مجموعة مقالات للمستشار طارق البشري عن مواضيع متعلقة بوضع الأقباط, و العلاقة بينهم و بين المسلمين فى إطار الجماعة الوطنية. لعل من أهم أجزاء الكتاب الجزء المتعلق بالمؤتمر المصرى الأول لعام 1911 و الذى جاء رداً على المؤتمر القبطى بأسيوط, لكن المؤتمر المصرى خلا من الطائفية و ركز على مشاريع نهضوية و تنموية لمصر فى كافة المجالات.و كانت توصياته هى خطة عمل الحكومات التى تعاقبت على مصر فى النصف الأول من القرن العشرين.
طارق عبد الفتاح سليم البشري المفكر والمؤرخ والفيلسوف المصري، أحد ابرز القانونين المصريين المعاصرين،وُلِد في 1 نوفمبر 1933 في حي الحلمية في مدينة القاهرة في أسرة البشري التي ترجع إلى محلة بشر في مركز شبراخيت في محافظة البحيرة في مصر. عرف عن أسرته اشتغال رجالها بالعلم الديني وبالقانون، إذ تولى جده لأبيه سليم البشري، شيخ السادة المالكية في مصر - شياخة الأزهر، وكان والده المستشار عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951م، كما أن عمه عبد العزيز البشري أديب.
تخرج طارق البشري من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953م التي درس فيها على كبار فقهاء القانون والشريعة مثل عبد الوهاب خلاف وعلي الخفيف ومحمد أبي زهرة، عين بعدها في مجلس الدولة واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع.
بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967م وكانت مقالته "رحلة التجديد في التشريع الإسلامي" أول ما كتبه في هذا الاتجاه، وهو لا زال يكتب إلى يومنا هذا في القانون والتاريخ والفكر.
ترك البشري ذخيرة من الفتاوى والآراء الاستشارية التي تميزت بالعمق والتحليل والتأصيل القانوني الشديد، كما تميزت بإحكام الصياغة القانونية، ولا زالت تلك الفتاوى إلى الآن تعين كلا من الإدارة والقضاة والمشتغلين بالقانون بشكل عام على تفهم الموضوعات المعروضة عليهم.
وقد كان تم اختياره رئيسًا للجنة التعديلات الدستورية التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر، والتى قامت بتعديل بعض المواد الخاصة بالإنتخابات وغيرها لإستفتاء الشعب المصري عليها.
كتاب خطير ومهم يحلل جذور بعض المشكلات والأزمات التي تنفجر بين فترة وأخرى بين المسلمين والأقباط، ويتبين لنا أثناء وبعد الانتهاء من قراءة هذا الكتاب أنه لا يوجد مشكلة دينية / طائفية في مصر، وإنما المشكلة في الدولة التي سمحت وتغاضت عن وجود دولة أخرى داخلها تمارس جميع مهام وسلطات وصلاحيات الدولة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وحتى القضائية! الدولة الأولى هي الدولة المصرية والدولة الثانية هي الكنيسة الأرثوذكسية في مصر! قد يظن من لم يقرأ لطارق البشري من قبل، أو من لا يعرفه، أن هذا الكتاب يستهدف تأجيج الخلافات بين المسلمين والمسيحيين في مصر وإشعال ما يسمبى بـ "الفتنة الطائفية"! ولكن هذا غير صحيح، فطارق البشري يرى جروحا متقيحة في جسد الجماعة الوطنية يستهدف بهذا الكتاب تطهيرها وعلاجها. يقول طارق البشري موضحا هذا المعنى في صـ 239 من الكتاب: "صحيح أن الجروح يتعين أن نعمل على التئامها ولكن يتعين أن تبقى مفتوحة حتى تخرج قيحها كله وتتطهر، وما تعتبره الإدارة الكنسية سوابق وحقوق لها، يتعين بحديثنا أن نحول بين هذه السوابق الباطلة وبين أن تتحول إلى حقوق".
الكتاب ممل في البداية وهو يسرد ويحلل بعض الاحداث الهامة التي حدثت في القرن العشرين واوائل القرن الحالي وفي بعض الاحيان اشعر انه يتطرق بعيدا عن موضوع الكتاب الاصلي