اقتصادنا

by محمد باقر الصدر

اقتصادنا: دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث المذاهب الاقتصادية للماركسية والرأسمالية والإسلام في أسسها الفكرية وتفاصيلها.

كنا على موعد منذ أن افترقنا في كتاب "فلسفتنا"، فقد حدثتكم أن "فلسفتنا" هي الحلقةا لأولى من دراساتنا الإسلامية، بوصفها دراسة تعالج الصرح الإسلامي الشامخ، الصرح العقائدي للتوحيد، وتتلوها بعد ذلك الدراسات التي تتعلق بالبنيات الفوقية في ذلك الصرح.
قلنا هذا في مقدمة "فلسفتنا" وكنا نقدر أن يكون كتاب "مجتمعنا" هو الدراسة الثانية في بحوثنا، نتناول فيها أفكار الإسلام عن الغنسان وحياته الاجتماعية، وطريقته في تحليل المركب الاجتماعي وتفسيره، ولكن شائت رغبة القراء الملحة أن نؤجل "مجتمعنا"، ونبدأ بإصدار "اقتصادنا".

هذا الكتاب لا يتناول السطح الظاهري للاقتصاد الإسلامي فحسب، ولا يعنى بصبه في قالب أدبي حاشد بالكلمات الضخمة والتعميمات الجوفاء، وإنما هو محاولة بدائية للغوص إلى أعماق الفكرة الاقتصادية في الإسلام، وصبها في قالب فكري ليقوم على أساسها صرح شامخ للاقتصاد الإسلامي، ثري بفلسفته وأفكاره الأساسية، واضح في طابعه ومعالمه واتجاهاته العامة، محدد في علاقته وموقفه من سائر المذاهب الاقتصادية الكبرى، مرتبط بالتركيب العضوي الكامل للإسلام.

Genres: Economics, Islam, Philosophy, Politics, Religion, Nonfiction

740 pages

First published January 1, 1987

About the author

السيد محمد باقر الصدر فقيه ومفسر، ومفكر شيعي وفيلسوف، وقائد سياسي عراقي. درس العلوم الدينية عند كبار علماء الحوزة العلمية في النجف الأشرف واستطاع أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد قبل سن العشرين. وبدأ بعدها بتدريس العلوم الدينية في حوزة النجف الأشرف. وفضلا عن تدريسه للعلوم الدينية، كان مؤلفاً في مجالات مختلفة من العلوم الإسلامية، كالاقتصاد الإسلامي، والفلسفة الإسلامية، وتفسير القرآن، والفقه، وأصول الفقه، إضافة لكتابه في نظرية المعرفة وهو الأسس المنطقية للاستقراء .
ولم يكن الصدر غائبا عن الحياة السياسية، فقد أسس حزب الدعوة الإسلامية، وأصدر فتواه الشهيرة بحرمة الانتماء لحزب البعث العربي الاشتراكي، كما أنّه أول من دعى إلى اسقاط نظام البعث.

درس السيد محمد باقر الصدر فلسفة صدر المتألهين عند صدرا البادكوبي؛ كما درس الفلسفة الغربية إلى جانب الفلسفة الإسلامية.
وللشهيد الصدر مطالعات كثيرة في مجالات مختلفة كالفلسفة والاقتصاد، والمنطق، والأخلاق، والتفسير والتاريخ. وهو المؤسس لمنطق الإستقراء.

مؤلفاته:
فدك في التاريخ
غاية الفكر في علم الأصول
فلسفتنا
اقتصادنا
الأسس المنطقية للإستقراء
المعالم الجديدة للأصول
بحث حول الإمام المهدي
بحث حول الولاية
الإسلام يقود الحياة
المدرسة القرآنية
دور الأئمة في الحياة الإسلامية
نظام العبادات في الإسلام
بحوث في شرح العروة الوثقى
دروس في علم الأصول(الحلقات)
الفتاوى الواضحة(رسالة عملية)
البنك اللاربوي في الإسلام
المدرسة الإسلامية
موجز أحكام الحج
حاشية على منهاج الصالحين للسيد الحكيم
حاشية على صلاة الجمعة من كتاب شرائع الإسلام
حاشية على مناسك الحج للسيد الخوئي
بلغة الراغبين (حاشية على الرسالة العملية للشيخ مرتضى آل ياسين)

Reviews

[Tayseer · Rating 5 out of 5]

كتاب اقتصادنا وهو من أهم الكتب الحديثة التي كتبت فيما يخص نظرة الإسلام للاقتصاد.
هذا الكتاب والذي ألفه المفكر العراقي السيد محمد باقر الصدر يختلف عن الكتب الإسلامية في الاقتصاد أنه يقدم قراءة فلسفية للمذهب الاقتصادي في الإسلام، بعيدا فقط عن نظرية التأصيل أي بعرض النصوص الدينية، بل يقدم فلسفتها والأهم ما يعرضه من مقارنة حقيقية بينها وبين الشيوعية والرأسمالية.
الكتاب يخالف الأسلوب الذي انتهجه العديد من الإسلاميين بأن يعاصروا اقتصاديا الموجة التي تجتاح عالمهم، فمثلا كان واضحا في منتصف القرن الفائت تأثر الإسلاميين بالاشتراكية التي اجتاحت عالمهم، واليوم يتوجهون أكثر للرأسمالية التي تجتاح عالمهم أيضا.

أبرز النقاط التي جاءت في الكتاب الذي يقع في قرابة 700 صفحة – والتي يمكن الرجوع للكتاب لتوضيح آلية استنتاجها وإخراجها- هي :
-الاقتصاد الإسلامي لا يعني علم الاقتصاد السياسي، لأنه حديث الولادة ولأن الإسلام دين دعوة ومنهج حياة وليس من وظيفته ممارسة البحث العلمي، وإنما يعني الطريقة الإسلامية في تنظيم الحياة الاقتصادية بما يملك من رصيد فكري يعتمد عليه ويفسر وجهة نظر المذهب في المشاكل التي يعالجها.
-المذهب الاقتصادي للمجتمع عبارة عن الطريقة التي يفضل المجتمع اتباعها في حياته الاقتصادية وحل مشاكلها العملية أما علم الاقتصاد فهو العلم الذي يتناول تفسير الحياة الاقتصادية وأحداثها وظواهرها وربط تلك الأحداث والظواهر بالأسباب والعوامل العامة التي تتحكم فيها، فالمذهب هو الطريقة والعلم هو التفسير، ولذلك نعرف الاقتصاد الإسلامي بأنه مذهب لا علم.
-فكرة العدالة هي الحد الفاصل بين المذهب والعلم، والعلامة الفارقة التي تميز بها الأفكار المذهبية عن النظريات العلمية، لأن فكرة العدالة نفسها ليست علمية ولا حسية قابلة للقياس والملاحظة أو خاضعة للتجربة وإنما تقدير وتقويم خلقي.
-وظيفة المذهب الاقتصادي هي وضع حلول لمشاكل الحياة الاقتصادية ترتبط بفكرته ومثله في العدالة، وإضافة تعبيري الحلال والحرام في الإسلام تجسيدان للقيم والمثل التي يؤمن بها الإسلام، فمن الطبيعي أن تنتي من ذلك إلى اليقين بوجود اقتصاد مذهبي إسلامي لأن قصة الحلال والحرام في الإسلام تمتد إلى جميع النشاطات الإنسانية وألوان السلوك من الحاكم إلى المحكوم ومن البائع إلى المشتري. وبالتالي هو إما عدل أو ظلم.
-لذلك فإن العملية التي يمارسها المؤلف على حد وصفه في هذا الكتاب هي عملية اكتشاف على العكس من المفكرين المذهبيين الذين بشروا بمذاهبهم الرأسمالية والاشتراكية فممارستهم هي ممارسة تكوين المذهب وإبداعه.
-يتألف الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي من أركان رئيسية ثلاث هي مبدأ الملكية المزدوجة ومبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود ومبدأ العدالة الاجتماعية.
-في مبدأ الملكية المزدوجة يقر المذهب الإسلامي أشكالا مختلفة للملكية في وقت واحد فيضع بذلك مبدأ الملكية المزدوجة بدلا من شكل واحد للملكية والذي أخذت به الاشتراكية أو الرأسمالية, فيوجد الملكية الخاصة والملكية العامة وملكية الدولة. ويخص لكل واحد من هذه الأشكال الثلاثة للملكية حقلا خاصا تعمل فيه ولا يعتبر شيئا منها شذوذا أو استثناء أو علاجا مؤقتا اقتضته الظروف.
-في مبدأ الحرية الاقتصادية يسمح للأفراد على الصعيد الاقتصادي بحرية محدودة بحدود من القيم المعنوية والخلقية التي يؤمن بها الإسلام، فالإسلام يقف موقفه الذي يتفق مع طبيعته العامة فيسمح للأفراد بممارسة حرياتهم ضمن نطاق القيم والمثل التي تهذب الحرية وتصقلها وتجعل منها خير أداة للإنسانية كلها.
-وفي مبدأ العدالة الاجتماعية يقوم على مبدئين عامين هما مبدأ التكافل العام ومبدأ التوازن الاجتماعي.
-المذهب الإسلامي يقوم على صفتان أساسيتان هما الواقعية والأخلاقية، فواقعيته بأنه يستهدف في أنظمته وقوانين الغايات التي تنسجم مع واقع الإنسانية فلا يدعو لاقتصاد خيالي، وأخلاقي بأنه لا يستمد غاياته التي يسعى إلى تحقيقها من ظروف مادية وشروط طبيعية مستقلة عن الإنسان نفسه، وإنما ينظر إلى تلك الغايات بوصفها معبرة عن قيم ضرورية التحقيق من ناحية خلقية.
-الدين هو صاحب الدور الأساسي في حل المشكلة الاجتماعية عن طريق تجنيد الدافع الذاتي لحساب المصلحة العامة.
-الاقتصاد الإسلامي هو جزء من تنظيم اجتماعي شامل للحياة ويجب أن يندرج ضمن الإطار العالم لذلك التنظيم وهو الدين فالدين هو الإطار العام لاقتصادن المذهبي.
-المذهب الاقتصادي الإسلامي لا يزعم لنفسه الطابع العلمي كالماركسية ولا يجرد نفسه من الأساس عقائدي معين ونظرة رئيسية إلى الحياة والكون كالرأسمالية.
-الله تعالى حشد للإنسان في هذا الكون الفسيح كل مصالحه ومنافعه ووفر له الموارد الكافية لإمداده بحياته وحاجاته المادية، ولكن الإنسان ضيع على نفسه هذه الفرصة بظلمه المتجسد في سوء التوزيع وأيضا بكفرانه للنعمة المتجسد في إهماله لاستثمار الطبيعة وموقفه السلبي منها.
-العمل سبب لتملك العامل للمادة وليس سببا لقيمتها.
-الإسلام لا يحدد عملية التوزيع على أساس الصراع الطبقي في المجتمع وإنما في ضوء المثل الأعلى للمجتمع السعيد وعلى أساس من القيم الخلقية الثابتة التي تفرض توزيع الثروة بالشكل الذي يضمن تحقيق تلك القيم وإيجاد ذلك المثل.
-الملكية الخاصة لا تظهر إلا في الأموال التي امتزجت في تكوينها وتكييفها بالعمل البشري دون الأموال والثروات الطبيعية التي لم تمتزج بالعمل، لأن سبب الملكية الخاصة هو العمل فما لم يكن المال مندرجا ضمن نطاق العمل البشري لا يدخل في مجال الملكية الخاصة.
-العمل أداة رئيسية للتوزيع بوصفه أساسا للملكية، فمن يعمل في حقل الطبيعة يقطف ثمار عمله ويمتلكها.
- الحاجة قبل الملكية: الحاجة أداة رئيسية للتوزيع بوصفها تعبيرا عن حق إنساني ثابت في الحياة الكريمة وبهذا تكفل الحاجات في المجتمع الإسلامي ويضمن إشباعها، والملكية أداة ثانوية للتوزيع عن طريق النشاطات التجارية التي سمح بها الإسلام ضمن شروط خاصة لا تتعارض مع المبادئ الإسلامية للعدالة الاجتماعية التي ضمن الإسلام تحقيقها.
-فيما يخص نظرية التداول، فقد منع الإسلام من اكتناز النقد وذلك عن طريق فرض ضريبة الزكاة على النقد المجمد بصورة تتكرر كل عام ولهذا اعتبر القرآن اكتناز الذهب والفضة جريمة، لأن الاكتناز يعني بطبيعة الحال التخلف عن أداء الضريبة الواجبة شرعا لأن هذه الضريبة لدى أدائها لا تفسح مجالا أمام النقد للتجمع والاكتناز، وهكذا يدفع الإسلام المال للبقاء في مجال الانتاج والتبادل والاستهلاك دون تسلله إلى صناديق الاكتناز والادخار.
-في المذهب الاقتصادي الإسلامي منطقتان، الأولى قد ملئت من الإسلام بصورة منجزة لا تقبل التبديل ولا التغيير والأخرى تشكل منطقة الفراغ في المذهب وقد ترك الإسلام مهمة ملئها إلى الدولة أو ولي الأمر يملؤها وفقا لمتطلبات الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي ومقتضياته في كل زمان ومكان.
-الاختصاص بالأرض حقا أو ملكا محدود بإنجاز الفرد لوظيفته الاجتماعية في الأرض، فإذا أهملها وامتنع عن إعمارها حتى خرب انقطعت صلته بها وتحررت الأرض من قيوده.
-لا يوجد للفرد بصورة ابتدائية حق خاص في الثروة الطبيعية يمتاز به عن الآخرين على الصعيد التشريعي مالم يكن ذلك انعكاسا لعمل خاص فيها يميزه عن غيره في واقع الحياة، فلا يختص الفرد بأرض إذا لم يحيها ولا بمعدن إذا لم يكتشف عنه ولا بعين ماء إذا لم يستنبطها ولا بثروة على وجه الأرض أو في السماء إلا إذا حازها وأنفق جهده في ذلك.
-العمل مصدر للحقوق والملكيات الخاصة في الثروات الطبيعية التي تكتنف الانسان من كل جانب وبالرغم من أن هذه الظاهرة التشريعية نجدها في كل تلك الأحكام فإننا بالتدقيق فيها وفي نصوصها التشريعها وأدلتها يمكننا أن نكتشف عنصرا ثابتا في هذه الظاهرة وعنصرين متغيرين يختلفان باختلاف أنواع الثروة وأقسامها. فالعنصر الثابت هو : ربط الحقوق الخاصة للفرد في الثروات الطبيعية الخام بالعمل، فما لم يقدم عملا لا يحصل على شيء، وإذا اندمج مع ثروة طبيعية في عملية من العمليات استطاع أن يظفر بحق خاص فيها، فالعلاقة بين العمل والحقوق الخاصة بشكل هي المضمون المشترك لكل تلك الأحكام والعنصر الثابت فيها.
-إن المادة التي يمارسها الإنسان المنتج إذا لم تكن مملوكة سابقا فالثروة المنتجة كلها للإنسان وجميع القوى الأخرى المساهمة في الانتاج تعتبر خادمة للإنسان وتتلقى المكافأة منه، لا شريكة في الناتج على أساس مساهمتها في صف واحد مع الإنسان. وأما إذا كانت المادة مملوكة سابقا لفرد خاص فهي ملكه مهما طرأ عليها من تطوير طبقا لظاهرة الثبات.
-المذهب الإسلامي في الاقتصاد يفضل الإنفاق الانتاجي على الانفاق الاستهلاكي حرصا منه على تنمية الانتاج وزيادة الثروة، فمنهي بيع العقار والدار لتبديد ثمنه في الاستهلاك.
-لو استلم المذهب الاقتصادي الإسلامي زمام القيادة بدلا عن الرأسمالية في عصر ولادة الآلة البخارية لما سمح باستعمال الآلة الجديدة التي ضاعفت الانتاج بقدر ما أطاحت بالآلاف من الصناع اليدويين إلا من بعد أن يتغلب على المشاكل والأضرار التي تجلبها الآلة لهؤلاء لأن التنمية التي تحققها الآلة قبل التغلب على تلك المشاكل والأضرار سوف لن تكون هدف طريق بل هدف غاية.
-تطور الانتاج ونموه هو الذي يفرض على الدولة التدخل في توجيه الانتاج والتحديد من مجالات تطبيق القواعد العامة للتوزيع دون أن يمس جوهر القواعد نفسها.

[Qusai Dawaimeh · Rating 1 out of 5]

الكاتب حاول اثبات صحة النظام الاقتصادي الاسلامي عن طريق نقد الرأسمالية والاشتراكية , لكنه لم يوضح للقارئ طريقة تطبيق هذا النظام ( الغير واضح المعالم والية التطبيق بالنسبة لي).
محاولة سيئة على كل حال,محاولة اثبات نظرية ما عن طريق الطعن بالنظريات الأخرى مغالطة كبيرة طالما لم توضح للقارئ أساس نظريتك و فاعليتها على أرض الواقع.

[Hamza · Rating 4 out of 5]

في هذا الكتاب نقد مفصل لنظريتين اقتصاديتين سائدتين
هما الماركسية و الراسمالية
إضافة الى جزء ثالث يبحث في الإقتصاد الإسلامي
وينظِّر له .....
الكتاب رائع جدا وقد وجدت فيه ضالتي في هذا المجا��

[FiveBooks · Rating 5 out of 5]

Lawyer Chibli Mallat has chosen to discuss Muhammad Baqir Sadr's Iqtisaduna , on FiveBooks as one of the top five on his subject - Maverick Political Thought, saying that:

"...Sadr was executed, aged 45, by Saddam Hussein in April 1980. He is in my view the greatest Islamic thinker of the 20th century, and he reshaped the whole field of Islamic law away from the monstrous idea of it, held by Eastern and Western ignoramuses alike. Iqtisaduna is the greatest illustration of Sadr’s aggiornamento – bringing up to date – of classical Islamic law..."

The full interview is available here: http://five-books.com/interviews/chibli-mallat

[Yuosuf]

قراءة موضوعية في الانظمة الاقتصادية العالمية وإثبات جدارة النظام الاسلامي على كافة الانظمة بتحقيق فلسفي واستدلال عميق

[Mohamedridha Alaskari محمد رضا العسكري · Rating 4 out of 5]

كتاب موضوعي جدا يتناوله الاقتصاد الاسلامي الذي تمثل باقتصاد دولة متكاملة

[عبدالرحمن الشيمي · Rating 3 out of 5]

الكتاب يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام:
الجانب النظري: وهو في وضع الأسس التي يستند إليها الكتاب في بيان وجود اقتصاد إسلامي وإمكانية استخراجه من البناء العلوي (الفروع الفقهية) عن طريق الحفر المعرفي واستكشاف الأنساق الكلية التي تجمع تلك الفروع. وهذا الجانب أبدع فيه المؤلف، خصوصاً في بيان العلاقة بين النظام الاقتصادي وعلم الاقتصاد، والمالية والقانون التجاري.
القسم الثاني: وهو في مناقشة الماركسية وهو نقاش قوي اعتمد فيه على الحجاج العقلي الفلسفي -تخصص المؤلف-؛ لكنه نقاش للفلسفة الماركسية وليس للاقتصاد الماركسي -المصنف نفسه سيجعل التخطيط المركزي ركن رئيسي في الاقتصاد الإسلامي وسيجعل الدولة هي اللاعب الرئيسي ويرفض قيام مشاريع كبرى في القطاع الخاص.
القسم الثالث والأخير: وهو الجانب التطبيقي؛ أي عملية الحفر المعرفي لاستخراج النظام الاقتصادي الإسلامي، وهو أضعف أجزاء الكتاب، وملئ بالهفوات ومناطق الفراغ وبحاجة لتطوير، وترجع أسباب الضعف إلى:
1. عدم مناقشته للرأسمالية وإحاطته بها وبيان مفاهيمها الأصيلة.
2. الخلاف بين المذاهب السنية والإمامية في كثير من الفروع، وعدم توسعه في مناقشة تعليلات الفقهاء لأحكام الفروع، والتعليلات هي المرحلة التي تلي المقاصد، فلا يمكن الوصول للمقاصد من الفروع مباشرة دون مناقشة التعليلات الجزئية.
3. عدم تركيزه على السياسة النقدية، ووظائف النقود بشكل رئيسي رغم ما تمثله من أهمية بالغة في النظام الاقتصادي المعاصر

[مصعب · Rating 3 out of 5]

هذا الكتاب لا يتناول السطح الظاهري للاقتصاد الإسلامي فحسب، ولا يعنى بصبه في قالب أدبي حاشد بالكلمات الضخمة والتعميمات الجوفاء، وإنما هو محاولة بدائية - مهما أوتي من النجاح وعناصر الابتكار- للغوص إلى أعماق الفكرة الاقتصادية في الإسلام، وصبها في قالب فكري ليقوم على أساسها صرح شامخ للاقتصاد الإسلامي، ثري بفلسفته وأفكاره الأساسية، واضح في طابعه ومعالمه واتجلهاته العامة، محدد في علاقته وموقفه من سائر المذاهب الاقتصادية الكبرى، مرتبط بالتركيب العضوي الكامل للإسلام.
فيجب إذن أن يدرس هذا الكتاب بوصفه بذرة بدائية لذلك الصرح الإسلامي، ويطلب منه أن يفلسف الاقتصاد الإسلامي في نظرته إلى الحياة الاقتصادية وتاريخ الإنسان، ويشرح المحتوى الفكري لهذا الاقتصاد.

هذه هي خاتمة مقدمة باقر الصدر نفسه. وأجزم أن كل ما أراده قد كان في أبهى صورة فهو غوص في فروع الشريعة للخروج بخيوط تلك الفروع، الأمر ليس بقواعد فقهية ولا أصول فقهية، هو شيء أقرب للمقاصد ولكنها نظرة مقاصدية أكثر تفصيلا بين شعار (المال) (النفس) (الدين) (الأرض) (العقل) (الغير)، نظرة تبحث في العلاقات بين تلك الأشياء وغيرها بتمحيص أحكام الشريعة بما تستند عليه من نصوص واجتهادات متباينة لاستنطاق تلك النصوص.
كتاب عظيم قال مؤلفه في مقدمة الكتاب أنه محاولة لاكتشاف الاقتصاد الإسلامي، بذرة بدائية، لم يدع بلوغ الغاية ولا أنه أتى بالقول الفصل في دائرة لا قول فصل فيها وإن لم تخل من منهجية بحثية وهيكل مبدئي للاقتصاد الإسلامي المكتشف ونظرياته، أعجبني الكتاب لأبعد مدى، ضجرت كثيرا بتطويله في التنظير للمذهب الماركسي ثم الرأسمالي ولكن كافئني باقر الصدر بإقامة أوجه الخلاف بين كل نظرية اقتصادية مكتشفة وبين مقابلها عند الماركسية والرأسمالية بالأخص. فكان الكتاب اكتشاف للمذهب الاقتصادي من جهة واكتشاف خصائص التعرف على وجوده بين المذاهب الأخرى من جهة أخرى.

أعجبني اندفاعه بل قد أقول تهوره كما يتجلى في كلامه عن الاجتهاد وادعاء أنه من أهله بل وممراسته على استحياء حيث يمكن للقارئ الوقوف على ضعف شديد في امتلاك أدوات الاجتهاد عنده، ولكن دعك من هذا فهو أصلا بنى أطروحته على أنه سيعتمد من بين الاجتهادات الفقهية على ما يسعفه في استكشاف المذهب أي ما يجعله يمسك خيطا ناظما يستشف منه بناء فكري يأخذه لنظرية تشارك في صياغة المذهب وبناءه العلوى، فهذا كان نهج الكتاب وإن تخلف في مواضع دون الإخلال بالفكرة العامة فإنه على أي حال كان يأخذ بقول فقهي وغالبا ما كان مستنده شيعي مع أخذه بكثرة من المغني لابن قدامة والأم للشافعي والمبسوط للسرخسي الحنفي وأقوال لمالك وابن حنبل فلم أرى فيه تعصبا مخلا بالبحث فالفكرة هي أخذ أقوال -كثير ما تكون موضع اتفاق- والبناء عليها أو بالأحرى استكشاف جذورها وأسسها النظرية.
فإعجابي باندفاعه هو لأن أطروحة الكتاب لن يُقدم عليها أحد دون اندفاع وجرأة فهي مساحة لكثير من وجهات النظر وإن كانت قطعا لن يكون من بينها (الإسلام الرأسمالي) ولا (الإسلام الاشتراكي) كما أشار الكاتب نفسه بتفصيل في مواضع عدة من الكتاب. فالمذهب الذي مرتكزه أن المال مال الله، لن يلتقي أبدا مع مذهب مرتكزه حرية مطلقة -سواء مالية أوغير مالية- ترسخ لمركزية الإنسان إلى حد حجب الإله بالكلية.
لن يتسع المقام لكلام أكثر وفي الكتاب كلام وتفصيل ونقاش وحوار طويل ممتع ولكن أقتصر بذكر بعض المقالات التي هي الأكثر إبداعا في نظري:
-الرأسمالية في خطوطها الرئيسية
-القوانين العلمية في الاقتصاد الرأسمالي ذات إطار مذهبي
-الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي
-الاقتصاد الإسلامي جزء من كل
-الاقتصاد الإسلامي ليس علما
-المذهب الاقتصادي والإسلام
-العلاقة بين المذهب والقانون
-خداع الواقع التطبيقي
-التفسير الخلقي للملكية في الإسلام

[Nawasandi · Rating 5 out of 5]

Falasafatuna malah belum kelar. Buku ini luar biasa, berusaha menjadi tesis bagi pergulatan sosialisme dan kapitalisme. Namun tidak tendensius untuk menghadirkan khilafah Islamiyyah sebagai laboratorium. Almarhum menjelaskan Marxisme dan Kapitalisme dg terang. Tidak sekedar menerangkan, beliau mencarikan jalan keluar diantara keduanya, tanpa memusingkan identitas. Baqir Sadr martir di Iraq korban rezim Saddam. Semoga kemartirannya mendapat ridho dan karyanya menjadi obor penerang semesta.

[وديعة سعيد · Rating 4 out of 5]

عظيم عظيم، دراسة ذكية وشاملة، ومرجع مهم لكل شخص مهتم بالاقتصاد.

[Abdullah M. M. S. · Rating 3 out of 5]

كاتب فذ، وعقلية سبقت زمانها دون أدنى شك. لا أتفق مع الكاتب في كثير مما طرح، لكن يظل الكتاب تجسيداً لعمل فكري وعلمي متميز. أعجبني كتاب 'فلسفتنا' أكثر من هذا الكتاب.

[Hassan Zayour · Rating 3 out of 5]

عندما شرعت بقراءة هذا الكتاب، كان الشّطر الأوّل والأكبر منه يسيراً وممتعاً. في حين وصولي إلى القسم التّشريعي والفقهيّ منه، ولسببٍ ما، لم يعد بمقدوري أن أكمل بالوتيرة المسبقة. قرأت معظم هذا الكتاب في ظرف أسابيع، ولكن الصفحات المئة الأخيرة كُنَّ بمثابة حائطٍ عجزت عن تجاوزه مهما حاولت. لعلّني غير مهتمٍّ جدّاً بالنّاحية الفقهيّة، أو لعلّني شعرت بالملل، ولكنّني أبقيت الكتاب وحيداً يتيماً من غير أن أكمل تلك الصفحات اليسيرات منه لنيّفٍ وستّة أشهر
بعد إكماله، يمكنني أن أقول بأنّني مازلت حتّى الآن لا أعرف ماهيّة الإقتصاد الإسلاميّ، ولا علم لي حتّى بتعريفه وهيكلته. إنّ كتاب الله قد حدّد وجهاتٍ وحدود لنا، ولكنّ الأنظمة البشريّة تبقى من صنع الإنسان. شرعت أبحث عن نظامٍ كونيٍّ أوحد، يكون هو بمثابة النّظام الأفلطونيّ المثاليّ: يحقّق العدالة حيثما حلّ، ويتناسب مع النّاس في جميع أقطار الأرض. للأسف، لا وجود لهذا النّظام، ولعلّني لذلك شعرت ببعضٍ من خيبة الأمل، ولعلّني لهذا السّبب أبرّر عدم إنتمائي للسياسة والإقتصاد: لا مكان لشخصٍ مثلي في هذه العوالم، ولعلّ هذا يصبّ في مصلحة الجميع.
دعوت الكثير من أصدقائي مِن أصحاب الإختصاص والكفاءة وناشدّتهم بأن يشرحوا لي معنى الرّبا وكيفيّة تجنّبه، بل وحتّى أن يبيّنوا تعريفه الأبسط، فشرع كلُّ واحدٍ منهم بتقديم أطروحات لا تتناسق مع أخواتها. مشكلتي الأكبر مع هذه العلوم تقبع في الجانب الميتافيزيقيّ منها، وهو عين غياب��: لا وجود لكونيّات، لا وجود لحقائق أستند عليها. لهذا، لعلّه من الأفضل أن أراقب من بعيد، وإنّ أفضل الكلام في حالتي هذه غيابه.
في الشّق المتعلّق بالماركسيّة، أرى بأنّ الكاتب قد قدّم نقداً جميلاً وجديراً بأن يُسمّى نقداً فعّالاً، مع العلم بأنّني غير متمرّسٍ ولا متخصّص بالماركسيّة، بل وإنّ كثيراً مِن الماركسيّن أنفسهم، ولكثرة تشعّب هذا الفكر، ليسوا متمرّسين فيه بفرعه الأصليّ. أمّا بما يخصّ الرأسماليّة، فنقدها أصعب بكثير، ولا أرى بأنّ الكاتب قد ناقش هذا الموضوع بما يكفي على الصّعيد الفلسفيّ. أمّا مِن النّاحية الفقهيّة، فإنّ السّيّد محمّد باقر هو فقيه مجتهد عند الطّائفة الشّيعيّة، وقد بيّن ذلك في كتابه هذا.
أحترم السّيّد الصّدر كثيراً، وأتحسّر على عدم إستكمال مسيرته الّتي كانت ستقدّم أحد أعلام الفلسفة الإسلاميّة الحديثة لو لم يتمّ مقاطعتها بهذه الطّريقة الوحشيّة؛ أقول هذا وأنا قد قرأت معظم كتبه وخالفته بكثيرٍ مِن آراءه، ولكنّه وممّا لا شكّ فيه مِن النّبغاء الّذين كان مِن المفترض أن نحميهم ونقدّم لهم جميع المستلزمات للنمو الفكري والعلمي.

[Mhd · Rating 5 out of 5]

بداية الكتاب ممتع جدا لمن عندهم اهتمام في فهم التفاوت فلسفيا بين النظرية الاسلامية والنظريتان الرأسمالية والاشتراكية في الاقتصاد. (علما ان الكتاب ضخم ويتطلب تخصيص وقت طويل لقراءته)

بداية يبدأ الكتاب في توضيح المذهبين الاقتصاديين، الرأسمالي والاشتراكي، توضيحا فلسفيا ثم يفندهما. وبعد ذلك يبدأ في رسم معالم الاقتصاد الإسلامي بشرح وتفصيل وافيين لفهمه.

الكتاب إلى هذا الحد يستحق التقدير لما فيه من جهود في تبين كل من المذاهب المذكورة. ولكنه في نظري المتواضع، يعتبر الخطوة الأولى في توضيح المذهب الاقتصادي الاسلامي؛ اذ انه يوضح المعالم الاساسية للمذهب وخطوطه العريضة ولكنه لا يصل إلى مرحلة التطبيق العملي (من مؤسسات دولة واسلوب ادارة والخ). والذي يحتاج إلى بحوث مفصلة أخرى من علماء اليوم. والله أعلم

[Hussein Ayman · Rating 2 out of 5]

كتاب اقتصادنا يريد ملائكة يطبقوه، مو بشر… حجي نظريات بالهوى وما بيه ولا حل عملي

لانه خلط الأخلاق بالدين بالاقتصاد، افترض مجتمع مثالي بلا احتكار ولا فساد، وهاجم الرأسمالية والاشتراكية بس ما قدّم بديل عملي واضح. لهذا تبقى أفكاره وعظيمه لشخص حاول يسوي روحه عالم بكلشي أكثر من شخص قدم نظام اقتصادي قابل للتطبيق

[Abbas · Rating 5 out of 5]

اكتاب اقتصادنا للكاتب
السيد محمد باقر الصدر
يتكلم الكتاب عن المذاهب اقتصاديه في
فكر مذهب الماركسيه و الراسماليه و عن نظريه الأسلام في القتصاد وياخدنه في فلسفة ماركس وفكر الشيوعيه و
الأشتراكيه و الماديه التاريخيه ويفصل لنا غير هذا في المذاهب القتصاديه

[Karrarabd · Rating 5 out of 5]

الكتاب قيّم جدا والمحاولة فذة

[Kareem Kasim · Rating 5 out of 5]

رائع بل قد يكون فريد من نوعه

[زياد شنايه]

من أجمل كتب فلسفة الاقتصاد المقارن

[Ammar · Rating 2 out of 5]

يُعد كتاب "اقتصادنا" لمحمد باقر الصدر محاولة جادة لتقديم تصور للاقتصاد الإسلامي، لكنه يعاني من نقاط ضعف جوهرية تؤثر على قيمته التحليلية كدراسة اقتصادية. فبينما يطرح الكاتب نقدًا لكل من الرأسمالية والاشتراكية، إلا أن هذا النقد غالبًا ما يكون سطحيًا وغير دقيق، خاصة فيما يتعلق بفهمه للنظام الاشتراكي. فهو لا يميز بين الملكية الشخصية، التي تشمل الممتلكات التي يستخدمها الفرد مثل المنازل والأدوات الشخصية، والملكية الخاصة، التي تشير إلى وسائل الإنتاج مثل المصانع والشركات التي تحقق أرباحًا. هذا الخلط المفاهيمي يؤدي إلى تشويه نقده للاشتراكية، حيث يصورها على أنها تلغي جميع أشكال الملكية، وهو أمر غير صحيح إطلاقًا.

إضافة إلى ذلك، ينتقد الصدر الاشتراكية باعتبارها نظامًا قمعيًا، لكنه يفشل في الإشارة إلى أن القمع ليس سمة خاصة بأي نظام اقتصادي محدد، بل هو نتيجة لعوامل سياسية واجتماعية قد تحدث في ظل أي نظام، سواء كان رأسماليًا أو اشتراكيًا. فهناك أنظمة اشتراكية أتاحت قدرًا من الحريات، تمامًا كما أن هناك أنظمة رأسمالية مارست القمع والاستبداد. هذا الطرح غير المتوازن يجعل نقده غير عادل، حيث ينسب مشاكل سياسية إلى نظام اقتصادي دون تقديم تحليل أعمق للعوامل الأخرى التي قد تلعب دورًا في تقييد الحريات.

أما فيما يتعلق بحلّه البديل، وهو الاقتصاد الإسلامي، فإنه للأسف لا يتجاوز كونه طرحًا سطحيًا وغير مكتمل. السيد محمد باقر الصدر لا يخوض في تفاصيل مهمة حول كيفية عمل الاقتصاد على المستوى العملي، ولا يتناول مفاهيم أساسية مستخدمة في التحليل الاقتصادي مثل التضخم، العرض والطلب، الضرائب، العمل المأجور، وسائل الإنتاج، الإنتاجية، العرض النقدي، فائض القيمة أو حتى سوق العمل وتأثيرات السياسات النقدية والمالية.

كما لا يقدم تصورًا واضحًا حول كيفية إدارة الموارد الطبيعية، الاستثمار، أو التفاعل مع الاقتصاد العالمي. يظل حديثه عامًا ومبنيًا على أفكار أخلاقية أكثر من كونه نموذجًا اقتصاديًا عمليًا. حتى في حديثه عن "الملكية الثلاثية" التي يطرحها كميزة للاقتصاد الإسلامي، فإنه لا يوضح كيف يمكن تطبيقها عمليًا دون التسبب في فوضى اقتصادية أو إشكاليات قانونية معقدة.

بسبب هذه الثغرات الكبيرة، يبدو أن "اقتصادنا" ليس كتابًا اقتصاديًا بالمعنى العلمي، بل هو أقرب إلى بيان أيديولوجي يسعى لتقديم رؤية دينية للاقتصاد دون تقديم أدوات تحليلية أو حلول عملية قابلة للتنفيذ. إن هذا الكتاب يحتوي على أفكار تستحق النقاش لكنه يفتقر إلى الأسس الاقتصادية الصلبة التي تجعله مرجعًا حقيقيًا في المجال الإقتصادي.

[Ali Al-Mutawa · Rating 5 out of 5]

يا فيلسوف الأمة يا رجل كأمة
يا محمد ، صلى الله على جدك المصطفى حبيب الله وآله الطيبين الطاهرين
قدرك أن تأتي في زمان ومكان لا يقيمان لك وزنا مثل جدك أمير المؤمنين علي (ع)
،
له أيضا : فلسفتنا ، والأسس المنطقية للإستقراء
وكتبه تدرس في أرقى الجامعات الأوروبية !!!

[Khedher Lahssini · Rating 4 out of 5]

الكتاب الأول الذي تناول الإشتراكية والرأسمالية كان ممتعا جدا، خاصة أنه تناول الاشتراكية بتفاصيلها الكاملة، أما الكتاب الثاني فهو يشرح الاقتصاد الاسلامي بطريقة سلسة بعيدا ولا يخوض في النصوص الشرعية فقط، عمل جد جيد من السيد باقر الصدر

[Imran Khan]

good book