What do you think?


Law, Legislation and Liberty #3
The Political Order of a Free People
Incisive, straightforward, and eloquent, this third and concluding volume of F. A. Hayek's comprehensive assessment of the basic political principles which order and sustain free societies contains the clearest and most uncompromising exposition of the political philosophy of one of the world's foremost economists.
258 pages, Paperback
First published March 21, 2011
About the author
Friedrich A. Hayek
265 books1,819 followersFriedrich August von Hayek CH was an Austrian and British economist and philosopher known for his defense of classical liberalism and free-market capitalism against socialist and collectivist thought. He is considered by some to be one of the most important economists and political philosophers of the twentieth century. Hayek's account of how changing prices communicate signals which enable individuals to coordinate their plans is widely regarded as an important achievement in economics. Hayek also wrote on the topics of jurisprudence, neuroscience and the history of ideas.
Hayek is one of the most influential members of the Austrian School of economics, and in 1974 shared the Nobel Memorial Prize in Economics with Gunnar Myrdal "for their pioneering work in the theory of money and economic fluctuations and for their penetrating analysis of the interdependence of economic, social and institutional phenomena." He also received the U.S. Presidential Medal of Freedom in 1991 from president George H. W. Bush.
Hayek lived in Austria, Great Britain, the United States and Germany, and became a British subject in 1938.
Hayek is one of the most influential members of the Austrian School of economics, and in 1974 shared the Nobel Memorial Prize in Economics with Gunnar Myrdal "for their pioneering work in the theory of money and economic fluctuations and for their penetrating analysis of the interdependence of economic, social and institutional phenomena." He also received the U.S. Presidential Medal of Freedom in 1991 from president George H. W. Bush.
Hayek lived in Austria, Great Britain, the United States and Germany, and became a British subject in 1938.
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 10 of 10 reviews
April 30, 2024
هایک سومین جلد از سهگانهی «قانون، قانونگذاری و آزادی» را سه سال بعد از جلد دوم منتشر کرد و در این جلد، بحث دربارهی قانونگذاری در جامعهی آزاد را تکمیل میکند. این جلد برای من جالبترین و چالش برانگیزترین جلد از این سهگانه بود و به نظرم متن روانتر و سادهتری هم دارد. (یا من به نوشتههای سختِ هایک عادت کردهام؟) در عین حال به نظرم این جلد در مقایسه با جلدهای قبلی کمی آشفتهتر است. به این معنی که هایک در این جلد کمی از این شاخه به آن شاخه میپرد و در میانهی یک بحث، موضوع جدیدی را مطرح میکند یا باز به موضوع قبلی برمیگردد.
تلاش من این بوده که در خلاصهی زیر علاوه بر سادهتر کردن دیدگاههای هایک، کمی ترتیب مطالب کتاب را جابجا کنم تا یادداشتم یکپارچهتر باشد.
جلد سوم: نظم سیاسی مردمان آزاد
نقدی بر دموکراسی
دموکراسی، آرمانی باشکوه برای مردم است. چه برای کشورهایی که به حد قابل قبولی از دموکراسی رسیده باشند، چه برای آنهایی که مثل ما هنوز راه زیادی برای دستیابی به حد قابل قبولی از دموکراسی دارند.
اما دموکراسی به خودیِ خود برابر با آزادی نیست، بلکه یکی از تدابیرِ حفاظتیِ آن است.
هدف از دموکراسی، گرفتن قدرت از حاکمان، و سپردن آن به مردم، از طریق داشتن نمایندگانی در قدرت و انعکاس صدای خواستههای مردم از طریق این نمایندگان بود. اما تاریخ به ما نشان داده است که حتی همهی جوامع دموکراتیک هم به یک اندازه خوشبخت یا آزاد یا ثروتمند نیستند. به یاد بیاوریم که برخی از بزرگترین دیکتاتورهای تاریخ (مثل هیتلر) از دلِ جامعهای به ظاهر دموکراتیک سربرآوردهاند. جامعهای که به دموکراسی رسیده، نه تنها به تدریج میتواند از مسیر دموکراسی خارج شود، بلکه آنچه هایک «دموکراسیِ نامحدود» مینامد، میتواند باعث از بین رفتن حقوق اولیهی شهروندان شود. به همین خاطر باید دموکراسی را به روشهایی محدود کرد.
راه حل هایک برای محدود کردن قدرت دموکراسی، استفاده از قانون اساسی است. در واقع یکی از مهمترین وظایف قانون اساسی در هر کشوری، تعیین حقوق اولیهی شهروندان است تا قدرت حاکم – چه دموکراتیک باشد چه غیر دموکراتیک – نتواند به این حقوق اساسی تجاوز کند. بخش مهمی از معنای «حاکمیت قانون» همین حفاظت از حقوق اساسیِ شهروندان در برابر دولت/حکومت است. در واقع با محدود کردن دولت توسط قانون است که میتوان آزادی فردی را حفظ کرد. قانون اساسی در پادشاهیهای خودکامهی قدیم، سدی در برابر قدرت نفوذ پادشاه بوده و هست (نظامِ پادشاهیِ مشروطه). در برخی کشورها که نظام پادشاهی تضعیف یا برچیده شد، این توهم پدید آمد که چون قوانین جدید، توسط نمایندگانِ اکثریت مردم تصویب میشوند، دیگر نیازی به محدود کردن پارلمانها یا دولتها از طریق قانون اساسی نیست. مشکل از آنجا شروع میشود که اکثریت در مجلسِ نمایندگان، برای حفظ اکثریتِ خود، شروع به اعطای منافع خاص به گروههای پشتیبانش میکند. به عبارتی با بذل و بخششِ منافع دولتی/حکومتی مثل یارانه، حقوق انحصاری و امتیازات خاص از جیب مردم، سعی میکند رأی عدهای را بخرد.
حکومت اکثریت با قدرت نامحدود هرروز بیشتر از دیروز برای حفظ اکثریتش ناچار است حمایتِ برخی از گروههای کوچک را با تطمیعِ آنها به دست آورد.
هر گروهی از مردم که توانایی سازماندهی بیشتری داشته باشد و بتواند بیشتر بر نمایندگان فشار بیاورد، میتواند امتیازات بیشتری از دولت بگیرد. اقتصاد دستوری و تعیین درآمدها توسط دولت باعث میشود این گروههای فشار بتوانند امتیازات بیشتری از دولت بگیرند و سایر گروههای کمتر محبوب باید هزینهی این امتیازات را بپردازند.
به همین خاطر همانطور که گفتیم، حتی در یک نظام دموکراتیک هم نباید هر چیزی را که پارلمان تصویب کند، «قانون» بنامیم یا اطاعت از آن را واجب بدانیم. قانون باید حافظِ حقوق اساسی شهروندان باشد نه ناقض آن. «حاکمیت قانون»، نباید به «حاکمیت مجلس» یا «حاکمیت پارلمان» تبدیل شود.
حکومت دموکراتیک از نظر هایک باید «مشروطه» یعنی دارای قدرت محدود باشد. اگرچه هر قدرتِ موجودی باید در دست مردم باشد و خواستههای مردم باید با تصمیمهای اکثریت ابراز شود، اما قدرتِ اکثریت نباید نامحدود باشد. نهادهای دموکراتیک در کنار مردم باید به قواعد عمومی تن بدهند و حتی اکثریت نیز اجازهی تخطی از این قواعد را نداشته باشد. رعایت حقوق اساسی شهروندان، یکی از این مصداقهای این قواعد است. حق حیات، حق آزادی و حق مالکیت، از جمله این حقوق اساسی هستند که اکثریت نباید اجازهی نقض این حقوق را داشته باشند.
یکی از راههایی که با هدف محدود کردن قدرت پارلمان در دنیا اجرا شده، ایجاد حکومتهای دو مجلسی است: یک مجلس برای وضع قوانین از مسیر دموکراسی و مجلس دوم برای نظارت بر قوانینِ
ایجاد شده تا برخلاف قانون اساسی و حقوق اولیهی شهروندان نباشند. در بریتانیا مجلس عوام و مجلس اعیان، و در آمریکا مجلس نمایندگان و مجلس سنا، با چنین هدفی ایجاد شدهاند، هرچند هنوز با طرح ایدهآل هایک فاصله دارند.
یکی از شرطهای دیگری که هایک برای مجلس قانونگذاری مطرح میکند، این است که خود قانونگذاران هم هزینهی قوانینِ تصویب شده را بپردازند:
وظایف دولت
این بخش از کتاب کمی شبیه به کتاب «سرمایهداری و آزادی» نوشتهی میلتون فریدمن است. در این بخش هایک توضیح میدهد وظایف دولت چیست و دولت نباید در چه کارهایی دخالت کند. همانطور که پیش از این هم اشاره کردهام، لیبرالهای کلاسیک از جمله هایک و فریدمن، خواهان از بین رفتن همهی وظایف دولت نیستند و نقشهای خاصی برای دولت قائلاند. هایک در این جلد به وضوح با آنچه «دولت حداقلی» مینامد، مخالفت میکند:
برخی از وظایفی که هایک برای دولت در نظر دارد عبارتاند از:
• به اجرا گذاشتن قانون
• تامین امنیت داخلی و دفاع در برابر دشمنان خارجی
• دریافت هزینههای اثرات همسایگی(neighborhood effect) مثل صنایعی که هوا را آلوده میکنند یا از منابع طبیعی برداشت میکنند (دربارهی این موضوع در کتاب «سرمایهداری و آزادی» که در آن کتاب به آثار همجواری ترجمه شده توضیح دادهام و اینجا تکرار نمیکنم)
• خدمات عمومی از جمله محافظت در برابر خشونت، شیوع بیماریهای واگیردار یا بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله
• خدمات رفاهی شهرها مثل ساخت و نگهداری جادهها یا خیابانهای عمومی (ساخت بزرگراهها را میتوان به بخش خصوصی سپرد و فقط عابرین هزینه بپردازند)
• تهیهی استانداردها شامل استانداردهای کلی مثل استاندارد واحدهای اندازهگیری،یا تعیین حداقل استانداردهای کیفیت برای ارائهی کالاها و خدمات عرضه شده در بازار
• تهیهی اطلاعات مربوط به ثبت اسناد و املاک
•در مورد آموزش، هایک از نظر فریدمن حمایت میکند: مدارس دولتی همیشه خطر تبلیغ ایدئولوژیهای حکومتی را دارند و بهتر است آموزش به مراکز خصوصی سپرده شود و هزینهی آموزشِ خانوادههای کمبرخوردار در مقاطع پایه به صورت یارانه/بن آموزشی به آنها پرداخت شود.
دربارهی انحصار
پیش از این هم اشاره کردهام، یکی از مهمترین اهداف لیبرالیسم در مورد ایجاد بازار آزاد، افزایش رقابت برای ارائهی کالاها یا خدمات با کمترین قیمت و بیشترین کیفیت است. به همین دلیل به طور کلی لیبرالهای کلاسیک با بسیاری از قوانین آنتی تراست موافقاند و با انحصار مخالفت میکنند. در مورد انحصارِ دولتی نظر هایک این است که هرگونه کالا و خدماتی که توسط بخش خصوصی قابل انجام است، نباید به صورت انحصاری در اختیار دولت قرار گیرد. به طور مثال خدمات ارتباطات، رادیو و تلویزیون و پست در زمان هایک (و هنوز هم) در بعضی از کشورها در انحصار دولت بوده است. از نظر هایک هیچ توجیهی برای چنین انحصارهای پذیرفته نیست و این انحصارها فقط باعث کاهش کیفیت این خدمات میشود. دولت مانند هر سازمان و شرکت دیگری باید مشمول قوانین درست و عادلانه باشد و در معرض رقابت قرار گیرد و از هیچ امتیاز خاصی بهرهمند نگردد.
البته اگر تولید کنندهای به این علت که میتواند محصولی را به قیمتی پایینتر و کیفیت بالاتر از دیگران بفروشد، دچار وضعیت انحصاری در بازار شد، ایرادی بر او وارد نیست و دولت نباید در این مسئله دخالت کند. ایراد انحصار، از جایی شروع میشود که برای تولیدکنندهای، امتیازات خاصی در نظر گرفته شود یا دولت، «حق انحصاری» برای او قائل باشد یا از تلاش رقبا برای تولید محصول بهتر با قیمت پایینتر جلوگیری شود.
از نظر هایک یکی از بهترین اقدامات برای شکستن انحصار، لغو همهی قوانین و قراردادهای محدودکنندهی تجارت است
انحصار دولت بر چاپ پول
در کتاب سرمایهداری و آزادی دیدیم که میلتون فریدمن موافق کنترل دولت/حکومت بر پول و سیاستهای پولی است(البته با ایجاد محدودیتهای قانونی بر چاپ پول)
در واقع یکی از تفاوتهای مهم مکتب اقتصادی شیکاگو با مکتب اقتصادی اتریش، مسئلهی انحصار دولت بر پول است. اتریشیهایی مثل هایک برخلاف فریدمن معتقدند باید به روشهای مختلف از پول در مقابل دولت حفاظت کرد، از جمله با خصوصیسازی پول و استاندارد طلا. (در این باره در کتاب «خصوصیسازی پول» به اندازهی کافی توضیح دادهام)
خیریهها
در مورد کارهای خیریه یا عامالمنفعه نیز معمولا فعالیتهای داوطلبانه و سازمانهای مردمنهاد بازدهی بیشتری نسبت به دولت دارند. مثال هایک در این مورد سازمان الکلیهای گمنام (Alcoholics Anonymous) برای ترک الکل است که از نظر هایک موفقتر از هر بنگاه یا طرح دولتی بوده است.
دربارهی مالیات
لیبرالهای کلاسیک ازجمله هایک در مورد مالیات معمولا مخالفتِ کلی ندارند. آنچه که از نظر آنها مهم است این است که دولت در قبال مالیات دریافتی و چگونه هزینهکردن آن پاسخگو باشد. از دیدگاه هایک بهتر است رای دهندگان در مورد هزینههایی که قرار است نمایندگان با وعدههایشان بر مردم تحمیل کنند، آگاه باشند. ممکن است اکثریت تصور کنند که دریافت خدمات عمومی دولتی و ارزان قرار است خرج کردن پول از جیب دیگران باشد، بنابراین تمام هزینهها باید شفاف باشد و همه بدانند که در پرداخت هزینهی خدمات به چه صورت مشارکت میکنند و اجازه ندارند هزینهی خدمات را بر دوش بقیه بیندازند.
امنیت مالی و safety net
در جلد قبل دیدیم که هایک از اساس با تعریف عدالت اجتماعی، به این معنا که دولت توزیع خاصی از درآمد را بر جامعه تحمیل کند، مخالف است و آن را عادلانه نمیداند.
اما در مورد افرادی که به دلایل مختلف قادر به ادارهی زندگی خود نیستند چه باید کرد؟ بیماران، سالخوردگان، معلولان جسمی یا ذهنی، زنان بیوه، بچههای یتیم و افرادی که قربانی شرایط نامطلوبی هستند که قادر به محافظتِ خود از آن نبودهاند. به طور خلاصه هایک با شرایطی موافق حمایت از چنین گروههایی است:
تلاش برای تضمین یک حداقل یکسان برای کسانی که قادر به کار و امرار معاش نیستند را نباید به تضمین «توزیع عادلانهی درآمد» پیوند زد. توزیع عادلانهی درآمد سرابی است که در جلد قبل به اندازهی کافی دربارهی آن توضیح داده شده است.
تضمین حداقلی از سطح زندگی باعث مهاجرت افراد کم درآمد از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند میشود(که در قالب بحرانهای مهاجرت دیدهایم) در این مورد ناگزیریم آزادی جابجایی انسانها را در مرزها محدود کنیم.
***
پینوشت: اگر این خلاصهی طولانی را خواندید، از شما سپاسگذارم. با وجود طولانی بودنِ این خلاصه، نظرات هایک ظرافتها و پیچیدگیهای خاصی دارد که فقط با خواندن خودِ کتاب میتوانید به عمق مطلب پی ببرید. و بعد از خواندنِ کتاب هم شاید همچنان ظرافتهای عملی و پرسشهای کهنه و نوی زیادی باقی بماند...
تلاش من این بوده که در خلاصهی زیر علاوه بر سادهتر کردن دیدگاههای هایک، کمی ترتیب مطالب کتاب را جابجا کنم تا یادداشتم یکپارچهتر باشد.
جلد سوم: نظم سیاسی مردمان آزاد
نقدی بر دموکراسی
دموکراسی، آرمانی باشکوه برای مردم است. چه برای کشورهایی که به حد قابل قبولی از دموکراسی رسیده باشند، چه برای آنهایی که مثل ما هنوز راه زیادی برای دستیابی به حد قابل قبولی از دموکراسی دارند.
دموکراسی تنها روشی است که انسانها تا به حال برای تغییر صلحآمیز حکومت شناختهاند و ارزش آن را دارد که برایش مبارزه کنیم.
اما دموکراسی به خودیِ خود برابر با آزادی نیست، بلکه یکی از تدابیرِ حفاظتیِ آن است.
هدف از دموکراسی، گرفتن قدرت از حاکمان، و سپردن آن به مردم، از طریق داشتن نمایندگانی در قدرت و انعکاس صدای خواستههای مردم از طریق این نمایندگان بود. اما تاریخ به ما نشان داده است که حتی همهی جوامع دموکراتیک هم به یک اندازه خوشبخت یا آزاد یا ثروتمند نیستند. به یاد بیاوریم که برخی از بزرگترین دیکتاتورهای تاریخ (مثل هیتلر) از دلِ جامعهای به ظاهر دموکراتیک سربرآوردهاند. جامعهای که به دموکراسی رسیده، نه تنها به تدریج میتواند از مسیر دموکراسی خارج شود، بلکه آنچه هایک «دموکراسیِ نامحدود» مینامد، میتواند باعث از بین رفتن حقوق اولیهی شهروندان شود. به همین خاطر باید دموکراسی را به روشهایی محدود کرد.
راه حل هایک برای محدود کردن قدرت دموکراسی، استفاده از قانون اساسی است. در واقع یکی از مهمترین وظایف قانون اساسی در هر کشوری، تعیین حقوق اولیهی شهروندان است تا قدرت حاکم – چه دموکراتیک باشد چه غیر دموکراتیک – نتواند به این حقوق اساسی تجاوز کند. بخش مهمی از معنای «حاکمیت قانون» همین حفاظت از حقوق اساسیِ شهروندان در برابر دولت/حکومت است. در واقع با محدود کردن دولت توسط قانون است که میتوان آزادی فردی را حفظ کرد. قانون اساسی در پادشاهیهای خودکامهی قدیم، سدی در برابر قدرت نفوذ پادشاه بوده و هست (نظامِ پادشاهیِ مشروطه). در برخی کشورها که نظام پادشاهی تضعیف یا برچیده شد، این توهم پدید آمد که چون قوانین جدید، توسط نمایندگانِ اکثریت مردم تصویب میشوند، دیگر نیازی به محدود کردن پارلمانها یا دولتها از طریق قانون اساسی نیست. مشکل از آنجا شروع میشود که اکثریت در مجلسِ نمایندگان، برای حفظ اکثریتِ خود، شروع به اعطای منافع خاص به گروههای پشتیبانش میکند. به عبارتی با بذل و بخششِ منافع دولتی/حکومتی مثل یارانه، حقوق انحصاری و امتیازات خاص از جیب مردم، سعی میکند رأی عدهای را بخرد.
حکومت اکثریت با قدرت نامحدود هرروز بیشتر از دیروز برای حفظ اکثریتش ناچار است حمایتِ برخی از گروههای کوچک را با تطمیعِ آنها به دست آورد.
هر گروهی از مردم که توانایی سازماندهی بیشتری داشته باشد و بتواند بیشتر بر نمایندگان فشار بیاورد، میتواند امتیازات بیشتری از دولت بگیرد. اقتصاد دستوری و تعیین درآمدها توسط دولت باعث میشود این گروههای فشار بتوانند امتیازات بیشتری از دولت بگیرند و سایر گروههای کمتر محبوب باید هزینهی این امتیازات را بپردازند.
به همین خاطر همانطور که گفتیم، حتی در یک نظام دموکراتیک هم نباید هر چیزی را که پارلمان تصویب کند، «قانون» بنامیم یا اطاعت از آن را واجب بدانیم. قانون باید حافظِ حقوق اساسی شهروندان باشد نه ناقض آن. «حاکمیت قانون»، نباید به «حاکمیت مجلس» یا «حاکمیت پارلمان» تبدیل شود.
هرجا نهادهای دموکراتیک، توسط سنتِ حکومتِ قانون مهار نشدهاند، نه تنها «دموکراسی توتالیتر» بلکه، در زمان مقتضی، حتی به «دیکتاتوری مبتنی بر همهپرسی» انجامیدهاند.
لازمهی اعتقاد به دموکراسی در درجهی اول اعتقاد به چیزهایی متعالیتر از دموکراسی است.
دموکراسی یا حکومت انتخابی به معنای دقیق کلمه فاسد نیست، بلکه نهاد خاصی که ما انتخاب کردهایم، یعنی «هیئت مقننه» که برخوردار از قدرت مطلق است میتواند فساد به بار بیاورد.
چنانچه مرجعِ قضاییِ ارشدی وجود نداشته باشد که بتواند مانع اعطای امتیازات به گروههای خاص شود، هیچ محدودیتی در باجخواهی از دولت وجود نخواهد داشت.
حکومت دموکراتیک از نظر هایک باید «مشروطه» یعنی دارای قدرت محدود باشد. اگرچه هر قدرتِ موجودی باید در دست مردم باشد و خواستههای مردم باید با تصمیمهای اکثریت ابراز شود، اما قدرتِ اکثریت نباید نامحدود باشد. نهادهای دموکراتیک در کنار مردم باید به قواعد عمومی تن بدهند و حتی اکثریت نیز اجازهی تخطی از این قواعد را نداشته باشد. رعایت حقوق اساسی شهروندان، یکی از این مصداقهای این قواعد است. حق حیات، حق آزادی و حق مالکیت، از جمله این حقوق اساسی هستند که اکثریت نباید اجازهی نقض این حقوق را داشته باشند.
یکی از راههایی که با هدف محدود کردن قدرت پارلمان در دنیا اجرا شده، ایجاد حکومتهای دو مجلسی است: یک مجلس برای وضع قوانین از مسیر دموکراسی و مجلس دوم برای نظارت بر قوانینِ
ایجاد شده تا برخلاف قانون اساسی و حقوق اولیهی شهروندان نباشند. در بریتانیا مجلس عوام و مجلس اعیان، و در آمریکا مجلس نمایندگان و مجلس سنا، با چنین هدفی ایجاد شدهاند، هرچند هنوز با طرح ایدهآل هایک فاصله دارند.
یکی از شرطهای دیگری که هایک برای مجلس قانونگذاری مطرح میکند، این است که خود قانونگذاران هم هزینهی قوانینِ تصویب شده را بپردازند:
نمایندگان مجلس به هیچوجه قوانینی وضع نکنند که خود و اعقابشان مجبور به اطاعت از آنها نباشند. یعنی نتوانند پولی را توزیع کنند، مگر اینکه سهم خود را از آن بپردازند. که هر کار بدی که بکنند نتایج آن را خود، همزمان با دیگر هموطنانشان تحمل کنند. در این صورت رایدهندگان میتوانند انتظار قوانین خوب با ضرر کم و صرفهجوییِ بسیار داشته باشند.
وظایف دولت
این بخش از کتاب کمی شبیه به کتاب «سرمایهداری و آزادی» نوشتهی میلتون فریدمن است. در این بخش هایک توضیح میدهد وظایف دولت چیست و دولت نباید در چه کارهایی دخالت کند. همانطور که پیش از این هم اشاره کردهام، لیبرالهای کلاسیک از جمله هایک و فریدمن، خواهان از بین رفتن همهی وظایف دولت نیستند و نقشهای خاصی برای دولت قائلاند. هایک در این جلد به وضوح با آنچه «دولت حداقلی» مینامد، مخالفت میکند:
من نه تنها طرفدار چنین «دولت حداقلی» نیستم، بلکه معتقدم در جوامع پیشرفته، دولت باید بیهیچ تردیدی از قدرت خود برای گرفتن مالیات استفاده کند تا آن خدماتی را عرضه کند که بازار به هر علتی یا قادر به تامین آنها نیست یا حداقل نمیتواند به صورت مناسبی عرضه کند.
برخی از وظایفی که هایک برای دولت در نظر دارد عبارتاند از:
• به اجرا گذاشتن قانون
• تامین امنیت داخلی و دفاع در برابر دشمنان خارجی
• دریافت هزینههای اثرات همسایگی(neighborhood effect) مثل صنایعی که هوا را آلوده میکنند یا از منابع طبیعی برداشت میکنند (دربارهی این موضوع در کتاب «سرمایهداری و آزادی» که در آن کتاب به آثار همجواری ترجمه شده توضیح دادهام و اینجا تکرار نمیکنم)
• خدمات عمومی از جمله محافظت در برابر خشونت، شیوع بیماریهای واگیردار یا بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله
• خدمات رفاهی شهرها مثل ساخت و نگهداری جادهها یا خیابانهای عمومی (ساخت بزرگراهها را میتوان به بخش خصوصی سپرد و فقط عابرین هزینه بپردازند)
• تهیهی استانداردها شامل استانداردهای کلی مثل استاندارد واحدهای اندازهگیری،یا تعیین حداقل استانداردهای کیفیت برای ارائهی کالاها و خدمات عرضه شده در بازار
• تهیهی اطلاعات مربوط به ثبت اسناد و املاک
•در مورد آموزش، هایک از نظر فریدمن حمایت میکند: مدارس دولتی همیشه خطر تبلیغ ایدئولوژیهای حکومتی را دارند و بهتر است آموزش به مراکز خصوصی سپرده شود و هزینهی آموزشِ خانوادههای کمبرخوردار در مقاطع پایه به صورت یارانه/بن آموزشی به آنها پرداخت شود.
دربارهی انحصار
پیش از این هم اشاره کردهام، یکی از مهمترین اهداف لیبرالیسم در مورد ایجاد بازار آزاد، افزایش رقابت برای ارائهی کالاها یا خدمات با کمترین قیمت و بیشترین کیفیت است. به همین دلیل به طور کلی لیبرالهای کلاسیک با بسیاری از قوانین آنتی تراست موافقاند و با انحصار مخالفت میکنند. در مورد انحصارِ دولتی نظر هایک این است که هرگونه کالا و خدماتی که توسط بخش خصوصی قابل انجام است، نباید به صورت انحصاری در اختیار دولت قرار گیرد. به طور مثال خدمات ارتباطات، رادیو و تلویزیون و پست در زمان هایک (و هنوز هم) در بعضی از کشورها در انحصار دولت بوده است. از نظر هایک هیچ توجیهی برای چنین انحصارهای پذیرفته نیست و این انحصارها فقط باعث کاهش کیفیت این خدمات میشود. دولت مانند هر سازمان و شرکت دیگری باید مشمول قوانین درست و عادلانه باشد و در معرض رقابت قرار گیرد و از هیچ امتیاز خاصی بهرهمند نگردد.
البته اگر تولید کنندهای به این علت که میتواند محصولی را به قیمتی پایینتر و کیفیت بالاتر از دیگران بفروشد، دچار وضعیت انحصاری در بازار شد، ایرادی بر او وارد نیست و دولت نباید در این مسئله دخالت کند. ایراد انحصار، از جایی شروع میشود که برای تولیدکنندهای، امتیازات خاصی در نظر گرفته شود یا دولت، «حق انحصاری» برای او قائل باشد یا از تلاش رقبا برای تولید محصول بهتر با قیمت پایینتر جلوگیری شود.
از نظر هایک یکی از بهترین اقدامات برای شکستن انحصار، لغو همهی قوانین و قراردادهای محدودکنندهی تجارت است
انحصار دولت بر چاپ پول
در کتاب سرمایهداری و آزادی دیدیم که میلتون فریدمن موافق کنترل دولت/حکومت بر پول و سیاستهای پولی است(البته با ایجاد محدودیتهای قانونی بر چاپ پول)
در واقع یکی از تفاوتهای مهم مکتب اقتصادی شیکاگو با مکتب اقتصادی اتریش، مسئلهی انحصار دولت بر پول است. اتریشیهایی مثل هایک برخلاف فریدمن معتقدند باید به روشهای مختلف از پول در مقابل دولت حفاظت کرد، از جمله با خصوصیسازی پول و استاندارد طلا. (در این باره در کتاب «خصوصیسازی پول» به اندازهی کافی توضیح دادهام)
کنترل نرخ ارز و تمهیدات این چنینی تنها دست دولت را در ادامهی رقابت با شهروندان به روشهای شیطانی در بازار منابع- با خرج کردن پولهایی که به دلخواه چاپ میکند- باز میگذارد.
تا زمانی که دیگران آزاد نباشند پول بهتری از پول دولت عرضه کنند، ما پول درستی نخواهیم داشت.
خیریهها
در مورد کارهای خیریه یا عامالمنفعه نیز معمولا فعالیتهای داوطلبانه و سازمانهای مردمنهاد بازدهی بیشتری نسبت به دولت دارند. مثال هایک در این مورد سازمان الکلیهای گمنام (Alcoholics Anonymous) برای ترک الکل است که از نظر هایک موفقتر از هر بنگاه یا طرح دولتی بوده است.
دربارهی مالیات
لیبرالهای کلاسیک ازجمله هایک در مورد مالیات معمولا مخالفتِ کلی ندارند. آنچه که از نظر آنها مهم است این است که دولت در قبال مالیات دریافتی و چگونه هزینهکردن آن پاسخگو باشد. از دیدگاه هایک بهتر است رای دهندگان در مورد هزینههایی که قرار است نمایندگان با وعدههایشان بر مردم تحمیل کنند، آگاه باشند. ممکن است اکثریت تصور کنند که دریافت خدمات عمومی دولتی و ارزان قرار است خرج کردن پول از جیب دیگران باشد، بنابراین تمام هزینهها باید شفاف باشد و همه بدانند که در پرداخت هزینهی خدمات به چه صورت مشارکت میکنند و اجازه ندارند هزینهی خدمات را بر دوش بقیه بیندازند.
امنیت مالی و safety net
در جلد قبل دیدیم که هایک از اساس با تعریف عدالت اجتماعی، به این معنا که دولت توزیع خاصی از درآمد را بر جامعه تحمیل کند، مخالف است و آن را عادلانه نمیداند.
اما در مورد افرادی که به دلایل مختلف قادر به ادارهی زندگی خود نیستند چه باید کرد؟ بیماران، سالخوردگان، معلولان جسمی یا ذهنی، زنان بیوه، بچههای یتیم و افرادی که قربانی شرایط نامطلوبی هستند که قادر به محافظتِ خود از آن نبودهاند. به طور خلاصه هایک با شرایطی موافق حمایت از چنین گروههایی است:
جامعهای که به درجهای از رفاه رسیده است میتواند در یک چنین شرایطی از این افراد حمایت کند. تضمین حداقلی از درآمد برای همه یا سطح حداقلی از زندگی که هیچکس، حتی اگر قادر به تامین زندگی خود نباشد، نباید از آن سطح پایینتر باشد، نه تنها حمایتی کاملا معقول در مقابل خطری است که ممکن است گریبانگیر هرکسی بشود، بلکه بخش لازمی از «جامعهی بزرگ» است.
تلاش برای تضمین یک حداقل یکسان برای کسانی که قادر به کار و امرار معاش نیستند را نباید به تضمین «توزیع عادلانهی درآمد» پیوند زد. توزیع عادلانهی درآمد سرابی است که در جلد قبل به اندازهی کافی دربارهی آن توضیح داده شده است.
تضمین حداقلی از سطح زندگی باعث مهاجرت افراد کم درآمد از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند میشود(که در قالب بحرانهای مهاجرت دیدهایم) در این مورد ناگزیریم آزادی جابجایی انسانها را در مرزها محدود کنیم.
***
پینوشت: اگر این خلاصهی طولانی را خواندید، از شما سپاسگذارم. با وجود طولانی بودنِ این خلاصه، نظرات هایک ظرافتها و پیچیدگیهای خاصی دارد که فقط با خواندن خودِ کتاب میتوانید به عمق مطلب پی ببرید. و بعد از خواندنِ کتاب هم شاید همچنان ظرافتهای عملی و پرسشهای کهنه و نوی زیادی باقی بماند...
April 2, 2015
Hayek's 3-volume "LLL" is his last major work, and one he worked on for many decades. Too bad that it is exceedingly badly written: more repetitive than Hegel and even drier than Kant.
(I have reviewed the other volumes elsewhere to give a full picture of the book.)
Volume 3 is the positive program of the classical liberal society. Surprisingly for many libertarians, Hayek does NOT advocate perfect laissez-faire or the absence of government intervention. He mainly argues against certain KINDS of government interference: namely 1) legislation that grants monopolies and privileges to specific groups or individuals, 2) legislation that aims to apply "social justice" in the sense of micromanaging the affairs of individuals; 3) legislation that does not respect the rules of justice and the spontanous order of the market. 4) legislation that is UNLIMITED (by a morality encoded in a constitutional framework). So, to sum up, Hayek argues against unlimited government - and "unlimited democracy" - while defending the notion of granting certain powers of legislation to an assembly of elected men (under the rule of law). The end result, nonetheless, is a market society that has real power to legislate common goods, rules of conduct, safety regulations, public parks, enviromental legislation, social welfare and much more. In fact, he argues the society SHOULD probably legislate "welfare" - in the form of a "guaranteed minimum income" for all citizens equally; and the society should also legislate against many immoral and dangerous things; but he claims the end result is still far from socialism. There is contradiction here, perhaps, but the end result is a powerful recapitulation of liberalism - with all its inherent contradictions (government is bad but also necessary) still visibly intact.
OVERALL VERDICT: Somewhat inferior to the Constitution of Liberty, to which it doesn't add much. But the little it adds - emphasis on cultural evolution and a positive new constitution - polishes out some of the rough patches of the Hayekian doctrine. It still doesn't answer all questions - just how do we separate a law in the sense of "nomos" from law in the sense of "government degree"? But at least it gives us a firm grasp of the limits and powers of government - and is thus a source of great hope for the future, because it gives us tools to both attack and defend (i.e. radically reform AND improve) the existing welfare-democratic market economies of the West.
(I have reviewed the other volumes elsewhere to give a full picture of the book.)
Volume 3 is the positive program of the classical liberal society. Surprisingly for many libertarians, Hayek does NOT advocate perfect laissez-faire or the absence of government intervention. He mainly argues against certain KINDS of government interference: namely 1) legislation that grants monopolies and privileges to specific groups or individuals, 2) legislation that aims to apply "social justice" in the sense of micromanaging the affairs of individuals; 3) legislation that does not respect the rules of justice and the spontanous order of the market. 4) legislation that is UNLIMITED (by a morality encoded in a constitutional framework). So, to sum up, Hayek argues against unlimited government - and "unlimited democracy" - while defending the notion of granting certain powers of legislation to an assembly of elected men (under the rule of law). The end result, nonetheless, is a market society that has real power to legislate common goods, rules of conduct, safety regulations, public parks, enviromental legislation, social welfare and much more. In fact, he argues the society SHOULD probably legislate "welfare" - in the form of a "guaranteed minimum income" for all citizens equally; and the society should also legislate against many immoral and dangerous things; but he claims the end result is still far from socialism. There is contradiction here, perhaps, but the end result is a powerful recapitulation of liberalism - with all its inherent contradictions (government is bad but also necessary) still visibly intact.
OVERALL VERDICT: Somewhat inferior to the Constitution of Liberty, to which it doesn't add much. But the little it adds - emphasis on cultural evolution and a positive new constitution - polishes out some of the rough patches of the Hayekian doctrine. It still doesn't answer all questions - just how do we separate a law in the sense of "nomos" from law in the sense of "government degree"? But at least it gives us a firm grasp of the limits and powers of government - and is thus a source of great hope for the future, because it gives us tools to both attack and defend (i.e. radically reform AND improve) the existing welfare-democratic market economies of the West.
July 19, 2021
Univere skaičiau pirmus du tomus, ir jie paliko didelį įspūdį. Dabar perskaitęs trečiąjį, nusivyliau. Nieko naujo Hayekas nepasakė, jo mintys nebeatrodo tokios patrauklios kaip anksčiau, tekste daug pasikartojimų. Galvoju, kad arba trečia dalis objektyviai yra prastesnė (kas yra įmanoma, nes parašyta gerokai vėliau nei pirmosios dvi), arba pasikeičiau aš pats ir tai, kas atrodė nauja ir įdomu seniau, dabar nebežavi.
January 26, 2021
Långt ifrån lika intressant som volym 1 och 2. Det är en ganska trivial (i bemärkelsen utan nya rön) genomgång av statsstyre genom lagar. Den är absolut inte dålig, men knappast värd tiden.
February 26, 2024
در این آخرین جلد از مجموعه، هایک مبحث دموکراسی و عقیدهی اکثریت رو به چالش میکشه که شاید چالشبرانگیزترین بحثش هم باشه چون به نظر همه دموکراسی و اکثریت نمیتونه چیز بدی باشه ولی این کتاب به خوبی توضیح میده چطور ممکنه از دل دموکراسی یا عقیدهی اکثریت هم بدترین استبدادها و خودکامگیها به وجود بیان. در واقع چیزی که سعادت بشر رو مشخص میکنه نفس دموکراسی نیست، بلکه حکومت قانونه و هایک سیستمی برای داشتن یه حکومت خوب در قالب دموکراسی ارائه میده. سیستمی با دو مجلس جدا، که وظیفهی یکی رسیدگی به امور دولت و وظیفهی دیگری قانونگذاری محضه و بیشتر تمرکز هایک روی این موضوع بود که باید چه عملکردهایی و به چه صورتی داشته باشند. البته خودش هم میگه که شاید بینقص نباشه ولی بهترین سیستمیه که میشه بهش مراجعه کرد و با استدلالهایی که میره هم میشه مطمئن بود همینطوره.
January 7, 2023
Everywhere the Benefits of Liberty are Praised, and Yet Nowhere is it Practiced
The basis of liberty and political order are little understood. Many of the most successful human intuitions are the result of spontaneous human action (voluntary cooperative action among individuals) and not purposeful human design from a grand plan implemented by authority. It is a spontaneous ordering system. This is the same process often observed in nature.
The basis of liberty and political order are little understood. Many of the most successful human intuitions are the result of spontaneous human action (voluntary cooperative action among individuals) and not purposeful human design from a grand plan implemented by authority. It is a spontaneous ordering system. This is the same process often observed in nature.
May 30, 2018
Excellent analysis throughout the 3 volumes. I'm uncertain that the prescription is effective or correct. It's not clear that drawing a constitutional distinction between public and private law is so easily done do feasible at all. It may be that a different tact altogether is needed.
October 20, 2024
کتاب عالییه منتهی حس میکنم نیاز ویرایش مجدد داره
This entire review has been hidden because of spoilers.
August 25, 2015
'The Political Order of a Free People' is the most economic based book out of all three volumes. Hayek mentions that in a free-market society competition exists for the discovery process of better products or ways of production, while a government oriented society cannot have a trial-and-error response to new information. Hayek sets out the groundwork for what government should do and when is it okay to use coercive power that government has a monopoly on. An underlying theme is that based on the democracy in its current form, is usually a reference to how the few take advantage of the many by manipulation with various instruments. Some passages are not so easy to read, but the book provides a lot of valuable insights.
July 30, 2012
I didn't love this quite as much as other Hayek books, because a lot of it is devoted to a utopian scheme for organizing a government that I doubt would work. But it still has a lot of good stuff. I was impressed by a point he makes about the antitrust laws: Even a monopolized market is preferable to government control of a market, as long as the monopolist doesn't take action that prevents others from entering.
Displaying 1 - 10 of 10 reviews







