كاتب هذا البحث القيم هو الدكتور العلامة أحمد الريسوني، الذي ينفلت بعقلية الفقيه، ومنهجية الأصولي، وخلفية المقاصدى، من أسر المقاربات الكلاسيكية والتناولات المكرورة، مناسباً إلى آفاق الفكر الرحبة في مطارحات تجديدية لبعض أهم القضايا التي ظلت حاضرة في كل أجندة الفكر والثقافة. وقد تناول الأستاذ في محور أول علاقة الأمة بالدولة ليس من حيث "موضع كل منهما ومكانتها من الأخرى وحسب، ولكن أيضاً من حيث موقع كل منهما ومكانتها في الخطاب الشرعي، وما يترتب على تصورها نظرياً وإقامتها عملياً من نتائج"، منطلقاً طبعاً من أطروحة أن الأمة هي الأصل في تجاوز جرئ للإشكالية التقليدية المتمثلة في "أمة الدولة أم دولة الأمة". ثم عارضاً لموضوع آخر متفرع عن الأول وواحد من مقتضياته، ويتعلق الأمر بموضوع الديمقراطية من منظور إسلامي، بمنهجية انتقائية ولكن مستوعبة- في الآن ذاته - لأهم الجوانب التي لازل السجال بصددها محتدماً.
وفي محور ثالث، يعرض الأستاذ الدكتور لموضوع حرية التعبير في الإسلام بالحجة القاطعة على أن الحرية ومرفقاتها ليست وفقاً على الفكر الغربي، ولا من القضايا المحفوظة للإبداع الأجنبي، بل هي مستقاة من ينبوع حضارة عنوانها: "ولقد كرمنا بي آدم"، وعمقها ومصدر تميزها وتفردها "كنتم خير أمة أخرجت للناس"، كل الناس، وجعلهم أحراراً بالمعنى المطلق للحرية التي لا تحدها إلا المسؤولية في أخطر القضايا وأجلها وهي مسائل الاعتقاد، ليس فقط في مجال "فمن شاء فليؤمن" بهذه المعتقدات، ولكن أيضاً في مجال "ومن شاء فليكفر" بها، ضمن مبدأ وقاعدة وقيمة "لا إكراه في الدين".
وفي الختام، يأبى عالمنا العامل، إلا أن يجعل مسك ختام بحثه موضوعاً يأخذ من انشغالات أبناء الأمة مساحات شاسعة، حجمه وحده يقوم داع لتناوله بما يسمو به في سماء القيم السامية وعلياء الأذواق الرفيعة، ويتعلق الأمر بالفن بكل أصنافه وألوانه، ليضيف نقضة إلى خانة إبداع بدأ نوره فجره ينبلج، مزيجاً بعض مساحات الظلام الدامس الذي ظل مخيماً على الأمة وعقلها المدبر سنوات عجاف، وكأننا به نتلمس طريقاً إلى نهضة يقودها الفكر والإبداع والتجديد.
ولد الدكتور أحمد الريسوني سنة 1953م بناحية مدينة القصر الكبير، بالمملكة المغربية·وبهذه المدينة تابع تعليمه الابتدائي والثانوي. الدراسة - حصل على الإجازة في الشريعة من جامعة القرويين بفاس سنة 1978م. - أتم دراسته العليا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية "جامعة محمد الخامس" بالرباط، فحصل منها على: - شهادة الدراسات الجامعية العليا سنة 1986م. - دبلوم الدراسات العليا (ماجستير) سنة 1989م. - دكتوراه الدولة سنة 1992م. الأعمال المهنية: - عمل عدة سنوات بوزارة العدل (1973 ـ 1978) - عمل عدة سنوات أستاذا بالتعليم الثانوي الأصيل (1978 ـ 1984) - عمل أستاذا لعلم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ جامعة محمد الخامس، وبدار الحديث الحسنية ـ بالرباط ، ( 1986 إلى سنة 2006) - خبير أول لدى مجمع الفقه الاسلامي بجدة (معلمة القواعد الفقهية ) الأنشطة العامة - عضو مؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو سابق بمجلس أمنائه - عضو المجلس التنفيذي للملتقى العالمي للعلماء المسلمين ، برابطة العالم الإسلامي. - مستشار أكاديمي لدى المعهد العالمي للفكر الإسلامي. - عضو برابطة علماء المغرب ( قبل حلها سنة 2006 ). - شارك في تأسيس وتسيير عدد من الجمعيات العلمية والثقافية. - أمين عام سابق لجمعية خريجي الدراسات الإسلامية العليا. - رئيس لرابطة المستقبل الإسلامي بالمغرب (1994ـ1996). - رئيس لحركة التوحيد والإصلاح بالمغرب (1996ـ2003). - المدير المسؤول لجريدة " التجديد " اليومية (2000ـ2004). العمل العلمي الجامعي: - تدريس أصول الفقه ومقاصد الشريعة منذ سنة 1986. - الإشراف على أكثر من خمسين أطروحة جامعية، أكثرها يندرج في إطار مشروع متكامل وشامل في مجال مقاصد الشريعة والفكر المقاصدي. - المشاركة في التقويم والمناقشة لأكثر من مائة رسالة وأطروحة ( ماجستير ودكتوراه ). الإنتاج العلمي : * نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ترجم إلى الفارسية، والأردية والإنجليزية). * نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية. * من أعلام الفكر المقاصدي. * مدخل إلى مقاصد الشريعة. * الفكر المقاصدي قواعده وفوائده. * الاجتهاد: النص والمصلحة والواقع (ضمن سلسلة حوارات لقرن جديد) * الأمة هي الأصل (مجموعة مقالات) * الوقف الإسلامي، مجالاته وأبعاده ( نشرته منظمة الإيسيسكو وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية). * الشورى في معركة البناء. * الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية. * بحوث كثيرة منشورة في المجلات العلمية وضمن أعمال الندوات.
الإصحاح الأول : في البدء، كانت الأمة- لا الدولة-، وكان الشعب هو الكلمة وخلق الله الحرية، للناس، لا للسلاطين لكي تعبث بها في البدء كان السيف، للأمة، لتقويم الأمرا لا لبطش الأمرا على الكلمة في البدء كانت الأمة، هي الكلمة.
يمكننا إعتبار هذا الكتاب فاتح شهية لمثل هذه الموضوعات المهمة لا أنكر أنني كنت أتوقع بحثاٌ أكثر عمقاٌ من هذا لكن علي أي حال , هناك أمل أن يخرج يوماٌ ما بحثاٌ فى العلاقة بين الدولة والأمة بشكل عميق يكفي ليكون ثورة فى المفاهيم لدي الناس
هو الكتاب الثاني الذي أقرؤه للدكتور أحمد الريسوني،حيث يتناول فيه العلاقة بين( الدولة) و (الأمة) من حيث علاقة كل منهما بالأخری ومكانتها في التشريع الإسلامي ممهدا بهذا لتناول بعض المقاربات التأصيلية لثلاث قضايا أساسية وهي (الديمقراطية ،حرية التعبير ،الفن )،ويمكن تلخيص أهم ما ورد في بعض النقاط :
1- الأمة هي أصل التشريع،ولها يقدم الخطاب التكليفي في القرآن الكريم بإقامة شرع الله في الأرض بما في ذلك من حدود وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتغييره باليد واللسان هو من إختصاصها هي ،أما حصر هذا كله بالأئمة دون غيرهم فهو نتاج فقهي تراثي فقط.
2-الديمقراطية بوصفها (أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ) هو مبدأ له ما يقاربه في التشريع الإسلامي، فالدين الإسلامي يقر بالحاكمية لله تعالی فيما هو منصوص به نصوصا قطعية الدلالة والثبوت وهو ما ورد في الوحي ،كما يقر الإسلام بمبدأ الإجتهاد فيما لم يرد فيه نصا ،أو النصوص المختلف في قطعيتها الثبوتية أو الدلالية ،وكما أن الأحكام الثابتة النص تحتاج أيضا لبعض الإجتهادات في كيفية تطبيقها وإنزالها علی الواقع ،وهذه الإجتهادات الواردة من فقهاء وحكام يرتضيهم الناس وقاموا بإختيارهم هو نوع من أنواع الديمقراطية ،ذلك بوصف أن الديمقراطية هي (إختيار الأغلبية ) .
3-الديمقراطية بوصفها( حكم الأغلبية ) : في واقع الأمر فإن الديمقراطية تعني حكم الأغلبية ،فمن المستحيل أن يتم توافق كلي وإجماع بنسبة 100% علی قضية واحدة ،والذي يحصل حقيقة هو أن الإجماع يحصل بالأغلبية وتبقی للأقلية الأحقية بالمعارضة وابداء الرأي ،ولكن هنا قصر التوضيح عند الدكتور فلم يوضح الفرق بين حق الأقلية بالمعارضة في حال الديمقراطية وحق تلك الفئة نفسها في حال الشوری ،فهل الشوری تقبل المعارضة حقا؟ أم أنها تفرض التسليم لرأي الأغلبية في النهاية ؟
4-في حال كان رأي الأغلبية هو تعطيل حدود الله مثلا ،فهل نقبل ذلك ؟ يجيب الدكتور علی هذا التساؤل اجابة غير شافية حقيقة ،وتحتاج إلی مزيد من البحث والتمحيص ،فيقول أولا أن الواقع والتجربة لم تفصح يوما عن أن أغلبية المسلمين اختارت يوميا غير الإسلام ،في حال كانت الإنتخابات نزيهة وشفافة ( هذه النقطة غير دقيقة في نظري )،ويقول أنه في حال حدث واختارت أغلبية المسلمين غير الإسلام فإننا بحاجة لإعادة النظی في إسلامهم في الأساس ،وهذه النتيجة تمثل مغنما كبيرا لأنها وضحت لنا مدی الخلل الذي يعاني منه المسلمون ! فالإسلام في أساسه إعتقاد عن رضی وقناعة فردية ،ثم تأتي الدولة والحدود الإسلامية لتنظيم المجتمع لا أكثر .( أفكار جيدة ولكن تحتاج المزيد من البحث والتأصيل ).
5-تحدث عن حرية الرأي والتعبير ولم يأت بكثير من التجديد في هذه القضية إلا تصنيفه للحريات بين فرضية أحيانا ومندوب وبين أن تكون في أصلها تغرير لا تعبير،ووضع بعض الأحكام والقوانين التي تضبط العملية كحرمة الدين ،وحرمة التشهير بالأشخاص ووجوب اتباع الحق ،وحرمة التغرير بالناس وتشويه الحقائق.
6-وأخيرا تحدث عن الفن ورأی أن أفضل تصنيف له هو إعتباره من الوسائل التي يحدد حكمها وفقا لمقاصدها وما يترتب عليها من نتائج .
الكتاب يقسم إلي أربعة أرباع ، ما يهمني هنا هو الربع الأول وهو الربع الذي عُنون به الكتاب "الأمة هي الأصل" هذه الفكرة القائمة على إرجاع الأمور إلي نصابها والانطلاق من الأرضية الصحيحة، ففكرة أن الأمة هي الأساس وأن الدولة هي أحد أدواتها وأن الأصل في الخطاب والعمل هو للأمة لا للدولة أزعم أنها مفقودة في فكرنا المعاصر وأضحى التركيز على الدولة هو الطاغي .. هذه الفكرة المهمة أشار إليها الكاتب في صفحات معدودة وهي تستحق أكثر من هذا تأصيلا و تنظيرا و تفريعا .. ولهذا أنا أنتظر منذ سنوات -ويبدو أنني سأنتظر مثلهن- خروج كتاب محمد المسعري المسمى بـ "سلطان الأمة" ولعل حاكم المطيري غطى جزء من هذا إلا أن الساحة -أزعم- ما زالت بحاجة إلي مزيد من الجهد في هذا الاتجاه
مقاربةٌ خفيفةٌ _ بكلِّ ما في الكلمة من دلالات _ لطيفةٌ ربّما، وبُحيثٌ يكفيك طريقُ الذهابِ إلى العملِ فقط لتُنهيه، اعتمد في فصلي الديمقراطية وحرية التعبير على سردِ بعضٍ من الأدلَّةِ على وجودهما في الإسلامِ سردً سطحيًّا مُفتّرِضًا أنَّ القارئ إسلاميٌّ فقط، الفصل الأخير فصلُ الإسلام والفنّ عالج فيه التكييفَ الفقهيَّ لمسألة الفنِّ بعقلية المقاصدي المُؤَصِّل وصفحات هذا الفصل تُقرأ .
الأمة هي الأصل: مقاربة تأصيلية لقضايا الديمقراطية وحرية التعبير. د.أحمد الريسوني الأمة هي الأصل: مقاربة تأصيلية لقضايا الديمقراطية وحرية التعبير.د.أحمد الريسوني
كتيب صغير في حجمه بسيط في أسلوبه لم يضف شيئا ذا بال إلى الموضوعات التفصيلة التي تناولها، فهو أقرب إلى التصريح الصحفي أو التعبير عن الموقف منه إلى بحث علمي مفصل ومدعم بالحجج والبراهين والمناقشات الفكرية الخلاقة. يتناول الكتاب "علاقة الأمة بالدولة من حيث موضوع كل منهما ومكانتها من الأخرى، وموقع كل منهما ومكانتها في الخطاب الشرعي وفي النظام الإسلامي"[1]، وأطروحته الأساس التي ينافح عنها هي "أن الأمة هي الأصل وليس الدولة"[2] مشبها الوضع الطبيعي لمكانة كل من الأمة والدولة "بهرم قاعدته وعامة جسمه هو من الأمة، والزاوية العلوية الصغيرة التي تمثل رأس الهرم هي الدولة"[3]. معززا أطروحته بكون الخطاب الشرعي في جل النصوص التكليفية الشرعية "هو أساسا وابتداء للأمة ولجماعة المسلمين"[4]. ومن ثمَّ يرد الكثير من القضايا التي اعتبرها الفقه التقليدي لصيقة بالدولة إلى الأمة فهي في نظره بها ألصق وبمهامها أشبه، ومن ذلك قضايا الدعوة ونصرة الدين وتغيير المنكر وتحقيق الشورى. وعليه فالتمكين للأمة هو الأصل أما التمكين للدولة ففرع عنه ونتيجة له. والمقصود بالأمة عنده "أمة الإسلام، وهي جماعة المسلمين"[5]. وهذه هي أهم قضايا الفصل الأول الذي هو بمثابة أم الكتاب، أما بقية الفصول والمباحث فقد ناقش فيها جملة من القضايا التفصيلية مثل: الديمقراطية وحرية التعبير والفنون. فبخصوص الديمقراطية فقد عالج الموضوع من جانبين: حاول في الأول منهما أن يجد أصلا وسندا لأساسات الديمقراطية الكبرى في الإسلام من قبيل حكم الأغلبية وفصل السلط، وفي الثاني منهما عمل على رد الاعتراضات على الديمقراطية الناشئة عن سوء تقدير وفهم لقضاياها، من قبيل الإدعاء بأن الديمقراطية "نظام نبت في تربة غير إسلامية"[6] حيث أثبت أن "الديمقراطية لا دين لها"[7]. كذلك من قبيل أن الديمقراطية بحكم استنادها إلى حكم الأغلبية قد تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله، لكنه يرد هذا الاشكال بأن الأغلبية في العالم الإسلامي ستقف دائما مع الإسلام وفي حال مخالفتها لذلك فإن النطام الديمقراطي سيكون مشكورا على ذلك لأنه كشف لنا مدى ابتعاد الناس عن الإسلام الذي لا ينبغي فرضه بالقوة على الناس. أما حرية التعبير فإنه يعتقد أن الإسلام لم يعتبره حق فقط بل جعله فريضة "فريضة التعبير"[8]، لكنه يعتبر أن هذا الحق يجب أن يمارس "ضمن أولويات الشريعة ومقاصدها وفي إطار من الشعور بالأمانة والمسؤولية الذاتية"[9]، وبالتالي فقد وضع لهذا الحق جملة من الشروط والضوابط. أما قضية الفنون فقد حاول تكييفها مع نظر الإسلام من خلال زوايا متعددة أبرزها: -النظر إلى الفنون باعتبارها نوع من أنواع التحسينيات وعليه فإن القول بمشروعيتها يكون أيسر "باعتبار أن العلماء أقروا بإجماعهم أن المصالح التحسينية التي ليس لها من دور سوى التحسين معتبرة"[10] مع التأكيد على أنها لا ينبغي أن تسبق الضروريات والحاجيات. -النظر إليها باعتبارها وسائل وهو يلاحظ من خلال إثباته لنماذج من كلام العلماء وأقوالهم أن تحريمهم لآلات الطرب ليس لذاتها وإنما لاقترانها باللهو والمفاسد وبالتالي "إذا نظرنا إلى الفنون باعتبارها وسائل وأمكن��ا التحكم فيها وتوجيهها..فإن أحكامها تختلف باختلاف ذلك..."[11].
[1] - د.أحمد الريسوني، الأمة هي الأصل: مقاربة تأصيلية لقضايا الديمقراطية وحرية التعبير. الشبكة العربية للأبحاث والنشر. الطبعة الانية 2013. ص10. [2] -نفس المرجع والصفحة. [3] -نفس المرجع ص11. [4] -نفس المرجع ص12 [5] -نفس المرجع ص9. [6] -نفس المرجع ص43. [7] -نفس المرجع ص44. [8] -نفس المرجع ص55. [9] -نفس المرجع ص51. [10] -المرجع نفسه ص85. [11] -المرجع نفسه ص91.
في هذا الكتاب الصغير، يتحدّثُ المؤلف، بلغةٍ سهلةٍ رقيقة، عن ثلاث محاور رئيسة من قضايا العصر -وإن طال وقتُها فوق اللازم- التي تشغلُ فقهيي اليوم.
وكما هو متّضحٌ من العنوان، فإن الفصل الأول، كان بيانًا لمسألة أنّ الأصل الأمة، وليس الدولة. الأصل في الخطاب الإلهي في التشريعات الإسلامية. فكما يقول المؤلف: الأصل في المجتمع الإسلامي، أن تكون الأمة قاعدة الهرم، والدولة لها النصيب في الأعلى. أمّا الخطأ فأن يكون الهرم مقلوبًا، والأمة قمّة الهرم في الأسفل، والدولة قاعدته في الأعلى. فتكون الدولة ضاغطةً على الأمة. وليستْ مُديرة ومنظّمةً ومعينة كما هو المفترض.
وممّا يعزّز أن الخطاب الإلهي في التشريعات، يكون مُخاطبًا للمسلمين، دون حصرٍ أو تخصيص لولاة الأمر، أنَّ حصْرَه في فئة أو اثنتين، هو انتقاصٌ من هذا التشريع، لأنّ الفئة هذه قد تضعُف. أمّا أن يكون ذلك الحقّ في يد المسلمين قاطبةً، فلهو تعزيز وتمكينٌ لهذا التشريع، لأنَّ الفئات لا تنتكس كلّها ولا تضعف، حتّى وإن ضعُفَ بعضها. ومن أمثلة ذلك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجعله في يدٍ واحدة، يُثقله في نفوس الناس، أو يضعفُه في غير موقف. لأنَّ هذه اليد قد تنكسر أو تخبو عزائمها. أما توزيع هذا التشريع -كما هو الأصل- على الأمة كاملةً، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يكون أمتن.
قد يفهمُ الفاهمُ من هذا، سلطةً مطلقة في تأويل هذه الخطابات والعمل بها. لكنَّ ذلك -لا شكّ- خاطئ. لأنّه من المستحيل ضبط هذه التصرفات بغير دولة. وهنا مفصل الموضوع كله: أن تصنعَ الأمّة دولتها، بما يُبقيها دولة. أمّا أن تصنعَ الدولة أمَّتها فهذا هو البلاء. ويردُّ المؤلف على من يقول: "الأمر بالمعروف لا يليق بكل أحد، ولا النهي عن المنكر، وإنّما يقوم به السلطان". فيقول فيما مختصرُه: أنّ الله سبحانه وتعالى عندما قال: ((والمؤمنون والمؤمناتُ بعضُهم أولياء بعض يأمرون بالمعروفِ وينهون عن المنكر)) التوبة ٧١. إنّما قرنَ الإيمان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنّ حصرَ ذلك يكون بحصر الإيمان فيه، والله أطلقَ ذلك. وغيرُه حديث: ((من رأى منكم مُنكرًا... الحديث)).
ثمَّ يناقشُ فرعًا من هذا، وهو الديمقراطية، ويفصّلُ في بعض ما اشتهر من مخالفاتٍ فيها للشريعة، ويبيّن عكس ذلك، منها: فصل السُّلط، وحكم الشعب نفسه بنفسه، والأغلبية، وأنّها منتج غربيّ. وغير ذلك مما لا يخفى على أحد. ثمَّ بيّنَ أدلةً في حرية الرأي في الإسلام، وضوابط تلك الحرية، وأنّها حرية تعبير، لا حرية تغرير. يقول العلّامة علال الفاسي -رحمه الله: "الحرية الذاتيّة هي الأساس الأول للحرية التي نادى بها الإسلام وأقرَّها. والحرية في الإسلام تنظرُ إلى المعنى الأصيل في اللغة العربية للحرية، فالحرّ ضد الزائف، فهناك جوهرة حرة، وهناك حجارةٌ تعطي شكل الجوهرة". بعدَ ذلك، وأخيرًا، يعرضُ رأيه في تناول الفنّ في الفقه، ويأخذه على أربعة أشكال: ١- الفنون باعتبارها نوعًا من أنواع اللهو والمرح واللعب. ٢- الفنون باعتبارها شهوات وملذّات. ٣- الفنون باعتبارها أنواعًا من التحسينيات. ٤- الفنون باعتبارها وسائل. ويفصّلها فقهيًّا إذا اعتبرنا كلّ شكلٍ منفردًا.
الشيئ الذي لفت انتباهي في الكتاب هو عدم ممانعة الكاتب في ممارسة الديموقراطية بشكل كامل حتى إذا لو أدت خيارات الناس البعد عن المظاهر الإسلامية معلقاً - أي الكاتب - بأنه من الأفضل أن نواجه خيار الناس صراحة لنعالج الخلل الواضح بدلاً من إغلاق الباب وإخفاء الخلل والتعامل على أساس أن كل شيئ على ما يرام.. كم ناديتُ بذلك.. أما باقي الكتاب فالكلام شبه مكرر.
بسيط كان على الكاتب ان يحدد ويضبط مفهوم المنكر بما انه جعل من مسألة تغييره باليد ليست حكراً على الحاكم بل انها واجبة على كل قادر من عامة الامة رغم الجاذبية الكبيرة لعنوان الكتاب (مقاربة تأصلية لقضايا الديمقراطية ، حرية الراي، والفن) الا ان معالجاته للمواضيع المطروحة تظل بسيطة وسطحية . - ربما لن اقراء له مرة اخرى
الكتاب عبارة عن مجموعة مقالات للدكتور، تتحدث عن قضايا حرية التعبير والديمقراطية والفنون و الأمة بصورة سهلة بسيطة بخلفية الأصولي الذي يأصل للمسائل التي يعرضها بصورة علمية بسيطة يفهمها الجميع. الكتاب جميل وبسيط، ولكنه ليس بعميق ويصلح كمقدمة لدراسات أعمق لهذه القضايا.
كتاب صغير يقع في 94 صفحة، يتحدث عن أربع فصول رئيسية وهي : 1- الأمة هي الأصل : ويحاول الكاتب فيها أن يوصل فكرة أن الأمة والتي تتكون من الحكومة والشعب هي المقصود بها في الأوامر بالخطاب الشرعي، من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء باليد أو باللسان أو بالقلب، ولا تخصيص للنهي باليد لولي الأمر دون غيره، أو الدعوة إلى دين الله، ويقول أنه غير محصور على العلماء، وأن الشورى يكون لعامة الناس. - 2- وتحدث في الفصل الثاني عن الديمقراطية، ويبدو لي أن الكاتب يرفض فكرة الديمقراطية الأصلية ( حكم الشعب نفسه بنفسه ) ويؤيد فكرة الأغلبية، وبرر ذلك بأن خلافة أبو بكر الصديق رضوان الله عليه كان باتفاق غالبية العلماء، ولكن تحدث عن اشكالات الديمقراطية، ووقع في تخبط كثير حين حاول الإجابة على سؤال : ماذا لو اتفق غالبية الشعب على أن لا يطبقوا حكماً من أحكام الإسلام ؟ فيقول أنه يستحيل، ثم يقول أنه لو حصل هذا لزم على بقية المسلمين تبيين الحق، ثم يقول أن النجاشي حين أسلم لم يطبق الإسلام في الحبشة ولم يجبر الشعب بأن يعتنقوا هذا الدين. وكأنه لا يعرف ما هو رأيه، أو أن رأيه - بعد أن تدقق بكتابته ستلاحظ هذا - لو اتفق غالبية المسلمين على إلغاء حكم من أحكام الشريعة نلغيه، لأن الدين ليس اجبارياً ! وهذا اشكال كبير. - 3- ثم تحدث عن حرية التعبير في الإسلام، لم استفد من هذا الفصل ! كان كلام عادي ومكرر. - 4- ثم بالأخير تحدث عن مسألة الفن، وهل الفن لعب ولهو، أم شهوات، أم من الأمور التحسينية، وذكر أن الغناء مباح بدليل النووي وحديث الجاريتين، ودليل الشيخ النابلسي، وذكر ضوابط للغناء. وبالنسبة لرأيه في الغناء، فمن المفترض أن يتوسع بالمسألة أو لا يذكرها أبداً، فهو ذكر أدلته، دون أن يذكر أدلة المحرمين، ولم يذكر انتقاد المخالفين لأدلته، ولم يذكر انتقاده لأدلتهم ونقدهم، لذا لا أعتبره رأي قوي. --- بالنهاية الكتاب أقل من عادي، وأعطيت الكتاب نجمتين لأنه بيّن لي أن الديمقراطية غير صالحة ( مع أن الكاتب لم يذكر هذا، ولكن من يقرأ بعين محايدة سيعرف أن الديمقراطية منهج غير صالح ) ، وأن الإسلام له أحكام خاصة بالحكم والولاية، لا هي ديمقراطية ولا هي ديكتاتورية أو شيوعية، بل هي عادلة بإذن الله.
الكتاب صغير جدًا ولطيف، معتدل بشكل كبير برأيي، أحببته، وإن كان الكلام مكررًا بشكل كبير .. أعجبني فصل الفنون أكثر من غيره .. توقعاتي عن الكتاب كانت كبيرة جدًا، وأظن الكتاب لم يكن بقدر التوقعات
انتهيت - والحمد لله - من كتاب " الامة هي الاصل " للدكتور احمد الريسوني، وهو مجموعة من المقاربات التأصيلية لعدد من المواضيع ( الديمقراطية وحرية التعبير والفن )
ملاحظات عامة : 1- الكتاب كما هو واضح من اسمه يتحدث من منطلق علم اصول الفقه ، لذا فهو اوسع واشمل من المنطلقات الفقهية المعتاد للدخول لهذه الموضوعات. 2- الكتاب تجميع لمجموعة مقالات ومحاضرات القاها وكتبها المؤلف. 3- الكتاب اقرب لمقدمه لهذه الموضوعات .
ملاحظات خاصة : 1- الكتاب جيد جدا في مجمله ، عدا الجزء المتعلق بالديمقراطية. 2- الفصل الاول المعنون بالامة هي الاصل ، هام في اشارته لفكرة تقدم الامة ( المجتمع ) علي الدولة في الخطاب الاسلامي ، وهو امر غاية في الاهمية في مواجهة طغيان الدولة القومية الحديثة في عصرنا، ولكنه للاسف مجرد اشارة ، لان الموضوع بحاجه الي مزيد من البحث والتأصيل- في رأيي -. 3- ما قاله عن الديمقراطية جيد ولكنه ليس بقوي ، فهو - وهذا ما توصلت له بعد كتابين له - لا يعول عليه في قضايا الفكر السياسي الاسلامي الا بقدر، خاصة ان ما قاله يكاد يتطابق مع ما ابتدعته انا من اراء حول نفس المسألة دون قراءة في الموضوع :) . 4- ما قاله في فصل حرية التعبير هام وجيد بالفعل ، وان كانت الفكرة الاجمالية ليست جديدة بالنسبة لي ، ولكن ادلته التي قدمها كانت جيده ومختلفه عما اعرفه في المسألة. 5- الفصل التعلق بالفن كان رائعا بالفعل ، فهو بالفعل قد ابدع فيه واجاد ، ومقارباته الاربعه للتكييف الفقهي لقضية الفنون كانت جديده بالنسبة لي وهو قد اجاد نسجها وابداعها، وهي بالفعل يمكن ان تفتح بابا ضخما من النظرات المختلفه لقضايا الفنون بشكل عام. 6- حكمي حتي الان علي المؤلف انه متمكن من مجاله ، قوي الحجة ، ولكنه لا يعول عليه في قضايا السياسة الشرعية ( او هكذا ازعم ). 7- سوف اقرأ - باذن الله - له رسالته للماجيستير المعنونه " نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي "
الكتاب " الأمة هي الأصل : مقاربة تأصيلية لقضايا الديمقراطية، حرية التعبير ، الفن " ل د. أحمد الريسوني، اصدار الشبكة العربية للابحاث والنشر ، 94 صفحة قطع وسط ، 24 جنية.
بسيط جدا ومباشر. كلاسيكي لم يأتِ بجديد خاصة في فصلي حرية التعبير والفن. لم يُعجبني رأيه في مسألة ضبط حرية التعبير بالدين، لم يكن واضحا.. هل تريد دستورا يستثني الدين من السخرية والهجاء مثلا؟ عند طرح مسألة مثل حماية الدين من تبعات حرية التعبير أريد حدودا واضحة ومبنية على منطق. سرد النصوص واستخدام العاطفة لتبرير هذا الرأي سقطة. أما من ناحية الفنون فتناوله سطحي جدا وكرر ما كرره الفقهاء من قبل ثم تحدث عن رابطة الفائدة والفن فإن سقطت الفائدة (بالمعنى الأخلاقي) لم يعد للفن ضرورة!
يعجبني الريسوني كثيراً في تأصيلاته ولغته وأسلوبة .. الانطلاق من موضوع الأمة والدولة ومن ثمّ التحوّل بين ثلاثة مواضيع غدت شائكة للكثيرين عزف عنها أعلام لوعورتها .. قدمها للقارئ بأسلوب متميز مُفهم .. فأسس لفكر الديمقراطية .. وشرح حرية التعبير بدقّة .. وفسّر الفن بإجادة محترف.
كتاب سطحي و غريب، يتحدث عن مركزية الأمة أمام الدولة، ما هي الأمة أصلا، إذا كان المسلمين اختلفوا منذ عهد الخلفاء فكيف بالوقت الحالي. ثم ما هو جسم الأمة أصلا؟!. هذا الكتاب يندرج تحت فئة الكتب الخيالية و الرغبوية، نشكر للكتاب اهتمامه بالأمة الإسلامية و لكن لو ركز على الأفراد لأنهم هم أساس الأمة، الشئ الأخير: هذا الكتاب و ما هو على شاكلته تهمل الواقع، أتمنى لو أنهم يعيشون الواقع بدلا من التخيلات.
كتاب بسيط ، وملخص لقضايا السيادة والديموقراطية .. الفصل الرابع ( الإسلام والفنون ) أجمل فصل في الكتاب ، تعامل مع الفنون بجميع الاعتبارات ( أنها من اللهو واللعب ، شهوات وملذات ، تحسينات و اعتبارها وسائل ) ونظر لها من وجهة نظر مقاصدية جميلة ..
كتاب صغير الحجم , سهل الأسلوب , يناقش فيه الريسوني عدد من المواضيع المهمة والتي زاد الحديث عنها في الآونة الأخيرة مثل حرية التعبير - الفن - الأمة أم الدولة - الديمقراطية - وغيرها , يناقشها بنظرة علمية أصولية , استفدت منه كثير رغم صغره وبساطته .
يناقش أفكارًا هامة بشكل جميل ومبسط. عبارة عن كتيب صغير، ينصح به لمن هو مهتم بشأن المقاربة بين الديمقراطية والإسلام، وكذلك كتاب ((أشواق الحرية)) لنواف القديمي قد فصّل في هذا الموضوع بشكل أكبر، وطرحهما متقارب جدًّا.
كتاب صغير الحجم مختصر و مفيد لمن يقرأهُ كبداية أولى حول قضايا الأمة وسيادتها.. الخ التقييم بنجمتين لان الكتاب لم يأتي بجديد بالنسبة لي، ربما غيري يجده أجمل.. :)
3.5 كتاب جميل أكثر ما أعجبني فيه التكييف الفقهي لمسائل الفنون. وهو بمجمله يناقش مواضيع حديثة لكن ما ينقص الكتاب أنه كان مختصرا لم يشبع رغبتي بما فيه الكفاية.
الأمة هي الأصل مش الدولة..سواء من حيث توجه الخطاب الشرعي ابتداءً، أو من حيث العموم، أو الصلاحيات والمسؤوليات، أو المسؤولية والتقديم.. الكتاب بيتناول علاقة الأمة بالدولة من حيث موضوع كل منهما ومكانتها من التانية..ومكانتها في الخطاب الشرعي والنظام الإسلامي.. عايز يقول ان آيات القرآن ابتداءً نزلت في أمور إقامة العدل والقسط والجهاد والقتال وتنفيذ الحدود والحكم بما أنزل الله وتنظيم شؤون الزكاة والأسرة والمجتمع في الأمة قبل الأئمة..وذكر آيات قرآنية استدلالًا على كده.. وعايز يقول كمان ان مسؤولية نصرة الدين والدفاع عنه والدعوة إليه وحمل رسالته إلى العالمين غير مقتصرة على الدولة والعلماء فقط زي ما كتير فاكرين..الواجب ده على الكل باختلاف علمه وقدرته..زي ما ف سورة يوسف الآية ١٠٨ وكذلك القول في تغيير المنكر ومقاومة الفساد زي سورة آل عمران آية ١١٠ وسورة هود آية ١١٧ وكذلك الأمر في الشورى بين العموم والخصوص سورة الشورى آية ٣٨ مع الاعتماد على أهل الاختصاص والخبرة سورة النحل آية ٤٣ .. كذلك قال ان التمكين للأمة وتدبيرها شؤونها الدينية والثقافية كان موجود قبل الدولة ودخولها ف الأمور دي..واستدل بتصفح دور الوقف في خدمة الحياة الثقافية والدينية.. فالتمكين للدولة في الوضع الصحيح يجب أنه يكون متفرع من التمكين للأمة مش العكس.. أما العكس فهو حين (تلد الأمة ربتها) .. ولحد هنا انا كنت متفق تمامًا..لكن الأمر لما تفرّع وتشعّب وبدأ بكسر قاعدة انا مؤمن بيها وهي ان انت كمسلم مش محتاج تجيب مفهوم أو مصطلح عصري وتبدأ تقول ده الإسلام قال كده من قرون..انت مش محتاج ده غير لو انت الحلقة الأضعف ف ركب الحضارة..وانت حاليًا بمقياس المادة ضعيف فعلًا..لكن بمقاييس أخرى عندك ما يقومك..فليه تسيبه وتروح تتمحّك ف كام مفهوم عصري وتقول ايه ده؟ ده عندنا منه ف الإسلام سبحان الله! احنا مش محتاجين نقول ان الديمقراطية من الإسلام وان نظام الشورى هو الديمقراطية..مش محتاجين خالص..احنا محتاجين بس نفعّل نظام الشورى اللي ربنا نص عليه ف القرآن..بس..شوفت سهلة ازاي..لكن الكاتب عمل حاجة تانية..
.. اتفق الكاتب مع الديمقراطية كونها حكم الشعب نفسه بنفسه لكنه قال ان الفرق الوحيد ان الاسلام له مرجعية بينما الديمقراطية مالهاش.. واتفق مع مبدأ الحكم للأغلبية ونص عليه في بعض الأمور في الفقه كمثال من تحكيم رأي الأغلبية ورجحانه..وقول أهل الحديث (رواية ألف عن ألف خير من واحد عن واحد).. .. رد ع الإشكال اللي بيقول إن الديمقراطية نشأت ف بيئة لادينية فهي لا دين لها..ونستعيض عنها بنظام الشورى طالما عندنا.. وإن الأغلبية محللة ومشرعة على مزاج الأغلبية.. وقالك ان الديمقراطية ممكن تتنقل من بلد لبلد ومن ديانة لديانة من غير ما تسيب رواسب من أحد الديانات وتدخله ف الدين التاني اللي هتنتقل لبلده.. وإن الأغلبية في العالم الإسلامي هتقف ف الغالب مع الإسلام..ومع أي حكم إسلامي.. وقال انه حتى لو كانت الأغلبية هتختار شيء ضد الإسلام ف دي حاجة كويسة انها هتبين لنا ان فيه خلل ما وعلينا اصلاحه 😏 .. طب وهي الديمقراطية وصلت لنا من غير شوائب؟! طب هل كلام الكاتب وتأكيده على ان المسلمين ف الغالب هيختاروا المتوافق مع الإسلام ده حصل دلوقتي؟! طب هل لما ظهر الخلل والعيب اللي كان بيقول عليه لما الناس اختارت حاجة بعيدة عن الإسلام تم إظهار قوة رادعة للأمر ودعوة الناس وإقناعهم بالإسلام من جديد؟! أظن الإجابات بلا تكفي
... كمان اتكلم الحرية وضوابطها الشرعية زي الوقوف مع الحق وحفظ حرمة الدين وحرية التعبير مش حرية التغرير وتضليل الناس والتثبت قبل التعبير وحفظ حرمات الناس وأعراضهم ومنع التدخل في البواطن.. .. آخر فصل بيتكلم عن الفنون وعلاقتها بالإسلام سؤالين ف البداية بيجاوب عليهم..
ايه هي الفنون أصلًا؟! هل هي الغنا والرقص والنحت والرسم وبس ولا كل علم وفيه فن؟! وقال ان كل علم فيه فن وان كل علم فن مستقل بذاته لكنه وللأسف لما اتكلم عن الحكم الشرعي اتكلم عن الفنون اللي هي الغنا والرقص برضه..
وايه هو التكييف الفقهي لمسألة الفنون؟! يعني ايه هو الباب الفقهي اللي هنضع فيه مسائل الفنون مثلًا؟! لهو ولعب ولا وسائل وأدوات ولا شهوات وملذات ولا نوع من أنواع التحسينات؟! وبيبدأ يفترض كل افتراض على حدة ويوضح نظرة الإسلام له.. وضرب مثال ف النهاية بالغناء والاختلاف فيه..وقال ان الأمر مقيد بقيود وهي عدم الإخلال بالفرائض وبالواجبات عدم الإفضاء إلى المفاسد والمحرمات عدم الإخلال بالاتزان والتعقل عدم التفتير والتخدير عدم الإفراط .. الكتاب جيد في بداياته ضعيف شوية في مسائله وتفريعاته.. معاه إن الأمة هي الأصل طبعًا..وهي المكلفة ابتداءً..لكني مش معاه في الأمور اللي ذكرها حوالين تجميل الديمقراطية ومحاولة تعريف الفن بما يناسب التحليل ونبذ آراء العلماء اللي حرّمت بعض الأمور اللي بتعتبرها من باب اللهو المحرم..
قرأت الكتاب في جلسة واحدة، الكتاب مكون أصلا من محاضرات ومقالات سابقة للكاتب. لم بعجبني الكتاب بشكل عام، خاصة في فصلي حرية التعبير والفن: هنا ما قال:
الضوابط الشرعية الأخلاقية لحرية التعبير: ١- ابتغاء الحق والوقوف معه • فليست حرية التعبير في الإسلام فرصة للتصلب والتغلب، ولا وسيلة لإحراج المخالف وإضعاف موقفه. وليست حرية التعبير في الإسلام مجالا للتفتن في السفسطة وقلب الحقائق، ولا ساحة للتباري والجدال والخطابة. كما ليس في مبادئ الإسلام وأخلاقه، ما يسمح بمعارضة مطلقة أو موافقة مطلقة... ص٦٦ ٢- حفظ حرمة الدين • وهذا هو الضابط الأكبر والأشد في موضوعنا. والمراد به المنع والزجر عن المساس والتلاعب بحرمة الدين الحق ومكانته. ذلك أن الدين يمثل أساس كيان الأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. وإذا كانت عامة الدول قديما وحديثا تتخذ أشد العقوبات في حق من يطعن في أسسها وأركانها وعناصرها الجامعة، كالقومية والوطن ونظام الحكم، فإن من حق المسلمين أيضا أن يجعلوا أشد العقوبات والزواجر هي تلك المخصصة لأساس وجودهم وأساس وحدتهم وأساس استقرارهم، ألا وهو آصرة الدين وحرمته، فالدين بالنسبة إلى الأمة الإسلامية هو وطنها وقوميتها ووحدتها وعزتها، فمن تنكر له وعاداه، بعد ان انتمى إليه واندمج في كيانه، يشبه ذلك الذي يخون وطنه ويتنكر لأمته وشعبه ويطعن في وحدة بلده واستقراره. ص٦٨ ٣-حرية التعبير لا حرية التغرير • ... ولذلك ليس في الإسلام حرية لممارسة أي شكل من أشكال التغرير والتضليل والخداع والإيقاع بالقاصرين والمضطرين، كما ليس في الإسلام حرية لما يدعو ويروج للرذائل والموبقات. فليس لأحد -بدعوى حرية التعبير- أن يدعو مثلا إلى الزنا والخمر والمخدرات ويتحدث عما فيهما من 'لذات وفوائد'، وليس لأحد أن يدعو أو يروج - تحت لافتة حرية التغبير - للأفكار والتصرفات الشاذة المنحرفة. فكل هذا يدخل في حرية التغرير لا حرية التعبير، والله تعالى يقول (سورة النور -١٩). فإذا كان هذا في حق الذين يحبون شيوع الفاحشة، فكيف بالذين يشيعونها فعلا بأقوالهم وأفعالهم ومشاريعهم؟ ص٧٠-٧١ ٤- التثبت والتبين قبل القول والتعبير ٥- حفظ حرمات الناس وأعراضهم ٦- منع التدخل في النيات والبواطن • ... فإنما يسمح بذلك في حدود ما ظهر إلينا فشاهدناه أو سمعناه، من دون تجسس ولا تنقيب، ولا تأويل ولا سوء ظن، ولا اتهام للنيات والبواطن... ص٧٢ - ولكن هذه الحرية يجب أن تمارس في حدود الحق والنفع والأدب، ولا يجوز استغلالها للهدم والتغرير وإيذاء الناس. ص٧٣
القيود على الفن: ١- عدم الإخلال بالفرائض والواجبات. ٢- عدم الإفضاء إلى المفاسد والمحرمات. ٣- عدم الإخلال بالإتزان والتعقل. ٤- عدم التفتير والتخدير. ٥-عدم الإفراط.
التعليقات كثيرة حول الضوابط التي وضعها، فهو لم يضمن عدم الدخول في النوايا، ولم يوضح ما هي 'الثوابت'، كما أنه يتعامل مع الأمة على أنها كلها مسلمة وكلها تنظر للأمة كما ينظر لها.
اولئك الذين لديهم ظنون بأن الإسلام يتعارض مع حرية التعبير والديمقراطية أنصحهم بقراءة الكتاب.
تصورنا حول الديمقراطية و الفن و حرية الرأي، هي تصورات منقوصة تحتاج للفهم وليس لإعادة الفهم، لأن إعادة الفهم افتراض وجدها في عقولنا، ولا أتصور وجودها في مجتمعاتنا بشكل دقيق. ما أتصوره حول هذا الكتاب أنه لا يحل المشكلة بل هذا الكتاب يؤدي إلى جدال مستمر وليس الجدال بمعنى البحث عن الحقيقة بل الجدال وفقط. لكن لا أقصد أن الريسوني كنا يقصد ذلك لأن الكتاب لم يكن إلا محاضرة و كُتبت في كتاب. . لكن أهمية الكتاب في حقيقة أن الأسلام قادر أن يكون إطار كامل لجميع الممارسة في حياتنا و لأي مسالة في واقعنا.
عرض الريسوني إشكالية جديرة للنقاش حولها وهي مسالة الديمقراطية، أعتقد مازالت عند بعض المسلمين إشكالية والسبب أن من يرفُض الديمقراطية، لأن الديمقراطية محيادة ما يعني إذا رفض أغلبية الشعب حُكم مُعين في الإسلام بالتصويت الإنتخابي كما إن الديمقراطية هو فوز الأغلبية على الاقلية فإذاً تصبح الديمقراطية ضد الإسلام بشكل ما، لكن الريسوني ينكر وجود من يرفض الأحكام الإسلامية في الأساس يعني من يرفض حكم معين تابث في الإسلام مثال السماح بتجارة الخمر و غيره، ويشير أنو حتى إذا وجد ذلك الشيء فإذن الديمقراطية كشفت لنا شيء مهم وهو ضعف التدين في تلك البلاد التي أغلبيتها مسلمة، إذاً ما الحل؟ الحل أننا نُعالج هذه المسالة لكن هذه المسالة يراها إفتراضية وليست شيء موجود. لكن هُنا تساؤلات حتى لو وجد ذلك الافتراض في واقعنا، هل سوف نمارس الديمقراطية كنظام ؟ أو سوف نترك الدميقراطية؟ هذا الذي لم يتحدث عنه هُنا.
وضعت هذا الكتيب للريسوني قبل شهور مع كتيبه الآخر ( قضية الاغلبية من الوجهة الشرعية ) ، اختفى الاول من على المكتب لشهور وعاد الآن بحمد الله وسلامته ..
الشاهد من القول أن الفصول في الكتيبين قريبة لبعض إلى حد ما ، وخصوصاً الفصل الاول والثاني من ( الأمة هي الاصل ) مع موضوع الاغلبية من الوجهة الشرعية .. متقاربان لحد التكرار .
الكتاب في أصله محاضرات ومقالات وندوات ولقاءات للريسوني ، لذا فالمادة عامة وسهلة لتكون في متناول ( الاغلبية ) من الناس.
مقسم لاربع فصول ؛ الاول - الأمة هي الأصل. الثاني - الديمقراطية من منظور اسلامي.
الثالث - حرية الرأي والتعبير في الإسلام . الرابع - الإسلام والفنون ( التكييف الفقهي لمسألة الفن )
الفصل الاول والثاني ، وجدته سطحي جدً جداً ولم يضف لي شيء إطلاقاً .. وانصح لمن يريد التعمق في موضوع ( الديمقراطية من منظور اسلامي ) كتاب المالكي ( سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة ) من نفس الدار، مع يقيني بإن الريسوني لو كتب وتعمق سيبدع أكثر كونه فقهي بمنهجية أصولية وخلفية مقاصدية لا يعلى عليها .
الفصل الثالث والرابع ؛ تكمن بعض الاستفادة من عنوان الكتاب ، اختصر ولم يُخل بالمعنى .. وهذا مفيد للقارئ العام الذي يبحث عن هذه المسائل دون تعمق.
جميل ببساطته في إيصال نقاط مهمة ربما أُلِّف عليها من الخلاف المجلدات الكثيرة
ثمّ كانت انطلاقته ذكية حينما كان الفصل الأول في بيان أن الأمة هي الأصل وهي المخاطبة لا الأئمة , ومن هذا يتفرع أنه منهم ينبثق أي حكم ومصلحة
ثم خاض غمار العلاقة الشائكة - او الأصح التي يدعي تعقيدها البعض - بين الإسلام والديمقراطية وذلك ببسط المبادئ الرئيسة للدميقراطية (حكم الشعب نفسه , قضية الأغلبية, والفصل بين السلطات) ثم أبان وأصل لكل هذه الممارسات كيف تتعارض - أو الأصح كيف لا تتعارض- مع المبادئ المؤسسة للإسلام , فكرةً وتاريخ تطبيق
ثم طرح بند حرية التعبير والرأي في الإسلام ليس فقط من تأصيلات نصّية بل من ممارسات فعلية للرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء والصحابة الكِرام من بعده
ثم أنهى هذا الكتاب الجميل بموضوع الفنون باسطا الموضوع من خلال تقسيم بديع للفنون من أربع وجهات نظر مختلفة للنظر اليها 1) كونها لهوا 2) كونها شهوات 3) كونها تحسينات 4) وكونها وسائل وأدوات
وفي كل نقطة منها أوضح ووصل بعد بحث للمسألة , إلى أنه في كلٍّ منها تكون مباحة مع ضوابط تحكم - كما كل أمر مباح -
الشيخ الريسوني مُبدع في الطرح وبسيط ومُحبَّب في الأسلوب