What do you think?
Rate this book
التعليق على السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية
515 pages, ebook
First published January 1, 2012
About the author
محمد صالح العثيمين
460 books924 followersمحمد بن صالح العثيمين الوهيبي التميمي، أبو عبدالله. عالم فقيه ومفسر، إمام وخطيب وأستاذ جامعي، عضو في هيئة كبار العلماء ومدرس للعلوم الشرعية وداعية سعودي، من مواليد عنيزة في منطقة القصيم.
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 5 of 5 reviews
April 15, 2026
يفتتح المؤلف كتابه بإشارة نبيهة ذكية، في جماع ما يقوم به السلطان، وتساس به الرعية، بالصورة الشرعية: "سلطانا: القلم والسيف".
ويذكر أن رسالته مبنية على آية الأمراء في كتاب الله: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا﴾ [النساء: ٥٨-٥٩]، إذ الآيتان متعلقتان بالحقوق والواجبات التي تمس الراعي والرعية.
والقسم الأول من الكتاب يختص بأداء الامانات، وفيه بابان، الباب الأول: الولايات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: تولية الأصلح:
وفيه نزلت الآية، ووسع فيه الشيخ متعلق الولاية من أدنى الأشياء إلى أعلاها، وأوجب على السلطان استفراغ الوسع في التقصي والبحث، ونبه على أن ليس بالضرورة أن يكون الأصلح هو الأكبر أو الأتقى، فالأصلح الأكثر إحساناً في مجال تخصصه دون من سواه.
وتحت هذا الباب ذكر ابن عثيمين -رحمه الله- جواز تقييد الولاية بسنوات محددة.
الفصل الثاني: اختيار الأمثل فالأمثل:
وفيه بين أن القوة في كلا ولاية بحسبها: شجاعة قلب في الحروب، قوة بالعلم والشخصية في القضاء، أما الأمانة فترجع إلى خشية الله تعالى وعدم الشراء بآياته ثمنا قليلا، وترك خشية الناس.
الفصل الثالث: قلة اجتماع الأمانة والقوة في الناس:
وهو ما يتمثل في مقولة عمر رضي الله عنه الشهيرة: "اللهم أشكو إليك جلد الفاجر، وعجز الثقة"= "قوة بلا أمانة، أمانة بلا ثقة".
وتحت هذا الباب فرق ابن عثيمين -رحمه الله- بين "ما لا يتم الوجوب إلا به"، و"ما لا يتم الواجب إلا به"، إذ الأول ليس بواجب، كجمع المال لأجل الحج، أما الثاني فواجب، كالجهاد.
الفصل الرابع: معرفة الأصلح وكيفية تمامها.
أما الباب الثاني: الأموال، وفيه ستة فصول: ما يدخل في باب الأموال:
وهي قسمين: أعيان، وديون.
والأموال السلطانية التي أصلها الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: الغنيمة، الصدقات، الفيء.
فصل: ظلم الولاة والرعية:
وكثيراً ما يقع الظلم من الولاة والرعية: هؤلاء يأخذون ما لا يحل، وهؤلاء يمنعون ما يجب.
فصل: وجوه صرف الأموال:
الواجب أن يبتدئ القسمة فيه بالأهم فالأهم.
القسم الثاني : الأحكام، وفيه بابان:
الباب الأول: حدود الله وحقوقه، وفيه نبه على المقصد الأعظم من إقامتها، واستحضاره عند المؤدِّب، قال رحمه الله: "فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده، فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد، لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات، لا شفاء غيظه، وإرادة العلو على الخلق"
وفيه ثمانية فصول:
الفصل الأول: الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق.
الفصل الثاني: عقوبة المحاربين قطاع الطرق.
الفَصل الثالث: واجب المسلمين إذا طلب السلطان المحاربين وقطاع الطرق فامتنعوا عليه معاونته في قتالهم، والمقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحد، فمتى قُدر عليهم وجب إقامة الحد لا الإثخان في القتل.
الفصل الرابع: حد السرقة.
الفصل الخامس: حد الزاني.
الفصل السادس: حد شرب الخمر والقذف. وفيه فصل في مسائل من قبيل بيعها للسائح الكافر، وحكم ما خالطه كحول من المأكولات… إلخ.
الفصل السابع: التعزير. وفيه التنبيه على أن لا أقل لحده، وأن يكون أكثره أقل من المنصوص عليه في الحدود. وأنه كل ما فيه إيلام لإنسان، من قول وفعل، وترك قول أو فعل، وأنه بحسب كبر الذنب وصغره، وحال المخطئ وطبعه…
الفصل الثامن: جهاد الكفار. وأن الأصل وجوبه إن امتنعوا عن الشهادة أو إعطاء الجزية.
الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معيّن.
وفيه ذكر ابن عثيمين أهمية التحاكم وإن للمحاكم الوضعية إن تعذرت الشرعية، مع اشتراط عدم العمل بحكمها إن خالف الشرع.
وفيه عدة فصول:
الفصل الأول: حد القتل.
الفصل الثاني: القصاص في الجراح.
الفصل الثالث: القصاص في الأعراض. وفيه جواز القصاص بالشتم والسب بالمثل، ما لم يتعدّ الرجل إلى غيره، كقبيلته وبلده، واستثنى القذف بالزنا فإن له حداً يخصه، وفي تعلق الحد بالله دون المقذوف تفصيل في المسألة، واستثنى من عرف بالفجور.
الفصل الرابع: عقوبة الفرية.
الفصل الخامس: حقوق الزوج والزوجة.
الفصل السادس: الأموال.
الفصل السابع: الشورى.
الفصل الثامن: الولايات. وفيه استدل على أهميتها بتأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيهاً على سائر أنواع الاجتماع.
فوائد:
-"لماذا سمي ما يغنم من الكفار فيئًا؛ لأنه من فاء يفيء إذا رجع، فكيف كان رجوعا وهو كان من قبل بأيدي الكفار؟
لأن ما بأيدي الكفار ليس حلالاً لهم في حكم الله، قال تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبت من الرزق قل هي للذين ءامنوا فى الحيوة الدنيا خالصة يوم القيمة)؛ ففهم من قوله: (للذين ءامنوا): أنها ليست لغير المؤمنين حلالا، وليست خالصة لهم؛ بل يحاسبون عليها".
-"وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع! إذ كل منهما كف وإمساك"
الخروج بهذا المعنى الدقيق والنبيه لوحده مغنم!
-«المعين على الإثم والعدوان: مَن أَعان الظالِمَ على ظُلْمه، أمَّا مَن أَعان المَظْلوم على تَخْفيف الظُّلْم عنه...» فهذا ليس مُعينًا على الإِثْم والعُدوان.
قال ابن عثيمين: "مِثال ذلِك: ((الجَمَارِك))، لو قال إنسانٌ: أنا أُريد أن أتوظَّف فيها من أَجْل التَّخْفيف على الناس، لا من أَجْل ظُلْم الناس؟ قُلْنا: لا بأسَ، إذا كُنت تُريد أن تَتَوظَّف من أَجْل التَّخْفيف على الناس، فبدَل أن يَجعَلوا الضَّريبة (١٠٪)، تَأْخُذ أنت (٥٪) - مثَلًا- أو تَسمَح عن بعض الأشياء الَّتي يُمكِنُك أن تَسمَح عنها، فهذا ليس مُعينًا للظالِمِ على ظُلْمه، بل مُعينٌ للمَظْلوم على تَخْفيف الظُّلْم عنه".
-باب ما جاء في رفض الفصل بين التدين والسياسة، بل وذم تخلي أحدهما عن الآخر: "ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف؛ صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولاياتهم، رأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين؛ ثم منهم من غلب الدين، وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك، ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك، .….
فأخذه معرضا عن الدين؛ لاعتقاده أنه مناف لذلك، وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز، وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديانتين العجز عن تكميل الدين، والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء، استضعف طريقتهم واستذلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها.
وهاتان السبيلان الفاسدتان -سبيل من انتسب إلى الدين، ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب، ولم يقصد بذلك إقامة الدين- هما سبيل المغضوب عليهم الضالين، الأولى للضالين النصارى، والثانية للمغضوب عليهم اليهود."
مخرج:
قال معاذ بن جبل رضي الله عنه:
«ابن آدم، أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مرّ بنصيبك من الدنيا، فانتظمها انتظاماً، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة، وأنت من الدنيا على خطر».
ويذكر أن رسالته مبنية على آية الأمراء في كتاب الله: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا﴾ [النساء: ٥٨-٥٩]، إذ الآيتان متعلقتان بالحقوق والواجبات التي تمس الراعي والرعية.
والقسم الأول من الكتاب يختص بأداء الامانات، وفيه بابان، الباب الأول: الولايات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: تولية الأصلح:
وفيه نزلت الآية، ووسع فيه الشيخ متعلق الولاية من أدنى الأشياء إلى أعلاها، وأوجب على السلطان استفراغ الوسع في التقصي والبحث، ونبه على أن ليس بالضرورة أن يكون الأصلح هو الأكبر أو الأتقى، فالأصلح الأكثر إحساناً في مجال تخصصه دون من سواه.
وتحت هذا الباب ذكر ابن عثيمين -رحمه الله- جواز تقييد الولاية بسنوات محددة.
الفصل الثاني: اختيار الأمثل فالأمثل:
وفيه بين أن القوة في كلا ولاية بحسبها: شجاعة قلب في الحروب، قوة بالعلم والشخصية في القضاء، أما الأمانة فترجع إلى خشية الله تعالى وعدم الشراء بآياته ثمنا قليلا، وترك خشية الناس.
الفصل الثالث: قلة اجتماع الأمانة والقوة في الناس:
وهو ما يتمثل في مقولة عمر رضي الله عنه الشهيرة: "اللهم أشكو إليك جلد الفاجر، وعجز الثقة"= "قوة بلا أمانة، أمانة بلا ثقة".
وتحت هذا الباب فرق ابن عثيمين -رحمه الله- بين "ما لا يتم الوجوب إلا به"، و"ما لا يتم الواجب إلا به"، إذ الأول ليس بواجب، كجمع المال لأجل الحج، أما الثاني فواجب، كالجهاد.
الفصل الرابع: معرفة الأصلح وكيفية تمامها.
أما الباب الثاني: الأموال، وفيه ستة فصول: ما يدخل في باب الأموال:
وهي قسمين: أعيان، وديون.
والأموال السلطانية التي أصلها الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: الغنيمة، الصدقات، الفيء.
فصل: ظلم الولاة والرعية:
وكثيراً ما يقع الظلم من الولاة والرعية: هؤلاء يأخذون ما لا يحل، وهؤلاء يمنعون ما يجب.
فصل: وجوه صرف الأموال:
الواجب أن يبتدئ القسمة فيه بالأهم فالأهم.
القسم الثاني : الأحكام، وفيه بابان:
الباب الأول: حدود الله وحقوقه، وفيه نبه على المقصد الأعظم من إقامتها، واستحضاره عند المؤدِّب، قال رحمه الله: "فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده، فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد، لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات، لا شفاء غيظه، وإرادة العلو على الخلق"
وفيه ثمانية فصول:
الفصل الأول: الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق.
الفصل الثاني: عقوبة المحاربين قطاع الطرق.
الفَصل الثالث: واجب المسلمين إذا طلب السلطان المحاربين وقطاع الطرق فامتنعوا عليه معاونته في قتالهم، والمقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحد، فمتى قُدر عليهم وجب إقامة الحد لا الإثخان في القتل.
الفصل الرابع: حد السرقة.
الفصل الخامس: حد الزاني.
الفصل السادس: حد شرب الخمر والقذف. وفيه فصل في مسائل من قبيل بيعها للسائح الكافر، وحكم ما خالطه كحول من المأكولات… إلخ.
الفصل السابع: التعزير. وفيه التنبيه على أن لا أقل لحده، وأن يكون أكثره أقل من المنصوص عليه في الحدود. وأنه كل ما فيه إيلام لإنسان، من قول وفعل، وترك قول أو فعل، وأنه بحسب كبر الذنب وصغره، وحال المخطئ وطبعه…
الفصل الثامن: جهاد الكفار. وأن الأصل وجوبه إن امتنعوا عن الشهادة أو إعطاء الجزية.
الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معيّن.
وفيه ذكر ابن عثيمين أهمية التحاكم وإن للمحاكم الوضعية إن تعذرت الشرعية، مع اشتراط عدم العمل بحكمها إن خالف الشرع.
وفيه عدة فصول:
الفصل الأول: حد القتل.
الفصل الثاني: القصاص في الجراح.
الفصل الثالث: القصاص في الأعراض. وفيه جواز القصاص بالشتم والسب بالمثل، ما لم يتعدّ الرجل إلى غيره، كقبيلته وبلده، واستثنى القذف بالزنا فإن له حداً يخصه، وفي تعلق الحد بالله دون المقذوف تفصيل في المسألة، واستثنى من عرف بالفجور.
الفصل الرابع: عقوبة الفرية.
الفصل الخامس: حقوق الزوج والزوجة.
الفصل السادس: الأموال.
الفصل السابع: الشورى.
الفصل الثامن: الولايات. وفيه استدل على أهميتها بتأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيهاً على سائر أنواع الاجتماع.
فوائد:
-"لماذا سمي ما يغنم من الكفار فيئًا؛ لأنه من فاء يفيء إذا رجع، فكيف كان رجوعا وهو كان من قبل بأيدي الكفار؟
لأن ما بأيدي الكفار ليس حلالاً لهم في حكم الله، قال تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبت من الرزق قل هي للذين ءامنوا فى الحيوة الدنيا خالصة يوم القيمة)؛ ففهم من قوله: (للذين ءامنوا): أنها ليست لغير المؤمنين حلالا، وليست خالصة لهم؛ بل يحاسبون عليها".
-"وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع! إذ كل منهما كف وإمساك"
الخروج بهذا المعنى الدقيق والنبيه لوحده مغنم!
-«المعين على الإثم والعدوان: مَن أَعان الظالِمَ على ظُلْمه، أمَّا مَن أَعان المَظْلوم على تَخْفيف الظُّلْم عنه...» فهذا ليس مُعينًا على الإِثْم والعُدوان.
قال ابن عثيمين: "مِثال ذلِك: ((الجَمَارِك))، لو قال إنسانٌ: أنا أُريد أن أتوظَّف فيها من أَجْل التَّخْفيف على الناس، لا من أَجْل ظُلْم الناس؟ قُلْنا: لا بأسَ، إذا كُنت تُريد أن تَتَوظَّف من أَجْل التَّخْفيف على الناس، فبدَل أن يَجعَلوا الضَّريبة (١٠٪)، تَأْخُذ أنت (٥٪) - مثَلًا- أو تَسمَح عن بعض الأشياء الَّتي يُمكِنُك أن تَسمَح عنها، فهذا ليس مُعينًا للظالِمِ على ظُلْمه، بل مُعينٌ للمَظْلوم على تَخْفيف الظُّلْم عنه".
-باب ما جاء في رفض الفصل بين التدين والسياسة، بل وذم تخلي أحدهما عن الآخر: "ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف؛ صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولاياتهم، رأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين؛ ثم منهم من غلب الدين، وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك، ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك، .….
فأخذه معرضا عن الدين؛ لاعتقاده أنه مناف لذلك، وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز، وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديانتين العجز عن تكميل الدين، والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء، استضعف طريقتهم واستذلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها.
وهاتان السبيلان الفاسدتان -سبيل من انتسب إلى الدين، ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب، ولم يقصد بذلك إقامة الدين- هما سبيل المغضوب عليهم الضالين، الأولى للضالين النصارى، والثانية للمغضوب عليهم اليهود."
مخرج:
قال معاذ بن جبل رضي الله عنه:
«ابن آدم، أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مرّ بنصيبك من الدنيا، فانتظمها انتظاماً، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة، وأنت من الدنيا على خطر».
March 10, 2013
الكتاب في غاية النفاسة, لكنه دسم جدا
مليء بالفوائد, و تعليقات الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - زادت الكتاب نورا على نور
الطبعة التي قرأتها في غاية الرداءة
و بسبب ثراء المادة العلمية يحتاج الكتاب لإعادة قراءة مرة أخرى بتركيز, و لا تصلح معه قراءة المواصلات - التي هي غالب قراءاتي للأسف :(
مليء بالفوائد, و تعليقات الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - زادت الكتاب نورا على نور
الطبعة التي قرأتها في غاية الرداءة
و بسبب ثراء المادة العلمية يحتاج الكتاب لإعادة قراءة مرة أخرى بتركيز, و لا تصلح معه قراءة المواصلات - التي هي غالب قراءاتي للأسف :(
June 5, 2020
الإمام ابن تيمية لديه قدرة عجيبة على حشد المعلومات والاستطرادات الكثيرة في صفحات قليلة ، لذلك الكتاب -الأصل- ثري وغني بالفوائد ، وتعليقات الشيخ ابن عثيمين لم توضح فقط غوامض الكتاب بل أضافت إليه فوائد أخرى وأحكام معاصرة لم يتطرق إليها الأصل ، وزاد في جمال الكتاب أن المشرف عليه ومُخَرج أحاديثه الشيخ مطر العتيبي وهو متخصص في السياسة الشرعية .
October 29, 2013
السياسة الشرعية بن عثيمين
Displaying 1 - 5 of 5 reviews