باحث علمي في التراث والفكر والفلسفة والثقافة،اشتهر باسمه المستعار الذي كان يكتب به في المنتديات الحوارية (أبو فهر السلفي).
ولد عام 1981 مـ الموافق لعام 1401 هـ في مدينة بورسعيد بشمال جمهورية مصر العربية.
معروف بنهمه للقراءة الذي صاحبه منذ السابعة من عمره،واقترب أكثر من القراءات الدينية والتراثية منذ الحادية عشرة من عمره.
له عدد من الكتب والتحقيقات القديمة كانت فيها بعض العجلة أو عدم الاستيفاء للأدوات لذلك ذكر أن ما يرضاه منها هو :
معجم التعريفات والفوائد والتقسيمات الاعتقادية في مصنفات ابن عثيمين - نشر : دار الكيان.
التعليقات المفيدة على منهج الأشاعرة في العقيدة - نشر : دار الكيان.
السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية - والذي يقوم بإصداره كل خمس سنوات للتعديل فيه والإضافة، الإصدار الأول منه من نشر مكتبة التوحيد، والإصدار الثاني من نشر دار الفاروق بالمنصورة ثم الإصدار الثالث من نشر مركز تفكر للبحوث والدراسات.
شرح مسائل الجاهلية للألوسي- نشر : دار الكيان.
رياض الجنة شرح أصول السنة - نشر : مكتبة التوحيد. وقال عنه : ((باستثناء أني تراجعت عن الشدة وبعض العبارات التي غيرها أولى منها وبعض الحجج التي احتججت بها ولا أراها الآن صحيحة والتي في مبحث الإيمان وسط مناقشتي للشيخ ياسر،مع بقاء الرأي العلمي كما هو)).
أما كتبه الجديدة التي نشرت من بعد 2011 مـ
كتاب ((الدولة المدنية مفاهيم وأحكام)) والصادر عن المكتبة العصرية فقد اعتنى بها وخلت من أكثر عيوب تصانيفه السابقة.
كتاب ((واقع المسلمين بين فقه الاستضعاف وفقه التمكين )) عن المركز العربي للدراسات الإنسانية.
كتاب ((اختلاف الإسلاميين)) وهو كتاب فريد صدر عن مركز نماء للبحوث والدراسات ثم طبعة مصرية عن مركز تفكر، وهو أول كتاب يرصد اختلافات الإسلاميين في مصر بشكل مفصل وشامل.
كتاب ((صورة الإسلاميين على الشاشة)) صدر عن مركز نماء للبحوث والدراسات وقد قال عنه المؤلف أنه أحب مؤلفاته إلى قلبه.
كتاب ((جدل الدين والسياسية )) وهو من جمعه وتقديمه صدر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر.
كتاب ((ما بعد السلفية)) بالاشتراك مع الشيخ عمرو علي بسيوني وهو الكتاب الذي أثار جدلًا كبيرًا في الساحة السلفية بشكل خاص والساحة الإسلامية بشكل عام وما يزال الجدل حوله مستمرًا، والصادر عن مركز نماء للبحوث والدراسات.
كتاب ((جمع القرآن)) الصادر عن مركز تفكر للبحوث والدراسات وهو من أعما ل المؤلف القديمة وقد كان مطبوعًا في الكويت وأعاد نشره في معرض القاهرة للكتاب عام 2016.
انتهيت من قراءة هذا الكتاب الصغير، إلكترونيا وفي جلستين، ويمكن تقسيمه من حيث الموضوع إلي قسمين :
١- رسالة مختصرة إلي أهل العلم بمصر المحروسة ومن أهمه أمرهم ٢- الدولة المدنية مفاهيم وأحكام
أما القسم الأول (رسالة مختصرة إلي أهل العلم..) فهي رسالة تقع في ١٥ صفحة تقريبا بحثت عنها في النت فلم أجدها كاملة، وتحدث فيها المؤلف عن تعارض المصالح والمفاسد والموقف الشرعي السليم من هذا ونقل نقولات كثيرة عن العز بن عبدالسلام وعن ابن تيمية، تدور حول هذه الفكرة ولم يخل الأمر من تعقيباته الشخصية عن هذا الأمر ومتعلقاته من التدرج في تطبيق الشريعة وتأخير البيان والسكوت عن الجواب أحيانا إما لظلم أو لجهل لايمكن رفعه ..الخ ، وهو كلام في غاية النفاسة أعطيه ٥/٥ وودت لو وسع البحث في هذا وفصله في كتاب مستقل وأنصح الجميع أن يطلع على هذه الرسالة (مرفق جزء من الرسالة).
أما القسم الثاني من الكتاب وهو المتعلق بعنوانه، فالمستوى فيه متفاوت وفيه بعض المآخذ التي كان سببها عجلة الكاتب في اخراج الكتاب -كما صرح هو بذلك- فتجد خلل في علامات الترقيم وفي الأقواس ، وكذلك التكرار الغريب لبعض النقولات كأن تجده نقل لك نفس الفقرة من كلام شيخ الإسلام ٣ أو ٤ مرات في الكتاب! ولعل الكتاب كان في أصله مقالات جمعت فيما بعد فلم يُنتبه إلي التكرار الحاصل .
من الفصول التي أعجبتني في الكتاب ( المبحث الخامس: موقف الاسلام من الدولة المدنية كما خلص إليه الكاتب) و (المبحث السابع: موقف الكاتب من تقرير منظري الإسلام السياسي حول الدولة المدنية) وكذلك المبحث الذي يليه الذي تطرق لموضوع المصطلحات ومتي يمكن إطلاقها ومتي يمتنع ذلك وهل هناك فرق في هذا في حال الاختيار أو الحاجة أو الضرورة ..الخ
كتاب جدير بالقراءة،يأتي لبيان معنى الدولة المدنية وتطوره في الدوائر الغربية وتوضيح ما فيه من الحق والباطل في ميزان الشريعة، وكذلك بعض الاجتهادات من الباحث الشيخ أحمد سالم في صحة استخدام اللفظ هكذا أو تقييده وغيرها من المسائل. وفي الكتاب تكرار أكثر من مرة لبعض النقولات عن شيخ الإسلام والتي استدل بها الكاتب في تحرير المصطلح وبيان صحة إطلاق النفي أو الإثبات أو التفصيل لبيان ما في المصطلح من حق وباطل. الكتاب مهم، لكني تأخرت في قرأته. وشكر الله للشيخ أحمد سالم ونفع به.
كتاب يبحث في اهم اسس الدولة المدنية ... فيطرح في البداية اهم تعريفات الدولة المدنية واهم من وضعوا لبنات فلسفتها الاولى ولعل من اهمهم (جون لوك ) مع توضيح اهم بنودها وهو عدم إلزامية الحاكم بإتخاذ الدين كمصدر للتشريع ، وهي النقطة التي سيفصلها الكاتب فيما بعد كونها نقطة التباعد بين انصار الدولة المدنية بمفهومها الفلسفي العلماني ، وبين دعاة الدولة المدنية الاسلامية بمفهومها المطلق من ناحية الدين والشريعة. . بعد هذا يتطرق الكاتب إلى شرح مفهوم الدولة الدينية او الثيوقراطية التي يكون فيها الحاكم ظل الله في الارض، قبل ان يعرج على موقف الاسلام منها ــ اي من الدولة الدينية ــ وكيف انه مبدئيا يعارضها . في التالي يعيدنا الكاتب لسياق الدولة المدنية تاريخيا ودوافع الدعوة إليها ثم قيامها ، ثم إلى موقف الاسلام الداعم لبعض اسسها والرافض في الآن ذاته لواحد من اهم دعاماتها وهو فصل الدين عن الدولة ، وبناء على نقاط التلاقي والتباين هذه يستعرض الكتاب موقف منظري الحركات الاسلامية من الدولة المدنية عندما يدعون ان دولة الاسلام دولة مدنية ويبين التناقض الذين يقعون فيه عندما يلغون اهم بند في الدولة المدنية وهو جعل التشريعات الدينية بقرار مدني وليس بقرار مطلق. في المبحث الثامن يناقش الكاتب حالة الاضطرار بالقول بمدنية الدولة من عدمها. وفي المبحث الثامن والذي يليه يتطرق الكاتب لاستعمال هذا المصطلح على مستوى الساحة السياسية المصرية سواء من طرف العلمانيين او من طرف المنظرين الاسلاميين الذين دخلوا غمار السياسة ، ويوضح الخطأ الذي قد تقع فيه الحركات و الاحزاب الاسلامية عند نفيها القطعي لمفهوم الدولة المدنية خصوصا مع إشتمال الاسلام على عدد من افكار الدولة المدنية ، وإن لم يكن كلها. في المبحث العاشر والاخير يوضح ان الشعب وبناء على مبادئ الدولة المدنية يمكنه (إن اراد ذلك) ان يجعل مصدر التشريعات دينيا دون ان يمس ذلك بمدنية الدولة .. ثم يعرج على كون الاعتراف بدين الدولة لايمس مظاهر تقدمها وتحضرها ، ولاحقوق الاقليات مستشهدا في ذلك ببعض دساتير الدول الاوربية.
مصطلح الدولة المدنية يحتاج إلى تفصيل وتقييد (عند الحاجة إلى إطلاقه)، وكذا عند مُحاكمة من يُطلقه، والحكم على الشيء فرعٌ عن تصوّره؛ فينظر هل يقصد به ما يضاد البداوة فيكون بمعنى الحضارة والعمران، أو ما يضاد الدولة العسكرية فيقال لباس مدني ولباس عسكري، أو ما يضاد الدولة الدينية، ثم يُنظر إلى ما يُقصد بالدولة الدينية التي يضادها: الدينية التي تستمد مرجعيتها من الدين بحيث يكون مهيمناً على سياستها وهذا المعنى للدولة المدنية باطل قطعاً فالإسلام هو وحدهُ المُهيمن على الدولة، أم (الثيوقراطية) بمعناها الكنسيّ الذي يجعل الحاكم مندوباً عن الله -إن صح التعبير- فمعارضة سياسته هنا تعني معارضة الله كما يقول الأمير جيمس الذي أصبح بعد ذلك جيمس الأول ملك إنجلترا: "مركز الملكية أسمى شيء على الأرض؛ إذ ليس الملوك فقط نواب الله على الأرض، ويجلسون على عرش الله، ولكن حتى الله نفسه يدعوهم الآلهة". ومفهوم الثيوقراطية هذا هو المنتشر بكثرة وهو باطلٌ قطعاً ويتعارض جلياً مع مفهوم الحكم في الإسلام. بالإضافة إلى التفريق بين الدولة المدنية التي حرر مصطلحها ومفهومها فلاسفة الغرب أمثال ميكيافيلي (1527م)، وجان بودان (1596م)، وتوماس هوبز (1679م)، واسبينوزا (1677م)، وآخرهم وأهمهم جون لوك (1704م) في كتابه العقد الاجتماعي وغيره، وبين الدولة المدنية التي يقصدها منظرو الإسلام السياسي المعاصرون كالشيخ محمد عبده، والشيخ يوسف القرضاوي، والدكتور محمد عمارة وغيرهم. وأما تصديري الفكرة بقولي عن المصطلح (عند الحاجة إلى إطلاقه) فلأن الكاتب قرر أنه لا يجوز إطلاق هذا المصطلح إلا عند الحاجة أو عند الضرورة، وعند غلبة الظن أن المصلحة في إطلاقه أعظم من المفسدة، ويُعتبر الزمن الذي نحن فيه في خانة الحاجة أو الضرورة، وأما عند غلبة الحق ودحض الباطل، وانتشار السنة وقمع البدعة، وتطبيق شرع الله؛ فلا يجوز أن تُستبدل الألفاظ الشرعية بهذا اللفظ المحتمل وغيره من الألفاظ المجملة حمّالة الأوجه.
“بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله وكفى .... وبعد : فهذا الكتاب يجلي بوضوح إشكالية ( المصطلح ) محل البحث (أريد مدنية الدولة ...) وتأثيره الواضح على الجدل الواسع في الإعلام اليوم على مدنية الدولة وعلى دينية الدولة وخلط الأوراق المتعمد أحيانا حول هذه الجزئية المهمة جدا في عالمنا الإسلامي , بل لو قلت أنه لم تؤثر قضية في مجريات عالم اليوم كقضية التحكيم لم أكن مجانبا للصواب ! الكتاب فيه تأصيل شرعي للموقف من إجمال العبارات عموما ولمصطلح الدولة المدنية والدينية خصوصا ومبحث في جواز استعمال المصطلح على علاته في حالي السعة والاضطرار . وفيه مناقشة لمنظري الإسلام السياسي في استعمال المصطلح بدلالته وخطورة ذلك . باختصار الكتاب لاغنى عنه أبدا لكل طالب للحق والله الموفق.”
كتيب جميل في تحرير مصطلح " الدولة المدنية " .. لمن أراد أن يتعلم كيف تحرر المفاهيم الكلية و المركبة بين عالمين إسلامي و غربي في وقت المفاصل التاريخية التي نعيش حين تتلاقح المصطلحات و تشتبك ، فيصعب فك خيوطها .
كتابة مبكرة جدا بعد ايام من سقوط مبارك حاول فيه الكاتب توجيه رسالة الي الإسلاميين بنبذ خلافاتهم جانبا والتضامن في تلك اللحظة المفصلية
وناقش الكتاب بعد ذلك فكرتين: اولا مفهوم الدولة المدنية وتتبع مختصر لظهور المصطلح في الغرب وانه يطلق ع��ي اكثر من جهة فمن ناحية الدولة المدنية بمعني الحضارية ضد البدائية المدنية ضد العسكرية والمدنية ضد الدينية اي الثيوقراطية حيث يتحكم رجال الكهنوت في كل شئون الدولة والدولة الاسلامية ليست دينية بهذا المعني اذ بها فصل بين السلطات
وانما ينكر في الدولة المدنية بالمصطلح الغربي فكرة المرجعية اذ لا تقبل الدولة المدنية بمرجعية غير مادية حتي وان طبقت احكام من الشريعة فهي انما تطبقها لاختيار السلطة الزمنية لذلك لا باعتبار ان تلك الاحكام نافذة بذاتها
ثانيا حكم اطلاق لفظ الدولة المدنية علي "الدولة الاسلامية" حال قيامها في مصر وهو بحث مطول استند فيه الي فتاوي ابن تيمية في حكم اطلاق اللفط المجمل الذي يشتمل علي حق وباطل الخ التفصيلات التي ذكرها
تحدث المؤالف عن مصطلح "الدولة المدنية"، وتحدث عن معانيها، وتوضيحه أنه مصطلح يريد به حق وباطل، فنأخذ من الحق ونرد الباطل، فليس المدنية" مصطلح يطلق علي فصل الدين عن الدولة فقط، ولكنه مصطلح له معان مختلفة كضد العسكرية وضد البداوة ومع الحضارة، فالإسلام يقرر مصطلحات الحق في معني "المدنية" وهي جزء أصيل في ديانة الإسلام قبل ما يقرره علماء الفلسفة الغربية، وقبل ظهور مصطلح المدنية، وينبذ مصطلحات الباطل في "المدنية العلمانية". الكتاب يعتبر صعب لأن الكاتب كتبه علي عجالة، ولم يوضح ويبسط إقتباساته. إقتبس الكاتب بعض الإقتباسات المفيدة سواء من مدعيين المدنية ك "جون لوك" وغيرهم، او غيره من علماء الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكذلك من المعاصرين أمثال القرضاوي ومحمد عمارة وفهمي هويدي وغيرهم.
منهجية نظره و طريقة تحليله للموضوع اعجبتني جدا بالاضافة الى حكمه النهائي للموضوع،،،
خلاصة نظرته نحن مع مصطلح الدولة المدنية اذا كانت تعني ضد العسكرتارية ضد الاستبداد و التي مع النهضة و الحضارة و التطور و مع المؤسسات العمارنية و الرؤى بعيدة المدى،،،،
ضد مصطلح الدولة المدنية اذا كان يعني جعل التشريع مصدره السلطة او ثقافة و عادات المجتمع بدون تقييد برابط الوحي،،،
نظرته التركيبية اعجبتني جدا،،،
نعم الامة هي مصدر السلطات من حيث ان الوحي هو من يحكمها و تتحاكم اليه و تتحرك تحت ظلاله،،، و الشرع ملزم من حيث ذاته لا بعد موافقة المجتمع ،،،لكن بتطبيق الممكن و عدم الاجبار،،، و الحاكم و السلطات المسيرة للامور هي أجيرة و محكومة من قبل الشرع ثم الامة،،،
هذا الكتاب القيم عبارة عن بحث مختصر عن مصطلح الدولة المدنية . ويهدف المؤلف في كتابه إلى تحرير مفاهيم المصطلح ، وتقرير الأحكام الشرعية المتعلقة به. استفدت كثيرا من هذا الكتاب ، وأزال مالدي من لبس حول هذاالمصطلح واستعمالاته في الحياة العامة
الكتاب أظنه كُتب على عجل عام ٢٠١١ في خضم النقاشات عن النظام الأمثل و الصراع بين الإسلامين و العلمانيين، الكاتب أراد تحرير معنى الدولة المدنية و الدينية، أوجه التقارب الكثيرة بين مفهوم الدولة المدنية و الدولة المطلوبة شرعا، نصائح للتيارات الإسلامية في تناول مصطلح الدولة المدنية، لكن أزعم أن تحليله و تحريره للدولة المدنية ليس بالعمق المطلوب.