فقه الشورى والاستشارة

by توفيق محمد الشاوي

843 pages, Unknown Binding

About the author

ولد الدكتور توفيق الشاوى بقرية الغنيمية مركز فارسكور دمياط وهو أحد الرعيل الأول لجماعة الإخوان المسلمين ممن رافقوا الإمام حسن البنا

Reviews

[3mmar · Rating 4 out of 5]

الكاتب: توفيق الشاوي
الكتاب: نظري
كتاب تأثر بهم المؤلف: عبدالرزاق السنهوري - محمود شلتوت - عباس العقاد - عبد القادر عودة
- كتاب عاصرهم وناقشهم المؤلف: محمد سليم العوا - فهمي هويدي - عبدالحميد أبو سليمان

رأيي في الكتاب: من اهم ما كتب في الشورى وابدع الكاتب في تحرير المصطلحات ودراستها من الشورى والاستشارة و البيعة
والولاية العامة للامراء في كتب التراث. يعيب على الكاتب التكرار الكثير جدا ومتأثر باسلوب من سبقه بلوم الاستعمار والاسهاب
في الرد على المستشرقين و مفكرين وقته في كتاب علمي بحت مما حد من انتشاره كان من الممكن تلخيص الكتاب في ٤٠٠ صفحة
مثلا دون اسقاط اي من الافكار الرئيسية يبدو انه كتبه كتعليق لكتاب السنهوري وقرر لاحقا نشره منفصلا. لكن لاي شخص مهتم بالسياسة والديمقراطية كتاب ثمين جدا

:الملخص

فقه الشورى والاستشارة هو كتاب من مجلدين يناقش المؤلف فيه فكرة الشورى بشكل عام ويقوم فيه بتحرير مصطلح الشورى ومصطلح الاستشارة ويفصلهم ، عن بعض ثم يصنف انواع الشورى والاستشارة واحكامهم الشرعية، ويبدو لي ان السؤال المركزي الذي يجيب عليه المؤلف هو: هل الشورى ملزمة ؟ وكيف نمارسها ؟

يبدأ الكاتب الكتاب بالرجوع الى الايات الدالة على الشورى في القران الكريم ثم الاحاديث والافعال الدالة على الشورى ومكانتها في السنة النبوية وعلى رأس الدلائل عليها هي ايات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتقل الشاوي سريعا الى الاجماع كمصدر تشريع لدراسة الخصائص الاخلاقية للشورى والنظام الاجتماعي المساند لها فيذكر ان الشورى ليست فلسفة او مذهبا سياسيا بل هي مبدأ وخلق اجتماعي اصيل يبدأ من البيت وينتهي بمكتب الرئيس او الملك.
يصل الكاتب لمبحث مهم وحساس وهو الحاكمية والشورى ويفصل الكاتب بان الشريعة الاسلامية هي المصدر الفوق دستوري المهيمن على الدولة والمجتمع ولا يحق للشورى تعطيل اي من احكامها الثابته وبذلك تتمايز عن الديمقراطيات الحديثة ويعرف الكاتب ما يسمى بالشوى الدستورية ويفصلها عن الشورى الاجتماعية والفقهيه والاستشارات الشخصية والقضائية فيعرفها على انها: “ الوسيلة التي فرضتها الشريعة لصدور قرار من الجماعة ملزم لها ولأفرادها وحكامها” ويفرد الكاتب الكثير من النقاش لفكرة رئيسية لجدوى الشورى وهي فصل الجهاز التنفيذي في الدولة عن التشريعي ويذكر ان تاريخ الاسلام لطالما كان المشرعون الفقهاء مستقلين عن الخلفاء والامراء وبذلك استمرت الشورى في الامور الفقهيه والتشريعية وان تعطلت في موضوع اختيار ومراقبة الحكام ولتفعيل الشورى من وجهة نظر الكاتب فلا بد من موضوعين: الاول هو حرية الشورى والرأي بين افراد المجتمع والثانية العدالة التي بها يتم ترجيح رأي على اخر. ويغوص الكاتب في اعماق الشورى ويرى ان اولى واهم شورى هي الشورى الاجتماعية وان ما مكن الاستبداد في الامة هي انماط التفكير التي تنشأ من البيت التي تكرس الاستبداد وبالتالي فان الشورى الاجتماعية هي اول لبنه في الوصول بالمجتمع للشورى الدستورية لم يذكر الكاتب امثلة وتحليل اجتماعي لهذا المعنى. وان ذكر نقلا عن الشيخ شلتوت ان الشورى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر صورة من صور “التكافل الاجتماعي” . باعتقادي ان اهم اضافة اضافها الكاتب لادب السياسة الشرعية هي تحريره لمصطلح الشورى والاستشارة في الفصل الثاني من الكتاب فقسم الشورى والاستشارة الى ٧ انواع : طلب المشورة الشخصية، طلب مسئول رأي خبراء، طلب قاضي رأي خبير في حكم شرعي، فتوى في حكم شرعي، تشاور الامة بشأن قرار سياسي هام، تشاور ممثلي الامة بشأن وضع نظام دستوري، وقرار مجتهدين لاستنباط حكم فقهي. فبين الشاوي ان اخر ثلاثة من هذة السبعة شورى منشأة وقرارها ملزم للأمة ولا يستبدل الا باجماع مماثل اما اول ٤ فهي اما اختيارية لاربتباطها بصاحب المشورة او عبارة عن فتوى فقهيه عادية. وهذا يزيل كثير من الحيرة والتخبط في فهم التاريخ السياسي للسيرة وللخلفاء الراشدين وهذا ما يفعله بالضبط الكاتب فيراجع ابرز مواقف الخلفاء الراشدين الذين زعم انهم لم يلتزموا برأي الشورى فيها ويحقق فيها ويصنفها لاحدى التصينيفات السبع التي وضعها بالفصل الثاني ويصل الى استنتاج الى ان الخلفاء الراشدين وحتى الرسول الكريم التزموا بالشورى في القرارات السياسية الهامة ووضع نظم الحكم و حتى استنباط الاحكام الفقهيه الحديثة. وينتقد الكاتب تقلص معنى الشورى في الكتابات الحديثة على القرارت الجماعية المتعلقة بنظام الدولة والحكم وتجاهل دورها في التقنين في الشئون الاقتصادية والاجتماعية وغيرها مما يدخل في نطاق احكام الفقه. بعد ذلك يناقش الكاتب السؤال (من هم اهل الشورى ؟ ) فيفرق بين اهل الاستشارة في غير الشئون الفقهيه ويسميهم “اهل الحل والعقد” وبين اهل الفتوى في الفقه ويرى ان كما ان جمهور المسلمين هم من يرون تأهل اهم الفتوى للفقه فكذلك هناك فئه من الناس متخصصين بشئون مختلفة من الاقتصاد للصناعة للحرب يشكلون بجلهم اهم الحل والعقد وقد يكونوا وكلاء منتخبين عن الامة ولكن لا يعطيهم الشاوي حق التشريع الذي يعطيه فقط للفقهاء. بعد ذلك يفرد الشاوي بعض صفحات كتابه لنقد الديمقراطيات الحديثة وحكم الاغلبية وان هذا الحكم غير محدود ويمكن ان يؤدي الى ظلم الاقليات او طغيان الحزب الواحد مثل الشيوعية والنازية وبالعكس فان حاكمية الشريعة في نظام الحكم الشورى تمنع هذا الطغيان والاستبداد السياسي التنفيذي والتشريعي ويخوض المؤلف في اكثر من موضوع متعلق بنظم الحكم و رأيه في هذة المواضيع فيعرج على موضوع تقنين الفقه وممانعة الفقهاء له ومناسبته للعصر الحديث ثم موضوع ايجاد مجمع فقهي اسلامي ثم موضوع حقوق الانسان في ظل النظام الاسلامي وموضوع الجزية ثم يضع الكاتب فصلا كاملا عن حرية الشورى واهميتها لترشيد نظام الحكم لاسيما ان الامامة او الخلافة او نظام الرئاسة هي عقد فلا بد من رضا الطرفين وحريتهم بالقبول او الرفض لجعله شرعيا وكاملا وينقل عن السنهوري فكرة الامامة او الخلافة الكاملة المكتلمة الاركان والخلافة الناقصة وابرز امثلتها وصول شخص للحكم بطريق الاكراه مثلا. ويرى ان من حرية الشورى محاسبة الحاكم وحق تقرير المصير مستندا الى سيرة الخلفاء الراشدين وان كانت الشريعة قررت هذه المبادىء فقد تركت تنظيم ممارساته للمجتمع المسلم في كل زمان ومكان. يواصل الكاتب ابداعه بتحرير ودراسة المصطلح ويقوم بدراسة لمصطلح البيعة السياسية في التاريخ الاسلامي ويقسمها لاربعة انواع واحدة فقط هي بيعة الخلافة والامارة ويشبه هذه البيعه بالعقود ولا بد لها طبعا من الحرية من الطرفين والعرض والقبول واما معظم البيعات التي تؤخذ حاليا فهي من وجهة نظره مجرد قسم على ولاء ولا يجوز تسميتها او تشبيهها بالبيعة التاريخية مثل بيعة الخلفاء ثم يجتهد الشاوي في استنباط شروط البيعة الصحيحة ومنها ان تكون على القران والسنة وتكون بحرية وتكون سابقة على الولاية وليست بعدها ان نتيجة لها وبعد البيعة يعرج الكاتب على من يتولى الاشراف ومحاسبة ولي الامر او الحاكم فيقترح وجود رقابتين الاولى قضائية والثانية شعبية عن طريق ترشيح اهل الحل والعقد لمجلس نيابي يقوم بهذة المهمة اضافة الى حق الافراد بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر يفتتح بعد ذلك المؤلف الفصل الثامن بتقديم وتحليل نظرية الخلافة الناقصة للسنهوري ويقول ان معيار الحكم على اي نظام بانه اسلامي او لا هو مدى تطبيقه للشريعة الاسلامية، فاذا كان هناك خلل بالنظام مثلا عن طريق تعطيل الشورى الدستورية باختيار الحاكم او محاسبته او تجاهل التشريع الاسلامي من الفقهاء وغيره فلا بد من السعي لاصلاح عيوب ولايته او عيوب الحكم بالوسائل السلمية اذا كان الخروج عليه مظنه فتنه وعلى اية حال يجوز الاعتراف بشرعية الحكومات الناقصة في حالة الضرورة على القاعدة الفقهيه من اختيار اخف الضررين انما النظرية تربط هذه الشرعية "بالتزام المسلم الثابت بالقيام بواجبه الشرعي من اجل تصحيح ما يعتقد بوجوده في ذلك الواقع من خلل” وبذلك تصبح نظرية الحكومة الناقصة منطلق يسير منه الفقه لاسلامي لاصلاح النظم الدستورية في جميع الدول الاسلامي وتجديد فكرة وحدة الامة وابتعادها عن وحدة الدولة ورد الشاوي على مجموعة من المفكرين الاسلاميين في هذا الفصل من ابن خلدون وتشريعه للعصبيه القبلية وفهمي هويدي والماوردي والشيخ عبدالرزاق وحرر مصطلح الولاية العامة عند الماوردي ليعني الحكم الذاتي في المصطلح الحديث وتحرير مصطلح العصبية التي بنى عليها ابن خلدون نظريته في المقدمة لتعني ثقة الاغلبية وتأييد الجمهور عند الشاوي. بعد ذلك يشن توفيق الشاوي هجوما ضاريا على فكرة سيادة الدولة ويعتبرها تحريف للشريعة واستيراد ومجال للطغيان والاستبداد ويستبدل هذة الفكرة بسيادة الامة كما في كتاب الله ويفضل سيادة الشريعة وسلطات الدولة ويفضل في رؤيته لمستقبل الدولة الاسلامية الفصل العضوي بين التشريع والرقابة والشورى الملزمة للسلطة التفيذية فهو يرى ان يكون هناك مجلسين منتخبين الاول يضم غالبيه من الفقهاء والعلماء وبعض الاختصاصيين في الاقتصاد و الحرب ويختص بالتشريع فقط والاخر يضم منتخبين يكون بمثابة اهل الحل والعقد يقوم بالتصديق على عمل الحكومة وترشيح الوزراء والرقابة وغيرها. وختم الشاوي كتابه باقتراح قانون دولي يحكم العلاقات بين الدول الاسلامية يستمد مبادئه من القران الكريم والسنة النبوية

[SHEIKH RASHAD · Rating 4 out of 5]

فقه الشورى والاستشارة