يقول المؤرخ رالف رايكو بأن “جوهر التجربة الأوروبية الفريدة هو أن حضارة قد تطورت شعرت بذاتها أنها تامة - المسيحية - ومع ذلك فقد تم تفكيك مركزيتها بطريقة راديكالية. بسقوط روما, تحولت القارة إلى خريطة فسيفسائية من المقاطعات والكيانات السياسية المنفصلة والمتنافسة التي استبعدت الانقسامات الداخلية فيها هي نفسها قيام سلطات مركزية”. الكنيسة المستقلة كبحت سلطة الدول, تماماً كما منع الملوك تركز السلطة في يد الكنيسة. وفي المدن الحرة الدستورية في القرون الوسطى طور الناس مؤسسات للحكم الذاتي ووفرت المدن
لتحميل الكتاب من هذا الرابط : http://mmaqara2t.com/index.php/books/...
ليس كتاب ذو محتوى أصلي, بل تجميع لآراء الليبراليين القدامى في المواضيع المختلفة تحت سبع تصنيفات رئيسية. وفي الترجمة العربية تم تقسيم السبع مواضيع لسبع كتب صغيرة الحجم.
مجهود كبير قام به المحرر "ديفيد بواز" لتجميع وشرح وتلخيص الكثير ليضع هذا الكتاب بين أيدينا. والذي يوفر عناء قراءة كتب كاملة لا خير سوى في بضع فقرات منها لليبراليين الأولين. كما يفتح المجال لقراءات تالية, خصوصا أن معظم الكتاب الواردين هنا لهم كتب مترجمة بالعربية.
موضوع الجزء الأول عن "التشكيك في السلطة". يُقَدّم المحرر لهذا الجزء بأن المبدأ الأول للمحلل الاجتماعي الليبرتاري هو القلق بشأن تركيز السلطة, وأن كبح جماح السلطة الهم الأكبر له, حيث أن السلطة/الحكومة هي شر لابد منه. ويصف لنا كيف بدأ التشكيك في السلطة بوجود أكثر من نوع من المحاكم تختلف فيهما بينها وتتنافس حتى يختارها ويثق فيها الناس, فكان هناك محاكم كنسية/ملكية/إقطاعية/ريفية/ تجارية.
ثم المقالة الأولى بعنوان "أصل الحكومة وهدفها" بقلم "توماس باين". يجذّر فيها للنظام النيابي والحكومة باعتبارها جزء من النظام الطبيعي ونتيجة حتمية لتوسع المجتمعات. ويهاجم فيها نظام الملكية الوراثية, فهو ليس النظام الأمثل لتولي مقاليد الحكم, ولا هي حق مشروع لسُلَالَة الملك التي من السهل تزوير أصلها, وغالبا ما قد يكون الملك الأول أخذها بالغصب كأي ابن زانية فرنسي لديه عصابة كبيرة كما حدث لانجلترا الأولى. أو بالتراضي, و ليس من حق الآباء ظلم أبنائهم بأن يرث المُلك أحمق ظالم, أو انتخابات سهل تزويرها في وجود الهمج. وفي كلا الحالات الثلاث ليست من حقهم العرش في شيء. كما ويستغل "توماس باين" السياق الديني في العهد القديم للملكية. حيث ثار الشعب اليهودي على حكم النبي صموئيل الأول وطالبوه بتسليم الحكم لملك مثل باقي البلاد من حولهم, فأخبرهم بأن الله همس في أذنه بأنهم لم يرفضوا حكمه وإنما يرفضون حكم الله, ثم تنازل عن الحكم غصباً عنه. وبذلك فقد اعتبر توماس باين بأن الملكية ضد إرادة الله, وأن موقف الكنيسة الداعم للملوك هو إغراق في الخطيئة وتأويل للنصوص لمصالحهم الخاصة المرتبطة بالحاكم.
المقالة الثانية بقلم "جميس ماديسون" و"أليكساندر هاميلتون" و"جون جاي". نشرت لأول مرة في الصحف تحت اسم مستعار هو "بوبليس" أثناء بناء الجمهورية الليبرالية الأولى في أمريكا. وصارت تعرف هذه المقالات الآن باسم "الأوراق الفيدرالية" وتعتبر الآن أهم إسهام أمريكي في الفلسفة السياسية. تتحدث عن الحل الجمهوري للخروج من "مأزق الملَكية أو ديمقراطية الأغلبية أو فوضى الحكم". حيث أن الحل هو الفيدرالية الكبيرة الحجم التي تحتاج إلى شخصيات ذو موثوقية كبيرة, بجانب المحليات التي تعمل لمعالجة الجزئيات الصغيرة للبلاد.
المقالة الثالثة بعنوان "أي نوع من الاستبداد ينبغي أن تخشى منه الشعوب الديمقراطية", بقلم "أليكسيس دو توكوفيل" وهو صاحب أحد أعمق التأملات المعروفة في الحرية والديمقراطية والتي نشرها في كتاب "الديمقراطية في أمريكا" ويتحدث فيه عن خطر جديد يحيط بنظام الحكم. ليس استبداداً ولا طغيانا فهذه كلمات قديمة غير مناسبة. فالحكومات صارت أبوية تحرص على إبقاء الشعب أطفالاً لا يشغل بالهم من شيء غير محاولة الإبتهاج. هناك نوع من الخنوع للحكومة في الأشياء الصغيرة. والشعب لا يمارس حريته في اختيار الحكومة إلا لفترة قصيرة كل زمن.
المقالة الرابعة لـ"جون ستيوارت ميل" بعنوان "اعتراضات على التدخل الحكومي", وهي جزء من كتاب "حول الحرية" والذي يوجد منه نسخة مترجمة للعربية يقول ميل, بأنه لا يجب أن تتدخل الحكومة في تصرفات الأشخاص إلا لغرض منعهم من إيذاء الآخرين, أما صالحه الخاص سواء كان معنويا أو مادياً فليس سبباً كافياً للتدخل, وذلك لثلاثة أسباب: أنه ليس هناك من هو أكثر حرصاً على مصلحته الخاصة من نفسه في العموم, كما أن إلقاء المسؤولية على كل فرد بمثابة التدريب العملي السياسي له وتمكنه من اكتساب الخبرة والشعور بالآخرين بدال العزلة الأنانية. والسبب الثالث والأهم هي منع تراكم السلطة لدى الحكومة, والتي ستؤدي حتماً للاستبداد.
المقالة الخامسة "مزيد من الشيء نفسه" لـ "إتش إل مينكين", وهي مقال منشور عام 1925 في "الأميركان ميركوري" وأعيدت طباعته في "مختارات من مينكين" ويصف فيها العداء بين الشعب والحكومة؛ حيث لم يعد هناك مواطنون في العالم؛ إنهم مجرد رعايا يعملون لخدمة أسيادهم, ويقبلون على الموت عندما يدعوهم أسيادهم إلى ذلك. لقد كان هناك دائما في السجون عدداً من معارضي الحكومة أكثر بعشرات المرات من عدد الحكوميين بتهمة الفساد, وسرقة المال العام الآن هو أقل شجباً لدى الشعب من سرقة مال أحد الأفراد, فهم يعتبرون أن الحكومة تنهب أموالهم وإذا ما تركوا شيئاً على الإطلاق, فما ذلك ببساطة إلا لغرض نفعي كما قد يترك مزارع لدجاجته بعضا من بيضها.
المقال السادس "المُحْسن والمِقْصَلة" لـ "إيزابيل باترسون" وتتحدث فيه عن خطر مؤسسات المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية؛ فالرغبة في عمل الخير للآخرين قد تؤدي بالناس إلى الاستنتاج بأن مفهومهم للخير ينبغي تطبيقه بالإكراه, ومعظم الأذى الذي يحدث في العالم يجري على أيدي ناس طيبين بدوافع مثالية في سبيل أهداف خيرة. النازيين في ألمانيا والشيوعيين في روسيا استخدموا شعارات تهدف للخير ثم قتلوا شعوبهم والشعوب المجاورة وبدؤوا الحرب العالمية الثانية لأجل المصالح الشخصية. وسعادة فاعل الخير في إحدى المنظمات الخيرية تقتضي مساعدة الآخرين, أي أن يكون الجنس البشري محتاجاً. وفاعل الخير ضمن حاجته لفعل الخير يضطر غالبا للمزايدة الأخلاقية لتبرير وجوده لنفسه. كما أنه ينصب نفسه وصي على أدوات الإنتاج التي يرى أنه عند إعادة توزيعها, فسوف تكفي الجميع. ولكن عند توزيعها في صورة صدقات على المحتاجين فسوف ينفقون ما أعطيتهم إياه مع الوقت وتعود لنقطة الصفر بعد أن تكون قد بددت كمية كبيرة من الموارد, في حين أنك كرجل أعمال يريد مصلحته الخاصة فيؤجر عاملاً لعمل ما, فإنه يحصل على ما يكفيه وأيضاً يقوم بإنتاج المزيد لموارد الكوكب.
المقال السابع "الدولة" لـ"موراي روثبارد" حيت يرى "روثبارد" الدولة هي "المعتدي الأكبر والأبدي والمنظم على الأشخاص والملكيات", وتغلف نشاطاتها الإجرامية بعبارات بليغة. منذ قرون والدولة ترتكب جرائم جماعية وتسميها "حروب" ؛ ثم تضفي على المجازر الجماعية التي تنجم عن الحرب صفات النبل والشرف. منذ قرون والدولة تستعبد الناس في كتائبها المسلحة وتسمي ذلك "تجنيداً إجبارياً" في "الخدمة الوطنية". فالدولة هي مجرد عصابة من اللصوص.
المقال الثامن والأخير "المصلحة الذاتية والدستور" لـ "ريتشارد إيبستين" ملخصه أن الحكومات الكبيرة هي المشكلة وليست الحل, ويضع برنامجاً لمحاولة تقسيم السلطات والرقابة, لمجتمع أكثر توازناً وأقل احتكارا للسلطة.
فى العام أنا بقدر العبقرية من وجهة نظرى تقدير خاض من أنواع العباقرة دول الناس ذو النظرة الاستباقية و الكتاب ملئ بالعباقرة و النظرات الاستباقية #أليكس_دوتوكوفيل
أريد أن أتقصي الملامح الجديدة التي يبدو أن الاستبداد يتخذها في العالم
الشئ الأول الذي يلفت الإنتباه هو عدد لا يُحصي من الرجال كلهم متشابهون و متساوون ، يسعون بدأب للحصول بشق الأنفس ع المتع البسيطة و الرديئة التي يغرقون بها حياتهم كل منهم يعيش وحده كما لو كان غريباً عن مصائر بقية الناس أطفاله و أصدقاؤه الأقربون يمثلون بالنسبة له العالم بكامله أما بالنسبة لبقية مواطنيه الآخرين فهو قريب منهم لكنه لا يراهم هو يلمسهم و لكن لا يشعر بهم إنه موجود بنفسه و لنفسه فقط و حتي لو ظلت أسرته معه ، فبالإمكان القول بأنه فقد بلده
أظنه يشير الى الرأسمالية المتمثلة فى الانظمة الديموقراطية
الكتاب الأول من سلسلة "مفاهيم الليبرتارية وروادها"، وهو بعنوان "التشكيك في السلطة".
المبدأ الأول في من مبادئ الليبرتارية هو القلق الدائم من نوايا وتوجهات السلطة. هدف الليبرتارية هو تقليل تدخل الحكومة ودورها إلى الحد الأدنى. وكما يقول "اللورد أكتون": السلطة تنحو إلى الإفساد، والسلطة المطلقة تُفسد بصورة مطلقة.
واجب السلطة حماية الحقوق المحددة بوضوح في الحياة والحرية والملكية.
برزت الأفكار الليبرالية في أوروبا كرد فعل على الحكم المطلق.. وفي إنكلترا طور الفلاسفة الإنكليز الليبرالية في القرن الـ 18 لتشمل التسامح الديني والملكية الخاصة وحرية الصحافة والأسواق الحرة والرأسمالية.
واعتبر الفيلسوف توماس بين أن الحكومة شرٌ لا بد منه.
وفي أمريكا، في أعقاب نجاح الثورة الأمريكية، أسس الآباء الأوائل للولايات المتحدة البلد الجديد على أسس ليبرالية.
الكتاب مكون من عِدة مقالات لأهم الكتاب الليبرتاريين الذين شككوا في السلطة ونواياها..
المقال رقم 1 أصل الحكومة وهدفها توماس بين ثوري وراديكالي إنكليزي ومخترع ومفكر ولد في بريطانيا وهاجر إلى أمريكا عام 1774 عندما كان عمره 37، حيث اشتغل في الصحافة. شارك في الثورة الأمريكية. ألف مطوية مؤثرة مشهورة تحرض على استقلال المستعمرات الأمريكية من مملكة بريطانيا. وكتب أيضا عصر العلم. كان لمؤلفه "الحس العام" سنة 1776 أثر كبير في التعجيل بإعلان الاستقلال، وكذلك فعل عمله الآخر "الأزمنة الأمركية". لم يقتصر دفاعه عن الثوار في الولايات المتحدة فحسب، بل دافع أيضا عن الثورة الفرنسية في كتابه "حقوق الإنسان" الذي انقسم إلى جزأين (1791-1792)، الذي هاجم فيه الحكومة الإنكليزية وساسة الإنكليز المناوئين للثورة الفرنسية، مما أدى إلى محاكمته، فهرب إلى فرنسا سنة 1792 ،و انضم إلى المؤتمر الوطني ولكنه لم يلبث أن سجن في باريس وكاد يعدم بالمقصلة لاعتراضه على اعدام الملك، ولم يفرج عنه إلى بوساطة السلطات الأمريكية. هاجم الدين والكتاب المقدس في مؤلفه "عصر العقل" في جزئين 1794-1795.
- "الحكومة شر ضروري حتى في أحسن الأحوال، وفي أسوأ أحوالها شر لا يُحتمل، لأننا عندما نعاني أو نتعرض من جانب الحكومة لنفس التعاسة التي يمكن توقعها في بلد بدون حكومة، فإن مصيبتنا تُصبح أكثر تأثيرا عندما نتأمل في أننا نحن أنفسنا الذين جلبنا لأنفسنا أسباب معاناتنا." - "لا عصمة من الخطيئة إلا في الجنة." - "الحكومة حالة ضرورية لعدم قدرة الفضيلة الأخلاقية على حكم العالم." - "تخطيط الحكومة وهدفها: الحرية والأمن." - "التاريخ التقليدي محشو بالخرافات والأكاذيب." - "الانتخابات في أوساط الهمج لا يمكن أن تكون منتظمة." - "لو كانت الخلافة الوراثية تضمن سلالة من الرجال الطيبين الحكماء لنالت خاتم السلطة المقدسة، لكن حيث إنها تفتح الباب للأحمق والشرير وغير الملائم، فإنها تنطوي بطبيعتها على الظلم. الرجال الذين يشعرون بأنفسهم بأنهم قد وُلدوا ليحكموا، وأن الآخرين ولدوا ليطيعوا، سرعان ما تستبد بهم الوقاحة، والعالم الذي يتصرفون فيه يختلف ماديا إلى حد كبير عن العالم على إطلاقه، بحيث لا تتوفر لهم فرصة تذكر لمعرفة المصالح الحقيقية للآخرين، وعندما يتولون السلطة يكونون غالبا الأشد جهلا والأقل كفاءة في سائر أنحاء البلاد." - "إن رجلا شريفا واحدا هو أكثر قيمة للمجتمع، وفي نظر الله، من كل الهمج المتوجين الذين عاشوا منذ بدء الخلق." - "كبرياء الملوك هي التي ألقت بني البشر في الاضطرابات" - "لقد تمتعت هولندا، دون ملوك، بفترات سلام أطول في هذا القرن الأخير من أي حكومة ملكية أوروبية." - "إرادة الخالق العظيم كما أكد غيدون والنبي صموئيل تستنكر الحكومات الملكية. الحكومات الملكية وضعت بسلاسة تفسيرات مضللة لكل النصوص المقدسة المضادة للملكية." - "عندما يتأمل المرء الطقوس الوثنية التي تُقدم للملوك عند مبايعتهم، فإنه ليس بحاجة لأن يتسائل عن سبب استياء الخالق العظيم، الغيور دائما على جلال قدره، من أنواع الحكومات التي تعتدي بشكل أثيم على الامتيازات الخاصة بالسماء." - "ثمة سبب قوي لجعل المرء يعتقد بأن هناك الكثير من البراعة الملكية والبراعة الكهنية في جب النص المقدس عن الناس في البلدان الكاثوليكية، لأن الملكية في كل حالة هي كثلكة للحكومة." - "أضفنا لشرور الملكية شرور الخلافة الوراثية؛ وكما أن الأولى إهانةلكرامتنا وانتقاص من قدر أنفسنا، فكذلك الثانية، التي يُزعم أنها مسألة حق، هي إهانة وعبء على الأجيال القادمة، لأن جميع الناس متساوون، وليس هناك من له حق بمجرد الولادة لأن يجعل عائلته تتبوأ أفضلية دائمة على الجميع وإلى الأبد، ومع أنه بشخصه ذاته قد يستحق درجة عالية من التكريم من قبل معاصريه، إلا أن ذريته قد لا يستحقون أبدا وراثة ذلك التكريم." - "أحد أقوى البراهين على حماقة حق وراثة الملك هو أن الطبيعة لا تقبلها، وبعكس ذلك ماكانت لتحيلها بصورة متكررة إلى مهزلة بإعطاء بني البشر حمارا باعتباره أسدا." - "إنكلترا عرفت منذ الفتوحات بعض الملوك الجيدين القليلين، لكنها عانت من وطأة عدد أكبر بكثير من السيئين." - "لا داعي للإطالة في كشف حماقة الحكم بالتوريث، وإذا كان هناك من هم بدرجة من الضعف بحيث يؤمنون به، فليمارسوا العبادة غير الشرعية للحمار والأسد، أهلا وسهلا بهم. لن أقلدهم في تواضعهم مثلما لن أتدخل في إخلاصهم." - "أن يرسو ابن زانية فرنسي - وليام الفاتح - على رأس عصابة مسلحة على شواطئ إنكلترا ويُنصب نفسه ملكا عليها ضد موافقة أهل البلاد هو عمل في غاية الحقارة والتفاهة، وبالتأكيد ليس فيه شيئا من القدسية." - "ليس للملك في إنكلترا ما يفعله أكثر بكثير من شن الحرب وتوزيع المناصب، وهذا يعني ببساطة إفقار الشعب وبث الفرقة بين مواطنيه. الواقع أنها مهنة مريحة لرجل يتقاضى مقابلها ثمانمائة ألف جنيه إسترليني سنويا مع عبادته إضافة للصفقة."
المقال رقم 2 أوراق فيدرالية، العدد 10 جيمس ماديسون
- الحرية بالنسبة للحزبية هي كالهواء بالنسبة للنار، الذي بدونه تنطفئ فورا.. لكن إلغاء الحرية، التي هي أساسية في الحياة السياسية لأنها تغذي الحزبية، لا يمكن أن يكون أقل حماقة من إلغاء الهواء الذي هو أساسي لحياة الكائنات الحية بحجة أنه يغذي النار بقوتها التدميرية. - ما دام عقل الإنسان عرضة للخطأ، وحرا في استخدام ذاك العقل، فإن آراء مختلفة ستتشكل، وما دامت الصلة قائمة بين عقله ومحبته لذاته، فسيظل هناك تأثير متبادل بين آرائه وعواطفه. - إن الحماسة لآراء مختلفة تتعلق بالدين والحكومة ونواح أخرى عديدة سواء كانت هذه الحماسة في الفكر أوالممارسة، وللتعلق بقادة مختلفين يتنافسون طامحين للتفوق والسلطة، ولأشخاص من أوصاف أخرى أثرت مجريات حياتهم على العواطف الإنسانية، قد عملت بدورها على تقسيم البشر إلى أحزاب وألهبت أحقادهم المتبادلة وجعلتهم أكثر عرضة للمناكفة والظلم فيما بينهم من التعاون في سبيل مصالحهم المشتركة. - أكثر مصادر الانقسام شيوعا ودواما هو التوزيع المتنوع وغير المتساوي للملكية. - لا يحق لرجل أن ينصب نفسه قاضيا، لأن مصلحته ستجعله بالتأكيد منحازا في أحكامه. - رجال الدولة المستنيرون قد لا يكونون دائما ممسكين بزمام الأمور.
المقال رقم 3 أي نوع من الاستبداد ينبغي أن تخشى منه الشعب الديموقراطية أليكسس دو توكوفيل
- لو أنه كان للاستبداد أن يسود في أوساط الشعوب الديموقراطية هذه الأيام فربما اتخذ طابعا مختلفا، سيكون أكثر شمولا وأقل وطأة، سيهين الناس لكنه لن يُعذبهم. - لقد رأينا كيف أن سلوك المجتمع أصبح أكثر إنسانية ولطفا بما يتناسب مع الوضع الذي أصبح فيه الناس أكثر مساواة وتماثلا. - عندما لا يكون لدى فرد من الجماعة سلطة كبيرة أو ثروة كبيرة فليس هناك للطغيان فرص ومجال للنشاط. - عندما تكون حظوظ الناس جميعا بسيطة فإن عواطفهم تبقى محدودة، تخيلاتهم محدودة ومتعهم بسيطة. - الحكومات الديموقراطية قد تُصبح عنيفة وحتى قاسية في فترات معينة من الهياج الشديد أو الأخطار الكبرة، لكن أزمات كهذه تكون نادرة وقصيرة الأمد.
المقال رقم 4 اعتراضات على التدخل الحكومي جون ستيوارت ميل
- الغرض الوحيد الذي يمكن فيه ممارسة سلطة حقة على أي فرد في مجتمع متحضر هو حماية الآخرين من الأذى. - الأفراد أحرار في العيش كما يُريدون، ما داموا لا يؤذون آخرين. سلطة الحكومة ينبغي أن تكون محددة بحزم. - الهدف الوحيد الذي يمكن من أجله تسويغ تدخل الجنس البشري، فرديا وجماعيا، في حرية تصرف أي فرد من جنسهم، هو حماية النفس. الغرض الوحيد الذي يحق في سبيله ممارسة السلطة على أي فرد في جماعة مدنية، ضد إرادته، هو منعه من إيذاء الآخرين. أما صالحه الخاص، سواء كان ماديا أم معنويا، فليس سببا كافيا. - الشئ المفيد الذي تستطيع الدولة القيام به هو أن تجعل من نفسها مستودعا مركزيا وموزعا وناشرا نشطا للنتائج الناجمة عن تجارب عديدة. مهمتها هي تمكين الذين يُجرون اختبارات من الاستفادة من تجارب الآخرين، بدلا من عدم تقبل أي اختبارات ما عدا اختباراتها. - كل عمل يُضاف إلى الأعمال الأخرى التي تمارسها الحكومة، أصلا يؤدي إلى توسيع انتشار تأثيرها على الآمال والمخاوف، ويحمل باطراد عددا أكبر وأكبر من الجزء النشط والطموح من الجمهور إلى متطفلين على الحكومة أو على حزب يهدف إلى تولي الحكم. وفي حالة كهذه، فلو كانت الطرق، والسكك الحديدية، والمصارف، وشركات التأمين، والشركات المساهمة الكبرى، والجامعات، والجمعيات الخيرية العامة، كلها فروعا للحكومة، وإضافة لذلك، لو كانت الشركات التابعة للبلدية والمجالس المحلية، وكل ما يتحول إليها الآن، دوائر تابعة للإدارة المركزية، ولو كان موظفو كل هذه المؤسسات المختلفة يتلقون رواتبهم من الحكومة ويتطلعون إلى الحكومة في أي تطوير لمستوى معيشتهم، فلا حرية الصحافة، ولا الدساتير الشعبية الصادرة عن مجالس تشريعية، تستطيع أن تجعل من هذا البلد أو أي بلد آخر حرا إلا بالاسم. - العمليات الحكومية تميل للتشابه في كل مكان، أما عمليات الأفراد والمؤسسات الحرة فهي على العكس من ذلك، تؤلف اختبارات متنوعة لا نهاية لها.
المقال رقم 5 مزيد من الشئ نفسه إتش. إل. مينكين
- أفضل الحكومة التي لا تكاد تكون حكومة على الإطلاق. - الناس ينظرون إلى الحكومة لا على أنها هيئة من المواطنين المكلفين بالقيام بالمسؤوليات العامة للمواطنين، بل باعتبارها هيئة مستقلة ذات حكم ذاتي ومكرسة بصورة رئيسية لاستغلال السكان لمصلحة أعضائها. ولذلك فإن سرقتها عمل يكاد يكون خاليا من المس بالشرف، عمل جرئ يشبه مغامرات روبين هود والقراصنة البارزين العريقين. - الحكومة اليوم أصبحت بدرجة من القوة لا تضمن معها سلامتها. لم يعد هناك مواطنون في العالم، إنهم مجرد رعايا. إنهم يعملون آناء الليل وأطراف النهار في سبيل مصالح أسيادهم، ومصيرهم الموت عندما يدعوهم أسيادهم إلى ذلك. ومن كل هذا الكد والموت يتناقص ما يجنونه يوما بعد يوم. ذات غد مشرق بعد طور أو طورين من زماننا هذا، سيصلون إلى أقصى درجات تحملهم، وعندها ستنشر الصحف التي سيُكتب لها البقاء خبرا على صفحاتها الأولى يستحق عناوينه العريضة.
المقال رقم 6 المُحسن والمِقصلة إيزابيل باترسون
- الرغبة في عمل الخير للآخرين قد تُؤدي بالناس إلى الاستنتاج بأن مفهومهم للخير ينبغي تطبيقه بالإكراه. - معظم الأذى الذي يحدث في العالم يجري على أيدي أناس طيبين، لا بالصدفة أو عن طريق الخطأ أو الإهمال، إنه ينتج من أعمال مدبرة، ومع سبق الإصرار، يعتقدون أنها تقع بدوافع مثالية في سبيل أهداف خيرة. - النظام الشيوعي في روسيا استولى على السلطة عن طريق وعد الفلاحين بالأرض وبعبارات كان يعرف الواعدون أنها كاذبة، كما يمكن فهمها. وعندما استولوا على السلطة، قام الشيوعيون بمصادرة أراضي الفلاحين التي كانت مملوكة لهم أصلا، وأعدموا الذين قاوموهم. لقد تم ذلك عن سابق تخطيط وقصد، ثم كان الثناء على هذه الأكذوبة من المعجبين بالاشتراكية في أميركا باعتبارها "هندسة اجتماعية". - الفقر والمرض والحوادث كلها احتمالات قد يمكن تقليلها إلى الحد الأدنى، لكن لا يمكن القضاء عليها تماما كجزء من الأخطار التي يُواجهها الجنس البشري. - الأديان الكبرى، وهي أيضا أنظمة فكرية كبرى، أدركت دائما أحوال النظام الطبيعي. وقد أمرت بعمل الخير والتعاطف كالتزام أخلاقي يتم تدبيره من "فائض" الإنتاج. أي أن التزامات كهذه تصبح "إنتاجا ثانويا" للسبب الذي لا مفر منه وهو أنه إذا لم يكن هناك إنتاج، فليس هناك ما يمكن منحه. - لماذا يلجأ ذوو القلوب الرحيمة إلى الاستعانة بالسلطة السياسية؟ ليس بوسعهم الإنكار أن وسائل الإغاثة يجب أن تأتي من الإنتاج. لكنهم يقولون هناك ما يكفي ويزيد. عندها يفترضون بأن المنتجين لا يرغبون في إعطاء ما هو "صحيح". إضافة إلى ذلك، فهم يفترضون بأن هناك حقا جماعيا في فرض ضرائب لأي غرض تقرره الجماعة، ثم يعتمدون ذلك محليا "في الحكومة"، كما لو أن الحكومة أوجدت ذاتها، متناسين الشعار الأميركي القائل بأن الحكومة نفسها ليست قائمة بذاتها، بل يُؤسسها رجال لأغراض محددة. دافع الضرائب نفسه يأمل الحصول على حماية من الجيش أو الأسطول أو الشرطة، وهو يستخدم الطرق، ولذلك فإن له حقا واضحا في الإصرار على تحديد الضرائب. ليس للحكومة "حقوق" في المسألة، بل فقط تفويض بالسلطة. - الحكومات الشيوعية.. ما تستطيع فعله هو الاستيلاء على الموارد التي أعدها أشخاص عاديون تأمينا لأنفسهم، وبذلك حرمان الجميع من أي أمل أو فرصة في الأمن. - الرأسمالية تُشجع على العمل والإنتاج، بينما الشيوعية علمت الناس الاتكالية والكسل. - عندما حاول روبرت أوين إدارة مصنع بشكل يحقق كفاءة إنتاجية، فإن هذه العملية حسنت مستوى بعض العمال الذين لم يكن يُرجى منهم الكثير عندما كانوا يعيشون على المعونات، وكانوا لذلك موضع شفقة، وقد حقق أوين أرباحا كبيرة لنفسه، وخطر له أثناء ذلك أنه لو رفع أجور العمال فقد يزداد الإنتاج بعد أن أصبح معروفا في السوق. كان هذا تفكيرا معقولا وصحيحا. ولكن أوين بعد ذلك وقع تحت تأثير طموحات خيرية وأصبح راغبا في تقديم المساعدة للجميع. وقد جمع لهذه الغاية عددا كبيرا من المحسنين في مستوطنة تجريبية، كانوا كلهم منكبين على فعل الخير للآخرين بحيث إنهم انقطعوا تماما عن ممارسة أي عمل، المستوطنة فشلت فشلا ذريعا، وأوين تبددت ثروته ومات وهو شبه مجنون. - هناك حلف لا مفر منه بين المحسن والسياسي والقواد، لأنهم جميعا لديهم الدافع نفسه، ويسعون للأهداف نفسها، وهو العيش من أجل الآخرين، ومن خلالهم وعن طريقهم.
المقال رقم 7 الدولة موراي روثبارد
- الدولة هي المعتدي الأكبر والأبدي والمنظم على الأشخاص والملكيات. - الزخم المركزي للفكر الليبرتاري هو معارضة كل الاعتداءات على حقوق ملكية الأفراد في أشخاصهم وفي الأشياء المادية التي حصلوا عليها باختيارهم. - جميع الأشخاص والمدارس الفكرية تقريبا يعارضون ممارسة عنف عشوائي ضد الأشخاص والملكيات. - الفارق الحيوي بين الليبرتاريين والناس الآخرين هو في وجهة نظرهم بالنسبة لدور الدولة - الحكومة - لأن الليبرتاريين يرون أن الدولة هي المعتدي الأكبر والأبدي والمنظم على أشخاص الناس وأملاكهم. وهذا ينطبق على كل الدول في كل مكان، سواء كانت ديموقراطية أو ديكتاتورية أو ملكية، كانت حمراء أو بيضاء أو زرقاء أو بنية! - الدولة دائما ومنذ الأزل كانت الحكومة والحكام والموظفون فيها فوق القانون الأخلاقي العام. - منذ قرون والدولة ترتكب جرائم جماعية وتُسميها حروبا، ثم تضفي على المجازر الجماعية التي تنجم عن الحرب صفات النبل والشرف. منذ قرون والدولة تستعبد الناس في كتائبها المسلحة وتسمي ذلك "تجنيدا إجباريا" في "الخدمة الوطنية". منذ قرون والدولة تسرق الناس على أسنة الحراب وتسمى ذلك "ذرائب". الواقع أنك إذا أردت أن تعرف كيف ينظر الليبارتاريون إلى الدولة وأي من أفعالها، ففكر ببساطة بالدولة كعصابة إجرامية وستأخذ كل المواقف الليبرتارية مكانها المنطقي الصحيح بالنسبة لذلك. - أكثر من عبّر بوضوح عن الطبيعة الإكراهية والطفيلية للدولة هو عالم الاجتماع الألماني الكبير فرانز أوبنهايمر في أواخر القرن التاسع عشر. لقد وضح أوبنهايمر أن ليس سوى وسيلتين متبادلتين حصريتين للإنسان للحصول على الثروة. الأولى أسلوب الإنتاج والتبادل الطوعي، أسلوب السوق الحرة، وأطلق عليه أوبنهايمر اصطلاح "الوسيلة الاقتصادية"، والثانية هي أسلوب اللصوصية باستخدام العنف، وأطلق عليه "الوسيلة السياسية". من الواضع أن الوسيلة السياسية طفيلية لأنها تتطلب إنتاجا مسبقا لكي يصادره المستغلون، وهي تُنقص ولا تُضيف للإنتاج الكلي للمجتمع. ثم انتقل أوبنهايمر بعد ذلك لتعريف الدولة باعتبارها "منظمة للوسائل السياسية"، تنظيم عملية اللصوصية في منطقة إقليمية معينة! - الفوضويون اليساريون يُعارضون الحكومة والمنظمات الخاصة بالدرجة نفسها على أساس أن كليهما "نخبوية" و"إكراهية" بالدرجة نفسها، لكن الليبرتاري "اليميني" لا يُعارض عدم المساواة، ومفهومه "للإكراه" ينطبق فقط على استخدام العنف. - الليبرتاري يرى فرقا جوهريا بين الحكومة سواء كانت مركزية أو دولة أو محلية، وبين جميع المؤسسات الأخرى في المجتمع، أو بالأحرى فرقين جوهريين. الأول هو أن كل شخص آخر أو مجموعة أخرى يحصلون على دخلهم من مبالغ دُفعت طوعا، إما عن طريق مساهمة طوعية أو منحة، مثل صندوق المجتمع المحلي أو نادي البريدج، أو من خلال شراء منتجاتهم من السلع والخدمات طوعا من السوق، مثل صاحب بقالة أو لاعب بيسبول أو صاحب مصنع للصلب.. إلخ. الحكومة فقط هي التي تحصل على دخلها بالإكراه والعنف، أي بالتهديد المباشر بالمصادرة أو السجن في حالة عدم الدفع. هذه الجباية بالإكراه هي "الضرائب". الفرق الآخر هو أننا إذا استثنينا المجرمين الخارجين على القانون، فإن الحكومة وحدها هي التي تستطيع استخدام أموالها لارتكاب أعمال عنف ضد رعاياها ورعايا آخرين. الحكومة وحدها التي تستطيع منع المواد الإباحية، أو تفرض إلتزاما بالطقوس الدينية، أو تضع الناس في السجن لبيعهم سلعا بسعر أعلى مما تراه الحكومة مناسبا. يمكن تلخيص هذين الفرقين بالقول إن الحكومة فقط - في المجتمع - هي التي لديها سلطة الاعتداء على حقوق ملكية رعاياها، سواء كان ذلك لجباية إيرادات، أو فرض قواعها الأخلاقية أو قتل أولئك الذين تختلف معهم. أكثر من ذلك فإن أي حكومة، وكل الحكومات، بما في ذلك أقلها استبدادا، تحصل دائما على معظم دخلها من خلال سلطة الإكراه الضريبي. ومن ناحية تاريخية فإن النسبة الساحقة من عمليات الاسترقاق والجريمة في تاريخ العالم قد تمت على أيدي الحكومة. وحيث إننا رأينا أن التوجه السياسي لليبرتاري هو معارضة كل اعتداء على حقوق الإنسان وأملاكه، فإن الليبرتاري يعارض بالضرورة مؤسسة الدولة باعتبارها جوهريا، وإلى حد بعيد، أهم عدو لهذه الحقوق الغالية. - التوجه السياسي لـ الليبرتاري هو معارضة كل اعتداء على حقوق الإنسان وأملاكه. - عندما سعينا لحماية أنفسنا من المجرمين العاديين، كان بوسعنا الاستعانة بالدولة وشرطتها، لكن من يحمينا من الدولة؟! لا أحد.. لأن هناك ميزة أخرى للدولة، هي أنها تفرض احتكار خدمات الحماية لنفسها، الدولة تدعي لنفسها الحق في الاحتكار الفعلي للعنف وفي اتخاذ القرار النهائي في المجتمع. وإذا لم تعجبنا قرارات محاكم الدولة، على سبيل المثال، فليس هناك جهات أخرى نستطيع اللجوء إليها لتوفير الحماية لنا. - صحيح أننا في الولايات المتحدة لدينا على الأقل دستور يفرض حدودا صارمة لبعض سلطات الدولة، لكن كما اكتشفنا القرن السابق، القرن التاسع عشر، ليس هناك دستور يمكنه تفسير نفسه، أو تطبيق نفسه، بل يجب أن يُفسره الناس، وإذا أوكلت الصلاحية النهائية لتفسير الدستور إلى المحكمة العليا التابعة للدولة، فإن التوجه الذي لا مفر منه عندئذ هو مواصلة المحكمة المُصادقة على سلطات متزايدة للحكومة التي تتبع لها. - المقولات ذائعة الصيت للحكومة الأمريكية مثل "التدقيق والموازنة" و"فصل السلطات"، هي في الواقع مقولات هزيلة لأن كل هذه الفروع هي في نهاية المطاف جزء من الحكومة نفسها وتخضع للقواعد نفسها. - نحن لسنا الحكومة، والحكومة ليست نحن، الحكومة لا تُمثل بأي معنى دقيق أغلبية الشعب، ولكن حتى لو كانت كذلك، حتى لو قرر 90% من الناس قتل بقية الـ 10% من الشعب أو استرقاقهم، فإن ذلك يبقى قتلا واستعبادا، ولن يكون انتحارا أو استعبادا طوعيا من جانب الأقلية المظلومة. الجريمة هي الجريمة، والاعتداء على الحقوق هو اعتداء، بغض النظر عن عدد المواطنين الذين وافقوا على إيقاع الظلم، ليس هناك ما هو مقدس فيما يتعلق بالأغلبية، فالغوغائيون المهتاجون الذين كانوا يطالبون بالقتل دون محاكمات قانونية هم أيضا أغلبية في حالة معينة! - في الوقت الذي يمكن فيه للأغلبية - كما في حالة الغوغاء - أن تُصبح استبدادية وعدوانية فاعلة فإن الوضع العادي والمستمر للدولة هو "أوليغاري" أو حكم الأقلية. الاستيلاء على جهاز الدولة من نخبة تحكم بالإكراه. هناك سببان أساسيان لذلك؛ الأول، عدم المساواة والانقسام في النشاط العملي المتأصل في طبيعة البشر، الذي يسمح بنشوء "القانون الحديد لحكم الأقلية"، في كل نشاطات البشر، والثاني، هو الطبيعة الطفيلية لمشاريع الدولة نفسها. - اكتشاف القانون الحديدي للأوليغاركية (حكم الأقلية) تم على يد عالم الاجتماع الإيطالي روبرت مايكل الذي تبين له أن الحزب الاجتماعي الديموقراطي في ألمانيا، رغم التزامه الكلامي بالمساواة، كان أوليغاركيا متشددا ومطبقا للتسلسل الهرمي في أدائه الحقيقي لعمله.
المقال رقم 8 المصلحة الذاتية والدستور ريتشارد إيبستين
- يعتمد اختيار دستور ما على فهمنا للطبيعة الإنسانية. - لا يعمل جميع الناس بدافع متساوية، لكن عندما يتعلق الأمر باستخدام السلطة، فإن أولئك الذين لديهم مصلحة ذاتية شديدة يمليون لأن يكونوا أكثر تأثيرا وأشد خطرا. لذلك يتعين تصميم الحكومة لكبحح هؤلاء لا للتعامل مع الإيثاريين الطيبين. - يتعين علينا أن نتوقع أن تكون التحالفات والتنافس والعنف جزءا من العمل السياسي، مثلما هي جزء من الشؤون الخاصة. - كيف نضع قيودا لمنع إساءة التصرف من جانب الحاكم، بينما نُتيح له في الوقت نفسه السلطة الضرورية للمحافظة على السلام والنظام العام. - الخطر الأساسي هو عجز المؤسسات السياسية الديموقراطية عن المحافظة على حقوق الأقليات. - الدولة المنظمة الحديثة غير ممكنة أبدا دون دوائر إدارية مستقلة. - أؤيد بشدة تحديد سلطات الحكومة في كل مناحي الحياة.
======
كل حكومة، مهما كانت ديكتاتورية، تستند على المدى البعيد على دعم أغلب رعاياها. هذا بالطبع لا يجعل هذه الحكومات حالة اختيارية، لأن مجرد وجود ضرائب وسلطات إكراهية أخرى يُبيّن مدى الإلزام الذي يتعين على الدولة ممارسته. كذلك ليس من الضروري أن يكون تأييد الأغلبية حماسيا وصارخا، فقد يكون مجرد إذعان وتسليم سلبي.
الكتاب عبارة عن مقالات لأعلام الليبراليين تم تجميعها في هذا الكتاب لكن عيبه الوحيد هو الانتقال السريع من فكر لفكر بدون أي تمهيد أو ترابط وخصوصا من ليس لديه مكتسبات قبلية عن الموضوع
كتاب التشكيك في السلطة قصد به مؤلفه رصد جميع محاولات تحدي السلطة عبر التاريخ في مختلف الدول فبدءاً من تحدي الكنيسة وسلطتها السياسية وفصل الدين عن الدولة في أوروبا إلى الثورة الأمريكية وتحرر الدول من الاستعمار إلي ثورات الربيع العربي وهكذا فهم يعيدون تعريف السلطة وتعريف الثورة معاً .
كتاب التشكيك في السلطة قصد به مؤلفيه رصد جميع محاولات تحدي السلطة عبر التاريخ في محتلف الدول فبدءاً من تحدي الكنيسة وسلطتها السياسية وفصل الدين عن الدولة في أوروبا إلى الثورة الأمريكية وتحرر الدول من الإستعمار إلي ثورات الربيع العربي وهكذا فهم يعيدون تعريف السلطة وتعريف الثورة معاً لتحميل الكتاب من هذا الرابط : http://mmaqara2tt.com/index.php/books...
" التشكيك فى السلطة " الجزء الأول من سلسلة " مفاهيم الليبرتارية و روادها " ، و يضم آراء أبرز مؤسسى الليبرالية الحديثة فى قضية السلطة و الحكومة و علاقتها بالأفراد . يُعرّف " ديڤيد بوز " المبدأ الاول للمحلل الليبرالى بأنه القلق بشأن تركيز السلطة مستشهداً بقول اللورد آكتون : السلطة تنحو إل�� الإفساد ، و السلطة المطلقة مفسدة مطلقة . يقول بوز أن بدايات تقسيم السلطة فى الغرب ترجع إلى المسيح عندما قال للفريسين " اعط ما لقيصر لقيصر و ما لله لله " و رغم وضوح القول إلا أن المسيحية الغربية لم تسلم من الأفكار الراديكالية المدمرة الضاربة بجذورها فى كل مناحى الحياة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية . برزت الأفكار الليبرالية الحديثة رداً على الحكم المطلق فانتفض دعاة الحرية و كتاب المعارضة دفاعاً عن التسامح الدينى والملكية الخاصة و حرية الصحافة و الأسواق الحرة فى العمالة و التجارة . فكيف عملت الليبرتارية الحديثة على كبح جماح السلطة و تحديد صلاحيات الحكومة ؟ . بالعودة إلى الكتاب المقدس الذى يعتبره " بوز " الكتاب الأكثر اهمية فى تطور الحضارة الغربية و المرجع لكل المناقشات حول الاخلاق و الحكومة حتى عصور قريبة .. يستعرض قصة تحذير الله لشعب إسرائيل عندما طلبوا من النبى صموئيل أن يعيّن عليهم ملكاً يحكمهم ، فأخبر الله صموئيل بما يمكن أن تكون عليه الاحوال بوجود ملك و لكن شعب إسرائيل لم يسمعوا تحذير الرب و أصروا على اتخاذ ملكا ، فسامهم العذاب و استعبد بنيهم و بناتهم و أخذ حقولهم و قوتهم . توماس باين_______________________ كان داعياً للحرية فى انجلترا و امريكا و فرنسا و صاحب كتابى " حقوق الانسان " و " عصر العقل " اللذين ساعد بهما بجانب كتابات اخرى على وضع أسس الليبرتارية . شدد توماس باين على رفض الملكية و الخلافة الوراثية باعتبار أنهما ليسا سوى إهانة لكرامتنا و انتقاص من قدر أنفسنا و عبء على الأجيال القادمة بما ينطويان على ظلم ؛ فالرجال الذين يشعرون بأنهم وُلدوا ليحكموا و ان الآخرين وُلدوا ليطيعوا سرعان ما تستبد بهم الوقاحة و عندما يتولون السلطة يكونون غالباً الأشد جهلاً و الأقل كفاءة . جيمس ماديسون و الكساندر هاميلتون و جون غاى ______ عملوا على تصميم أول حكومة جمهورية فى العالم تمتد على مساحة جغرافية واسعة لتجنب مآزق الملكية و ديمقراطية الأغلبية و فوضى الحكم عن طريق تشكيل حكومة فيدرالية بسلطات مفوضة تمثيلياً و محددة ، مع تقسيم السلطة بين ثلاثة فروع للحكم و كونجرس من مجلسين يُنتخبان بطرق مختلفة . اليكس دوتوكوفيل____________________ حذر من النزاعات بين الحرية و المساواة و من إمكانية تحويل الفردية المطلقة إلى طغيان الاغليية قائلاً بأن الحكومات فى العصر الحديث تسعى إلى خلق أفراداً مشوهين أكثر تماثلاً ، لايشغلهم سوى الرفاهية و الاستهلاك و الانشغال فى التفاصيل الصغيرة للحياة اليومية مما يخلق حالة من الاتكالية و الاستعباد اللذين يمنعان الفرد تدريجياً من قدرته على التفكير و الإحساس و حسن اختيار حكومته . جون ستيوارت ميل___________________ ابو الليبرالية الحديثة و التجسيد الحى لليبرالية فى القرن التاسع عشر و يُعد كتابه " عن الحرية " الدستور و الكتاب المقدس لليبرالية الحديثة . شدد ميل على التحذير من تدخل الحكومة فى حياة الافراد مؤكداً ان الغرض الوحيد الذى يحق فى سبيله ممارسة السلطة على أى فرد فى جماعة مدنية ضد إرادته هو منعه من إيذاء الآخرين اما صالحه الخاص فلا شأن للسلطة به معارضاً بذلك السلطة الأبوية التى تنتهجها اغلب السلطات. اتش ال ميكين_____________________ احد ابرز الليبراليين الأمريكيين و كان دائم الإعلان عن تفضيله لحكومة لا تكاد تكون حكومة على الإطلاق ؛ لما هو شائع عن العداء العميق بين الحكومة و المواطنين المكلفين بالقيام بالمسئوليات العامة للمواطنين ، بل باعتبارها هيئة مستقلة ذات حكم ذاتى تهدف لسرقتهم و استغلالهم لصالح لصوصها الملقبين بأعضاء الحكومة. إيزابيل باتريسون____________________ مؤلفة و ناقدة أدبية و صاحبة احد اشهر المقالات فى الحركة الليبرالية الحديثة " إله الآلة " الذى دافعت فيه عن الفردية باعتبارها مصدر التقدم فى العالم مؤكدة أن الرغبة فى عمل الخير للآخرين قد تؤدى بالناس إلى الاستنتاج بأن مفهومهم للخير ينبغى تطبيقه بالإكراه ، و قد انتقدت نظام الصدقة و الإحسان بأنه مجرد تبديد للطاقة بصورة لا يمكن إعادتها لتكون منتجاً على عكس الفرد الرأسمالى الذى يدفع بالمحتاجين إلى حظيرة المنتجين. موراى روبثارد_____________________ اكاديمياً ليبرالياً ادى دوراً رئيسياً فى تكوين حركة وعى فكرى و سياسى ليبرتارى مؤكداً ان الدولة هى المعتدى الاكبر و الأبدى و المنظم على الأشخاص والملكيات مغلفةً إجرامها بعبارات بليغة ، فهى تطلق لفظ " حروب " على المجازر الجماعية و " تجنيداً إجبارياً " على استعباد الناس فى كتائبها المسلحة ، باختصار الحكومة هى شلة من اللصوص القتلة. ريتشارد إيبستين____________________ استاذ القانون بجامعة شيكاجو ، تناول فى كتبه مفاهيم حقوق الأفراد و القانون العام و حقوق الملكية و دور الحكومة فى التمييز العنصرى و علاقات الأفراد مع حكومة معقدة. بيّن ايبستين التحديات ( القيود ) التى يجب ان توضع لتحجيم سلطة الحاكم و هى : الفيدرالية : اى تقسيم الدولة إلى ولايات فردية تتنافس مع بعضها البعض لاجتذاب السكان و الاعمال التجارية و عائدات الضرائب ، وجود مثل تلك المنافسة تحد من قدرة هذه الولايات على الإقدام على الاشكال المدمرة من المصادرة التى يمكن أن تحصل لولاياها . فصل السلطات : تقسيم السلطات بين فروع منفصلة على كل مستوى من مستويات الحكم بحيث يعمل كل فرع رقيباً على سلطات الفروع الاخرى. الحقوق الثابتة : الحماية المباشرة لحقوق الافراد فلا يجب ابداً الاستيلاء على الاراضى لاغراض الاستخدام للصالح العلم ، او الفصل الرسمى فى مدارس الجنوب القديم . _____________________ الكتاب قيّم للغاية والعالم العربى فى أمس الحاجة للإطلاع على مثل تلك الأفكار التقدمية الحرة عوضاً عن الحصار المرير بين الأصولية الدينية من جهة و الديكتاتورية العسكرية من جهة أخرى.
الكتاب عبارة عن عدة مقالات عن الحكومة ودورها السلبي في حياة الأفراد والمجتمع، جميع الكتاب يتفقون ان الحكومة هي ليست سوى عائق وهي التي تسرق الأفراد عن طريق الضرائب والقوانين. ذكر الكاتب موراي روثبارد معلومة تاريخية " ان النسبة الساحقة من جميع اعمال الاسترقاق والجريمة في تاريخ العالم قد تمت على ايدي الحكومة". وتطرق الى دور الليبرتارية ورأيها بأنها ضد الحكومة وأنهم لا يسمحون باي استثناء عكس الحكومة حيث انهم منذ الازل كانت الحكومة والحكام والموظفون فيها فوق القانون الاخلاقي العام. اعتقد ان المعظم منكم لم يسمع عن الليبرتارية، ولكن اكيد سمعتم عن الليبرالية، هي باختصار مثل الليبرالية، الاثنتان يعبرون عن نفس المطالَب والاهداف الا وهي الحرية، حرية الفرد، حرية المواطن، حرية المتجمع. هي الكلمة التي اشتق منها ( الليبرالية )، هي فكر هدفه اولا وأخيرا الحرية. والفرق بين الليبرتارية والليبرالية هي ان الليبرتارية متشدده في تقليص دور الحكومة، هي ضد الحكومة بشكل كلي، بدأت اثناء النهضة الأوروبية، اثناء التوسع الاستعماري الغربي، كتاب ممتاز يستحق القراءة.
الكتاب هو تشكيك في السلطة من وجهة نظر التيار اللبرالتاري و مدي عدالتها فبعد عرض التطور الذي مرت بيها الدول من الحكم الفردي المطلق للديمقراطية المؤسسة من قبل الامريكان في بداية نشاءة دولتهم و وضع الدستور لتقنين دور أجهزة الدولة إلا ان الكتاب يقوم بالتشكيك في تلك الديمقراطية و انها ليست سوي عبودبة بشكل أخر مفروضة بإرادة الشعب ..فالحكومة تجمع الضرائب من المواطنين من أجل ان تعطي مرتبات للموظفين ..فالحكومات في ذاتها طفيلية غير منتجة تعيش علي جهد المواطنين و تقيد حياتهم و حرياتهم في الوقت نفسه و فرض القيود عليهم و إيهامهم بانهم مصدر التشريع و ان وجودها مهم لحفظ الأمن لهم لم يعرض الكتاب شكل نهائي للسلطة التي تحقق اللبرالترية بل راهن علي تقنينها من خلال الفيدرالية والفصل بين السلطات و الحفاظ علي الحقوق الفردية
ان العالم العربي يعيش ازمة فكر حقيقية اذ يحاصره فكر الردة الاصولية الدينية من جهة والدكتاتورية واحذية العسكر من جهة اخرى وهو ما ولد الاحباط والياس لدى الشعوب العربية هذا الكتاب بالرغم من تعدد كتابه الا انه يناقش قضية في غاية الاهمية هي التشكيك في السلطة بحيث لاتكون الشعوب فريسة للحكومات سواء كانت دعواها باسم الدين ام باسم الوطنية والقومية يتناول اهم الامور التي يجب مراعاتها في التعامل مع السلطة حتى لا نكون عبيدا بايديها فلابد لنا ان نصل الى اسلوب يمكننا من النظر في تصرفات الحكومات والحد من سلطاتها بالقدر الذي يمكنها من اداء المهام المنوطة بها دون الحد من الحريات
يُشكر للكاتب ج��ع هذه المقالات في كتاب واحد لكن يعاب عليه تجريده الكبير وقلة الأمثلة، ربما لم يشعر الكاتب لمزيد توضيح بافتراض معرفة تاريخية بعض الأفكار لذا كان لزاماً على المترجم إضافة هوامش لشرح سياقات القضايا وإضافة أمثلة ربما
كتاب رائع جدا الحريه بين السله وتعريفها فى المجتمع وهل الديموقراطيه حكم الاغلبيه رغم مصالحها او حكم الاقليه مع بقاء النظام قائم وعدم التوسع فى نفوذ الدوله مفارقه عجيبه جدا