إشكالية الاستبداد والفساد في الفكر والتاريخ السياسي الإسلامي

by عبد الحميد أحمد أبو سليمان

يمثل بحثًا فكريًّا تجديديًّا معمقًا في كيفية بناء نظام الحكم المدني الإسلامي الإنساني في واقع العصر وإمكاناته.
ومن أهم القضايا التي يتعامل معها هذا الكتاب:
- كيفية إعادة تشكيل علاقة مؤسسات الدعوة والتربية والتعليم والإعلام القومي العام مستقلًّا عن سيطرة السلطة السياسية.
- وكيفيـة إعادة تشكيـل علاقـة أعمـال الدعوة ومؤسساتهـا بالعمـل السياسـي وبرامج الأحزاب السياسية؛ ليقضى على مصادر الاستبداد والفساد، وليـصبـح الشعـب والمـواطنـون بإرادتهـم الحـرة الأخلاقية الواعية هم مصدر السلطات وشرعية القرارات.
الكتاب خارطة طريق إذا صح العزم وصاحب القولَ العملُ.

http://www.dar-alsalam.com/Pages/Late...

-----------------------

يجمع هذا الملف كتابات أ.د. عبد الحميد أبو سليمان حول قضية العلاقة بين الأمة والدولة، مع تقدير خاص لقضية الدين الإسلامي باعتباره الإطار الأخلاقي الجامع ومرجعية الأمة في بناء نظرتها للكون والعالم والذات، بما في ذلك أدوات بناء وضبط الاجتماع الإنساني.

ما يطرحه أ.د. أبو سليمان في هذا التوقيت التاريخي يرتبط جزئيا بما أعاد ربيع الثورات العربية إثارته من قضايا ظن الجميع أنها قد حسمت على منضدة النقاش، وبالسقف الذي بلغته المرحلة الراهنة من الحوار حول هذه القضايا، خاصة وأن البناء الفكري فيها لا يمكنه الاقتصار على النمط اللتوليدي لبنء المعرفة، وإنما يحتاج لرؤية تاريخية؛ تأخذ في الاعتبار رؤى وتخوفات شركاء العيش المشترك، وهو ما يترجم الآن بحالة استقطاب حول قضايا العلمانية والدولة المدنية والديمقراطية باعتبارها أطروحات تحتاج لغنضاح على مائدة حوار ذات طبيعة تشغيلية وحوارية في آن.

112 pages, Paperback

First published January 1, 2011

About the author

السيرة الذاتية:

· من أبناء مكة المكرمة، ولد بها عام 1355هـ / 1936م.

· تحصل في مكة على تعليمه الابتدائي والثانوي، وتخرج في مدرسة تحضير البعثات سنة 1374هـ/1955م.

· حصل على بكالوريوس ا لتجارة في قسم العلوم السياسية عام 1378هـ / 1959م، من كلية التجارة بجامعة القاهرة.

· حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من كلية التجارة بجامعة القاهرة، سنة 1381هـ/1963م.

· وحصل على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة بنسلفانيا بفيلادلفيا في الولايات المتحدة عام (1393هـ / 1973م).

· عمل أميناً لاجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط بالمملكة العربية السعودية، ثم عضواً في هيئة التدريس بكلية العلوم الإدارية (كلية التجارة سابقاً) في جامعة الملك سعود بالرياض (جامعة الرياض سابقاً)، ورئيساً لقسم العلوم السياسية فيها.

· من مؤسسي اتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، والاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية، ورئيس مجلس الإدارة الأسبق لمدارس منارات الرياض.

· الأمين العام المؤسس للأمانة العامة للندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض بالمملكة العربية السعودية، الرئيس الأول ومؤسس للمعهد العالمي للفكر الإسلامي،والمدير العام الأسبق للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، والرئيس المؤسس لمؤسسة تنمية الطفل، والمؤسس والرئيس الأسبق لجمعية علماء الاجتماعيات المسلمين بالولايات المتحدة الأميركية وكندا، ومؤسس ورئيس تحرير سابق لمجلة الأميركية للعلوم الاجتماعية الإسلامية.

· مؤسس ومدير الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا 1988م -1999م.

· رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي 1999م/1419هـ.

· صاحب ومدير عام مكتب دار منار الرائد للاستشارات التربوية والتعليمية (الرياض) 1424هـ/2003م.

· له عدد من الكتب والأبحاث والأوراق العلمية والفكرية التي تهتم – من المنظور الإسلامي – بالتغيير وبالجوانب الإبداعية الإصلاحية للأمة في العقيدة والرؤية الحضارية الإسلامية، وفي الفكر والمنهج والثقافة، وفي التربية والوجدان المسلم.

· من مؤلفاته "نظرية الإسلام الاقتصادية: الفلسفة والوسائل المعاصرة" (1960م)، السياسة البريطانية في عدن والمحميات ما بين عام 1799وعام1961م (رسالة ماجستير) 1963، و"النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية: اتجاهات جديدة للفكر والمنهجية الإسلامية" (1973م)، و"أزمة العقل المسلم" (1986)م، وبالاشتراك "إسلامية المعرفة: الخطة والإنجازات" (1986م) و"العنف وإدارة الصراع السياسي في الفكر الإسلامي بين المبدأ والخيار: رؤية إسلامية" (2002م)، و"قضية ضرب المرأة وسيلة لحل الخلافات الزوجية!" (2003م)، و"أ

Reviews

[امحمد ورزوق · Rating 3 out of 5]

في ظل متلازمة الاستبداد والفساد التي يعيشها العالم الإسلامي، من خلال استئثار رجال السلطة بمختلف القرارات على مستوى جميع المؤسسات السياسية والاجتماعية والتربوية، ونتيجة لضعف الوعي لدى جمهور الأمة، يأتي كتاب "إشكالية الاستبداد والفساد في الفكر والتاريخ السياسي الإسلامي" الذي ألفه د. عبد الحميد أحمد أبو سليمان، في سياق الثورات العربية التي عرفتها بعض البلدان العربية، يأتي هذا الكتاب لتوجيه وعي الأمة بأهمية إعادة تشكيل مؤسسات الدولة من خلال دعوته جمهور الأمة إلى إعادة قراءة مضامين القرآن الكريم للتنبه إلى مجموعة من المفاهيم وتنزيلها في سبيل بناء مؤسسات الدولة الإسلامية من قبيل الشورى، الدعوة، التعليم الديني..وغيرها من المفاهيم التي يدعو إلى استثمارها في بناء مؤسسات اجتماعية مستقلة عن السلطة التنفيذية كمؤسسة الشورى، ومؤسسة التعليم، والتربية الدينية، ومؤسسة الإعلام ومؤسسة الأسرة...
فإذا أرادت الأمة كسر شوكة استبداد رجال السلطة والحكم وفساد مؤسسات الدولة، يرى الكاتب أن تعيد الأمة بناء الرؤية الكونية والحضارية للدولة الإسلامية في مؤسسات اجتماعية مختلفة مع سلامة منهج الفكر وتنقية الثقافة وإصلاح أساليب مؤسسة التعليم ومناهجها وجعل المسجد قلب مؤسسة الدعوة.
كما يكون لكل مؤسسة اختصاص واستقلال تام في وضع مناهجها، مع اختيار قاداتها من قبل جمهور الأمة، دون أي تحكم للسلطة التنفيذية، ولا أي رقابة من قبل أي سلطة إلا رقابة الأمة.
وقد فسر الكاتب أسباب النتائج السلبية التي آلت إليها الدولة الإسلامية من صراعات سياسية وتدهور حضاري بعد عهد النبوة والخلافة الراشدة إلى عدم الفصل بين الأدوار التي جمعت في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الحقبة النبوية، وتركها مجتمعة في يد واحدة، والتمسك بترتيبات الصدر الأول للدولة الإسلامية، مما أدى إلى استحالة نظام الحكم إلى الحكم العاض ومتعلقاته.
وإذ يدعو الكاتب إلى الفصل بين سلطة الحكم ومؤسسات التربية والدعوة، فإن ذلك لا يعني دعوة إلى الفصل بين الدولة والدين حسب حد قول الكاتب، كما هو الشأن في منظور الدولة الديمقراطية العلمانية، بل لتحرير هذه المؤسسات من سيطرة رجال السلطة وإبعادها من الإساءة إلى الدين والقيم والقداسة، ومن ثمة تحويلها إلى يد جمهور الأمة، في إطار نظام الدولة الإسلامية المدنية باعتبار الدين والقيم الدينية الإسلامية محتوى وجوهر فكر الأمة ومنبع قراراتها واختياراتها والتزام الترتيبات الاجتماعية والإنسانية التوافقية بين مختلف فئات المجتمع.
ورغم ما يوجد من تشابه بين النظام الشوري الإسلامي والنظام الديمقراطي العلماني من ضرورة التزام نظام الانتخابات للتعبير عن رغبات الشعوب، واعتبار جمهور الأمة مرجعية أساسية لاتخاذ القرارات، واعتماد نظام فصل السلط بحيث يكون الجهاز التنفيذي مستقلا عن الجهاز التشريعي ومنفصلا عن الجهاز القضائي، غير أن النظام الديمقراطي العلماني يتحول فيه مفهوم الحرية إلى إشكالية تعني الفوضى الاجتماعية والأخلاقية مما يؤدي إلى الانهيار القيمي والأخلاقي والاجتماعي وبالتالي تصبح الذاتية الحيوانية هي المرجعية.
أما النظام الشوري الإسلامي فيعتبر الرؤية الكونية الإسلامية بمبادئها وقيمها ومفاهيمها ومقاصدها حاجة ضرورية، ومن تم تكون خياراته وقراراته وفق هذه الرؤية بحيث لا يسمح لأحد بالخروج عنها.
وعليه فالكاتب يرى" أن السبيل إلى تحقيق مشروع الإصلاح السياسي الإسلامي يعتمد وينطلق ويبدأ من وعي رجال الإصلاح الإسلامي ومفكريه، ومن تصميمهم المستند إلى سلامة الرؤية وسلامة المقاصد والمفاهيم الهادفة إلى تمكين الأمة من بناء مجتمع السلام والعدل والإعمار والسلم، وذلك بتجلية الفلسفة الإسلامية وببناء المؤسسات التي تحقق الأداء، وتسد الباب أمام ممارسات الاستبداد والفساد"
وحتى لا يتم استغلال الشباب غير الناضجين نضجا تاما من ضعف الوعي وتسلط الشهوات وانحراف الإعلام يرى الكاتب أن يكون سن خمسة وعشرين سنة الحد الأدنى لممارسة حق التصويت السياسي، حتى يتم الحصول على المشاركة الناضجة الواعية في صنع القرار.
ولكي تعرف الأمة طريقها إلى الإصلاح وإعادة بناء الرؤية بمناهجها وفكرها ومتعلقاتها، وجب البدء من المفكرين والتربويين والدعاة والإعلاميين ومن الآباء والأمهات، مع تحميل القسط الأكبر من المسؤولية لمؤسسات الدعوة والحركات الإسلامية، فإن أحسنت خطاب جمهور الأمة كان ذلك أضمن لبناء النظام الإسلامي، وإلا فلن ينفع ما ستسود به أضايير الدساتير، كما يدعو إلى ترك مهمة العمل السياسي لأصحاب الرؤى السياسية من الشباب دون التدخل من قبل الحركات والمؤسسات الدعوية، بل يكون عملها هي الدعوة الخالصة إلى قيم الإسلام ومبادئه من غير الانحياز لأي حزب إسلامي دون آخر بحيث تكون الأحزاب الإسلامية متعددة بتعدد الرؤى وإن اتفقت في المبادئ والأهداف.
ومن تم فإن علاج متلازمة الاستبداد والفساد يكون بتحرير مؤسسات الدعوة والتعليم من أيدي رجال السلطة وفصلها عن العمل السياسي، مع تكثيف الجهود لإعداد كوادر الأمة وقياداتها ليكون الأداء منزها عن السلطوية والتجهيل وبعيدا عن الظلم والاستبداد.

[Abdallah Mostafa Fayed · Rating 2 out of 5]

لا جديد تقريباً

[Jean Claude]

good