إذا كان القضاء الدستوري هو الجهة التي يتم اللجوء إليها حين ينحرف البرلمان في استخدام سلطة التشريع، فإن السؤال الذي نطرحه في هذا الكتاب يدور حول الجهة المختصة بالتصدي لانحراف البرلمان في استخدام سلطته الرقابية وفقًا للدستور الكويتي، سواء كان الانحراف في إجراءات الرقابة أو في موضوعها.
* ليسانس حقوق وشريعة * ماجستير القانون العام * يعمل في المحاماة منذ عام 1978 * نائب رئيس اتحاد طلبة الكويت 1976 - 1977 * ترأس جمعية القانون في كلية الحقوق والشريعة في جامعة الكويت 1976 - 1977 * شارك في مراقبة محاكمات سياسية نيابة عن منظمات حقوق الإنسان * كتب العديد من المقالات والأبحاث والدراسات وشارك في ندوات محلية وإقليمية ودولية
كتب:
* "الكويت..مثلث الديمقراطية" (الطبعة الأولي 1992) (الطبعة الثانية 2007) * "البحرين..قصة الصراع السياسي" (بالاشتراك مع الكاتبة سوسن الشاعر) (الطبعة الأولى 2000) * "آخر شيوخ الهيبة" (ثلاث طبعات 2006 و2007) * "الانحراف الرقابي وموقف القضاء الدستوري الكويتي" (الطبعة الأولى 2007) * "شيوخنا الأعزاء" (الطبعة الأولى 2007) * "روح الدستور.. مدخل إلى فكرة الدولة والقانون.. نظرية التوازن.. الجزء الأول" (الطبعة الأولى 2007)
في الصحافة:
* المحرر المسؤول عن نشرة الإصلاح العربي باللغة العربية 2004 - 2005 * المحرر المسؤول عن مجلة السياسة الخارجية باللغة العربية 2003 - 2005 * رئيس تحرير مجلة نيوزويك باللغة العربية 2000 - 2005 * رئيس تحرير مجلة مرآة الأمة 1997 - 2005 * رئيس تحرير مجلة سمرة 1997 - 2005 * رئيس تحرير جريدة الوطن اليومية 1997 - 2005 * نائب رئيس تحرير جريدة الوطن 1994 - 1997