در هوای حق و عدالت فراخوانی است برای سیر و سیاحت. نویسنده می کوشد تا دست خود را بگیرد و آرام آرام از فراز دیوارها و لب بام ها عبور دهد و به هوای آن یک جفت پری -که حق و عدالت نام دارند- چشم در سرداق جلال فلسفه و حقوق بدوزد. این فراخوان نه برای مبتدیان است که هنوز آمادگی همراهی در چنین سفر را ندارند، و نه برای منتهیان است که خود هفت شهر عشق را گشته اند. فراخوان را روی با جوانان فرهیخته و دانش پژوهی است که بلوغ معنوی خویش را با عشق حق و عدالت آغاز کرده اند و با ایمان قویم به حقانیت راه خود چشم امید در آفاق آینده دوخته اند. من این کتاب را به آنان تقدیم می کنم. محمد علی موحد
محمدعلی موحد در سال ۱۳۰۲ در شهر تبریز دیده به جهان گشود. تحصیل را در مدارس تدین و اتحادنوی همین شهر آغاز نمود و در سال ۱۳۱۹ پس از اخذ دیپلم متوسطه در رشتهٔ ادبی به تهران آمد. اما به واسطهٔ فوت پدر (در سال ۱۳۱۷) به تبریز بازگشت و سرپرستی خانواده را برعهده گرفت و به مدت ده سال در تبریز و تهران رحل اقامت افکند.
در سال ۱۳۲۹ به شرکت نفت آبادان رفته و پس از خلع ید انگلیسیها در سال ۱۳۳۲ سردبیری روزنامهٔ شرکت نفت را به عهده گرفت و در همین سال به تهران انتقال یافت. وی در سال ۱۳۳۲ کار بر روی ترجمهٔ رحله این بطوطه را انجام داد که در سال ۱۳۳۶ منتشر و به واسطهٔ قدرت قلم و شیوایی ترجمه، مورد توجه ارباب فضل قرار گرفت و نام موحد بر سر زبانها افتاد. چنانکه استادانی چون مجتبی مینویی و محمدعلی جمالزاده او را مورد تشویق و تفقد قرار دادند.
دکتر موحد تحصیلات خود را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد و موفق به اخذ مدرک دکترای حقوق خصوصی از این دانشگاه شد و در سال ۱۳۳۸ پس از فراغت از تحصیل برای آشنایی بیشتر با مباحث حقوق بینالملل به انگلستان رفته و مطالعات خود را زیر نظر پرفسور جنینگز در کمبریج و پروفسور شوارتزنبرگ در لندن ادامه داد.
همچنین در این دوران با ایرانشناسی چون آربری، مینورسکی و لاکهات مجالست کرده و به تحقیق بر روی نسخههای خطی موجود در موزهٔ بریتانیا پرداخت و از این میان نسخهٔ سلوکالملوک تالیف فضلالله روزبهان خنجی متخلص به امین را برای تصحیح انتخاب کرد.
وی علاوه بر وکالت پایه یک دادگستری، از آغاز تاسیس شرکت ملی نفت ایران در کادر حقوقی شرکت نفت وارد شد و تا بالاترین درجات (مشاور عالی رئیس هیئت مدیره، مشاور ارشد و عضو اصلی هیئت مدیره) انجام وظیفه کرده و در ابتدای تاسیس اوپک به مدت شش ماه معاونت اجرایی آن سازمان در ژنو را عهدهدار بوده است.
دکتر موحد در کنار مشاغل رسمی به تدریس حقوق مدنی و حقوق نفت در دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تهران و دانشکدهٔ علوم مالی و حسابداری پرداخته است.
وی در طول زندگی خویش همواره مشغول به تحقیق، تالیف و ترجمه بوده و آثار بزرگی از خود به یادگار گذاشته است که بیشک، بزرگترین آنها تحقیق در متون عرفانی، به ویژه چاپ انتقادی مقالات شمس تبریزی است.
بدون تردید محمد علی موحد یکی از نوادر هم عصر ماست. او فلسفه حقوق را در این کتاب چنان خمیر در دست گرفته است و به اشکال مختلف به ما نشان می دهد؛ فلسفه حقوقی که مخاطبشان به خوبی می دانند در زبان فارسی از ادبیات خوبی برخوردار نیست. موحد حقوق را هضم کرده است و فلسفه آن را به راحت ترین شکل ممکن به ما انتقال می دهد. بعید می دانم فرد دیگری بتواند همچون او هم تشریح کننده و هم انتقال دهنده فلسفه حقوق باشد.
کتاب تاریخ حق و عدالت را همراه با نگاهی به تاریخ این موضوع در ایران و اسلام بررسی کرده است. در نهایت کتاب به بررسی حقوق بشر به عنوان نتیجه حقوق طبیعی در قرن اخیر می پردازند. این کتاب می تواند مکمل خوبی برای کتاب تاریخ مختصر عدالت نوشته دیوید جانستن باشد.
یکی از آثار دکتر محمدعلی موحد که در سال ۱۳۸۰ نگاشته شد، کتاب «در هوای حق و عدالت» است. کتابی مهم وخواندنی که محمدعلی موحد آن را با سپاس و تشکّر از برادر خود، صمد موحد، و دوستانش: ابراهیم گلستان، ضیاء موحد، عباس میلانی، منوچهر انور و نجف دریابندری آغاز میکند و در ادامه متذکر میشود که این کتاب نه فلسفه است و نه حقوق و نه فلسفۀ حقوق؛ گشت و گذاری است در همۀ این عوالم، بیهیچ ادّعایی در هیچ قلمرو خاص (موحد، ۱۳۸۱: ۳۲ الی۳۴).
واژۀ حق دارای معانی مختلفی چون ثبوت، وجوب، راست، سزاوار، حقیقت و عدالت است که با توجه به جملهای که در آن بهکار رفته است، مورد استفاده قرار میگیرد. چنانکه یکی از معانی جهل نادانی است و قرآن دوران پیش از اسلام را جاهلیت مینامد. اما محققان معتقدند این سخن به معنای این نیست که عربها پیش از اسلام بیسواد بودند و پس از آن باسواد شدند؛ که جهل اینجا به معنی تعصّب و خشونت است. بهشکلیکه در اشعار جاهلیت و معاجم لغت هم جَهَلَ به معنی جَفا و غَلَظَ آمده است (همان: ۴۳۳).
از کتاب معروف فرهنگ فلسفیِ ولتر نقل کردهاند: «حقوق بشر یعنی آنکه جان و مال آدمی آزاد باشد و او بتواند به زبان قلم با دیگران سخن گوید. حقوق بشر یعنی آنکه نتوان کسی را بدون حضور یک هیئت منصفۀ متشکّل از افراد مستقل به مجازات محکوم کرد، یعنی آنکه محکومیت کیفری برحسب مقررات قانون صورت گیرد، یعنی آنکه انسان بتواند با آرامش خاطر به هر دین که خود بر میگزیند متدیّن گردد (همان: ۳۷۹)». اما نباید فراموش کرد که تعریف برخی از اندیشمندان مانند افلاطون و ارسطو از حقوق و آزادی متفاوت است و زنان و بردگان و بیگانگان در نظر آن دو فاقد حق بودهاند (همان: ۴۸۲-۴۸۳).
در دولت و حکومت مورد نظر افلاطون جایی برای آزادیهای فردی و حقوق طبیعی باقی نمیماند. افراد جامعه باید چه از طریق اقناع و چه از طریق زور به اطاعت از فرامین حکومت تن در دهند. چنین حکومتی اگر هم نیکخواهان و مصلحان مؤسس آن باشند، خواه و ناخواه سرانجام به زورگویی و سلطهگری میانجامد و جامعهای فاشیستی، تمامتخواه و سرکوبگر بار میآورد (همان: ۱۰۹). ارسطو هم بردگی را بهعنوان نهادی طبیعی معرفی میکند و بر همۀ کسانی که بردهداری را مخالف حقوق طبیعی انسانها میخوانند، میتازد. او در کتاب سیاست، آزادی و سروری را منحصر به یونانیان دانسته است و غیریونانی را لایق نمیشمرد: «برخی از انسانها به حکم طبیعت برای خدمت کردن آفریده شدهاند... بیگانه همیشه باید به یونانی خدمت کند، ما آزادیم و آنها بنده (همان: ۹۴).»
شیخ فضلالله نوری نیز در انتقاد از اصل هشتم متمم قانون اساسی، که مقرر میداشت افراد مملکت متساویالحقوقاند، در رسالۀ حرمت مشروطه مینویسد: «محال است با اسلام حکم مساوات... اسلامی که اینقدر تفاوت گذارد بین موضوعات مختلفه در احکام، چگونه میشود گفت که معتقد به مساوات است. ای ملحد اگر ایـن قانون دولتی مطابق اسلام است که ممکن نیست در آن مساوات (همان: ۲۱۹-۲۲۰).»
روشن است که ذهن شیخ فضلالله از قبول و هضم فکر تازه و نامأنوس وحشت دارد و شگفتتر آنکه هنوز در روزگار ما، که نودسال بیشتر از صدر مشروطیت میگذرد، این بحثها در میان ما تقریباً به همان مضمون ادامه دارد (همان: ۲۲۰). در اینکه مسئلۀ حقوق بشر بهعنوان دستاویزی در جهت اجرای مقاصد سیاسی غرب بهکار میرود جای هیچگونه تردیدی نیست، اما آیا واقعاً سوءاستفادۀ غرب از این مسئله تخلفاتی را که در سایر کشورها صورت میگیرد توجیه میتواند کرد (همان: ۴۱۴)؟
فریدون هویدا، که سفیر ایران در سازمان ملل بود، در مقالهای که در روزنامۀ نیویورک تایمز به چاپ رسید شکایت میکرد که غرب و بهویژه آمریکا نباید روی تخلفاتی که در ایران – بهعنوان کشوری در حال رشد - از معیارهای حقوق بشر صورت میگیرد حساسیت به خرج دهد. متأسفانه این نگرش پیش از انقلاب در ایران که برای توجیه یک حکومت خودکامه مطرح شده بود پس از انقلاب نیز با شدّتی بیشتر ادامه پیدا کرد و تفوه به حقوق بشر از سوی برخی از گروههای چپ و راست به مثابۀ فحش و ناسزا تلقی شد (همان: ۴۱۳).
در جمهوری اسلامی ایران قوانینی وجود دارد که شائبۀ تبعیض و عدمِتساوی در حقوق بین زن و مرد در آنها به چشم میخورد. مثلاً در مورد اعتبار شهادت، شهادت مرد و زن یکسان نیست. در بعضی موارد، شهادت زن معتبر نیست و در برخی موارد هم که اعتبار دارد، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد است (همان: ۴۴۳). چنانکه دیۀ زن نصف دیۀ مرد و به اعتباری دیگر کمتر از دیۀ بیضۀ چپِ مرد است.
منبع:
_ موحد، محمدعلی، ۱۳۸۱، در هوای حق و عدالت: از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران، کارنامه.