What do you think?
Cambridge Studies in Islamic Civilization
Politics, Law, and Community in Islamic Thought: The Taymiyyan Moment
In a revisionist account of the history of Islamic political thought from the early to the late medieval period, this book focuses on the thought of Ibn Taymiyya, one of the most brilliant theologians of his day. The standard accounts of Sunni political history typically end with the classical period and thereby leave out Ibn Taymiyya's contribution. This original study demonstrates how his influence shed new light on the entire trajectory of Islamic political thought. Although he did not reject the Caliphate ideal, as is commonly believed, he nevertheless radically redefined it by turning it into a rational political institution intended to serve the community (umma). Through creative reinterpretation, he deployed the Qur'anic concept of fitra (divinely endowed human nature) to center the community of believers and its common-sense reading of revelation as the highest epistemic authority. In this way, he subverted the elitism that had become ensconced in classical theological, legal, and spiritual doctrines, and tried to revive the ethico-political, rather than strictly legal, dimension of Islam. In its reassessment of Ibn Taymiyya's work, this book marks a major departure from traditional interpretations of medieval Islamic thought.
314 pages, Hardcover
First published February 24, 2012
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 2 of 2 reviews
April 24, 2026
ليس هذا كتابًا عن ابن تيمية كما قد يوحي العنوان الجانبي " اللحظة التيمية"، ولا هو دراسة تقليدية في تاريخ الفكر السياسي الإسلامي، بل هو محاولة لتفسير قصة كيف اختفت السياسة من الإسلام قبل أن يحاول ابن تيمية إعادتها. يبدأ الكتاب بمشهد ثورة ٢٥ يناير، وعودة الكلام عن الشريعة، قبل أن يعود قرونًا إلى الوراء، إلى ما أطلق عليه " اختفاء المجال السياسي من الفكر الإسلامي الكلاسيكي" .
وهذه إحدى أطروحات الكتاب المركزية، فكما يقول لم تكن المشكلة أن الإسلام تسيّس، بل العكس أن الإسلام أُفرغ من السياسة تدريجيًا. وهذه ليست عبارة بلاغية، بل دعوى تاريخية ثقيلة: فمع صعود الفقهاء، وتبلور المذاهب، وازدياد نزعة الزهد صار الانخراط في السياسة يُنظر إليه بوصفه مفسدة أخلاقية، وأصبح المثال الأعلى هو العزلة عن السلطة، لا إصلاحها. وهنا تبدأ ملامح المأساة التاريخية التي يحاول الكتاب تفكيكها.
الادعاء الأكثر جرأة في الكتاب هو أن هيمنة الفقه لم تكن محض تطور معرفي، بل كانت تحولًا حضاريًا أزاح السياسة من مركز التفكير الإسلامي. ومن هنا، نشأ عالم تحكمه النصوص الفقهية، لكن بلا تصور واقعي للسلطة أو الشرعية. وهنا تبدأ أهمية ابن تيمية.
يقدّم الكتاب ابن تيمية لا بوصفه فقيهًا تقليديًا أو مصلحًا دينيًا فحسب، بل باعتباره صاحب محاولة تاريخية لإعادة بناء المجال السياسي داخل الإسلام. وهي قراءة مغايرة تمامًا للصورة الشائعة التي تحصر ابن تيمية في النزاعات العقدية أو الفقهية. في نظر المؤلف، كان مشروع ابن تيمية في جوهره: مشروعًا لإحياء السياسة الأخلاقية. فهو لم يرفض نموذج الخلافة، لكنه حوّله من رمز ديني مثالي إلى مؤسسة عقلانية تخدم المجتمع (الأمة). وهذا التحول - من الرمز إلى المؤسسة -يمثل جوهر ما يسميه المؤلف "اللحظة التيمية"، وهي لحظة فكرية حاولت فيها السياسة العودة إلى قلب الإسلام.
من أهم أدوات ابن تيمية -كما يعرضها المؤلف - مفهوم:
الفطرة، بيد أن الفطرة هنا ليست مجرد مفهوم عقدي، بل أساس لنظرية معرفة كاملة. فبدل الاعتماد على النخبة الفقهية وحدها، يطرح ابن تيمية فكرة جذرية: أن المجتمع يمتلك حسًا فطريًا قادرًا على إدراك الخير والعدل. وهذا يعني أن السلطة الأخلاقية ليست حكرًا على العلماء. وهنا تظهر فكرة ثورية وهي تحرير المجتمع من احتكار الفقهاء للمعرفة. وهذا التحول يفتح المجال لما يسميه المؤلف " مجالًا سياسيًا إسلاميًا" حيث يمكن اتخاذ قرارات عامة استنادًا إلى المبادئ الأخلاقية الكبرى. وهذا هو قلب المشروع التيمي كما يراه أنجم، وهو محل النزاع مع أنجم في طبيعة فهمه لابن تيمية.
عند هذه النقطة، لابد أن تثير مقولة الكتاب المركزية العديد من الإشكالات، وبالتالي يحق لنا أن نسأل هل يبالغ عويمر أنجم في تصوير الفقه بوصفه عامل تعطيل؟ وهل يُحمِّل ابن تيمية مشروعًا سياسيًا أوسع مما قصده؟ و هل يمكن فعلاً الحديث عن "اختفاء السياسة" لا مجرد تحولها؟. والحق لابد هنا أن نوسع الرؤية حول أطروحة أنجم قبل أن نصادمها بتلك الأسئلة المشروعة، فالمفارقة التي يلح عليها أنجم: أن العلماء لم يعارضوا السلطة فحسب، بل انسحبوا من التفكير السياسي نفسه، مكتفين بتنظيم حياة الأفراد بدل إدارة شؤون المجتمع، وهذا الانسحاب- في نظره- كان أخطر من أي استبداد سياسي؛ لأنه خلق فراغًا نظريًا ملأته السلطة بالقوة لا بالفكر.
وهنا بدأ ما يمكن وصفه بـ تطبيع الاستبداد داخل الفكر السياسي، حيث الاستقرار بات أهم من العدالة، والطاعة أهم من الإصلاح، هنا يدخل الكتاب في واحدة من أكثر أطروحاته إثارة للجدل وهي أن الفقه، بقدر ما حافظ على الدين، ساهم في إقصاء السياسة.
وبتصوره، ابن تيمية رفض هذا التطبيع، وهنا نجد عويمر يمنح الفكر التيمي طابعًا شبه دستوري، حيث أصبحت السياسة الشرعية التيمية أشبه بالشرعية الدستورية مع أنجم. من النقاط التي يبرزها المؤلف بقوة أن ابن تيمية لم يجعل وحدة الدولة القيمة العليا، بل جعل العدالة هي القيمة المركزية. وهذا يعني أن الاستقرار السياسي، مهما كان مهمًا، لا يمكن أن يبرر الظلم.
وهذا الطرح يعيد ترتيب هرم القيم السياسية، فبدلًا من الاستقرار أولًا، أصبحت العدالة أولًا، وهذا التحول، إن صح، يمثل انقلابًا في الفكر السياسي الإسلامي. بيد أن هنا تظهر مشكلة تفسيرية وهي أن
كثيرًا من نصوص التراث- بما فيها نصوص تيمية نفسه - تميل إلى تفضيل تجنب الفتنة، حتى على حساب العدالة أحيانًا. فهل يختار المؤلف نصوصًا دون غيرها؟ أم يقدم قراءة انتقائية؟. وهنا تحضر الأسئلة الإشكالية التي سبق وذكرناها ومن ضمنها مدى فهمه لابن تيمية .
الأشد خطورة فيما يفعله أنجم هنا هو الإسقاط المفاهيمي، وهو إسقاط مفاهيم حديثة ( المجتمع المدني، المساءلة السياسة ..الخ) على نصوص قديمة، وقد لا تكون مطابقة لما قصده ابن تيمية فعلًا. كما أنّ هناك مبالغة في تصوير ابن تيمية بوصفه لحظة تاريخية فاصلة في إعادة السياسة إلى الإسلام، فما يكرره أنجم أن الفكر الإسلامي لم يكن فقيرًا سياسيًا في بداياته، لكنه فقد تدريجيًا قدرته على التفكير السياسي الأخلاقي، وأن ابن تيمية كان محاولة لإعادة وصل هذا الانقطاع، والحقيقة هذه مبالغة، ولم تكن مشكلة ابن تيمية مع الحكم المملوكي المتغلب مشكلة شرعية بل مشكلة عقدية كلامية، أي في مساندته للمتكلمين.
وهنا يحق لنا أن نسأل هل كان ابن تيمية يقصد بالفعل هذا الامتداد السياسي الواسع لمفهوم الفطرة؟ أم أن المؤلف يوسّع المفهوم ليخدم أطروحته المعاصرة؟ وبتصوري ابن تيمية وضع بذورًا أخلاقية واجتماعية يمكن أن تُقرأ سياسيًا، لكن لم يصغِ منها نظرية سياسية مكتملة قائمة على الفطرة. صحيح، لم يخترع مفهوم الفطرة عند ابن تيمية، لكن قام بخطوة تأويلية جريئة، حيث وسّع دلالته السياسية. على سبيل المثال، عند ابن تيمية العدل محبوب فطريًا و الظلم مكروه فطريًا و والمجتمعات تميل بطبيعتها إلى ما فيه صلاحها، وهذا يعطي المجتمع قدرة أخلاقية عامة. لكن هذا لا يعني أن المجتمع مصدر السلطة السياسية، والقول بذلك هو تزيّد على ابن تيمية. وما فعله أنجم هنا أنه حول الفطرة إلى أساس لنظرية سياسية، وصوّر المجتمع كمصدر شرعية عند ابن تيمية، و قرأ الفطرة بلغة حديثة ( المجال السياسي، المساءلة الاجتماعية..الخ).
والسؤال المهم حقًا، حتى ولو لم يقصد ابن تيمية ما قاله أنجم، هل تسمح نصوصه فعلًا بتطوير نظرية سياسية حديثة دون خيانتها؟. الجواب يحتاج لتأمل ليس هذا موضعه، لكن كتاب عويمر لا يمكن الاتفاق معه بالكامل فيما نسبه لابن تيمية، ومع ذلك لا يمكن رفض الكتاب كله بسهولة، بل هو من النوع الذي يغيّر زاوية النظر قبل أن يغيّر النتائج. فهو أجبر القارئ على إعادة التفكير في التاريخ الإسلامي من منظور مختلف، فأنجم يحاول إعادة التفاوض مع التراث، لا هدمه ولا تمجيده.
وهذه إحدى أطروحات الكتاب المركزية، فكما يقول لم تكن المشكلة أن الإسلام تسيّس، بل العكس أن الإسلام أُفرغ من السياسة تدريجيًا. وهذه ليست عبارة بلاغية، بل دعوى تاريخية ثقيلة: فمع صعود الفقهاء، وتبلور المذاهب، وازدياد نزعة الزهد صار الانخراط في السياسة يُنظر إليه بوصفه مفسدة أخلاقية، وأصبح المثال الأعلى هو العزلة عن السلطة، لا إصلاحها. وهنا تبدأ ملامح المأساة التاريخية التي يحاول الكتاب تفكيكها.
الادعاء الأكثر جرأة في الكتاب هو أن هيمنة الفقه لم تكن محض تطور معرفي، بل كانت تحولًا حضاريًا أزاح السياسة من مركز التفكير الإسلامي. ومن هنا، نشأ عالم تحكمه النصوص الفقهية، لكن بلا تصور واقعي للسلطة أو الشرعية. وهنا تبدأ أهمية ابن تيمية.
يقدّم الكتاب ابن تيمية لا بوصفه فقيهًا تقليديًا أو مصلحًا دينيًا فحسب، بل باعتباره صاحب محاولة تاريخية لإعادة بناء المجال السياسي داخل الإسلام. وهي قراءة مغايرة تمامًا للصورة الشائعة التي تحصر ابن تيمية في النزاعات العقدية أو الفقهية. في نظر المؤلف، كان مشروع ابن تيمية في جوهره: مشروعًا لإحياء السياسة الأخلاقية. فهو لم يرفض نموذج الخلافة، لكنه حوّله من رمز ديني مثالي إلى مؤسسة عقلانية تخدم المجتمع (الأمة). وهذا التحول - من الرمز إلى المؤسسة -يمثل جوهر ما يسميه المؤلف "اللحظة التيمية"، وهي لحظة فكرية حاولت فيها السياسة العودة إلى قلب الإسلام.
من أهم أدوات ابن تيمية -كما يعرضها المؤلف - مفهوم:
الفطرة، بيد أن الفطرة هنا ليست مجرد مفهوم عقدي، بل أساس لنظرية معرفة كاملة. فبدل الاعتماد على النخبة الفقهية وحدها، يطرح ابن تيمية فكرة جذرية: أن المجتمع يمتلك حسًا فطريًا قادرًا على إدراك الخير والعدل. وهذا يعني أن السلطة الأخلاقية ليست حكرًا على العلماء. وهنا تظهر فكرة ثورية وهي تحرير المجتمع من احتكار الفقهاء للمعرفة. وهذا التحول يفتح المجال لما يسميه المؤلف " مجالًا سياسيًا إسلاميًا" حيث يمكن اتخاذ قرارات عامة استنادًا إلى المبادئ الأخلاقية الكبرى. وهذا هو قلب المشروع التيمي كما يراه أنجم، وهو محل النزاع مع أنجم في طبيعة فهمه لابن تيمية.
عند هذه النقطة، لابد أن تثير مقولة الكتاب المركزية العديد من الإشكالات، وبالتالي يحق لنا أن نسأل هل يبالغ عويمر أنجم في تصوير الفقه بوصفه عامل تعطيل؟ وهل يُحمِّل ابن تيمية مشروعًا سياسيًا أوسع مما قصده؟ و هل يمكن فعلاً الحديث عن "اختفاء السياسة" لا مجرد تحولها؟. والحق لابد هنا أن نوسع الرؤية حول أطروحة أنجم قبل أن نصادمها بتلك الأسئلة المشروعة، فالمفارقة التي يلح عليها أنجم: أن العلماء لم يعارضوا السلطة فحسب، بل انسحبوا من التفكير السياسي نفسه، مكتفين بتنظيم حياة الأفراد بدل إدارة شؤون المجتمع، وهذا الانسحاب- في نظره- كان أخطر من أي استبداد سياسي؛ لأنه خلق فراغًا نظريًا ملأته السلطة بالقوة لا بالفكر.
وهنا بدأ ما يمكن وصفه بـ تطبيع الاستبداد داخل الفكر السياسي، حيث الاستقرار بات أهم من العدالة، والطاعة أهم من الإصلاح، هنا يدخل الكتاب في واحدة من أكثر أطروحاته إثارة للجدل وهي أن الفقه، بقدر ما حافظ على الدين، ساهم في إقصاء السياسة.
وبتصوره، ابن تيمية رفض هذا التطبيع، وهنا نجد عويمر يمنح الفكر التيمي طابعًا شبه دستوري، حيث أصبحت السياسة الشرعية التيمية أشبه بالشرعية الدستورية مع أنجم. من النقاط التي يبرزها المؤلف بقوة أن ابن تيمية لم يجعل وحدة الدولة القيمة العليا، بل جعل العدالة هي القيمة المركزية. وهذا يعني أن الاستقرار السياسي، مهما كان مهمًا، لا يمكن أن يبرر الظلم.
وهذا الطرح يعيد ترتيب هرم القيم السياسية، فبدلًا من الاستقرار أولًا، أصبحت العدالة أولًا، وهذا التحول، إن صح، يمثل انقلابًا في الفكر السياسي الإسلامي. بيد أن هنا تظهر مشكلة تفسيرية وهي أن
كثيرًا من نصوص التراث- بما فيها نصوص تيمية نفسه - تميل إلى تفضيل تجنب الفتنة، حتى على حساب العدالة أحيانًا. فهل يختار المؤلف نصوصًا دون غيرها؟ أم يقدم قراءة انتقائية؟. وهنا تحضر الأسئلة الإشكالية التي سبق وذكرناها ومن ضمنها مدى فهمه لابن تيمية .
الأشد خطورة فيما يفعله أنجم هنا هو الإسقاط المفاهيمي، وهو إسقاط مفاهيم حديثة ( المجتمع المدني، المساءلة السياسة ..الخ) على نصوص قديمة، وقد لا تكون مطابقة لما قصده ابن تيمية فعلًا. كما أنّ هناك مبالغة في تصوير ابن تيمية بوصفه لحظة تاريخية فاصلة في إعادة السياسة إلى الإسلام، فما يكرره أنجم أن الفكر الإسلامي لم يكن فقيرًا سياسيًا في بداياته، لكنه فقد تدريجيًا قدرته على التفكير السياسي الأخلاقي، وأن ابن تيمية كان محاولة لإعادة وصل هذا الانقطاع، والحقيقة هذه مبالغة، ولم تكن مشكلة ابن تيمية مع الحكم المملوكي المتغلب مشكلة شرعية بل مشكلة عقدية كلامية، أي في مساندته للمتكلمين.
وهنا يحق لنا أن نسأل هل كان ابن تيمية يقصد بالفعل هذا الامتداد السياسي الواسع لمفهوم الفطرة؟ أم أن المؤلف يوسّع المفهوم ليخدم أطروحته المعاصرة؟ وبتصوري ابن تيمية وضع بذورًا أخلاقية واجتماعية يمكن أن تُقرأ سياسيًا، لكن لم يصغِ منها نظرية سياسية مكتملة قائمة على الفطرة. صحيح، لم يخترع مفهوم الفطرة عند ابن تيمية، لكن قام بخطوة تأويلية جريئة، حيث وسّع دلالته السياسية. على سبيل المثال، عند ابن تيمية العدل محبوب فطريًا و الظلم مكروه فطريًا و والمجتمعات تميل بطبيعتها إلى ما فيه صلاحها، وهذا يعطي المجتمع قدرة أخلاقية عامة. لكن هذا لا يعني أن المجتمع مصدر السلطة السياسية، والقول بذلك هو تزيّد على ابن تيمية. وما فعله أنجم هنا أنه حول الفطرة إلى أساس لنظرية سياسية، وصوّر المجتمع كمصدر شرعية عند ابن تيمية، و قرأ الفطرة بلغة حديثة ( المجال السياسي، المساءلة الاجتماعية..الخ).
والسؤال المهم حقًا، حتى ولو لم يقصد ابن تيمية ما قاله أنجم، هل تسمح نصوصه فعلًا بتطوير نظرية سياسية حديثة دون خيانتها؟. الجواب يحتاج لتأمل ليس هذا موضعه، لكن كتاب عويمر لا يمكن الاتفاق معه بالكامل فيما نسبه لابن تيمية، ومع ذلك لا يمكن رفض الكتاب كله بسهولة، بل هو من النوع الذي يغيّر زاوية النظر قبل أن يغيّر النتائج. فهو أجبر القارئ على إعادة التفكير في التاريخ الإسلامي من منظور مختلف، فأنجم يحاول إعادة التفاوض مع التراث، لا هدمه ولا تمجيده.
Displaying 1 - 2 of 2 reviews