نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستورية

سلسلة الثقافة القومية #10

by غسان سلامة

يقدم هذا الكتاب قراءة تحليلية ورؤية دستورية حول آفاق تأسيس عقد اجتماعي عربي جديد يساعد على تكريس الديمقراطية والحقوق والواجبات والعدل الاجتماعي. ويرى الكتاب أنه علينا، في مجال العقد الاجتماعي العربي الجديد، أن نفكر في حقوق الإنسان الفرد. وعلينا أيضاً، ولو في مرحلة انتقالية طويلة، أن نحافظ على حقوق الجماعات مستنيرين في ذلك بسماحة الإسلام، وبتراثنا التاريخي الغني جداً في هذا المجال، وبالتيار الفكري الحديث الذي يعتقد أن الديمقراطية، والشرعية الدستورية.

Genres: Politics

108 pages

First published June 1, 1987

About the author

سياسي لبناني وأستاذ العلوم السياسية في جامعة السوربون ولد سنة 1951

تولى وزارة الثقافة في ظل حكومة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري من عام 2000 إلى 2003.
خلال توليه وزارة الثقافة ، كلّف بتنظيم القمة العربية في بيروت التي تبنت المبادرة العربية السعودية للسلام مع إسرائيل ، و كلف بتنظيم القمة الفرنكوفونية في لبنان ، خلال تكليفه بالقمتين كان متحدثاً رسمياً و رئيساً للهيئة التنظيمية.
تنظيم القمة الفرنكفونية في بيروت خلال إدارته لم يكلف الخزينة اللبنانية أي مبلغ ، بل كان قائماَ على عمل تطوعي بحت ( حوالي 150 متطوع ) .
كان ضمن وفد الأمم المتحدة المبعوث إلى العراق بعد الاحتلال الأمريكي 2003, وكاد أن يلقى مصرعه في حادثة تفجير مبنى الأمم المتحدة في بغداد.
له العديد من المؤلفات بالفرنسية والعربية منها:-
المجتمع والدولة في المشرق العربي.
السياسة الخارجية السعودية منذ عام 1945 دراسة في العلاقات الدولية.
نحو عقد عربي جديد - بحث في الشرعية الدستورية.
التسوية " الشروط المضمون، الأثار ".
من الارتباك إلى الفعل التحولات العالمية وآثارها العربية.
أمريكا والعالم إغراء القوة ومداها.

Reviews

[Bassam Ahmed · Rating 4 out of 5]

قراءتي الأخيرة في سنة ٢٠٢١ هي لكتاب بعنوان "نحو عقد إجتماعي عربي جديد" في طبعته الثانية التي حوت النص الأصلي الصادر سنة ١٩٨٧ مع مقدمة مزيدة للطبعة الثانية في ٢٠ صفحة (خمس حجم الكتاب تقريبا) كتبت عقب أحداث الانتفاضات العربية سنة ٢٠١١، والكتاب لأستاذ العلوم السياسية، وزير الثقافة السابق في لبنان والمبعوث السابق للأمم المتحدة، غسان سلامة.

عُنِيَ سلامة في كتابه هذا  بتشخيص المشهد السياسي العربي وما يعتريه من جمود بسبب فشل البنيات السياسية والأنظمة السياسية العربية في بناء الأوطان الحديثة القادرة على مواكبة العصر والارتقاء لمستوى تحدياته ضمن اطار دولة القانون والمؤسسات الدستورية من خلال مقاربة تحليلية لمفهوم الشرعية السياسية عربيا، تاريخه وحاضره وما يجب أن يكون عليه مستقبلا.

بدءا بالطرح الخلدوني لشرعية العصبيات السلالية المتغلبة، مرورا بالشرعيات المستمدة من الخارج الاستعماري وصولا الى العسكرتاريا والأيديولوجيات الشمولية (الاسلامية، القومية ..الخ)، أما الواقع العربي اليوم فهو خليط مشوه من هذا وذاك والثابت هو استخدام الأدوات القمعية لحفظ السلطة في ظل انتفاء الشرعية وتهميش مطلق للمكون الأهلي (الشعوب).

وقد استفاض سلامة في تفكيك وشرح المفاهيم وفق الأطر والنماذج الموضوعية، ومنها للذكر لا الحصر، نموذج ايستون القائل بوجود ثلاث أطر للشرعية السياسية، وهي شرعية "الكاريزما"، شرعية "الأيديولوجيا" والشرعية "البنيوية"، الأخيرة التي تعني بمعنى من المعاني، الشرعية التي تكرس لها الدساتير والقوانين ضمن الإطار المؤسساتي للدولة وهي الشرعية، بحسب سلامة الأقدر على الاستدامة والأصلح في التطبيق.

ومن الدستور وسرد سلامة الثري عن تاريخ مأسسة الدساتير عربيا والحقب المتعاقبة، ومنها الحقبة اليبيرالية العربية القصيرة نسبيا في بدايات القرن العشرين، ينتقل، إلى مفهوم "العقد الاجتماعي" (وهو المفهوم الذي أفرد له روسو كتابه الأشهر الذي حمل ذات اللفظ كعنوان)، معناه، ما يمثله كإطار تنظيمي تعاقدي بين النظام والشعب، مقومات إبرامه ومقتضيات تفعيله وصونه للاسهام في تأسيس البنى الحديثة لدول عربية وطنية ديمقراطية، هذا وقد انحاز سلامة في كتابه هذا بوضوح لنموذج وفكرة الدولة الوطنية في مقابل نموذج الأمة (الاسلامية أو القومية)، رغم عدم الغاءه الثانية وإنما عدها كهدف (ونتاج) لاحق لتأسيس الدولة الوطنية أو التركيز على أهمية الانتماءات العابرة للجغرافيا في جوانبها، المصلحية والثقافية والاجتماعية.
أما مقدمة الطبعة الثانية المكتوبة في ٢٠١١ فجاءت للتأكيد على استمراية الأزمة العربية (لما يزيد عن الثلاثين سنة) من خلال متابعة أحد أهم المخاضات المتمثلة في الانتفاضات العربية وما بعثته من أمل في تغيير، رغم أن سلامة وفي مرحلة مبكرة من مفترق الطرق هذا قد قدم تحليل رزين وموضوعي عن ما قد يمكن أن ينتج عن الحراك العربي في سيناريوهاته المختلفة، أكثرها تفاؤلا وأكثرها تشاؤما، وشروط تحقق أي منها، والذي أثبتته وأكدته الواقائع التالية للأحداث.

ليس لي مآخذ كثيرة على الكتاب، عدا الاختلاف مع المؤلف في بعض المنطلقات المهمة، منها للذكر لا الحصر، انحيازه للنموذج الرأسمالي وتطبيقاته مع اقصاءه للنماذج الاقتصادية الاشتراكية كنماذج صالحة لتظيم الاقتصاد، استدامته وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا اقصاء برأيي يستند على تفضيله الايديولوجي الخاص أكثر منه على التحليل الموضوعي، وموضوع اعلاءه من نموذج الدولة الوطنية مستشهدا بما حققه هذا النموذج في الغرب، وإن كان هذا الكتاب قد صدر سنة ١٩٨٧، إلا أن الغرب (أوروبا تحديدا) قد برهنت على أهمية تجاوزها لمفهوم الدولة الوطنية والانتقال إلى النماذج الاتحادية لتحقيق النهضة والاستدامة للمكاسب، فكان نموذج الاتحاد الأوروبي بكل سلبياته (كما نماذج لاتحادات قارية أخرى في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية) دليل على ثانوية أهمية مفهوم الدولة الوطنية وضرورة تجاوزه لآفاق أرحب، التي وبالرغم من الانتكاسات الأخيرة وصعود اليمين المتطرف (المنادي بإعادة تعزيز مفهوم الدولة الوطنية)، لا زالت هي (الاتحادات المتجاوزة للوطنية) النموذج الأنجح والأقوى تأثيرا على الساحة العالمية.

الكتاب مهم برأيي لتفكيك وإزالة الالتباس الذي رسخته الأنظمة السلطوية، الامبريالية الاستعمارية والتيارات الرجعية الأصولية لعقود، عن استعصاء الشراكة السياسية وتفعيل الديمقراطية في العالم العربي مما خلق حالة من الجمود والتبعية الخطرة للخارج، وقوض عملية التنمية المستدامة وتحقيق المكاسب داخليا، ناهيك عن تسيد ألوان الظلم والقمع والفساد التي تم تبنيها لإقصاء الشعوب من أخذ موقها الأصيل في التاريخ كصناع حضارة.

تشخيص ونقد رغم قدمهما نسبيا إلا أنهما لا يزالان وثيقا الصلة بواقعنا الحالي، والحلول المطروحة لا زالت تنتظر التطبيق لتجاوز المرحلة. أنصح به.

اقتباسات من الكتاب:

"أي عقد إجتماعي له بالضرورة مضمون أيديولوجي ما، فالأيديولوجيا تلازمنا بصورة واعية أو غير واعية. ما يغيره الزمان هو المضمون، وليس هو واقع الطبيعة الأيديولوجية لأي تعاقد." ص١٤

"وعلى عكس نبذه الالتحاق بالموجة الديمقراطية، فإن وطننا العربي قد إلتحق بالموجة الرأسمالية بقدر لا بأس به من الحماسة." ص١٤

"لذلك اتسعت رقعة الحرية كثيرا في بلداننا خلال العقدين المنصرمين*، لا بمنحة من السلطات القائمة أو بسماحة منها، بل بسبب عجزها عن استعمال المقص الذي لم يعد نافعا في عصر الانترنت." ص٢٢
* جزء من مقدمة كتبت في ٢٠١١

"وبينما كان نطاق الحرية يتوسع، كان نطاق السلطة يضيق؛ بمعنى أن الحاكم استمر متفردا في الحكم إلى درجة أنه إعتبر الحكم حاجة من حاجياته يتصرف بها كما يشاء، ويشرك فيها من يشاء، وعندما يتقدم به العمر يورثها لمن يشاء." ص٢٢

"وإذا كانت ثورة الاتصالات هي سبب اتساع مجال الحرية، فإن موضوع التداول السلمي للسلطة يقتضي نضالا داخليا شائكا لدفن جنوح الإستئثار، وكسر عادة التوريث، وتعزيز مبدأ ملكية المجتمع (لا أسرة، ولا طائفة، ولا عصابة، ولا حزب) للدولة، كالأداة المرتضاة اجتماعيا لإدارته." ص٢٣

"أن العقد الاجتماعي يتضمن طرفين بالضرورة: الدولة والمجتمع. وإن نحن أمعنا النظر، لوجدنا أن الأنظمة -العربية*- القائمة قد قامت بالإستيلاء على الأولى، وبالإستبداد بالثاني. من هنا هول التحدي الذي ينتظر الشباب المنتفض لكونه مزدوجا، إذ عليهم أن يحرروا الدولة من استغلال النظام، وأن يحررو المجتمع من تسلطه." ص٢٧
*بتصرف

"نرى هنا أيضا توافقا واسعا للقول بأن لا استقرار فعليا في السياسة والمجتمع بدونها (بدون الشرعية). فالأنظمة حين تحرم منها، تبقى "مذعورة"، غير قادرة على الإنفتاح على المجتمع وعلى إشراكه في القرار، وفي التعبئة للتنمية، والاستقلال والاصلاح." ص٣١

"فالشرعية هي على الأرجح ذلك المسلك الطبيعي المتوافق مع وجود الدولة، ومع أسباب استمرارها وشروط بقائها، وهو مسلك طبيعي، بمعنى أنه قابل للتبرير في ذهن المواطن دون تدخل الغير." ص٣١

"ولقد طور ديفد إيستون هذه الأنواع، وأعاد تركيبها، فحدد ثلاثية أخرى -لمسألة الشرعية- تقوم على الزعامة الشخصية، والأيديولوجيا، والشرعية البنيوية." ص٣٣

"وقد يكون الفارق بين الاستبداد والتوتاليتارية في مدى تسليط الحاكم للجهاز الأيديولوجي التابع له على أذهان الناس وعقولهم، بل أفئدتهم. فالمستبد قد يدع الناس وشأنهم طالما أنهم لا ينتفضون على سلطته. ولكن الحاكم التوتاليتاري هو الذي يصر لا على استكانة المرؤوسين فحسب، بل على انخراطهم في عقيدته، اذ يجب على المحكومين أن يكونوا على دين الحاكم، أو أيديولوجيته." ص٣٧

"نشهد فعلا تراجعا ملحوظا لدور الأيديولوجيا، أي أيديولوجيا، في تكوين الشرعية السياسية." ص٤٢

"البديل الوحيد للعنف والقهر والاستغلال والرعب الدائم عند الحكام والمحكومين على السواء، هو بالمشاركة في الثروة والسلطة. المشاركة في الثروة تعني العدالة الاجتماعية، والمشاركة في السلطة تعني الشرعية السياسية." ص٤٤
* سعد الدين ابراهيم

"لكن التقييم الحقيقي للانجاز هو في مقارنة الإنجازات بالشروط الموضوعية التي كانت محيطة بها، وهذا ما يحاول الحاكم إجمالا تفاديه تحت شعار "لم يكن بالامكان أحسن مما كان"، أي أن الحاكم قد استفاد فعليا من الشروط الموضوعية إلى أقصى الحدود." ص٦٧

"إن وصولنا كعرب إلى ما أسماه فيبر "العقلانية الشرعية" يقتضي منا إستعمال هذه المعايير المركبة في حكمنا على الإنجاز. فالإنجاز نفسه ليس مهما بالضرورة، إذ قد يسمح لك الربح المالي بأن تشتري مصنعا بمفاتيحه من سيليكون فالي دونما مشكل. المسألة الحقيقية تدور حول سؤالين: الأول: ما هو حجم الإنجاز، وما هي نوعيته مقارنة بالوسائل المتوفرة؟، والثاني، وقد يكون أهم في سياق البحث عن الشرعية، هو ما الثمن الذي دفع لقاء هذا الإنجاز؟، النتيجة/الشروط/الثمن: هذه هي الثلاثية الحقيقية لتقييم الشرعية البنيوية من خلال عنصر الإنجاز." ص٦٧

"وفي حالات أخرى، تبدت هشاشة "اللحظة الدستورية" العربية في تجاهل الأنظمة التام لها، أو في سهولة تجميد بنودها وإرسالها إلى سلة القمامة." ص٧٢

"وبدا أحيانا أن "اللحظة الدستورية" المصرية (بارتباطها باسماعيل باشا*، وبمهادنتها اللاحقة للإنكليز، وبتعاونها المربك مع القصر) لم تترك في الثقافة السياسية أثرا عميقا، وكأنها كانت قشرة ثقافية يمكن الإستغناء عنها من دون ضرر كبير أو إحلال شعبوية ذات تطلعات قومية مكانها." ص٧٥
*بتصرف

"من هنا قد تكون هشاشة الإنجاز متأتية فعلا عن ذلك العجز الواسع عن التعبئة. وكأن الأنظمة العربية تميل إلى أن تطلب من المجتمع الأهلي السكون السلبي فحسب، بينما الفئات القريبة منها، والتابعة لها، والمرتبطة بها، وحدها معبأة، وإنما لهدف واحد أوحد، هو الدفاع عن بقاء السلطة القائمة." ص٩٥-٩٦

"فالعجز عن الإنجاز (أو الإنجاز الضئيل مقارنة بالإمكانات) سببه الأساسي العجز عن التعبئة. والعجز عن التعبئة سببه الأساسي تلك الغربة التي تفصل السلطات عن الشعوب." ص٩٦

"فالتجاوز لا يتم بالتجاهل، بل بالإستيعاب. ولكي تبحث الدول القائمة عن توحد قومي، عليها أولا أن توطد بنيتها الداخلية." ص٩٩

"لكن الأنظمة مالت إجمالا إلى إستعمال الشعور الوطني لتوطيد شرعيتها إزاء دول عربية أخرى. فشابت الوطنية ألوان إنعزالية من وراء هذا الإستعمال." ص٩٩

[Ammar Hammoudeh · Rating 4 out of 5]

يحدد الكاتب، الوزير اللبناني السابق، عناصر الشرعية الدستورية معتمدا على ثلاثية كارل دويتش، ومن ثم يدعو الى نهضة استق��الية دستورية جديدة تحمل مشروع عقد اجتماعي جديد بين السلطة والمجتمع منطلقا من رؤية أن على المجتمع، حتى وهو في حالة حرب، ان يبادر لبناء نظام جديد على أسس تعاقدية قبل انهيار النظام الاجتماعي السابق بالكامل، وقبل فرض نظام جديد يُفرض من قوى خارجية أجنبية من خلال جملة من التوصيات ابرزها الاتفاق على اهداف عامة مشتركة سامية بين افراد المجتمع والسياسيين الممثلون للسلطة.

[نبيه العاكوم · Rating 5 out of 5]

يشكل الكتاب نوع من النُصح السياسي الذي يقدمه سلامة إلى عالمنا العربي، وهو الخبير في هذه الشؤون وقد شغل مناصب عدّة في الأمم المتحدة، وقد انخرط في ملفات العراق وسوريا فضلاً عن كونه لبناني، وليس آخرها "منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا". هذا النصح عبارة عن إسهام في محاولة إنتاج نوعية أخرى من السلطة، تقوم على أسس التفاهم والتكامل بين الحكم والمجتمع، لا على حزمة الممارسات الفوقية والقمعية شبه العامة.

المفكر غسان سلامة نعى العلاقة الموجودة في عالمنا العربي منذ تشكله بين المجتمع والسلطة، والتي كانت قائمة في بعض الدول على "الشرعية الدينية" وأخرى على "الإنجازات الكبرى المزعومة"، وكذلك الأمر بعضها على "شخصية الزعيم" أو "الموقف المعلن من الصراع مع إسرائيل"… الخ
سلامة يتطلع إلى بلورة عقد اجتماعي عربي جديد قائم على حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ومع المحافظة على حقوق الجماعات مستنيرين في ذلك بسماحة الإسلام وبالتراث التاريخي العربي الغني جداً في هذا المجال. أيضاً بالتركيز على التيار الفكري الحديث الذي يعتقد أن الديمقراطية والشرعية الدستورية لا تقومان بالضرورة على أساس نظام الأكثرية الانتخابية لجسم سياسي موحد، بل إلى "ديمقراطية توافقية" تحافظ على حقوق الأقليات.

لفتني في "العقد الاجتماعي" الذي قدّمه سلامة احتواء فكر الإسلاميين، خصوصاً في نظرتهم إلى الدولة والشرعية والحاكمية. انتقد فكر سيد قطب والمودودي في هذا الإتجاه بلطف دون استفزاز، وقد قاربه مع فكر وسطي يمثله الأفغاني وعبده والطهطاوي ونوعاً ما حسن البنا.
وأكثر ما فاجئني هو احتواء فكر الساعين إلى "دولة كبرى" بالقول:
"يمكن الرد على الساعين إلى دولة كبرى، بأن لا مانع في الأساس من التفكير في عقد اجتماعي على مستوى الدول القائمة، ولا مانع لاحقاً من التفكير في توسيع رقعة هذا العقد ليشمل «الأمة» بأسرها. ألم يسع معظم الإسلاميين إلى تطبيق الشريعة في البلدان التي يقيمون فيها قبل تحقيق وحدة الأمة؟ ألم يسع القوميون إلى استلام السلطة في البلدان التي استطاعوا أن يتجذروا فيها، وذلك قبل تحقيق «الدولة العربية الكبرى»؟".

أنقل لكم موقفه من مشاركة "عُتاق السياسيين" و"كبار الضباط" في المرحلة الانتقالية في الدول التي اجتاحت فيها الثورات:

"من الطبيعي أن يعاد الاتصال بشخصيات وطنية لم تتلوث أياديها في ظل نظام مخلوع للعب دور السلطة الانتقالية المعنوية السابقة لعقد اجتماعي جديد. ومن الممكن تصور دور للمؤسسة العسكرية بالذات خلال المرحلة الانتقالية نفسها. ولكن ينبغي أيضاً ألا يمارسها عتاق السياسيين مهما كانت هيبتهم، ولا كبار الضباط مهما كانت سلطتهم نوعاً من الرعاية الأبوية الصارمة التي تؤدي إلى استبدال القديم بالأقدم، أو إحلال الثمانيني مكان الستيني".

غسان سلامة شغل لاحقاً بعد تدوينه الكتاب منصب "رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"وقد عمل على إنهاء الحرب هناك موافقاً على وجود خليفة حفتر وهو ضابط سابق! أجده تناقض مع ما طرحه في الكتاب!

[K · Rating 4 out of 5]

كتاب يطرح الإشكاليات حول الشرعية السياسية من حيث منطلق علم الاجتماع السياسي. يعرض التطور التاريخي للمفهوم، و رؤية هذه القضية من أكثر من عالم اجتماع. لم يدخل في القضية فلسفيا، لكنه شمل أهم آراء من تحدثوا من ناحية واقعية، أي وصف ما يحدث.

يتخلل الكتاب حديثا عن تاريخ العرب، و هو مما لم يستهويني لأني كنت مهتم بالنظرية أكثر من الشواهد التاريخية التي تتوافق مع النظرية.

جدير بالذكر أن المؤلف هو وزير الثقافة السابق في لبنان.