What do you think?
Rate this book
النظام السياسي الإسلامي مقارناً بالدولة القانونية
نبذة الناشر:
إن الانسان وكما قيل (مدني بطبعه عالمي بتفكيره) أي لا بد له من الاجتماع وإذا اجتمع الأفراد فلا بد لهم من السلطة، فاستحال بقاؤهم في فوضى دون حاكم، فالسلطة السياسية تعد ظاهرة اجتماعية بالمقام الأول لأنها مرهونة بوجود الجماعة.
هذا الكتاب مثلاً يحمل بين طياته بعض الأمور المتعلقة بالسلطة السياسية من حيث التعريف بالدولة القانونية ونشأتها ومقوماتها في الفقه الدستوري الحديث وفي النظام الاسلامي، كما ويتحدث عن وجود القواعد الدستورية الاسلامية المنظمة للسلطات الحاكمة ويبحث في مصادر الدستور ومسائله وتعديله.
كما يسلط الكتاب الضوء على الأعتراف بالحقوق والحريات في الدولة القانونية الحديثة والحقوق والحريات في النظام الاسلامي.
ويتناول المؤلف بالشرح مبدأ المساواة في النظام الاسلامي وبين مكانة الدولة والمساواة في الاسلام ويتحدث عن المساواة أمام القانون، أمام القضاء، وأمام وظائف الدولة.
كما أن المؤلف يفرد مبحثاً خاصاً للسلطة التنفيذية في النظام الاسلامي وعلى عاتق من تقع وسيلة اسناد السلطة وانهاء عملها.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الكتاب يبحث في تطبيق النظام الديموقراطي وأثره في خضوع الدولة للقانون، ويستمر في البحث ليصل إلى أن هناك ضمانات إضافية انفرد بها النظام الاسلامي لتحقيق المزيد من الخضوع للقانون.
إن الانسان وكما قيل (مدني بطبعه عالمي بتفكيره) أي لا بد له من الاجتماع وإذا اجتمع الأفراد فلا بد لهم من السلطة، فاستحال بقاؤهم في فوضى دون حاكم، فالسلطة السياسية تعد ظاهرة اجتماعية بالمقام الأول لأنها مرهونة بوجود الجماعة.
هذا الكتاب مثلاً يحمل بين طياته بعض الأمور المتعلقة بالسلطة السياسية من حيث التعريف بالدولة القانونية ونشأتها ومقوماتها في الفقه الدستوري الحديث وفي النظام الاسلامي، كما ويتحدث عن وجود القواعد الدستورية الاسلامية المنظمة للسلطات الحاكمة ويبحث في مصادر الدستور ومسائله وتعديله.
كما يسلط الكتاب الضوء على الأعتراف بالحقوق والحريات في الدولة القانونية الحديثة والحقوق والحريات في النظام الاسلامي.
ويتناول المؤلف بالشرح مبدأ المساواة في النظام الاسلامي وبين مكانة الدولة والمساواة في الاسلام ويتحدث عن المساواة أمام القانون، أمام القضاء، وأمام وظائف الدولة.
كما أن المؤلف يفرد مبحثاً خاصاً للسلطة التنفيذية في النظام الاسلامي وعلى عاتق من تقع وسيلة اسناد السلطة وانهاء عملها.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الكتاب يبحث في تطبيق النظام الديموقراطي وأثره في خضوع الدولة للقانون، ويستمر في البحث ليصل إلى أن هناك ضمانات إضافية انفرد بها النظام الاسلامي لتحقيق المزيد من الخضوع للقانون.
432 pages, Hardcover
First published January 1, 2011
14 people are currently reading
192 people want to read
About the author
منير حميد البياتي
1 book9 followersأستاذ دكتور يدرس في المعهد العالي للقضاء جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 6 of 6 reviews
October 31, 2013
كتاب جيد ويعد مدخلا ممتازاً في السياسة الشرعية ، لكنه غير مفيد بدرجة كبيرة للمتخصصين لكونه لا يتوسع كثيراً في مناقشة الفكرة ، ورغم أنه يعد من الكتب التي تتحدث في المجال المقارن لم أجد المؤلف يتطرق للجانب الفلسفي حين النقاش ..
May 19, 2017
الموضوع بحاجة تفاصيل أعمق.
October 12, 2018
أصل الكتاب رسالة علمية نوقشت بجامعة بغداد، وأوصت الجامعة بطبعها ونشرها على نفقتها.
والكتاب جيد لمن أراد أخذ فكرة عن النظام في الإسلام، وهو في 432 صفحة.
والكتاب جيد لمن أراد أخذ فكرة عن النظام في الإسلام، وهو في 432 صفحة.
March 25, 2021
الكتاب جميل ولكثرة موضوعاته فهو مختصر
وربما يفتح الباب لمن شاء البحث في موضوعاته
https://ahmalassaf.com/868/
وربما يفتح الباب لمن شاء البحث في موضوعاته
https://ahmalassaf.com/868/
Read
October 24, 2013هذا الكتاب رائع
Read
August 4, 2018Read
Displaying 1 - 6 of 6 reviews