What do you think?
Rate this book
سياسة الصهاينة المائية
146 pages, Library Binding
First published January 1, 1990
16 people want to read
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 of 1 review
March 13, 2012
المعلومات المستفادة:
سنة 1955: يقر الكيان الصهيوني "قانون المياه" و يؤسس مجلس المياه برئاسة وزير الزراعة، و يتولى المجلس سياسات وضع أسعار المياه لمختلف المستهلكين في الزراعة و الصناعة و التجارة.
سنة 1949 - 1957: تجفيف بحيرة الحولة و اعتبارها المرحلة الأولى لتحويل نهر الأردن إلى منطقة النقب.
سنة 1964: تحويل مياه نهر الأردن إلى النقب لأهداف اقتصادية، سياسية، و عسكرية تهدف أولاً إلى توطين مهاجرين يهود يزداد بهم عدد القوى العاملة في إسرائيل كما يزداد عدد حاملي السلاح. و منطقة النقب تصلح للتعدين ففيها النحاس و الفوسفات و البترول و سيشكل استصلاح تلك الأراضي فوزاً اقتصادياً كبيراً للكيان الصهيوني.
و المكسب السياسي هو وضع العرب و اللاجئين الفلسطينيين أمام الأمر الواقع بحيث لا يجدون مكاناً يعودون إليه بعد توطين اليهود.
حاول الصهاينة شراء مياه نهر النيل و إيصالها إلى غزة و النقب من خلال قناة تمتد من أسفل قناة السويس بالإسماعيلية إلى فلسطين. كما أرادوا استعمال تلك المياه في زراعة سيناء التي قالوا أن بها عدداً قليلاً من السكان و بها حيوانات صحراوية معتادة. و أكد التقرير أن التربة صالحة للزراعة و ستكون المنطقة مؤهلة لاستقبال السكان إذا توفر الماء.
و نص الاتفاق على التعاقد مع الحكومة المصرية تحت لواء الخديو عباس الثاني على الحصول على امتياز الاستيطان في شبه جزيرة سيناء، لمدة 99 سنة قابلة للتجديد بنفس الشروط، و كان على الحكومة الالتزام بعدم التصرف في بقية سيناء تمهيداً للاستيلاء عليها بنفس الشروط.
و لكن السير ويليام أدمون جارستين رفض العقد، و تبعاً لذلك رفضته الحكومة المصرية.
يؤمن الصهاينة بأن النقب كان مهد الشعب اليهودي و أن تربته صالحة للزراعة و لذا كان لا بد من استغلال كل موارد المياه الممكنة لإعادة بنائه.
قطاع غزة يعتمد على المياه الجوفية للزراعة و للاستهلاك المنزلي. و كانت الموالح تزرع بشكل خاص، و لكن بعد عام 1967 منعت السلطات الإسرائيلية الأهالي من حفر أية آبار جديدة أو تعميق الآبار الموجودة بالفعل و منعوهم من زراعة الحوامض. و مع هذه الشروط يضيق الحال بالفلاح الفلسطيني فيهاجر أو يعمل بقطاع خاص لصالح اليهود.
الضفة الغربية تعتمد على التهطال في الحصول على الموارد المائية السطحية و الجوفية. و قد نسفت إسرائيل بعد حرب 67 140 مضخة للري كانت على ضفاف نهر الأردن.
سنة 1982 بدأ الصهاينة بضخ مياه نهر الليطاني الواقع في لبنان إلى فلسطين. و يسعى الصهاينة إلى التحكم بجبل الشيخ، الذي يسمونه "أبو المياه" بالنسبة لفلسطين.
سنة 1955: يقر الكيان الصهيوني "قانون المياه" و يؤسس مجلس المياه برئاسة وزير الزراعة، و يتولى المجلس سياسات وضع أسعار المياه لمختلف المستهلكين في الزراعة و الصناعة و التجارة.
سنة 1949 - 1957: تجفيف بحيرة الحولة و اعتبارها المرحلة الأولى لتحويل نهر الأردن إلى منطقة النقب.
سنة 1964: تحويل مياه نهر الأردن إلى النقب لأهداف اقتصادية، سياسية، و عسكرية تهدف أولاً إلى توطين مهاجرين يهود يزداد بهم عدد القوى العاملة في إسرائيل كما يزداد عدد حاملي السلاح. و منطقة النقب تصلح للتعدين ففيها النحاس و الفوسفات و البترول و سيشكل استصلاح تلك الأراضي فوزاً اقتصادياً كبيراً للكيان الصهيوني.
و المكسب السياسي هو وضع العرب و اللاجئين الفلسطينيين أمام الأمر الواقع بحيث لا يجدون مكاناً يعودون إليه بعد توطين اليهود.
حاول الصهاينة شراء مياه نهر النيل و إيصالها إلى غزة و النقب من خلال قناة تمتد من أسفل قناة السويس بالإسماعيلية إلى فلسطين. كما أرادوا استعمال تلك المياه في زراعة سيناء التي قالوا أن بها عدداً قليلاً من السكان و بها حيوانات صحراوية معتادة. و أكد التقرير أن التربة صالحة للزراعة و ستكون المنطقة مؤهلة لاستقبال السكان إذا توفر الماء.
و نص الاتفاق على التعاقد مع الحكومة المصرية تحت لواء الخديو عباس الثاني على الحصول على امتياز الاستيطان في شبه جزيرة سيناء، لمدة 99 سنة قابلة للتجديد بنفس الشروط، و كان على الحكومة الالتزام بعدم التصرف في بقية سيناء تمهيداً للاستيلاء عليها بنفس الشروط.
و لكن السير ويليام أدمون جارستين رفض العقد، و تبعاً لذلك رفضته الحكومة المصرية.
يؤمن الصهاينة بأن النقب كان مهد الشعب اليهودي و أن تربته صالحة للزراعة و لذا كان لا بد من استغلال كل موارد المياه الممكنة لإعادة بنائه.
قطاع غزة يعتمد على المياه الجوفية للزراعة و للاستهلاك المنزلي. و كانت الموالح تزرع بشكل خاص، و لكن بعد عام 1967 منعت السلطات الإسرائيلية الأهالي من حفر أية آبار جديدة أو تعميق الآبار الموجودة بالفعل و منعوهم من زراعة الحوامض. و مع هذه الشروط يضيق الحال بالفلاح الفلسطيني فيهاجر أو يعمل بقطاع خاص لصالح اليهود.
الضفة الغربية تعتمد على التهطال في الحصول على الموارد المائية السطحية و الجوفية. و قد نسفت إسرائيل بعد حرب 67 140 مضخة للري كانت على ضفاف نهر الأردن.
سنة 1982 بدأ الصهاينة بضخ مياه نهر الليطاني الواقع في لبنان إلى فلسطين. و يسعى الصهاينة إلى التحكم بجبل الشيخ، الذي يسمونه "أبو المياه" بالنسبة لفلسطين.
Displaying 1 of 1 review