What do you think?
Rate this book
سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة
سيادة الأمة .. لا تعني أن الشعب هو معيار المبادئ والقيم والأخلاق كما يتصور البعض . بل المعيار من حيث المنطق هو المرجعية التي يؤمن بها الإنسان سواء كانت دينية عقدية/أو فليفية وضعية ، ومعرفة الحلال والحرام في الإسلام لا يكون من خلال الاستفتاء الشعبي ، وإنما من خلال مصادر التشريع في الإسلام وعلى رأسها الكتاب والسنة .. لكن خلع السلطة والسيادة على تلك القيم والالإكار وتحويلها من مجرد قناعات أخلاقية إلى قوانين دستورية سيادية تطبيقية هي وظيفة الشعب من حيث الأصالة والامتياز .
بعبارة أخرى : وظيفة الاستفتاء هو الاحتكام إلى إرادة الناس ، حين تتصار القيم والإرادات ، فيتم حسمها بمسار سلمي وحضاري ، لا بمسار الحروب والاقتتال والإرهاب والقمع وسفك والدماء وانتهاك الحرمات ، كما كانت عادة الشعوب قديماً ، حيث كان المنتصر والمتغلّب هو من يملك الحق في فرض قناعاته وإراداته دون الرجوع إلى إرادة الشعوب .
من هنا كانت سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة .
بعبارة أخرى : وظيفة الاستفتاء هو الاحتكام إلى إرادة الناس ، حين تتصار القيم والإرادات ، فيتم حسمها بمسار سلمي وحضاري ، لا بمسار الحروب والاقتتال والإرهاب والقمع وسفك والدماء وانتهاك الحرمات ، كما كانت عادة الشعوب قديماً ، حيث كان المنتصر والمتغلّب هو من يملك الحق في فرض قناعاته وإراداته دون الرجوع إلى إرادة الشعوب .
من هنا كانت سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة .
208 pages, Hardcover
15 people are currently reading
871 people want to read
About the author
عبد الله المالكي
1 book48 followersكاتب وباحث شرعي من مواليد ١٩٧٨ حاصل على الماجستير في العقيدة والمذاهب الفكرية المعاصرة من جامعة ام القرى
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 30 of 61 reviews
April 13, 2012
سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة
هذا الكتاب في أصله مقالة نشرها المؤلف في موقع (المقال)، وقد أثارت المقالة ضجة في حينها، ووردت عليها ردود كثيرة، فلذا وسع المؤلف مقالته وطرحها في هذا الكتاب مقسماً إياه إلى قسمين، القسم الأول سماه (النظرية) خصصه لتناول المرجعية العليا للشريعة الإسلامية، ومفهوم تطبيق الشريعة، وكذلك مفهوم السيادة، وأخيراً مبدأ أن الأمة هي الأصل وهي منبع السلطات والشرعية، بينما خصص القسم الثاني (الاعتراضات) للرد على بعض الاعتراضات التي وردت على الفكرة، مثل ماذا لو أرادت الأمة تعطيل الشريعة؟ وإشكالية التخيير في تطبيق الشريعة أو تعطيلها، وإشكالية ماذا لو كان الحاكم مسلماً والشعب يرفض الشريعة كمرجعية؟ وقتال أبو بكر للمرتدين وعدم منحهم حرية الاختيار، وإشكالية الجهاد، أليس فيه إلزام للشعوب بالإسلام؟
يمكننا اختصار فكرة الكتاب في عنوانه، أي أن (سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة)، فما يطرحه المؤلف هنا، فكرة قد يبدو لنا غريباً الاعتراض عليها، وخاصة عندما نعرف أنها تهدف إلى جعل تطبيق الشريعة بيد الأمة لا بيد الفرد المستبد، ولكن المؤلف مدفوعاً بحجم الاعتراضات التي وردت عليه، وربما قسوة الهجوم الذي تعرض له، يبالغ في توضيح الفكرة، وفي الرد على الاعتراضات عليها، وهذا ما يدفع إلى أيدينا كتاباً من مئتي صفحة.
فكرة المؤلف هي أن الشعوب العربية خرجت ثائرة تطالب بالحرية والكرامة والعدالة، أي أنها بكلمة واحدة خرجت تطالب بسيادتها، لم تخرج الشعوب لتطالب بتطبيق الشريعة، لم ترفع هذا الشعار في تظاهراتها رغم شرفه، وإنما طالبت بسيادتها أولاً، أي أن تكون هي المصدر الوحيد للسلطة والشرعية، وهذا يوجب أن لا يحق لأحد بعد هذا أن يفرض على الأمة شيئاً من دون الاحتكام إلى إرادتها، وإلى الدستور الذي اختارته عبر صناديق الاقتراع، فإن اختارت الأمة منظومة القيم والمبادئ الإسلامية مرجعية عليا للتشريع والقوانين فبها، وإن لم تفعل فيجب احترام قرارها، ولا يجوز قهرها وإجبارها بشيء لا تؤمن به، ويبقى هذا هو خيارها الذي تسأل عنه أمام الله وأمام التاريخ، ويبقى أمامنا محاولة دعوتها إلى الالتزام بالشريعة الإسلامية من خلال الوسائل السلمية، بحيث يتحقق التغيير من غير سلوك طريق العنف، والإكراه والتغيير بالقوة، وهذا لا يعني أن الشعب هو معيار القيم والمبادئ، وإنما المعيار دائماً هو المرجعية التي يؤمن بها الإنسان، ويؤكد المؤلف على هذا بقوله "وليست وظيفة الشعب، فلسفة وتنظير وتبرير القيم والأفكار كما يتصور بعضهم، إنما وظيفته تنحصر في خلع السلطة والسيادة على تلك القيم والأفكار وتحويلها من مجرد قناعات أخلاقية إلى قوانين دستورية سيادية تطبيقية".
ويؤكد المؤلف أن تقديمه للسيادة وجعلها أولية ليس على الشريعة وإنما على تطبيق الشريعة، وفرق بين الشريعة وتطبيقها، فالشريعة معطى إلهي منزل مستمد من الوحي، أما التطبيق فهو فعل بشري اجتهادي تاريخي لذلك المعطى الإلهي، وتقديم السيادة على التطبيق لا يعني فوقية الأمة على الشريعة، وإنما هو لضمان تطبيق الشريعة على الوجه الأمثل.
كتاب مهم ويأتي في إطار حملة تهدف إلى إعادة بعث سياسة عصرية، ذات روح إسلامية.
هذا الكتاب في أصله مقالة نشرها المؤلف في موقع (المقال)، وقد أثارت المقالة ضجة في حينها، ووردت عليها ردود كثيرة، فلذا وسع المؤلف مقالته وطرحها في هذا الكتاب مقسماً إياه إلى قسمين، القسم الأول سماه (النظرية) خصصه لتناول المرجعية العليا للشريعة الإسلامية، ومفهوم تطبيق الشريعة، وكذلك مفهوم السيادة، وأخيراً مبدأ أن الأمة هي الأصل وهي منبع السلطات والشرعية، بينما خصص القسم الثاني (الاعتراضات) للرد على بعض الاعتراضات التي وردت على الفكرة، مثل ماذا لو أرادت الأمة تعطيل الشريعة؟ وإشكالية التخيير في تطبيق الشريعة أو تعطيلها، وإشكالية ماذا لو كان الحاكم مسلماً والشعب يرفض الشريعة كمرجعية؟ وقتال أبو بكر للمرتدين وعدم منحهم حرية الاختيار، وإشكالية الجهاد، أليس فيه إلزام للشعوب بالإسلام؟
يمكننا اختصار فكرة الكتاب في عنوانه، أي أن (سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة)، فما يطرحه المؤلف هنا، فكرة قد يبدو لنا غريباً الاعتراض عليها، وخاصة عندما نعرف أنها تهدف إلى جعل تطبيق الشريعة بيد الأمة لا بيد الفرد المستبد، ولكن المؤلف مدفوعاً بحجم الاعتراضات التي وردت عليه، وربما قسوة الهجوم الذي تعرض له، يبالغ في توضيح الفكرة، وفي الرد على الاعتراضات عليها، وهذا ما يدفع إلى أيدينا كتاباً من مئتي صفحة.
فكرة المؤلف هي أن الشعوب العربية خرجت ثائرة تطالب بالحرية والكرامة والعدالة، أي أنها بكلمة واحدة خرجت تطالب بسيادتها، لم تخرج الشعوب لتطالب بتطبيق الشريعة، لم ترفع هذا الشعار في تظاهراتها رغم شرفه، وإنما طالبت بسيادتها أولاً، أي أن تكون هي المصدر الوحيد للسلطة والشرعية، وهذا يوجب أن لا يحق لأحد بعد هذا أن يفرض على الأمة شيئاً من دون الاحتكام إلى إرادتها، وإلى الدستور الذي اختارته عبر صناديق الاقتراع، فإن اختارت الأمة منظومة القيم والمبادئ الإسلامية مرجعية عليا للتشريع والقوانين فبها، وإن لم تفعل فيجب احترام قرارها، ولا يجوز قهرها وإجبارها بشيء لا تؤمن به، ويبقى هذا هو خيارها الذي تسأل عنه أمام الله وأمام التاريخ، ويبقى أمامنا محاولة دعوتها إلى الالتزام بالشريعة الإسلامية من خلال الوسائل السلمية، بحيث يتحقق التغيير من غير سلوك طريق العنف، والإكراه والتغيير بالقوة، وهذا لا يعني أن الشعب هو معيار القيم والمبادئ، وإنما المعيار دائماً هو المرجعية التي يؤمن بها الإنسان، ويؤكد المؤلف على هذا بقوله "وليست وظيفة الشعب، فلسفة وتنظير وتبرير القيم والأفكار كما يتصور بعضهم، إنما وظيفته تنحصر في خلع السلطة والسيادة على تلك القيم والأفكار وتحويلها من مجرد قناعات أخلاقية إلى قوانين دستورية سيادية تطبيقية".
ويؤكد المؤلف أن تقديمه للسيادة وجعلها أولية ليس على الشريعة وإنما على تطبيق الشريعة، وفرق بين الشريعة وتطبيقها، فالشريعة معطى إلهي منزل مستمد من الوحي، أما التطبيق فهو فعل بشري اجتهادي تاريخي لذلك المعطى الإلهي، وتقديم السيادة على التطبيق لا يعني فوقية الأمة على الشريعة، وإنما هو لضمان تطبيق الشريعة على الوجه الأمثل.
كتاب مهم ويأتي في إطار حملة تهدف إلى إعادة بعث سياسة عصرية، ذات روح إسلامية.
March 22, 2012
هل ثمة أكثر من خمس نجمات !
رغم أن هذه العناوين لا تجذبني لكن مذ تصفّحت المقدمة جذبتني الكلمات الأولى .. وكان حظي جيداً في القراءة وكان حظي سيئاً لأن هذا الكتاب لم يزد عن مائتين صفحة !
هذا الكتاب ذا الأفق الواسع .. يمضي معك بعيداً عن النقاشات والجدالات التي يتمنى فيها خصمك لو أنه يحدّ عقلك بكلتا يديه كي لا تبتعد أكثر عن نطاق أفكاره فقط !
أتى هذا الكتاب في وقته المناسب تماماً .. في الربيع العربي .. الذي ما أتى إلا لشدة ما بحثت الأمم عن سيادتها ولكن دون جدوى .. الجميع كان يتذّرع بتطبيق الشريعة
لكن أين هم أولئك الذي يؤثرون سيادة الأمة / حرية الأمة / الاختيارات الواسعة والديمقراطية الحقيقية لأمم تعيش تحت القمع منذ عشرات السنوات ،
كما يقول الأستاذ المالكي : " خرجت الشعوب لأجل سيادتها! نعم لـ(سيادتها) وليس لشيء آخر، وليس لدافع أيديولوجي سواء كان عقائدي ديني أو فلسفي وضعي "
أين هي تلك الحكومات "الملتزمة حقاً بالشريعة" والتي تؤثر كل ما سبق على تطبيق الشريعة .. والأنكى أن البعض مضى معهم " مع الحكومات" بفهم قاصر ودون أدنى بعد نظر للأمور
فصار يتمسّك بالقشور التي غالباً ما تكون "الحدود" ويترك اللب الذي متنا ظمأ في سبيل الوصول إليه وهو "سيادتنا" وحقنا الطبيعي والذي ليس من حق أي "أجير" أي الحاكم
منازعتنا فيه .. بل عليه أن يُذعن للأمة التي هو وكيل بالنيابة عنها لتطبيق الشريعة تحت مراقبة الشعب ونظره !
في الحقيقة يبدو هذا الكتاب رسالة إلى الأحزاب الإسلامية التي صارت تحظى بالقبول بين الشعوب ووصول بعضها بعد أن مارست
بعض الشعوب سيادتها عبر صناديق الاقتراع فوصلت بعض الأحزاب إلى مجلس الشعب وسواه .. وبعد الربيع العربي ..!
هو رسالة إلى أن تمضي هذه الأحزاب على طريق المرحلة الراشدة في نشر العدل والحرية وفي حتى احتواء المعارضة في داخل البلد .. كما دلل الأستاذ المالكي
على هذه اللقطة اللطيفة بأن المجتمع الإسلامي والمدني خاصة هو المجتمع الوحيد الذي اجتمعت المعارضة المتمثلة في المنافقين والموالاة تحت سقف واحد في المدينة ..
طبعاً المؤلف كان واعياً في مصطلحاته بحيث لا يترك لأحد أن يدخل عليه من مدخل : كيف تجرؤ أن تتحدث هكذا عن "الشريعة" .. إلى درجة أنه أفرد الفصل الكتاب الأخير
لأسئلة معارضيه أو أسئلة تعصف في عقل القارئ لكتابه .. ففرّق مثلاً بين الشريعة وهي المعطى الإهلي المنزل والمستمد من نصوص الوحي ، متمثلاً في المحكمات والقطعيات والكليّات الشرعية وبين تطبيق الشريعة وهو :
فعل بشر اجتهادي تاريخي لذلك المعطى الإلهي وهو غير معصوم وهو ليس ديناً بل قد ي ون مخالفا للدين ومفسدا لغايات التشريع ومناقضاً لمقصده !
وبهذا نحن نرفض كثيراً تطبيق البعض للشريعة بسبب اعوجاج تطبيقهم وليس بسبب خطأ في الشريعة .. هذا الخطأ الكبير الذي يقع فيه كارهوا التدين ومتصيّدوا الأخطاء ..
حين يرفضون التدين جملة وتفصيلاً بسبب أخطاء شخصية ارتكبها أشخاص متدينون "أشخاص ليسوا معصومين من الخطأ أبدا" !
يمضي المؤلف في أسلوب جميل جداً .. في التنقل في الحديث عن السيادة وأن الأمة هي الأصل بل وحريتها الأصل .." متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً " !
الأصل في الناس الحرية والاستبداد عامل طارئ وعارض عليهم .. وحق الحرية حق لا يجوز لأي كائن أن يصادره من أي كائن آخر .. حتى الله عزوجل لم يصادر هذا الحق من إبليس
رغم تمرده أعطاه فرصة للمراجعة وحاوره بذاته المقدسة عزوجل .. واستمع لاعتراضاته وسمح له بانشاء حزبه على الأرض ولم يمنعه من وسائل التغرير بالعالمين لتكثير اتباعه وأخيرا استجاب سبحانه لمطلبه بالبقاء إلى يوم القيامة !
ركز المؤلف على ان اتخاذ السياسي وممارسة الفعل السياسي حق عام للأمة ومسؤولية مشتركة بين المسلمين وهنا يكمن مبدأ السيادة !
ستطول المراجعة لو أني نقلتُ لكم ما خططت تحته من نقاط مهمة .. أزعم أن هذا الكتاب من أجمل ما قرأت حتى الآن في عام 2012 .. لن تفيدكم مراجعتي وإن كانت ستشوقكم كثيراً إلى قراءة الكتاب ..
من المهم جداً أن يقرأ هذا الكتاب كل شاب / فتاة يسعى حقاً إلى حريته .. تحية كبيرة إلى المؤلف .. من أجل هذا تكون الكتب ..
رغم أن هذه العناوين لا تجذبني لكن مذ تصفّحت المقدمة جذبتني الكلمات الأولى .. وكان حظي جيداً في القراءة وكان حظي سيئاً لأن هذا الكتاب لم يزد عن مائتين صفحة !
هذا الكتاب ذا الأفق الواسع .. يمضي معك بعيداً عن النقاشات والجدالات التي يتمنى فيها خصمك لو أنه يحدّ عقلك بكلتا يديه كي لا تبتعد أكثر عن نطاق أفكاره فقط !
أتى هذا الكتاب في وقته المناسب تماماً .. في الربيع العربي .. الذي ما أتى إلا لشدة ما بحثت الأمم عن سيادتها ولكن دون جدوى .. الجميع كان يتذّرع بتطبيق الشريعة
لكن أين هم أولئك الذي يؤثرون سيادة الأمة / حرية الأمة / الاختيارات الواسعة والديمقراطية الحقيقية لأمم تعيش تحت القمع منذ عشرات السنوات ،
كما يقول الأستاذ المالكي : " خرجت الشعوب لأجل سيادتها! نعم لـ(سيادتها) وليس لشيء آخر، وليس لدافع أيديولوجي سواء كان عقائدي ديني أو فلسفي وضعي "
أين هي تلك الحكومات "الملتزمة حقاً بالشريعة" والتي تؤثر كل ما سبق على تطبيق الشريعة .. والأنكى أن البعض مضى معهم " مع الحكومات" بفهم قاصر ودون أدنى بعد نظر للأمور
فصار يتمسّك بالقشور التي غالباً ما تكون "الحدود" ويترك اللب الذي متنا ظمأ في سبيل الوصول إليه وهو "سيادتنا" وحقنا الطبيعي والذي ليس من حق أي "أجير" أي الحاكم
منازعتنا فيه .. بل عليه أن يُذعن للأمة التي هو وكيل بالنيابة عنها لتطبيق الشريعة تحت مراقبة الشعب ونظره !
في الحقيقة يبدو هذا الكتاب رسالة إلى الأحزاب الإسلامية التي صارت تحظى بالقبول بين الشعوب ووصول بعضها بعد أن مارست
بعض الشعوب سيادتها عبر صناديق الاقتراع فوصلت بعض الأحزاب إلى مجلس الشعب وسواه .. وبعد الربيع العربي ..!
هو رسالة إلى أن تمضي هذه الأحزاب على طريق المرحلة الراشدة في نشر العدل والحرية وفي حتى احتواء المعارضة في داخل البلد .. كما دلل الأستاذ المالكي
على هذه اللقطة اللطيفة بأن المجتمع الإسلامي والمدني خاصة هو المجتمع الوحيد الذي اجتمعت المعارضة المتمثلة في المنافقين والموالاة تحت سقف واحد في المدينة ..
طبعاً المؤلف كان واعياً في مصطلحاته بحيث لا يترك لأحد أن يدخل عليه من مدخل : كيف تجرؤ أن تتحدث هكذا عن "الشريعة" .. إلى درجة أنه أفرد الفصل الكتاب الأخير
لأسئلة معارضيه أو أسئلة تعصف في عقل القارئ لكتابه .. ففرّق مثلاً بين الشريعة وهي المعطى الإهلي المنزل والمستمد من نصوص الوحي ، متمثلاً في المحكمات والقطعيات والكليّات الشرعية وبين تطبيق الشريعة وهو :
فعل بشر اجتهادي تاريخي لذلك المعطى الإلهي وهو غير معصوم وهو ليس ديناً بل قد ي ون مخالفا للدين ومفسدا لغايات التشريع ومناقضاً لمقصده !
وبهذا نحن نرفض كثيراً تطبيق البعض للشريعة بسبب اعوجاج تطبيقهم وليس بسبب خطأ في الشريعة .. هذا الخطأ الكبير الذي يقع فيه كارهوا التدين ومتصيّدوا الأخطاء ..
حين يرفضون التدين جملة وتفصيلاً بسبب أخطاء شخصية ارتكبها أشخاص متدينون "أشخاص ليسوا معصومين من الخطأ أبدا" !
يمضي المؤلف في أسلوب جميل جداً .. في التنقل في الحديث عن السيادة وأن الأمة هي الأصل بل وحريتها الأصل .." متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً " !
الأصل في الناس الحرية والاستبداد عامل طارئ وعارض عليهم .. وحق الحرية حق لا يجوز لأي كائن أن يصادره من أي كائن آخر .. حتى الله عزوجل لم يصادر هذا الحق من إبليس
رغم تمرده أعطاه فرصة للمراجعة وحاوره بذاته المقدسة عزوجل .. واستمع لاعتراضاته وسمح له بانشاء حزبه على الأرض ولم يمنعه من وسائل التغرير بالعالمين لتكثير اتباعه وأخيرا استجاب سبحانه لمطلبه بالبقاء إلى يوم القيامة !
ركز المؤلف على ان اتخاذ السياسي وممارسة الفعل السياسي حق عام للأمة ومسؤولية مشتركة بين المسلمين وهنا يكمن مبدأ السيادة !
ستطول المراجعة لو أني نقلتُ لكم ما خططت تحته من نقاط مهمة .. أزعم أن هذا الكتاب من أجمل ما قرأت حتى الآن في عام 2012 .. لن تفيدكم مراجعتي وإن كانت ستشوقكم كثيراً إلى قراءة الكتاب ..
من المهم جداً أن يقرأ هذا الكتاب كل شاب / فتاة يسعى حقاً إلى حريته .. تحية كبيرة إلى المؤلف .. من أجل هذا تكون الكتب ..
December 7, 2024
كتاب جميل بصراحة كنت أتمنى لو اني قرأته من فترة وضحلي مفاهيم كتيره كنت تايهه عنها وأسلوب الكاتب سلس جدا يناسب جمهور كتيره من القراء..
والمحزن أن عدد صفحات الكتاب قليل اتمنى لو تعمق أكثر في الموضوع لكان أفضل بكثير كمان فيه قصور في الأمثلة العملية والرد على الاعتراضات سواء العلمانية أو السلفية كان المفروض يتعمق اكتر من الناحية دي ..
تقييمي للكتاب (4.5)
والمحزن أن عدد صفحات الكتاب قليل اتمنى لو تعمق أكثر في الموضوع لكان أفضل بكثير كمان فيه قصور في الأمثلة العملية والرد على الاعتراضات سواء العلمانية أو السلفية كان المفروض يتعمق اكتر من الناحية دي ..
تقييمي للكتاب (4.5)
May 31, 2016
لو كان هناك صفر لوضعت على هذا السخف الساخف...و الهزل الهزيل ....و الضلال الضليل
فهذه النظرية تمارس تلفيقاً بين المفهوم الشرعي والمفهوم العلماني
و فكرة طرح الشريعة للتصويت؛ فعل محرم بنص القرآن القاطع:
{وَمَا كَانَ لِـمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْـخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً} [الأحزاب: 36]
الا اذا كانت هناك ضرورة
و استثناء
المشكلة ان هذا الكاتب و امثاله جعلوا الاستثناء اصلا
و كما يعلق الشيخ احمد سالم :-
الذي نراه هو مقتضى الشريعةِ نصاً وإجماعاً أن إقامةَ كتابِ الله في الناس واجب شرعي، وأن هذه الإقامةَ تكون بالنصح والبيان، وتكون أيضاً بالجهاد والسنان، وأن استعمالَ القوةِ واجب ضد من امتنع عن تحكيم الشريعةِ، سواء كان حاكماً فرداً أو أغلبيةً تصويتية، بشرط توافر القدرة وأمنِ المفسدة الغالبةِ، فإن أي سلطة حاكمة شرطُ مسالمتِها هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقام فيكم كتاب الله
وقد اتفق الفقهاء على أن من منع شريعة من شرائع الله يُقاتل لمنعه لها، قال مالك:
«الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقاً عليهم جهادُه حتى يأخذوها منه
و كما يعلق الدكتور محمد الشنقيطيي:
المرجعية الإسلامية تحتاج إلى من يميز بين الوحي والتاريخ، ليقدمها للناس مصدرا للمساواة والبر والقسط. أما من يرتهن لصور تاريخية عتيقة، ويريد صياغة الكون على مقاسها، فهو لن يقيم دولة القسط مهما يبذل من جهد أو يقدم من تضحيات.
لعلمانية الغربية ليست هي الحل لعقدنا السياسية الحالية، بل الحل هو الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية. وكل إحلال للقوانين الأوروبية محل الشرع الإسلامي لن ينجح دون قهر لأغلب المواطنين
......................................................
الخلاصة
لم تكن المشكلة يوما بان الشعب لا يريد الشريعة او نستأذنه قبل تطبيقها
المشكلة بامم تهاوت علينا و مستبدين اكلوا الاخضر و اليابس
و للتأكيد
الشريعة و تطبيقها قبل كل شيء و هي الركن الركين و الحصن الحصين
و السلام
فهذه النظرية تمارس تلفيقاً بين المفهوم الشرعي والمفهوم العلماني
و فكرة طرح الشريعة للتصويت؛ فعل محرم بنص القرآن القاطع:
{وَمَا كَانَ لِـمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْـخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً} [الأحزاب: 36]
الا اذا كانت هناك ضرورة
و استثناء
المشكلة ان هذا الكاتب و امثاله جعلوا الاستثناء اصلا
و كما يعلق الشيخ احمد سالم :-
الذي نراه هو مقتضى الشريعةِ نصاً وإجماعاً أن إقامةَ كتابِ الله في الناس واجب شرعي، وأن هذه الإقامةَ تكون بالنصح والبيان، وتكون أيضاً بالجهاد والسنان، وأن استعمالَ القوةِ واجب ضد من امتنع عن تحكيم الشريعةِ، سواء كان حاكماً فرداً أو أغلبيةً تصويتية، بشرط توافر القدرة وأمنِ المفسدة الغالبةِ، فإن أي سلطة حاكمة شرطُ مسالمتِها هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقام فيكم كتاب الله
وقد اتفق الفقهاء على أن من منع شريعة من شرائع الله يُقاتل لمنعه لها، قال مالك:
«الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقاً عليهم جهادُه حتى يأخذوها منه
و كما يعلق الدكتور محمد الشنقيطيي:
المرجعية الإسلامية تحتاج إلى من يميز بين الوحي والتاريخ، ليقدمها للناس مصدرا للمساواة والبر والقسط. أما من يرتهن لصور تاريخية عتيقة، ويريد صياغة الكون على مقاسها، فهو لن يقيم دولة القسط مهما يبذل من جهد أو يقدم من تضحيات.
لعلمانية الغربية ليست هي الحل لعقدنا السياسية الحالية، بل الحل هو الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية. وكل إحلال للقوانين الأوروبية محل الشرع الإسلامي لن ينجح دون قهر لأغلب المواطنين
......................................................
الخلاصة
لم تكن المشكلة يوما بان الشعب لا يريد الشريعة او نستأذنه قبل تطبيقها
المشكلة بامم تهاوت علينا و مستبدين اكلوا الاخضر و اليابس
و للتأكيد
الشريعة و تطبيقها قبل كل شيء و هي الركن الركين و الحصن الحصين
و السلام
September 7, 2016
من منطلق ماكتبه أحمد الريسوني "إن هناك مفاهيم وتصورات قاصرة ومشوهة لمفهوم الشريعة وتطبيق الشريعة وهو ماترتب عليه مشاكل وصراعات عدة ،يمكن تلافيهاأو تقليصها بالمعرفةالصحيحة للشريعة ومضامينها" تحدث الأستاذ عبدالله المالكي بشيء من التوضيح الكثير من المفاهيم كـ مفهوم السيادة والشريعة وتطبيقها
فـ يفرق المؤلف في هذا الكتاب بين "الشريعة" و"تطبيق الشريعة" ،، ويميز بين" العقيدة" و"الشريعة" ،،كما يرى أنه لاتعارض بين "الإمكان" و"التخيير في تطبيق الشريعة أو تعطيلها".
فالشريعة فعل إلهي ،والتطبيق فعل بشري .. العقيدة أصل والشريعة فرع ..
وإمكانية تحقيق الشريعة "لاتتعارض مع كون الشريعة لازمة في نفسها، فكون الشيء لازماً في نفسه لايعني أن تحققه في الواقع أمر لازم بالضرورة".
بعد ذلك يختم الكتاب بسرد بعض الاعتراضات التي يطرحها الباحثون حول هذه النطرية ويجيب عليها بشكل تفصيلي شامل .
بعضٌ مما اقتبسته من هذا الكتاب المثري .
"الشريعة أكبر شأناً من أن يكون مصيرها وتطبيقها وتعطيلها بيد حفنة من الحكام والولاة،أو أن تبقى تحت رحمتهم وتقلبات أمزجتهم بل الأمة هي الأصل"
"المجتمع المسلم هو المنتج للدولة،وليست الدولة هي المنتجةللمجتمع المسلم كما يتصورذلك الذين ينشدون النظام السياسي من أجل ان ينتجوا مجتمع مسلم"
"النظام السياسي وظيفته أن يشكل ويهيئ محيطاً أو فضاءً صالحاً ورشيداً يستطيع المجتمع من خلاله أن يعبر عن ذاته وهويته وقيمه ومصالحه وطموحه"
"الشريعةلاتتجلى غاياتها إلا عبر تطبيقها كمنظومةمتكاملة وليس عبر اجتزاءالجزء العقابي منها وجعله رمزا لتطبيق الشريعةفي ظل تغييب مقاصدها الكبرى"
"الإيمان (المنبثق عن قناعة وإرادة حرة) هو المقدمة الضرورية من أجل امتثال الشريعة واتباعها"
فـ يفرق المؤلف في هذا الكتاب بين "الشريعة" و"تطبيق الشريعة" ،، ويميز بين" العقيدة" و"الشريعة" ،،كما يرى أنه لاتعارض بين "الإمكان" و"التخيير في تطبيق الشريعة أو تعطيلها".
فالشريعة فعل إلهي ،والتطبيق فعل بشري .. العقيدة أصل والشريعة فرع ..
وإمكانية تحقيق الشريعة "لاتتعارض مع كون الشريعة لازمة في نفسها، فكون الشيء لازماً في نفسه لايعني أن تحققه في الواقع أمر لازم بالضرورة".
بعد ذلك يختم الكتاب بسرد بعض الاعتراضات التي يطرحها الباحثون حول هذه النطرية ويجيب عليها بشكل تفصيلي شامل .
بعضٌ مما اقتبسته من هذا الكتاب المثري .
"الشريعة أكبر شأناً من أن يكون مصيرها وتطبيقها وتعطيلها بيد حفنة من الحكام والولاة،أو أن تبقى تحت رحمتهم وتقلبات أمزجتهم بل الأمة هي الأصل"
"المجتمع المسلم هو المنتج للدولة،وليست الدولة هي المنتجةللمجتمع المسلم كما يتصورذلك الذين ينشدون النظام السياسي من أجل ان ينتجوا مجتمع مسلم"
"النظام السياسي وظيفته أن يشكل ويهيئ محيطاً أو فضاءً صالحاً ورشيداً يستطيع المجتمع من خلاله أن يعبر عن ذاته وهويته وقيمه ومصالحه وطموحه"
"الشريعةلاتتجلى غاياتها إلا عبر تطبيقها كمنظومةمتكاملة وليس عبر اجتزاءالجزء العقابي منها وجعله رمزا لتطبيق الشريعةفي ظل تغييب مقاصدها الكبرى"
"الإيمان (المنبثق عن قناعة وإرادة حرة) هو المقدمة الضرورية من أجل امتثال الشريعة واتباعها"
March 30, 2014
-احتفائي بالكتاب، حقيقةً، احتفاء أُنسة كونه يتفق معي في كيفية تمهيد الطريق لتطبيق الشريعة..
-الكاتب يشير أولاً إلى أن السعي وراء تحقيق سيادة الأمة تحقيقاً كاملاً هو اللبنة الأولى في مشروع تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقاً سليماً راسخاً.
-يشير الكاتب إلى أن إسناد اختيار تطبيق الشريعة للشعوب لا يتعارض مع كون الشريعة في حد ذاتها ملزمة للمسلمين وأن الديموقراطية قد حلت معضلة حل صراعات المرجعيات بالقوة والتغلب.
-الكتاب يميز بين الشريعة وقداستها، كونها نتاج النصوص في الكتاب والسنة النبوية، وبين تطبيق الشريعة كونه نتاج أفهام بشرية ثم يتطرق إلى مفهوم السيادة والإشارة إلى مفهوم السيادة بمعناه السياسي النسبي لا المعنى المطلق ويضح حداً لمسألة (السيادة لله لا الشعب) التيي طرحت كثيراً في الآونة الأخيرة كونها جملة مغلوطة ومنطقه في الرد عليها بإيجاز أن السيادة بمفهوم المرجعية المطلقة هو لله قطعاً أما من حيث السيطرة والإرادة والاختيار الحر فهو للشعب وهو مصدر السلطات. فالسيادة لله لا تقوم إلا بشرائعه وشرائعه لا تقوم بذاتها إنما تقوم باختيار الناس والتزامهم بها وعملهم بها في الحقيقة وهذا فيصل الأمر.
ويخصص الكاتب باباً للرد على الإشكاليات والأطروحات المضادة لأطروحته بشكل منطقي منمق وهذا الباب قد اشتمل على إشكاليتيّ جهاد الطلب وحد الردة بالإضافة إلى إشكالية حرية الاختيار في مسألة تطبيق الشريعة ومنه التالي:
- أن إسناد السيادة للأمة يفتح الباب لرفض الشريعة.. وفيه يرد الكاتب على هذا الاستشكال بأنه غير منطقي وغير واقعي كون الأمة المسلمة (ذات الغالبية المسلمة) يستبعد فيها، عند حصولها على السيادة الكاملة، أن ترفض تطبيق الشريعة والالتزام بها وأشار الكاتب إلى أنه حتى لو افترضنا أن الأمة قد رفضت حزباً أو أحزاباً إسلامية فلا يعني هذا بالضرورة رفضها لمرجعية الشريعة.
- أن أبا بكر قد حارب المرتدين ولم يمنحهم حرية الاختيار.. وفي هذه الإشكالية يشير الكاتب إلى حقيقة قتال أبي بكر للمسمين مغالطةً بالمرتدين فمعظمهم لم يكفر بالرسالة قدر منعه لأداء الزكاة للخليفة أبي بكر فقط على أنهم حتى لم يمنعوها قطعاً فيما بينهم (بمعنى آخر، الأمر هنا هو رفض أداء فريضة الزكاة إلى الحكومة المركزية في المدينة) مما اعتبره سيدنا أبو بكر - رضي الله عنه - تعدياً وخطراً على وحدة الدولة الإسلامية الناشئة والدليل على ذلك جدال سيدنا عمر ابن الخطاب معه في بادئ الأمر على أنهم قوم يشهدون بـ لا إله إلا الله - محمد رسول الله.. ثم أن القبائل الممتنعة قد أشهرت أسلحتها في وجه الدولة المركزية مما يعد من باب الخروج والمحاربة.
- جهاد القتال (الطلب).. وفي هذا يشير الكاتب إلى أن القرآن الكريم وسنة نبيه أشارتا بوضوح إلى قتال رد العدوان لا الطلب وأنه حتى لو أشارت النصوص إلى غير هذا فإنه يعد من باب القراءة المغلوطة لها والدليل على هذا حرص النبي على المواثيق والعهود مع الكفار وأن سنته -ص - لا تشير إلى ما يسمى بجهاد الطلب.. ويشير الكاتب إلى أن الله قد أشار إلى أنه لا يحب المعتدين في أكثر من موضع في كتابه الكريم فلا يعقل أن يقال حينئذ أن الله قد كره المعتدين ثم صار - حاشاه - لا يمانع من الاعتداء.
الكتاب، على صغر محتواه، قد احتوى على كثير من النقاط وتعرض لكثير من الإشكاليات بالنقد والتفنيد المنطقيين مما يحقق فائدة كبيرة للقارئ.
أنصح بقرائته كثيراً.
-الكاتب يشير أولاً إلى أن السعي وراء تحقيق سيادة الأمة تحقيقاً كاملاً هو اللبنة الأولى في مشروع تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقاً سليماً راسخاً.
-يشير الكاتب إلى أن إسناد اختيار تطبيق الشريعة للشعوب لا يتعارض مع كون الشريعة في حد ذاتها ملزمة للمسلمين وأن الديموقراطية قد حلت معضلة حل صراعات المرجعيات بالقوة والتغلب.
-الكتاب يميز بين الشريعة وقداستها، كونها نتاج النصوص في الكتاب والسنة النبوية، وبين تطبيق الشريعة كونه نتاج أفهام بشرية ثم يتطرق إلى مفهوم السيادة والإشارة إلى مفهوم السيادة بمعناه السياسي النسبي لا المعنى المطلق ويضح حداً لمسألة (السيادة لله لا الشعب) التيي طرحت كثيراً في الآونة الأخيرة كونها جملة مغلوطة ومنطقه في الرد عليها بإيجاز أن السيادة بمفهوم المرجعية المطلقة هو لله قطعاً أما من حيث السيطرة والإرادة والاختيار الحر فهو للشعب وهو مصدر السلطات. فالسيادة لله لا تقوم إلا بشرائعه وشرائعه لا تقوم بذاتها إنما تقوم باختيار الناس والتزامهم بها وعملهم بها في الحقيقة وهذا فيصل الأمر.
ويخصص الكاتب باباً للرد على الإشكاليات والأطروحات المضادة لأطروحته بشكل منطقي منمق وهذا الباب قد اشتمل على إشكاليتيّ جهاد الطلب وحد الردة بالإضافة إلى إشكالية حرية الاختيار في مسألة تطبيق الشريعة ومنه التالي:
- أن إسناد السيادة للأمة يفتح الباب لرفض الشريعة.. وفيه يرد الكاتب على هذا الاستشكال بأنه غير منطقي وغير واقعي كون الأمة المسلمة (ذات الغالبية المسلمة) يستبعد فيها، عند حصولها على السيادة الكاملة، أن ترفض تطبيق الشريعة والالتزام بها وأشار الكاتب إلى أنه حتى لو افترضنا أن الأمة قد رفضت حزباً أو أحزاباً إسلامية فلا يعني هذا بالضرورة رفضها لمرجعية الشريعة.
- أن أبا بكر قد حارب المرتدين ولم يمنحهم حرية الاختيار.. وفي هذه الإشكالية يشير الكاتب إلى حقيقة قتال أبي بكر للمسمين مغالطةً بالمرتدين فمعظمهم لم يكفر بالرسالة قدر منعه لأداء الزكاة للخليفة أبي بكر فقط على أنهم حتى لم يمنعوها قطعاً فيما بينهم (بمعنى آخر، الأمر هنا هو رفض أداء فريضة الزكاة إلى الحكومة المركزية في المدينة) مما اعتبره سيدنا أبو بكر - رضي الله عنه - تعدياً وخطراً على وحدة الدولة الإسلامية الناشئة والدليل على ذلك جدال سيدنا عمر ابن الخطاب معه في بادئ الأمر على أنهم قوم يشهدون بـ لا إله إلا الله - محمد رسول الله.. ثم أن القبائل الممتنعة قد أشهرت أسلحتها في وجه الدولة المركزية مما يعد من باب الخروج والمحاربة.
- جهاد القتال (الطلب).. وفي هذا يشير الكاتب إلى أن القرآن الكريم وسنة نبيه أشارتا بوضوح إلى قتال رد العدوان لا الطلب وأنه حتى لو أشارت النصوص إلى غير هذا فإنه يعد من باب القراءة المغلوطة لها والدليل على هذا حرص النبي على المواثيق والعهود مع الكفار وأن سنته -ص - لا تشير إلى ما يسمى بجهاد الطلب.. ويشير الكاتب إلى أن الله قد أشار إلى أنه لا يحب المعتدين في أكثر من موضع في كتابه الكريم فلا يعقل أن يقال حينئذ أن الله قد كره المعتدين ثم صار - حاشاه - لا يمانع من الاعتداء.
الكتاب، على صغر محتواه، قد احتوى على كثير من النقاط وتعرض لكثير من الإشكاليات بالنقد والتفنيد المنطقيين مما يحقق فائدة كبيرة للقارئ.
أنصح بقرائته كثيراً.
October 27, 2012
كتاب تأصيلي للشكل السياسي للدولة المسلمة.
بشكل عام النقاش يدور حول: هل الديموقراطية تعارض الإسلام وتخالفه؟، أم أن المتتبع للتاريخ الإسلامي والمنصف والمحايد لتتابع الأحداث في تاريخنا الإسلامي يُدرك أن الديموقراطية _كمعنى وتطبيق_ أساسًا إسلامية وإن كانت حديثة _كمفردة ولفظ_ بعد عصور الإسلام الأولى.
في عصر النبوة والخلافة الراشدية الحكم كان ديموقراطيًا يحاكي في سياسيته وشكله العام أرقى النُظم السياسية في الدولة المدنية الحديثة.
هل السيادة للأمة؟ أم أن الحاكمية لله؟ وما معنى أن تكون الحاكمية لله؟ وما الشريعة؟ وما فرقها عن معنى تطبيق الشريعة؟ وهل الفرد "المتغلب" وهي الصورة الأكثر شيوعا في التاريخ الإسلامي بعد الفترة الأولى الزاهية أقدر على تطبيق الشريعة أم الأمة؟ وهل رئيس الدولة الحديثة أميرٌ أم أجير؟
هذه التساؤلات وأكثر أُجيب عنها في هذه الدراسة المهمة مع تدعيمها بالأدلة من الكتاب والسنة وحوادث الزمان وأقوال الجمهور وكبار العلماء على مدى التاريخ الإسلامي مع الرد على اعتراضات المعترضين.
من المثالب في الكتاب الاختصار الشديد أحيانا في بعض النقاط وعدم تغطيتها بشكل وافٍ، وقد يكون لطبيعة الدراسة "المختصرة" دور في ذلك، أيضا من المثالب التكرار لذات الفكرة في أكثر من ثلاث مواضع أحيانًا وبذات الصيغة وذات المفردات.!؟ قد تكون عن عمد لأن البعض يتصيد ويسعى بقدر ما أمكنه ألا يفهم ما يتعارض مع ما يفهم!؟
هي دراسة اتخذت مساراً ثالثًا بين الإسلاميين المُحافظين والعلمانيين.
يستحق الكتاب سبعة من عشرة.
بشكل عام النقاش يدور حول: هل الديموقراطية تعارض الإسلام وتخالفه؟، أم أن المتتبع للتاريخ الإسلامي والمنصف والمحايد لتتابع الأحداث في تاريخنا الإسلامي يُدرك أن الديموقراطية _كمعنى وتطبيق_ أساسًا إسلامية وإن كانت حديثة _كمفردة ولفظ_ بعد عصور الإسلام الأولى.
في عصر النبوة والخلافة الراشدية الحكم كان ديموقراطيًا يحاكي في سياسيته وشكله العام أرقى النُظم السياسية في الدولة المدنية الحديثة.
هل السيادة للأمة؟ أم أن الحاكمية لله؟ وما معنى أن تكون الحاكمية لله؟ وما الشريعة؟ وما فرقها عن معنى تطبيق الشريعة؟ وهل الفرد "المتغلب" وهي الصورة الأكثر شيوعا في التاريخ الإسلامي بعد الفترة الأولى الزاهية أقدر على تطبيق الشريعة أم الأمة؟ وهل رئيس الدولة الحديثة أميرٌ أم أجير؟
هذه التساؤلات وأكثر أُجيب عنها في هذه الدراسة المهمة مع تدعيمها بالأدلة من الكتاب والسنة وحوادث الزمان وأقوال الجمهور وكبار العلماء على مدى التاريخ الإسلامي مع الرد على اعتراضات المعترضين.
من المثالب في الكتاب الاختصار الشديد أحيانا في بعض النقاط وعدم تغطيتها بشكل وافٍ، وقد يكون لطبيعة الدراسة "المختصرة" دور في ذلك، أيضا من المثالب التكرار لذات الفكرة في أكثر من ثلاث مواضع أحيانًا وبذات الصيغة وذات المفردات.!؟ قد تكون عن عمد لأن البعض يتصيد ويسعى بقدر ما أمكنه ألا يفهم ما يتعارض مع ما يفهم!؟
هي دراسة اتخذت مساراً ثالثًا بين الإسلاميين المُحافظين والعلمانيين.
يستحق الكتاب سبعة من عشرة.
November 2, 2018
في 2012 نشر الكاتب عبدالله المالكي (أستاذ العقيدة والمذاهب الفكرية المعاصرة) مقالا يحمل نفس عنوان هذا الكتاب "سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة" شرح فيه فكرته بشكل موجز ظنا منه أن الجميع سيستوعبها بالشكل المطلوب دون الحاجة للإطالة والشرح المفصل، لكن وبما أن هناك دائما من يقرأون العناوين بشكل حرفي ومن ثم يعارضونها قبل أو ودون تكليف انفسهم عناء الفهم أولا؛ قام الكاتب باتباع المقال بمقال آخر أجاب فيه على أهم أسئلة الذين عارضوا فكرة المقال إما لأنهم لم يستوعبوا الفكرة نفسها بالشكل الذي اراده الكاتب وإما لأنهم يتبنون أفكار خاطئة ومتطرفة عن الشريعة ومقاصدها وهؤلاء ينقسمون لطرفين الأول في أقصى اليمين والثاني في أقصى اليسار، أخيرا قام الكاتب بنشر هذا الكتاب فصّل فيه فكرته وشرح أهدافه من كتابته والغرض من نشره -في ذلك الوقت تحديدا- كل ذلك بأسلوب رصين ومستفيض يحتوي على أدلة دينية وفلسفية بأسلوب يستوعبه الجميع.
الكتاب ممتاز قرأته وأنا مؤيدة له ومؤمنة بجميع ماجاء فيه سلفا لكنني -وهذا الفارق-قرأته في الوقت الذي يقبع فيه عبدالله المالكي بالسجن لا لشيء إلا لأنه حمل وتبنى مثل هذا الاراء وبشر بها بجرأة قل من يقدر عليها ويتحمل تكاليفها اليوم
الكتاب ممتاز قرأته وأنا مؤيدة له ومؤمنة بجميع ماجاء فيه سلفا لكنني -وهذا الفارق-قرأته في الوقت الذي يقبع فيه عبدالله المالكي بالسجن لا لشيء إلا لأنه حمل وتبنى مثل هذا الاراء وبشر بها بجرأة قل من يقدر عليها ويتحمل تكاليفها اليوم
This entire review has been hidden because of spoilers.
April 30, 2012
يُعجبني الكتاب الذي يكتبه الكاتب لفكرة يفهمها جيدًا ويفهم أبعادها! استطاع الاستاذ عبدالله المالكي في كتابه أن يشرح فكرته جيدًا-والتي كانت في البداية على شكل مقالة في موقع المقال- وبتوسع، موضحًا أهميتها، ومستشهدًا بالعديد من الشواهد ورادًا على الاعتراضات.
كِتابٌ دسم، تحتاج أن تعيد قراءة بعض أجزاءه أكثر من مرة لتفهم الفكرة بالضبط، كما تحتاج إلى قلم رصاص لتدون ملاحظاتك.
إن كنت ��هتما بالفكرة، وبالجدل الذي أحدثته اقرأ الكتاب للنهاية قبل أن تُبدي رأيك فيه من مجرد العنوان.
كِتابٌ دسم، تحتاج أن تعيد قراءة بعض أجزاءه أكثر من مرة لتفهم الفكرة بالضبط، كما تحتاج إلى قلم رصاص لتدون ملاحظاتك.
إن كنت ��هتما بالفكرة، وبالجدل الذي أحدثته اقرأ الكتاب للنهاية قبل أن تُبدي رأيك فيه من مجرد العنوان.
May 2, 2012
كتاب رائع أزال الغبار والضباب الذي كنت أغوص فيه عن الكثير من المفاهيم حول الإسلام والشريعة والتعايش والنظلام السياسي بالمرجعية الإسلامية، إلخ..
October 19, 2016
أنصح بهذا الكتاب وبشدة
كتابُ بسيطٌ يتناول قضية العصر
كتابُ بسيطٌ يتناول قضية العصر
February 8, 2017
لا يمكن أن يقال إن تطبيق الشريعة أو تعطيلها هما بيد الدولة ومن اختصاص الدولة، أو يحتاجان إلى قيام ما يسمى ب(الدولة الإسلامية) أو قيام (الخلافة) ..
الشريعة أكبر شأناً من أن يكون مصيرها وتطبيقها وتعطيلها بيد حفنة من الحكام والولاة، أو أن تلقى تحت رحمتهم وتقلبات أمزجتهم. بل الأمة أو المجتمع هو الأصل ! هو المنتج للدولة .. وليست الدولة المنتجة للمجتمع المسلم ..
لأن الدين الذي يُطبّق بالضغط والإكراه هو تنظيم دنيوي وتدبير سلطوي يكون سطحي ينحسر وينقلب عند كل فرصة لذلك.
(اتباع) الشريعة متعلق بفعل الفرد أو المجتمع المجرد من أي سلطة إلزامية، أما (تطبيق) الشريعة متعلق بالفعل التنفيذي السياسي المؤيد بالقانون ..
فالأمة هي صاحبة السيادة ولا يحق لأحد أن يفرض شيئاً على هذه الأمة من دون الرجوع إلى الاحتكام إلى إرادتها، فإن اختارات الأمة المنظومة الإسلامية مرجعية عليا وإطار للتشريع والقوانين، فلا يحق لأحد أن يفرض ما يناقض ويعارض مرجعيتها الدستورية.
وإن اختارات الأمة تعطيل الشريعة، فيكون الجواب بالقبول والإقرار السياسي به ..
ثمة خمسة اعتراضات رئيسية حول هذه النظرية ناقشها، منها:
*لو أن الأمة اختارات عدم تطبيق الشريعة -أجاب باستحالة ذلك في مجتمع مسلم أو لجهلهم بالاسلام!!-
*مبدأ تطبيق الشريعة ليس خاضعاً للتخيير والتصويت.
*إذا كان الحاكم مسلماً والشعب يرفض الشريعة كمرجعية -أجاب بضرورة قبوله ومراعاته للشعب لأنه صاحب السيادة وله الحق باختيار مرجعيته-
*أن أبا بكر قاتل المرتدين ولم يمنحهم حرية الاختيار -أنها كانت حروب غرضها سياسي اقتصادي فكانت خروج على الدولة وليست خروجاً من الدين فحسب-
*جهاد القتال.. وحرية إرادة الشعوب -سبب القتال في الإسلام إما لرد عدوان المقاتلين، وإما لرفع الاضطهاد الديني وتحرير إرادة الشعوب وإزالة الطغيان!!-
تعليق: لم يعجبني طرحه في مسألة (لو أن الأمة اختارت عدم تطبيق الشريعة) لم يحترم وجهة النظر المؤيدة للعلمانية ولم يتحدث عنها بل وضع كل من اختار عدم تطبيق الشريعة في خانة الجهلاء بجوهر الإسلام!
العلمانية إقرار بالمساواة بين كل الأديان، إنها احترام لكل عقيدة ولكل لا عقيدة ! العلمانية تعايش وتآلف وسلم بين كل الأديان يحكمهم قانون واحد برضى الجميع ..
.. الدين شيء يخص الفرد، والعلمانية تحفظ له حقه في ممارسة شعائرة الدينية .. العلمانية هي التطبيق الحرفي لـ "لا إكراه في الدين" ..
وأيضاً في مسألة (جهاد القتال) أنت لست وكيل الله على أرضه حتى تحارب في كل بقعة من العالم وتفتحها وتضمها لبلد الإسلام فقط لأن حاكمها طاغي وفاسد !!
الشريعة أكبر شأناً من أن يكون مصيرها وتطبيقها وتعطيلها بيد حفنة من الحكام والولاة، أو أن تلقى تحت رحمتهم وتقلبات أمزجتهم. بل الأمة أو المجتمع هو الأصل ! هو المنتج للدولة .. وليست الدولة المنتجة للمجتمع المسلم ..
لأن الدين الذي يُطبّق بالضغط والإكراه هو تنظيم دنيوي وتدبير سلطوي يكون سطحي ينحسر وينقلب عند كل فرصة لذلك.
(اتباع) الشريعة متعلق بفعل الفرد أو المجتمع المجرد من أي سلطة إلزامية، أما (تطبيق) الشريعة متعلق بالفعل التنفيذي السياسي المؤيد بالقانون ..
فالأمة هي صاحبة السيادة ولا يحق لأحد أن يفرض شيئاً على هذه الأمة من دون الرجوع إلى الاحتكام إلى إرادتها، فإن اختارات الأمة المنظومة الإسلامية مرجعية عليا وإطار للتشريع والقوانين، فلا يحق لأحد أن يفرض ما يناقض ويعارض مرجعيتها الدستورية.
وإن اختارات الأمة تعطيل الشريعة، فيكون الجواب بالقبول والإقرار السياسي به ..
ثمة خمسة اعتراضات رئيسية حول هذه النظرية ناقشها، منها:
*لو أن الأمة اختارات عدم تطبيق الشريعة -أجاب باستحالة ذلك في مجتمع مسلم أو لجهلهم بالاسلام!!-
*مبدأ تطبيق الشريعة ليس خاضعاً للتخيير والتصويت.
*إذا كان الحاكم مسلماً والشعب يرفض الشريعة كمرجعية -أجاب بضرورة قبوله ومراعاته للشعب لأنه صاحب السيادة وله الحق باختيار مرجعيته-
*أن أبا بكر قاتل المرتدين ولم يمنحهم حرية الاختيار -أنها كانت حروب غرضها سياسي اقتصادي فكانت خروج على الدولة وليست خروجاً من الدين فحسب-
*جهاد القتال.. وحرية إرادة الشعوب -سبب القتال في الإسلام إما لرد عدوان المقاتلين، وإما لرفع الاضطهاد الديني وتحرير إرادة الشعوب وإزالة الطغيان!!-
تعليق: لم يعجبني طرحه في مسألة (لو أن الأمة اختارت عدم تطبيق الشريعة) لم يحترم وجهة النظر المؤيدة للعلمانية ولم يتحدث عنها بل وضع كل من اختار عدم تطبيق الشريعة في خانة الجهلاء بجوهر الإسلام!
العلمانية إقرار بالمساواة بين كل الأديان، إنها احترام لكل عقيدة ولكل لا عقيدة ! العلمانية تعايش وتآلف وسلم بين كل الأديان يحكمهم قانون واحد برضى الجميع ..
.. الدين شيء يخص الفرد، والعلمانية تحفظ له حقه في ممارسة شعائرة الدينية .. العلمانية هي التطبيق الحرفي لـ "لا إكراه في الدين" ..
وأيضاً في مسألة (جهاد القتال) أنت لست وكيل الله على أرضه حتى تحارب في كل بقعة من العالم وتفتحها وتضمها لبلد الإسلام فقط لأن حاكمها طاغي وفاسد !!
May 16, 2012
من أجمل الكتب التي قرأتها في 2012 .. في زمن الربيع العربي تهب رياح التساؤلات مرة أخرى عن موقف الإسلام من القضايا الفكرية المعاصرة .. موقفه من الديمقراطية .. وعلاقة الحاكم بالشعب .. والتعايش مع غير المسلمين والتعايش بين طوائف المسلمين أنفسهم .. حقوق الإنسان واحترام خياراته .
تحدث عبدالله المالكي عن ضرورة سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة .. وأن الأمة يجب أن تكون سيدة نفسها وتنتخب حاكمها وتقوم بتفويضه لتنفيذ آراء الأمة ووجهات نظرها بصورة مؤقته ويحق لها عزله وتنحيته اذا رأت أنه يسير عكس توجهات الأمة ورأيها ومتبنياتها الفكرية .. يُعرف الكاتب مفهوم الشريعة ومن ثم يفرق بينها وبين مفهوم تطبيق الشريعة بسلاسة كبيرة ثم يتحدث عن حرية المعتقد وموقف الإسلام الذي لا يفرض المعتقدات الإسلامية على الناس .. استطاع الكاتب بأسلوبه البسيط والسهل أن يدلل على أن الكثير من القواعد الديمقراطية التي يتحدث عنها الجميع اليوم لها أصول في ديننا الإسلامي ، استدل الكاتب بآراء ابن تيمية وابن القيم ومحمد عمارة وابو الأعلى المودودي بالإضافة إلى أحداث تاريخية في العالم التاريخ الإسلامي وآخرين لدعم وجهة نظره في هذا الكتاب الذي كان عبارة عن مقالة كتبها الكاتب في موقع المقال وأثارت الجدل وردود فعل واسعة ويقول الكاتب بأن العديد من الناس طلبوا منه توثيق وجهة النظر هذه في كتاب .. لا يخفى على القاريء سعة إطلاع الكاتب وجرأته في نقد الفكر التقليدي السائد ، والذي يمكن اسقاطه بسهولة كبيرة على الواقع الحالي .. والذي يفسر أيضاً الهجمة التي تعرض لها الكاتب وجملة الاتهامات التي وجهت له .. إنه الخروج عن المألوف والسائد في الفكر الذي يراد للناس ان تعتقد بأنه نابع من صلب الإسلام ومن صلب العقيدة وأن مخالفته هي مخالفة للعقيدة وتمرد عليها .. استمتعت بهذا الكتاب الذي مزج بين الحدث عن الديمقراطية الأوروبية حينما تطرق لروسو وجون لوك وتوماس هوبز وجوان وبعض المفاهيم الفلسفية والمقارنات والاحتجاجات التي اوردها الكاتب بلغة سهلة وبسيطة
انصح بقراءة الكتاب .. لا يستغرف الانتهاء منه كثيراً .. لكن الأفكار التي يثيرها لك تبقى معك طويلاً .. وتفتح لك أبواباً جديدة من الأسئلة .
تحدث عبدالله المالكي عن ضرورة سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة .. وأن الأمة يجب أن تكون سيدة نفسها وتنتخب حاكمها وتقوم بتفويضه لتنفيذ آراء الأمة ووجهات نظرها بصورة مؤقته ويحق لها عزله وتنحيته اذا رأت أنه يسير عكس توجهات الأمة ورأيها ومتبنياتها الفكرية .. يُعرف الكاتب مفهوم الشريعة ومن ثم يفرق بينها وبين مفهوم تطبيق الشريعة بسلاسة كبيرة ثم يتحدث عن حرية المعتقد وموقف الإسلام الذي لا يفرض المعتقدات الإسلامية على الناس .. استطاع الكاتب بأسلوبه البسيط والسهل أن يدلل على أن الكثير من القواعد الديمقراطية التي يتحدث عنها الجميع اليوم لها أصول في ديننا الإسلامي ، استدل الكاتب بآراء ابن تيمية وابن القيم ومحمد عمارة وابو الأعلى المودودي بالإضافة إلى أحداث تاريخية في العالم التاريخ الإسلامي وآخرين لدعم وجهة نظره في هذا الكتاب الذي كان عبارة عن مقالة كتبها الكاتب في موقع المقال وأثارت الجدل وردود فعل واسعة ويقول الكاتب بأن العديد من الناس طلبوا منه توثيق وجهة النظر هذه في كتاب .. لا يخفى على القاريء سعة إطلاع الكاتب وجرأته في نقد الفكر التقليدي السائد ، والذي يمكن اسقاطه بسهولة كبيرة على الواقع الحالي .. والذي يفسر أيضاً الهجمة التي تعرض لها الكاتب وجملة الاتهامات التي وجهت له .. إنه الخروج عن المألوف والسائد في الفكر الذي يراد للناس ان تعتقد بأنه نابع من صلب الإسلام ومن صلب العقيدة وأن مخالفته هي مخالفة للعقيدة وتمرد عليها .. استمتعت بهذا الكتاب الذي مزج بين الحدث عن الديمقراطية الأوروبية حينما تطرق لروسو وجون لوك وتوماس هوبز وجوان وبعض المفاهيم الفلسفية والمقارنات والاحتجاجات التي اوردها الكاتب بلغة سهلة وبسيطة
انصح بقراءة الكتاب .. لا يستغرف الانتهاء منه كثيراً .. لكن الأفكار التي يثيرها لك تبقى معك طويلاً .. وتفتح لك أبواباً جديدة من الأسئلة .
March 2, 2013
ينطلق الباحث في هذا الكتاب من الإشكالية الشهيرة في مصطلح الشريعة ومعنى تطبيقها حيث يعاني هذا المصطلح من قصور واختزال واضح في معناه فغالبية الحركات الإسلامية تقصره حصراً على الحدود وهي جزء من المفهوم العام للشريعة بوصفها ابتداء قيمة تحمي الحريات وحق الاختيار وكرامة الفرد ثم تالياً مجموعة أحكام تتراوح بين الفردي الخاص وهو الأغلب وبين العام الذي تقوم به الدولة التي تستمد سيادتها ودستورها من الشعب أو الأمة عبر دستور تختاره باختيارها الحر ،، يناقش الكتاب في عدة فصول مفهوم سيادة الشريعة وسيادة الأمة بين مختلف الآراء ويصل إلى أن الشريعة هي مصدر وإطار الدستور والأنظمة الحاكمة في الدولة التي تدين بالإسلام لكن السيادة في الواقع الطبيعي هي للشعب ومؤسساته الدستورية وقد يرفض شعب ما - في واقع وافتراض ما رغم عدم تخيل هذا الموقف - الشريعة لكن التعامل مع هذا الواقع لا يكون بالعنف بل بمحاولة العودة لهذا المفهوم بالتحاكم إلى الشعب والدستور والأغلبية فلا إكراه في الدين لأن محاولة فرض أي معتقد أو تشريع هو تكريس للنفاق والاستبداد والفشل وهذا ما ترفضه المجتمعات الحديثة والفطرة السوية ،، ناقش الكتاب عدة جدليات متعلقة بإلزامية الشريعة وحروب الردة وفرض الدين بالجهاد والخلاصة أن الحرية وحماية المعتقد هي أصل من أصول الشريعة باستقراء لكثير من الآثار النبوية وفعل الراشدين وأن كثيراً من التشويهات والضبابية قد أحاطت بهذه المواضيع وقد ناقشها الكاتب في فصول وبشكل جيد،، الكتاب مفيد جداً و يحمل فكرة مختصرة رائعة تعطي رؤية شديدة التسامح والواقعية خاصة بعد الكثير من الجدل الحديث الذي نشأ بعد الثورات العربية حول أهمية الشريعة خاصة بين صفوف التيارات السلفية
May 3, 2014
الفكرة الرئيسية التى يدور حولها الكتاب هى مبدأ سيادة الأمة أولاً، أمة ذات سيادة هى أمة حرة تملك اختيارها
ويفرق المؤلف بين مفهومى (الشريعة) و (تطبيق الشريعة) باعتبار الأول وحى إلهى لا عيب فيه ولا نقصان والثانى فعل بشرى قابل للصواب والخطأ، يعرض الكاتب النظرية بشكل جيد جداً ثم يبدأ فى الرد على الاعتراضات والذى كان مشوقاًأكثر وموضحاً للمبهم، وهى اعتراضات خطيرة مثل إشكالية الردة ، وجهاد القتال، فقط كنت أتمنى لو يكون البحث مطولاً وأكثر توسعاً.
أنصح بتلك الكتب لمن يريد أن يقرأ أكثر عن الشريعة، كتب مختصرة ولا صعوبة فيها لغير المتخصصين
مقاصد الشريعة دليل للمبتدئ
بين الشريعة والسياسة - أسئلة لمرحلة ما بعد الثورات
ويفرق المؤلف بين مفهومى (الشريعة) و (تطبيق الشريعة) باعتبار الأول وحى إلهى لا عيب فيه ولا نقصان والثانى فعل بشرى قابل للصواب والخطأ، يعرض الكاتب النظرية بشكل جيد جداً ثم يبدأ فى الرد على الاعتراضات والذى كان مشوقاًأكثر وموضحاً للمبهم، وهى اعتراضات خطيرة مثل إشكالية الردة ، وجهاد القتال، فقط كنت أتمنى لو يكون البحث مطولاً وأكثر توسعاً.
أنصح بتلك الكتب لمن يريد أن يقرأ أكثر عن الشريعة، كتب مختصرة ولا صعوبة فيها لغير المتخصصين
مقاصد الشريعة دليل للمبتدئ
بين الشريعة والسياسة - أسئلة لمرحلة ما بعد الثورات
Read
June 1, 2015سيادة الأمة .. لا تعني أن الشعب هو معيار المبادئ والقيم والأخلاق كما يتصور البعض . بل المعيار من حيث المنطق هو المرجعية التي يؤمن بها الإنسان سواء كانت دينية عقدية/أو فليفية وضعية ، ومعرفة الحلال والحرام في الإسلام لا يكون من خلال الاستفتاء الشعبي ، وإنما من خلال مصادر التشريع في الإسلام وعلى رأسها الكتاب والسنة .. لكن خلع السلطة والسيادة على تلك القيم والالإكار وتحويلها من مجرد قناعات أخلاقية إلى قوانين دستورية سيادية تطبيقية هي وظيفة الشعب من حيث الأصالة والامتياز .
بعبارة أخرى : وظيفة الاستفتاء هو الاحتكام إلى إرادة الناس ، حين تتصار القيم والإرادات ، فيتم حسمها بمسار سلمي وحضاري ، لا بمسار الحروب والاقتتال والإرهاب والقمع وسفك والدماء وانتهاك الحرمات ، كما كانت عادة الشعوب قديماً ، حيث كان المنتصر والمتغلّب هو من يملك الحق في فرض قناعاته وإراداته دون الرجوع إلى إرادة الشعوب .
من هنا كانت سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة
بعبارة أخرى : وظيفة الاستفتاء هو الاحتكام إلى إرادة الناس ، حين تتصار القيم والإرادات ، فيتم حسمها بمسار سلمي وحضاري ، لا بمسار الحروب والاقتتال والإرهاب والقمع وسفك والدماء وانتهاك الحرمات ، كما كانت عادة الشعوب قديماً ، حيث كان المنتصر والمتغلّب هو من يملك الحق في فرض قناعاته وإراداته دون الرجوع إلى إرادة الشعوب .
من هنا كانت سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة
August 11, 2012
قرأت هذ الكتاب في جلسة واحدة والحقيقة مع احترامي وتقديري لمؤلف الكتاب أبي هاشم عبد الله المالكي .. أشعر أن الفكرة لا تستحق كل هذا المجهود .. وأن الكتاب كان أكبر من الفكرة ويظهر ذلك جليا في ضعف تماسك الأفكار والذي نتج عن عدم نضوج الفكرة في نظري .. وفي النهاية لا شك أن هناك كثير ممن تعاطى مع فكرة سيادة الأمة بتشدد وتشنج كالعادة .. وإلى أولئك أقول لهم اقرؤوا بتجرد ..
July 30, 2012
لم أقتنع بما فيه كثيراً ، أسهب في شرح فكرته وأطال وأعاد - وكم قفزت في القراءة بسبب ذلك - ! ثم إني لم أجد حُججه قوية ومقنعة - لي - وخصوصاً في رده على الإعتراض الأخير ..
أجد الفكرة نبتت كردّة فعلٍ عنيفة للحكومات المستبدة ، ولا أعتقد بأنها صحيحة " على إطلاقها " :) ..
أجد الفكرة نبتت كردّة فعلٍ عنيفة للحكومات المستبدة ، ولا أعتقد بأنها صحيحة " على إطلاقها " :) ..
February 8, 2014
قرأت المقالة سابقًا، والآن قرآت الكتاب، وأعتقد بأن تحويل المقالة إلى كتاب بالنسبة لي لم يكن ضروريًا. فقرة وحيدة هي التي أعجبتني وهو الحديث عن مفهوم السيادة، وما إلى ذلك كان تكرارًا لكثير من الكتب، بل وأكثره كان عبارة عن اقتباسات أصلًا .. الكتاب لطيف بالعموم، ليس بالسيء
June 1, 2016
الكتاب مفيد جدا.. يجعلك تفكر أكثر بالربيع العربي و الحكومات و لكن بمنظور أقوى و يجعلك تحلل بعض المواقف في الساحة السياسية لينتهي الكتاب ببعض التسؤلات التي قد يتساءلها المرء و يجاوبها الكاتب. بعض من الافكار أو أراءه الكتاب لا اتوافق معها و لكن حتما أحترمها
April 23, 2012
من الكتب التي لابد ان تقرأ اكثر من مرة ولابد ان تدرس ،، وايضا اعتبار هذا الكتاب مرجع لكثير من قضايا الامة
March 30, 2012
جمع بين بساطة قلمه وبين روعه فكْرِه، يستاهل الخمس نجمات
April 6, 2012
من كتب الدعايات..انجحه تسويق ثقات له والحقيقة لم يكونوا الا مسوقين.
من ضمن الكتب التي كان بالامكان اختصارها والتخلص من مكرور الافكار
من ضمن الكتب التي كان بالامكان اختصارها والتخلص من مكرور الافكار
May 13, 2012
أحد أفضل الكتب التي قرأتها وكان ملهم جدا بالنسبة لي
والكتاب باين من عنوانه
أجاب على أسئلة كثيرة كانت تدور في بالي
سيغنيني عن قراءة عدة كتب في نفس الموضوع للفترة القريبة على الأقل
والكتاب باين من عنوانه
أجاب على أسئلة كثيرة كانت تدور في بالي
سيغنيني عن قراءة عدة كتب في نفس الموضوع للفترة القريبة على الأقل
April 15, 2012
الكتاب مقنع بزياده
بيسط بعيد عن التعقيد وسهل الفهم
انصح به للمهتمين بشرعية الديموقراطية ومفهوم تطبيق الشريعة ومرجعيتها
ممتع
بيسط بعيد عن التعقيد وسهل الفهم
انصح به للمهتمين بشرعية الديموقراطية ومفهوم تطبيق الشريعة ومرجعيتها
ممتع
February 20, 2015
كتاب اجاد توصيف الواقع المر ثم المر ثم المر
December 23, 2022
إن أهمية هذا الطرح يكمن في الفترة الزمنية التي كانت تتصاعد بها الآراء والأقوال والشد والجذب حول هذا الموضوع ، تحديداً في الساحة السعودية حين كان هناك هامش من الحرية مع انطلاقة ثورة السوشل ميديا وقبلها حروب المنتديات والردود بين المثقفين ، إن أبرز فكرة يريد الكاتب طرحها هُنا أن الحرية أو سيادة الأمة هي الضامن الاكبر للحفاظ على الشريعة من المستبد الفرد الطاغي ، الكتاب بطبيعته لا يقدم اضافة معرفية كبيرة ولكنه مهم لفهم طبيعة المسألة والنقاش الذي كان يدور في تلك الفترة وأبرز تلك الكتب أشواق الحرية للقديمي على نفس النهج ، السلك الديموقراطي الحديث اكبر ضمانة لصيانة حق الأمة من الطغيان ، حيث تُطرح ثنائية الفرد/ الأمة ، لتكون الأمة بذلك هي "أخف الضررين"
ما نعرفه أن التاريخ يقول لنا إن المستبد كان اكبر معتدي على الشريعة وأن الأمة هي من تتمسك بها
ويجب التنويه أن المقصود بالسيادة ليست السيادة "المرجعية" وإنما السيادة المصدرية الدستورية ، الالتباس بين مدلول الكلمة اللغوي والسياسي أحدث لغط للكاتب وللمقولة نفسها "سيادة الأمة" ، السيادة بمعناها السياسي هي غربية المنشأ ولذا حرص الكاتب على التفريق بين المدلولين
قبل قراءته يجب الإلمام بطبيعة النقاش الذي يخوضه الكاتب في هذا الكتاب الخفيف.
ما نعرفه أن التاريخ يقول لنا إن المستبد كان اكبر معتدي على الشريعة وأن الأمة هي من تتمسك بها
ويجب التنويه أن المقصود بالسيادة ليست السيادة "المرجعية" وإنما السيادة المصدرية الدستورية ، الالتباس بين مدلول الكلمة اللغوي والسياسي أحدث لغط للكاتب وللمقولة نفسها "سيادة الأمة" ، السيادة بمعناها السياسي هي غربية المنشأ ولذا حرص الكاتب على التفريق بين المدلولين
قبل قراءته يجب الإلمام بطبيعة النقاش الذي يخوضه الكاتب في هذا الكتاب الخفيف.
November 11, 2018
موضوع مهم جدا في باب السياسة الشرعية و قضية السلطة في الإسلام، حيث يتناول المؤلف قضية سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة و يفرق بين الشريعة كمبادئ و قيم و بين التطبيق الذي يتصف بالبشرية و ناقش كذالك مسألة الديمقراطية و أنها لا تتعارض مع التصور الإسلامي للحكم و إدارة الدولة ثم في الأخير بين الاعتراضات التي يعترض بها المناوئين لنظرية السيادة و فصل في الإجابة عنها،شخصيا أتفق مع الكاتب في جل ما ذهب إليه و أقنعني بطرحه هذا لأنه تشخيص عميق للقضية و ناتج عن بحث و تنقيب و براهين.
December 31, 2023
لا أصدق أن الفضاء الثقافي -الشرعي تحديدا- ما زال يشكك وينتقد أطروحة (السيادة للأمة /مسار التعاقد أصلح من التغلب).
بالنسبة لي، أيّ تمسك بالتراث السلطاني، أو قل بالرؤية الفقهية التقليدية(رهن جميع السلطات:التنفيذية، والتشريعية،والقضائية، إلى الفرد المتغلب) هو خيانة باردة لجهود الاستنهاض الحضاري، وطعنة قذرة في ظهر الأمة.
- النقاش اللي تتبعته للكتاب، شيء لا يصدقه الخيال. أحدهم أنكر عليه صحة نسبة "وثيقة المدينة"، المالكي يجيبه: طيب ابن تيمية أقرها. المواجه: لأ ليس بتمام هذي الألفاظ!
بالنسبة لي، أيّ تمسك بالتراث السلطاني، أو قل بالرؤية الفقهية التقليدية(رهن جميع السلطات:التنفيذية، والتشريعية،والقضائية، إلى الفرد المتغلب) هو خيانة باردة لجهود الاستنهاض الحضاري، وطعنة قذرة في ظهر الأمة.
- النقاش اللي تتبعته للكتاب، شيء لا يصدقه الخيال. أحدهم أنكر عليه صحة نسبة "وثيقة المدينة"، المالكي يجيبه: طيب ابن تيمية أقرها. المواجه: لأ ليس بتمام هذي الألفاظ!
October 7, 2018
سيادة الأمة المسلمة على نفسها هي الضمانة لحفظ الشريعة
Displaying 1 - 30 of 61 reviews