What do you think?
Rate this book
ماسبيرو مجرما بين التحريض السياسي على العنف و الطائفية وتضليل الرأي العام
یأتي ذلك التقریر في إطار نقد وتفنید حقوقي للكثیر منا تھامات التحریض والتضلیل التي و جھت بعد اندلاع ثورة ٢٥ ینایر إلى
أجھزة الإعلام الرسمي بكافة أنواعھا و على رأسھا اتحاد الإذاعة والتلفزیون وھو الھیئة الحكومیة الوحیدة المحتكرة للبث الأرضي
الذي یبلغ أعلى معدلاتھ في مصر مقارنة بالبث الفضائي المجاني والمشفر على مستوى الوطن العربي حیث یبلغ نسبة تصل إلى
٥٨ % وفق آخر تقریر معلوماتي صادر عن مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار في ٢٠١٠ ، مما یجعلھ الجھاز الإعلامي الأول في
التأثیر وتشكیل الوعي والاتجاھات لدى شرائح عریضة من المجتمع المصري.
ویتعرض التقریر بالرصد والنقد للأداء الإعلامي الخبري لاتحاد الإذاعة والتلفزیون بصفتھ الجھاز الإعلامى الرسمي ذو الملكیة
العامة للمجتمع المصري وبما لھ من میزات احتكاریة كجھاز إعلام "السلطة" و الأكثر انتشارا وتأثیرا، ومن ثم ھو من أھم الأجھزة
التي لا تكتفي فقط بنشر ونقل المعلومة وإنما ھو أحد أھم أدوات الإتصال والتأثیر والتوجیھ السیاسى للسلطة للحشد والتعبئة نحو
مضمون سیاسي بعینھ ،ویصبح الأداة الأخطر في مجتمع یمر بمرحلة ثوریة جذریة تھدف لإسقاط ذلك المضمون وبناء آخر أكثر
یتوافق مع طموحات وشعارات ینایر.
ویركز التقریر على التغطیة الإخباریة لواقعتین – كنموذج - من أھم ما واجھھ المجتمع المصري بعد ثورة ٢٥ ینایر، الأولى ھي
الفض الدموي للتظاھرات السلمیة المؤیدة لحقوق الأقباط والمنددة بالاعتداء على كنیسة الماریناب بأسوان یوم ٩ أكتوبر أمام مبنى
ماسبیرو، والثانیة ھي ما عُ رفت إعلامیا بأحداث التحریر أو شارع محمد محمود التي بدأت منذ ١٩ نوفمبر واستمرت إلى ما یقرب
من ستة أیام متواصلة .
حیث یعرض فى الجزء الأول منھ رؤیة قانونیة حقوقیة حول جریمتي التحریض على العنف والكراھیة، وتضلیل الرأى العام في
ضوء التشریعات والمواثیق القانونیة المحلیة والدولیة ومدى تلاقي تلك الرؤیة مع الأداء الإعلامى للتلفزیون المصري فى تغطیتھ
للواقعتین سالفتى الذكر .
ویتناول الجزء الثانى رصد تحلیلي مبسط لعینة منتقاه من المادة الإخباریة المباشرة المذاعة على قناة النیل للأخبار والقناة الأولى
الأرضیة والفضائیة المصریة التي غطت الأحداث بما ینقلھا ویفسرھا للمشاھد والمتمثلة في النشرات الإخباریة الاعتیادیة والتغطیات
الخاصة والمباشرة للأحداث لمحاولة بیان أھم أوجھ القصور المھني التي ارتقت لحد التحریض على القتل كما في الواقعة الأولى
وإلى حد التضلیل والتشویھ الصارخ كما في الواقعة الثانیة، وركز التحلیل بشكل أساسي على رصد سیاسات الصیاغة التحریریة
للأخبار وبحث مدى التزامھا الحیاد والموضوعیة والتوازن كأحد أھم معاییر ومحكات الحكم على جودة ورصانة التغطیة الإخباریة
من جانب التلفزیون الرسمي.
وتنوع الرصد بین عدد من المؤشرات الكمیة والكیفیة التى أوضحت عدد من سمات القصور المھني فى منھجیة ومعاییر التغطیة
الإخباریة، كعدم تحقق معاییر الموضوعیة فیما یتعلق بموضوعیة إسناد الأفعال لأطرافھا وتحري الدقة في صیاغة وتوصیفات
أطراف الحدث، وموضوعیة التوازن حیث انحازت التغطیة الإخباریة في أغلبھا إلى طرف دون الآخر – والمتمثل في وزارة الداخلیة
والمجلس الأعلى للقوات المسلحة - سواء في توصیف أفعال وردود الأفعال أو حجب اغلبھا وتجاھل ذكرھا ورصد الإصابات
وحالات الوفاة لیظھر على طول خط التغطیة بأن ھناك طرفا معتد ىِ وطرفا مُ عتدى علیھ إلى الحد الذي یقلب حقائق الأحداث
ویشوھھا، والاعتماد علیھ كمصدر لحقیقة وتوصیف الحدث، ھذا إلى جانب خلل الموضوعیة الأخطر المتمثل في خلط الرأي والتخمین
والتھویل الشخصي بالوقائع الفعلیة للخبر والذي اتضح بشكل مباشر في انتقاء الألفاظ والتوصیفات المختلفة لوصف الأحداث أو
أطرافھا مما یفرض مسبقا توجھات وأحكام عامة تم تصدیرھا للجمھور المتلقي، وساعد على ذلك أیضا الانتقاء العمدي الداعم للتوجھ
من مصادر الرأي والتعلیق الخارجي، والذي أدى بدوره إلى انحیاز صارخ -ذو مضمون سیاسي- دون محاولة لنقد أو تقویم
لإجراءات و "جرائم" الإدارة السیاسیة في التعامل مع الحدث.
وخل ص التقریر إلى نتیجة عامة مؤداھا التورط المباشر لسیاسات الإدارة باتحاد الإذاعة والتلفزیون في أھم الجرائم السیاسیة التي
ھددت الأمن والسلم العام في لحظة من أكثر اللحظات حرجا ودقة من تاریخ مجتمعنا المصري ألا وھي التحریض على العنف
والكراھیة، والتضلیل والتشویھ المتعمد وكلاھما استھدف فئات وشرائح من المجتمع ضد أخرى، حیث نستطیع القول بأنھ كان ھناك
أوجھ قصور في مراعاة معاییر الحیاد والتوازن والموضوعیة في التغطیة الإخباریة والكثیر من الأخطاء المھنیة في تغطیة الإعلام
الرسمي المرئي ناتجة عن جمود وتكلس إداري لعملیة التغطیة الإخباریة وعدم تأھیل الإعلامیین بشكل مھني رصین لتغطیة مثل تلك
النوعیة من الأحداث، ولكن لا یقتصر الأمر على تشخیص الأزمة تحت إطار الخطأ والقصور المھني حیث تم استغلال ذلك بشكل
منظم ومتعمد و بتوظیف سیاسي مركزي لأن تتم صیاغة الأحداث بشكل أثاري وتحریضي ومضلل لخدمة أھداف وتوجھات النظام
السیاسي القائم.
وتوصى مؤسسة حریة الفكر والتعبیر بضرورة اتخاذ إجراءات المحاسبة الفعلیة وفتح تحقیقات موسعة لكشف المسئولین عن ارتكاب
مثل تلك الجرائم في التلفزیون المصري من جانب، والتوجھ الى دعم سیاسات التحریر والتطویر الجذري لاتحاد الإذاعة والتلفزیون
بما یضمن تحول المنظومة الإعلامیة المملوكة للدولة المصریة إلى نمط الخدمة العامة وتحررھا من الارتھان لسلطة أي حكومة أو
نظام سیاسي، وتمكنھا من تحقیق القدر المأمول من الإحترافیة المھنیة بما یجعلھا أكثر قدرة على تكریس ودعم حریات الرأي
والتعبیر والإسھام في حمایة الإطار الدیمقراطي قید التشكل الآن في المجتمع المصري.
وترى المؤسسة من خلال عملھا على ذلك التقریر أنھ لن یتحقق ذلك إلا بإلغاء وزارة الإعلام كھیكل وفلسفة حكومیة مركزیة متكلسة
في إدارة الإعلام الرسمي في مصر واستبدالھا بمجلس أمناء مستقل مشكل من كوادر إعلامیة ومجتمعیة منتقاة بآلیات حیادیة ونزیھة
تعمل...
أجھزة الإعلام الرسمي بكافة أنواعھا و على رأسھا اتحاد الإذاعة والتلفزیون وھو الھیئة الحكومیة الوحیدة المحتكرة للبث الأرضي
الذي یبلغ أعلى معدلاتھ في مصر مقارنة بالبث الفضائي المجاني والمشفر على مستوى الوطن العربي حیث یبلغ نسبة تصل إلى
٥٨ % وفق آخر تقریر معلوماتي صادر عن مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار في ٢٠١٠ ، مما یجعلھ الجھاز الإعلامي الأول في
التأثیر وتشكیل الوعي والاتجاھات لدى شرائح عریضة من المجتمع المصري.
ویتعرض التقریر بالرصد والنقد للأداء الإعلامي الخبري لاتحاد الإذاعة والتلفزیون بصفتھ الجھاز الإعلامى الرسمي ذو الملكیة
العامة للمجتمع المصري وبما لھ من میزات احتكاریة كجھاز إعلام "السلطة" و الأكثر انتشارا وتأثیرا، ومن ثم ھو من أھم الأجھزة
التي لا تكتفي فقط بنشر ونقل المعلومة وإنما ھو أحد أھم أدوات الإتصال والتأثیر والتوجیھ السیاسى للسلطة للحشد والتعبئة نحو
مضمون سیاسي بعینھ ،ویصبح الأداة الأخطر في مجتمع یمر بمرحلة ثوریة جذریة تھدف لإسقاط ذلك المضمون وبناء آخر أكثر
یتوافق مع طموحات وشعارات ینایر.
ویركز التقریر على التغطیة الإخباریة لواقعتین – كنموذج - من أھم ما واجھھ المجتمع المصري بعد ثورة ٢٥ ینایر، الأولى ھي
الفض الدموي للتظاھرات السلمیة المؤیدة لحقوق الأقباط والمنددة بالاعتداء على كنیسة الماریناب بأسوان یوم ٩ أكتوبر أمام مبنى
ماسبیرو، والثانیة ھي ما عُ رفت إعلامیا بأحداث التحریر أو شارع محمد محمود التي بدأت منذ ١٩ نوفمبر واستمرت إلى ما یقرب
من ستة أیام متواصلة .
حیث یعرض فى الجزء الأول منھ رؤیة قانونیة حقوقیة حول جریمتي التحریض على العنف والكراھیة، وتضلیل الرأى العام في
ضوء التشریعات والمواثیق القانونیة المحلیة والدولیة ومدى تلاقي تلك الرؤیة مع الأداء الإعلامى للتلفزیون المصري فى تغطیتھ
للواقعتین سالفتى الذكر .
ویتناول الجزء الثانى رصد تحلیلي مبسط لعینة منتقاه من المادة الإخباریة المباشرة المذاعة على قناة النیل للأخبار والقناة الأولى
الأرضیة والفضائیة المصریة التي غطت الأحداث بما ینقلھا ویفسرھا للمشاھد والمتمثلة في النشرات الإخباریة الاعتیادیة والتغطیات
الخاصة والمباشرة للأحداث لمحاولة بیان أھم أوجھ القصور المھني التي ارتقت لحد التحریض على القتل كما في الواقعة الأولى
وإلى حد التضلیل والتشویھ الصارخ كما في الواقعة الثانیة، وركز التحلیل بشكل أساسي على رصد سیاسات الصیاغة التحریریة
للأخبار وبحث مدى التزامھا الحیاد والموضوعیة والتوازن كأحد أھم معاییر ومحكات الحكم على جودة ورصانة التغطیة الإخباریة
من جانب التلفزیون الرسمي.
وتنوع الرصد بین عدد من المؤشرات الكمیة والكیفیة التى أوضحت عدد من سمات القصور المھني فى منھجیة ومعاییر التغطیة
الإخباریة، كعدم تحقق معاییر الموضوعیة فیما یتعلق بموضوعیة إسناد الأفعال لأطرافھا وتحري الدقة في صیاغة وتوصیفات
أطراف الحدث، وموضوعیة التوازن حیث انحازت التغطیة الإخباریة في أغلبھا إلى طرف دون الآخر – والمتمثل في وزارة الداخلیة
والمجلس الأعلى للقوات المسلحة - سواء في توصیف أفعال وردود الأفعال أو حجب اغلبھا وتجاھل ذكرھا ورصد الإصابات
وحالات الوفاة لیظھر على طول خط التغطیة بأن ھناك طرفا معتد ىِ وطرفا مُ عتدى علیھ إلى الحد الذي یقلب حقائق الأحداث
ویشوھھا، والاعتماد علیھ كمصدر لحقیقة وتوصیف الحدث، ھذا إلى جانب خلل الموضوعیة الأخطر المتمثل في خلط الرأي والتخمین
والتھویل الشخصي بالوقائع الفعلیة للخبر والذي اتضح بشكل مباشر في انتقاء الألفاظ والتوصیفات المختلفة لوصف الأحداث أو
أطرافھا مما یفرض مسبقا توجھات وأحكام عامة تم تصدیرھا للجمھور المتلقي، وساعد على ذلك أیضا الانتقاء العمدي الداعم للتوجھ
من مصادر الرأي والتعلیق الخارجي، والذي أدى بدوره إلى انحیاز صارخ -ذو مضمون سیاسي- دون محاولة لنقد أو تقویم
لإجراءات و "جرائم" الإدارة السیاسیة في التعامل مع الحدث.
وخل ص التقریر إلى نتیجة عامة مؤداھا التورط المباشر لسیاسات الإدارة باتحاد الإذاعة والتلفزیون في أھم الجرائم السیاسیة التي
ھددت الأمن والسلم العام في لحظة من أكثر اللحظات حرجا ودقة من تاریخ مجتمعنا المصري ألا وھي التحریض على العنف
والكراھیة، والتضلیل والتشویھ المتعمد وكلاھما استھدف فئات وشرائح من المجتمع ضد أخرى، حیث نستطیع القول بأنھ كان ھناك
أوجھ قصور في مراعاة معاییر الحیاد والتوازن والموضوعیة في التغطیة الإخباریة والكثیر من الأخطاء المھنیة في تغطیة الإعلام
الرسمي المرئي ناتجة عن جمود وتكلس إداري لعملیة التغطیة الإخباریة وعدم تأھیل الإعلامیین بشكل مھني رصین لتغطیة مثل تلك
النوعیة من الأحداث، ولكن لا یقتصر الأمر على تشخیص الأزمة تحت إطار الخطأ والقصور المھني حیث تم استغلال ذلك بشكل
منظم ومتعمد و بتوظیف سیاسي مركزي لأن تتم صیاغة الأحداث بشكل أثاري وتحریضي ومضلل لخدمة أھداف وتوجھات النظام
السیاسي القائم.
وتوصى مؤسسة حریة الفكر والتعبیر بضرورة اتخاذ إجراءات المحاسبة الفعلیة وفتح تحقیقات موسعة لكشف المسئولین عن ارتكاب
مثل تلك الجرائم في التلفزیون المصري من جانب، والتوجھ الى دعم سیاسات التحریر والتطویر الجذري لاتحاد الإذاعة والتلفزیون
بما یضمن تحول المنظومة الإعلامیة المملوكة للدولة المصریة إلى نمط الخدمة العامة وتحررھا من الارتھان لسلطة أي حكومة أو
نظام سیاسي، وتمكنھا من تحقیق القدر المأمول من الإحترافیة المھنیة بما یجعلھا أكثر قدرة على تكریس ودعم حریات الرأي
والتعبیر والإسھام في حمایة الإطار الدیمقراطي قید التشكل الآن في المجتمع المصري.
وترى المؤسسة من خلال عملھا على ذلك التقریر أنھ لن یتحقق ذلك إلا بإلغاء وزارة الإعلام كھیكل وفلسفة حكومیة مركزیة متكلسة
في إدارة الإعلام الرسمي في مصر واستبدالھا بمجلس أمناء مستقل مشكل من كوادر إعلامیة ومجتمعیة منتقاة بآلیات حیادیة ونزیھة
تعمل...
55 pages, ebook
First published January 1, 2011
3 people are currently reading
52 people want to read
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 5 of 5 reviews
January 5, 2016
ماذا يشعر العاملون بماسبيرو ؟؟ هل مازالو على قيد الحياة ؟؟
اولا كل السلامه لمصر رغم مرت على الحادثه سنوات ولكن ان تقرا وتحاول البحث عن ماجرى في ماسبيرو وترى هذا الكم الهائل الذي وثقه المواطن المصري في لحظات القراءه كنت اشعر بأني مواطن في ميدان التحرير مظلوم ومن ظلمه اعلام تافه ..
التقرير جداً جميل تحليل 270 دقيقه لما جرى من النادر ان تجد هكذا كتب تتحدث عن المظلوميه بهذا الحياد انها تضع امامك الأوراق تمارس دورها بكشف الحقيقه وانت من ستقرر ..
بما اني درست القانون فأنا على درايه كامله بالعقوبه التي يجب ان يُجازى بها سكان ماسبيرو لكن الكتّاب يحتاجون بعض الشروحات الأكثر عن اخضاع سكان ماسبيرو للقانون ..
على العموم تقرير رائع
اولا كل السلامه لمصر رغم مرت على الحادثه سنوات ولكن ان تقرا وتحاول البحث عن ماجرى في ماسبيرو وترى هذا الكم الهائل الذي وثقه المواطن المصري في لحظات القراءه كنت اشعر بأني مواطن في ميدان التحرير مظلوم ومن ظلمه اعلام تافه ..
التقرير جداً جميل تحليل 270 دقيقه لما جرى من النادر ان تجد هكذا كتب تتحدث عن المظلوميه بهذا الحياد انها تضع امامك الأوراق تمارس دورها بكشف الحقيقه وانت من ستقرر ..
بما اني درست القانون فأنا على درايه كامله بالعقوبه التي يجب ان يُجازى بها سكان ماسبيرو لكن الكتّاب يحتاجون بعض الشروحات الأكثر عن اخضاع سكان ماسبيرو للقانون ..
على العموم تقرير رائع
December 24, 2011
تقرير رائع و محايد لرصد خروقات قطاع الاخبار المصرى فى رصد الاحداث و توجيه الرأى العام
June 12, 2012
بحث ممتاز عن فترتين من أسوأ فترات الأداء الإعلامي للتليفزيون المصري
Read
December 29, 2011مجهود يستحق التحية وتجربة تحتذي في توثيق جرائم أدوات السلطة "وقتي"
September 20, 2013
مافعله الكتاب و سرد جزء بسيط و سوء الواقع في جهاز الإعلام الحكومي بشكل عام، لكن الواقع الحالي فاق حدود الكتاب.
Displaying 1 - 5 of 5 reviews