توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال
وقد استهله الشيخ بقوله : وبعد، فإنًّ الفقه في الدّين أهمّ ما صُرِفت له الهممُ وتنافس في نفائسه المِداد والقلم،إذ هو المنيرُ لطريق الهدى في هذه الحياة، الموصلُ إلى جنّاتِ النعيم والرفاه يومَ الميقات والميعاد،الذي يَجْمع فيه الملِكُ الحقُ الناسَ ليوم لا ريبَ فيه، يومَ يقوم الناسُ لربّ العالمين، فيحشرُهم على قَّدَم خاتم النبيين وقائد الغُرَّ المحجلين صلى الله عليه وسلم وقد ساهمتُ بجُهد المقلٌ ببعض البحوث في مسائلً فقهيةٍ دعتً الحاجةُ إلى بيانها واختلف الفقهاءُ في شأنها، إما إجابةٌ لسائل أو تعليماً لجاهل أو إرشاداً وتنبيهاً لغافل،ولم آل جهداً في اعتماد الدليل مع التيسير والتسهيل، والله تعالى برحمته يهدي إلى سواء السبيل.
والذي أقدمه الآن هي بحوثٌ بعضُها قدّم إلى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وبعضُها نُشِر في بعض المجلات المتخصصة كمجلة "البحوث الفقهية المعاصرة" التي لا تنشر بحثاً إلا بعد تحكيم يتميّز فيه الصحيحَ من السقيم، وبهذا فسيكون هذا الكتاب الذي أقدّمه بين يدي القارئ مسائل معاصرة في قضايا الأموال والمعاملة.
هو الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، مواليد سنة 1935م في تمبدغة في موريتانيا، أحد أكبر العلماء السنة المعاصرين ونائب رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين تم اختياره من قبل جامعة جورج تاون كواحد من أكثر 50 شخصية إسلامية تأثيرا لعام 2009 ، وقد فاز بلقب "أستاذ الجيل" في جائزة الشباب العالمية لخدمة العمل الإسلامي في دورتها السابعة في البحرين .
نشأ الشيخ وتربي في بيت علم وورع حيث نهل من معين علم والده الغزير القاضي الشهير الشيخ المحفوظ وأخذ علوم العربية عن محمد سالم ابن الشين ،وعلوم القرآن عن الشيخ بيه بن السالك المسومي, ودرس جميع العلوم الشرعية الإسلامية في هذه المحظرة. وينظر الكثير من المسلمين إلى الشيخ كأحد رموز الاعتدال والوسطية, كما أخذت فتاواه وآراءه مكانتها في الغرب كواحدة من أهم المصادر والمراجع للأقليات الإسلامية التي تعيش في تلك الدول. حيث تتميز أَراءه بالاستيعاب العميق للأصول الشرعية، والمعرفة الواعية بالواقع المعاصر، مما يمكنه من إيجاد الكثير من الحلول لما يستجد من عقبات في طريق المسلم المعاصر.
سافر الشيخ بعد ذلك في بعثة إلى تونس لتكوين القضاة وبعد عودته تنقل في عدة مناصب منها عين رئيسا لمصلحة الشريعة في وزارة العدل ثم نائبا لرئيس محكمة الاستئناف ثم نائبا لرئيس المحكمة العليا ورئيسا لقسم الشريعة الإسلامية بهذه المحكمة.
ثم عين مفوضا ساميا للشؤون الدينية برئاسة الجمهورية حيث أقترح أنشاء وزارة للشئون الإسلامية فكان أول وزير لهذه الوزارة، ثم وزيرا للتعليم الأساسي والشؤون الدينية، ثم وزيرا للعدل والتشريع وحافظاً للخواتم، ثم وزيراً للمصادر البشرية – برتبة نائب الرئيس - ثم وزيراً للتوجيه الوطني والمنظمات الحزبية والتي كانت تضم وزارات الإعلام والثقافة والشباب والرياضة والبريد والبرق والشؤون الإسلامية.
وأمينا دائما لحزب الشعب الموريتاني الحزب الوحيد الحاكم الذي كان عضوا في مكتبه السياسي ولجنته الدائمة من سنة 1970- 1978 م