فلسفة القانون والسياسة عند هيجل

by عبد الرحمن بدوي

الفصل الأول: تعريفات - الخطوط الأساسية لفلسفة القانون
الفصل الثاني: القانون والإرادة والحرية

الجزء الأول: القانون المجرد: الملكية - العقد - إنكار الحق، أو الظلم
الجزء الثاني: الأخلاق النظرية: القصد والمسئولية - النية والسعادة
الجزء الثالث: الحياة الأخلاقية: الأسرة - المجتمع المدني - الدولة


للتحميل PDF
http://www.4shared.com/office/gcTWlFA...
OR
http://hotfile.com/dl/62824595/0cf365...
OR
http://www.filefactory.com/file/b2h1a...

Genres: Philosophy

230 pages, Paperback

Published January 1, 1996

About the author

أحد أبرز أساتذة الفلسفة العرب في القرن العشرين وأغزرهم إنتاجا، إذ شملت أعماله أكثر من 150 كتابا تتوزع ما بين تحقيق وترجمة وتأليف، ويعتبره بعض المهتمين بالفلسفة من العرب أول فيلسوف وجودي مصري، وذلك لشده تأثره ببعض الوجوديين الأوروبيين وعلى رأسهم الفيلسوف الألماني مارتن هايدجر.
أنهى شهادته الابتدائية في 1929 من مدرسة فارسكور ثم شهادته في الكفاءة عام 1932 من المدرسة السعيدية في الجيزة. وفي عام 1934 أنهى دراسة البكالوريا (صورة شهادة البكالوريا)، حيث حصل على الترتيب الثاني على مستوى مصر، من مدرسة السعيدية، وهي مدرسة إشتهر بأنها لأبناء الأثرياء والوجهاء. إلتحق بعدها بجامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم الفلسفة، سنة 1934، وتم إبتعاثه إلى ألمانيا والنمسا أثناء دراسته، وعاد عام 1937 إلى القاهرة، ليحصل في مايو 1938 على الليسانس الممتازة من قسم الفلسفة.
بعد إنهائه الدراسة تم تعينه في الجامعة كمعيد ولينهي بعد ذلك دراسة الماجستير ثم الدكتوراه عام 1944 من جامعة القاهرة، والتي كانت تسمى جامعة الملك فؤاد في ذلك الوقت. عنوان رسالة الدكتوراة الخاصة به كان: "الزمن الوجودي" التي علق عليها طه حسين أثناء مناقشته لها في 29 مايو 1944 قائلا: "أشاهد فيلسوفا مصريا للمرة الأولى". وناقش بها بدوي مشكلة الموت في الفلسفة الوجودية والزمان الوجودي.
[عدل] عمله الجامعي
عين بعد حصوله على الدكتوراه مدرسا بقسم الفلسفة بكلية الاداب جامعة فؤاد في ابريل 1945 ثم صار أستاذا مساعدا في نفس القسم والكلية في يوليو سنة 1949. ترك جامعة القاهرة (فؤاد) في 19 سبتمبر 1950، ليقوم بإنشاء قسم الفلسفة في كلية الآداب في جامعة عين شمس، جامعة إبراهيم باشا سابقا، وفي يناير 1959 أصبح أستاذ كرسى. عمل مستشارا ثقافيا ومدير البعثة التعليمية في بيرن في سويسرا مارس 1956 - نوفمبر 1958
غادر إلى فرنسا 1962 بعد أن جردت ثورة 23 يوليو عائلته من أملاكها. وكان قد عمل كأستاذ زائر في العديد من الجامعات، (1947-1949) في الجامعات اللبنانية، (فبراير 1967 - مايو 1967) في معهد الدراسات الاسلامية في كلية الاداب، السوربون، بجامعة باريس، (1967 - 1973) في بالجامعة الليبية في بنغازى، ليبيا، (1973-1974) في كلية "الالهيات والعلوم الاسلامية" بجامعة طهران، طهران و(سبتمبر سنة 1974-1982) أستاذا للفلسفة المعاصرة والمنطق والاخلاق والتصوف في كلية الاداب، جامعة الكويت، الكويت. أستقر في نهاية الأمر في باريس

Reviews

[Mohammad Dashti · Rating 3 out of 5]

الكتاب عبارة عن شرح عبدالرحمن بدوي لكتاب اصول فلسفة الحق لهيجل، اي انه يورد البند كما كتبه هيجل ومن ثم يشرحه، ولذلك فالكتاب مو سهل ومتعب في بعض فصوله ويحتاج وقت وتركيز، وبعض المرات يورد البند من غير شرح، وهالامر زاد الصعوبة.
كنت متوقعة مدخل، لكنه ما ينفع كمدخل، او يمكن ماكو كتاب ينفع كمدخل حق هيجل.

[mohab samir · Rating 5 out of 5]

إنه حقاً أوضح وأبسط عرض لفلسفة هيجل فى السياسة والقانون او بما يعرف عند هيجل بفلسفة الحق . كعادة دكتور عبد الرحمن بدوى يظهر فهما عميقاً ودقيقاً للمناهج الفلسفية المختلفة وهو يبسط فلسفة الحق الهيجلية ليس فقط كما جاءت فى كتاب اصول فلسفة الحق لهيجل بل فى ضوء فهمه للنسق الهيجلى ككل ولا سيما المنطق الديالكتيكى على وجه التحديد والذى يقود التطور التدريجى من المراحل الاكثر تجريدا للوجود الى اقصى الحقائق العينية التى يصل اليها الروح .
فالحق المجرد الغير متعين كالوجود المجرد الخالى من اى شىء واقعى هما والعدم او الباطل سواء . وانما الحق يبدا فى المباشرة كمعرفة الروح البدائية بحق الحياة والدفاع عن الذات ثم المعرفة بحق الملكية سواء الناشئة عن الحيازة او العمل وهذه المعرفة بالحقوق تتطور الى معرفة بالواجبات عندما تدرك الروح ذاتها كوعى كلى لا يتحقق اى جزء منه الا باعتراف الاخرين بهذا التحقق وهكذا تتطور الحاجات الفردية الى حاجات كلية عامة وفى هذه المسيرة يشرح هيجل ان اساس هذه المسيرة المتطورة للحق ( القانون والسياسة) هو الارادة الحرة اى تلك الارادة الفردية التى تتخذ الارادة الكلية مبدأ لتحديد أفعالها التى تمارسها فى عالم الاخلاق .
ولا يتحقق هذا الخير الاخلاقى الا فى الدولة فالدولة هى الروح الموضوعى الذى ينقسم ويتجزأ الى اجزاء ( المؤسسات والوزارات ... ) تكون وجوده المتعين الذى لا يمكن تحققه بدون هذه الاجزاء كما ان هذه الاجزاء ليس لها اى أساس لذاتها وليس لها ادنى ضرورة دون وجودها فى الدولة لهذا فإن سيادة الدولة فى الداخل تمثل مثالية لحظاتها أى مثالية هذه المؤسسات . كما تؤكد تحقق الدولة الفعلى .
والدستور فى الدولة هو الروح المتطور بذاته اى هو روح الشعب التى تتطور بمرور الزمن ولهذا فإن الدستور عند هيجل لا يمكن أن يبدأ وجوده فى لحظة معينة أو أن ندعى أنه يوضع بواسطة أشخاص معينين . فالدستور هو الروح الكلى وهو ليس شيئاً ثابتاً وإنما يتم تعديل بعض أجزاؤه من آن إلى آخر تبعا لتطور الظروف وتتم هذه التعديلات بطريقة دستورية اى متضمنة فى الدستور ذاته لهذا نجد أن للدستور عند هيجل مكانه مقدسة أكثر من الكتب السماوية .
وفى خلال تطور الروح الموضوعى يبدأ هيجل من الفرد الذى يحتاج فى لحظة ما الى نفى الذات فى الوجود للآخر فيتناول الاساس الموضوعى للزواج وينفى كونه مجرد عقد بل هو رابطة روحية أساسها هو الحب ألأسرى فينتقل إلى وجود الاسرة وحقوقها الداخلية اى حقوق الافراد داخل نطاق الاسره وحقوقها على مستوى الدولة ثم يصل الى صيرورة هذه الاسرة المتحدة عندما تنمو وتتحول الى مجتمع مدنى قائم على تلبية حاجات افراد المجتمع واعتمادهم المتبادل ولكن لا يمكن قيام هذا المجتمع على مجرد الثقة التى هى شىء ذاتى تماماً ولا يحده شىء موضوعى فى الواقع لهذا فهذه الثقة معرضة للامور العارضة والاهواء الشخصية فلا يمكن للمجتمع المدنى الاستمرار الا بإقامة المؤسسات التى تضمن الحقوق بوضع القوانين والمؤسسات التى تضمن تنفيذ هذه القوانين والمؤسسات الرقابية والمؤسسات التى تهتم بالصحة العامة والتعليم ... إلخ ولكن هذه المؤسسات الكثيرة لابد ان تخضع فى النهاية الى رمز يجسد وحدة الدولة ووحدة سلطتها وسيادتها وقرارها فلابد من قيام حاكم على رأس الدولة والحكومة وأفضل شكل من أشكال الحكم فى نظر هيجل هو الملكية الدستورية ولكن هو يقول عموما ان جميع الاشكال صالحة وفاسدة معا فهى تصلح إذا كانت الارادة القائمة فى الدولة هى إرادة حرة تبحث عن الخير العام للدولة وهى فاسدة إذا كان مبدأ حكمها ذاتيا محضاً اى يعتمد على الحرية المجردة وليس الحرية الموضوعية التى فيها تحدد الارادة الجزئية ذاتها تبعاً للإرادة الكلية .
وفى ذلك يتعرض هيجل لمناقشة الخير والشر والارادة البشرية تحمل كلا الامكانيتين لهذا فهى ارادة حرة بصورة مجردة ولا تكون حرة حرية فعلية الا إذا وصل الوعى إلى مرحلة الحياة الاخلاقية .
كما يناقش هيجل طبقات المجتمع ويؤكد على لا منطقية مفهوم الحق فى المساواة المطلقة سواء بين الافراد او الجزئيات ( الطبقات) فالمساواة المطلقة تؤدى الى الجمود والفساد لذوى المواهب والطاقات . كما يوضح الفهم الماركسى الخاطىء للديالكتيك الهيجلى فى هذه المرحلة وإستنتاج ماركس الخاطىء لقاعدة (من كل حسب طاقته ولكل وفق حاجته) .
كما يتناول أيضا عمل الشرطة والنقابات والبرلمانات التشريعية والسلطات القضائية والحكومة وحقوق كل منها وواجباته فى إطار الدولة المنظمة
هذا الكتاب اكثر حيوية ورشاقة من كتاب هيجل الجاف ذو الطابع المنطقى .