Jump to ratings and reviews
Rate this book

البحث النوعي في التربية

Rate this book
يوضح مفهوم البحث النوعي وأسسه النظرية ، وإجراءته، والفرق بينه وبين البحث الكمي . يعد من أوائل الكتب العربية في هذا المجال. والكتاب من نشر جامعة الملك سعود

250 pages, Paperback

First published January 1, 2012

17 people are currently reading
244 people want to read

About the author

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
16 (51%)
4 stars
6 (19%)
3 stars
3 (9%)
2 stars
4 (12%)
1 star
2 (6%)
Displaying 1 - 4 of 4 reviews
Profile Image for راشد العبدالكريم.
5 reviews9 followers
Read
October 14, 2012
كتاب
البحث النوعي في التربية
للدكتور راشد بن حسين العبد الكريم

يعرض الكتاب المنهج النوعي في البحث التربوي وخصائصه وخطوات تصميمه، فيعرِّف المنهج النوعي في مقارنةٍ بينه وبين المنهج الكمي، مع بيان أوجه القصور في المنهج الكمي، وما يقابلها من خصائص في المنهج النوعي، وهو في ذلك لا يقوم على هدم المنهج الكمي أو إنكاره ، بل يقوم على اعتبار أن المنهج النوعي يكمل في كثير من جوانبه المنهج الكمي، مما يعطي مزيدًا من الفهم لدي الباحثين في المجال التربوي.
يقوم الكتاب في تقسيمه على قسمين؛ أحدهما يتناول البدايات والأساس النظري، والآخر يتناول البحث النوعي كمنهج إجرائي ، وقد جاء القسمان في مجملهما في سبعة فصول، تلتها ملاحق الكتاب، ثم قائمة المراجع التي اعتمد عليها الكتاب، ثم ثبت بالمصطلحات التي وردت في الكتاب ، وأخيرًا كشاف بموضوعات الكتاب.
يعرض الفصل الأول من الكتاب لظهور التوجه العقلاني الذي يعتمد العقل في الوصول إلى حقائق الظواهر وتفسيرها، والتوجه التجريبي الذي يعتمد على الحواس والملاحظة في تفسير الحقائق، ويشير إلى انحسار المنهج العقلاني أمام المنهج التجريبي حتى صار الأخير هو المعتمد في تفسير الظواهر الطبيعية ، ثم بدأ جوست كونت في تطبيق المنهج التجريبي على العلوم الاجتماعية، وما عرف لاحقًا بالمنهج الوضعي، والذي يَفترِض في السلوك الإنساني إمكانية التنبؤ به ، وإمكانية ملاحظته وقياسه كما تقاس ظواهر الطبيعة، وإمكانية التحقق من صدق التنظير في هذه السلوكيات والظواهر، ومن ثم إمكانية تطبيق التفكير الاستنتاجي على هذه الظواهر، وبالتالي صارت الاختبارات الكمية والإحصائية هي المعتمدة بصرامة لقياس الظواهر الإنسانية والاجتماعية.
وهكذا اعتُمِدَت الوضعية لدراسة العلوم الاجتماعية على الرغم من أنها تؤصل لانتماء العقل إلى الطبيعة المادية وعدم انفصاله عنها وعدم قدرته على تجاوزها، وأن الجوانب الطبيعية المادية هي وحدها التي يمكن من خلالها التوصل إلى القانون العام، وأن ما ليس محسوسًا فهو لا ينتمي إلى المعرفة في شيء ، وأن الوصول إلى المجهول يكون من خلال تراكم المعلومات وكمِّها، وأن الضبط والقياس في العلوم الإنسانية يقوم على نفس الضوابط التي تقوم عليها العلوم الطبيعية التجريبية ولا خصوصية لعلم دون الآخر، بل ترى الوضعية أنه كلما انفردت العلوم الإنسانية والاجتماعية عن العلوم الطبيعية ، بعدت عن العلمية، كما ترى أن على الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية أن يتجرد من عواطفه وأخلاقياته ويصير مجرد راصد للحقائق ، أي يصبح باحثًا سلبيًّا، كما أن عليه الاعتماد على المصطلحات الوصفية بكل دقة دون مجازية أو تقريب.
وبعد عقود من اعتماد المنهج الكمي الوضعي في البحث في العلوم الطبيعية والإنسانية سواء بسواء، وُجِّهَ إليه نقد نتج عن اعتماد المنهج الكمي على نظريتي الاحتمالات والعينة واللتين تفترضان في البحث ما لا وجود له في الواقع، علاوة على قناعة الكثيرين بتعقُّد الظواهر الاجتماعية والسلوك الإنساني مما يجعل من غير العلمي المساواة بينه وبين العلوم الطبيعية، ومن ثم وجهت إلى المنهج الكمي انتقادات تلخصت في قصور القياسات الكمية في تحديد حقيقة الفعل الاجتماعي، وعدم نظرة المنهج الكمي إلى الظواهر الاجتماعية على أنها من صميم إدراك الفرد ووعيه، وعدم النظر إليها على أنها تُؤول بحسب المواقف وليست لها موضوعية مطلقة.
ومن رحم انتقاد المنهج الكمي خرج المنهج النوعي وكانت له أربعة تصورات هي: التصور ما بعد الوضعي وهو يذهب إلى وجود الحقيقة منفصلة عن الإدراك ومن ثم ـ ولقصور أدوات الإدارك ـ لا يمكن الوصول إلى الحقيقة كما هي، وإنما يمكن الوصول إلى صورة تقريبية للحقائق، أما التصور البنائي فيذهب إلى أن الحقائق بنى اجتماعية نسبية مع وجود مشترك اجتماعي، فهي من وجهة نظر هذا التصور محصلة تفاعل الفرد مع مجتمعه، ومن ثم لا يمكن دراسة هذه الحقائق إلا عن طريق المجتمع، والتصور الثالث هو التصور النقدي النسوي وهو يرى أن العالم يتكون من هياكل احتماعية أخذت أوضاعها على مر التاريخ وهذه الهياكل نشعر بها على أنها حقائق ، وينتج عن هذا الشعور فعل اجتماعي يقودنا إلى معاملة تمييزية للأفراد مبنية على العرق أو الجنس أو الطبقة الاجتماعية ، ومن ثم يفهم البحث النقدي في سياق تمكين الأفراد ومواجهة الظلم الواقع عليهم في مجتمعاتهم، والتصور الرابع هو التصور ما بعد البنيوي ويذهب إلى عدم وجود الحقيقة المطلقة ولا يمكن العلم بها وكل ما يمكن التوصل إليه هو حقائق فردية نسبية محلية ليس لها طابع العموم ومن ثم تقوم ما بعد البنيوية على تفكيك الحقائق والقول بنسبيتها، وعليه يرى بعض أصحاب هذا التصور صعوبة عملية البحث.
أما الفصل الثاني من الكتاب فتناول مفهوم البحث النوعي، حيث يشير إلى اختلاف الباحثين حول تعريف البحث النوعي، وذهاب بعضهم إلى عدم إمكانية تعريفه ومن ثم الاكتفاء بوصفه، كما يورد بعضًا من تعريفات البحث النوعي لدى بعض الباحثين، مثل تعريف مارشال وروسمان Marshal & Rossman بأنه " توجه عريض لدراسة الظواهر الاجتماعية ، ذو أساليب طبيعية وتفسيرية ويستخدم طرقًا متعددة للاستكشاف " ، كما يشير هذا الفصل إلى سمة التنوع في البحث النوعي ويرجعها إلى تعدد الأطر النظرية للباحث ما بين نقدية وبنائية وما بعد وضعية ، المرونة المتاحة للباحث في تصميم بحثه ، المرونة والتنوع في أساليب جمع المعلومات ، تعدد طرق التحليل، ثم يتناول الفصل أهم أنواع البحث النوعي ويحددها في: البحث الإثنوجرافي، الدراسات الظاهرية، النظرية المؤسسة، المنهجية الثقافية، دراسات التفاعل الرمزي، دراسات السرد، النقد التربوي، دراسة الحالة، تحليل الوثائق، وأخيرًا يفرق الفصل بين البحث النوعي والبحث النظري.
وقد جاء الفصل الثالث ليحدد خصائص البحث النوعي ويحصرها في الطبيعيَّة، ومركزية المعنى، والاستقراء في التحليل، والمعلومات الوصفية، والاهتمام بالعملية وليس فقط المنتج ، والكلية والتعقيد، ونمو التصميم، والذاتية ومن ثم الانعكاسية، ثم يتناول الفصل مواطن الاختلاف بين المنهجين النوعي والكمي، فيقيم بينهما مقارنة تقوم على عدد من العناصر، هي: المفاهيم الأساسية ، والارتباط النظري، والأهداف ، والتصميم، وخطة البحث، والبيانات، والطرق والأساليب، والعلاقة مع عينة البحث، والأدوات وتحليل البيانات، والمعوِّقات. كما يتناول الفصل مسألة الموثوقية في البحث النوعي فيشير إلى ما أخذه أصحاب المنهج الكمي على البحث النوعي وهو عدم توافر عدد من الضوابط والمفاهيم هي الصدق الداخلي، والصدق الخارجي أو إمكانية التعميم، والثبات والموضوعية. مما ينفي عن البحث النوعي صفة العلمية، وهنا يشير إلى أن النوعيِّين تجاوزوا هذه المآخذ من خلال القول بعدد من المفاهيم هي: المصداقية وهي ما يقابل الصدق الداخلي عند الكميِّين، والانتقالية وهي ما يقابل التعميم ؛ أي إمكانية انطباق نتائج دراسة على غيرها من الحالات، والاعتمادية وهي ما يقابل مفهوم الثبات في البحث الكمي؛ أي تشابه النتائج مهما أعيد تطبيق الاختبار، التطابقية وهي تقابل الموضوعية في البحث الكمي وهي تشير إلى تأكيد النتائج من خلال باحث آخر، أي عدم ذاتية النتائج. وفي نهاية الفصل يطرح الكتاب سؤالا مؤداه: أيهما أفضل البحث الكمي أم البحث النوعي؟ ويتخذ الكتاب موقفًا محايدًا في الإجابة عن هذا السؤال فيرى أن كل منهج منهما له ماله وعليه ما عليه ولكلٍّ منهما مزاياه وعيوبه، وليس لأحدهما أفضلية مطلقة على الآخر، بل يكمل أحدهما الآخر، واستعمال أحدهما دون الآخر يرجع إلى نوع المشكلة التي يعالجها.
ويتناول الفصل الرابع خطوات تصميم البحث النوعي، فيبدأ بالإشارة إلى مرونة خطوات التصميم في البحث النوعي في مقابل صرامتها في البحث الكمي، ففي البحث النوعي لا يبدأ الباحث من فرضية مستقرة لديه، كما يحدث في البحث الكمي، بل يبدأ ببيانات عامة يجمعها من موقع البحث لمشكلة عامة، بقصد فهمها وتفسيرها. ثم يتناول الفصل مراحل تصميم البحث النوعي، والتي تنحصر في سبع مراحل أو خطوات، هي: اختيار موضوع أو مشكلة البحث، التأطير النظري للبحث، صياغة السؤال، وصف بيئة عينة البحث وتحديدها، تحديد أساليب جمع المعلومات بما يناسب أسئلة البحث ويراعي بيئة البحث والمشاركين، ثم وصف علمية التحليل ببيان ما سيقوم به في هذه العملية، ومتى ستبدأ هذه العملية. وكل هذه المراحل تصاغ فيما يسمى خطة البحث أو مقترح البحث، والتي تأتي غالبًا في مقدمة تحتوي على نظرة عامة للمقترح، ثم مراجعة الأدبيات ذات العلاقة بالموضوع أو ما يسمى الدراسات السابقة، ثم تصميم البحث وطريقة هذا التصميم بما يتضمنه من تفصيل التصميم العام والموقع ومجتمع الدراسة وطرق جمع المعلومات وكيفية التأكد من موثوقية الدراسة إضافة إلى السيرة الشخصية للباحث.
ويأتي الفصل الخامس ليحدد أساليب جمع المعلومات في البحث النوعي، فيشير إلى أن المصادر الأساسية للمعلومات في البحث النوعي تتشكل من ملاحظات الباحث، ومجتمع عينة النصوص المرقومة كتابةً أو تصويرًا أو تشكيلاً فنيًّا، كما يشير الفصل إلى خصائص المعلومات في البحث النوعي ويحددها في الوصفية، حيث يصف الباحث ويسجل ما يراه أمامه أو ما يسمعه، وعدم التنظيم؛لأنها تجمع في السياق الطبيعي الذي تحدث فيه، الكثرة؛ حتى تساعد الباحث في إتمام عملية التحليل والوصول إلى نتائج، العمق؛حتى تكون مادة ثرية أثناء التحليل، التنوع ما بين مكتوبة، ومرئية، أو مسموعة، إلى غير ذلك. ويشير الفصل إلى أساليب جمع المعلومات، ويحددها في الملاحظة، حيث يحاول الملاحظ أن يرى الواقع من خلال العيش داخل الظاهرة، ليكون أقرب لمن يعيش فيها أو يشارك في صنعها، والمقابلة وهي نوع خاص من المحادثة أو الحوار مع شخص له علاقة بموضوع البحث وقد تكون مقابلة منظمة سلفًا أو غير منظمة، كما قد تكون جماعية أي مع مجموعة من الناس في وقت واحد، أما الأسلوب الثالث لجمع المعلومات فهو الوثائق وهي الأشياء المكتوبة أو المسجلة صوتًا أو صورةً أو رسمًا، وهي تتعدد ما بين وثائق رسمية وشخصية وتاريخية أو قصائد وقصص وحكايات وأمثال شعبية وصور تذكارية وأفلام وثائقية ومصنوعات فنية إلى غير ذلك من أشكال الوثائق.
وأما الفصل السادس فيتناول مرحلة تحليل البيانات، فيذهب إلى أن الباحث في هذه العملية يقوم بترتيب بياناته واستنطاقها والبحث في خفاياها وما تحمله من معانٍ،كما يتناول خصائص عملية التحليل في البحث النوعي فيشير إلى أنها عملية تتسم بالذاتية،والتنامي، كما تتسم بتعدد التحليل. كما حدد بداية التحليل مع بداية جمع المعلومات، ونهايتها بتوصل الباحث إلى إجابة مُرضية عن أسئلة البحث، وذكر لذلك مؤشرات،أهمها: تفسير أسباب الحالات الشاذة والبيانات غير المتو��فقة، إمكانية إيضاح التحليل وتبريره، إمكانية حكاية قصة متكاملة، إمكانية تنظيم التحليل على شكل نظرية. ويحدد الفصل مستويات التحليل في خمسة مستويات: هي المستوى الأول: التحليل النوعي لبيانات جمعت بناءً على إطار معدٍّ سلفًا. الثاني: البحث الوصفي، وهو مفيد في إيجاد قائمة من الأوصاف أو المحددات عن موضوع معين. الثالث: وهو يهدف إلى بناء مزيج من الخبرة أو العملية، فالباحث يحاول أن يدمج المحاور بشكل منطقي. الرابع: وهو يعرض تنوُّع ظاهرةٍ بين الناس أو عبر مواقع متعددة. وأما المستوى الخامس فهو تمثيل أو وصف لفهم خاص بوضع معين متعدد الأوجه وظاهرة إنسانية متنوعة في وضعٍ فريدٍ. كما يحدد الفصل المراحل التفصيلية لتحليل البيانات في عدد من المراحل،هي: تنظيم البيانات، تصنيف البيانات، تسجيل الملاحظات، تحديد الأنساق والأنماط، صياغة النتائج، التحقق من النتائج، وأخيرا كتابة تقرير البحث. كما يحدد نماذج التحليل في البحث النوعي في النماذج الأربعة التي اقترحها هاتش، وهي التحليل الطبولوجي؛ وهو تقسيم كل ما يلاحظ إلى مجموعات أو فئات بناءً على قاعدة معينة لتفصيل الظاهرة موضع البحث، التحليل الاستقرائي وهو يركِّز على المعالجة الاستقرائية للبيانات، التحليل التفسيري وهو يعني إعطاء معنى للبيانات من خلال ربطها ببعضها والنظر لها من زوايا مختلفة واكتشاف العلاقات بينها، التحليل متعدد الأصوات وهو تحليل يتحدث بأصوات متعددة ويحكي قصصًا متعددة. كما يشير الفصل إلى أدوات التحليل في النظرية المؤسسة ويحددها في: طرح الأسئلة، المقارنة، البحث عن معاني متعددة للكلمات، القلب ويعني النظر إلى المعنى من زاوية مختلفة ومعاكسة تمامًا، الإفادة من الخبرات الشخصية، رفع الراية الحمراء وهي تعني التنبه للمعاني المسلَّمة لدى المشارك، التدقيق في اللغة، مراقبة مشاعر المشاركين، البحث عن الكلمات التي تشير للوقت، التفكير في الاستعارات والتشبيه، النظر في الحالات السالبة.
وأخيرًا يأتي الفصل السابع ليناقش كتابة تقرير البحث وإعداده للنشر، فيشير إلى أن الباحث بعد أن ينهي بحثه ويصوغ نتائجه، يحتاج غالبًا لنشر البحث في مجلة علمية، أو تقديمه للجهة التي موَّلت البحث، وعادة ما يتم ذلك من خلال ما يسمى( تقرير البحث)، وهو وصف عملية البحث وتلخيص لنتائجه، وتتشكل عناصر تقرير البحث من أربعة عناصر أساسية، هي:
1-خلفية البحث، وهو تقديم إطار نظري متماسك للدراسة.
2-الطريقة، وهي وصف مفصَّل لعملية جمع البيانات.
3-تحليل البيانات.
4-النتائج والمناقشة.
كما يذكر الفصل أهم النقاط التي يركز عليها المحكمون ورؤساء التحرير بشكلٍ عامٍّ ويحددها في: وضوح المشكلة، الترابط المنطقي لسير الأفكار، أهمية الموضوع المطروح، مناسبة تصميم البحث لمشكلته، تناسب النتائج مع تحليل البيانات، أسلوب الكتابة، مناسبة الكتابة الأكاديمية، مدى الحاجة للتحرير والمراجعة، مناسبة المراجع كمًّا وكيفًا. ثم يتناول معايير الحكم على جودة البحث النوعي ويذكر في ذلك المعايير الخمسة لتقويم البحث النوعي لجاسلين وأوديل، وهي: الغنى الوصفي، التطابق المنهجي، الدقة التحليلية، الارتباط النظري ، الارتباط التفسيري. ثم يحدد الفصل الترتيب الذي يجب أن يكون عليه البحث بعد تأكد الباحث من توفر التلاحم في بحثه، وهو على النحو التالي: المقدمة، وفيها تحدد المشكلة وتحدد أهمية تلك المشكلة. صياغة هدف الدراسة، وفيها يقوم الباحث ببيان هدف الدراسة وصياغة سؤالها الرئيس. توضيح طريقة التحليل، وفيها يقدم الباحث وصفًا واضحًا لعملية التحليل. بيان عملية التحليل: وفيها يصف الباحث بالتفصيل إجراءات عملية التحليل. ثم عرض النتائج ومناقشتها، وفيها تتم مقارنة النتائج مع نظريات المجال العلمي ونتائج البحوث السابقة، ومناقشة جوانـب القصـور في الدراســة،وما يمكن أن يتم من أبحاث إضافيه انطلاقًا من هذا البحث.
وبعد انتهاء فصول الكتاب يأتي ملحقان، أولهما تعريف ببرنامج ماكس كيودي أي MAXQDA للتحليل النوعي للبيانات كأشهر برنامج لتحليل البيانات .
أما الملحق الثاني فتمثل في قائمة بالمجلات المتخصصة في البحث النوعي.
كما أشار الملحق إلى مواقع هذه المجلات على شبكة الإنترنت.
وبعد الملاحق تأتي قائمة المراجع والتي اتسمت بالحداثة والعمق، وتكميلاً للفائدة قدَّم الكتاب قائمة بالمصطلحات التي وردت فيه باللغة العربية ومقابلها باللغة الإنجليزية، ثم قدم كشَّافًا بالموضوعات الأساسية في الكتاب.
وبعد هذا العرض تبقى أن نشير إلى أهم ما تميَّز به هذا الكتاب من سهولةٍ في اللغة، وسلاسة في الأسلوب، وتسلسل منطقيٍّ في تناول الموضوعات، كما تميَّز بسمة التماسك الموضوعي، وبنظرته الموضوعية في المقارنة بين المنهجين الكمي والنوعي، وباهتمامه بالجانبين النظري والتطبيقي والموازنة بينهما دون أن يكون لأحدهما ظهور على الآخر، كما تميزت مراجعه على كثرتها بالحداثة، وبشكلٍ عامٍّ يعتبر الكتاب إضافة منهجية للبحث النوعي في التربية، في وقتٍ تفتقر المكتبة العربية إلى مثله من التأصيل المنهجي للبحث التربوي.

1 review
Want to read
October 16, 2022
الترميز المفتوح
This entire review has been hidden because of spoilers.
Displaying 1 - 4 of 4 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.