Jump to ratings and reviews
Rate this book

أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك

Rate this book
أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، كتاب هام كتبه أحد أبرز رجال الإصلاح في القرن التاسع عشر، بقي مجهولاً بالنسبة للقراء في المشرق العربي، كذلك فإن صاحبه خير الدين باشا التونسي الذي كان رئيساً للوزراء في تونس، واحتل بعد ذلك منصب الصدارة العظمى في الأستانة، بقي مجهولاً بالنسبة للعدد الواسع من القراء والمهتمين بفكرة الإصلاح في القرن الماضي، بالرغم من شهرة عدد كبير من مفكري وأدباء القرن التاسع عشر، الذي لم يبلغوا أهمية خير الدين في تجربته السياسية وفي أثره الفكري. ولا بد من الإشارة إلى أن نشر هذا الكتاب والتعريف بصاحبه يقوي معرفة أهل المشرق العربي بتجربة المغرب، نصوصاً في جزء ل يزال غير معروف، وهو تجربة تونس الإصلاحية في القرن الماضي، وقبل السيطرة الاستعمارية المباشرة على تونس واحتلالها بعد ذلك من قبل الجيوش الفرنسية. فأقدم المسالك هو أحد تلك المراجع الرئيسية لدارسي الفكر العربي الحديث، وهو أحد الوثائق القليلة الهامة التي كتبها مفكر سياسي باللغة العربية في القرن الماضي، ومما يزيد في أهميتها أن صاحبها كان منخرطاً في تجربة الإصلاح ومقاومة التحدي المادي والمعنوي القادم من أوروبا عن طريق هذا الإصلاح.

لذلك فإن أقوم المسالك لا يعكس تجربة خير الدين وتجربة تونس الإصلاحية فقط، بل يلقي إلى جانب ذلك الأضواء الكاشفة على تجربة الإصلاح في كل البلاد العربية وعلى رأسها تجربة محمود علي باشا في مصر، وعلى التمخضات التي كانت تتفاعل في البلاد العربية من أدناها إلى أقصاها، نشر كتاب "أقوم المسالك" لأول مرة سنة 1867، وهو يتألف من مقدمة مطولة، يتبعها وصف مطول للدول الأوروبية في القرن الماضي، وملحق جغرافي وإحصائي. وقد ترجمت مقدمة الكتاب إلى الفرنسية تحت إشراف خير الدين نفسه، ونشرت بعد سنة واحدة من صدور الطبعة العربية. ولما كانت الدراسات عن خير الدين نادرة إلى حد يثير الدهشة وخاصة باللغة العربية، ولما كانت مقدمة "أقوم المسالك" تشكل المصدر الأول لدراسة فكر خير الدين وتجربته في الإصلاح، فقد تم نشر هذه المقدمة، مع تقديم لها بدراسة تحليلية، وتزويد المقدمة بهوامش تلقي المزيد من الضوء على فكر خير الدين.

280 pages, Paperback

First published January 1, 1985

Loading...
Loading...

About the author

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
9 (25%)
4 stars
16 (45%)
3 stars
6 (17%)
2 stars
2 (5%)
1 star
2 (5%)
Displaying 1 - 4 of 4 reviews
Profile Image for زاهي رستم.
Author 16 books206 followers
October 6, 2011
في التاريخ العربي، هناك حركتان للإصلاح، كتب لهما النجاح. الأولى قام بها علي باشا الكبير في مصر، والثانية قام بها خير الدين التونسي، (خير الدين باشا) في تونس. والكتاب هو من تأليف خير الدين ويتحدث عن تجربته في الإصلاح.. مما جعل تونس في تلك الفترة في مصافي دول التقدم.. وبسببه هددت فرنسا باحتلال تونس عندما كان رئيس وزرائها.. وعندما ترك منصبه.. عمل كمستشار في الدولة العثمانية.
وبالمناسبة، لا بد من ذكر أول من نادى بالإصلاح وهو علوان الحموي.

وعندما كنت طالباً في الدبلوم في جامعة دمشق، طلب منا كتابة ورقة استكشاف، فكانت ورقتي عن خير الدين التونسي.

لقراءة ورقة الاستكشاف
http://astrolabe.wordpress.com/2007/1...
Profile Image for عزام الشثري.
680 reviews815 followers
November 11, 2026
لم أكن أرفض الانطباع بأنّ "علماء المسلمين كانوا جهلاء بالتطور السياسي وتوسع أنظمة الحكم الحديثة في القرن 19 ورفضوها"، إلى أن عرفت الإمام خير الدين التونسي، العالم والمفكر والمصلح والسياسيّ التونسي والعثماني المولود 1820، درس الشريعة والفرنسية، وخالط المؤسسات السياسية الفرنسية 1853، عُيّن وزير البحرية، ورئيس المجلس الأكبر وكاتب أوّل دستور عربيّ وهو دستور تونس 1861، صارع الحكومة التي تريد التمسّك بالاستبداد ثم استقال وتفرغ للتأليف فكتب أقوم المسالك 1867، جمع فيه المعرفة الشرعية والمشاهدة السياسية والمقارنة المؤسسية، ودرس شرعيًّا التجربة الأوروبية للتنظيم السياسي والإداري والاقتصادي، ترجمه أشهر ناشر فرنسي ونشر ونوقش أوروبيًّا بعد بضعة أشهر 1868، تسبّبت القرارات التي خالفها بأزمة سياسيّة واقتصادية مدوية فاستدعاه الملك (الباي) وعيّنه رئيس وزراء تونس 1873، فصارع أصحاب المصالح والتقليديّين بإصلاحاته العظيمة، قاد لاستقلال القضاء، ضيّق على القنصليات الأجنبية، حوّل جامع الزيتونة لجامعة قوية ومنهوبات الفاسدين لأوقاف تعليم مجاني، حفّز الزراعة ونقلها من 60 ألف لمليون هكتار، مدّ السكك الحديدية أعاد تونس للسيادة العثمانية وحاصر النفوذ البريطاني والفرنسي والإيطالي، ألغى الضرائب المتراكمة ونشر المكتبات والكتب والطباعة وأغلى الواردات ودعم الصادرات حسن المرافق الحضرية ورصف شوارع تونس وصارع استبداد الملك ثم استقال 1877، استدعاه الخليفة عبدالحميد الثاني وعيّنه صدرًا أعظم عثمانيًّا 1878 فكانت أولى أولويّاته إعادة، الدستور ومجلس المبعوثان وتمكين صلاحيات الحكومة والصدر الأعظم ومساءلتهم من الشعب مقابل القصر وموظفيه، واستقلال الولايات بشؤونها الداخلية بخصوصياتها ومؤسساتها وإنشاء مجالس للولايات لتؤسّس مجلس الأمة، وعزل الخديوي إسماعيل، وانتهى صراعه بالاستقالة، وعده الخليفة بإصلاح تدريجي فأجاب: (يلزمني إذًا عمر نوح وصبر أيوب، وليس عندي أحدهما). نظّر وطبّق شورى المشاركة السياسية، وأهل الحل بالتمثيل النيابي، والأمر بالمعروف بمراقبة السلطة، وتحقيق المصلحة بالتنظيمات الإدارية والاقتصادية وإقامة العدل ورفع الظلم بتقييد تصرف الحكام، درس ميدانيا فرنسا وإنجلترا والسويد وبروسيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والدنمارك والنمسا وإيطاليا


[مقدمة الكتاب: تمنيت وضعها كلها هنا لكني لا أجد بُدًّا من اختصارها بشكل مخلّ أدناه]

[التمدن الأوروبي وأسبابه]

إن الحالة الراهنة في ممالك أوروبا لم تكن ثابتة لها من قديم الزمان؛ لأنها كانت بعد هجوم البرابرة الشماليين وسقوط الدولة الرومانية سنة 476م على أفظع حال من التوحش والاعتداء والجور، ولم تزل في ربقة الرق لملوكها وكبراء الأمم الجائرة إلى زمن ولاية الإمبراطور شرلمان سنة 768م، فبذل غاية جهده في إصلاح حال الناس وتنمية المعارف. ثم بعد وفاته رجعت إلى غياهب جهالتها وظلم ولاتها.
ولا يتوهم أن أهلها وصلوا إلى ما وصلوا إليه بمزيد خصب أو اعتدال في أقاليمهم، ولا أن ذلك من آثار دياناتهم؛ وإنما بلغوا تلك الغايات والتقدم في العلوم والصناعات بالتنظيمات المؤسسة على العدل السياسي، وتسهيل طرق الثروة، واستخراج كنوز الأرض بعلم الزراعة والتجارة. وملاك ذلك كله الأمن والعدل اللذان صارا طبيعة في بلدانهم. وقد جرت عادة الله في بلاده أن العدل وحسن التدبير والتراتيب المحفوظة من أسباب نمو الأموال والأنفس والثمرات، وبضدها يقع النقص في جميع ما ذكر، كما هو معلوم من شريعتنا والتاريخ الإسلامية وغيرها. ومن أمثال الفرس: «الملك أساس والعدل حارس، فما لم يكن له أساس فمهدوم وما لم يكن له حارس فضائع». وفي نصائح الملوك: «إن ولي الأمر يحتاج إلى ألف خطة وكلها مجموعة من خصلتين، إذا عمل بهما كان عادلاً، وهما: عمران البلاد، وأمن العباد». ومن تصفح الفصل الثالث من الكتاب الأول من مقدمة ابن خلدون رأى أدلة ناهضة على أن الظلم مؤذن بخراب العمران كيفما كان.

[العدل والمشورة وتقويم الحاكم]

وبما جبلت عليه النفوس البشرية كان إطلاق أيدي الملوك مجلبة للظلم على اختلاف أنواعه، كما وقع بممالك أوروبا في تلك القرون عند استبداد ملوكها بالتصرف المطلق في عبيد الله، مع حسن سيرة مجاوريهم إذ ذاك من الأمة الإسلامية، الناتج عن تقيد ولاتهم بقوانين الشريعة المتعلقة بالأمور الدينية والدنيوية، التي من أصولها المحفوظة إخراج العبد عن داعية هواه، وحماية حقوق العباد، واعتبار المصالح المناسبة للوقت والحال، وتقديم درء المفاسد على جلب المصالح، وارتكاب أخف الضررين اللازم أحدهما.
ومن أهم أصولها وجوب المشورة التي أمر الله بها رسوله المعصوم ﷺ مع استغنائه عنها بالوحي الإلهي وبما أودع الله فيه من الكمالات، فما ذاك إلا لحكمة أن تصير سنة واجبة على الحكام بعده. قال ابن العربي: «المشاورة أصل في الدين، وسنة الله في العالمين، وهي حق على عامة الخليقة، من الرسول إلى أقل الخلق». ومن كلام علي: «لا صواب مع ترك المشاورة».
ومن الأصول المجمع عليها وجوب تغيير المنكر على كل مسلم بالغ عالم بالمنكرات، ولو كانوا على المنابر. فقد قال عمر بن الخطاب وهو يخطب: «أيها الناس من رأى منكم في اعوجاجًا فليقومه». فقال رجل: «والله لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناه بسيوفنا»، فقال: «الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه». وروى الغزالي في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإحياء أن معاوية حبس عطاء الناس، فقام إليه أبو مسلم الخولاني فقال: «إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك»، فقال معاوية: «صدق أبو مسلم! إنه ليس من كدي ولا من كد أبي، فهلموا إلى عطائكم». لولا التغيير المشار إليه ما استقام للبشر ملك؛ لأن الوازع ضروري لبقاء النوع الإنساني، فلابد للوازع المذكور من وازع له يقف عنده، إما شرع سماوي أو سياسة معقولة. وكل منهما لا يدافع عن حقوقه إن انتهكت؛ فلذلك وجب على علماء الأمة وأعيان رجالها تغيير المنكرات.
ونصب الأوروباويون المجالس، وحرروا المطابع، فالمغيرون للمنكر في الأمة الإسلامية تتقيهم الملوك كما تتقي ملوك أوروبا المجالس وآراء العامة الناشئة عنها وعن حرية المطابع. ومقصود الفريقين واحد، وهو الاحتساب على الدولة لتكون سيرتها مستقيمة وإن اختلفت الطرق الموصلة إلى ذلك. وما ذكرناه أشار إليه ابن خلدون في فصل الإمامة من مقدمته، حيث قال: «إن الملك، لما كان عبارة عن الاجتماع الضروري للبشر، ومقتضاه التغلب والقهر، كانت أحكام صاحبه في الغالب حائدة عن الحق، مجحفة بمن تحته من الخلق، وجب أن يرجع إلى أحكامها، كما كان ذلك للفرس وغيرهم من الأمم، وإذا خلت الدولة عن مثل هذه السياسة لم يستقم أمرها، ولا يتم استيلاؤها».
هذا وإنَّا لا ننكر إمكان أن يوجد في الملوك من يحسن تصرفه في المملكة بدون مشورة أهل الحل والعقد، لكن لكون ذلك من نادر الذي لا يعتبر؛ لاستناده إلى أوصاف قلما تجتمع في إنسان، وعلى فرض اجتماعها ودوامها له تزول بزواله، وجب علينا أن نجزم بأن مشاركة أهل الحل والعقد للملوك في كليات السياسة، مع جعل المسؤولية في إدارة المملكة على الوزراء المباشرين لها بمقتضى قوانين مضبوطة، أجلب لخيرها وأحفظ له. وبيان ذلك أن حالة الملوك بمقتضى الطبيعة البشرية لا تخرج عن صور ثلاث: لأن الواحد منهم إما أن يكون كامل المعرفة والمحبة لخير الوطن، قادرًا على إجراء المصالح بمراعاة الأصلح، أو يكون كامل المعرفة ولكن له أغراض وشهوات خصوصية تصده عن مراعاة المصالح العمومية، أو يكون ناقص المعرفة ضعيف المباشرة. ومثل هذه الصور الثلاث يعتبر في الوزير المباشر.
ولا يخفى أن لزوم المشورة ومسؤولية الوزراء في الصورة الأولى لا يعطل كامل المعرفة عن مقصده الحسن، بل يعينه؛ حيث إن آراء الجميع متعاضدة على المصلحة، كما أنه يسهل دوام الملك في عائلته ولو كانوا من ماصدقات الصورتين الأخيرتين، الواضح فيهما تأكد المشورة والمسؤولية، ولوجوب المعارضة في الثانية والإعانة في الثالثة. فبذلك يستقيم حال المملكة ولو كان الوالي أسير الشهوات أو ضعيف الرأي. وقد يسبق إلى بعض الأذهان أن تكليف من تحسن سيرته من الوزراء ينجبر به خلل الصورتين الأخيرتين، بحيث لا يحتاج لأهل الحل والعقد، وهو ظاهر السقوط؛ لأن تقديم الوزير للمباشرة وتأخيره عنها بيد الملك، ولا يظن أن الملك يقدم من يعلم أنه يخالفه مخالفة معتبرة.
فإن الوزير إما أن يوافق الملك وحاشيته على أغراضهم وشهواتهم، مرجحًا بذلك حظ نفسه، وضرر المملكة في هذه الحالة لا يكاد يخفى، وإما أن يخالفهم ويأمر الذين من تحته من الموظفين بما تقتضيه مصلحة البلاد، وحينئذ فمن أين له هذا الحق؟ وبأي ظهير يستظهر على تلك المخالفة؟ خصوصًا إذا لم تكن هناك شريعة نافذة تحميه من تحزب حساده الذين غاية أملهم إضراره وتعطيل تصرفاته الحسنة. فكيف يتيسر للوزير أن يجري إدارة المملكة على مواقع المصلحة، مخالفًا بذلك من هو الخصم والحكم؟ فيضطر إما إلى اختيار المجاراة والمداراة، وعاقبة ذلك وخيمة؛ لعوده بالمضرة على الوطن والملك، وإما إلى الاستعفاء من الخدمة بالمرة، وهو واجب للتخلص من الموافقة على ما يؤول إلى خراب المملكة، الموجب لعقاب الخالق ولوم المخلوق؛ إذ ما يجب عليه من الطاعة للملك والمحبة للوطن لا يحصلان إلا ببذل الجهد في النصح بجلب المصالح ودرء المفاسد، فإن لم يقدر فبالامتناع من الموافقة على ما يضر، فإن لم يفعل كانت موافقته مع العلم بما ينشأ عنها من المضرة خيانة.
فبان بهذا أن الممالك التي لا يكون لإدارتها قوانين ضابطة محفوظة برعاية أهل الحل والعقد، خيرها وشرها منحصر في ذات الملك، وبحسب اقتداره واستقامته يكون مبلغ نجاحها. ولا يقال إن مشاركة أهل الحل والعقد للأمراء في كليات السياسة تضييق لسعة الإمام وتصرفه العام؛ فإن الماوردي قال في الأحكام السلطانية عند بيان وزارة التفويض: «هي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه، وإمضاءها على اجتهاده»، واستدل بقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ﴿وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. هَارُونَ أَخِي. اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي﴾. فإذا جاز تشريك الإمام لوزير التفويض، كان تشريكه لجماعة هم أهل الحل والعقد في كليات السياسة أجوز؛ لأن اجتماع الآراء إلى مواقع الصواب أقرب. ولما جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلاف شورى بين ستة قال: «إن انقسموا اثنين وأربعة فكونوا مع الأربعة، وإن تساووا فكونوا في الحزب الذي فيه عبد الرحمن بن عوف». وعلى أن المولى سعد الدين لم يمنع المشاركة في تصرفات الإمامة، وقصر منع التعدد على منشأ الفساد، حيث قال: «وأما في الشورى فالكل بمنزلة إمام واحد». ومن كلام الإمام ابن العربي في المغارم التي تؤخذ من الناس عند فراغ بيت المال: «إنها تؤخذ جهرًا لا سرًّا، وتنفق بالعدل لا بالاستئثار، وبرأي الجماعة لا بالاستبداد».

[وجوب التنظيمات السياسية]

تقدم بيان الأدلة الكافية لوجوب التنظيمات السياسية وما يدل على حسنها ولياقتها بمصالح المملكة، ومن أهم الواجبات على أمراء الإسلام ووزرائهم وعلماء الشريعة الاتحاد في ترتيب تنظيمات مؤسسة على دعائم العدل والمشورة، كافلة بتهذيب الرعايا وتحسين أحوالهم، على وجه يزرع حب الوطن في صدورهم، ويعرفهم مقدار المصالح العائدة على مفردهم وجمهورهم. غير معتبرين مقال بعض المجازفين أن تلك التنظيمات لا تناسب حال الأمة الإسلامية، مستندًا في ذلك إلى أربع شبه: أن الشريعة منافية لها، وأن الأمة غير قابلة لتمدناتها، وأنها تفضي غالبًا إلى إضاعة الحقوق بما تقتضيه من التطويل في فصل النوازل، وأنها تستدعي مزيد الضرائب لكثرة الوظائف اللازمة لإدارتها.ثم إنَّا لا ننكر أن يقع في ابتداء العمل بالتنظيمات شيء من التطويل زائد على المقدار الطبيعي، ناشئ عن عدم التعود بها والتمرن عليها، لكن نرى الخطب في ذلك سهلًا؛ لأنه مما يزول بإعانة الله عند حصول ملكة التجريب وتخفيف أعمال الحكام في الأحكام الخفيفة. على أنَّا نقول إن الغرض من التنظيمات ليس محصورًا في فصل النوازل الشخصية على وجه الإنصاف المأمول منها، بل هناك مصالح أخرى من أهمها ضبط كليات السياسة القابض لأيدي الولاة عن الجور، فأين مضرة التطويل في النوازل الجزئية من مضرة إطلاق أيدي أولئك الولاة في التصرف في الأبدان والأعراض والأموال؟
Profile Image for رواية .
1,216 reviews317 followers
June 20, 2025

نشر هذا الكتاب سنة 1867 وهو من تأليف السياسي والإصلاحي خير الدين التونسي وهو من كتب الفكر السياسي التي حصلت على ثناء واسع عند نشره..
وقد زار الكاتب أوروبا ودول أخرى مما أتاحت له معرفة أحوال البلد الذي كتب عنه وهو حوالي 20 دولة و مملكة وكان يتحدث عن التاريخ والجغرافيا والبنيه السياسية والقوى العسكرية ومنهج الحكم وحالة الاقتصاد لكل دولة وفي تلك الفترة كان هذا الكتاب يعد مصدر معلومات وثيقا وقد كتب الكثير من المؤرخين والأدباء عن عظمة هذا الكتاب في ذلك الوقت.

Profile Image for عبدالله الجَكَني.
15 reviews
February 2, 2026
نافع في السياسات والتنظيمات الحديثة وصاحبه له غيرة على الدين والوطن وله باع في العلم
Displaying 1 - 4 of 4 reviews