جزء كبير من الفكر الليبرتاري، خصوصاً دراسة النظام التلقائي وعمليات السوق، هو تحليل إيجابي لعواقب الأفعال. نظرية الحقوق الفردية توفر مكوناً معيارياً لليبرتارية، نظرية عدالة: من غير العدل أن تحرم الناس من حياتهم أو حريتهم أو ملكيتهم. إحدى الخصائص المميزة لليبرتارية في إطار التقليد الليبرالي الأوسع، هي تأكيدها على الملكية الذاتية أو الملكية الخاصة بصفتها أصلاً للحقوق، وهو موضوع يشكل أساساً للمختارات في هذه السلسلة، من أوفرتون إلى دعاة إلغاء العبودية، وسبنسر، وسبونر، وراند، وروثبارد.
Various is the correct author for any book with multiple unknown authors, and is acceptable for books with multiple known authors, especially if not all are known or the list is very long (over 50).
If an editor is known, however, Various is not necessary. List the name of the editor as the primary author (with role "editor"). Contributing authors' names follow it.
Note: WorldCat is an excellent resource for finding author information and contents of anthologies.
هذه السلسلة بحق كفيلة لتبيان ما هي الليبرتارية وما هي مبادؤها وما هي أفكار المنظرين لها على اختلاف عصورهم فهي تبين التطور في الفكر الليبرتاري وتفاعله مع حركة الزمن وتطور الحضارات وغزارة الأفكار الإجتماعية والإقتصادية والسياسية هذه السلسلة الواقعة في سبعة كتب كفيلة بتقديم صورة أولية شاملة عن الفكر الليبرتاري خاصة لمن يدرس هذا الفكر للمرة الأولى ****** الكتاب الثالث من سلسلة مفاهيم الليبرتارية يعرض مبدأ أساسي من مبادئ الليبرتارية مبدأ الحقوق الفردية على الرغم من اختلاف الليبرتاريين في نظرتهم لهذه الحقوق واختلافهم فيما بينهم من حيث درجة التشديد على هذه الحقوق فهم يتراوحون مابين معتدل الى متطرف وهذا شئ واضح في هذا الكتاب إلا أن هذه الحقوق على إختلاف تسميتهم لها سواء سميت بالحقوق الطبيعية كون مصدرها هو الإنسان نفسه أو سميت بالحقوق الموهوبة من الخالق كون الخالق هو من وهبها للإنسان ، بقيت هذه الحقوق موضع إتفاق من قبل جميع المنظرين لهذا الفكر كونها أساسية وليست ممنوحة من الحكومات في هذه المراجعة سأسلط الضوء على بعض الأفكار التي وردت في هذا الكتاب ***** سهم ضد كل الطغاة – ريتشارد أوفرتون لايمكن أن يكون ما هو لي هو لك ولا يمكن أن يكون بهذا الصدد سوى هذه الحقيقة ليس لإنسان سلطةعلى حقوقي وحرياتي وليس لي سلطة على حقوق شخص آخر وحرياته أنا لست سوى فرد أتمتع بشخصي وامتلاكي لذاتي ولا أحب أن أظهر بغير ما أنا عليه أو أتجاوز إلى ما هو خارج ذاتي لو فعلت ذلك فسأكون معتديا ومنتهكا لحقوق شخص آخر وهو ما لا حق لي به . كل إنسان بحكم الطبيعة هو ملك وقسيس ونبي في محيطه ونطاقه الطبيعي وليس لأحد أن يشاركه في ذلك إلا عن طريق الانتداب أو التفويض أو القبول الحر من قبله لأن ذلك هو حقه وحريته الطبيعيين . ****** عن الملكية والحكومة – جون لوك
باعتبار جون لوك المهندس الرئيسي لليبرتارية وللعالم الحديث على السواء لا يمكن دراسة الليبرتارية دون دراسة افكار جون لوك وكتاباته لأنه بحق في نظري يستحق لقب الليبرتاري المعلم لواقعية تنظيراته ومنطقيتها واعتبر جون لوك أن الحرية ليست منحة من الحكومة أو هبة منها بل إن الحكومة في الواقع ما كانت لتوجد لولا تنازل الفرد عن جزء من حريته الطبيعية طوعا منه وتقديمها لفئة يختارها طوعا لتشكل هيئة رقابة مهمتها حماية وصيانة الحريات له ولغيره فهو بذلك يتنازل عن الجزء الصغير ليحمي الجزء الأكبر من حريته وبذلك فإن الحكومات دائما وأبدا ليست سوى نتاج للحرية وليست الحرية من تمنح بقرارات الحكومات ويبين لوك أن هذه هي بداية المجتمعات السياسية ثم يبين الحاجة والضرورة لقانون واضح ومستقر ومعلن للجماهير لا أن يكون الشخص نفسه قاضيا ومفسرا ومنفذا للأحكام وبذلك كانت الحاجة لوجود السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية ويبين الصورة التي يجب أن تكون عليها الهيئة التشريعية ويؤكد على ضرورة أن لا تملك هذه الهيئة حقوق تتعدى الحقوق الطبيعية للفرد الذي منحها إياها ويعرض لوك الحالات التي يحق فيها للفرد حل الحكومات ويبين أن الحق في منع حدوث الطغيان لا فقط الحق في التخلص من الطغيان هوحق أصيل للأفراد عندما تتصرف الحكومة والسلطة خلافا لثقة الشعب .لكن نلاحظ دائما النزعة الإيمانية لدى جون لوك فعندما تعرض لمسئلة من سيكون الحكم في الخصومة بين الشعب والحاكم هل هو القضاء ام السلطة التشريعية وإذا كان النزاع على مستوى عالي من الخطورة كان في رأي لوك أن في حالات النزاع الكبرى لابد من الإحتكام لعموم الشعب لكن إذا كان الأمير أو الحاكم يرفض تلك الطريقة فإن الإستئناف عندئذ لا يكون إلا للسماء . ****** المساواة في الحقوق – إمانويل كانت يبحث كانت في حرية ومساواة واستقلال كل شخص في دولة مدنية ويؤكد أن القوانين يجب أن ترتكز على حماية الحقوق لا محاولة خلق السعادة للمواطنين فالدولة المدنية بوصفها دولة قانونية تماما تقوم على القواعد الأساسية التالية : حرية كل فرد في المجتمع بوصفه إنسانا مساواة كل فرد مع الآخرين بوصفهم رعايا استقلال كل فرد في الدولة بوصفه مواطنا هذه المبادئ ليست قوانين سارية في دولة مستقرة بقدر ما هي قوانين يمكن بواسطتها وحدها إنشاء دولة طبقا لمبادئ منطقية بحتة حول حقوق الإنسان الخارجية تبنى إمانويل كانت فكرة ضرورة الإكراه وهذا وضعه خارج تيار الفكر الليبرتاري لكن بإعتقادي التفسير الذي قدمه كانت منطقي للغاية فيقول لو كان هناك شخصان معفيان من الإكراه فلن يكون أي منهما خاضعا لقوانين الإكراه ولا يمكن لأحدهما أن يتصرف مع الآخر بأي شئ مناقض للحقوق وهذا مستحيل . ******* الحق في تجاهل الدولة – هربرت سبنسر في هذا المقال يطرح فكر متطرف مفاده أنه يحق للفرد أن يقطع كل صلة له بالدولة ولكنه قام بحذف هذا المقال من كتابه عندما ادرك درجة الغلو . ******* دستور بلا سلطة – ليساندر سبونر يعرض سبونر فكرة أن الدستور لا سلطة له على أي شخص لم يوقع عليه وأنه ليس هناك من هو ملزم بأي اتفاقية إن لم يكن قد وافق عليها شخصيا ونظر لفكرة التعامل مع الدستور على أساس عقد بين طرفين بالتالي بزوال أحد الأطراف يعد العقد لاغي وباطل . ******* لن أقوم بمراجعة فلسفة آين راند لغرورها الشديد وعنجهيتها مع أنها تتبنى العديد من الأفكار الليبرتارية إلا أنها تتنصل من الليبرتارية حتى أن ورثتها لم يسمحوا لمعدي الكتاب بنشر مقالاتها . ******* نظرية العدالة في الحقوق – روبرت نوزيك يعرض نوزيك نظريته حول العدالة في الحقوق مؤكدا أن أي نظرية عدالة لحالة نهائية تتطلب تدخلا دائما في خيارات الأفراد البالغين وأن الدولة في حدودها الدنيا هي أوسع دولة يمكن تبريرها وأي دولة أوسع من ذلك تنتهك حقوق الناس . ****** الحق في فعل الخطأ – روجر بيلون هذا المقال رائع عندما يدافع الليبرتاريون عن الحقوق الفردية كحرية الكلام أو سلوكيات خاطئة يراها الكثيرون مؤذية وغير أخلاقية لكن الدفاع هو ليس دفاعا عن السلوك نفسه وإنما دفاع عن حق إتخاذ القرار من قبل البالغين فحقيقة الدعوة للفضيلة تتناقض مع معاداة الحرية الفردية فالتصرف باكراه من الصعب أن يعكس فضيلة فردية فالاختيار الحر للتصرفات الفاضلة هو الذي يستحق أن يوصف بالفضيلة .
......................... في مراجعاتي على كتب هذه السلسلة لا أقدم نقد لليبرتارية وإنما عرض لمحتوى كل كتاب فكل تفصيل وكل مقال يحتاج لكتاب ينقضه أو يؤيده .
الحقوق الفردية اللى بتضمن حق الشعب فى الحكم و مراقبته و حقه فى حل الحكومة شىء كويس و بيرسخ مبدأ حكم الشعب لنفسه و المفروض بيقفل الباب قدام إستغلال اى حد لمنصبه الجزء الخاص بالحق فى تجاهل الحكومة و الدستور بيدمر النظام الجمهورى القائم فى الدول بدون طرح بديل ممكن اكون مع فكرة تقنين الضرائب و عدم المبالغة فيها و وضع تصور واضح لكيفية إستخدام الحكومات ليها بس إلغائها بشكل كامل هيؤدى لإنعدام الخدمات المقدمة من قبل الحكومةو بالتالى زيادة تجهيل و إفقار الطبقات الإجتماعية الغير قادرة مادياً كمان تجاهل الدستور بصفته وثيقه قديمة لم يستفتى عليها الشعب اللى عايش فى الدولة حالياً فكرة متطرفة بدون بديل منطقى