الدين العلماني بنظر المصلح الإسلامي د. عبدالكريم سروش هو المرادف للدين الواقعي الذي يجمع ما بين حاجات الدنيا والاخرة، الروح والجسد، العقل والنفس، الطبيعة ومابعد الطبيعة. إن أهمية كتاب "الدين العلماني" هو في فتح الحوار حول معنى وماهية وأبعاد المسألة العلمانية، المختلفة والمؤتلفة في حياتنا في مرحلة ما بعد الحداثة، وإلى تحريك العقل الإسلامي وممارسة غربلة وتنقية التراث الديني والفقه الإسلامي من شوائب الماضي ومعالجة الإشكاليات التي يواجهها المسلم باقتراحه على العقلانية الجديدة في جميع حقول المعرفة.
Abdolkarim Soroush was born in Tehran in 1945. Upon finishing high school, Soroush began studying Pharmacy after passing the National Entrance exams of Iran. After completing his degree, he soon left for London in order to continue his studies and to become familiar with the modern world.
It was after graduating in analytical chemistry from graduate school at London that he went to Chelsea College, for studying history and philosophy of science, spending the next five and a half years there. During these years, confrontation between the people and the Shah's regime was gradually becoming more serious, and political gatherings of Iranians in America and Europe, and Britain in particular, were on the increase. Soroush, too, was thus drawn into the field.
After the Revolution, Soroush returned to Iran and there he published his book "Knowledge and Value" (Danesh va Arzesh) the writing of which he had completed in England. He then went to Tehran's Teacher Training College where he was appointed the Director of the newly established Islamic Culture Group.
A year later, all universities were shut down, and a new body was formed by the name of the Cultural Revolution Institute comprising seven members, including AbdulKarim Soroush, all of whom were appointed directly by Ayatollah Khomeini. The purpose of this institute was to bring about the re-opening of the universities and total restructuring of the syllabi.
In 1983, owing to certain differences which emerged between him and the management of the Teacher Training College, he secured a transfer to the Institute for Cultural Research and Studies where he has been serving as a research member of staff until today. He submitted his resignation from membership in the Cultural Revolution Council to Imam Khomeini and has since held no official position within the ruling system of Iran, except occasionally as an advisor to certain government bodies. His principal position has been that of a researcher in the Institute.
يوسّع المدارك ويطرح تساؤلات عديدة تحتاج لوقفات تفكير.. أعتقد أنه غني بالكثير ومادة نقاش أو نقد ممتازة جدًا لمن لديه إطلاعات موسّعة حول مواضيع المقالات التي أراها موفّقة ومهمة جدًا..
كما يحتاج الانسان للستر الخارجي كذلك يحتاج أيضاً للستر الروحي أي ما ينظم الحياة السياسية والاجتماعية وينقل الانسان من المجتمع البربري الهمجي إلى المجتمع المدني الذي يكبح شهواته ورغبته لتفكيك القيود والقيام بما يريد دون مسؤولية، وقد ذكر سروش ذلك بطريقة تشابه ما صاغه جان جاك روسّو في عقده الاجتماعي.
أن يختار الشعب من يحكمه ليس كافيا لإطلاق صفة الديمقراطية على ذلك النظام، وإنما تقسيم السلطة هو ما يجعل النظام ديموقراطيا، أي أن القضاء والسلطة التشريعية والتنفيذية يحب ألا تكون تحت سلطة واحدة.
هل أيًّا مما سبق يتعارض مع الدين الاسلامي أو أحد قيمه ومبادئه؟ وما هي العلاقة بين المجتمع المدني والتدين؟
يشكل التدين بحد ذاته ستراً روحياً أيضاً للحد من الرغبة الحيوانية للإنسان. ولذلك قد يرفض بعض "المتدينين" اللجوء لحلول أخرى، سياسية أو غيرها، خوفاً من التضارب وربما خوفاً من سيطرة حلول المجتمع المدني وإحلالها مِحل الدين وبالتالي يكون الدين مؤدلجاً لأنه يخدم أغراضاً دنيوية فقط.
الليبيرالية التي ظهرت في الأوساط الثقافية الغربية وفي عالم الاقتصاد تحديداً قبل أن تتحول إلى تفكير فلسفي ونظري هي أحد هذه الحلول وهو ما تناوله سروش في مقالته الثانية. ويمكن تقسيم الليبرالية إلى ثلاثة محاور: المحور الاقتصادي، والمحور السياسي، والمحور الفلسفي والنظري.
بدأت الليبرالية في عالم الاقتصاد أولاً للحد من تدخل السلاطين من مشاركة التجار في ثرواتهم، إذ أصبح من الصعب أن تجتمع ثروة كبيرة بيد شخص دون مشاركة عملاء البلاط والمتقربين من السلطة، ولذلك علت صيحات التجار مطالبة بالتحرر والأمن الاقتصادي لرؤوس الأموال، ثم تفرع من هذه الظاهرة تفكير سياسي و فلسفي نظري لليبرالية.
أحد مباني الليبرالية في مجال السياسة هو الديموقراطية وزيادة دور الفرد في اتخاذ القرار وتقليص دور السلطة، فالأفراد لهم الحق في تحديد إدارة أمورهم السياسية.
ومن محاسن الليبرالية الجرأة في نقد المقدسات، والثورة عليها، سواء مقدسات دينية أو ولاية سلطانية أو ولاية فكرية. والأصل المقدس الوحيد هو أن الانسان غير معصوم، فبالتالي لا يمكن أن يُحتكر الحق بالكامل عند شخصٍ واحد أو فئة واحدة، مما يلزم ذلك سيادة التعددية.
ومن هنا يحتاج المجتمع الديني إلى لبرلة، أي نقد ولاية الدين عوضاً عن التسليم دون تساؤل عن كيفية عمل الحكومة الدينية، والاستناد دائماً إلى النصوص الواردة في التراث الديني.
ومن ذلك المنطلق، يمكن فتح نافذة لدخول الأيديولوجية إلى الدين، بمعنى أن يتم تسخير الدين في خدمة الأمور الدنيوية، بالإضافة إلى تأمين السعادة الأخروية، وهذا ما يسمى بالدِّين العلماني، وهو ليس الرأي الذي يقول بأن الدين جاء لإعمار الدنيا فقط فهذا الرأي ينتهي للعلمانية.
يحتوي الكتاب أيضا على مقالات أخرى تتناول موضوع علم الفقه وتأثيره على الدين، والنسبة بين العدالة والحقوق والقانون، ومديرية الحكومة الديمقراطية الدينية.
مقالات متميزة عن المجتمع المدني والتدين، والليبرالية ومبانيها، والديمقراطية وتفكيك السلطة، وأهم ما يميزها استدعاء السياقات التاريخية لتطور هذه المفاهيم مما يمكن من رؤية أفضل، حتى وإن لم يأت بجديد جذري في استدعاء نظرية لوك والعقد الاجتماعي لروسو وغيرها، إلا إن النظرة الإسلامية من مفكر إيراني منبوذ ومن خارج النظام الحالي يعطي له الدافع والإشكالية الحقيقية...
إشكالية الأخلاق والفقه/القانون تحتاج تعامل جدي فعلي إضافي خارج التنظيرات والمقاربات.. تحتاج انطلاق واشتباك حقيقي.. لأنها أحد أهم العقبات في بناء تصورنا عن الدولة الديمقراطية المسلمة...
من أجمل اللفتات التي كنت أفكر فيها ووجدته تحدث عنها: " ... ولهذا يمكن ايجاد المسوغ والعذر لما نراه من اخلاتف ديني ومذهبي في المجتمعات البشرية، أي أن التخاصم في هذا المجال له مبرر على مستوى العقلانية ( دون أن يستلزم الرؤية التعددية والبلورالية التي ترى الجميع حقا) فكل واحد من هذه المذاهب والتيارات الفكرية والدينية محترمة في حد ذاتها بل وأكثر من ذلك ربما يقال بأن كل اتباع هذه المذاهب يحظون بنعمة الهداية فيما لو كانوا من طلاب الحق. وهذا العذر للحيلولة دون الاختصام في دائرة المذاهب والأديان هو رسالة العرفاء المسلمين إلى العالم، وهذا المعنى لا يقوم على أساس الليبرالية وضعف العقيدة لدى العرفاء بل ينطلق من موقع المعرفة لأسرار الانسان وخصوصياته.
إن الباحث في شأن الديمقراطية بحاجة إلى الصعود من تراب (الدليل) والنظر إلى السماء (العلل والأسباب) لأن تعين الحق والباطل والاستغراق في طلب الحق والبراءة من الباطل إنما هو من شأن الأدلة لا العلل، بينما نعتقد بأن المداراة والتحمل واحترام الرأي الآخر وليد العلل والأسباب. فهناك بعض الأسباب التي تدفع الانسان ليكون مؤمنا أو كافرا، فلا غرابة في أن يطلب المؤمنون من الله تعالى (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) ونقرأ في دعاء الحسين بن علي في يوم عرفة أنه بعد الثناء والحمد لله تعالى يشكر الله على أنه لم يخلقه في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا العهد الالهي وكذبوا رسله بل سبق لطفه أن هداه للاسلام (لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي واحسانك الي في دول أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك لكنك اخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيه أنشأتني).
أجل، إن الالتزام بمقولة العلل والأسباب في أجواء الهداية الدينية لا يستلزم عدم الاهتمام بالدليل والبرهان ولا الاعتقاد بمقولة الجبر، وهذه من تعليمات الحكماء الذين جمعوا بين مقولتي : الاختيار والعلية.
كما هو الحال في امكان الجمع بين الجبر والعلية، ومن هذا المنطق لا يكون البحث عن العلل والأسباب تأييدا لمقولة الجبر، وما أعظم الفوائد المترتبة على الالتزام بكل واحد من الدليل والعلة والجبر في مرتبته ومكانته الخاصة وعدم التضحية بأحدهما لحساب الآخر. فالتسامح الديني يقوم على أساس هذا الفهم الحكيم والعميق لواقع الانسان وحدود ذهنيته وأفكاره. وأين هذا من نسبية الحقيقة؟ وأين هذا من الإعراض عن الايمان واليقين والاختيار؟ وأين هذا من رؤية الحق والباطل في مرتبة واحدة والقول بتساويهما؟
إن هذا الفهم الخاطيء لمعنى التسامح والمداراة شمل الكثير من الأخيار وتصوروا أن شرط التسامح والمداراة هو ترك التعلق بالدين والارتباط الوثيق بالعقيدة والايمان. كلا فإن شرط التسامح هو ترك السذاجة الفكرية لا ترك العقيدة، أي أن يعيش الانسان رؤية واسعة ويرى آفاق العالم ويتجاوز أدوار الطفولة والاقتصار بالنظر والفكر على المعارف من الدرجة الأولى النابعة من داخل الدين الى آفاق المعارف والعلوم من الدرجة الثانية أو العبور من عالم الدرجة الأولى من الأدلة الى عالم الدرجة الثانية من العلل والأسباب."
الكتاب عبارة عن ٦ مقالات، بدأت لطيفة ثم انتهت بطريقة مزعجة بالنسبة لي .. أعتقد بأن المقالة الثانية والثالثة كانت الألطف ؛ "المباني النظرية لليبرالية" و"الفقه في الميزان"، والثانية أعجبتني بشكل أكبر
" ... ولهذا يمكن ايجاد المسوغ والعذر لما نراه من اخلاتف ديني ومذهبي في المجتمعات البشرية، أي أن التخاصم في هذا المجال له مبرر على مستوى العقلانية ( دون أن يستلزم الرؤية التعددية والبلورالية التي ترى الجميع حقا) فكل واحد من هذه المذاهب والتيارات الفكرية والدينية محترمة في حد ذاتها بل وأكثر من ذلك ربما يقال بأن كل اتباع هذه المذاهب يحظون بنعمة الهداية فيما لو كانوا من طلاب الحق. وهذا العذر للحيلولة دون الاختصام في دائرة المذاهب والأديان هو رسالة العرفاء المسلمين إلى العالم، وهذا المعنى لا يقوم على أساس الليبرالية وضعف العقيدة لدى العرفاء بل ينطلق من موقع المعرفة لأسرار الانسان وخصوصياته.
إن الباحث في شأن الديمقراطية بحاجة إلى الصعود من تراب (الدليل) والنظر إلى السماء (العلل والأسباب) لأن تعين الحق والباطل والاستغراق في طلب الحق والبراءة من الباطل إنما هو من شأن الأدلة لا العلل، بينما نعتقد بأن المداراة والتحمل واحترام الرأي الآخر وليد العلل والأسباب. فهناك بعض الأسباب التي تدفع الانسان ليكون مؤمنا أو كافرا، فلا غرابة في أن يطلب المؤمنون من الله تعالى (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) ونقرأ في دعاء الحسين بن علي في يوم عرفة أنه بعد الثناء والحمد لله تعالى يشكر الله على أنه لم يخلقه في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا العهد الالهي وكذبوا رسله بل سبق لطفه أن هداه للاسلام (لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي واحسانك الي في دول أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك لكنك اخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيه أنشأتني).
أجل، إن الالتزام بمقولة العلل والأسباب في أجواء الهداية الدينية لا يستلزم عدم الاهتمام بالدليل والبرهان ولا الاعتقاد بمقولة الجبر، وهذه من تعليمات الحكماء الذين جمعوا بين مقولتي : الاختيار والعلية.
كما هو الحال في امكان الجمع بين الجبر والعلية، ومن هذا المنطق لا يكون البحث عن العلل والأسباب تأييدا لمقولة الجبر، وما أعظم الفوائد المترتبة على الالتزام بكل واحد من الدليل والعلة والجبر في مرتبته ومكانته الخاصة وعدم التضحية بأحدهما لحساب الآخر. فالتسامح الديني يقوم على أساس هذا الفهم الحكيم والعميق لواقع الانسان وحدود ذهنيته وأفكاره. وأين هذا من نسبية الحقيقة؟ وأين هذا من الإعراض عن الايمان واليقين والاختيار؟ وأين هذا من رؤية الحق والباطل في مرتبة واحدة والقول بتساويهما؟
إن هذا الفهم الخاطيء لمعنى التسامح والمداراة شمل الكثير من الأخيار وتصوروا أن شرط التسامح والمداراة هو ترك التعلق بالدين والارتباط الوثيق بالعقيدة والايمان. كلا فإن شرط التسامح هو ترك السذاجة الفكرية لا ترك العقيدة، أي أن يعيش الانسان رؤية واسعة ويرى آفاق العالم ويتجاوز أدوار الطفولة والاقتصار بالنظر والفكر على المعارف من الدرجة الأولى النابعة من داخل الدين الى آفاق المعارف والعلوم من الدرجة الثانية أو العبور من عالم الدرجة الأولى من الأدلة الى عالم الدرجة الثانية من العلل والأسباب."
من المعروف بالتجربة لدينا أن نقد شئ ما هو بالسهولة بمكان مقارنة بصنع بديل ملائم وكثيرا ما كانت البدائل غير منطقية في حين كان النقد منطقيا , هنا نجد أن عبد الكريم سروش وصل إلى معنى العلمانية من جهة أخرى فالرجل حين ينقض أدلجة الدين يقول أن المشكلة مشكلة مصطلح وهي غالبا كذلك لكن ليست مشكلة مفهوم هذا الشئ في اعتقادي سبب خلطا في تحصيل النتيجة الأولى وقد يقول قائل هل نقد الشئ يعني إزالته التي تستلزم ضرورة بناء جديد , نقول نعم هنا ما يتأتى من مفهوم الكتاب النقد بمعنى النقض لا بعمل إصلاح في جهات معينة بتبني نفس الفكر , على أن الفكرة التي دعا إليها هنا ضبابية وغير واضحة , لكنها لا تخلو من العلمنة
القبانجي والكتاب : الحقيقة عندما وجدت أن المترجم للكتاب هو القبانجي بدأت أتلمس فكرة الكتاب من الخارج وبدأت الكتاب ولم أجد أثرا لأفكاره حتى وصلت إلى مسألة الحديث عن الأديان وهي الجزئية التي لم تعجبني في الكتاب
يناقش عبد الكريم سروش في كتابه الدين العلماني موضوع إمكانية الارتقاء بالمجتمع الديني بشكل عام و الإيراني بشكل خاص من الصيغة الحالية التي تتصف بالجمود و الاستبدادية في إطار إيديولوجي رافض للتعددية، إلى ديمقراطية دينية الجوهر تستند الى مبادئ إنسانية يمنهجها العقل الجمعي في آلية ديمقراطية، الكتاب احتوى على ست مقالات للدكتور سروش تطرح أفكاره الإصلاحية و مبادئه في شكل يتجه الى عقلنة الطرح الديني و المراجعة الجدية بغرض الارتقاء. كتاب مهم و يشكل بداية انطلاق إلى مفهوم التمدن.