السياق التاريخي والثقافي لتقنين الشريعة الإسلامية

by طارق البشري

قال السنهوري في ستينيات القرن الماضي: «إنني أحد المؤمنين بالوحدة العربية... هذه الشعوب أمة واحدة... من أقوى الأركان التي تقوم عليها الوحدة العربية وحدة الثقافة، ومن أهم أسباب التوحيد الثقافي أن تتوحد الثقافة القانونية»...
«الهدف الذي نرمي إليه هو تطوير الفقه الإسلامي وفقًا لأصول صناعته، حتى نشتق منه قانونًا حديثًا يصلح للعصر الذي نحن فيه... القانون النهائي الدائم لكلٍّ من مصر والعراق ولجميع البلاد العربية، إنما هو القانون المدني العربي الذي نشتقه من الشريعة الإسلامية بعد أن يتم تطويرها...».
وقال المستشار البشري في عام 2011: «رجال الفقه والقانون في مجالي الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، لم تقم بينهم معارك محتدمة فيما يتعلق بالخيار بين مصدرية الشريعة الإسلامية ومصدرية القانون الوضعي؛ لأن كلًّا من فريقي الخلاف من هؤلاء يعرف أصالة الفقه الإسلامي وصياغاته الفنية والبالغة أعلى مستويات الدقة، كما يعرف مدى الاحتياج إلى التجديد الفقهي والتشريعي ليتلاءم النظام التشريعي مع أنماط معاملات حادثة ونماذج علاقات مستحدثة وتستحدث أبدًا، على مستويات القانون العام والخاص جميعًا»...
«لذلك نجد الحوار بين الفقهاء وعلماء القانون والشريعة في هذا المجال، أهدأ وأوغل في التفاصيل ودقائق المسائل، وأكثر قدرة على الوصول إلى الحلول، من ذلك الصخب العجيب الذي يجري التعامل به بين رجال الفكر السياسي والفلسفي، بشأن موضوع يدركون بعض مشاكله ولكنهم لا يحيطون بها... ولذلك فإن أهم الخطوات في هذا المجال هو أن يتولى فقهاء الشريعة الإسلامية وفقهاء القانون من العرب أمر هذا الحوار».

71 pages, Paperback

First published January 1, 2011

About the author

طارق عبد الفتاح سليم البشري المفكر والمؤرخ والفيلسوف المصري، أحد ابرز القانونين المصريين المعاصرين،وُلِد في 1 نوفمبر 1933 في حي الحلمية في مدينة القاهرة في أسرة البشري التي ترجع إلى محلة بشر في مركز شبراخيت في محافظة البحيرة في مصر.
عرف عن أسرته اشتغال رجالها بالعلم الديني وبالقانون، إذ تولى جده لأبيه سليم البشري، شيخ السادة المالكية في مصر - شياخة الأزهر، وكان والده المستشار عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951م، كما أن عمه عبد العزيز البشري أديب.

تخرج طارق البشري من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953م التي درس فيها على كبار فقهاء القانون والشريعة مثل عبد الوهاب خلاف وعلي الخفيف ومحمد أبي زهرة، عين بعدها في مجلس الدولة واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع.

بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967م وكانت مقالته "رحلة التجديد في التشريع الإسلامي" أول ما كتبه في هذا الاتجاه، وهو لا زال يكتب إلى يومنا هذا في القانون والتاريخ والفكر.


ترك البشري ذخيرة من الفتاوى والآراء الاستشارية التي تميزت بالعمق والتحليل والتأصيل القانوني الشديد، كما تميزت بإحكام الصياغة القانونية، ولا زالت تلك الفتاوى إلى الآن تعين كلا من الإدارة والقضاة والمشتغلين بالقانون بشكل عام على تفهم الموضوعات المعروضة عليهم.

وقد كان تم اختياره رئيسًا للجنة التعديلات الدستورية التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر، والتى قامت بتعديل بعض المواد الخاصة بالإنتخابات وغيرها لإستفتاء الشعب المصري عليها.

Reviews

[Kareem Mohamed · Rating 4 out of 5]

بهدوء و من غير تشنجات و لا انفعالات و لا صريخ و لا إزعاج
المستشار طارق البشري يوضح السياق الثقافي و ارتباط المصريين مسلمين و أقباط بالشريعة الإسلامية
و يضع يده على الخطأ البشع في "تسييس" قضية تطبيق الشريعة و إبعادها عن مجاليها الثقافي و التشريعي و أثر ذلك في تأخر تطبيق الشريعة سنوات و سنوات
الكتاب صغير مش هياخد في إيدك ساعة و نصف بس أثره عميق جدا

[Mohammed Yusuf · Rating 3 out of 5]

كتاب جيّد .. إلا أنه يحمل القليل من التناقض تفرضه علينا حتمية الواقع , حيث أن الإختلاف الذي ذكره الكاتب تحت مرجعيات مختلفة هو الذي يؤدي للتعارض والإنتقاص في المصالح أما الإختلاف تحت راية نفس المرجعية فإنه يورث غنى على المستوى الوعاء الفكري العام للمختلفين , التناقض يظهر حين يقر الكاتب بأن للشريعة (وضعية جانبية ) حسب ما إستقرأت من الكتاب ( هي فقط تؤيد الأحكام التشريعية الوضعية وكذلك يرجع إليها في حالة عدم وجود نص تشريعي ) هذا التناقض في دور الشريعة المنوط بها كما ينظر له الكاتب , وينتفي فقط إذا نظرنا للمستقبل حين تصبح المرجعية واحدة هي الشريعة و أعراف المجتمعات العربية الإسلامية وهي نظرة حالمة زيادة عن الحد للمتأمل لواقع اليوم


أتفق مع الكاتب في أن النطاق التطبيقي في بعض الأحيان ( ليس دائماً ) قد ينفصل ولربما تماماً عن الجانب النظري وبطبيعة عملي أجد مثالاً كالأدوية ناجعاً , حيث أن بها عدد كبير لا يعلم حتى الآن كيف يعمل لكنه يعمل وكذلك تجارب كثيرة على الواقع علمياً أو إجتماعيا أو فكرياً لها نفس الطابع , ومن هنا فبالفعل فإن الصراع السياسي هو الذي أعطى المسألة أكبر من أبعادها ولو تأملنا أن النزوع للسلطة مرافق للرغبة في تطبيق الشريعة سنجد عددا كبيراً من المبررات لإبعاد هذا الإتجاه

[Ashraf Gawdat · Rating 4 out of 5]

كتاب ممتع بحق، يدور به المستشار طارق البشري بأسلوبه السهل الممتنع من الجوانب الثقافية والاجتماعية لمفهوم تقنين الشريعة الإسلامية، إلى جولة تحليلية عن السياق التاريخي للتشريعات المصرية وأنظمة القضاء بها ومدى تأثرها بالاستعمار الأجنبي والاستقلال الوطني، إلى المجهودات المصرية والعربية في إعادة الشريعة الإسلامية إلى دورها الطبيعي في التشريعات العربية المعاصرة، وأثر ذلك في القانون المدني المصري المعاصر وما تأثر به من القوانين المدنية في سائر الدول العربية، مع الإشارة إلى دور شيخ القانونيين العرب عبد الرزاق السنهوري في إعادة الاعتبار إلى الشريعة الإسلامية في ذلك القانون ولو بشكل جزئي، وعن آماله وتطلعاته في الوصول إلى قانون جديد في المستقبل يعتمد على تقنين الشريعة الإسلامية بشكل كامل، بجانب الوصول - ولو بشكل جزئي - إلى نوع من توحيد التشريعات في الدول العربية، بما يصب في - أو يعكس - التوحيد الثقافي والاجتماعي، ويحقق بدرجة أو بأخرى نوعا من التوحيد السياسي

[Deyaa Sabry · Rating 5 out of 5]

كم كنت أحتاج لقراءة هذا الكتاب منذ فترة , وخصوصا بذلك الاسلوب المتزن الحكيم
كتب يصف وبدقة كيف بنى الصرح القضائي المصري "الشامخ" من أوله على أصول الشريعة والمنهاج السليم وكيف تحور طريقه إلى قوانين وضعية بها العديد مما يشوبها وقد أخلت ببعض متزنات المجتمع وأخل المجتمع بها.

يصف أيضا كيف وجب أن يكون النقاش حو تقنين الشريعة بين المختصين من أهل القضاء فقط ولا يترك للعامة وخصوصا الساسة بما يتبعوه من ديدن الهوى والعناد
ولكن أيضا يوجه عتاب لأهل القضاء عن ضيق أفق بصيرة بعضهم للقوانين كمجرد قواعد تحاكمية , حيث فيها منهاج ثقافة المجتمع كافة.
وأيضا قليل الذكر لبعض رجالات القضاء العظام الذين عرفوا وفهموا أهمية المرجعية الاسلامية الموحدة لكل القطر العربي وليست مصر فقط ولكن يعاب في بعض السطور تبريرات لبعض أوجه القصور في تنفيض ذلك

حتماً الأن أوان قراءة "تقنين الشريعة الاسلامية في مجلس الشعب" ل د/محمد عمارة

[Mahmoud Ashour · Rating 4 out of 5]

كتيب قانوني هام يوضح دور القانون في تشكيل ثقافة المجتمع و تأثيره او تأثره بتقدم مجتمعنا و تأخره و ايضا تأثيره علي الوحدة العربية.
من مميزات الكتاب رصد تاريخ القانون المصري

"ايضا ان المنشغلين بالفكر السياسي و الاجتماعي او بالفكر الفلسفي, تشغلهم العمومات الفكرية و تصرفهم عن تفهم كيفيات المعالجات الفنية المتخصصة لهذا المجال الفقهي المتخصص, فهم يتكلمون عن جمود القديم الموروث دون ان يتبينوا امكانات التجديد فيه و مناهجه, و هم يتحدثون عما حدث في الواقع من طفرات ووثبات في العلوم الطبيعية و فنون الصنائع و العلاقات الاجتماعية و الدولية, دون ان يتعرفوا المناهج الفقهية للملاءمة بين نصوص الاحكام و الواقع المتغير"

[Ahmed Ali commu · Rating 4 out of 5]

وقد صرت أميل إلى رجخان الظن بأن تلكؤ إستعادة تطبيق الشريعه الإسلاميه فى بلادنا كان بسبب أنها حملت بمعان سياسيه تتعلق بأنظمة الحكم مما جعلها ادخل فى سياسات النظم والحكومات من كونها تتعلق بالمجال الثقافى العام لأنها صورت بحسبها عنصراًأساسياً من عناصر الصراع على السلطه ولأن من دعاة استعادة الشريعه الأسلاميه من صورها هدفاً مرتبطا بالوصول إلى الحكم.

[أحمد عبد الفتاح · Rating 1 out of 5]

ببي دولة حديثة!!ـ

[Musaadalhamidi · Rating 5 out of 5]

جال الفقه والقانون في مجال الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، لم نقم بينهم معارك مختلفة فيما يتعلق بالخيار بين مصدرية الشريعة الإسلامية ومصدرية القانون الوضعي، لأن كلا من فريقي الخلاف من هؤلاء يعرف أصالة الفقه الإسلامي وصياغاته الفنية والبالغة أعلى مستويات الدقة، كما يعرف مدى الاحتياج إلى التجديد الفقهي التشريعي ليتلاءم النظام التشريعي مع أنماط معاملات حادثة ونماذج علاقات مستحدثة وتستحدث أبداً، على مستويات القانون العام والخاص جميعاً.
لذلك نجد الحوار بين الفقهاء وعلماء القانون والشريعة في هذا المجال أهدأ وأوغل في التفاصيل ودقائق المسائل، وأكثر قدرة على الوصول إلى الحلول من ذلك الصخب العجيب الذي يجري التعامل به بين رجال الفكر السياسي والفلسفي، بشأن موضوع يدركون بعض مشاكله ولكنهم لا يحيطون بها… ولذلك فإن أهم الخطوات في هذا المجال هو أن يتولى فقهاء الشريعة الإسلامية وفقهاء القانون من العرب أمر هذا الحوار.
الكتاب جاء في 15 مقالاً انطلق البشري فيها من مركزية مهمة سار فيها على نهج أستاذه، الفقيه القانوني الأشهر، الدكتور عبد الرزاق السنهوري، الذي وضع أو ساهم في وضع المنظومات القانونية والدستورية لعدد من الدول العربية في مرحلة ما بعد استقلالها مباشرة؛ مِن أنَّ أهمَّ المسارات التي يمكن منها التوفيق بين الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية وبين الدولة الحديثة، هي المسار القانوني.

ومن ذلك؛ فهو يؤكد في السياق العام لمقالاته، على أنَّ هذا المسار المهم، هو أحد أبرز المسارات التي يمكن من خلالها التجديد الفقهي والتشريعي الإسلاميَّيْن، من أجل ملائمة التطورات والمعاملات الحداثية.

وبشكل عام، تطغى الخلفية المهنية والأكاديمية للبشري على سياقات طرحه؛ حيث يبدأ مقالاته بالتأكيد على أهمية القانون بحيث تجاوز في ذلك النظرة القريبة لأهمية القوانين في حياة المجتمعات، إلى مستوى اعتبارها واحدةً من أهم صور نواتج الاجتماع الإنساني، وضرورات وجود المجتمعات.

ومن أجل الاقتراب من هدفه الأساسي من الكتاب، وهو التأكيد على عدم تعارض مفهوم منظومات القوانين الوضعية مع الفقه والشريعة الإسلامية؛ فإنَّه يؤكد على أنَّ السياقات التي تحتويها المنظومات القانونية الوضعية في المجتمعات المختلفة، تتشابه مع تشابه احتياجات البشر وسياقات حياتهم، لأنَّ هذه المنظومات توضع لترتيب أحوال الناس وتنظيمها، وهو أحد أهم جوانب إنزال اللهِ تعالى لشرائعه على الناس.

وفي حقيقة الأمر؛ فإنَّ أهمية ما تناوله البشري في هذا الاتجاه، هو أنَّه لا يصحح فحسب للأطراف المعارضة لتطبيق الشريعة الإسلامية ووجود حكومة إسلامية، مفاهيمها عن نموذج الحكم الإسلامي، وإنَّما هو كذلك يصحح الكثير من الأمور لدى بعض الحركات التي تنسب نفسها للمشروع الإسلامي، والتي تجد مفاهيم الدولة الحديثة كلها دنسًا، بما فيها منظومة القوانين.

كما أنَّه يرد على ربط بعض الإسلاميين بين ضرورة الوصول إلى الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية؛ حيث يقول بأنَّ منظومات القوانين تكفُل تطبيق الفقه والأحكام الشرعية من دون وجود نظام حكمٍ إسلامي بالكامل.

ويرى البشري وجود هيئات مثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، والمؤتمرات التي يقيمها، ووجود دور للأزهر الشريف في عملية التشريع، هي أدلة واضحة على إمكانية استمرار إطار الدولة الحديثة وتطبيق الشريعة الإسلامية.

وفي المقابل؛ فإنَّه يرى أنَّ الدول الإسلامية التي ظهرت عبر التاريخ، أو ما أطلق عليه دول الخلافة، من العباسيين وحتى العثمانيين، كانت عندما تتحدث عن تطبيق الشريعة؛ فإنَّ غالب الحال أن التطبيق في صورته الأعظم، إنما يتم في مجال الأخلاق والسلوك، وليس في منظومات الحكم ذاتها.

وهو بذلك يتفادى الربط الذي يقوم به بعض خصوم النموذج الإسلامي، بشكل آليٍّ، بين الدين والشريعة، وبين أخطاء ممارسات أنظمة الحكم التي ظهرت في كثير من هذه الدول.

في هذا الإطار، تناول البشري في مقالاته الكثير من الجوانب التاريخية للفرعَيْن الأساسيَّيْن للكتاب؛ القانون والمدارس الفقهية الإسلامية، ومن بين ما ركَّز عليه في هذا الإطار، مدارس التجديد الفقهي والفكري الإسلامية التي ظهرت منذ القرن التاسع عشر في مصر، وفي كثير من أنحاء العالم الإسلامي.

وأبرز ما تناوله فيها، كيف أنَّ هذه المدارس لم تنفصل في طروحاتها عن السياقات المُستَجدَّة للحضارات الإنسانية، بما فيها الدولة ومنظوماتها القانونية والمؤسسية.

وفي الأخير؛ فإنَّه بوضع الكتاب في سياقه الزمني الذي تم تأليفه وصدروه فيه؛ سوف نجد أنَّها محاولات من جانب البشري للتوفيق بين طروحات الإسلاميين لتطبيق الشريعة، في إطار بزوغ نجمهم ووصولهم إلى سُدَّة الحكم في أكثر من بلدٍ عربي بعد ثورات ما يُعرَف بـ"الربيع العربي"، وبين متطلبات الحفاظ على الوضع القائم الذي كانت ولا تزال ترتبط به قوى عديدة، سياسية واجتماعية، تحول دون نقضه بالكامل.

[Moaz Elshinawy · Rating 2 out of 5]

الكتاب يحاول التأريخ للمحاكم والقانون المصري بشكل عام وليس تقنين الشريعة بشكل خاص

[Eslam · Rating 1 out of 5]

الكتاب يتعلق بكراهية الغرب بكل ما حمل إلينا من آدابه وفلسفته وعلومه النظرية وقوانينه الوضعية وضرورة التخلص من هذه القوانين الوضعية في نهاية المطاف لنصل لما يريده المتشار طارق البشري ... قانون نهائي موحد لكل شعوب العرب في إطار المرجعية الإسلامية.

(إقصاء الآخر) و يعني بالآخر رجال الفكر السياسي ورجال الفلسفة وإبعادهم عن المشاركة في وضع القوانين والتشريعات وترك مثل ذلك الأمر لرجال الشريعة الإسلامية وفقهاء القانون لأنهم "أدرى" و"أعلم" بهذه الشؤون ولن يدخلوا في معترك وصراع حول مفاهيم مثل (الشرعية الإسلامية) و(القوانين الوضعية) .... المستشار طارق البشري يقوم بإقصاء ولكن "بشياكة" لمن يختلفون معه فكرياً ... سأقصر تعليقي عند هذا الحد، وأكتفي بقول: لا تصدقوا كل ما تقرأوه، حتى ولو كان صادراً من مستشار وفقيه قانوني.

[Hsn Adl · Rating 3 out of 5]

خدت منه شوية معلومات حلوه .. ومظنش لو كان أكبر من كدا كنت هعرف أكمله .. عشان صعب لحد ما علي غير متخصص

[Eng. Mohamed ali · Rating 1 out of 5]

مجرد مذكرة صغيرة ..وأرى ان اعنوان ليس له علاقة بالموضوع ولكن الكتيب عبارة عن عرض سريع لفترة دخول المحاكم المختلطه للدول الاسلامية من عام 1840 الى عام 1849..ولا يوجد بالكتاب جديد