لأن الربيع العربي لم يغير خارطة الواقع السياسي وحسب و إنما غير معه خارطة الفكر كذلك. لازالت القضايا الجدلية محل نقاش و حوار وجدل كبير في مجال الفكر السياسي الاسلامي، خصوصا بعد الاحداث التي يشهدها العالم العدبي اليوم مثل : ( التعامل مع التراث الفقهي السياسي ، النظام الاسلامي و الديموقراطيه ، الدوله الدينيه و المدنية وغيرها يتناولها الكاتب في منظور فقهي
ولد الدكتور أحمد الريسوني سنة 1953م بناحية مدينة القصر الكبير، بالمملكة المغربية·وبهذه المدينة تابع تعليمه الابتدائي والثانوي. الدراسة - حصل على الإجازة في الشريعة من جامعة القرويين بفاس سنة 1978م. - أتم دراسته العليا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية "جامعة محمد الخامس" بالرباط، فحصل منها على: - شهادة الدراسات الجامعية العليا سنة 1986م. - دبلوم الدراسات العليا (ماجستير) سنة 1989م. - دكتوراه الدولة سنة 1992م. الأعمال المهنية: - عمل عدة سنوات بوزارة العدل (1973 ـ 1978) - عمل عدة سنوات أستاذا بالتعليم الثانوي الأصيل (1978 ـ 1984) - عمل أستاذا لعلم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ جامعة محمد الخامس، وبدار الحديث الحسنية ـ بالرباط ، ( 1986 إلى سنة 2006) - خبير أول لدى مجمع الفقه الاسلامي بجدة (معلمة القواعد الفقهية ) الأنشطة العامة - عضو مؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو سابق بمجلس أمنائه - عضو المجلس التنفيذي للملتقى العالمي للعلماء المسلمين ، برابطة العالم الإسلامي. - مستشار أكاديمي لدى المعهد العالمي للفكر الإسلامي. - عضو برابطة علماء المغرب ( قبل حلها سنة 2006 ). - شارك في تأسيس وتسيير عدد من الجمعيات العلمية والثقافية. - أمين عام سابق لجمعية خريجي الدراسات الإسلامية العليا. - رئيس لرابطة المستقبل الإسلامي بالمغرب (1994ـ1996). - رئيس لحركة التوحيد والإصلاح بالمغرب (1996ـ2003). - المدير المسؤول لجريدة " التجديد " اليومية (2000ـ2004). العمل العلمي الجامعي: - تدريس أصول الفقه ومقاصد الشريعة منذ سنة 1986. - الإشراف على أكثر من خمسين أطروحة جامعية، أكثرها يندرج في إطار مشروع متكامل وشامل في مجال مقاصد الشريعة والفكر المقاصدي. - المشاركة في التقويم والمناقشة لأكثر من مائة رسالة وأطروحة ( ماجستير ودكتوراه ). الإنتاج العلمي : * نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ترجم إلى الفارسية، والأردية والإنجليزية). * نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية. * من أعلام الفكر المقاصدي. * مدخل إلى مقاصد الشريعة. * الفكر المقاصدي قواعده وفوائده. * الاجتهاد: النص والمصلحة والواقع (ضمن سلسلة حوارات لقرن جديد) * الأمة هي الأصل (مجموعة مقالات) * الوقف الإسلامي، مجالاته وأبعاده ( نشرته منظمة الإيسيسكو وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية). * الشورى في معركة البناء. * الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية. * بحوث كثيرة منشورة في المجلات العلمية وضمن أعمال الندوات.
تكلم الكاتب في البداية عن مدى حاجة الفقه الإسلامي للمراجعة خاصة وأن الموروث الفقهي للسياسة الشرعية لم يتم مراجعته والإضافة عليه منذ حوالي ستة قرون.. كما أن هذا الموروث هو مزيج بين فهم العلماء للدين والظرف التاريخي وقتها والذي يختلف باختلاف الزمان والمكان واراء الفقهاء.. وقد أوضح هذه النقطة توضيحا كافيا في الفصل الأول . . ثم يأتي الفصل الثاني عن إمامة المتغلب بين نظرية الوكالة ونظرية الولاية.. وهذا الفصل من أمتع فصول الكتاب وقد بين فيه بوضوح الإشكالية المتعلقة بإمامة المتغلب والتي للأسف يتغنى بها رجال الدين الذين يحبون طعم الثريد وامتطاء العبيد.. فالحاكم في الاسلام لا يتولي الأمور كسيد للقوم ولا كأب روحي لهم.. ولكنه يتولاها كوكيل عنهم.. والحاكم ليس خليفة الله في الأرض بل البشر جميعهم خلفاء الله في الأرض والحاكم هو وكيلهم لادارة شئون الحكم.. ويحق لهم عزله إن رأوا منهم اعوجاجا او فسادا.. وطبعا نحن هنا ليس بصدد الفوضى والحديث عن الانقلابات العسكرية التي حدثت بغطاء اعلامي وعمل غطاء شعبي واستغلاله.. لان هناك عشرات الطرق الأخرى ليس من ضمنها بالتأكيد الانقلابات العسكرية . . يأتي الفصل الذي يليه وهو دور الشعوب ومسألة الحل والعقد وهذا فصل جميل أيضا.. يكفيني منه هو التأكيد على ان دور أهل الحل والعقد له اساس قوي في الاسلام وحتى في النظم الحديثة.. ولكن هل ينبغي ان يقتنع عاقل ان أهل الحل والعقد هم الذين تختارهم النظم الحاكمة كما كان يحدث مع نظام حسني مبارك وبرلمانه او كما يحدث في بعض الممالك الخليجية.. ام انهم العلماء الحقيقين وذوي الخبرات المعارف من ذوي التخصصات المختلفة والذي لا يميلون لآي نظام ولا يوالون الحكام؟ . . يأتي بعد ذلك الفصل الأمتع والأفضل في الكتاب.. الثورة والفتنة.. واختصار هو يحل تلك الإشكالية بمقالة جميلة للدكتور طه جابر العلواني وهي
كذلك تكلم عن ان الاستبداد قد تتعدي فتنته الفساد الدنيوي ليصل الى ان يفتن الناس عن دينهم
. . باقي فصول الكتاب مميزة ايضا ولكن اهمهم هو الفصل الثامن والذي يتكلم عن النظام السياسي في الاسلام والخيار الديموقراطي.. وقد ابدع الكاتب في تحليل جميع الاشكالات المتعلقة تقريبا بكل هذا المسألة وبين عدم وجود تعارض بين مبدأ الشوري كأساس في الإسلام والديموقراطية كوسيلة لتنظيم الحكم . . نهاية أشكر الاخت ديمة التي شجعتني على اتمام هذا الكتاب بسرعة وعلى هذه القراءة المشتركة المثمرة.. وهذه اول قراءة مشتركة لي في هذا الموقع العظيم.. كما ان هذا تقريبا أطول مراجعة كتبتها على ما اظن.. والكتاب جميل جدا ويستحق.. . تم بحمد الله
-المراجعة الدائمة والاجتهاد المتجدد للفقه السياسي أمرٌ واجبْ،فالمراجعة والتصحيح والتعديل والتتميم لاجتهادات علمائنا السابقين ليس فيه حرج لا علينا ولا عليهم.
-فالفقه يتكون من ثلاثة عناصر» 1-الوحي 2-الواقع المعيش (تتفاوت في إدراكه عقول الفقهاء) 3-الفقيه أو المستنبط (ليس عملا معصوما بل هو اجتهاد يصيب ويخطئ).
~~~~~
❇ قضية الخروج على ولي الأمر ووجوب طاعته كثيرا ما تكون محل خلاف .. لنفهم الموضوع بشكل أفضل ولئلا نتحجر في الرأي ونستشهد بنصوص ونترك نصوصا أخرى..
◾ أولا :: الحكم يكون إما بالولاية أو الوكالة والمذكورة بالقرآن والسنة هي الوكالة {وأمرهم شورى بينهم} ،وهي تكون إما من الأمة أو من أهل الحل والعقد. إذن فالحاكم يستمد شرعيته من توكيل الأمة وتفويضها والموكل له أن يقيد سلطة الوكيل وله أن ينهي وكالته.
◾ ثانيا:: من هم أهل الحل والعقد؟ إما أن يكونوا علماء شريعة أو من أهل المعارف والخبرات التي لا غنى عنها،و أن يختارهم الناس نوابا عنهم،وأن لا يكونوا أبواقا للحاكم،وألا يكون للحاكم يد عليهم.. وقد سموا بهذا الاسم لانهم ما يعقدونه هو عقد الإمامة وما يحلونه هو عقد الإمامة. •ولكن وجود أهل الحل والعقد لا يلغي وجود الأمة.
◾ ثالثا:: هل الخروج على الحاكم يؤدي إلى فتنة؟ أو بصيغة أخرى كل من يقولون بحرمة الخروج تكون حجتهم الفتنة..فهل هذا صحيح!! -بداية ما هي الفتنة؟هي الوقوع أو الإيقاع في أحوال تجر إلى الضلال والخوف..مما لم يأمر به الله تعالى،أما ما هو مأمور ومرغوب به فليس بفتنة حتى لو استدعى بعض التعارك والخوف..إذن فليس كل نزاع أو اضطراب يعد فتنة وإلا لبطل الجهاد وبطل تغيير المنكر باليد وحتى باللسان. •{وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله} •وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود ( مَا مِنْ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِى أُمَّةٍ قَبْلِى إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ) .
❇ إذن هل المظاهرات فتنة؟! أغلب المظاهرات كانت سلمية وإنما الفتنة الحقيقية هي التي تلجأ إليها الأنظمة الحاكمة القمعية بما تمارسه من تقتيل وترويع وتخويف...
◾ رابعا:: وماذا عن الذين يحتجون بهذه الآية.. {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} ؟؟ -لقد قطعوها عن السياق فلو نظرت للآية التي قبلها » {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} ..إذن العدل شرط أساسي للحكم،وليس صحيحا أبدا أن نبقى صامتين على الحاكم حتى لو كان ظالما..!
~~~~ حسنا..حاولت حاولت أن ألخص ما ورد في الكتاب عن هذا الموضوع بالذات 😅،لأنه كان سبب قراءتي لهذا الكتاب :)
•طبعا الكتاب يحتوي على مواضيع أخرى كولاية المتغلب والنظام السياسي في الإسلام ...
✨ كان الكتاب جميل سهل الأسلوب ولكنني كنت أتمنى لو أنه توسع قليلا في بعض الأمور. ~~~~
⚫أود تقديم شكرين 🙈 الشكر الأول لمن وصل إلى هنا 😁 والشكر الثاني لأخي أحمد على ترشيحه الكتاب لي وعلى القراءة المشتركة 😊
حسنا، كتاب لطيف يعني هو ليس بتلك العظمة التي تصورتها، لمعرفتي السابقة بالريسوني وجمال كتابته، توقعته أفضل هو كتاب عادي جدا، لكن تكمن أهمية الكتاب - في رأيي -، واسمحوا لي إني أقول تكمن في أول الريفيو كده، تكمن أهميته في أنه محاولة جيدة، وذات غرض وهدف نبيل، وسعي جاد من المؤلف لتحرير بعض القضايا التي تقف عائقا دوما ما بين العلمانيين وأنصارهم، والإسلاميين وحشودهم، في سعيهم لحوار محترم يكفل حقوق ويحترم رأي كل منهم، كما أنه محاولة، لا يعلى عليها، في الرد على مرجئة هذا العصر من الفقهاء والمستشيخين، أمثال علي جمعة، والطيب، ومحمد حسان وسعيد رسلان وغيرهم ممن يصفقون لأول مجرم يحوز السلطة، وممن يلقون باللوم دوما على الشباب والأحرار من كل أمة في سعيهم لرفض الاستبداد ومقاومته الكتاب جيد، رده على الحشوية وأهل الحديث ممن يذمون الخروج على الحاكم رائع، ورده على المنتكسين من أهل السنة ممن يسبون الثورات ممتاز، أما الأروع على الإطلاق فهو رده على معاتيه الشيوخ ممن يرون الولاية بالشوكة والقوة، فيصفقون لأول حاكم متغلب يسرق الوطن والسلطة والشعب، لمجرد كونه قادر، وأعتقد أن هذا هو أهم جزء بالنسبة لي، لكوننا في مصر عايشنا هذا الوضع واقعا، فما بين سلفي يحظر الخروج على الحاكم، مستندا على فقه قد بلى، وبين أزهري يخبرك بأن هذا درء لمفسدة أعظم، وما بين مدعي لبرالية يخبرك بأن هذا في صالح الوطن، وغيرهم من المعاتيه الذي يمتلئ بهم كل وطن ودولة من بلداننا العربية الكتاب ليس قويًا للدرجة، هو كلام بشكل عام، لكنه جيد على أي حال، لكونه قد كتب سريعا وفي ظروف ضائقة، فيشكر الدكتور الريسوني لسعيه المبارك للرد على شبهات هؤلاء وأولئك ممم كان لدي تعليقات عدة تفصيلية، لكن نسيتها، ربما أعود للكتابة عنه بالتفصيل يوما ما، بعد إعادة قراءته أو مراجعة فصوله سريعا على كل حال، الكتاب يستحق القراءة، عاجلا لا آجلا، خصوصا في اليومين القادمين
يعتبر فقه الثورة من المستجدات التي طرأت مؤخرًا على الفقه السياسي الاسلامي، والذي دفع بعجلة المراجعة إلى الإمام الكتاب تميز بطرح جرئ واجتهاد سياسي مختلف عن الرؤية التقليدية المعروفة قدم الكتاب شرحًا هام للكثير من المفاهيم المتعلقة ب��ظام الحكم وناقش مصطلحات اختيار الحاكم، الشورى والديمقراطية والفتنة والخروج على الحاكم وغيرها من المفاهيم التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز سلطة الظلم والاستبداد
بشكل عام أعجبني طرح الكتاب وأرا�� موضوعيًا جامعًا مانعًا للكثير من القضايا المختلف عليها ويمكننا اعتباره أرضية فكرية يجتمع عليها كل التوجهات الفكرية المختلفه
من خلال قرائتي لكتاب الدكتور أحمد الريسوني "فقه الثورة" تذكرت ما قاله عبد الرحمن الكواكبي في كتابه "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" في شرحه حديث [ كما تكونوا يولى عليكم ] بمعنى إن تكونوا أحرارا يحكمكم الأحرار وإن تكونوا عبيدا يحكمكم الطغاة!.. وهو الشيء المشاهد الذي نراه على أرض الواقع، فالشعوب المستعبدة والخانعة هي التي تصنع الطاغية بخضوعها وخنوعها له. تطرق الكاتب لمسألة الاحتجاجات والمظاهرات هل هي فتنة كما يروج لها فقهاء السلاطين؟؟.. طبعا لا! لأن الفتنة الحقيقية تكمن في الاستبداد الممارس من طرف الحاكم تجاه محكوميه باغتصاب حقوقهم وسرقة ثرواتهم وسلب حريتهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم!.. قبح الله الاستبداد فالسكوت عنه يزيد من حدة الفتنة فيستمر انتشارها انتشار النار في الهشيم.
المظاهرات هي حق مشروع لكل الشعوب لتعبيرهم إما عن عدم رضاهم عن الوضع المتردي الذي يعيشونه أو المطالبة بإسقاط النظام وأعوانه ومحاسبتهم عن انعدام قيامهم بواجبهم وتفشي الفساد فيهم. وغالبا تكون المظاهرات ذات طابع سلمي تتغنى بشعار "سلمية سلمية" بعيدا عن أي تخريب وعن كل مجابهة بالأسلحة سواء البيضاء أو الثقيلة.. فأين الفتنة من كل هذا يا ترى؟؟!.
أمر الله الحكام بإقامة العدل بقوله [ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ] (النساء 58).. فأين العدل؟ بينه وبينهم سنوات ضوئية والله المستعان.
صحيح أن لا شيء مما في الكتاب جديدٌ علي و سواء أقرأته في كتب أُخرى للدكتور الريسوني او لكتاب آخرين
ولكن ما أعتبره جميلا في الكتاب هو أنه يُمثل الدور الحقيقي للفقه والفقيه , وهو تأطير الواقع وقراءته من خلال النهج الفقهي خاصته , وليس هو مجرد إطلاق أحكام التحليل والتحريم وكأنه يعايش واقعا آخر ليس بهذا الواقع ولا من هذا العالم
الريسوني كتب هذا الكتاب بعد سنة تقريبا من انطلاق الثورات العربية "الربيع العربي" وعرض فيه لمجمل القضايا الشائكة الرئيسة الفكرية التي واجهت مفهوم هذا الربيع , بلغة بسيطة وترتيب أفكار سلس وجميل
ربما فقط مأخذي عليه هو عندما كتب فصل "ما بعد الثورات وسؤال تطبيق الشريعة" على الرغم من أنني أتفق تقريبا مع ما كتب فيه , إلا أن هذا لا ينفي كونه التف على الإشكال ولم يقدم اطروحة حل لهذه المشكلة فعليا فمهما كان مُحقا في الاستخدام الخاطئ والقاصر لمصطلح الشريعة , يبقى السؤال المطروح لا على الاسم بل على المُسمى المقصود , والذي هو على قصوره ما في بال عدد لا بأس به من الاسلاميين , وأيضا من يستخدمه كشبهة ضدهم
ونهاية لا يسعني القول إلا أن نبرة الأمل في غمار هذا الكتاب على يقظة الشعوب العربية تُشعرنا بألم اليوم بسبب ما آلت إليه الأحوال كان الله في العون , وأعاننا على أن نُعين أنفسنا
عندما هبت رياح التغيير على بلاد العرب عصفت بكثير مما كان بديهيا في حياة سكان هذه البلاد وقادتها ,, لن يكون ما بعد الربيع العربي مشابها لما قبله , ومهمتنا جميعا ان نجعله خير مما قبله ,, ومما يجب ان تعيد هذه الرياح ترتيب اوراقه هو الخطاب الديني الموجه لثقافة وفكر وحياة هذه الشعوب المسلمة بغالبيتها ,, ما عاد هناك مكان للإسلام بالصيغة التي جعلته افيونا حقيقيا للشعوب ! وما عاد هناك مكان للإسلام بصيغته التي جعلته سيفا نسلطا على رقاب العباد يقتل اتباعه بعضهم بإسمه ! وهذا الكتاب قاعدة جيدة لمن اراد بناءا فكريا ملائما لهذه المرحلة ومؤلفه أهل للحديث في هكذا موضوع ,,
و مما قد يشارك في سرقة الثورة او يساعد عليها ، بعض من صنعوها أنفسهم ، انتقاما من خصومهم، او نكوصا على أعقابهم . و من الاساليب المعهودة في سرقة الثورات : تنظيم الانقلابات العسكرية .وقد يبدأ الانقلاب العسكري بتبني شعارات الثورة نفسها ،ثم يسير إلى التملص منها شيئا فشيئا، كلما استتب له الوضع . هذه المقتطفات من الكتاب من فصل سرقة الثورة و سد الثغرات تم كتابتها سنة 2012 ليحدث ماذكر بالتفصيل بعد سنة و نصف من تاريخ الكتابة
الكتاب جيد كمدخل، يوضح فيه الفقيه الأصولي القدير د. أحمد الريسوني بعض المسائل مثل قضية تطبيق الشريعة الإسلامية بعد الربيع العربي، وعلاقة الإسلاميين بالغرب بعد الثورات خاصة وأنهم وصلوا لسدة الحكم، ومصطلح الدولة المدنية، وغيرها من الأسئلة الهامة، ولكن يعيب الكتاب أنه مختصر، فنحن نطمح من الدكتور أن يعرض لنا دراسة مطولة مفصلة عن كل جزئية تحدث عنها بصورة مفصلة. أنصح به كمدخل.
تكلم الكاتب اولا عن حاجه الفقه السياسي الي مراجعه شامله و بين الاسباب لذلك و كان طرحه جيدا . تكلم الكاتب بعد ذلم عن بعض المواضيع في الفقه السياسي ولكن جاءت كلامه كمفكر اسلامي وليس كعالم او فقيه , واعتمد علي الحجج المنطقيه لا علي الكتاب و السنه فجاء لغير جديد الكتاب كتب علي عجل وليس فيه فائده كبيره
خيب ظني .. كلام عام وسوالف .. ياريت لو الدكتور أحمد يتفرغ لانتاج كتب رصينة ونوعية ويترك الكلام العام لغيره .. النصف الأول من الكتاب أفضل من النصف الثاني
فكرة الكتاب هي:الرد على البعض ممن قال أن الثورات غير شرعية و الخروج على الحاكم ممنوع إسلاميا... و قسم الكتاب لفص��ل هي: الفقه السياسي الإسلامي و مدى حاجته للمراجعة:تحدث فيه عن مكونات الفقه:الوحي،الواقع المعيش،ذات الفقيه المستنبط؛و نميز هنا أن الفقه الإسلامي هو مجهود بشري متغير باختلاف الأزمنة مستنبط من التشريع متغير تغير الوقائع و فهم الفقهاء لها و اختلاف مناهج الفقهاء أيضا،فهذا ينفي عنه صفة الثبات و يجعل الفقهاء يفكرون بكل قضية على حدة و يجددون ما أفتاه السلف فالتغيرات السياسية و التشريعية و الاقتصادية و الثقافية الحالية تحتم علينا ذلك كما أن لكل منا زمانه و فتاويه و هذا لا يقلل من عملهم إنما لكل زمان مقال... فصل التاريخ عن الشريعة فما وقع في التاريخ الإسلامي ليس بالضرورة أن يكون صحيحا و ان يقاس عليه! إمامة المتغلب بين نظرية الوكالة و نظرية الولاية:هنا يطرح التساؤل هل الحاكم هو والي أم و كيل و يجيب بالفرق بينهما؛فنظرية الوكالة تقتضي أن الحاكم وكيل عن الشعب يوكل بواسطتهم مباشرة او بواسطة اهل العقد و يعزل بواسطة من أوكلوه أيضا،و له أن يعزل نفسه... نظرية الولايةالحاكم يحكم بمقتضى الولاية المستحقة له عند توليه الحكم فولايته كولاية الاب على أبناءه القاصرين دون اعتبار لإرادتهم أو رغبتهم او رفضهم له فهو ولي أو وكيل عليهم... فالوكالة تتماشى مع مبدأ الشورى و البيعة و الاختيار من قبل الشعب بطريقة ديمقراطية... و الحديث عن إمامة المتغلب بوصفها غير شرعية لأنها تقام بحد القوة و السلاح و ليس بمبدأ الاختيار و تكون كالسلطة الأبوية_أي ولاية_؛إلا في بعض الحالات فإنها تأخذ طابعا شرعيا_نسبيا_: المتغلب يصل للحكم بوقت فوضى و تعرض البلاد لأخطار خارجية و هو قادر على حمايتها. المتغلب يصل بعد إطاحة نظام حكم سابق أرهق الناس بالظلم و المنكرات و المتغلب أزاحها و اراح الناس. المتغلب يأتي بعد حرب أهلية او اقتتال بين فئات مختلفة فيجب ان تحسم الصراعات لأحد الأطراف ليعود الاستقرار و يكون له قاعدة شعبية أو شوكة تضفي عليه شرعية و قبول... فوصوله إلى الحكم هو اخف ضررا من عدم وصوله،لكن في حال عودته لنظام الاستبداد و الظلم يفقد شرعيته. و في عهدنا الراهن اصبح لدينا أنظمة لاختيار الحاكم و انتخابه من بين عدة مرشحين لفترة محددة مع إمكانية إقالته بحال ظلمه و بطشه و العديد من الحالات التي توجب تنحيه مما تنص عليه الدساتير ،لكن البعض من الحكام اعتمد مبدأ أنا أبقى او أقتل الشعب!
دور الشعوب و مسألة أهل الحل و العقد:أهل الحل و العقد هم علماء الشريعة المبينين لمقتضياتها الأمناء على أحكامها،أو من أهل المعارف و الخبرات التي لا غنى عنها،و إما ان يختارهم الناس ليكونوا نوابا عنهم إن كانوا من أهل الزعامة و المكانة في المجتمع؛و لا يجب أن يكونوا أصداء للحاكم و مصفقين له في كل ما يفعله خصوصا اذا كان ظالما،و هم قد يمثلون الشعب لكنهم لا يلغون دور الشعب و حقه بالتعبير و الرفض للظلم... الثورة و الفتنة:تعريف الفتنة:هي التي تكون من الإنسان لنفسه أو لغيره من الناس،و معناها الوقوع أو الإيقاع في أحوال تجر إلى منزلق المعصية و الضلال و الوبال و إلى أجواء المحنة و الخوف و الاضطراب و الحيرة مما لم يأمر الله به و لا أذن فيه و لا رغب في فعله.و ليس بالقيام بشيء مأمور به فتنة و ليس بطلب حق مشروع فتنة و ليس في إنكار منكر فتنة و ليس في دفع ظلم بين فتنة و إنما الفتنة بتركهم! أشكال الفتنة: الخروج المسلح على الحكام الشرعيين و التمرد للاطاحة بهم و الانفصال عنهم. تسلط الحكام المفسدين و العلماء المتكسبين على الأمة و إضلالها و فتنتها. الاقتتال الطائفي و الحزبي و العشائري طلبا للحكم او الغلبة او الثأر. الاقتتال على المكاسب الدنيوية التي لم يتضح الحق فيها كالغنائم. الحروب الغوغائيةأيا كان سببها و غايتها. و الفتنة التي تحصل في ثوراتنا الراهنة هي التي يصنعها الحكام و ليست ناتجة عن ثوراتنا التي بدأت بطابع سلمي الثورة و نظرية المؤامرة الخارجية:و هي الاصطلاح الذي يطلقه اعداء الثورات عليها، و هنا علينا التفكير بأن معظم الانظمة العربية من صناعة الغرب و موالية له فهو سيحميها طالما ضمنت مصالحه،و ان لا احد يستطيع تحريك هذه الجماهير لتثور ما لم يكن للثورة ضرورة بالواقع،و أعجبني قوله أن كل الرؤساء المخلوعين و المرفوضين أجمعوا على القول بأن ما وقع من ثورات هو نتيجة مؤامرات و أجندات خارجية "و معلوم أن إجماع الرؤساء حجة في شريعة الاستبداد"... سرقة الثورات و سد الثغرات:لإحباط أهداف الثورة و حرفها عن مسارها،و يقوم بهذا جهات لها اطماعها(أحزاب،افراد،طوائف)او بعض ممن صنعوا الثورة؛و ذلك بأساليب متعددة منها:انقلابات عسكرية تتبنى شعارات الثورة لكنها تخرج منها عندما يستتب لها الوضع. انقلابات سياسية مدنية. استباق الثورة و استعجال سيرها قبل اكتمالها بمبادرات و انصاف حلول تاتي ببعض ثمار الثورة بدل ان تتركها تمضي لنهايتها. اختراق الجماعات الثورية عن طريق استمالة بعض الثوار من قبل اشخاص من الدول الغربية. و اعطى مثال الثورات العربية التي ادت للاستقلال و تم ذالك بواسطة المجاهدين المخلصين لكنهم لم يصلوا للسلطة لان المستعمر زرع عملاءه مكانه فالثورة هنا انتصرت على الاستعمار فقط و لم تنتصر في سبيل تحقيق المجتمع المنشود. و لكي لا نقع في سرقة الثورات يجب ان: لا تتراخى الروح الثورية عند الشعوب مما يؤدي لانفتاح ابواب الانحراف و الاستبداد من جديد،و لعلماء و مثقفي الامة دور في هذا الامر. التصارع بين قوى الثورة و قياداتها فيجب عليهم التوافق على المبادئ كي لا يسمحوا لأعداء الثورة بالانسلال بينهم. كبح التغلغل الاجنبي دول ما بعد الثورة و مسألة تطبيق الشريعة:نحتاج مع الإسلام لفهم مقاصده و مصلحية احكامه و مراعاة ذلك و حسن تنزيله، فيفهم معظم الناس ان الإسلام دين و دنيا معا و تطبيق الاسلام لا يتعارض من المصالح الدنيوية من اقتصاد و فن و عمارة. و تطور مفهوم الشريعة ليصبح بالعصر الحديث مشابه لمعنى القانون. بينما الشريعة هي كل ما تضمنه القرآن و السنة الصحيحة؛و تطبيق الشريعة هو عبادة الله و مكارم الاخلاق و شمائلها من تعفف و صدق و طلب لعلم نافع و كل ما تقوم به حكومات او برلمانات من عمل يرفع الظلم و الاستبداد عن الناس. و لا نستطيع تطبيق الشريعة دون افراد المجتمع و مءسساته المدنية فتطبيقها ليس فقط بأحكام يطبقها الولاة على المجتمع انما هو جزء منها. النظام السياسي في الاسلام و الخيار الديمقراطي:لا يوجد في الاسلام نظام سياسي مفصل و ثابت مما يجعله صالح لكل زمان و مكان، لكن للنظام الإسلامي أسس هي:الشورى :بدءا من اختيار الناس بحاكمهم و انتهاء بعزله. المرجعية العليا للشريعة:اي الالتزام بقطعياتها و مسلماتها و ترك القضايا الخلافية و المستجدة للاجتهاد و الترجيح. إقامة العدل بين الناس تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة لمن هم تحت رعايتهم فيجب عليهم اختيار اصلح الامور الدولة الدينية و الدولة المدنية:الدولة المدنية هي الدولة التي ليس لاحد فيها قداسة او عصمة او سلطة مطلقة و ليس فيها من ياتي إلى الحكم او يمارسه بنسب ألهي او تفويض إلهي و كل واحد يؤخذ من كلامه و يرد و كل واحد يحاسب على افعاله في الدنيا كما الآخرة،و هي لا تتعارض مع الدولة الإسلامية إلا إذا قرر إقامة دولة لا دينية و هذا يتعارض مع الديمقراطية! الإسلاميون و العلاقة مع الغرب:ليست مشكلة الغرب مع الحكومات العربية العلمانية إنما مع الحركات الإسل
امية الدعوية و السياسية او مع الاسلام نفسه فهم يخشون انتشاره و مظاهره و ان ينتشر و يحكم و يعطي تشريعات مما يجعلهم ينشرون العلمانية و الثقافة الليبرالية و يدعمون مؤيديها من العرب و يخنقون الحركات الإسلامية بحجة القضاء على الإرهاب مما يجعل العداء الإسلامي للغرب ناجم عن استعماريته و جرائمه العدوانية. لكن يجب ان:نفتح مجالا للحوار الديني الذي قد تساهم به المنظمات الحقوقية او الإعلام او الأحزاب او الجامعة و الجامعيين. جميل هذا الكتاب و مفيد ايضاً.