What do you think?
Rate this book
الغياثي: غياث الأمم في التياث الظلم
كتاب علمي جامع ، متخصص في أحكام الإمامة وما يليق بها أو يطرأ عليها ، من أوائل ما كتب في هذا الباب ، وندر وجود مزاحم له بحسن تقاسيمه وتفاريعه ، وتقديراته واحتمالاته ، فهو بحق من أنفس الكتب في موضعه . وقضية الإمامة قضية عظيمة من مهمات الدين ، حتى أُفرد لها باب خاص في كتب الكلام والعقيدة ، وبحثت في كتب الأصول عموماً ، وكتب السياسة الشرعية خصوصاً مع ما يناسبها من أبواب الفقه . ومرور الأيام لا يزيدها إلا أهمية ، ولا سيما في عصرنا الحاضر المتموج بالغرائب . ويرحم الله الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك إذ يقول : لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهباً لأقوانا وأما الشق الثاني من « الغياثي » .. فقد أوضحه وأبان عن منهجه فيه مصنفه الإمام الجويني إذ يقول : ( فليت شعري ما معتصم العباد إذا طما الفساد ، واستبدل الخلق الإفراط والتفريط عن منهج الاقتصاد ، وبلي المسلمون بعالم لا يوثق به لفسقه ، وبزاهد لا يقتدى به لخُرقه ؟! أيبقى بعد ذلك مسلك في الهدى ، أم يموج الناس بعضهم في بعض مهملين سُدى ، متهافتين على مهاوي الردى ؟! ) . ثم إن فضيلة الأستاذ الدكتور المحقق عبد العظيم محمود الديب رحمه الله تعالى لم يقف عند تحقيق نص هذا الكتاب العظيم وإخراجه سليماً من عوار التصحيفات وسوء الفهم ، بل قدَّم له بمقدمة علمية مستفيضة ، جاء فيها بدراسات وافية حول موضوع الكتاب ومعاناته العلمية في سبيل إخراجه ، وجلى فيها شخصية إمام الحرمين بما لا مزيد عليه . ودار المنهاج إذ تقدم هذا الكتاب النفيس .. لتحمد الله تعالى على إبراز هذا السفر لجليل ، يرفل في ثياب التحقيق ، ويزهو بميسم التدقيق ، وأن يكون منهلاً روياً للحاكم والمحكوم . وهذا الكتاب حريٌّ بأن يدرَّس في الأقسام السياسية في جامعات العالم ؛ حتى يجعلوه منارةً تضيء لهم الدروب في هذا المسلك المهم .
655 pages, Hardcover
First published January 1, 2006
32 people are currently reading
714 people want to read
About the author
أبو المعالي الجويني
53 books63 followersإمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الشافعي الأشعري (419-478هـ / 1028-1085م).
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 19 of 19 reviews
Read
October 26, 2014الخلاصة: فكرة الكتاب رايقة، والتكتيك/التكنيك الذي اتبعه الجويني (في افتراض حالات اندراس العلم أو الاضطرار) كان منفذا حسنا له للتخفف من المذاهب وثقل مخالفتها على علماء ذلك العصر، في ذكر اجتهاده ورأيه، وكذلك افتراض حالات الضرورة، تجعل المجتهد يلحظ ما هي مقاصد الشريعة بحسب أهميتها وأولويتها..
التفاصيل: الكتاب فيه ثلاث فصول، الأول كان أقلها أهمية وأكثرها تقليدية وهو يتحدث عن الإمام (الحاكم) شروطه ومواصفاته، ثم الفصل الثاني (وهو والفصل الثالث مقصود المؤلف من تأليف الكتاب) يجيب فيه عن سؤال افتراضي ، وهو ما هو الحل إذا ما لم نجد أميرا بالمواصفات المطلوبة في الفصل الأول، وأما الفصل الثالث (وهو أهم فصل في نظري) فقد رتبه على ٤ مباحث رئيسية، تدرج فيها بتخيل الحل في حال إذا ما فقد العلم بالأحكام الشرعية في عصر من العصور، فكيف يتصرف المكلف/المستفتي في حال :
١- وجود مفتين أكفاء “مجتهدين" في الزمان الذي هو فيه
٢- خلو الزمان من “المجتهدين” مع وجود المذاهب والمتفقهين على هذه المذاهب -ولكنهم لم يصلوا لدرجة “الاجتهاد”-
٣- ذهاب العلم بتفاصيل الأحكام الشرعية في زمن من الأزمنة ، مع بقاء العلم بالكليات العامة للشريعة (وهو أكبر مبحث وعمدة الكتاب)
٤- اندراس العلم بتفاصيل الشريعة وكلياتها
ومن هذا الفصل الأخير، تفتقت الفكرة الأصولية التي خرج بها الجويني ثم تناقلها العماء دون تطوير لها يذكر وهي: “الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة”، [للمزيد حول هذه القاعدة وأهمية تطويرها والبناء عليها ينظر: صناعة الفتوى، بن بيه، ص١٨٨ فما بعدها]
June 26, 2013
...كتاب عن الإمامة كتب بيد عالم رباني نفتقد وجوده في زمن التياث الظُلم
من الأبواب العظيمة التي بها إنتظام الدين و الدنيا و التي تم تغافل تجديد الإجتهاد فيها...فكان بلاء مضاف لابتلاءات كثيرة بُليت بها الأمة
April 2, 2025
كتاب من العيار الفخم..
من تصنيف إمام الحرمين الجويني الشافعي رحمه الله تعالى، وهو بحسب ما يبدو أنفس من الكتاب الأكثر شهرة (الأحكام السطانية) لمعاصره الماوردي رحمه الله -وإن كنت لم أقرأ هذا الأخير-.
وقد ألّفه إمام الحرمين لـ (غياث الدولة) وهو نظام الملك، ولذلك سمّاه بالغياثيّ.
أركان الكتاب ثلاثة:
1) القول في الإمامة وما يتعلق بها من الأبواب. -ولم يكن الركن الأول من مقاصد التأليف إنما دعت الحاجة إليه وكان لا بدّ منه، وإن كان قد استغرق قسما كبيرا من الكتاب-.
2) في تقدير خلوّ الزمان عن الأئمة وولاة الأمة. (أ- تصوّر انخرام الصفات المرعية جملة وتفصيلا. ب- استيلاء مستولٍ مستظهرٍ بطول وشوكة وصول. ج- شغور الدهر جملة عن والٍ بنفسه أو متولٍّ بتولية غيره).
3) في تقدير انقراض حملة الشريعة. على مراتب (أ- اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين. ب- فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين وبقي نقلة مذاهب الأئمة. ج- خلوّ الزمان عن المفتين ونقَلة المذاهب. د- خلوّ الزمان عن أصول الشريعة.).
وقد كان الغرض من التأليف والحامل عليه هما الركنان الثاني والثالث.
ولذا فقد سماه: (غياث الأمم في الْتياث الظلم) والظُلَم قصَد بها ما يقع في حال خلوّ الزمن عن ولاة الأمر وفي حال انقراض حملة الشريعة وذهاب العلم..
اقتباسات متفرقة:
"الإمامة رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة، في مهمات الدين والدنيا. مهمتها حفظ الحوزة، ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة بالحجة والسيف، وكف الخيف والحيف، والانتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيفاء الحقوق من الممتنعين، وإيفاؤها على المستحقين".
وعند الحديث عن اشتراط النسبة إلى قريش..
"وقد نقل الرواة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الأئمة من قريش" وذكر بعض الأئمة أن هذا الحديث في حكم المستفيض المقطوع بثبوته; من حيث إن الأمة تلقته بالقبول.
وهذا مسلك لا أوثره، فإن نقَلة هذا الحديث معدودون، لا يبلغون مبلغ عدد التواتر.
والذي يوضح الحق في ذلك أنا لا نجد في أنفسنا ثلج الصدور; واليقين المبتوت بصدَر هذا من فلق فِيْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما لا نجد ذلك في سائر أخبار الآحاد، فإذاً لا يقتضي هذا الحديث العلمَ باشتراط النسب في الإمامة.
فالوجه في إثبات ما نحاوله في ذلك أن الماضين ما زالوا بايحين باختصاص هذا المنصب بقريش، ولم يتشوف قط أحد من غير قريش إلى الإمامة، على تمادي الآماد، وتطاول الأزمان، مع العلم بأن ذلك لو كان ممكنا، لطلبه ذوو النجدة والبأس، وتشمر في ابتغائه عن ساق الجد أصحاب العدد والعدد، وقد بلغ طلاب الملك في انتحاء الاستعلاء على البلاد، والعباد أقصى غايات الاعتداء، واقتحموا في رَوم ما يحاولونه المهاوي والمعاطب والمساوئ، وركبوا الأغرار والأخطار، وجانبوا الرفاهية والدعة والأوطان، فلو كان إلى ادعاء الإمامة مسلك، أو له مدرك، لزاوله محقون، أو مبطلون من غير قريش، ولما اشرأب لهذا المنصب المارقون في فسطاط مصر، اعتـَزَوا أولا إلى شجرة النبوة على الافتراء، وانتموا انتماء الأدعياء، وبذلوا حرائب الأموال للكاذبين النسابين، حتى ألحقوهم بصميم النسب".
"الإطناب في الواضحات يزري بذوي الألباب".
"ومن طلب زمانا صافيا عن الأقذاء والأكدار، فقد حاول ما يَنِدّ عن الإمكان والأقدار. ومكلّف الأيام ضد طباعها *** مُتطلبٌ في الماء جَذوة نار".
"القيام بما هو من فروض الكفايات أحرى بإحراز الدرجات وأعلى في فنون القربات من فرائض الأعيان فإن ما تعين على المتعبد المكلف لو تركه ولم يقابل أمر الشارع فيه بالارتسام اختص المأثم به ولو أقامه فهو المثاب ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفايات لعمّ المأثم على الكافة على اختلاف الرتب والدرجات فالقائم به كاف نفسَه وكافة المخاطبين الحرج والعقاب وآمل أفضل الثواب ولا يهون قدر من يحل محل المسلمين أجمعين في القيام لمهم من مهمات الدين".
"قربات العالمين، وتطوعات المتقربين، لا توازي وقفة من وقفات من تعيّن عليه بذل المجهود في الذبّ عن الدين".
"حقوق الله تعالى على عبيده على قدر النعم، والهموم بقدر الهِمم، وأنعُمُ الله إذا لم تُشكر نِقَم، والموفَّق من تنبه لما له وعليه، قبل أن تزل به القَدَم، وحظوظ الدنيا خضراء الدِمَن، لا تبقى على مكَرّ الزمن، والمُسدَد من نظر في أولاه لعاقبته، وتزود من مُكنته في دنياه لآخرته".
https://youtu.be/ZXx5sZeWWFU
"الإحاطة بالأخبار والأحوال:
فلو اصطنع صدر الدين والدنيا من كل بلدة زُمَرا من الثقات على ما يرى، ورسم لهم أن ينهوا إليه تفاصيل ما جرى، فلا يغادروا نفعا ولا ضرا إلا بلغوه اختفاء وسرا، لتوافت دقائق الأخبار وحقائق الأسرار على مخيم العز غضة طرية، وتراءت للحضرة العلية مجاري الأحوال في الأعمال القصيّة".
"وإذا لم يصادف الناس قوّاما بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن، عمّ الفساد البلاد والعباد... وقد قال بعض العلماء: لو خلا الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة، وسكان كل قرية، أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى، وذوي العقول والحِجا من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره، وينتهون عن مناهيه ومزاجره; فإنهم لو لم يفعلوا ذلك، ترددوا عند إلمام المهمات، وتبلدوا عند إظلال الواقعات... (ثم يذكر ما يتعلق بتزويج الأيامى والقيام بأموال اليتامى..)".
وبعد أن ذكر الواجب في صدّ المبتدعين.. يعقّب قائلا:
"ولا يخفى على ذي بصيرة أن ما أطلنا القول فيه هو الحيد عن مسلك الحق في قواعد العقائد ، فأما اختلاف العلماء في فروع الشريعة ، ومسالك التحري والاجتهاد ، والتأخي من طرق الظنون ، فعليه درج السلف الصالحون ، وانقرض صحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأكرمون ، واختلافهم سبب المباحثة عن أدلة الشريعة ، وهو منة من الله تعالى ونعمة . وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (اختلاف أمتي رحمة) فلا ينبغي أن يتعرض الإمام لفقهاء الإسلام فيما يتنازعون فيه من تفاصيل الأحكام ; بل يقر كل إمام ومتبعيه على مذهبهم ، ولا يصدهم عن مسلكهم ومطلبهم.
فإن قيل: فما الحق الذي يحمل الإمام الخلق عليه في الاعتقاد إذا تمكن منه ؟ .
قلنا: هذا لا يحوي الغرض منه أسطر وأوراق ، وفيه تنافس المتنافسون ، وكل فئة تزعم أنها الناجية ، ومن عداهم هالكون ، ولكن إن لم يكن هذا بالهيّن ، فمدرك الحق بيّن ، فمن أراد التناهي في ذلك ليكون قدوة وأسوة استحثته النفس الطلعة على نزف بحور ، ومقارعة شدائد وأمور ، وطيّ رقعة العمر على العناء والمضض والصبر.... والذي أذكره الآن لائقا بمقصود هذا الكتاب أن الذي يحرص الإمام عليه جمع عامة الخلق على مذاهب السلف السابقين; قبل أن نبغت الأهواء ، وزاغت الآراء ; وكانوا -رضي الله عنهم- ينهون عن التعرض للغوامض ، والتعمق في المشكلات ، والإمعان في ملابسة المعضلات ، والاعتناء بجمع الشبهات ، وتكلف الأجوبة عما لم يقع من السؤالات ، ويرون صرف العناية إلى الاستحثاث على البر والتقوى ، وكف الأذى ، والقيام بالطاعة حسب الاستطاعة ، وما كانوا ينكفون -رضي الله عنهم- عما تعرض له المتأخرون عن عيّ وحصر ، وتبلد في القرائح . هيهات ، قد كانوا أذكى الخلائق أذهانا ، وأرجحهم بيانا ، ولكنهم استيقنوا أن اقتحام الشبهات داعية الغوايات ، وسبب الضلالات ، فكانوا يحاذرون في حق عامة المسلمين ما هم الآن به مبتلون ، وإليه مدفوعون . فإن أمكن حمل العوام على ذلك ، فهو الأسلم.... وحكم الزمان الذي نحن فيه ما ذكرناه الآن ، والله المستعان".
وعند باب خلوّ الزمان عن المفتين ونقَلة المذاهب، يذكر أساسيات أحكام الطهارة والصلاة.. ثم يتعرّض للمكاسب قائلا:
"فأما القول في المكاسب فنقدم على مقصودنا في خلو الزمان عن تفاصيل الشريعة فصلا نفيسا ، ونتخذه تأصيلا لغرضنا وتأسيسا ، وهذا الفصل لا يوازيه في أحكام المعاملات فصل ، ولا يضاهيه في الشرف أصل ، وقد حار في مضمونه عقول أرباب الألباب ، ولم يحم على المدرك السديد فيه أحد الأصحاب. ولست أنتقص أئمة الدين ، وعلماء المسلمين ، ولا أعزيهم إلى الفتور والقصور عن مسالك المتأخرين ، ولكن الأولين -رضي الله عنهم- ما دفعوا مقصود هذا الفصل ، ولم تتغشهم هوا��م المحن والفتن ، وكانوا في الزمان الأول لا يضعون المسائل قبل وقوعها ، فلم يتعرضوا للمباحث التي سأخوض فيها ، ولم يعتنوا بمعانيها ، وها أنا أذكر نتفا ، أعتدها تحفا عند المدرعين مدارع الورع ، وأ��خذها يدا عند طبقات الخلق جمع...
لو فسدت المكاسب كلها ، وطبق طبق الأرض الحرام في المطاعم والملابس وما تحويه الأيدي -وليس حكم زماننا ببعيد من هذا-(رحمه الله!!) فلو اتفق ما وصفناه ، فلا سبيل إلى حمل الخلق -والحالة هذه على الانكفاف عن الأقوات ، والتعري عن البزة. وأقرب مسالك تمتد إليها بصيرة الفطن في ذلك تلقي الأمر من إباحة الميتات عند المخمصة والضرورات ، وقد قال الفقهاء: لا تحل الميتة إلا لمضطر ، يخاف على مهجته وحشاشته ، لو لم يسد جوعته.. ثم اضطربت مذاهبهم في أنه إذا اضطر المرء ، فإلى أي حد يستبيح من الميتة: فذهب ذاهبون إلى أنه يقتصر على سد رمقه ، ولا يتعداه ، وصار آخرون إلى أنه يسد جوعته من الميتة. ولو خضت في تحقيق ذلك ، لطال الباب بما لا يتعلق بمقصود الكتاب. وإن هذا فصل يقل في الزمان من يحيط بحقيقته ، فمن أراده ، فليطلبه من تعليقات المعتمدين عنا ، إلى أن يتيح الله لنا مجموعا في مذهب الإمام الشافعي -رحمه الله-.
ومقدار غرضنا من ذلك: أنه قد يظن ظان أن حكم الأنام إذا عمهم الحرام حكم المضطر في تعاطي الميتة ، وليس الأمر كذلك ، فإن الناس لو ارتقبوا فيما يطعمون أن ينتهوا إلى حالة الضرورة ، وفي الانتهاء إليها سقوط القوى ، وانتكاث المرر ، وانتقاض البنية ، سيما إذا تكرر اعتياد المصير إلى هذه الغاية ، ففي ذلك انقطاع المحترفين عن حرفهم وصناعاتهم ، وفيه الإفضاء إلى ارتفاع الزرع والحراثة ، وطرائق الاكتساب ، وإصلاح المعايش التي بها قوام الخلق قاطبة وقصاراه هلاك الناس أجمعين ومنهم ذو النجدة والبأس ، وحفظة الثغور من جنود المسلمين ، وإذا وهوا ووهنوا ، وضعفوا واستكانوا ، استجرأ الكفار ، وتخللوا ديار الإسلام ، وانقطع السلك [وتبتر] النظام .
ونحن على اضطرار من عقولنا نعلم أن الشرع لم يرد بما يؤدي إلى بوار أهل الدنيا ، ثم يتبعها اندراس الدين ، وإن شرطنا في حق آحاد من الناس في وقائع نادرة أن ينتهوا إلى الضرورة ، فليس في اشتراط ذلك ما يجر فسادا في الأمور الكلية .
ثم إن ضعف الآحاد بطوارئ نادرة ، إن جرت أمراضا وأعراضا ، فالدنيا قائمة على استقلالها بقوامها ورجالها ، ونحن مع بقاء المواد منها نرجو للمنكوبين أن يسلموا ويستبلوا عما بلوا به.
فالقول المجمل في ذلك إلى أن نفصله : أن الحرام إذا طبق الزمان وأهله ، ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلا ، فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة ، ولا تشترط الضرورة التي نرعاها في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس ، بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة ، في حق الواحد المضطر ، فإن الواحد المضطر لو صابر ضرورته ، ولم يتعاط الميتة ، لهلك . ولو صابر الناس حاجاتهم ، وتعدوها إلى الضرورة ، لهلك الناس قاطبة ، ففي تعدي الكافة الحاجة من خوف الهلاك ، ما في تعدي الضرورة في حق الآحاد . فافهموا ، ترشدوا . .
...
ويتحصل من مجموع ما نفينا وأثبتنا أن الناس يأخذون ما لو تركوه لتضرروا في الحال أو في المآل ، والضرار الذي ذكرناه في أدراج الكلام عنينا به ما يتوقع منه فساد البنية ، أو ضعف يصد عن التصرف والتقلب في أمور المعاش".
"إن تبقية ربط الشرع على أقصى الإمكان ، نظرا إلى القواعد الكلية ، أصوب من حل رباط التكاليف لمكان استبهام التفاصيل ."
"إنّ ظنّ العاميّ لا معول عليه"
"عموم الحاجة في حقوق الناس كافة، كالضرورة المتحققة في حق الشخص المعين."
"أني وضعت هذا الكتاب لأمر عظيم ، فإني تخيلت انحلال الشريعة ، وانقراض حملتها ، ورغبة الناس عن طلبها ، وإضراب الخلق عن الاهتمام بها ، وعاينت في عهدي الأئمة ينقرضون ولا يخلفون ، والمتسمون بالطلب يرضون بالاستطراف ، ويقنعون بالأطراف وغاية مطلبهم مسائل خلافية يتباهون بها ، أو فصول ملفقة ، وكلم مرتقة في المواعظ يستعطفون بها قلوب العوام والهمج الطغام .
فعلمت أن الأمر لو تمادى على هذا الوجه لانقرض علماء الشريعة على قرب وكثب ، ولا تخلفهم إلا التصانيف والكتب . ثم لا يستقل بكتب الشريعة على كثرتها واختلافها مستقل بالمطالعة من غير مراجعة مع مرشد ، وسؤال عن عالم مسدد. فجمعت هذه الفصول ، وأملت أن يشيع منها نسخ في الأقطار والأمصار ، فلو عثر عليها بنو الزمان لأوشك أن يفهموها لأنها قواطع ثم ارتجيت أن يتخذوها ملاذهم ومعاذهم ، فيحيطوا بما عليهم من التكاليف في زمانهم ويتحفظونه لصغر حجمه واتساق نظمه. فهذا ما قصدت . فإن تحقيق ظني فهو الفوز الأكبر ، وإلا فالخير أردت . والله المستعان".
"قال -صلى الله عليه وسلم- : (سيقبض العلم حتى يختلف الرجلان في فريضة ، ولا يجدان من يعرف حكم الله تعالى فيها).... إن تطاول الزمن ، فلا يبعد في مطرد العرف انمحاق الشريعة أصلا أصلا ، حتى تدرس بالكلية وعلى هذا التدريج تبتدأ الأمور الدينية والدنيوية ، وتزيد حتى تبلغ المنتهى ، ثم تنحط وتندرس ، حتى تنقضي وتنصرم كأن لم تعهد...
إذا درست فروع الشريعة وأصولها ، ولم يبق معتصم يُرجَع إليه ، ويعول عليه ، انقطعت التكاليف عن العباد ، والتحقت أحوالهم بأحوال الذين لم يبلغهم دعوة ، ولم تنط بهم شريعة".
وقد حقّق الكتابَ الشيخ د. عبد العظيم الديب رحمه الله، وقدّم له بمقدمة تزيد على المائة صفحة تناول فيها إلى جانب التعريف بالمصنِّف وكتابه، تناول منهجَ المصنف في الكتاب، وقد ظهر للمحقق أن أهم ما يقوم عليه منهجه هو:
-الدقة في التنسيق والترتيب والتبويب.
-الإجمال بعد التفصيل.
- التفصيل بعد الإجمال.
-التفرقة بين المقطوع والمظنون.
-الاقتصار على الجديد وعم حكاية أقوال السابقين.
-الإيجاز والميل إلى الاقتصاد.
-جمال الأسلوب وطلاوة العبارة.
-التأكيد بالتكرار أحيانا.
-التدليل على الرأي الذي يختاره.
وأنا أسوق مثالا على طلاوة عباراته والسجع فيها: -وهذه القطعة تدلّ إلى جانب جمال الأسلوب والسجع على شيء آخر جليّ أتركه لكم :)
"وأنا أتحدى علماء الدهر فيما أوضحت فيه مسلك الاستدلال، فمن أبدى مخالفة فدونه والنزال في مواقف الرجال. وهو قول أضمن الخروج عن عهدته في اليوم الجمّ الأهوال، إذا حقت المحاقة في السؤال، من الملك المتعال، ذي الجلال".
ولا أكون مبالغا إن قلت أن أغلب نص الكتاب مسجوع العبارة رصينها على هذا النحو.
ذو الحجة - 1441
آب - 2020
زمن الكورونا
من تصنيف إمام الحرمين الجويني الشافعي رحمه الله تعالى، وهو بحسب ما يبدو أنفس من الكتاب الأكثر شهرة (الأحكام السطانية) لمعاصره الماوردي رحمه الله -وإن كنت لم أقرأ هذا الأخير-.
وقد ألّفه إمام الحرمين لـ (غياث الدولة) وهو نظام الملك، ولذلك سمّاه بالغياثيّ.
أركان الكتاب ثلاثة:
1) القول في الإمامة وما يتعلق بها من الأبواب. -ولم يكن الركن الأول من مقاصد التأليف إنما دعت الحاجة إليه وكان لا بدّ منه، وإن كان قد استغرق قسما كبيرا من الكتاب-.
2) في تقدير خلوّ الزمان عن الأئمة وولاة الأمة. (أ- تصوّر انخرام الصفات المرعية جملة وتفصيلا. ب- استيلاء مستولٍ مستظهرٍ بطول وشوكة وصول. ج- شغور الدهر جملة عن والٍ بنفسه أو متولٍّ بتولية غيره).
3) في تقدير انقراض حملة الشريعة. على مراتب (أ- اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين. ب- فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين وبقي نقلة مذاهب الأئمة. ج- خلوّ الزمان عن المفتين ونقَلة المذاهب. د- خلوّ الزمان عن أصول الشريعة.).
وقد كان الغرض من التأليف والحامل عليه هما الركنان الثاني والثالث.
ولذا فقد سماه: (غياث الأمم في الْتياث الظلم) والظُلَم قصَد بها ما يقع في حال خلوّ الزمن عن ولاة الأمر وفي حال انقراض حملة الشريعة وذهاب العلم..
اقتباسات متفرقة:
"الإمامة رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة، في مهمات الدين والدنيا. مهمتها حفظ الحوزة، ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة بالحجة والسيف، وكف الخيف والحيف، والانتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيفاء الحقوق من الممتنعين، وإيفاؤها على المستحقين".
وعند الحديث عن اشتراط النسبة إلى قريش..
"وقد نقل الرواة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الأئمة من قريش" وذكر بعض الأئمة أن هذا الحديث في حكم المستفيض المقطوع بثبوته; من حيث إن الأمة تلقته بالقبول.
وهذا مسلك لا أوثره، فإن نقَلة هذا الحديث معدودون، لا يبلغون مبلغ عدد التواتر.
والذي يوضح الحق في ذلك أنا لا نجد في أنفسنا ثلج الصدور; واليقين المبتوت بصدَر هذا من فلق فِيْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما لا نجد ذلك في سائر أخبار الآحاد، فإذاً لا يقتضي هذا الحديث العلمَ باشتراط النسب في الإمامة.
فالوجه في إثبات ما نحاوله في ذلك أن الماضين ما زالوا بايحين باختصاص هذا المنصب بقريش، ولم يتشوف قط أحد من غير قريش إلى الإمامة، على تمادي الآماد، وتطاول الأزمان، مع العلم بأن ذلك لو كان ممكنا، لطلبه ذوو النجدة والبأس، وتشمر في ابتغائه عن ساق الجد أصحاب العدد والعدد، وقد بلغ طلاب الملك في انتحاء الاستعلاء على البلاد، والعباد أقصى غايات الاعتداء، واقتحموا في رَوم ما يحاولونه المهاوي والمعاطب والمساوئ، وركبوا الأغرار والأخطار، وجانبوا الرفاهية والدعة والأوطان، فلو كان إلى ادعاء الإمامة مسلك، أو له مدرك، لزاوله محقون، أو مبطلون من غير قريش، ولما اشرأب لهذا المنصب المارقون في فسطاط مصر، اعتـَزَوا أولا إلى شجرة النبوة على الافتراء، وانتموا انتماء الأدعياء، وبذلوا حرائب الأموال للكاذبين النسابين، حتى ألحقوهم بصميم النسب".
"الإطناب في الواضحات يزري بذوي الألباب".
"ومن طلب زمانا صافيا عن الأقذاء والأكدار، فقد حاول ما يَنِدّ عن الإمكان والأقدار. ومكلّف الأيام ضد طباعها *** مُتطلبٌ في الماء جَذوة نار".
"القيام بما هو من فروض الكفايات أحرى بإحراز الدرجات وأعلى في فنون القربات من فرائض الأعيان فإن ما تعين على المتعبد المكلف لو تركه ولم يقابل أمر الشارع فيه بالارتسام اختص المأثم به ولو أقامه فهو المثاب ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفايات لعمّ المأثم على الكافة على اختلاف الرتب والدرجات فالقائم به كاف نفسَه وكافة المخاطبين الحرج والعقاب وآمل أفضل الثواب ولا يهون قدر من يحل محل المسلمين أجمعين في القيام لمهم من مهمات الدين".
"قربات العالمين، وتطوعات المتقربين، لا توازي وقفة من وقفات من تعيّن عليه بذل المجهود في الذبّ عن الدين".
"حقوق الله تعالى على عبيده على قدر النعم، والهموم بقدر الهِمم، وأنعُمُ الله إذا لم تُشكر نِقَم، والموفَّق من تنبه لما له وعليه، قبل أن تزل به القَدَم، وحظوظ الدنيا خضراء الدِمَن، لا تبقى على مكَرّ الزمن، والمُسدَد من نظر في أولاه لعاقبته، وتزود من مُكنته في دنياه لآخرته".
https://youtu.be/ZXx5sZeWWFU
"الإحاطة بالأخبار والأحوال:
فلو اصطنع صدر الدين والدنيا من كل بلدة زُمَرا من الثقات على ما يرى، ورسم لهم أن ينهوا إليه تفاصيل ما جرى، فلا يغادروا نفعا ولا ضرا إلا بلغوه اختفاء وسرا، لتوافت دقائق الأخبار وحقائق الأسرار على مخيم العز غضة طرية، وتراءت للحضرة العلية مجاري الأحوال في الأعمال القصيّة".
"وإذا لم يصادف الناس قوّاما بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن، عمّ الفساد البلاد والعباد... وقد قال بعض العلماء: لو خلا الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة، وسكان كل قرية، أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى، وذوي العقول والحِجا من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره، وينتهون عن مناهيه ومزاجره; فإنهم لو لم يفعلوا ذلك، ترددوا عند إلمام المهمات، وتبلدوا عند إظلال الواقعات... (ثم يذكر ما يتعلق بتزويج الأيامى والقيام بأموال اليتامى..)".
وبعد أن ذكر الواجب في صدّ المبتدعين.. يعقّب قائلا:
"ولا يخفى على ذي بصيرة أن ما أطلنا القول فيه هو الحيد عن مسلك الحق في قواعد العقائد ، فأما اختلاف العلماء في فروع الشريعة ، ومسالك التحري والاجتهاد ، والتأخي من طرق الظنون ، فعليه درج السلف الصالحون ، وانقرض صحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأكرمون ، واختلافهم سبب المباحثة عن أدلة الشريعة ، وهو منة من الله تعالى ونعمة . وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (اختلاف أمتي رحمة) فلا ينبغي أن يتعرض الإمام لفقهاء الإسلام فيما يتنازعون فيه من تفاصيل الأحكام ; بل يقر كل إمام ومتبعيه على مذهبهم ، ولا يصدهم عن مسلكهم ومطلبهم.
فإن قيل: فما الحق الذي يحمل الإمام الخلق عليه في الاعتقاد إذا تمكن منه ؟ .
قلنا: هذا لا يحوي الغرض منه أسطر وأوراق ، وفيه تنافس المتنافسون ، وكل فئة تزعم أنها الناجية ، ومن عداهم هالكون ، ولكن إن لم يكن هذا بالهيّن ، فمدرك الحق بيّن ، فمن أراد التناهي في ذلك ليكون قدوة وأسوة استحثته النفس الطلعة على نزف بحور ، ومقارعة شدائد وأمور ، وطيّ رقعة العمر على العناء والمضض والصبر.... والذي أذكره الآن لائقا بمقصود هذا الكتاب أن الذي يحرص الإمام عليه جمع عامة الخلق على مذاهب السلف السابقين; قبل أن نبغت الأهواء ، وزاغت الآراء ; وكانوا -رضي الله عنهم- ينهون عن التعرض للغوامض ، والتعمق في المشكلات ، والإمعان في ملابسة المعضلات ، والاعتناء بجمع الشبهات ، وتكلف الأجوبة عما لم يقع من السؤالات ، ويرون صرف العناية إلى الاستحثاث على البر والتقوى ، وكف الأذى ، والقيام بالطاعة حسب الاستطاعة ، وما كانوا ينكفون -رضي الله عنهم- عما تعرض له المتأخرون عن عيّ وحصر ، وتبلد في القرائح . هيهات ، قد كانوا أذكى الخلائق أذهانا ، وأرجحهم بيانا ، ولكنهم استيقنوا أن اقتحام الشبهات داعية الغوايات ، وسبب الضلالات ، فكانوا يحاذرون في حق عامة المسلمين ما هم الآن به مبتلون ، وإليه مدفوعون . فإن أمكن حمل العوام على ذلك ، فهو الأسلم.... وحكم الزمان الذي نحن فيه ما ذكرناه الآن ، والله المستعان".
وعند باب خلوّ الزمان عن المفتين ونقَلة المذاهب، يذكر أساسيات أحكام الطهارة والصلاة.. ثم يتعرّض للمكاسب قائلا:
"فأما القول في المكاسب فنقدم على مقصودنا في خلو الزمان عن تفاصيل الشريعة فصلا نفيسا ، ونتخذه تأصيلا لغرضنا وتأسيسا ، وهذا الفصل لا يوازيه في أحكام المعاملات فصل ، ولا يضاهيه في الشرف أصل ، وقد حار في مضمونه عقول أرباب الألباب ، ولم يحم على المدرك السديد فيه أحد الأصحاب. ولست أنتقص أئمة الدين ، وعلماء المسلمين ، ولا أعزيهم إلى الفتور والقصور عن مسالك المتأخرين ، ولكن الأولين -رضي الله عنهم- ما دفعوا مقصود هذا الفصل ، ولم تتغشهم هوا��م المحن والفتن ، وكانوا في الزمان الأول لا يضعون المسائل قبل وقوعها ، فلم يتعرضوا للمباحث التي سأخوض فيها ، ولم يعتنوا بمعانيها ، وها أنا أذكر نتفا ، أعتدها تحفا عند المدرعين مدارع الورع ، وأ��خذها يدا عند طبقات الخلق جمع...
لو فسدت المكاسب كلها ، وطبق طبق الأرض الحرام في المطاعم والملابس وما تحويه الأيدي -وليس حكم زماننا ببعيد من هذا-(رحمه الله!!) فلو اتفق ما وصفناه ، فلا سبيل إلى حمل الخلق -والحالة هذه على الانكفاف عن الأقوات ، والتعري عن البزة. وأقرب مسالك تمتد إليها بصيرة الفطن في ذلك تلقي الأمر من إباحة الميتات عند المخمصة والضرورات ، وقد قال الفقهاء: لا تحل الميتة إلا لمضطر ، يخاف على مهجته وحشاشته ، لو لم يسد جوعته.. ثم اضطربت مذاهبهم في أنه إذا اضطر المرء ، فإلى أي حد يستبيح من الميتة: فذهب ذاهبون إلى أنه يقتصر على سد رمقه ، ولا يتعداه ، وصار آخرون إلى أنه يسد جوعته من الميتة. ولو خضت في تحقيق ذلك ، لطال الباب بما لا يتعلق بمقصود الكتاب. وإن هذا فصل يقل في الزمان من يحيط بحقيقته ، فمن أراده ، فليطلبه من تعليقات المعتمدين عنا ، إلى أن يتيح الله لنا مجموعا في مذهب الإمام الشافعي -رحمه الله-.
ومقدار غرضنا من ذلك: أنه قد يظن ظان أن حكم الأنام إذا عمهم الحرام حكم المضطر في تعاطي الميتة ، وليس الأمر كذلك ، فإن الناس لو ارتقبوا فيما يطعمون أن ينتهوا إلى حالة الضرورة ، وفي الانتهاء إليها سقوط القوى ، وانتكاث المرر ، وانتقاض البنية ، سيما إذا تكرر اعتياد المصير إلى هذه الغاية ، ففي ذلك انقطاع المحترفين عن حرفهم وصناعاتهم ، وفيه الإفضاء إلى ارتفاع الزرع والحراثة ، وطرائق الاكتساب ، وإصلاح المعايش التي بها قوام الخلق قاطبة وقصاراه هلاك الناس أجمعين ومنهم ذو النجدة والبأس ، وحفظة الثغور من جنود المسلمين ، وإذا وهوا ووهنوا ، وضعفوا واستكانوا ، استجرأ الكفار ، وتخللوا ديار الإسلام ، وانقطع السلك [وتبتر] النظام .
ونحن على اضطرار من عقولنا نعلم أن الشرع لم يرد بما يؤدي إلى بوار أهل الدنيا ، ثم يتبعها اندراس الدين ، وإن شرطنا في حق آحاد من الناس في وقائع نادرة أن ينتهوا إلى الضرورة ، فليس في اشتراط ذلك ما يجر فسادا في الأمور الكلية .
ثم إن ضعف الآحاد بطوارئ نادرة ، إن جرت أمراضا وأعراضا ، فالدنيا قائمة على استقلالها بقوامها ورجالها ، ونحن مع بقاء المواد منها نرجو للمنكوبين أن يسلموا ويستبلوا عما بلوا به.
فالقول المجمل في ذلك إلى أن نفصله : أن الحرام إذا طبق الزمان وأهله ، ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلا ، فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة ، ولا تشترط الضرورة التي نرعاها في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس ، بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة ، في حق الواحد المضطر ، فإن الواحد المضطر لو صابر ضرورته ، ولم يتعاط الميتة ، لهلك . ولو صابر الناس حاجاتهم ، وتعدوها إلى الضرورة ، لهلك الناس قاطبة ، ففي تعدي الكافة الحاجة من خوف الهلاك ، ما في تعدي الضرورة في حق الآحاد . فافهموا ، ترشدوا . .
...
ويتحصل من مجموع ما نفينا وأثبتنا أن الناس يأخذون ما لو تركوه لتضرروا في الحال أو في المآل ، والضرار الذي ذكرناه في أدراج الكلام عنينا به ما يتوقع منه فساد البنية ، أو ضعف يصد عن التصرف والتقلب في أمور المعاش".
"إن تبقية ربط الشرع على أقصى الإمكان ، نظرا إلى القواعد الكلية ، أصوب من حل رباط التكاليف لمكان استبهام التفاصيل ."
"إنّ ظنّ العاميّ لا معول عليه"
"عموم الحاجة في حقوق الناس كافة، كالضرورة المتحققة في حق الشخص المعين."
"أني وضعت هذا الكتاب لأمر عظيم ، فإني تخيلت انحلال الشريعة ، وانقراض حملتها ، ورغبة الناس عن طلبها ، وإضراب الخلق عن الاهتمام بها ، وعاينت في عهدي الأئمة ينقرضون ولا يخلفون ، والمتسمون بالطلب يرضون بالاستطراف ، ويقنعون بالأطراف وغاية مطلبهم مسائل خلافية يتباهون بها ، أو فصول ملفقة ، وكلم مرتقة في المواعظ يستعطفون بها قلوب العوام والهمج الطغام .
فعلمت أن الأمر لو تمادى على هذا الوجه لانقرض علماء الشريعة على قرب وكثب ، ولا تخلفهم إلا التصانيف والكتب . ثم لا يستقل بكتب الشريعة على كثرتها واختلافها مستقل بالمطالعة من غير مراجعة مع مرشد ، وسؤال عن عالم مسدد. فجمعت هذه الفصول ، وأملت أن يشيع منها نسخ في الأقطار والأمصار ، فلو عثر عليها بنو الزمان لأوشك أن يفهموها لأنها قواطع ثم ارتجيت أن يتخذوها ملاذهم ومعاذهم ، فيحيطوا بما عليهم من التكاليف في زمانهم ويتحفظونه لصغر حجمه واتساق نظمه. فهذا ما قصدت . فإن تحقيق ظني فهو الفوز الأكبر ، وإلا فالخير أردت . والله المستعان".
"قال -صلى الله عليه وسلم- : (سيقبض العلم حتى يختلف الرجلان في فريضة ، ولا يجدان من يعرف حكم الله تعالى فيها).... إن تطاول الزمن ، فلا يبعد في مطرد العرف انمحاق الشريعة أصلا أصلا ، حتى تدرس بالكلية وعلى هذا التدريج تبتدأ الأمور الدينية والدنيوية ، وتزيد حتى تبلغ المنتهى ، ثم تنحط وتندرس ، حتى تنقضي وتنصرم كأن لم تعهد...
إذا درست فروع الشريعة وأصولها ، ولم يبق معتصم يُرجَع إليه ، ويعول عليه ، انقطعت التكاليف عن العباد ، والتحقت أحوالهم بأحوال الذين لم يبلغهم دعوة ، ولم تنط بهم شريعة".
وقد حقّق الكتابَ الشيخ د. عبد العظيم الديب رحمه الله، وقدّم له بمقدمة تزيد على المائة صفحة تناول فيها إلى جانب التعريف بالمصنِّف وكتابه، تناول منهجَ المصنف في الكتاب، وقد ظهر للمحقق أن أهم ما يقوم عليه منهجه هو:
-الدقة في التنسيق والترتيب والتبويب.
-الإجمال بعد التفصيل.
- التفصيل بعد الإجمال.
-التفرقة بين المقطوع والمظنون.
-الاقتصار على الجديد وعم حكاية أقوال السابقين.
-الإيجاز والميل إلى الاقتصاد.
-جمال الأسلوب وطلاوة العبارة.
-التأكيد بالتكرار أحيانا.
-التدليل على الرأي الذي يختاره.
وأنا أسوق مثالا على طلاوة عباراته والسجع فيها: -وهذه القطعة تدلّ إلى جانب جمال الأسلوب والسجع على شيء آخر جليّ أتركه لكم :)
"وأنا أتحدى علماء الدهر فيما أوضحت فيه مسلك الاستدلال، فمن أبدى مخالفة فدونه والنزال في مواقف الرجال. وهو قول أضمن الخروج عن عهدته في اليوم الجمّ الأهوال، إذا حقت المحاقة في السؤال، من الملك المتعال، ذي الجلال".
ولا أكون مبالغا إن قلت أن أغلب نص الكتاب مسجوع العبارة رصينها على هذا النحو.
ذو الحجة - 1441
آب - 2020
زمن الكورونا
October 3, 2015
عرض كتاب " غياث الأمم " للجويني
هذه المرة الثالثة التي اقرأ فيها الكتاب خلال عشر سنوات ، وقطعا كانت المرة الأكثر استغراقا في الفهم والإستيعاب ،
فما تقكرر تقرر ، أو كما قال الجويني ( والكلام إذا لم يكن معهودا وذكر مرة واحدة فقد يتعداه الناظر من غير تعريج علي تدبره فتفوته الفائدة ، وإذا تكرر استبان اعتناء مكرره ، فيترتب علي التقييد في البحث عن مغزاه ومقتضاه )
منهج الجويني في تصنيف الغياثي .
الإمام الجويني في الباب السادس من الكتاب المسمي ب " إمامة المفضول " من الكتاب الأول وهو " الإمامة " وضح بجلاء منهجه في التصنيف سواء في الغياثي أو في غيره من الكتب ، حيث قال :
(..إحداهما : خصلة أحاذرها في مصنفاتي وأتقيها ، وتعافها نفسي الأبية وتجتويها ، وهي سرد فصل منقول من كلام المتقدمين ، وهذا عندي يتنزل منزلة الاختزال والانتحال والتشييع بعلوم الأوائل ، والإغارة علي مصنفات الأفاضل ، وحق علي كل من تتقاضاه قريحته تأليفا وجمعا وتصنيفا أن يجعل مضمون كتابه أمرا لا يلغي في مجموع ، وغرضا لا يصادف في تصنيف ثم إن لم يجد بُدا من ذكر ما ذكر أتي به في معرض التذرع والتطلع إلي ما هو المقصود والمعمود فهذه واحدة .
والخصلة الثانية : اجتناب الإطناب وتنكب الإسهاب في غير مقصود الكتاب . )
وهذا المنهج جعل الكتاب خالي من الحواشي والاستطرادات غير المتعلقة بموضوع الكتاب ، وإعادة سرد أقاويل ومصنفات من سبقوه بجمع وترتيب ، بل أراد الجويني أن يكون مؤلفه فريد بديع علي غير مثال سابق ، به نوع من الاجتهادات التي يسبق إليها ..وقد كان بالفعل ، وجدير بالذكر أن الجويني كان ملتزم جدا بالمنهج الذي وضعه لنفسه وبالقواعد والمقاصد التي ألزم بها نفسه في التصنيف فجاء الكتاب متماسك كماء واحد صفو من الدخيل .
فرادة الجويني في وضع أبواب جديدة
فالكتاب ثلاثة أركان :
الأول : الإمامة .
الثاني : خلو الزمان عن الإمام .
الثالث : في تقدير انقراض حملة الشريعة .
فالغرض من الكتاب وعموده هو الركن الثاني والثالث كما نص علي ذلك الجويني نفسه ، ولكن نلحظ أن الركن الأول من الكتاب وهو الإمامة استغرق قريبا ما يزيد عن نصف الكتاب وعن هذا يجيب الجويني فيقول :
( فإن قيل : فإذا كان الفصلان الغرض ، فلمَ أطلت فيما قدمت القول في أبواب الإمامة وأحكام الرئاسة والزعامة ؟
قلت : لا يتأتي الوصول إلي درك تصوير الخلو عن الإمام لمن لم يحط بصفات الائمة ، ولا يتقرر الخوض في تفاصيل الأحكام عند شغور الأيام ؛ ما لم تتفق الإحاطة بما يناط بالإمام ، فلم أذكر المقدمة وأنا مستغن عنها ، علي أني أتيت فيها بسر الإيالة الكلية ، وسردت أمورا تتضاءل عنها القوي البشرية ، وتركتها منتهي الأمنية ، يذعن لها القلوب الأبية ، ويقرن لبدائعها النفوس العصية ، ويبتدرها أيدي النساخ في الأصقاع القصية ...)
وتأتي فرادة هذه الأبواب من تصور حالة معينة وهي شغور الزمان عن الإمام وافتراض دروس وانقراض حملة وتفاصيل الشريعة ، ثم معالجة هذه الحالة من باب السياسة والقواعد الكلية الشرعية القطعية ، وهنا يظهر النَفَس المقاصدي العبقري عند الجويني ونفاذ قريحته وملكته الاجتهادية والفقهية .
وهو يقول عن طريقته في معالجة ذلك :
( ..فأفرض أولا : حالة ، وأجري فيها مقاصد ، ثم أبني عليها قواعد وأضبطها بروابط ومعاقد ، وأمهدها أصولا تهدي إلي مراشد )
ويقول ( ..فإني تخيّلت انحلال الشريعة وانقراض حملتها ، ورغبة الناس عن طلبها ، واضطراب الخلق عن الاهتمام بها ، وعانيت في عهدي الائمة ينقرضون ولا يخلفون ، والمتسمون بالطلب يرضون بالاستطراف ويقنعون بالأطراف ، وغاية مطلبهم مسائل خلافية يتباهون بها أو فصول مغلفة وكلم مزيفة في المواعظ يستعطفون بها قلوب العوام والهمج الطغام ، فعلمت أن الأمر لو تمادي علي هذا الوجه لانقرض علماء الشريعة علي قرب وكثب ، ولا يخلفهم إلا التصانيف والكتب ، ثم لا يستقل بكتب الشريعة علي كثرتها واختلافها مستقل بالمطالعة من غير مراجعة مرشد وسؤال عن عالم مسدد ، فجمعت هذه الفصول ، وآملت أن يشيع منها نسخ في الأقطار والأمصار ، ولو عثر عليها بنو الزمان لأوشك أن يفهموها لأنها قواطع ، ثم ارتجيت أن يتخذوها ملاءهم ومعاذهم فيحيطوا بما عليهم من التكاليف في زمانهم ، ويتحفظونه لصغر حجمه واتساق نظمه فهذا ما قصدت ، فإن تحقق ظني فهو الفوز الأكبر ، وإلا فالخير أردت )
لغة الجويني
ولغة الجويني باذخة جدا ، شديدة البلاغة ، جيدة السبك ، كثيرة السجع ، محكمة فقهيا ، مُشيدة كلاميا ، تنفذ إلي جوهر وصلب الغاية من التصنيف من غير إطالة ولا إملال ، وهي زينة الكتاب وزخرفه ، وقرة عين القاريء المتذوق .
علاقة الجويني بالماوردي
قاريء الغياثي سيلاحظ أن الجويني يهاجم وينتقد بشد بالغة القاضي أبي الحسن الماوردي صاحب كتاب "الأحكام السلطانية" وكان معاصرا له . ويرجع ذلك سببين :
الأول : أن منهج الماوردي كان مقتصر علي النقل والسرد وعدم الابتكار والاجتهاد ، وكان منهج الجويني يغايره تماما كما ذكرنا من قبل ، لذلك كان ينتقده منهجيا في المقام الأول .
ثانيا : كان الجويني معاصرا لدولة السلاجقة السنية التي كانت تعادي دول الشيعة والباطنية والبويهيين ، وكان مدرسا لثلاثين سنة في المدرسة النظامية بنيسابور وهي من أحد مدارس الوزير نظام الملك وزير السطان ألب أرسلان السلجوقي ، لذلك رأي الجويني أن الماوردي عندما عرض الولايات وما يناط بالائمة وتحديد مسئولياتهم وحقوقهم سرد الأراء المتابينة سردا دون الترجيح بينها أو بيان الصحيح منها ، ولهذا نقده إمام الحرمين بأنه يبغي إرضاء وليّ الأمر ، فحق عليه وصف أفكاره بأنها لا تمثل الفكر السياسي الإسلامي في أيامه ، وإنما تصور محاولة من كان يخدم البويهيين لتبرير أخطائهم .
أثر الغياثي وامتداد فكره في من جاء بعده
اعتبر أن كتاب الغياثي درة التاج بين كتب التراث في السياسة الشرعية ، وما جاء بعده إما مكملا له أو شارحا أو مفصلا لمجمل له ، وإذا استقرأت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن جماعة وابن العربي في هذا المجال سيتبين لك ذلك ، بل ذهب البعض أنه سبق ابن خلدون في فكرة "العصبية" عندما تطلب الشوكة والمنعة في الإمام المطالب بالرياسة أو الإمامة وما تعبيره عن استقلال الإمام والكفاية والنجدة إلا هي بذاتها التي استخدمها ابن خلدون بلفظ "العصبية"
ويذهب محققا الغياثي الدكتور مصطفي حلمي والدكتور فؤاد عبد المنعم ، أن من يراجع باب الخلافة في مقدمة ابن خلدون يتضح مدي تأثره بالجويني ومع ذلك أشار ابن خلدون أن أحكامه الشرعية استقاها من كتب الأحكام السلطانية مثل القاضي أبي الحسن الماوردي (وغيره من أعلام الفقهاء) دون الإشارة إلي الجويني فهل تعمد إخفاء اسمه ؟!
ملاحظات سريعة علي الغياثي
أولا : رواية أغلب الأحاديث بالمعني وعدم دقته في نقلها ، لذلك وصفه الذهبي
(وكان أبو المعالي مع تبحره في الفقه والأصول ، لايدري الحديث) .
ثانيا : في خطبة الكتاب ومقدمته حرّف الجويني صفات الله بتأويلها تأويل مذموم علي غير طريقة السلف ، ولا عجب فقد كان الجويني من منظرين الأشاعرة ومذهبهم في الأسماء والصفات معلوم ، وإن كان رحمه رجع عن مذهبه الكلامي آخر عمره وقال : أموت علي عقائد عجائز نيسابور .
قال في خطبة الكتاب : ( ...استواؤه استيلاؤه ، ونزوله بره وحباؤه ، ومجيئه حكمه وقضاؤه ، ووجهه بقاؤه ، وتقريبه اصطفاؤه ، ومحبته آلاؤه ، وسخطه بلاؤه ، وبعده علاؤه ، ...)
ثالثا : قول في فصل (القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول)
(.. وعلي ذلك بايع الحسن والحسين معاوية ..) والمعروف تاريخيا أن الحسن وحده الذي بايع معاوية 41 هجريا وأن الحسين مات شهيدا في كربلاء لأنه لم يقر بإمامة معاوية وابنه يزيد.
رابعا : هذه الملاحظة غير خاصة بالجويني وحده فقط بل بعصر التنظير للمتغلب بالشوكة أولا ، ولنظرية أهل الحل والعقد ، حيث تواتر ذكرهما في كتب السياسة الشرعية كثوابت ومعلومين بالدين بالضرورة ، ولأن هذا المبحث طويل فأكتفي بإشارة سريعة من خلال إقتباس للدكتور حاكم المطيري من كتابه " تحرير الإنسان وتجريد الطغيان " حيث قال :
( ...وقد اشترط فيهم - أي أهل الحل والعقد – ولم شروط لا تتوفر إلا في أفذاذ الرجال ، وتم مصادرة حق الأمة في أحق حقوقها وهو حقها في الشوري العامة في اختيار الإمام ، بدعوي أن ذلك اختصاص أهل الحل والعقد ، ثم آل الأمر بالأمة في عصور تخلفها وضعفها إلي أن أصبح الخليفة والسلطان هو الذي يختار أهل الحل والعقد ممن لا يحلون ولا يعقدون ولا يسرون ولا يضرون )
هذه المرة الثالثة التي اقرأ فيها الكتاب خلال عشر سنوات ، وقطعا كانت المرة الأكثر استغراقا في الفهم والإستيعاب ،
فما تقكرر تقرر ، أو كما قال الجويني ( والكلام إذا لم يكن معهودا وذكر مرة واحدة فقد يتعداه الناظر من غير تعريج علي تدبره فتفوته الفائدة ، وإذا تكرر استبان اعتناء مكرره ، فيترتب علي التقييد في البحث عن مغزاه ومقتضاه )
منهج الجويني في تصنيف الغياثي .
الإمام الجويني في الباب السادس من الكتاب المسمي ب " إمامة المفضول " من الكتاب الأول وهو " الإمامة " وضح بجلاء منهجه في التصنيف سواء في الغياثي أو في غيره من الكتب ، حيث قال :
(..إحداهما : خصلة أحاذرها في مصنفاتي وأتقيها ، وتعافها نفسي الأبية وتجتويها ، وهي سرد فصل منقول من كلام المتقدمين ، وهذا عندي يتنزل منزلة الاختزال والانتحال والتشييع بعلوم الأوائل ، والإغارة علي مصنفات الأفاضل ، وحق علي كل من تتقاضاه قريحته تأليفا وجمعا وتصنيفا أن يجعل مضمون كتابه أمرا لا يلغي في مجموع ، وغرضا لا يصادف في تصنيف ثم إن لم يجد بُدا من ذكر ما ذكر أتي به في معرض التذرع والتطلع إلي ما هو المقصود والمعمود فهذه واحدة .
والخصلة الثانية : اجتناب الإطناب وتنكب الإسهاب في غير مقصود الكتاب . )
وهذا المنهج جعل الكتاب خالي من الحواشي والاستطرادات غير المتعلقة بموضوع الكتاب ، وإعادة سرد أقاويل ومصنفات من سبقوه بجمع وترتيب ، بل أراد الجويني أن يكون مؤلفه فريد بديع علي غير مثال سابق ، به نوع من الاجتهادات التي يسبق إليها ..وقد كان بالفعل ، وجدير بالذكر أن الجويني كان ملتزم جدا بالمنهج الذي وضعه لنفسه وبالقواعد والمقاصد التي ألزم بها نفسه في التصنيف فجاء الكتاب متماسك كماء واحد صفو من الدخيل .
فرادة الجويني في وضع أبواب جديدة
فالكتاب ثلاثة أركان :
الأول : الإمامة .
الثاني : خلو الزمان عن الإمام .
الثالث : في تقدير انقراض حملة الشريعة .
فالغرض من الكتاب وعموده هو الركن الثاني والثالث كما نص علي ذلك الجويني نفسه ، ولكن نلحظ أن الركن الأول من الكتاب وهو الإمامة استغرق قريبا ما يزيد عن نصف الكتاب وعن هذا يجيب الجويني فيقول :
( فإن قيل : فإذا كان الفصلان الغرض ، فلمَ أطلت فيما قدمت القول في أبواب الإمامة وأحكام الرئاسة والزعامة ؟
قلت : لا يتأتي الوصول إلي درك تصوير الخلو عن الإمام لمن لم يحط بصفات الائمة ، ولا يتقرر الخوض في تفاصيل الأحكام عند شغور الأيام ؛ ما لم تتفق الإحاطة بما يناط بالإمام ، فلم أذكر المقدمة وأنا مستغن عنها ، علي أني أتيت فيها بسر الإيالة الكلية ، وسردت أمورا تتضاءل عنها القوي البشرية ، وتركتها منتهي الأمنية ، يذعن لها القلوب الأبية ، ويقرن لبدائعها النفوس العصية ، ويبتدرها أيدي النساخ في الأصقاع القصية ...)
وتأتي فرادة هذه الأبواب من تصور حالة معينة وهي شغور الزمان عن الإمام وافتراض دروس وانقراض حملة وتفاصيل الشريعة ، ثم معالجة هذه الحالة من باب السياسة والقواعد الكلية الشرعية القطعية ، وهنا يظهر النَفَس المقاصدي العبقري عند الجويني ونفاذ قريحته وملكته الاجتهادية والفقهية .
وهو يقول عن طريقته في معالجة ذلك :
( ..فأفرض أولا : حالة ، وأجري فيها مقاصد ، ثم أبني عليها قواعد وأضبطها بروابط ومعاقد ، وأمهدها أصولا تهدي إلي مراشد )
ويقول ( ..فإني تخيّلت انحلال الشريعة وانقراض حملتها ، ورغبة الناس عن طلبها ، واضطراب الخلق عن الاهتمام بها ، وعانيت في عهدي الائمة ينقرضون ولا يخلفون ، والمتسمون بالطلب يرضون بالاستطراف ويقنعون بالأطراف ، وغاية مطلبهم مسائل خلافية يتباهون بها أو فصول مغلفة وكلم مزيفة في المواعظ يستعطفون بها قلوب العوام والهمج الطغام ، فعلمت أن الأمر لو تمادي علي هذا الوجه لانقرض علماء الشريعة علي قرب وكثب ، ولا يخلفهم إلا التصانيف والكتب ، ثم لا يستقل بكتب الشريعة علي كثرتها واختلافها مستقل بالمطالعة من غير مراجعة مرشد وسؤال عن عالم مسدد ، فجمعت هذه الفصول ، وآملت أن يشيع منها نسخ في الأقطار والأمصار ، ولو عثر عليها بنو الزمان لأوشك أن يفهموها لأنها قواطع ، ثم ارتجيت أن يتخذوها ملاءهم ومعاذهم فيحيطوا بما عليهم من التكاليف في زمانهم ، ويتحفظونه لصغر حجمه واتساق نظمه فهذا ما قصدت ، فإن تحقق ظني فهو الفوز الأكبر ، وإلا فالخير أردت )
لغة الجويني
ولغة الجويني باذخة جدا ، شديدة البلاغة ، جيدة السبك ، كثيرة السجع ، محكمة فقهيا ، مُشيدة كلاميا ، تنفذ إلي جوهر وصلب الغاية من التصنيف من غير إطالة ولا إملال ، وهي زينة الكتاب وزخرفه ، وقرة عين القاريء المتذوق .
علاقة الجويني بالماوردي
قاريء الغياثي سيلاحظ أن الجويني يهاجم وينتقد بشد بالغة القاضي أبي الحسن الماوردي صاحب كتاب "الأحكام السلطانية" وكان معاصرا له . ويرجع ذلك سببين :
الأول : أن منهج الماوردي كان مقتصر علي النقل والسرد وعدم الابتكار والاجتهاد ، وكان منهج الجويني يغايره تماما كما ذكرنا من قبل ، لذلك كان ينتقده منهجيا في المقام الأول .
ثانيا : كان الجويني معاصرا لدولة السلاجقة السنية التي كانت تعادي دول الشيعة والباطنية والبويهيين ، وكان مدرسا لثلاثين سنة في المدرسة النظامية بنيسابور وهي من أحد مدارس الوزير نظام الملك وزير السطان ألب أرسلان السلجوقي ، لذلك رأي الجويني أن الماوردي عندما عرض الولايات وما يناط بالائمة وتحديد مسئولياتهم وحقوقهم سرد الأراء المتابينة سردا دون الترجيح بينها أو بيان الصحيح منها ، ولهذا نقده إمام الحرمين بأنه يبغي إرضاء وليّ الأمر ، فحق عليه وصف أفكاره بأنها لا تمثل الفكر السياسي الإسلامي في أيامه ، وإنما تصور محاولة من كان يخدم البويهيين لتبرير أخطائهم .
أثر الغياثي وامتداد فكره في من جاء بعده
اعتبر أن كتاب الغياثي درة التاج بين كتب التراث في السياسة الشرعية ، وما جاء بعده إما مكملا له أو شارحا أو مفصلا لمجمل له ، وإذا استقرأت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن جماعة وابن العربي في هذا المجال سيتبين لك ذلك ، بل ذهب البعض أنه سبق ابن خلدون في فكرة "العصبية" عندما تطلب الشوكة والمنعة في الإمام المطالب بالرياسة أو الإمامة وما تعبيره عن استقلال الإمام والكفاية والنجدة إلا هي بذاتها التي استخدمها ابن خلدون بلفظ "العصبية"
ويذهب محققا الغياثي الدكتور مصطفي حلمي والدكتور فؤاد عبد المنعم ، أن من يراجع باب الخلافة في مقدمة ابن خلدون يتضح مدي تأثره بالجويني ومع ذلك أشار ابن خلدون أن أحكامه الشرعية استقاها من كتب الأحكام السلطانية مثل القاضي أبي الحسن الماوردي (وغيره من أعلام الفقهاء) دون الإشارة إلي الجويني فهل تعمد إخفاء اسمه ؟!
ملاحظات سريعة علي الغياثي
أولا : رواية أغلب الأحاديث بالمعني وعدم دقته في نقلها ، لذلك وصفه الذهبي
(وكان أبو المعالي مع تبحره في الفقه والأصول ، لايدري الحديث) .
ثانيا : في خطبة الكتاب ومقدمته حرّف الجويني صفات الله بتأويلها تأويل مذموم علي غير طريقة السلف ، ولا عجب فقد كان الجويني من منظرين الأشاعرة ومذهبهم في الأسماء والصفات معلوم ، وإن كان رحمه رجع عن مذهبه الكلامي آخر عمره وقال : أموت علي عقائد عجائز نيسابور .
قال في خطبة الكتاب : ( ...استواؤه استيلاؤه ، ونزوله بره وحباؤه ، ومجيئه حكمه وقضاؤه ، ووجهه بقاؤه ، وتقريبه اصطفاؤه ، ومحبته آلاؤه ، وسخطه بلاؤه ، وبعده علاؤه ، ...)
ثالثا : قول في فصل (القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول)
(.. وعلي ذلك بايع الحسن والحسين معاوية ..) والمعروف تاريخيا أن الحسن وحده الذي بايع معاوية 41 هجريا وأن الحسين مات شهيدا في كربلاء لأنه لم يقر بإمامة معاوية وابنه يزيد.
رابعا : هذه الملاحظة غير خاصة بالجويني وحده فقط بل بعصر التنظير للمتغلب بالشوكة أولا ، ولنظرية أهل الحل والعقد ، حيث تواتر ذكرهما في كتب السياسة الشرعية كثوابت ومعلومين بالدين بالضرورة ، ولأن هذا المبحث طويل فأكتفي بإشارة سريعة من خلال إقتباس للدكتور حاكم المطيري من كتابه " تحرير الإنسان وتجريد الطغيان " حيث قال :
( ...وقد اشترط فيهم - أي أهل الحل والعقد – ولم شروط لا تتوفر إلا في أفذاذ الرجال ، وتم مصادرة حق الأمة في أحق حقوقها وهو حقها في الشوري العامة في اختيار الإمام ، بدعوي أن ذلك اختصاص أهل الحل والعقد ، ثم آل الأمر بالأمة في عصور تخلفها وضعفها إلي أن أصبح الخليفة والسلطان هو الذي يختار أهل الحل والعقد ممن لا يحلون ولا يعقدون ولا يسرون ولا يضرون )
July 30, 2014
اولا من انا لأقيم كتاب مثل هذا الكتاب
ثانيا المجد كل المجد لعلماء الأمة الأسلامية الأجلاء رحمة الله عليهم مثل الأمام الجوينى
ثالثا اللهم بارك لنا فى شيخنا الجليل الذى علمنا هذا و اعاننا على قرائته
ثانيا المجد كل المجد لعلماء الأمة الأسلامية الأجلاء رحمة الله عليهم مثل الأمام الجوينى
ثالثا اللهم بارك لنا فى شيخنا الجليل الذى علمنا هذا و اعاننا على قرائته
March 19, 2015
كتاب عظيم لعالم من علماء الأمة،أستشعر عظم مسؤلية العلماء وأنهم هم العالمون بشروط نصب الأئمة وخلعهم وشروط مبايعة إمام المسلمين وما ينبغي أن يكون عليه،والشروط التي يجب توفرها فيه،مع مسائل شائكة تصنف الان في علم السياسة،وبين امام الحرمين أنه عالم بدقائق الأمور والمسائل العميقه،وسمى كتابه ب(الغياثي) نسبة للوزير نظام الملك غياث الدين الذي كتب الكتاب باسمه،الكتاب مخدوم خدمة جليلة من قبل المحقق عبدالعظيم الديب رحمه الله فاحرص على اقتناء نسخه من تحقيق الديب.
November 8, 2013
كنز مخبوء :]
October 3, 2015
عرض كتاب " غياث الأمم " للجويني
هذه المرة الثالثة التي اقرأ فيها الكتاب خلال عشر سنوات ، وقطعا كانت المرة الأكثر استغراقا في الفهم والإستيعاب ،
فما تقكرر تقرر ، أو كما قال الجويني ( والكلام إذا لم يكن معهودا وذكر مرة واحدة فقد يتعداه الناظر من غير تعريج علي تدبره فتفوته الفائدة ، وإذا تكرر استبان اعتناء مكرره ، فيترتب علي التقييد في البحث عن مغزاه ومقتضاه )
منهج الجويني في تصنيف الغياثي .
الإمام الجويني في الباب السادس من الكتاب المسمي ب " إمامة المفضول " من الكتاب الأول وهو " الإمامة " وضح بجلاء منهجه في التصنيف سواء في الغياثي أو في غيره من الكتب ، حيث قال :
(..إحداهما : خصلة أحاذرها في مصنفاتي وأتقيها ، وتعافها نفسي الأبية وتجتويها ، وهي سرد فصل منقول من كلام المتقدمين ، وهذا عندي يتنزل منزلة الاختزال والانتحال والتشييع بعلوم الأوائل ، والإغارة علي مصنفات الأفاضل ، وحق علي كل من تتقاضاه قريحته تأليفا وجمعا وتصنيفا أن يجعل مضمون كتابه أمرا لا يلغي في مجموع ، وغرضا لا يصادف في تصنيف ثم إن لم يجد بُدا من ذكر ما ذكر أتي به في معرض التذرع والتطلع إلي ما هو المقصود والمعمود فهذه واحدة .
والخصلة الثانية : اجتناب الإطناب وتنكب الإسهاب في غير مقصود الكتاب . )
وهذا المنهج جعل الكتاب خالي من الحواشي والاستطرادات غير المتعلقة بموضوع الكتاب ، وإعادة سرد أقاويل ومصنفات من سبقوه بجمع وترتيب ، بل أراد الجويني أن يكون مؤلفه فريد بديع علي غير مثال سابق ، به نوع من الاجتهادات التي يسبق إليها ..وقد كان بالفعل ، وجدير بالذكر أن الجويني كان ملتزم جدا بالمنهج الذي وضعه لنفسه وبالقواعد والمقاصد التي ألزم بها نفسه في التصنيف فجاء الكتاب متماسك كماء واحد صفو من الدخيل .
فرادة الجويني في وضع أبواب جديدة
فالكتاب ثلاثة أركان :
الأول : الإمامة .
الثاني : خلو الزمان عن الإمام .
الثالث : في تقدير انقراض حملة الشريعة .
فالغرض من الكتاب وعموده هو الركن الثاني والثالث كما نص علي ذلك الجويني نفسه ، ولكن نلحظ أن الركن الأول من الكتاب وهو الإمامة استغرق قريبا ما يزيد عن نصف الكتاب وعن هذا يجيب الجويني فيقول :
( فإن قيل : فإذا كان الفصلان الغرض ، فلمَ أطلت فيما قدمت القول في أبواب الإمامة وأحكام الرئاسة والزعامة ؟
قلت : لا يتأتي الوصول إلي درك تصوير الخلو عن الإمام لمن لم يحط بصفات الائمة ، ولا يتقرر الخوض في تفاصيل الأحكام عند شغور الأيام ؛ ما لم تتفق الإحاطة بما يناط بالإمام ، فلم أذكر المقدمة وأنا مستغن عنها ، علي أني أتيت فيها بسر الإيالة الكلية ، وسردت أمورا تتضاءل عنها القوي البشرية ، وتركتها منتهي الأمنية ، يذعن لها القلوب الأبية ، ويقرن لبدائعها النفوس العصية ، ويبتدرها أيدي النساخ في الأصقاع القصية ...)
وتأتي فرادة هذه الأبواب من تصور حالة معينة وهي شغور الزمان عن الإمام وافتراض دروس وانقراض حملة وتفاصيل الشريعة ، ثم معالجة هذه الحالة من باب السياسة والقواعد الكلية الشرعية القطعية ، وهنا يظهر النَفَس المقاصدي العبقري عند الجويني ونفاذ قريحته وملكته الاجتهادية والفقهية .
وهو يقول عن طريقته في معالجة ذلك :
( ..فأفرض أولا : حالة ، وأجري فيها مقاصد ، ثم أبني عليها قواعد وأضبطها بروابط ومعاقد ، وأمهدها أصولا تهدي إلي مراشد )
ويقول ( ..فإني تخيّلت انحلال الشريعة وانقراض حملتها ، ورغبة الناس عن طلبها ، واضطراب الخلق عن الاهتمام بها ، وعانيت في عهدي الائمة ينقرضون ولا يخلفون ، والمتسمون بالطلب يرضون بالاستطراف ويقنعون بالأطراف ، وغاية مطلبهم مسائل خلافية يتباهون بها أو فصول مغلفة وكلم مزيفة في المواعظ يستعطفون بها قلوب العوام والهمج الطغام ، فعلمت أن الأمر لو تمادي علي هذا الوجه لانقرض علماء الشريعة علي قرب وكثب ، ولا يخلفهم إلا التصانيف والكتب ، ثم لا يستقل بكتب الشريعة علي كثرتها واختلافها مستقل بالمطالعة من غير مراجعة مرشد وسؤال عن عالم مسدد ، فجمعت هذه الفصول ، وآملت أن يشيع منها نسخ في الأقطار والأمصار ، ولو عثر عليها بنو الزمان لأوشك أن يفهموها لأنها قواطع ، ثم ارتجيت أن يتخذوها ملاءهم ومعاذهم فيحيطوا بما عليهم من التكاليف في زمانهم ، ويتحفظونه لصغر حجمه واتساق نظمه فهذا ما قصدت ، فإن تحقق ظني فهو الفوز الأكبر ، وإلا فالخير أردت )
لغة الجويني
ولغة الجويني باذخة جدا ، شديدة البلاغة ، جيدة السبك ، كثيرة السجع ، محكمة فقهيا ، مُشيدة كلاميا ، تنفذ إلي جوهر وصلب الغاية من التصنيف من غير إطالة ولا إملال ، وهي زينة الكتاب وزخرفه ، وقرة عين القاريء المتذوق .
علاقة الجويني بالماوردي
قاريء الغياثي سيلاحظ أن الجويني يهاجم و��نتقد بشد بالغة القاضي أبي الحسن الماوردي صاحب كتاب "الأحكام السلطانية" وكان معاصرا له . ويرجع ذلك سببين :
الأول : أن منهج الماوردي كان مقتصر علي النقل والسرد وعدم الابتكار والاجتهاد ، وكان منهج الجويني يغايره تماما كما ذكرنا من قبل ، لذلك كان ينتقده منهجيا في المقام الأول .
ثانيا : كان الجويني معاصرا لدولة السلاجقة السنية التي كانت تعادي دول الشيعة والباطنية والبويهيين ، وكان مدرسا لثلاثين سنة في المدرسة النظامية بنيسابور وهي من أحد مدارس الوزير نظام الملك وزير السطان ألب أرسلان السلجوقي ، لذلك رأي الجويني أن الماوردي عندما عرض الولايات وما يناط بالائمة وتحديد مسئولياتهم وحقوقهم سرد الأراء المتابينة سردا دون الترجيح بينها أو بيان الصحيح منها ، ولهذا نقده إمام الحرمين بأنه يبغي إرضاء وليّ الأمر ، فحق عليه وصف أفكاره بأنها لا تمثل الفكر السياسي الإسلامي في أيامه ، وإنما تصور محاولة من كان يخدم البويهيين لتبرير أخطائهم .
أثر الغياثي وامتداد فكره في من جاء بعده
اعتبر أن كتاب الغياثي درة التاج بين كتب التراث في السياسة الشرعية ، وما جاء بعده إما مكملا له أو شارحا أو مفصلا لمجمل له ، وإذا استقرأت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن جماعة وابن العربي في هذا المجال سيتبين لك ذلك ، بل ذهب البعض أنه سبق ابن خلدون في فكرة "العصبية" عندما تطلب الشوكة والمنعة في الإمام المطالب بالرياسة أو الإمامة وما تعبيره عن استقلال الإمام والكفاية والنجدة إلا هي بذاتها التي استخدمها ابن خلدون بلفظ "العصبية"
ويذهب محققا الغياثي الدكتور مصطفي حلمي والدكتور فؤاد عبد المنعم ، أن من يراجع باب الخلافة في مقدمة ابن خلدون يتضح مدي تأثره بالجويني ومع ذلك أشار ابن خلدون أن أحكامه الشرعية استقاها من كتب الأحكام السلطانية مثل القاضي أبي الحسن الماوردي (وغيره من أعلام الفقهاء) دون الإشارة إلي الجويني فهل تعمد إخفاء اسمه ؟!
ملاحظات سريعة علي الغياثي
أولا : رواية أغلب الأحاديث بالمعني وعدم دقته في نقلها ، لذلك وصفه الذهبي
(وكان أبو المعالي مع تبحره في الفقه والأصول ، لايدري الحديث) .
ثانيا : في خطبة الكتاب ومقدمته حرّف الجويني صفات الله بتأويلها تأويل مذموم علي غير طريقة السلف ، ولا عجب فقد كان الجويني من منظرين الأشاعرة ومذهبهم في الأسماء والصفات معلوم ، وإن كان رحمه رجع عن مذهبه الكلامي آخر عمره وقال : أموت علي عقائد عجائز نيسابور .
قال في خطبة الكتاب : ( ...استواؤه استيلاؤه ، ونزوله بره وحباؤه ، ومجيئه حكمه وقضاؤه ، ووجهه بقاؤه ، وتقريبه اصطفاؤه ، ومحبته آلاؤه ، وسخطه بلاؤه ، وبعده علاؤه ، ...)
ثالثا : قول في فصل (القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول)
(.. وعلي ذلك بايع الحسن والحسين معاوية ..) والمعروف تاريخيا أن الحسن وحده الذي بايع معاوية 41 هجريا وأن الحسين مات شهيدا في كربلاء لأنه لم يقر بإمامة معاوية وابنه يزيد.
رابعا : هذه الملاحظة غير خاصة بالجويني وحده فقط بل بعصر التنظير للمتغلب بالشوكة أولا ، ولنظرية أهل الحل والعقد ، حيث تواتر ذكرهما في كتب السياسة الشرعية كثوابت ومعلومين بالدين بالضرورة ، ولأن هذا المبحث طويل فأكتفي بإشارة سريعة من خلال إقتباس للدكتور حاكم المطيري من كتابه " تحرير الإنسان وتجريد الطغيان " حيث قال :
( ...وقد اشترط فيهم - أي أهل الحل والعقد – ولم شروط لا تتوفر إلا في أفذاذ الرجال ، وتم مصادرة حق الأمة في أحق حقوقها وهو حقها في الشوري العامة في اختيار الإمام ، بدعوي أن ذلك اختصاص أهل الحل والعقد ، ثم آل الأمر بالأمة في عصور تخلفها وضعفها إلي أن أصبح الخليفة والسلطان هو الذي يختار أهل الحل والعقد ممن لا يحلون ولا يعقدون ولا يسرون ولا يضرون )
هذه المرة الثالثة التي اقرأ فيها الكتاب خلال عشر سنوات ، وقطعا كانت المرة الأكثر استغراقا في الفهم والإستيعاب ،
فما تقكرر تقرر ، أو كما قال الجويني ( والكلام إذا لم يكن معهودا وذكر مرة واحدة فقد يتعداه الناظر من غير تعريج علي تدبره فتفوته الفائدة ، وإذا تكرر استبان اعتناء مكرره ، فيترتب علي التقييد في البحث عن مغزاه ومقتضاه )
منهج الجويني في تصنيف الغياثي .
الإمام الجويني في الباب السادس من الكتاب المسمي ب " إمامة المفضول " من الكتاب الأول وهو " الإمامة " وضح بجلاء منهجه في التصنيف سواء في الغياثي أو في غيره من الكتب ، حيث قال :
(..إحداهما : خصلة أحاذرها في مصنفاتي وأتقيها ، وتعافها نفسي الأبية وتجتويها ، وهي سرد فصل منقول من كلام المتقدمين ، وهذا عندي يتنزل منزلة الاختزال والانتحال والتشييع بعلوم الأوائل ، والإغارة علي مصنفات الأفاضل ، وحق علي كل من تتقاضاه قريحته تأليفا وجمعا وتصنيفا أن يجعل مضمون كتابه أمرا لا يلغي في مجموع ، وغرضا لا يصادف في تصنيف ثم إن لم يجد بُدا من ذكر ما ذكر أتي به في معرض التذرع والتطلع إلي ما هو المقصود والمعمود فهذه واحدة .
والخصلة الثانية : اجتناب الإطناب وتنكب الإسهاب في غير مقصود الكتاب . )
وهذا المنهج جعل الكتاب خالي من الحواشي والاستطرادات غير المتعلقة بموضوع الكتاب ، وإعادة سرد أقاويل ومصنفات من سبقوه بجمع وترتيب ، بل أراد الجويني أن يكون مؤلفه فريد بديع علي غير مثال سابق ، به نوع من الاجتهادات التي يسبق إليها ..وقد كان بالفعل ، وجدير بالذكر أن الجويني كان ملتزم جدا بالمنهج الذي وضعه لنفسه وبالقواعد والمقاصد التي ألزم بها نفسه في التصنيف فجاء الكتاب متماسك كماء واحد صفو من الدخيل .
فرادة الجويني في وضع أبواب جديدة
فالكتاب ثلاثة أركان :
الأول : الإمامة .
الثاني : خلو الزمان عن الإمام .
الثالث : في تقدير انقراض حملة الشريعة .
فالغرض من الكتاب وعموده هو الركن الثاني والثالث كما نص علي ذلك الجويني نفسه ، ولكن نلحظ أن الركن الأول من الكتاب وهو الإمامة استغرق قريبا ما يزيد عن نصف الكتاب وعن هذا يجيب الجويني فيقول :
( فإن قيل : فإذا كان الفصلان الغرض ، فلمَ أطلت فيما قدمت القول في أبواب الإمامة وأحكام الرئاسة والزعامة ؟
قلت : لا يتأتي الوصول إلي درك تصوير الخلو عن الإمام لمن لم يحط بصفات الائمة ، ولا يتقرر الخوض في تفاصيل الأحكام عند شغور الأيام ؛ ما لم تتفق الإحاطة بما يناط بالإمام ، فلم أذكر المقدمة وأنا مستغن عنها ، علي أني أتيت فيها بسر الإيالة الكلية ، وسردت أمورا تتضاءل عنها القوي البشرية ، وتركتها منتهي الأمنية ، يذعن لها القلوب الأبية ، ويقرن لبدائعها النفوس العصية ، ويبتدرها أيدي النساخ في الأصقاع القصية ...)
وتأتي فرادة هذه الأبواب من تصور حالة معينة وهي شغور الزمان عن الإمام وافتراض دروس وانقراض حملة وتفاصيل الشريعة ، ثم معالجة هذه الحالة من باب السياسة والقواعد الكلية الشرعية القطعية ، وهنا يظهر النَفَس المقاصدي العبقري عند الجويني ونفاذ قريحته وملكته الاجتهادية والفقهية .
وهو يقول عن طريقته في معالجة ذلك :
( ..فأفرض أولا : حالة ، وأجري فيها مقاصد ، ثم أبني عليها قواعد وأضبطها بروابط ومعاقد ، وأمهدها أصولا تهدي إلي مراشد )
ويقول ( ..فإني تخيّلت انحلال الشريعة وانقراض حملتها ، ورغبة الناس عن طلبها ، واضطراب الخلق عن الاهتمام بها ، وعانيت في عهدي الائمة ينقرضون ولا يخلفون ، والمتسمون بالطلب يرضون بالاستطراف ويقنعون بالأطراف ، وغاية مطلبهم مسائل خلافية يتباهون بها أو فصول مغلفة وكلم مزيفة في المواعظ يستعطفون بها قلوب العوام والهمج الطغام ، فعلمت أن الأمر لو تمادي علي هذا الوجه لانقرض علماء الشريعة علي قرب وكثب ، ولا يخلفهم إلا التصانيف والكتب ، ثم لا يستقل بكتب الشريعة علي كثرتها واختلافها مستقل بالمطالعة من غير مراجعة مرشد وسؤال عن عالم مسدد ، فجمعت هذه الفصول ، وآملت أن يشيع منها نسخ في الأقطار والأمصار ، ولو عثر عليها بنو الزمان لأوشك أن يفهموها لأنها قواطع ، ثم ارتجيت أن يتخذوها ملاءهم ومعاذهم فيحيطوا بما عليهم من التكاليف في زمانهم ، ويتحفظونه لصغر حجمه واتساق نظمه فهذا ما قصدت ، فإن تحقق ظني فهو الفوز الأكبر ، وإلا فالخير أردت )
لغة الجويني
ولغة الجويني باذخة جدا ، شديدة البلاغة ، جيدة السبك ، كثيرة السجع ، محكمة فقهيا ، مُشيدة كلاميا ، تنفذ إلي جوهر وصلب الغاية من التصنيف من غير إطالة ولا إملال ، وهي زينة الكتاب وزخرفه ، وقرة عين القاريء المتذوق .
علاقة الجويني بالماوردي
قاريء الغياثي سيلاحظ أن الجويني يهاجم و��نتقد بشد بالغة القاضي أبي الحسن الماوردي صاحب كتاب "الأحكام السلطانية" وكان معاصرا له . ويرجع ذلك سببين :
الأول : أن منهج الماوردي كان مقتصر علي النقل والسرد وعدم الابتكار والاجتهاد ، وكان منهج الجويني يغايره تماما كما ذكرنا من قبل ، لذلك كان ينتقده منهجيا في المقام الأول .
ثانيا : كان الجويني معاصرا لدولة السلاجقة السنية التي كانت تعادي دول الشيعة والباطنية والبويهيين ، وكان مدرسا لثلاثين سنة في المدرسة النظامية بنيسابور وهي من أحد مدارس الوزير نظام الملك وزير السطان ألب أرسلان السلجوقي ، لذلك رأي الجويني أن الماوردي عندما عرض الولايات وما يناط بالائمة وتحديد مسئولياتهم وحقوقهم سرد الأراء المتابينة سردا دون الترجيح بينها أو بيان الصحيح منها ، ولهذا نقده إمام الحرمين بأنه يبغي إرضاء وليّ الأمر ، فحق عليه وصف أفكاره بأنها لا تمثل الفكر السياسي الإسلامي في أيامه ، وإنما تصور محاولة من كان يخدم البويهيين لتبرير أخطائهم .
أثر الغياثي وامتداد فكره في من جاء بعده
اعتبر أن كتاب الغياثي درة التاج بين كتب التراث في السياسة الشرعية ، وما جاء بعده إما مكملا له أو شارحا أو مفصلا لمجمل له ، وإذا استقرأت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن جماعة وابن العربي في هذا المجال سيتبين لك ذلك ، بل ذهب البعض أنه سبق ابن خلدون في فكرة "العصبية" عندما تطلب الشوكة والمنعة في الإمام المطالب بالرياسة أو الإمامة وما تعبيره عن استقلال الإمام والكفاية والنجدة إلا هي بذاتها التي استخدمها ابن خلدون بلفظ "العصبية"
ويذهب محققا الغياثي الدكتور مصطفي حلمي والدكتور فؤاد عبد المنعم ، أن من يراجع باب الخلافة في مقدمة ابن خلدون يتضح مدي تأثره بالجويني ومع ذلك أشار ابن خلدون أن أحكامه الشرعية استقاها من كتب الأحكام السلطانية مثل القاضي أبي الحسن الماوردي (وغيره من أعلام الفقهاء) دون الإشارة إلي الجويني فهل تعمد إخفاء اسمه ؟!
ملاحظات سريعة علي الغياثي
أولا : رواية أغلب الأحاديث بالمعني وعدم دقته في نقلها ، لذلك وصفه الذهبي
(وكان أبو المعالي مع تبحره في الفقه والأصول ، لايدري الحديث) .
ثانيا : في خطبة الكتاب ومقدمته حرّف الجويني صفات الله بتأويلها تأويل مذموم علي غير طريقة السلف ، ولا عجب فقد كان الجويني من منظرين الأشاعرة ومذهبهم في الأسماء والصفات معلوم ، وإن كان رحمه رجع عن مذهبه الكلامي آخر عمره وقال : أموت علي عقائد عجائز نيسابور .
قال في خطبة الكتاب : ( ...استواؤه استيلاؤه ، ونزوله بره وحباؤه ، ومجيئه حكمه وقضاؤه ، ووجهه بقاؤه ، وتقريبه اصطفاؤه ، ومحبته آلاؤه ، وسخطه بلاؤه ، وبعده علاؤه ، ...)
ثالثا : قول في فصل (القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول)
(.. وعلي ذلك بايع الحسن والحسين معاوية ..) والمعروف تاريخيا أن الحسن وحده الذي بايع معاوية 41 هجريا وأن الحسين مات شهيدا في كربلاء لأنه لم يقر بإمامة معاوية وابنه يزيد.
رابعا : هذه الملاحظة غير خاصة بالجويني وحده فقط بل بعصر التنظير للمتغلب بالشوكة أولا ، ولنظرية أهل الحل والعقد ، حيث تواتر ذكرهما في كتب السياسة الشرعية كثوابت ومعلومين بالدين بالضرورة ، ولأن هذا المبحث طويل فأكتفي بإشارة سريعة من خلال إقتباس للدكتور حاكم المطيري من كتابه " تحرير الإنسان وتجريد الطغيان " حيث قال :
( ...وقد اشترط فيهم - أي أهل الحل والعقد – ولم شروط لا تتوفر إلا في أفذاذ الرجال ، وتم مصادرة حق الأمة في أحق حقوقها وهو حقها في الشوري العامة في اختيار الإمام ، بدعوي أن ذلك اختصاص أهل الحل والعقد ، ثم آل الأمر بالأمة في عصور تخلفها وضعفها إلي أن أصبح الخليفة والسلطان هو الذي يختار أهل الحل والعقد ممن لا يحلون ولا يعقدون ولا يسرون ولا يضرون )
June 17, 2025
تعديل جديد في ١٤ يونيه ٢٠٢٥.
لم أكن أنوي منح الكتاب هذا التقييم العالي، وذلك لتحيز وفكر مسبق لدي بأن أي كتاب مهدى لسلطان من السلاطين سيكون نفاقا ورياء، ولكنني وجدت وراء ألفاظ التفخيم لغياث الأمة وصدر الزمان وغيرها من ألقاب تفخيمية، وجدت إشارات غير مقصود بها التقليل، ولكن الدعوة للتواضع، فكأنما كان يقول لنظام الملك أنت مستمتع بكل هذه الألقاب ليس لاستحقاقك التام، بل لكفايتك في ظل غياب المستحق الكافي!
الفصل الأخير في الكتاب، مرعب، سوداوي، يمكن وصفه بالديستوبيا الإسلامية، يصف عالم يخلو من الأمراء الكفاة، والعلماء المجتهدين بل وحتى الناقلين، عالم يشبه عالمنا تنبأ به الإمام وفقا لشواهد الحال لديه بإنه قادم قادم، وآت آت، وكل آت قريب.
تخيل عالما اندرست فيه تفاصيل الشريعة وفروعها، عالم لا ملتجأ فيه إلى عالِم ثقة تستفتيه ولا أمير تحتمي به، عالم غابت عنه الشريعة بتفاصيلها وبقيت بأصولها فقط!، لقد منحنا الإمام أبو المعالي الجويني دليلا مختصرا، دليل النجاة، للخوض في هذا العالم الديستوبيوي، هذا العالم الذي سيعم فيه الحرام، ويغيب عنه العلماء، ويفسد ويتنازع فيه الأمراء، وكلهم غير مستحقين!
يقولون أن النظرية السياسية الإسلامية نظرية مثالية، نظرية تسعى لتحقيق الجنة الأرضية، نظرية لا تختلف عن الشيوعية في نظرتها المحدودة الاستبدادية التي تمني الناس بعالم أفضل دون أن يكون لها وسائل لتحقيق ذلك، ولكن كيف يمكن أن نصفها بذلك والمنظرون لها ينظرون لسياسة في عالم سوداوي، عالم الغاب، عالم الحرام المطلق، وعالم لغياب الشريعة بتفاصيلها وبقائها بأصولها فقط، كيف يمكن لنظرية سياسية أن تتناول مثل هذا الوضع المتخيل، ثم يطلق عليها بأنها قاصرة أو محدودة ولا تصلح للعالم الحديث، قولوا لي نظرية سياسية واحدة أرست قواعد وأسست بنيانا ووضعت أصولا للتعامل في ظل الفوضى المطلقة!، الحرام المطلق، التنازع الوحشي الذي لا يبقى ولا يزر، سوى هذه النظرية!
لم أكن أنوي منح الكتاب هذا التقييم العالي، وذلك لتحيز وفكر مسبق لدي بأن أي كتاب مهدى لسلطان من السلاطين سيكون نفاقا ورياء، ولكنني وجدت وراء ألفاظ التفخيم لغياث الأمة وصدر الزمان وغيرها من ألقاب تفخيمية، وجدت إشارات غير مقصود بها التقليل، ولكن الدعوة للتواضع، فكأنما كان يقول لنظام الملك أنت مستمتع بكل هذه الألقاب ليس لاستحقاقك التام، بل لكفايتك في ظل غياب المستحق الكافي!
الفصل الأخير في الكتاب، مرعب، سوداوي، يمكن وصفه بالديستوبيا الإسلامية، يصف عالم يخلو من الأمراء الكفاة، والعلماء المجتهدين بل وحتى الناقلين، عالم يشبه عالمنا تنبأ به الإمام وفقا لشواهد الحال لديه بإنه قادم قادم، وآت آت، وكل آت قريب.
تخيل عالما اندرست فيه تفاصيل الشريعة وفروعها، عالم لا ملتجأ فيه إلى عالِم ثقة تستفتيه ولا أمير تحتمي به، عالم غابت عنه الشريعة بتفاصيلها وبقيت بأصولها فقط!، لقد منحنا الإمام أبو المعالي الجويني دليلا مختصرا، دليل النجاة، للخوض في هذا العالم الديستوبيوي، هذا العالم الذي سيعم فيه الحرام، ويغيب عنه العلماء، ويفسد ويتنازع فيه الأمراء، وكلهم غير مستحقين!
يقولون أن النظرية السياسية الإسلامية نظرية مثالية، نظرية تسعى لتحقيق الجنة الأرضية، نظرية لا تختلف عن الشيوعية في نظرتها المحدودة الاستبدادية التي تمني الناس بعالم أفضل دون أن يكون لها وسائل لتحقيق ذلك، ولكن كيف يمكن أن نصفها بذلك والمنظرون لها ينظرون لسياسة في عالم سوداوي، عالم الغاب، عالم الحرام المطلق، وعالم لغياب الشريعة بتفاصيلها وبقائها بأصولها فقط، كيف يمكن لنظرية سياسية أن تتناول مثل هذا الوضع المتخيل، ثم يطلق عليها بأنها قاصرة أو محدودة ولا تصلح للعالم الحديث، قولوا لي نظرية سياسية واحدة أرست قواعد وأسست بنيانا ووضعت أصولا للتعامل في ظل الفوضى المطلقة!، الحرام المطلق، التنازع الوحشي الذي لا يبقى ولا يزر، سوى هذه النظرية!
February 18, 2016
أحد أعظم الكتب التي قرأتها على الإطلاق.
الكتاب العظيم هو الذي تستوقفك أفكاره لتأملها، أو عباراته لفك رموزها وفهم بديعها.. وقليلا ما يجمع كتاب الاثنين.. جمال الصنعة والعبارة وعمق الفكرة والطرح.
إمام الحرمين الجويني بديع عز الزمان بمثل قلمه.
الكتاب عن السياسة الشرعية، وعلى خلاف جل كتب التراث السياسية يتميز الكتاب بخاصيتين عظيمتين لا تجدهما في غيره:
الأولى حرصه الشديد على التمييز بين درجتي القطع والظن في أحكام السياسة، وتأكيده أن أغلب مسائل الإمامة (السياسة) من الظنون.
والثانية أنه بنى كتابه على أسس مقاصدية، فكتبه بلغة المصالح والمفاسد، وفكرة الكتاب اقتضت ذلك، فموضوع الكتاب عن كيفية بناء الأحكام عند فقد العلماء، لذا ندرت الاستدلالات النصية.
وهذان العاملان يشكلان فرقا شاسعا بينه وبين كتب السياسة الشرعية التراثية التي تكلمت في الإمامة كما تكلمت في الطهارة.
الكتاب العظيم هو الذي تستوقفك أفكاره لتأملها، أو عباراته لفك رموزها وفهم بديعها.. وقليلا ما يجمع كتاب الاثنين.. جمال الصنعة والعبارة وعمق الفكرة والطرح.
إمام الحرمين الجويني بديع عز الزمان بمثل قلمه.
الكتاب عن السياسة الشرعية، وعلى خلاف جل كتب التراث السياسية يتميز الكتاب بخاصيتين عظيمتين لا تجدهما في غيره:
الأولى حرصه الشديد على التمييز بين درجتي القطع والظن في أحكام السياسة، وتأكيده أن أغلب مسائل الإمامة (السياسة) من الظنون.
والثانية أنه بنى كتابه على أسس مقاصدية، فكتبه بلغة المصالح والمفاسد، وفكرة الكتاب اقتضت ذلك، فموضوع الكتاب عن كيفية بناء الأحكام عند فقد العلماء، لذا ندرت الاستدلالات النصية.
وهذان العاملان يشكلان فرقا شاسعا بينه وبين كتب السياسة الشرعية التراثية التي تكلمت في الإمامة كما تكلمت في الطهارة.
Read
January 27, 2015الغياث كتاب مهم في أمور الإمامة وأحكامها وهو من الكنوز التي جهلها كثير من طلبة العلم بله المسلمون فاقرا اخي فالعلم نور لا يهدى لعاصي وما مليء العمر بمثل العلم النافع الموروث عن رسول الله فمن يرد الله به خيرا يفقه في الدين
April 30, 2024
من بديع ما خُط في السياسة الشرعية
الكتاب رائع ولي عودة أخرى له
قرأته على عجالة وهذا جور في حق الكتاب حقيقة
الكتاب رائع ولي عودة أخرى له
قرأته على عجالة وهذا جور في حق الكتاب حقيقة
August 16, 2019
📚📗📘📕📙📒📔📓📖
الكتاب : #الغياثي ( غياثُ الأمم في التِياثِ الظّلَم )
المؤلف : إمام الحرمين أبو المعالي الجويني
عدد الصفحات : ٥٦٥
الدار : دار المنهاج - الطبعة الرابعة للكتاب والثانية للناشر ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
التقييم : 🌟 🌟🌟 🌟 🌟
المراجعة : هذا الكتاب من أجل وأشهر كتب الإمام العلامة إمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني ، وقد وضعه - أو قل : أهداه - لغياث الدين نظام الملك الوزير المشهور - واللقبان له - وقد ألف له الرسالة النظامية في الأركان الاسلامية - وعُرف اسمه مختصرا بالنظامي - وهذا غياث الأمم - وعُرف اسمه مختصرًا بالغياثي -
جاء هذا الكتاب الرائع في بابه ومجاله بل وأسلوبه فالإمام يستخدم السجع بكثرة ويستعمل الألفاظ التي تظهر مكانته من علوم اللغة والأدب .. وقد قسمه لثلاثة أركان :
١- القول في الإمامة وما يليق بها من الأبواب .. وهو غالب الكتاب
٢- تكلم فيه الامام عن حالة مفترضة وهي ماذا نفعل إذا خلا الزمان من إمام وصار الناس لا إمام لهم
٣- أيضا مسألة مفترضة : ماذا نفعل إذا انقرض حملة الشريعة ولم يبق منهم أحد ونُسِيَت العلوم ..
قسّم الركن الاول المختص بالإمامة إلى ثمانية أبواب :
١- تحدث في الباب الأول عن : معنى الإمامة ووجوب نصب الامام.
٢- تحدث في الباب الثاني عن : كيفية تنصيب الامام ، وأبطل فيها إدعاء الإمامية الروافض أن النبي ﷺ نصّ على خلافة علي رضي الله عنه ورد على استدلالاتهم .. وفي أثناء ذلك تحدث عن " الإجماع " ومدى أهميته .. وهل يُعقل وجوده أم لا ؟ وختم الباب بأن الإمامة إنما تكون بالاختيار.
٣- تحدث في الباب الثالث عن : صفات أهل الحل والعقد .. وتحدث عن العدد المطلوب في أهل الحل والعقد ..
٤- تحدث في الباب الرابع عن : صفات الإمام ؛ سواءً ما يتعلق بالحواس - البصر والسمع - أو الأعضاء - عدم فقد اليدين والرجلين .. - أو الصفات - كالقرشية والذكورة والحرية والعقل والبلوغ وكذلك صفات الشجاعة والشهامة - وكذلك العلم والورع .. ثم رد في خاتمة الباب على الإمامية الذين يشترطون العصمة ..
٥- تحدث في الباب الخامس عن : الأمور التي توجب انخلاع الإمام وصدره بالكفر والجنون ثم تحدث عن ما إذا فسَق الامام .. وتحدث في ثنايا حديثه عن المصلحة عن حرب علي ومعاوية رضي الله عنهما .. وماذا لو أُسر الإمام وبَعُد خلاصه .. وتحدث عن ولاية العهد ونيابة الإمام كالوزارة والقضاء ونحوها وهل يشترط بلوغ رتبة الاجتهاد أم لا ؟ وتجده رحمه الله يكرر كثيرا وينبه على اشتراط الورع والتقوى .. كما حمل في هذا الباب حملاً شديدا على الإمام الماوردي وعلى كتابه الأحكام السلطانية وذكر أنه لم يأت بجديد بل تتبع أقوال الفقهاء وخلافهم ورتبها .. وقد نقل المحقق في الحاشية عن الاسنوي " أن إمام الحرمين لم ينصف الامام الماوردي وقد كانا متعاصرين " اهـ بمعناه .
٦- تحدث في الباب السادس عن : إمامة المفضول مع وجود الفاضل ..
٧- تحدث في الباب السابع عن : منع تنصيب إمامين .. وما يتعلق بها من مسائل .
٨- تحدث في الباب الثامن - وهو يمثل ربع الكتاب كما ذكر المحقق في حوالي ٩٠ صفحة - عن : ما يتعلق من الأحكام بالإمام .. يعني وظائفه .. وفي هذا الباب بيّن أهمية الشريعة وأنه ليس بالعقل .. وحمل فيها حملًا شديدا على الإمام يحيى بن يحيى الليثي الاندلسي تلميذ مالك عندما أفتى للخليفة بوجوب الصيام في كفارة الجماع في نهار رمضان ولم يجبره على العتق بحجة أن الخليفة يجد ما يعنق لكن لا يصبر على الصوم ..
عندما تحدث عن وظائف الإمام تحدث عن أحكام مهمة متعلقة ببيت مال المسلمين وكيف يُقسم ؟ وما هي موارده ؟ وماذا يفعل الامام إذا انقضت السنة وفي بيت المال مال ؟ هل يوزعه أم يبقيه لوقت الحاجة ؟ وماذا يفعل الامام إذا اجتاح الكفار بلاد الاسلام - أو خاف أن يجتاح الكفار بلاد المسلمين - ولم يكن في بيت المال مال يكفي لتجهيز الجيوش ؟ ..
الركن الثاني والثالث هما مقصود الإمام رحمه الله ألا وهما خلو الزمان من إمام وكذلك من مفتٍ .. وكان كلامه عن الإمامة وشروطها وأركانها وأعمالها والإطالة في ذلك مهمًا جدًا ؛ لأنك إذا لم تعلم ما هي الإمامة كيف ستعلم هل خلا الزمان من إمام أم لا ؟ - ذكر هذه النقطة بالذات أكثر من مرة ، خصوصا قبل بداية الركن الثاني -
أما الركن الثاني فقد قسمه لثلاثة أبواب :
١- تحدث في الباب الأول عن : انخرام الصفة المعتبرة في الأئمة .. مثل أننا لم نجد قرشيا يستحق الخلافة .. أو لم نجد مجتهدا أو لم نجد تقيا ورعاً يصلح للأمر ..
٢- تحدث في الباب الثاني عن : ما هو الفعل إذا استولى رجلٌ بقوة على منصب الإمامة ودعا الناس للطاعة ؟ سواء كان صالحًا للإمامة أو كان ممن يُقْبَلون في الإمامة مع نقص فيهم أو كان لا يصلح بحال .. تحدث في هذا الباب أيضا عن فضل نظام الملك رحمه الله وفضل السلاجقة على الإسلام والمسلمين .. وفي ثنايا ذلك تحدث عن حكم ذهاب نظام الملك للحج وعن وظائف الإمام الواجبة عليه - والمقصود بها نظام الملك - وهي نصائح أسداها للمقام السامي رحمه الله .. في خلال حديثه عن فضل السلاجقة تحدث عن معركة ملاذكرد الشهيرة والتي كانت بقيادة ألب أرسلان رحمه الله ...
٣- تحدث في الباب الثالث عن : ما إذا شغر الدهر عن والٍ بنفسه أو متولّ بغيره .. يعني زمان بغير إمام ..
أما الركن الثالث والأخير فقد جعله لحالة خلو الزمان عن المجتهدين ونقلة المذاهب وأصول الشريعة .. وقسمه لأربعة مراتب جعل لكل مرتبةٍ بابًا :
١- المرتبة الأولى : في حال اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين .. في هذا الباب تحدث عن الصفات المعتبرة في المفتي ..
٢- المرتبة الثانية : فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين وبقي نقلة مذاهب الأئمة - يعني علماء المذاهب الأربعة ..-
٣- المرتبة الثالثة : فيما إذا خلا الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب - وهذا الباب لعله لم يسبق إليه أحدٌ قبل إمام الحرمين رحمه الله - وفي هذا الباب ذكر أصول الفقه في كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصوم وأمور كليّة فقهية .. يذكر فيها الواضح من الامور والتي يجب المصير إليها في حال عدم وجود المفتين في الارض مع بقاء شيءٍ من أحكام الشريعة .. فالماء طهور ما لم يتيقن المرء فيه النجاسة - لأن الذي يعلم مسألة القلتين والتنجس مع عدم التغيّر مفقود .. - والأصل في المياه الطهارة وهكذا ..
٤- المرتبة الرابعة : في خلو الزمان عن أصول الشريعة .. - أعاذنا الله من ذلك الزمان -
هذا ما يتعلق بالكتاب أما مقدمة التحقيق وقد جاءت في حوالي ٢٠٠ صفحة فيها تقديم للقرضاوي يتحدث فيها عن محقق الكتاب رحمه الله - الشيخ عبدالعظيم الديب - وفيها مقدمة لعبدالله الأنصاري وفيها مقدمة الطبعة الثالثة للمحقق - ومن ضمنها انتقاد لبعض أولئك المحققين الذين عملهم إنما هو تحريف الكتب لا إخراجها كما كتبها المؤلف - وفيها مقدمة الطبعة الثانية والأولى كذلك .. ثم حديث عن إمام الحرمين الجويني رحمه الله وكتابه الغياثي ثم منهج التحقيق ونسخ الكتاب ..
هذا الكتاب الرائع تستمع بقراءته مع وجود بعض المواضع الصعبة فيه .. لكنك حقيقةً تستلذ بأسلوب إمام الحرمين ..
رابط الكتاب - إن وُجد - :
الطبعة الثانية للكتاب :
مقدمة التحقيق
https://ia801303.us.archive.org/19/it...
الكتاب
https://ia801303.us.archive.org/19/it...
#المكتبة
-————
https://t.me/Ma3een
الكتاب : #الغياثي ( غياثُ الأمم في التِياثِ الظّلَم )
المؤلف : إمام الحرمين أبو المعالي الجويني
عدد الصفحات : ٥٦٥
الدار : دار المنهاج - الطبعة الرابعة للكتاب والثانية للناشر ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
التقييم : 🌟 🌟🌟 🌟 🌟
المراجعة : هذا الكتاب من أجل وأشهر كتب الإمام العلامة إمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني ، وقد وضعه - أو قل : أهداه - لغياث الدين نظام الملك الوزير المشهور - واللقبان له - وقد ألف له الرسالة النظامية في الأركان الاسلامية - وعُرف اسمه مختصرا بالنظامي - وهذا غياث الأمم - وعُرف اسمه مختصرًا بالغياثي -
جاء هذا الكتاب الرائع في بابه ومجاله بل وأسلوبه فالإمام يستخدم السجع بكثرة ويستعمل الألفاظ التي تظهر مكانته من علوم اللغة والأدب .. وقد قسمه لثلاثة أركان :
١- القول في الإمامة وما يليق بها من الأبواب .. وهو غالب الكتاب
٢- تكلم فيه الامام عن حالة مفترضة وهي ماذا نفعل إذا خلا الزمان من إمام وصار الناس لا إمام لهم
٣- أيضا مسألة مفترضة : ماذا نفعل إذا انقرض حملة الشريعة ولم يبق منهم أحد ونُسِيَت العلوم ..
قسّم الركن الاول المختص بالإمامة إلى ثمانية أبواب :
١- تحدث في الباب الأول عن : معنى الإمامة ووجوب نصب الامام.
٢- تحدث في الباب الثاني عن : كيفية تنصيب الامام ، وأبطل فيها إدعاء الإمامية الروافض أن النبي ﷺ نصّ على خلافة علي رضي الله عنه ورد على استدلالاتهم .. وفي أثناء ذلك تحدث عن " الإجماع " ومدى أهميته .. وهل يُعقل وجوده أم لا ؟ وختم الباب بأن الإمامة إنما تكون بالاختيار.
٣- تحدث في الباب الثالث عن : صفات أهل الحل والعقد .. وتحدث عن العدد المطلوب في أهل الحل والعقد ..
٤- تحدث في الباب الرابع عن : صفات الإمام ؛ سواءً ما يتعلق بالحواس - البصر والسمع - أو الأعضاء - عدم فقد اليدين والرجلين .. - أو الصفات - كالقرشية والذكورة والحرية والعقل والبلوغ وكذلك صفات الشجاعة والشهامة - وكذلك العلم والورع .. ثم رد في خاتمة الباب على الإمامية الذين يشترطون العصمة ..
٥- تحدث في الباب الخامس عن : الأمور التي توجب انخلاع الإمام وصدره بالكفر والجنون ثم تحدث عن ما إذا فسَق الامام .. وتحدث في ثنايا حديثه عن المصلحة عن حرب علي ومعاوية رضي الله عنهما .. وماذا لو أُسر الإمام وبَعُد خلاصه .. وتحدث عن ولاية العهد ونيابة الإمام كالوزارة والقضاء ونحوها وهل يشترط بلوغ رتبة الاجتهاد أم لا ؟ وتجده رحمه الله يكرر كثيرا وينبه على اشتراط الورع والتقوى .. كما حمل في هذا الباب حملاً شديدا على الإمام الماوردي وعلى كتابه الأحكام السلطانية وذكر أنه لم يأت بجديد بل تتبع أقوال الفقهاء وخلافهم ورتبها .. وقد نقل المحقق في الحاشية عن الاسنوي " أن إمام الحرمين لم ينصف الامام الماوردي وقد كانا متعاصرين " اهـ بمعناه .
٦- تحدث في الباب السادس عن : إمامة المفضول مع وجود الفاضل ..
٧- تحدث في الباب السابع عن : منع تنصيب إمامين .. وما يتعلق بها من مسائل .
٨- تحدث في الباب الثامن - وهو يمثل ربع الكتاب كما ذكر المحقق في حوالي ٩٠ صفحة - عن : ما يتعلق من الأحكام بالإمام .. يعني وظائفه .. وفي هذا الباب بيّن أهمية الشريعة وأنه ليس بالعقل .. وحمل فيها حملًا شديدا على الإمام يحيى بن يحيى الليثي الاندلسي تلميذ مالك عندما أفتى للخليفة بوجوب الصيام في كفارة الجماع في نهار رمضان ولم يجبره على العتق بحجة أن الخليفة يجد ما يعنق لكن لا يصبر على الصوم ..
عندما تحدث عن وظائف الإمام تحدث عن أحكام مهمة متعلقة ببيت مال المسلمين وكيف يُقسم ؟ وما هي موارده ؟ وماذا يفعل الامام إذا انقضت السنة وفي بيت المال مال ؟ هل يوزعه أم يبقيه لوقت الحاجة ؟ وماذا يفعل الامام إذا اجتاح الكفار بلاد الاسلام - أو خاف أن يجتاح الكفار بلاد المسلمين - ولم يكن في بيت المال مال يكفي لتجهيز الجيوش ؟ ..
الركن الثاني والثالث هما مقصود الإمام رحمه الله ألا وهما خلو الزمان من إمام وكذلك من مفتٍ .. وكان كلامه عن الإمامة وشروطها وأركانها وأعمالها والإطالة في ذلك مهمًا جدًا ؛ لأنك إذا لم تعلم ما هي الإمامة كيف ستعلم هل خلا الزمان من إمام أم لا ؟ - ذكر هذه النقطة بالذات أكثر من مرة ، خصوصا قبل بداية الركن الثاني -
أما الركن الثاني فقد قسمه لثلاثة أبواب :
١- تحدث في الباب الأول عن : انخرام الصفة المعتبرة في الأئمة .. مثل أننا لم نجد قرشيا يستحق الخلافة .. أو لم نجد مجتهدا أو لم نجد تقيا ورعاً يصلح للأمر ..
٢- تحدث في الباب الثاني عن : ما هو الفعل إذا استولى رجلٌ بقوة على منصب الإمامة ودعا الناس للطاعة ؟ سواء كان صالحًا للإمامة أو كان ممن يُقْبَلون في الإمامة مع نقص فيهم أو كان لا يصلح بحال .. تحدث في هذا الباب أيضا عن فضل نظام الملك رحمه الله وفضل السلاجقة على الإسلام والمسلمين .. وفي ثنايا ذلك تحدث عن حكم ذهاب نظام الملك للحج وعن وظائف الإمام الواجبة عليه - والمقصود بها نظام الملك - وهي نصائح أسداها للمقام السامي رحمه الله .. في خلال حديثه عن فضل السلاجقة تحدث عن معركة ملاذكرد الشهيرة والتي كانت بقيادة ألب أرسلان رحمه الله ...
٣- تحدث في الباب الثالث عن : ما إذا شغر الدهر عن والٍ بنفسه أو متولّ بغيره .. يعني زمان بغير إمام ..
أما الركن الثالث والأخير فقد جعله لحالة خلو الزمان عن المجتهدين ونقلة المذاهب وأصول الشريعة .. وقسمه لأربعة مراتب جعل لكل مرتبةٍ بابًا :
١- المرتبة الأولى : في حال اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين .. في هذا الباب تحدث عن الصفات المعتبرة في المفتي ..
٢- المرتبة الثانية : فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين وبقي نقلة مذاهب الأئمة - يعني علماء المذاهب الأربعة ..-
٣- المرتبة الثالثة : فيما إذا خلا الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب - وهذا الباب لعله لم يسبق إليه أحدٌ قبل إمام الحرمين رحمه الله - وفي هذا الباب ذكر أصول الفقه في كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصوم وأمور كليّة فقهية .. يذكر فيها الواضح من الامور والتي يجب المصير إليها في حال عدم وجود المفتين في الارض مع بقاء شيءٍ من أحكام الشريعة .. فالماء طهور ما لم يتيقن المرء فيه النجاسة - لأن الذي يعلم مسألة القلتين والتنجس مع عدم التغيّر مفقود .. - والأصل في المياه الطهارة وهكذا ..
٤- المرتبة الرابعة : في خلو الزمان عن أصول الشريعة .. - أعاذنا الله من ذلك الزمان -
هذا ما يتعلق بالكتاب أما مقدمة التحقيق وقد جاءت في حوالي ٢٠٠ صفحة فيها تقديم للقرضاوي يتحدث فيها عن محقق الكتاب رحمه الله - الشيخ عبدالعظيم الديب - وفيها مقدمة لعبدالله الأنصاري وفيها مقدمة الطبعة الثالثة للمحقق - ومن ضمنها انتقاد لبعض أولئك المحققين الذين عملهم إنما هو تحريف الكتب لا إخراجها كما كتبها المؤلف - وفيها مقدمة الطبعة الثانية والأولى كذلك .. ثم حديث عن إمام الحرمين الجويني رحمه الله وكتابه الغياثي ثم منهج التحقيق ونسخ الكتاب ..
هذا الكتاب الرائع تستمع بقراءته مع وجود بعض المواضع الصعبة فيه .. لكنك حقيقةً تستلذ بأسلوب إمام الحرمين ..
رابط الكتاب - إن وُجد - :
الطبعة الثانية للكتاب :
مقدمة التحقيق
https://ia801303.us.archive.org/19/it...
الكتاب
https://ia801303.us.archive.org/19/it...
#المكتبة
-————
https://t.me/Ma3een
August 27, 2023
كتاب عظيم
لكن يعيبه الإطناب أحياناً
ويحتاج قراءة لعدة مرات
لكن فكرة افتراض غياب الإمام
ثم غياب المجتهدين
ثم غياب نقلة المذاهب
وأخيراً غياب أصول الشريعة في عصر من العصور
فكرة سابقة لعصر مبتكرها
رضي الله عن الإمام الجويني
لكن يعيبه الإطناب أحياناً
ويحتاج قراءة لعدة مرات
لكن فكرة افتراض غياب الإمام
ثم غياب المجتهدين
ثم غياب نقلة المذاهب
وأخيراً غياب أصول الشريعة في عصر من العصور
فكرة سابقة لعصر مبتكرها
رضي الله عن الإمام الجويني
September 20, 2013
ما قل ودل أنجح مما يطول فيمل !
February 14, 2025
حين تضطّرِب الأمم، وتنتشر الظُلَم، وتتبدد معالم العدل، يبرز سؤال يُلِحُّ بالعقول: كيف يُدار الحكم إذا خلا الزمان من إمام عادل؟ كيف تَحفظ الشريعة مقاصدها إذا تلاعبت الأهواء بموازين السلطة؟ إجابةً عن هذا التساؤل، وضع الإمام الجويني كتابه غياث الأمم في التياث الظلم، إيضاحاً لمسالك الحقِّ، ومكامِن العدل.
يستهل الجويني كتابه بمقدمة تمهيدية عن السياسة الشرعية، يحدد فيها معالم هذا العلم، ويفرق بين الحكم الديني والحكم الجائر، موضحًا أن السياسة الشرعية ليست مجرد تدبير زمني، بل هي امتداد للعدل الإلهي في الأرض، حيث تُساس الأمة وفق مبادئ تحفظ الدين وتحقق مصلحة العباد.
ولا يمكن فهم الكتاب- بعمق- دون التعرف إلى شخصية مؤلفه. الجويني، إمام الحرمين، الذي لم يكن مجرد فقيه يكرر آراء من سبقوه، بل كان مفكرًا متبصرًا، جمع بين علم الكلام وأصول الفقه، واستطاع أن يخوض في المسائل المعقدة بمنطق متماسك، وحجة داحضة. نشأ الجويني في بيئة علمية، ونهل من بحور المعرفة حتى بلغ شأوًا عظيمًا، فصار شيخًا يُشار إليه بالبنان، تتلمذ على يديه الأعلام، كالغزالي، الذي له أثر واضح في تشكيل الفكر الإسلامي من بعده.
أما غياث الأمم، فهو من الكتب التي تمثل ذروة نتاجه الفكري، حيث يتناول فيه أزمة الحكم حين يفقد المسلمون إمامًا يجمع شملهم ويقيم العدل بينهم. هذه الإشكالية، التي قد تبدو نظرية عند البعض، هي في حقيقتها محور رئيسي في تاريخ الأمم، إذ أن غياب القيادة العادلة ليس مجرد فراغ سياسي، بل هو بداية لانهيار المجتمع، واضطراب أحواله، وانتهاك الحقوق. يدرك الجويني خطورة هذا المأزق، فيسعى لوضع إطار نظري لما ينبغي أن يكون عليه تصرف المسلمين حين تؤول الأمور إلى الفوضى، مقترِحًا حلولًا منضبطة تراعي مقاصد الشريعة، ولا تنزلق إلى الفوضى أو الاستبداد.
في ثنايا الكتاب، وتوطئةً للمبحث الأهم في الكتاب، يعكف الجويني على رسم ملامح الحاكم المثالي، فيحدد الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها، من عدل وحكمة وورع وكفاءة، ويرسم صورة دقيقة لدوره في تحقيق مصالح الأمة، حيث لا يكون الحاكم سيدًا متجبرًا، بل خادمًا مسؤولًا عن رعيته، قائمًا عليهم بالحق، ساعيًا لتحقيق مقاصد الشرع فيهم. فإن أخلَّ الإمام بصفات كانت مما تُلغي أحقيته بالإمامة، وجب نصب غيره. كما يتناول واجبات الرعية تجاه الحاكم، مبينًا أن العلاقة بين الطرفين ليست استبدادًا من جانب، وخضوعًا مطلقًا من جانب آخر، بل هي عقد شرعي يقوم على التزام متبادل، يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
ما يميز الغياثي ليس فقط مضمونه الفقهي المتين، بل أيضًا أسلوبه الفريد. فالجويني، بأسلوبه الرصين، لا يسرد المسائل سردًا جافًا، بل ينسجها بلغة راقية تجمع بين البيان الفقهي والجزالة الأدبية، حتى تكاد بعض مقاطعه تنافس النصوص الأدبية في بلاغتها وإحكامها. عباراته محكمة السبك، متينة النسج، تنساب بسلاسة دون إخلال بالمضمون أو تساهل في الطرح، مما يجعل قراءته متعة للعقل قبل أن تكون إفادة للباحث.
ولعل من أهم ما يلفت النظر في الكتاب هو ترتيب أفكاره وتنظيمه الدقيق، حيث يتدرج في عرض المسائل من الأصول إلى الفروع، دون أن يغرق القارئ في تشعبات مرهقة، أو يخل بتسلسل الحجج. هذا المنهج، الذي يجمع بين التوسّع والتخصص والوضوح، يجعل من غياث الأمم نموذجًا في الكتابة الفقهية، حيث يحقق التوازن بين الإقناع العقلي والاستدلال الشرعي، واللغة الرصنية
ومما زاد في قيمة هذا السفر الجليل ما أُرفق به من تحقيقات في الطبعات الحديثة، الطبعة التي بتحقيق عبد العظيم الديب، حيث وُضعت له مقدمات تحليلية تربط بين مضامينه والسياقات التاريخية التي دفعته إلى التأليف، وأحاول الجويني نفسه، وعلاقة الكتاب بغيره من مؤلفات الجويني، مما ساهم في تسليط الضوء على أهميته، وإبراز ما فيه من رؤى يمكن الاستفادة منها حتى في واقعنا المعاصر.
يستهل الجويني كتابه بمقدمة تمهيدية عن السياسة الشرعية، يحدد فيها معالم هذا العلم، ويفرق بين الحكم الديني والحكم الجائر، موضحًا أن السياسة الشرعية ليست مجرد تدبير زمني، بل هي امتداد للعدل الإلهي في الأرض، حيث تُساس الأمة وفق مبادئ تحفظ الدين وتحقق مصلحة العباد.
ولا يمكن فهم الكتاب- بعمق- دون التعرف إلى شخصية مؤلفه. الجويني، إمام الحرمين، الذي لم يكن مجرد فقيه يكرر آراء من سبقوه، بل كان مفكرًا متبصرًا، جمع بين علم الكلام وأصول الفقه، واستطاع أن يخوض في المسائل المعقدة بمنطق متماسك، وحجة داحضة. نشأ الجويني في بيئة علمية، ونهل من بحور المعرفة حتى بلغ شأوًا عظيمًا، فصار شيخًا يُشار إليه بالبنان، تتلمذ على يديه الأعلام، كالغزالي، الذي له أثر واضح في تشكيل الفكر الإسلامي من بعده.
أما غياث الأمم، فهو من الكتب التي تمثل ذروة نتاجه الفكري، حيث يتناول فيه أزمة الحكم حين يفقد المسلمون إمامًا يجمع شملهم ويقيم العدل بينهم. هذه الإشكالية، التي قد تبدو نظرية عند البعض، هي في حقيقتها محور رئيسي في تاريخ الأمم، إذ أن غياب القيادة العادلة ليس مجرد فراغ سياسي، بل هو بداية لانهيار المجتمع، واضطراب أحواله، وانتهاك الحقوق. يدرك الجويني خطورة هذا المأزق، فيسعى لوضع إطار نظري لما ينبغي أن يكون عليه تصرف المسلمين حين تؤول الأمور إلى الفوضى، مقترِحًا حلولًا منضبطة تراعي مقاصد الشريعة، ولا تنزلق إلى الفوضى أو الاستبداد.
في ثنايا الكتاب، وتوطئةً للمبحث الأهم في الكتاب، يعكف الجويني على رسم ملامح الحاكم المثالي، فيحدد الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها، من عدل وحكمة وورع وكفاءة، ويرسم صورة دقيقة لدوره في تحقيق مصالح الأمة، حيث لا يكون الحاكم سيدًا متجبرًا، بل خادمًا مسؤولًا عن رعيته، قائمًا عليهم بالحق، ساعيًا لتحقيق مقاصد الشرع فيهم. فإن أخلَّ الإمام بصفات كانت مما تُلغي أحقيته بالإمامة، وجب نصب غيره. كما يتناول واجبات الرعية تجاه الحاكم، مبينًا أن العلاقة بين الطرفين ليست استبدادًا من جانب، وخضوعًا مطلقًا من جانب آخر، بل هي عقد شرعي يقوم على التزام متبادل، يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
ما يميز الغياثي ليس فقط مضمونه الفقهي المتين، بل أيضًا أسلوبه الفريد. فالجويني، بأسلوبه الرصين، لا يسرد المسائل سردًا جافًا، بل ينسجها بلغة راقية تجمع بين البيان الفقهي والجزالة الأدبية، حتى تكاد بعض مقاطعه تنافس النصوص الأدبية في بلاغتها وإحكامها. عباراته محكمة السبك، متينة النسج، تنساب بسلاسة دون إخلال بالمضمون أو تساهل في الطرح، مما يجعل قراءته متعة للعقل قبل أن تكون إفادة للباحث.
ولعل من أهم ما يلفت النظر في الكتاب هو ترتيب أفكاره وتنظيمه الدقيق، حيث يتدرج في عرض المسائل من الأصول إلى الفروع، دون أن يغرق القارئ في تشعبات مرهقة، أو يخل بتسلسل الحجج. هذا المنهج، الذي يجمع بين التوسّع والتخصص والوضوح، يجعل من غياث الأمم نموذجًا في الكتابة الفقهية، حيث يحقق التوازن بين الإقناع العقلي والاستدلال الشرعي، واللغة الرصنية
ومما زاد في قيمة هذا السفر الجليل ما أُرفق به من تحقيقات في الطبعات الحديثة، الطبعة التي بتحقيق عبد العظيم الديب، حيث وُضعت له مقدمات تحليلية تربط بين مضامينه والسياقات التاريخية التي دفعته إلى التأليف، وأحاول الجويني نفسه، وعلاقة الكتاب بغيره من مؤلفات الجويني، مما ساهم في تسليط الضوء على أهميته، وإبراز ما فيه من رؤى يمكن الاستفادة منها حتى في واقعنا المعاصر.
February 26, 2023
واجب القراءة لكل عامل في الساحة الإسلاميَّة السياسيَّة.. حيث أن ملخص النظريات المعروضة هنا مُستخدم بشدة في النقاشات الفقهية السياسية.. والكتاب ذاته فيه جلال وجهد عظيم وع��م كبير معتاد من مولانا الجويني
September 5, 2022
يتحدث الجوينى عن موضوع وظائف الدوله والحكم اوالامامه ووجوبها والاشتراطات التى تتوافر فى الامام كالعلم والتقوى والورع
February 2, 2024
النسخة العربية الأسبق من كتاب العقد الإجتماعي
Displaying 1 - 19 of 19 reviews