الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة

by علي أحمد السالوس

تم دمج المجلدين في ملف واحد فقط - ويحتوي الكتاب على:-
الباب الأول: الاقتصاد الإسلامي ودور الفقه في تأصيله.
الباب الثاني: حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي.
الباب الثالث: البنوك والاستثمار.
الباب الرابع : الرد على الذين أباحوا فوائد البنوك.
الباب الخامس : من القضايا الفقهية المعاصرة.
الباب السادس : فتاوى وقرارات المجامع في القضايا الفقهية المعاصرة. الباب السابع : العقود البديلة للقروض الربوية في التطبيق المعاصر.

1061 pages, Hardcover

First published January 1, 1996

About the author

وُلد الشيخ في مدينة كفر البطيخ محافظة دمياط عام 1353هـ - 1934م، نشأ فيها حتى الثانوية العامة ثم التحق بكلية دار العلوم في القاهرة وحصل على ليسانس كلية دار العلوم 1376هـ -1957، وفي عام1957م بعد التخرج مباشرة عمل بالتدريس في التربية والتعليم بمصر منها أربع سنوات في معهد المعلمين بالكويت في الفترة من1376هـ –1395هـ(1957-1975م) وفي هذه الفترة شارك في تأليف عدد من الكتب في طرق التدريس لمدرسي المرحلة الثانوية، كما أشرف على تأليف عدد منها، حتى حصل علي الماجستير و الدكتوراه، وبعد الدكتوراه اتجهت للتدريس في الجامعات على الترتيب التالي:

- العمل بالتدريس بالجامعة المستنصرية بالعراق1395-1396هـ (1975- 1976م).

- العمل بالتدريس بالمعاهد العليا بالكويت 1396- 1401هـ (1976-1981م).

- التدريس بكلية الشريعة بجامعة قطر 1401هـ ثم التفرغ للدعوة والأبحاث.

والذي دفع الشيخ في الماجستير والدكتوراه لدراسة تخصصية عن الشيعة هو أنه في الدراسات العليا درس له الأستاذ الشيخ الجليل محمد مدني رحمه الله وكان ينادي بالتقريب بين المذاهب فدرس لهم أنه لا يوجد خلاف بين الإمامية والمذاهب الأربعة إلا كما يوجد بين أي مذهب و آخر ومن هذا المنطلق سجل رسالة الماجستير في فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة ويقول الشيخ علي هنا:" أراد الشيخ المدني أن تكون النتيجة انه مذهب خامس مثل المذاهب الأربعة ولكن الله أراد غير ذلك؛ لما بدأت أدرس كاد شعري أن يشيب من هول ما أراه تكفير الأمة تكفير الصحابة وهذه الفرقة موجودة في العراق وفي إيران ولبنان وغيرها.
لما انتهيت من الماجستير وجدت أن نظرية الإمامة لها أثر كبير في الفقه والأصول وليس على العقيدة فقط فكانت رسالة الدكتوراه " أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله " ثم توسعت بعد ذلك أكثر وأكثر لأني أحسست أن الأمر خطير" انتهى كلام الشيخ.

ثم بعد ذلك أتجه لدراسة الاقتصادية الإسلامي
ويقول الشيخ عن نفسه: " حد السادة العلماء الفضلاء نشر قولا حول تبادل العملات وأباح التبادل بالأجل فيها وأن الربا في الذهب والفضة فقط ولا يسري في النقود الورقية ، وكنت ساعتها في الكويت فانتظرت أن يرد عليه أحد ولكن لم يرد أحد فعرفت أن هذا صاحب مدرسة كبيرة في الكويت ومن يرد عليه يتعرض لمخاطر جمة لذلك لم يستطع احد أن يواجهه فكتبت مقالا عن الصرف وبيع العملات نشر في مجلة اللواء الإسلامي ولم أذكر اسمه وقلت في المقال أنه عالم فاضل وكذا وكذا وبينت مسألة الصرف وقلت إن لم تنطبق على النقود الورقية إذا لا ربا ولا زكاة. ففوجئت برده الشديد مع قدر كافي من الشتائم وأنا عادة لا أرد على الشتائم لكن وجدت أنه لابد من رد علمي فرددت برد علمي موسع - أخذ ما يقرب من ثلث أو ربع المجلة - أحكام النقود باقية – ليست قاصرة على عصر الذهب والفضة و إلا لقلنا بعصر بلا نقود ؛ فرد مرة أخرى فلم أرد - ورد عليه اقتصاديون آخرون - وكتبت مقالا لم أنشره لكن ضممته للكتاب الذي كتبته عن النقود وبيع العملات بعد ذلك ؛ وكانت هذه بداية الدخول في الاقتصاد الإسلامي.

شهاداته العلمية: -

· ليسانس كلية دار العلوم 1376هـ - 1957م.

· دبلوم الدراسات العليا - كلية دار العلوم 1389هـ - 1969م.

· ماجستير في الشريعة من كلية دار العلوم جامعة القاهرة 1389هـ- 1969م وموضوعها فقه الشيعة الإمامية مواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة.

· دكتوراه في الشريعة من كلية دار العلوم جامعة القاهرة بمرتبة الشرف الأولى 1395هـ - 1975م وموضوعها أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله.

التدرج بالوظائف:

· مدرس.

· أستاذ مساعد.

· أستاذ.

· وحاليا هو أستاذ الفقه والأصول وأستاذ فخري في المعاملات المالية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي من جامعة قطر.

الدرجة العلمية :-



دكتوراه في الفقه المقارن وأصوله بمرتبة الشرف الأولى ، من كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة .

الوظيفة الحالية :-



· أستاذ الفقه والأصول وأستاذ فخري في المعاملات المالية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي من جامعة قطر.

· النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.

· خبير بمجمع الفقه منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ثم اختير عضوا بالمجمع

· خبير بجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ثم اختير عضوا بالمجمع.

· أحد الأمناء لمركز قطر الإسلامي بلندن





حد السادة العلماء الفضلاء نشر قولا حول تبادل العملات وأباح التبادل بالأجل فيها وأن الربا في الذهب والفضة فقط ولا يسري في النقود الورقية ، وكنت ساعتها في الكويت فانتظرت أن يرد عليه أحد ولكن لم يرد أحد فعرفت أن هذا صاحب مدرسة كبيرة في الكويت ومن يرد عليه يتعرض لمخاطر جمة لذلك لم يستطع احد أن يواجهه فكتبت مقالا عن الصرف وبيع العملات نشر في مجلة ا