كانت الرقابة الفعلية تكمن حقيقةً وبقوة، في أيدي محكمة التفتيش التي تمتلك أدوات لا نهاية لها. كان بمقدورها -من جانب-، ممارسة تأثيرها في نفوس المؤمنين بشكل مباشر، من خلال عمل كهنة الاعتراف، وإلزام الجميع بالإبلاغ عن أولئك الذين يمتلكون مؤلفات يشتبه بها، والتدخل من جانب آخر، في عملية التداول، عن طريق القيام بزيارات إلى حوانيت بيع الكتب والمكتبات، والتفتيش على الحدود فأضيرت حرفة بيع الكتب ذاتها بشدة.0
عن كابوسنا يتحدث ماريو إنفليزي، كابوس أي قارئ مهتم، عن المنع، عن المصادرة، عن الأزمنة التي كانت تتساقط فيها الرؤوس من أجل الكلمات كما حدث للمؤلف الإيطالي البائس (فيرانتي بلافيتشينو)، الذي استدرجته الكنيسة إلى أفينيون، حيث فقد رأسه، جزاء كتاباته، ورغم القرون الأربعة التي مرت، إلا أن الرؤوس لازالت تطير من أجل الكلمات، ولكن انحسر ذلك قليلاً، وبقيت تمارسه الأنظمة القمعية، والجماعات المتطرفة.
يتتبع ماريو إنفليزي البروفسور في جامعة البندقية والمتخصص في تاريخ الطباعة والنشر في كتابه هذا، تاريخ الرقابة الأوروبية منذ اختراع المطبعة، وكيف نمت الرقابة، وسيطرت عليها الكنيسة، ثم بدأ الصراع الديني والعلماني حول حرية النشر، حتى الثورة الفرنسية عندما أقرت حرية النشر في (إعلان حقوق الإنسان والمواطن)، كان الصراع أحياناً دموي، وكان أحياناً أخرى تأديبي يكتفي بالمصادرة والسجن، وبدأت الكنيسة في إصدار قوائم الكتب الممنوعة، لتمنع الكتب الدينية والسياسية والفكرية وحتى الروايات التي ترى أنها إباحية أو مضادة للكنيسة، حتى وصل عدد العناوين في قائمة صدرت سنة 1711 م 11 ألف عنوان.
وكان الكتاب والناشرون يتحايلون على الرقابة والمنع، من خلال وضع أسماء وهمية على الكتب، أو دار نشر وهمية، أو مكان إصدار وهمي، والمثقفون يسخرون من هذه القوائم الطويلة حتى أن أحد المثقفين الفرنسيين نصح بالحصول على الكتب الواردة في القائمة عند الرغبة في بناء مكتبة يعتد بها.
ولا ينسى إنفليزي في طريقه الطويل إلى حرية النشر، ذكر الأسماء التي قالت كلمتها حول الموضوع فيذكر خطاب الشاعر الإنجليزي الشهير جون ميلتون للبرلمان الإنجليزي في سنة 1644 م حول حرية الطباعة من دون رقابة، ورغم أن البرلمان لم يستجب لمناشدة الشاعر، إلا أن إنجلترا كانت بالفعل أول دولة تلغي الرقابة على النشر في سنة 1695 م.
ولنفهم قيمة هذا العمل، يجب أن ندرك أن آلاف من الكتب التي يمكننا الوصول إليها الآن بسهولة، وقراءتها باستمتاع إما كانت على قائمة المنع ذات يوم، أو أنها مرشحة للدخول في تلك القائمة، لو لازلنا نعيش في تلك العصور.
يبقى أن نفهم أن توفر الكتب وسهولة الوصول إليها الآن، لا يعني إلا أن قائمة المنع الخارجية قد سقطت، ولكن لازالت هناك قائمة منع طويلة في داخلنا، لازالت تجعلنا بعيدين عن فهم بعض الكتب أو الاستفادة منها، وهذه القائمة لا يمكن إسقاطها إلا من الداخل.
ملاحظات: 92/ أمثلة لعناوين ممنوعة 100/ يقول ساربي "قد تبدو مضامين الكتب على شيء قليل من الأهمية لأنها كلمات، لكن من رحم تلك الكلمات، تولد الآراء في العالم، التي تقيم الانحيازات وتثير الفتن، وأخيراً الحروب، هي كلمات أجل، لكنها تقود ورائها الجيوش الجرارة" 1613 م. 103/ قطع رأس فيرانتي / وبعض التفصيل عنه في ص 121 105/ 11 ألف عنوان 123/ تنبيهات لإنشاء مكتبة 124/ قوائم مزيفة تحض على القراءة 125/ ميلتون وحرية النشر 127/ انجلترا أول دولة تلغي الرقابة 128/ مكتبة فاليتا 136/ مقولة فرانسوا 154/ قياس حالة السوق الفرنسية 175/ الثورة الفرنسية
Sintetico ed esaustivo, il breve saggio di Mario Infelise, storico dell'università Ca' Foscari ed esperto di storia dell'editoria, è dedicato al tema della censura libraria e copre il periodo che va dall'invenzione della stampa alla pubblicazione dell'Encyclopédie. Già dalle prime pagine emerge un fatto importante: l'introduzione della censura è conseguenza diretta dell'enorme aumento di volume della circolazione libraria a seguito dell'introduzione dei caratteri mobili nella stampa. Intendiamoci: la censura esisteva anche prima, ma i libri erano pochi e circolavano soltanto intorno a pochi centri culturali. Non si avvertiva allora, da parte delle autorità religiose e politiche, la necessità di un controllo capillare ed efficace.
Infelise traccia in modo chiaro l'evoluzione della censura libraria: se la Riforma riuscì a diffondersi con enorme velocità proprio grazie alla stampa (lo strumento mediatico che era mancato ai precedenti riformatori come Hus o Wyclif), le forze della reazione conservatrice e controriformistica decisero di colpire tutta la filiera che separava l'autore dal lettore. Tra Cinque e Seicento fiorì tutta una burocrazia volta a complicare incredibilmente la vita degli scrittori, degli editori e dei venditori, con lo scopo non solo di proibire i testi luterani o antireligiosi o magari osceni, ma anche di controllare profondamente i fedeli ovvero i sudditi. Dico sudditi, perché se la Chiesa cattolica e l'inquisizione diedero l'avvio alla censura preventiva, gli Stati nazionali emergenti ne raccolsero il testimone e fra la fine del Seicento e la fine del Settecento (con la crisi politica del papato) ne divennero i principali fruitori. Infelise racconta nei dettagli questa fase di passaggio, e distingue con attenzione i casi della Francia, della Spagna e dei piccoli Stati italiani, a fronte dell'Inghilterra, dove il controllo della censura fu sempre molto discontinuo e più blando, dell'Olanda e dei paesi di lingua tedesca, dove quasi non esisteva. I danni dovuti alla censura sono esemplificati nel ritardo culturale e scientifico che i paesi del Mediterraneo accumularono via via rispetto ai loro vicini settentrionali: nei primi si diffuse infatti la convinzione che "gli intelletti debbono essere sorvegliati, educati, diretti [...] facendo crescere la pianta dell'intelletto in direzioni giuste", come recita la citazione di Adriano Prosperi a pg. 28.
Particolarmente interessante è il capitolo dedicato al rapporto tra censura e studi scientifici, dove Infelise spiega le difficoltà incontrate da studiosi e scienziati italiani nel procurarsi i libri con le novità provenienti dal Nord: ogni limitazione della circolazione delle idee è infatti un danno irreparabile al progresso scientifico di una comunità umana. Alcune figure della storia minore colpiscono l'immaginazione del lettore: Ferrante Pallavicino, feroce autore di libelli satirici, finito decapitato nel 1644 per aver offeso papa Urbano VIII, e Malesherbes, l'intelligente e ambiguo responsabile della censura sotto Luigi XVI, che fu ghigliottinato nel 1794.
Altro elemento interessante è il fatto che la macchina della censura a poco a poco divenne talmente complicata e barocca da perdere in efficacia, finendo per aprire quasi indiscriminatamente le maglie della rete che in precedenza erano fittissime, anche a causa della spinta economica che la compravendita di libri garantiva agli Stati nazionali. Se nel tardo Cinquecento il semplice possesso di libri, anche non proibiti (non parliamo di Bibbie in volgare!), poteva costare un'accusa per eresia, con il Settecento il mercato clandestino (gestito anche dai famosi colporteurs, i librai ambulanti) mette a disposizione del lettore curioso tantissimo materiale, dalle opere degli enciclopedisti alla pornografia vera e propria, senza che nessuno riesca a porvi un freno. Gli stessi censori finiscono per favorire la pubblicazione delle opere da mettere al bando sfruttando lo stratagemma della falsa data: non potendo autorizzare la pubblicazione di un libro e nel contempo non riuscendo a trovare motivazioni valide per bloccarlo, i censori lo spacciavano per libro straniero, pubblicato in Olanda o in Svizzera. In questo modo se ne garantiva la circolazione, economicamente conveniente, ma senza che l'autorità confessasse pubblicamente la propria impotenza.
L'unica pecca che si può rimproverare a Infelise è di aver trattato un po' troppo rapidamente la fase finale dell'esperienza della censura preventiva, quando prevale la spinta innovatrice illuminista. Maggiori informazioni possono comunque essere trovate nella ricca bibliografia. Forse anche per la provenienza accademica dello studioso, molte pagine del libro sono dedicate al complesso rapporto tra la Serenissima e la censura.
Mi piace riportare qui l'osservazione conclusiva che Infelise fa e che credo possa valere come motivazione per leggere questo saggio:
"Non esiste potere che possa permettersi di rimanere indifferente alle opinioni dei governati al punto di astenersi del tutto dal proposito di influire su di esse. E in compiti del genere, non è detto che roghi e divieti siano sempre gli strumenti più efficaci." [p. 123]
Consigliato a tutti i bibliomani.
Sconsigliato ai dirigenti della tv pubblica italiana, tra i pochi enti che ancora oggi e in un regime non autoritario riescono a praticare forme di censura preventiva.
العنوان مشوق أكثر من التفاصيل المكتوبة :p كنت منتظرة تفاصيل واضحة, تركيز أكبر على الكنيسة وسرد ممتع لكن كل اللي قريته اسماء وكتب وشخصيات أعرف عدد قليل منها
لم يكن الكتاب تأريخا للرقابة على الكتب بقدر ما كان محاولة لتتبع دور السلطة في التحكم بمجتمعاتها من خلال السماح لها بقراءة نوعية معينة من الكتب تخدم تلك السلطة. الرقابة أخذت مستويات عدة في البداية وهي أشنع أنواع الرقابة كانوا يحرقون الكتب لهذا اختفت الكثير من المراجع المهم في تاريخ المجتمع الثقافي فالحرق يعني تقريبا القضاء على الكتاب إن لم يكن يعني حرقا للكاتب نفسه. ولكن يلاحظ الكاتب أن قرارات الحرق أصبحت لا تتعدى كونها رمزية ، أما عذر السلطة التي تضع الرقابة فهو تربية العقول أو تهذيبها. الكتاب قيم وتحتاج المكتبة العربية إليه ولكنها تحتاج أكثر إلى كتاب يرصد هذه الظاهرة في المجتمع العربي عبر تاريخه.
كتاب مخيب للآمال، أجبرت نفسي بالأمس على قراءته دون فائدة تذكر .
سرد تاريخي ممل لأساليب حظر الكتب ومصادرتها في أوروبا منذ اختراع المطبعة حتى الإقرار بحرية النشر بسبب هيمنة الكنيسة على الدولة، فسعت إلى إنشاء محاكم التفتيش لتخضع المكتبات للرقابة .
اعتمدت سياسة المنع على الكتب المعادية للدولة والدين، والتي تسعى لترويج الإباحية، والأفكار المخالفة لمبادئ الكنيسة؛ وما ترتب على منعها من أحداث .
أحمد الله على أن ولدت في هذا العصر؛ فالمنع أبشع كوابيس القارئ، فكيف إذا كان ثمنه باهضاً لدرجة جز الرؤوس! والمبالغة إلى اعداد قوائم من عشرات العناوين للكتب الممنوعة .
الكتاب الممنوع حكاية تسيل اللعاب، ومنعه أفضل سياسة لترويجه، ربما لأن الناس اليوم يستمتعون بممارسة التحدي ضد تشريعات القانون ولو لمجرد إثبات أن بإمكانهم التحايل عليه ودحضه .
قراءة التاريخ تطلعنا على مراحل تطور الحياة، كيف تبدأ كل فكرة بداية مخيفة تُطاردها أسلحة الدول؛ لتصبح بعد حين أمراً معتاداً لا يمكن الاستغناء عنه .
كان الأفضل للكتاب أن يسمى تاريخ الرقابة على الكتب في القرنين ال١٦، لأن هو ده التركيز الأساسي في الكتاب. اللغة السردية عادية وأحيانا مزعجة، أسماء كتير بدون تفاصيل واضحة، الترجمة مقبولة، لا تفاصيل عن الكتب الممنوعة بشكل واضح، ربما أفضل ما في الكتاب هو الترتيب الزمني في نهايته لأهم الأحداث. كتاب محبط لكن برضه فيه شوية معلومات، خاصة الاختلاف ما بين البندقية وروما في طريقة منه الكتب والتشابة الكبير في فلسفة المنع مع كتير من اللي بنشوفه دلوقتي
إن هذا الكتاب يشبه محاضرة تطوف بشكل عام على تاريخ نشأة رقابة الكتب، دون الخوض في التفاصيل.. من يهتم بأمر رقابة الكتب ونشأتها قد يجد في هذا الكتاب الصغير ضالته.. بالنسبة لي شخصيًا لم استمتع به، فهذا ليس من الكتب التي يقضي معها القارئ وقتًا ممتعًا.. حتمًا هذا الكتاب لو كان طُبع في القرن السادس عشر لن يكون ضمن أي قائمة للكتب الممنوعة..
Molto ripetitivo e decisamente poco approfondito, illustra la storia della censura della stampa in Europa, presentando (pochi) esempi emblematici di tipografi, editori, librai, lettori, autori e censori del periodo che va dalla fine del '400 all'inizio dell'800. Una lettura semplice e non particolarmente incisiva.
العنوان مضلل، الكتاب يتحدث عن أنظمة منع الكتب في أوروبا و تطور الرقابة و و ليس الكتب الممنوعة. الأسلوب يغلب عليه الطبع الأكاديمي عرض للمعلومات دون التحليل أو إبداء وجهة نظر، يمكن التعامل معه علي أنه مرجع أكثر منه كتاب.
تعرض لنا دراسة "الكتب الممنوعة"؛ للكاتب الإيطالي "ماريو إنفليزي" - تاريخ "الرقابة على الكتب" في أوروبا خلال ثلاثة قرون من تاريخ اختراع الطباعة، كان خلالها سيف الكنيسة مصلتًا على رقاب الكُتَّاب والناشرين والموزِّعين، وحتى باعة الكتب، فمنذ اختراع "جوهان جوتنبرج" الطباعة بالحروف المتحركة في القرن الخامس عشر الميلادي (1452- 1456)، نجد بداية لسلطة رقابية حديدية من جانب الكنيسة، من خلال "محاكم التفتيش" بها، والتي أقامتها لمراقبة انتشار الكتب المنافية للآداب والتقاليد الكنسيَّة في كلٍّ من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، وفرنسا وألمانيا، ولم تَهدأ وطأة تلك الرقابة اللهمَّ إلا في أواخر القرن الثامن عشر، عندما بدأت الدولة تُنازع الكنيسة سلطتها الرُّوحية والزمانية، وبدأت في الحد من صلاحياتها الواسعة.
وهذا الكتاب شهادة موثَّقة بالمصادر والأدلة على أن تاريخ القمع الفكري الذي يُلصقه مؤرخو الغرب وأذنابُهم في بلادنا بالتاريخ الإسلامي - قد بدأ أول ما بدأ في تاريخ أوروبا، وتوحَّش في ظل الكنيسة ذاتها؛ حيث كانت الكنيسة بجانب مُعاداتها للكتابات المنافية للأخلاق والآداب، تعادي أيضًا المؤلفات الأدبية وكُتب العلم التي لا تتَّسق مع ما جاء في كتابهم المقدس المحرَّف، وأيضًا تحظر انتشار كل ما يمس شخوصها الدينية وطقوسها الدينية ولو رمزًا، ولم تَنته تلك الرقابة إلا عندما بدأت الدولة تتَّجه إلى النزعة العلمانية، وتتَّجه لتحجيم سلطة الكنيسة، ووضْعها على الهامش، والنظر بصورة ازدرائيَّة إلى كل ما يمسُّ الدين في حياة مجتمعها، وذلك منذ بدايات القرن التاسع عشر الميلادي.
مؤلف الكتاب د. "ماريو إنفِليزي"، كاتب أكاديمي متخصص في تاريخ الطباعة والنشر؛ وبخاصة قضايا الرقابة على الكتب وتداول المطبوعات في أوروبا الحديثة، ولِد في إيطاليا عام 1952م، ودرس في جامعتي "ميلانو" و"البندقية"، يتولَّى في الوقت الحالي كرسي تاريخ الطباعة والنشر بالجامعة، نشر العديد من الدراسات والأعمال المتعلقة بمجال تخصُّصه العلمي؛ من بينها: "صناعة النشر في البندقية في القرن الثامن عشر"، ويعكف حاليًّا على كتابة تاريخ نشأة الإعلام السياسي.
وقام بترجمة الكتاب عن اللغة الإيطالية الأستاذة الجامعية "وفاء عبدالرؤوف البيه" من مصر، والتي تدرس الأدب الإيطالي الحديث في جامعة "حلوان"، ومن آخر ترجماتها المنشورة رواية "المسيح توقف عند إيبولي"؛ لكارلو ليفي.
وصف الكتاب:
وضع الكاتب كتابه في أربعة فصول وخاتمة، قام فيها برصد تاريخ الرقابة على الكتب في أوروبا، وبخاصة في إيطاليا - مركز البابوية - منذ بدايات القرن الخامس عشر الميلادي؛ حيث حرَص على أن تكون دراسته بمثابة دراسة ببيلوجرافية تحليلية، تتناول أهم القضايا المتعلقة بتشدُّد الرقابة الكنسية في نشْر وتداول المطبوعات والكتب بين أبناء المجتمع الأوروبي وقتذاك، ومدى تأثير ذلك على مهنة التأليف، وحرية الإبداع والفكر، وعملية انتشار الكتب والتجارة بها، ويمكن القول: إن الكنيسة كانت تعمل على نشْر الجهل بين أبناء أوروبا أكثر من محاربته؛ وذلك لتوطيد سوط سلطانها الروحاني والزماني، بل وتعمل جاهدةً على حصر المعرفة بتعاليم الدين وقراءة الكتب المقدسة - مثل: الإنجيل والتلمود - بيد الكهنة والقساوسة؛ لتدعيم سلطة الكنيسة في مواجهة نفوذ الدولة والمجتمع.
وجاءت عناوين فصول الكتاب على النحو التالي:
الفصل الأول: الرقابة على الكتب.
الفصل الثاني: ثقافة تحت الحظر.
الفصل الثالث: حدود الرقابة.
الفصل الرابع: الحكم المطلق والرقابة.
الخاتمة.
تناوَل الفصل الأول - الذي عنوانه: "الرقابة على الكتب" - ارتباط تاريخ الرقابة على الكتب ببدايات نشأة الطباعة؛ حيث أدرك الساسة ورجال الدين مدى "الثورة" التي أحدَثتها نشأة الكلمة المطبوعة في عادات القارة "الفكرية"؛ لذلك سرعان ما اتَّخذت العديد من الإجراءات في أماكنَ عدة، تهدف إلى مراقبة النشاط الطباعي، ويرصد لنا الكاتب أهم هذه المحاولات بدايةً من عام 1487م عندما نشأَت أوَّل هيئة مراقبة كنسية رسمية بتكليف من البابا "إنوتشينزو الثامن".
أما الفصل الثاني: "ثقافة تحت الحظر"، فقد تناوَل تأثير نشأة الرقابة على حرية الكلمة، ومدى المراجعات التي كانت تتعرَّض لها أعمال كِبار الأُدباء والكُتاب والعلماء من جانب محاكم التفتيش بشكل يشوِّه ملامحها وأفكارها الأصيلة، بل ويرصد الكاتب بدايات ظهور ما يُعرف بـ"قوائم الكتب الممنوعة" التي تعرَّضت للمُصادَرة ومعاقبة كل مَن قد "يتلبَّس" بامتلاك أحد هذه الكتب أو محاولة ترويجها بين الناس، بل ومعاقبة بعض الكُتاب بالموت و"قطع الرأس" من جانب محاكم التفتيش الكنسيَّة، بعد إدانة أفكارهم الواردة بكتاباتهم؛ مثل: إعدام "فيرانتي أوجستينو"، و"جوردانو برونو"، وإدانة وحظر كُتب "كوبرنيكوس" و"جاليليو"، و"ديكارت" و"سبينوزا"؛ مما أثر على مهنة "بيع الكتب" اجتماعيًّا، ووُصِفت بكونها مهنة "محفوفة بالمخاطر" في ذلك الوقت.
وجاء الفصل الثالث بعنوان: "حدود الرقابة"؛ حيث تناول محاولة الدولة التخفيف من عُمق الانتقادات لنظام الرقابة الكنَسي، بعد إصدار قائمة "كليمنت الثامن" عام 1596، وذلك عن طريق قيام الدولة بواجب المراقبة عن طريق جهاتها الإدارية، مع إعطاء دور استشاري فقط للكنيسة في مسائل الرقابة، وهو ما أدَّى إلى بدايات الصدام بين الدولة والكنيسة التي ما فَتِئت تُحاول استرداد مكانتها وسُلطتها، عن طريق إعادة تشديد إجراءاتها القمعية.
وتناوَل الفصل الرابع بعنوان: "الحكم المطلق والرقابة" الفصل الأخير من تاريخ الصراع بين الكنيسة والدولة؛ حيث بدأت الضغوط المعادية للسياسة الكنسية تُؤتي أُكُلَها في تحجيم عمل المُفتشين، وقام المجلس الملكي بإنشاء مكاتب رقابيَّة بهدف إقصاء كليات اللاهوت عن المراقبة، ثم إنشاء جهاز إداري كامل عمِلت تحته وزارة حقيقية مكلفة بالإشراف على أنشطة الأدب والطباعة، وقد شهِدت هذه الحركة المضادة للكنيسة أوْجَ نُضجها في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، بإصدار قوانين تَكفل حرية الرأي والنشر والطباعة، وقد عقَد الكاتب تحت هذا الفصل ذكرًا لمبحث "السوق السوداء" التي انتشرت في الدول الأوروبية في ظل اشتداد رقابة (الدولة - الكنيسة)؛ حيث كان كثيرًا ما يتم الالتفاف على قوانين الرقابة الصارمة؛ بالسعي إلى البحث عن قنوات للإنتاج والتوزيع مغايرة لشرعية منافذ النشر.
وفي الخاتمة يُبيِّن المؤلف أن عدم القدرة على تحديد تعريف واحد للحيِّز الذي يُمكن أن تُمارَس داخله حرية التعبير، هو أهم وأخطر القضايا الشائكة التي تتعلَّق بقضايا الرقابة على المنشورات والكتب، وأنه يجب تحديد مفاهيمَ ثابتةٍ أخلاقية تُمارَس خلالها حرية الطباعة وشؤون الرقابة، كما نبَّه الكاتب إلى أنه في العصر الحديث، وفي ظل الانتشار الواسع في تداوُل تكنولوجيا المعلومات - تُعد مسؤولية الرقابة أكثر صعوبة، ومسائل الحظر والمنْع ليست بالأداة الفاعلة دائمًا، وأنَّ الكاتب يتحمَّل في الجانب الأكبر مسؤولية حرية الكلمة، ولا بد أن يبحث القرَّاء بأنفسهم عن سُبل لمقاومة الأفكار المنحرفة أو المغالطات المقصودة، وعدم ترويجها وإعادة إحيائها من جديد؛ لأن النبتة السيئة لا تَلبث أن تموت وحدها.
وقد ألْحَق الكاتب بكتابه فهرسًا بالتسلسل الزمني لأهم الأحداث المتعلقة بقضية الرقابة على الكتب، في المدة من القرن الخامس عشر الميلادي إلى القرن الثامن عشر الميلادي التي ورَدت في الكتاب، وكذلك ثَبَتًا بأسماء الأعلام المتعلقة بهذه الأحداث.
وفي نهاية الكتاب وضَع ببليوجرافيات ودراسات مختارة، والتي بحثت بتوسُّع واستفاضة في المواضيع المتعلقة بالكتاب ومباحثه؛ مثل: قضايا تاريخ محاكم التفتيش، حركة الإصلاح المضاد للكنيسة، السوق السوداء، إصلاح الهيئات الرقابية بأوروبا، قوائم الكتب الممنوعة، والتي يمكن للباحثين العودة إليها والاستفادة - بشكل أكثر شمولاً واتساعًا - مما جاء بها، وهي تمثل في مُجملها المصادر التي استقى منها الكاتب أهمَّ مباحث دراسته التحليلية.
"القضاء على كتاب جيد-كتب ملتون-يعادل قتل إنسان تقريبًا، بل هو أسوأ بشكل ما، لأن من يقتل رجلًا، يقتل كائنًا مفكرًا صوره الله، لكن من يقضي على كتاب جيد، يقتل الفكر ذاته، ويقضي -أكاد أجزم- على جوهر تلك الصورة الإلهية".
اختصاصي بعض الشي والخط صغير جداً ويتحدث عن التاريخ القديم يعني ماجاز ليه، أتوقع لو ماكان فيه كتب ثانيه متشوقه أقراها أكثر تشان تعمقت فيه و أكثر و اندمجت في مضمونه وكان بيعجبنيه بعد!
من عنوان الكتاب قد تظن ان الكتاب يتحدث عن الكتب الممنوعه وما بداخلها من افكار تتصادم مع المتوارث من المعتقدات والافكار لكن الكتاب ليس الا سرد تاريخي منذ ان اخترعت الطباعة وانتشرت الكتب بين الناس وتصادمت المطبوعات مع افكار الكنيسة واهل الحكم الكثير من الاسماء والكثير من العناوين ولكن دون التعرض الي محتوي تلك الكتب المترجم من الايطالية في المكتبة العربية قليل جدا لهذا فان هذا العمل عمل محمود وشكرا لكل من ساهم في اعداده واخراجه للمكتبة العربية
الكتاب يتحدث عن منع الكتب في أوروبا من القرن الخامس عشر الى الثامن عشر ,, تفاصيل المنع في كل من فرنسا/ايطاليا/اسبانيا/المانيا ,,,,,,, الكتاب مفيد للمتخصصين أو من هم بصدد استخدامه كمرجع في موضوع حظر الكتب ..... لا يناسب القارئ العادي
تاريخ منع الكتب من بدايتها وتاريخ التدخل الكنسي في فرض الرقابة على الكتب التي لا ترى انها مناسبة ليقرأها الناس وتتضمن نوعية هذه الكتب كتب تتحدث عن الفلك والجاذبية ونظرايات تخالف تماما ما ورد في الكتب المقدسة.
Peccato. Tema più che interessante ma il tutto compresso e risicato. Dovrebbe servirmi per un esame di storia moderna ma dovrò usare materiale extra...
كتاب لطيف يستثمر السرد في تاريخ منع الكتب في أوربا انتها الى حرية الطباعة ، فه اشيئا جميلة وجديدة
مختارات
ان الطباعة اخر وأعظم نعم الله. لوثر
ان الطباعة فن الهي اكثر منه بشريا ويمكن للدين الكاثوليكي ان يحقق من خلالها انتشارا كبيرا ويزداد قوة ويمكن للعدالة ان تتحقق وتدار بشكل افضل. لوبس الثاني عشر
صدرت بين عامي ١٥٤٤ و ١٥٥٦ ست قوائم تضم العناوين التي امتد اليها الحظر شيئا فشيئا وكانت في اغلبها تتميز بطابع إصلاحي . ص٢٩
"الملوك في الوقت الذي كانوا يدعمون بي أركان حكمهم المطلق حاولوا ان يضموا الي نطاق صلاحياتهم الإشراف على المطبوعات" ص٣٨
"شحذت الكتيبات ذات الصفحات القليلة والثمن الزهيد والمنشورات المرسومة ببداية الخيالَ وأثارت الرغبة في الفهم" ص ٧٨
"بعد عام ١٥٥٩م صارت الكتب اكثر عناصر الاتهام بالإلحاد شيوعا في المحاكمات" ص ٧٩
"امتد شعور الكنيسة بالقلق من الانتشار من الكتب غير المراقب عليها والتي يقبل عليها العامة" ص٨١
"وربما تسقط بعض الكتب في مجاهل إنسيات مع اسما مؤلفيها ذاتهم لان قوائم التفتيش لم تخلدها" بلافيتشينو ص ١٢٥
"القضاء على كتاب جيد يعادل قتل إنسان تقريبا" ميلتون ص ١٢٦
"أدى توطيد أركان رقابة الدولة الى إنعاش سوق غير شرعية خصبة" ص ١٥٢
"حرية الطباعة اذا احدى أدوات التربية الرئيسة على المشرع ان يقرها وعلي المشرع ان يحميها لان الصالح العالم مرتبط بوجودها وأدائها بشكل صحيح" ص ١٧٠
يتناول الكتاب تاريخ الرقابة على المطبوعات، من اختراع جوتنبرج للطباعة عام ١٤٥٢ إلى صدور إعلان حقوق الإنسان والمواطن في باريس عام ١٧٨٩ والذي كرس حق المواطن في الكتابة والنشر بحرية كاملة، حيث تتطور النظرة إلى الطباعة من اعتبارها آخر وأعظم نعم الله، كما قال لوثر، إلى الحظر التام زمن فرانسوا الأول وقد احتلت القوائم التي كانت تعد للكتب الممنوعة، والتي لم يتم إلغاؤها إلا عام ١٩٦٦ بقرار من البابا بولس السادس، حيزا مهما من الكتاب ويتطرق الكتاب للمعاناة التي كان يعيشها القراء والناشرون في ذلك العصر، فالقراءة كانت ممنوعة على النساء، وبحاجة لتصريح، وامتلاك الكتب كان يثير الريبة، بل كان من التهم الشائعة تهمة "يقرأ كتبا"، وكان يحكم على بعض المتهمين بعدم قراءة الكتب... حتى بلغت نسبة السجناء المحكومين بقضايا تتعلق بجرائم المطبوعات ١٩٪ من إجمالي سجناء الباستيل ! بين منتصف القرن السابع عشر ونهاية القرن الثامن عشر
Contiene dati storici sulla censura dell'Indice e dell'Inquisizione molto interessanti. E 'scritto in maniera semplice e coinvolgente, non e' per niente pedante.
يتحدث عن التاريخ الأسودالذي مر به الكتاب في اوروبا من إدانة وحظر ورقابة وحرق وإعدام للمؤلفين ،كتاب قيم ويعرض تسلسل زمني لهذا التاريخ من الفترة 1452-1966