What do you think?
Rate this book
المؤسسات السياسية والقانون الدستوري: الأنظمة السياسية الكبرى
Institutions politiques et droit constitutionnel 1 Les grands systèmes politiques 2 Le système politique français
479 pages, Unknown Binding
First published January 1, 1992
4 people are currently reading
141 people want to read
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 4 of 4 reviews
March 20, 2018
هذا الكتاب يدرس آلية وعناصر وقوانين الانظمة السياسية الكبرى بطريقة آلية رتيبة وجامدة جدا .. قد يكون من المفيد لمن يريد شرحا تفصيليا حول النظام الديمقراطي مثلا ان يطلع عليه ليعرف عناصره ونظرياته ومفاهيمه وحدوده وتفاصيل العملية الانتخابية ثم يتناول الديمقراطيات الليبرالية بشي من التفصيل
اعتقد ان للترجمة دور في جمود الكتاب ومع ذلك من الممكن ان يكون كتابا تعليميا لدارسي علم السياسة مثلا
اعتقد ان للترجمة دور في جمود الكتاب ومع ذلك من الممكن ان يكون كتابا تعليميا لدارسي علم السياسة مثلا
September 30, 2016
ان المؤسسات السياسية الليبرالية لا تعمل الا في البلدان الصناعية و المتطورة تقنيا وعندما تعتنقها البلدان النامية فهي تبقى مجرد صورة سطحية و شكلية فهناك رابط قوي بين الديمقراطية اللبيرالية و التقدم التقني الذي يرفع من مستوى ادراك المواطنين و يساهم في توفير الظروف الاقتصادية التي تسمح بتلبية الحاجات الاساسية دون اللجوء الى قهر الشعب
الليبرالية السياسية هي مختصرة بكاملها في المادة الاولى لاعلان حقوق الانسان " يولد البشر ويبقون احرارا و متساوين في الحقوق" وهي ترتكز على الحرية و المساواة و الحد من صلاحية الحكام لان الايديولوجية الليبرالية تنشر فكرة سلطة سياسية علمانية ترتكز على قواعد عقلانية وتفقد الملكية جوهرها الاساسي وهو الدين "حجر القبة الملكية" فالملكيات هي مخلفات تاريخية هاك ملوك في بعض البلدان المتطورة لكنها مجرد رموز دون سلطات فلا فرق بين رئيس جمهورية برلمانية ورئيس دولة ملك لملكية برلمانية
الديمقراطية ليست بناء مصطنعا شيده منظرون بل هي نتيجة تطور تاريخي تكون عبر قرون عديدة في اروبا الغربية عندما حدثت اكتشافات تقنية عديدة ادت الى تشكل طبقة جديدة البرجوازية في ظل النظام الارستقراطي فحل المفهوم الراسمالي للربح محل المفهوم الاقطاعي للخدمة مما ادى الى حدوث انقلابات في البنى وتحولت الملكية الى ملكية برلمانية وبعد الثورات هدمت الملكية وتحولت الى جمهورية انتخابية وانتصرت المنظومة الديمقراطية ابتداء من عام 1870 في اروبا الغربية و الولايات المتحدة واتساع المنظومة الديمقراطية يتطابق مع تطور البرجوازية الذي تسبب به تطور الثورة الصناعية. وللديمقراطية الليبرالية وجهان فهي ارست المساواة السياسية والغت امتيازات الارستقراطية لكنها ولدت اللامساواة الاقتصادية التي تنزع الى خلق ارستقراطية جديدة مؤسسة على الملكية الراسمالية وسيطرة الاوليغارشية الاقتصادية رغم المجهودات التي قامت بها الاحزاب الاشتراكية لمنع ذلك. ثم ظهرت التكنوديمقراطية التي نتجت عن تحول للقوى المنتجة مشابه للذي ادى الى ظهور الديمقراطية اللبيرالية لكن بالاضافة الى ذلك نتجت عن تقدم تقني (اختراع الحاسبات الالكترونية ) ظهور التحليل النفسي مما ادى الى ظهور نقابات قوى ضاغطة احزاب جماهيرية ادارات
...
تظهر الديكتاتورية عند وجود خلل اجتماعي لا يمكن حله الا باللجوء الى القمع و العنف وترتكز الديكتاتورية على نمطين من القوة المادية الاول تقليدي الجيش و الاخر حديث الحزب الواحد. وتنقسم الى ديكتاتوريات محافظة و ديكتاتوريات اصلاحية.
الديكتاتورية الاصلاحية الاشتراكية تعلن ان تسلطيتها ليست الا مؤقتة وتهدف الى تحضير مجيء ديمقراطية ليبرالية يرتكز النمط الاشتراكي على الايديولوجيا الماركسية لكنها تفسر باشكال مختلفة وهي على الصعيد الاقتصادي تتحدد بالملكية الجماعية لوسائل الانتاج ولكن كما يوجد دوما قطاع عام في النظام الراسمالي فانه يوجد دوما قطاع خاص في النظام الاشتراكي. يعتقد الماركسيون ان التشاركية الكاملة لوسائل الانتاج ليست ممكنة الا بطرق اكراه و ديكتاتورية
.
الكتاب موجه للمتخصصين لذا وجدت صعوبة في قراءته ربما اعيد قراءته فيما بعد الان قرات الاجزاء التي اثارت اهتمامي فقط.
الليبرالية السياسية هي مختصرة بكاملها في المادة الاولى لاعلان حقوق الانسان " يولد البشر ويبقون احرارا و متساوين في الحقوق" وهي ترتكز على الحرية و المساواة و الحد من صلاحية الحكام لان الايديولوجية الليبرالية تنشر فكرة سلطة سياسية علمانية ترتكز على قواعد عقلانية وتفقد الملكية جوهرها الاساسي وهو الدين "حجر القبة الملكية" فالملكيات هي مخلفات تاريخية هاك ملوك في بعض البلدان المتطورة لكنها مجرد رموز دون سلطات فلا فرق بين رئيس جمهورية برلمانية ورئيس دولة ملك لملكية برلمانية
الديمقراطية ليست بناء مصطنعا شيده منظرون بل هي نتيجة تطور تاريخي تكون عبر قرون عديدة في اروبا الغربية عندما حدثت اكتشافات تقنية عديدة ادت الى تشكل طبقة جديدة البرجوازية في ظل النظام الارستقراطي فحل المفهوم الراسمالي للربح محل المفهوم الاقطاعي للخدمة مما ادى الى حدوث انقلابات في البنى وتحولت الملكية الى ملكية برلمانية وبعد الثورات هدمت الملكية وتحولت الى جمهورية انتخابية وانتصرت المنظومة الديمقراطية ابتداء من عام 1870 في اروبا الغربية و الولايات المتحدة واتساع المنظومة الديمقراطية يتطابق مع تطور البرجوازية الذي تسبب به تطور الثورة الصناعية. وللديمقراطية الليبرالية وجهان فهي ارست المساواة السياسية والغت امتيازات الارستقراطية لكنها ولدت اللامساواة الاقتصادية التي تنزع الى خلق ارستقراطية جديدة مؤسسة على الملكية الراسمالية وسيطرة الاوليغارشية الاقتصادية رغم المجهودات التي قامت بها الاحزاب الاشتراكية لمنع ذلك. ثم ظهرت التكنوديمقراطية التي نتجت عن تحول للقوى المنتجة مشابه للذي ادى الى ظهور الديمقراطية اللبيرالية لكن بالاضافة الى ذلك نتجت عن تقدم تقني (اختراع الحاسبات الالكترونية ) ظهور التحليل النفسي مما ادى الى ظهور نقابات قوى ضاغطة احزاب جماهيرية ادارات
...
تظهر الديكتاتورية عند وجود خلل اجتماعي لا يمكن حله الا باللجوء الى القمع و العنف وترتكز الديكتاتورية على نمطين من القوة المادية الاول تقليدي الجيش و الاخر حديث الحزب الواحد. وتنقسم الى ديكتاتوريات محافظة و ديكتاتوريات اصلاحية.
الديكتاتورية الاصلاحية الاشتراكية تعلن ان تسلطيتها ليست الا مؤقتة وتهدف الى تحضير مجيء ديمقراطية ليبرالية يرتكز النمط الاشتراكي على الايديولوجيا الماركسية لكنها تفسر باشكال مختلفة وهي على الصعيد الاقتصادي تتحدد بالملكية الجماعية لوسائل الانتاج ولكن كما يوجد دوما قطاع عام في النظام الراسمالي فانه يوجد دوما قطاع خاص في النظام الاشتراكي. يعتقد الماركسيون ان التشاركية الكاملة لوسائل الانتاج ليست ممكنة الا بطرق اكراه و ديكتاتورية
.
الكتاب موجه للمتخصصين لذا وجدت صعوبة في قراءته ربما اعيد قراءته فيما بعد الان قرات الاجزاء التي اثارت اهتمامي فقط.
February 20, 2015
تمنيت لو أن لدينا من يكتب بحثاً بهذه الغزارة العلمية..
لا أدري كم استغرق المؤلف في تصنيف هذا الكتاب.. ولكني أجزم أنها سنوات!
فقد جمع بحثه هذا درراً تاريخية، وأيديولوجية فكرية، وقانونية، ونقدية تحليلية لبنية الأنظمة الديمقراطية، والاشتراكية، والدكتاتوريات.
الكتاب مادته ضخمة، يحوي الكثير من المعلومات، وبعض تلك المعلومات، بل كثير من تلك المعلومات لا تهم إلا المختصين في دراسة الأنظمة، كتحليل الأنظمة الانتخابية وطرق الاقتراع وما شابه.
برأيي هذا الكتاب عمدة في بابه، لا يستغني عنه مختص، وكل من رام تثقيفاً سياسياً على مستوى عالٍ.. فعليه بهذا الكتاب.
إلا أني أنبه مرة أخرى، أن الكتاب يسهب ويطيل في معلومات، قد تراها غير مهمة، ولكن لكونه مرجعاً، وكتاباً جامعياً، فهي معلومات مهمة لم يستطع المصنف تخطيها.
لا أدري كم استغرق المؤلف في تصنيف هذا الكتاب.. ولكني أجزم أنها سنوات!
فقد جمع بحثه هذا درراً تاريخية، وأيديولوجية فكرية، وقانونية، ونقدية تحليلية لبنية الأنظمة الديمقراطية، والاشتراكية، والدكتاتوريات.
الكتاب مادته ضخمة، يحوي الكثير من المعلومات، وبعض تلك المعلومات، بل كثير من تلك المعلومات لا تهم إلا المختصين في دراسة الأنظمة، كتحليل الأنظمة الانتخابية وطرق الاقتراع وما شابه.
برأيي هذا الكتاب عمدة في بابه، لا يستغني عنه مختص، وكل من رام تثقيفاً سياسياً على مستوى عالٍ.. فعليه بهذا الكتاب.
إلا أني أنبه مرة أخرى، أن الكتاب يسهب ويطيل في معلومات، قد تراها غير مهمة، ولكن لكونه مرجعاً، وكتاباً جامعياً، فهي معلومات مهمة لم يستطع المصنف تخطيها.
October 20, 2017
كتاب لمن هو شغوف بمعرفة علة وجود أحزاب متعددة تنافس على الحكم في بعض الدول وحزبين في البعض الآخر مثل أمريكا وبريطانيا.. لماذا تغيب الاحزاب الاشتراكية في أمريكا وتحضر بقوة في اوربا.. لماذا تظهر أحزاب فلاحية في اسكندنافيا وتغيب عن بقية الدول الاوربية.. وكيف نشأت المؤسسات الديمقراطية.. بحث في التناقض بين التنظير الليبرالي والماركسي والممارسة العملية لأنظمة الدول الليبرالية والشيوعية.. وعن نماذج وأشكال الحكم العسكري.. الفروقات بين الحكم الرئاسي والبرلماني وأسباب تشكلها في اتجاهين.. .. وعن دور المؤسسة القضائية ومدى استقلاليتها.. بحث في الاختلافات بين الدول الليبرالية.. دور المؤسسات الاقتصادية وأثرها في تشكيل الحكم.. دور
الأحزاب وأشكالها التنظيمية.. ظاهرة الحزب الواحد المهيمن على الدولة.. قراءة في الصعود النازي والفاشي من مختلف اوجهها الاسباب التاريخية الاقتصادية الشكل التنظمي للحزب وشكل الدولة انذاك قبل وبعد وصولها للحكم .. بحث في الفروقات بين الدول الشيوعية .. وكذلك الاختلافات بين الدول
الرأسمالية التسلطية بين ملكيات وحزب واحد مهيمين وحكم عسكري مباشر أو عبر التأثير غير مباشر ودون حزب
صمم الكتاب على اساس البعدين السياسي والاقتصادي
التعارض السياسي : تسلطي - ليبرالي
التعارض الاقتصادي : رأسمالي - اشتراكي
ومنه تتشكل اربعة نماذج
دول رأسمالية تسلطية
رأسمالية ليبرالية
اشتراكية - تسلطية
اشتراكية - ليبرالية
النموذج الرابع غير موجود في الانظمة المعاصرة وبالتالي يدرس الكتاب النماذج الثلاث الأولى وفق أمثلة حية
ويشرح تطور بناها السياسية-الاقتصادية ويعرض النقودات الموجهة لكل نموذج
الأحزاب وأشكالها التنظيمية.. ظاهرة الحزب الواحد المهيمن على الدولة.. قراءة في الصعود النازي والفاشي من مختلف اوجهها الاسباب التاريخية الاقتصادية الشكل التنظمي للحزب وشكل الدولة انذاك قبل وبعد وصولها للحكم .. بحث في الفروقات بين الدول الشيوعية .. وكذلك الاختلافات بين الدول
الرأسمالية التسلطية بين ملكيات وحزب واحد مهيمين وحكم عسكري مباشر أو عبر التأثير غير مباشر ودون حزب
صمم الكتاب على اساس البعدين السياسي والاقتصادي
التعارض السياسي : تسلطي - ليبرالي
التعارض الاقتصادي : رأسمالي - اشتراكي
ومنه تتشكل اربعة نماذج
دول رأسمالية تسلطية
رأسمالية ليبرالية
اشتراكية - تسلطية
اشتراكية - ليبرالية
النموذج الرابع غير موجود في الانظمة المعاصرة وبالتالي يدرس الكتاب النماذج الثلاث الأولى وفق أمثلة حية
ويشرح تطور بناها السياسية-الاقتصادية ويعرض النقودات الموجهة لكل نموذج
Displaying 1 - 4 of 4 reviews