A fresh look at one of the most important landmarks in the passage of the Ottoman Middle East to modernity during the late nineteenth century, this book explores the Nizamiye court system. The author offers an innovative conceptualization to serve as an alternative to common - yet poorly grounded - wisdoms about legal change in the modern Middle East. Employing a socio-legal approach, this study is focused on "law in action," as experienced in and outside the Nizamiye courts of law.
رائع جدًا، وقد اعتمد فيه على "جريدة المحاكم" التي تصدر أسبوعيًا، وتحدث عن كل شيء تقريبًا بشأن المحاكم وروّادها في القرن التاسع عشر فقط، رغم أن العنوان أتى مطلقًا دون تقييد بقرن ومدة تأريخية محددة؛ فالمفترض التنبيه على هذا في العنوان. وقد حامى عن فكرة ندر أن يقوم لها أحد، وهي أن النقلة إلى التقنين وتشريع الأنظمة: لم يخالطه هاجس الحرب بين الشريعة والعلمانية، وإنما توهَّم ذلك الغربيون والمستشرقون، وأبان عن هذا واستشهد له بأدلة كثيرة في الكتاب وفي مواضع متناثرة، وردّ على أبرز المخالفين. بقي أن الكتاب سيكتمل لو كان باحثه شرعيًا، أو طالب علم شرعي؛ لأن هنات مرّت في الكتاب مصدرها الجهل بالشريعة؛ كظنّ أن محاكم الأحوال لا تعتني بالفصل وإنما تقوم مقام التحكيم، وهذا جهل بأن التحكيم هو طريق الحكم الذي قرره الشرع بنص القرآن؛ فليس هذا باجتهاد في قضايا الأحوال، وإنما هو عين الشريعة.
وقد قرأته بترجمةٍ رائعة ظريفة خفيفة القلم تكاد تظنّ بسببها أن لغة الكتاب الأصلية هي العربية، وهي ترجمة: د. أحمد العدوي وهو مطبوع بالعربية بنفس العنوان الإنجليزي دون تصرّف، وهو: (المحاكم النظامية العثمانية.. القانون والحداثة) في مقدمة طويلة، طيّها لا ضير فيها؛ لقلة نفعها بالنسبة لي.
وبالمناسبة: غلاف الكتاب بالعربية بااااااااذخ وجميل جدًا، ولم يُكتَب راسمه، وأصله لوحة لفنان مجهول.