هذا جزء حديثي، صنفته على طريقة أهل الحديث، في أصول الإمامة والسياسة الشرعية، انتخبته من السنن النبوية والآثار الراشدية، وجمعتها ورتبتها، وحققت أسانيدها وخرجتها بإيجاز، ولم أخرج فيه إلا ما كان صحيحا أو حسنا لذاته أو لشواهده، على طريقة أهل الحديث والأثر، فيما كان من الأحاديث النبوية، وعلى طريق أهل المغازي والسير، فيما كان من الأخبار التاريخية، ولي فيها أبحاث محكمة منشورة، لمن خفي عليه الفرق بينهما، وقد رأيت ضرورة التأليف في هذا الفن على طريقة أهل الحديث
حاكم عبيسان الحميدي المطيري ولد في الكويت حاصل على الإجازة الجامعية من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت سنة 1989 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. حاصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من قسم الكتاب والسنة في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة 1995 عن أطروحته ( الاختلاف على الراوي وأثره على الروايات والرواة ) . حاصل على دكتوراه فلسفة من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة برمنغهام بإنجلترا سنة 2000 عن أطروحته (تحقيق كتاب إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة للسرمري الحنبلي مع دراسة شبهات المستشرقين حول السنة النبوية ومناقشتها) حاصل على الدكتوراه من جامعة القروين بفاس المغرب قسم الفقه تخصص فقه المعاملات سنة 2006 عن أطروحته (تحقيق كتاب مختصر النهاية والتمام لمحمد بن هارون الكناني) بدرجة مشرف جداً، ويعمل الآن أستاذاً مساعداً بقسم التفسير والحديث في كلية الشريعة بجامعة الكويت كما أنتخب أمين عام للحركة السلفية 2000 – 2005 وهو الآن الأمين العام لحزب الأمة 2005 – 2008 في الكويت وأنيم مؤتمر الأمة في مقرة الرئيسي بتركيا.
كما ذكر المؤلف في مقدمته أن الكتاب عبارة عن (جزء حديثي) جمع فيه السنن النبوية والسنن الراشدية في الأحكام السياسية على طريقة أهل الحديث في كتبهم. وقد قسم المؤلف كتابه إلى ١٠٤ أبواب مقسمة على ستة فصول :
الفصل الأول: في أصول الحكم والسياسة العامة. وفيه ٢٨ بابا الفصل الثاني: في السمع والطاعة وحقوق السلطة على الأمة وشروط ذلك ولوازمه. وفيه ١٨ بابا الفصل الثالث: حقوق الأمة على السلطة وواجباتها. وفيه ١١ بابا الفصل الرابع: في السنن السياسية المالية وحفظ الأموال وحقوق الأمة فيها وكيف توزيعها. وفيه ٢٧ بابا الفصل الخامس: السنن الحقوقية والقضائية العامة. وفيه ١٣ بابا الفصل السادس: في السنن السياسية التشريعية العامة. وفيه ٧ أبواب
والمؤلف قام برواية كل ما في هذا الجزء الحديثي عن شيوخه بالأثبات المشهورة وهي قرابة الثلاثين ثبتا ذكرها المؤلف في مقدمته. اتبع المؤلف نهج أهل الحديث فكان يذكر الباب ثم يورد بعده آيات من القرآن ثم من الأحاديث النبوية ثم من آثار الصحابة الثابتة عنهم في كتب الحديث ثم من كتب التاريخ، وقد يورد في عند بعض المسائل بعض الفوائد المتعلقة بها لبعض العلماء كابن تيمية وابن حجر والنووي..الخ وقد يضطر المؤلف لذكر بعض الأقوال والخلافات في الفقهية في بعض المسائل الخلافية كالخروج على ولاة الجور، أو يثبت صحة حادثة وإسناد في حاشية الكتاب كما فعل في صحيفة المدينة ورواية مسلم (..وإن ضرب ظهرك وأخذك مالك) والمتتبع والقارئ لكتب الشيخ حاكم المطيري سيلاحظ أن هذا الكتاب عبارة عن جمع للأحاديث والآثار والحوادث التي ذكرها المؤلف بكثرة واستفاضة في مؤلفاته السابقة المشهورة الحرية والتحرير، فقام بتقسيمها وجمعها تقسيما يدلل على فقه الشيخ وغزارة علمه. ولعلي أعتقد أن الكتاب سنراه مستقبلا يدرس في الجامعات والكليات الشرعية، فهو حري بالدراسة لكل طالب علم شرعي فيستفيد منه في جانب العقيدة والحديث والفقه والسيرة والسياسة.
وبما أني قرأت الكتاب عن طريق كندل فلم أتمكن من وضع إشارات وعلامات على المقاطع التي أظنني سأحتاجها في المستقبل فصورت بعض الصفحات التي أظن أنني سأحتاجها فيما بعد من باب التوثيق .. وعذرا على رداءة التصوير
كتاب ممتاز للدكتور حاكم، كتب بطريقة أهل الحديث المعروفة ويتميّز الدكتور بأنه متخصص بالمجال، وبروايته بالأسانيد الكتاب يعتبر قفزة مهمة لاستلهام السنن النبوية والراشدة في السياسة، قفزة فوق ركام التصورات والانحرافات التي وصل إليها الفكر الإسلامي في العهد العباسي وأصّل لها الفقهاء تماهيا مع الأوضاع الملكية التي تهدر شورى المسلمين. يناسب الكتاب المدارسة في حلقات علمية للتعرف على الخطوط العريضة للنظام الإسلامية وللسياسة الراشدة، بل ولسياسة الأموال والرعاية الاجتماعية.