What do you think?
Rate this book
الحسبة
This translation of Al-Hisba fi al-Islam is an exposition if the theory of Hisba in the wider context of a just society and an efficient market economy."
First published December 31, 1982
1 person is currently reading
133 people want to read
About the author
Ibn Taymiyyah
103 books47 followersTaqī ad-Dīn Aḥmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam al-Numayri al-Ḥarrānī (Arabic: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني, January 22, 1263 - September 26, 1328), known simply Ibn Taymiyyah (ابن تيمية), was an Islamic jurist scholar, muhaddith, theologian, judge, philosopher, and whom many considered as the renewer of the Islamic 7th century. He is known for his diplomatic involvement with the Ilkhanid ruler Ghazan Khan and for his involvement at the Battle of Marj al-Saffar which ended the Mongol invasions of the Levant. A member of the Hanbali school, Ibn Taymiyyah's iconoclastic views on widely accepted Sunni doctrines of his time such as the veneration of saints and the visitation to their tomb-shrines made him unpopular with many scholars and rulers of the time, under whose orders he was imprisoned several times.
A polarising figure in his own times and in the centuries that followed, Ibn Taymiyyah has become one of the most influential medieval writers in contemporary Islam, where his particular interpretations of the Qur'an and the Sunnah and his rejection of some aspects of classical Islamic tradition are believed to have had considerable influence on contemporary ultra-conservative ideologies such as Salafism, and Jihadism. Particular aspects of his teachings had a profound influence on Muhammad ibn Abd al-Wahhab, the founder of the Hanbali reform movement practiced in Saudi Arabia, and on other later Wahabi scholars. Moreover, Ibn Taymiyyah's controversial fatwa allowing jihad against other Muslims is referenced by al-Qaeda and other jihadi groups. Their reading of Ibn Taymiyyah's thought has been challenged by recent scholarship.
A polarising figure in his own times and in the centuries that followed, Ibn Taymiyyah has become one of the most influential medieval writers in contemporary Islam, where his particular interpretations of the Qur'an and the Sunnah and his rejection of some aspects of classical Islamic tradition are believed to have had considerable influence on contemporary ultra-conservative ideologies such as Salafism, and Jihadism. Particular aspects of his teachings had a profound influence on Muhammad ibn Abd al-Wahhab, the founder of the Hanbali reform movement practiced in Saudi Arabia, and on other later Wahabi scholars. Moreover, Ibn Taymiyyah's controversial fatwa allowing jihad against other Muslims is referenced by al-Qaeda and other jihadi groups. Their reading of Ibn Taymiyyah's thought has been challenged by recent scholarship.
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 2 of 2 reviews
March 6, 2026
كتاب يصف حكم الله في النوازل، لا يحدّد نظام الحكم ولا مؤسسات الدولة الإسلامية
وهذا بالضبط موطن عبقريته في ظنّي، لأن الحكم بالشريعة ليس محدّدًا في أشكال مخترعة
بل في روح متخلقة ووقّافة عند حدود الله بضميرها ثم بمجتمع يعينها بالمحبة والعدل والرحمة
.
شدتني هذه الاقتباسات لعمق أخلاقيّتها وتشجيعها على الارتباط بالله
.
أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فإن الله سبحانه إنما خلق الخلق لذلك، وبه أنزل الكتب، وبه أرسل الرسل، وعليه جاهد الرسول والمؤمنون
.
وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم في الدنيا والآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر، فالإنسان مدني بالطبع، فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للأمر بتلك المقاصد وللناهي عن تلك المفاسد، فجميع بني آدم لا بد لهم من آمر وناه، فمن لم يكن من أهل كتاب أو دين فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه يعود بمصالح دنياهم، مصيبين تارة ومخطئين تارة
.
أهل الكتاب متفقون على الجزاء بعد الموت، وأهل الأرض متفقون على الجزاء في الدنيا، فالناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة، ولهذا يروى: إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة
.
وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولاية الشرطة، وولاية الحكم، وولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية، وولاية الحسبة
.
وقال النبي ﷺ لما ذكر الظلمة: من صدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه، ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم، ولم يعنهم على ظلمهم، فهو مني وأنا منه، وسيرد علي الحوض
.
يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل ، وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل وإن كان فيه كذب وظلم ، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم ، والواجب إنما هو فعل المقدور ، وقد قال النبي أو عمر: من قلد رجلاً على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى الله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين
.
الواجب هو الأرضى من الموجود، والغالب أنه لا يوجد كامل، فيفعل خير الخيرين ويدفع شر الشرين، ولهذا كان عمر يقول: أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة، وقد كان النبي ﷺ وأصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على المجوس وكلاهما كافر، لأن أحد الصنفين أقرب إلى الإسلام، وكذلك يوسف الصديق كان نائباً لفرعون مصر وهو وقومه مشركون ، وفعل من العدل والخير ما قدر عليه، ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان
.
عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع [سقف اجتهاد وتكيف في الوسائل الاحتسابية لا حدّ له ويشجع أصالة التجارب المحلية والنظر للسياقات وتبني أحدث التقنيات]
.
وأمر الصلاة أعظم من أن يحاط به، فاعتناء ولاة الأمر بها يجب أن يكون فوق اعتنائهم بجميع الأعمال، ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يكتب إلى عماله: إنَّ أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات، وبصدق الحديث، وأداء الأمانات، وينهى عن المنكرات من الكذب والخيانة، وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال والميزان والغش في الصناعات والبياعات
.
ثبوت الخيار بالغبن للمسترسل الذي لا يماكس مذهب مالك وأحمد وغيرهما، فليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر ويبيعوا المسترسل الذي لا يماكس أو من هو جاهل بالسعر أو بأكثر من ذلك السعر، هذا مما ينكر على الباعة، وجاء في الحديث: غبن المسترسل ربا. وهو بمنزلة تلقي السلع ، فإن القادم جاهل بالسعر ، ولذلك نهى النبي ﷺ أن يبيع حاضر لباد [يُمنع الخصم للّي يكاسر ورفع السعر على غيره؛ قانون الله يحمي المغفلين لا القانون الحديث]
.
عن أنس: غلا السعر فقالوا يا رسول الله لو سعرت، فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق، فهذا إلى الله، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق
.
في منع البيع بأقل من سعر السوق قولان، احتج مالك بما في الموطأ أن عمر قال لحاطب (إما أن تزيد في السعر وإما أن تُرفع من سوقنا) وأجاب الشافعي وموافقوه بالرواية التامة أن عمر قال (ليس ذلك بقضاء وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فبع حيث شئت)، أقول: الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو شيئا منها بغير طيب أنفسهم، إلا في مواضع تلزمهم، وهذا ليس منها
.
إذا استقرّ سعر جمهور أهل السوق وانفرد واحد أو قلة برفعٍ أو خفضٍ [دون تغير الطلب أو العرض] أُمِروا باللحاق بسعر الجمهور حفظًا لمصلحة السوق ودفعًا للخصومة، والمعتبر حال الجمهور وبه تقوم المبيعات، فإن كثر المخالفون تغيّر السعر وصار هو سعر الجمهور، والجالب [من خارج السوق: يزيد العرض] لا يُمنع أن يبيع دون الناس، وقيل في القمح والشعير يبيع كيف يشاء [لتشجيع زيادة المعروض في قوت الناس]
.
منع الناس مما يباح لهم ظلم لهم، والظلم حرام . [قاعدة شرعية في الحرية أعلى من الحرية الليبرالية]
.
في الصحيحين: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره، وقال عمر لممتنع عن إجراء ماء غيره في أرضه من غير ضرر (والله لنجرينها ولو على بطنك)، فيجب بذل منافعما هو حق المال، وما يجب لحاجة الناس، وكذلك منافع الأبدان كتعليم العلم وأداء الشهادة والحكم، وقد قال تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله [تقييد الملكية بالأخلاق]
.
ويتلف من البدن محل المعصية، كقطع يد السارق، ورجل المحارب ويده، وكذلك ما في إتلافه نهي عن العودة للمنكر، وأفتى طائفة من العلماء أن الطعام المغشوش وما أخفي رديئه وأظهر جيده للمشتري ونحوه يُتلف بالصدقة، وأتلف عمر اللبن المخفف، فالصدقة به أولى، فقيه عقوبة الغاش وزجره عن العودة، لأن عمر كان يغني الناس بالعطاء، فكان الفقراء في المدينة إما قليلا وإما معدوما، ولذا جوز بعض العلماء التصدق به
.
في المدونة عن مالك: أن عمر كان يطرح اللبن المغشوش في الأرض أدبًا لصاحبه، وكرهه مالك في رواية ابن القاسم ورأى أن يتصدق به وروى أشهب عن مالك منع العقوبات المالية: لا يحل ذنب من الذنوب مال إنسان وإن قتل نفسا والقول الأول أشهر، واستحسن أن يتصدق باللبن، وفي ذلك عقوبة الغاش بإتلافه عليه ونفع المساكين بإعطائهم إياه
.
قضى رسول الله في سرقة الثمر قبل القطف والماشية قبل المراح بجلدٍ نكالٍ وغرمٍ مضاعف، لأن المال غير محروز فلا حدّ عليه، وقضى عمر بمضاعفة الغرم في الضالة المكتومة، ولم يقطع أيادي عبيد جياع أخذوا ناقةً وضاعف الضمان على سيدهم، وغلّظ عثمان دية الذمي إذا قتله مسلم عمداً بمضاعفتها، أخذ بهذا طائفة من الفقهاء كأحمد بن حنبل
وهذا بالضبط موطن عبقريته في ظنّي، لأن الحكم بالشريعة ليس محدّدًا في أشكال مخترعة
بل في روح متخلقة ووقّافة عند حدود الله بضميرها ثم بمجتمع يعينها بالمحبة والعدل والرحمة
.
شدتني هذه الاقتباسات لعمق أخلاقيّتها وتشجيعها على الارتباط بالله
.
أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فإن الله سبحانه إنما خلق الخلق لذلك، وبه أنزل الكتب، وبه أرسل الرسل، وعليه جاهد الرسول والمؤمنون
.
وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم في الدنيا والآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر، فالإنسان مدني بالطبع، فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للأمر بتلك المقاصد وللناهي عن تلك المفاسد، فجميع بني آدم لا بد لهم من آمر وناه، فمن لم يكن من أهل كتاب أو دين فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه يعود بمصالح دنياهم، مصيبين تارة ومخطئين تارة
.
أهل الكتاب متفقون على الجزاء بعد الموت، وأهل الأرض متفقون على الجزاء في الدنيا، فالناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة، ولهذا يروى: إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة
.
وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولاية الشرطة، وولاية الحكم، وولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية، وولاية الحسبة
.
وقال النبي ﷺ لما ذكر الظلمة: من صدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه، ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم، ولم يعنهم على ظلمهم، فهو مني وأنا منه، وسيرد علي الحوض
.
يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل ، وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل وإن كان فيه كذب وظلم ، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم ، والواجب إنما هو فعل المقدور ، وقد قال النبي أو عمر: من قلد رجلاً على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى الله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين
.
الواجب هو الأرضى من الموجود، والغالب أنه لا يوجد كامل، فيفعل خير الخيرين ويدفع شر الشرين، ولهذا كان عمر يقول: أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة، وقد كان النبي ﷺ وأصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على المجوس وكلاهما كافر، لأن أحد الصنفين أقرب إلى الإسلام، وكذلك يوسف الصديق كان نائباً لفرعون مصر وهو وقومه مشركون ، وفعل من العدل والخير ما قدر عليه، ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان
.
عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع [سقف اجتهاد وتكيف في الوسائل الاحتسابية لا حدّ له ويشجع أصالة التجارب المحلية والنظر للسياقات وتبني أحدث التقنيات]
.
وأمر الصلاة أعظم من أن يحاط به، فاعتناء ولاة الأمر بها يجب أن يكون فوق اعتنائهم بجميع الأعمال، ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يكتب إلى عماله: إنَّ أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات، وبصدق الحديث، وأداء الأمانات، وينهى عن المنكرات من الكذب والخيانة، وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال والميزان والغش في الصناعات والبياعات
.
ثبوت الخيار بالغبن للمسترسل الذي لا يماكس مذهب مالك وأحمد وغيرهما، فليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر ويبيعوا المسترسل الذي لا يماكس أو من هو جاهل بالسعر أو بأكثر من ذلك السعر، هذا مما ينكر على الباعة، وجاء في الحديث: غبن المسترسل ربا. وهو بمنزلة تلقي السلع ، فإن القادم جاهل بالسعر ، ولذلك نهى النبي ﷺ أن يبيع حاضر لباد [يُمنع الخصم للّي يكاسر ورفع السعر على غيره؛ قانون الله يحمي المغفلين لا القانون الحديث]
.
عن أنس: غلا السعر فقالوا يا رسول الله لو سعرت، فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق، فهذا إلى الله، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق
.
في منع البيع بأقل من سعر السوق قولان، احتج مالك بما في الموطأ أن عمر قال لحاطب (إما أن تزيد في السعر وإما أن تُرفع من سوقنا) وأجاب الشافعي وموافقوه بالرواية التامة أن عمر قال (ليس ذلك بقضاء وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فبع حيث شئت)، أقول: الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو شيئا منها بغير طيب أنفسهم، إلا في مواضع تلزمهم، وهذا ليس منها
.
إذا استقرّ سعر جمهور أهل السوق وانفرد واحد أو قلة برفعٍ أو خفضٍ [دون تغير الطلب أو العرض] أُمِروا باللحاق بسعر الجمهور حفظًا لمصلحة السوق ودفعًا للخصومة، والمعتبر حال الجمهور وبه تقوم المبيعات، فإن كثر المخالفون تغيّر السعر وصار هو سعر الجمهور، والجالب [من خارج السوق: يزيد العرض] لا يُمنع أن يبيع دون الناس، وقيل في القمح والشعير يبيع كيف يشاء [لتشجيع زيادة المعروض في قوت الناس]
.
منع الناس مما يباح لهم ظلم لهم، والظلم حرام . [قاعدة شرعية في الحرية أعلى من الحرية الليبرالية]
.
في الصحيحين: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره، وقال عمر لممتنع عن إجراء ماء غيره في أرضه من غير ضرر (والله لنجرينها ولو على بطنك)، فيجب بذل منافعما هو حق المال، وما يجب لحاجة الناس، وكذلك منافع الأبدان كتعليم العلم وأداء الشهادة والحكم، وقد قال تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله [تقييد الملكية بالأخلاق]
.
ويتلف من البدن محل المعصية، كقطع يد السارق، ورجل المحارب ويده، وكذلك ما في إتلافه نهي عن العودة للمنكر، وأفتى طائفة من العلماء أن الطعام المغشوش وما أخفي رديئه وأظهر جيده للمشتري ونحوه يُتلف بالصدقة، وأتلف عمر اللبن المخفف، فالصدقة به أولى، فقيه عقوبة الغاش وزجره عن العودة، لأن عمر كان يغني الناس بالعطاء، فكان الفقراء في المدينة إما قليلا وإما معدوما، ولذا جوز بعض العلماء التصدق به
.
في المدونة عن مالك: أن عمر كان يطرح اللبن المغشوش في الأرض أدبًا لصاحبه، وكرهه مالك في رواية ابن القاسم ورأى أن يتصدق به وروى أشهب عن مالك منع العقوبات المالية: لا يحل ذنب من الذنوب مال إنسان وإن قتل نفسا والقول الأول أشهر، واستحسن أن يتصدق باللبن، وفي ذلك عقوبة الغاش بإتلافه عليه ونفع المساكين بإعطائهم إياه
.
قضى رسول الله في سرقة الثمر قبل القطف والماشية قبل المراح بجلدٍ نكالٍ وغرمٍ مضاعف، لأن المال غير محروز فلا حدّ عليه، وقضى عمر بمضاعفة الغرم في الضالة المكتومة، ولم يقطع أيادي عبيد جياع أخذوا ناقةً وضاعف الضمان على سيدهم، وغلّظ عثمان دية الذمي إذا قتله مسلم عمداً بمضاعفتها، أخذ بهذا طائفة من الفقهاء كأحمد بن حنبل
October 14, 2022
Satu kata untuk meringkat isi buku ini: “merit”. Semakin besar kewenangan yang diberikan publik kepadamu, apapun bentukmu: entah pejabat negara, eksekutif korporasi, hakim, legislator, atau pemegang kuasa lain, maka makin besar bobot akuntabilitas mereka untuk publik. Masyarakat berhak menscrutiny mereka secara kasat dan terukur dan merdeka.
Bahkan, terhadap mereka yang berbuat salah dan tidak adil, dan menggunakan power untuk tidak kemaslahatan masyarakat— maka permusuhan, penyerangan, dan pembalasan diperbolehkan. Namun ketika mereka berhenti menjadi musuh public welfare, maka umat Islam harus tahu kapan waktunya berhenti (dan tidak berubah jadi seperti musuh).
Bahkan, terhadap mereka yang berbuat salah dan tidak adil, dan menggunakan power untuk tidak kemaslahatan masyarakat— maka permusuhan, penyerangan, dan pembalasan diperbolehkan. Namun ketika mereka berhenti menjadi musuh public welfare, maka umat Islam harus tahu kapan waktunya berhenti (dan tidak berubah jadi seperti musuh).
Displaying 1 - 2 of 2 reviews