What do you think?
Rate this book
الإسلام والخلافة والدولة في العصر الحديث: نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم
نبذة المؤلف:
الفكرة العامة التى يمكن أن تلمحها من النظرة الأولى للكتاب تؤكد أنه يشتمل على قسمين: قسم يناقش التفسيرات المعاصرة لكتاب "الإسلام وأصول الحكم"، وقسم يهتم بمناقشة الكتاب نفسه ويفد ما جاء فيه من آراء وأفكار.
وأهمية ظهور كتاب "الإسلام والخلافة فى العصر الحديث" -كما قلنا- مستمدة من أنه يناقش قضايا تتعلق بكتاب "الإسلا وأصول الحكم" وهو الكتاب الذى خرج به على الناس منذ نصف قرن الشيخ على عبدالرازق ونال ظهوره شهرة لم ينلها كتاب آخر.. ويكفى أن يقال عنه بعد ذلك أنه أسقط وزارة وفض ائتلافا وحول فى السياسة المصرية تياراً خطيراً.
كتاب تثير صفحاته أكثر من قضية. والكتاب هو "الإسلام والخلافة فى العصر الحديث" للدكتور محمد ضياء الدين الريس أستاذ التاريخ الإسلامى فى جامعة القاهرة.. ومدون على الغلاف أنه نقد لكتاب "الإسلام وأصول الحكم"، ولكن بعد القراءة الأولى دعنا نقل: إنه نسف لهذا الكتاب!
الفكرة العامة التى يمكن أن تلمحها من النظرة الأولى للكتاب تؤكد أنه يشتمل على قسمين: قسم يناقش التفسيرات المعاصرة لكتاب "الإسلام وأصول الحكم"، وقسم يهتم بمناقشة الكتاب نفسه ويفد ما جاء فيه من آراء وأفكار.
وأهمية ظهور كتاب "الإسلام والخلافة فى العصر الحديث" -كما قلنا- مستمدة من أنه يناقش قضايا تتعلق بكتاب "الإسلا وأصول الحكم" وهو الكتاب الذى خرج به على الناس منذ نصف قرن الشيخ على عبدالرازق ونال ظهوره شهرة لم ينلها كتاب آخر.. ويكفى أن يقال عنه بعد ذلك أنه أسقط وزارة وفض ائتلافا وحول فى السياسة المصرية تياراً خطيراً.
كتاب تثير صفحاته أكثر من قضية. والكتاب هو "الإسلام والخلافة فى العصر الحديث" للدكتور محمد ضياء الدين الريس أستاذ التاريخ الإسلامى فى جامعة القاهرة.. ومدون على الغلاف أنه نقد لكتاب "الإسلام وأصول الحكم"، ولكن بعد القراءة الأولى دعنا نقل: إنه نسف لهذا الكتاب!
375 pages, Paperback
First published January 1, 1976
7 people are currently reading
195 people want to read
About the author
ضياء الدين الريس
7 books27 followersدكتور محمد ضياء الدين الريس (1912 – 1977)، من أبرز أساتذة التاريخ الاسلامى في مصر في عهده، ولد 17 يناير 1912 بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية بمصر، حفظ القرآن الكريم كاملا، حصل على دبلوم دار العلوم العليا 1935 وكان ترتيبه الاول، واختير ضمن بعثة دار العلوم لدراسة التاريخ بانجلترا 1938، ونجح في امتحان جامعة لندن الخاص 1939 ، كما نجح في امتحان شهادة الادب المتوسط في التاريخ والادب والانجليزى والترجمة والفلسفة الأدبية 1941 ، نال شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة لندن في التاريخ والعلوم السياسية، وأذنت له الجامعة بالتقدم للدكتوراه مباشرة وأتم رسالته 1945، وكان موضوعها "فكرة الدولة كما تصورها النظريات السياسية الاسلامية".
حصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة، وعين مدرسا للتاريخ الاسلامى بكلية دار العلوم. من أبرز كتبه:
النظريات الاسلامية
عبد الملك بن مروان موحد الدول العربية
في التاريخ الاسلامى الحديث
الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية
الاسلام والخلافة في العصر الحديث
رقى حتى وصل الى رئيس قسم التاريخ
الاسلامى بكلية دار العلوم. من تلامذته أحمد هيكل زير الثقافة الاسبق
كتبت عنه الدكتورة عائشة عبد الرحمن ما نصه: ( والحق أنى لا أعرف فيما قرأت حديثا من المؤلفات للمشتغلين بهذه الماده بحثا كهذا امتزج فيه النظر الفلسفى بالتحقيق التاريخي، واذا كانت الدراسة الجامعية تقاس بسلامة منهجها ومدى جدواها على العلم وافادتها إياه فائدة محققة فان كتاب النظريات السياسية الاسلامية جدير بأن ياخذ مكانه بين هذه الدراسات دون أن يجحدنا ناقد منصف ما فيه من نضوج وأصالة ) .
موقفه من كتاب الإسلام وأصول الحكم[عدل]^
لقد أصدر أستاذنا الدكتور الريس كتابه "النظريات السياسية الإسلامية" سنة 1952، فند فيه آراء علي عبد الرازق. وفي سنة 1976 أصدر كتابا بعنوان "الإسلام والخلافة في العصر الحديث" نقد فيه الكتاب السابق، والجديد أنه شكك فيه بأدلة قوية أن يكون الكتاب من تأليف الشيخ علي. ومن هذه الأدلة:
لم يعرف عن الشيخ قط أنه كان باحثا، أو مفكرا سياسيا،أو حتى مشتغلا بالسياسة.
لا يعقل أن يقصد قاض شرعي مسلم من عائلة محافظة الهجوم على الإسلام، وينكر ما فيه من سياسة وحكم، وجهاد وقضاء.
لا يعقل أن يكون هذا الشيخ الأزهري قد تعلم قي الأزهر ما يورده في كتابه من أحاديث عن "قيصر" و"عيسى" و"متي" و"الإصحاح" و"الإنجيل".
يتكلم الكتاب عن المسلمين بضمير الغائب. ككقوله: ذلك الزعم بين المسلمين... غير مألوف في لغة المسلمين... الخلافة في لسان المسلمين... الخ.
الكتاب يدافع عن المرتدين، وينتقد أبا بكر.
شهادة الشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية في أحد كتبه، وهو كعلي عبد الرازق ينتسب إلى حزب الأحرار الدستوريين، يقول الشيخ بخيت: "... علمنا من كثيرين ممن يترددون على المؤلف أن الكتاب ليس له فيه، إلا وضع اسمه عليه فقط، فهو منسوب إليه فقط ليجعله واضعوه ــ من غير المسلمين ــ ضحية هذا العار".
قدم الدكتور الريس كتابه الذي أصدره سنة 1952 وهو "النظريات السياسية الإسلامية" قدمه لعلى عبد الرازق وطلب منه الرد على ما جاء فيه من تفنيد لكتاب "الإسلام وأصول الحكم". ولم يرد علي عبد الرازق.
رفض على عبد الرازق أن يعيد طبع كتابه بعد أن ألحت عليه "دار الهلال" في إعادة طبعه.
ويخلص الدكتور الريس ــ رحمه الله ــ إلى ترجيح أن يكون المؤلف الأصلي لهذا الكتاب أحد المستشرقين الإنجليز.
توفي 26 ابريل 1977.
حصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة، وعين مدرسا للتاريخ الاسلامى بكلية دار العلوم. من أبرز كتبه:
النظريات الاسلامية
عبد الملك بن مروان موحد الدول العربية
في التاريخ الاسلامى الحديث
الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية
الاسلام والخلافة في العصر الحديث
رقى حتى وصل الى رئيس قسم التاريخ
الاسلامى بكلية دار العلوم. من تلامذته أحمد هيكل زير الثقافة الاسبق
كتبت عنه الدكتورة عائشة عبد الرحمن ما نصه: ( والحق أنى لا أعرف فيما قرأت حديثا من المؤلفات للمشتغلين بهذه الماده بحثا كهذا امتزج فيه النظر الفلسفى بالتحقيق التاريخي، واذا كانت الدراسة الجامعية تقاس بسلامة منهجها ومدى جدواها على العلم وافادتها إياه فائدة محققة فان كتاب النظريات السياسية الاسلامية جدير بأن ياخذ مكانه بين هذه الدراسات دون أن يجحدنا ناقد منصف ما فيه من نضوج وأصالة ) .
موقفه من كتاب الإسلام وأصول الحكم[عدل]^
لقد أصدر أستاذنا الدكتور الريس كتابه "النظريات السياسية الإسلامية" سنة 1952، فند فيه آراء علي عبد الرازق. وفي سنة 1976 أصدر كتابا بعنوان "الإسلام والخلافة في العصر الحديث" نقد فيه الكتاب السابق، والجديد أنه شكك فيه بأدلة قوية أن يكون الكتاب من تأليف الشيخ علي. ومن هذه الأدلة:
لم يعرف عن الشيخ قط أنه كان باحثا، أو مفكرا سياسيا،أو حتى مشتغلا بالسياسة.
لا يعقل أن يقصد قاض شرعي مسلم من عائلة محافظة الهجوم على الإسلام، وينكر ما فيه من سياسة وحكم، وجهاد وقضاء.
لا يعقل أن يكون هذا الشيخ الأزهري قد تعلم قي الأزهر ما يورده في كتابه من أحاديث عن "قيصر" و"عيسى" و"متي" و"الإصحاح" و"الإنجيل".
يتكلم الكتاب عن المسلمين بضمير الغائب. ككقوله: ذلك الزعم بين المسلمين... غير مألوف في لغة المسلمين... الخلافة في لسان المسلمين... الخ.
الكتاب يدافع عن المرتدين، وينتقد أبا بكر.
شهادة الشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية في أحد كتبه، وهو كعلي عبد الرازق ينتسب إلى حزب الأحرار الدستوريين، يقول الشيخ بخيت: "... علمنا من كثيرين ممن يترددون على المؤلف أن الكتاب ليس له فيه، إلا وضع اسمه عليه فقط، فهو منسوب إليه فقط ليجعله واضعوه ــ من غير المسلمين ــ ضحية هذا العار".
قدم الدكتور الريس كتابه الذي أصدره سنة 1952 وهو "النظريات السياسية الإسلامية" قدمه لعلى عبد الرازق وطلب منه الرد على ما جاء فيه من تفنيد لكتاب "الإسلام وأصول الحكم". ولم يرد علي عبد الرازق.
رفض على عبد الرازق أن يعيد طبع كتابه بعد أن ألحت عليه "دار الهلال" في إعادة طبعه.
ويخلص الدكتور الريس ــ رحمه الله ــ إلى ترجيح أن يكون المؤلف الأصلي لهذا الكتاب أحد المستشرقين الإنجليز.
توفي 26 ابريل 1977.
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 2 of 2 reviews
July 19, 2016
ينظّر الريس فى هذا الكتاب إلى أن كاتب الإسلام وأصول الحكم ربما ليس الشيخ على عبد الرازق، لأسباب عدة منها صيغة كتابته عن المسلمين بضمير الغائب وكأنه ليس منهم، وكذلك الخطأ الذى ورد فى بداية الكتاب فيما يخص تعريف كلمة "خلافة" وأنها لغة مصدر "تخلّف" وليس "خلف" وهو الفعل الثلاثى مصدر الأفعال كما يعرف أئمة اللغة وعامتها. وربما كانت ترجمة لكتابة إنجليزية ما قام بها الشيخ ثم ندم عليها بعد ذلك ولهذا لم يطبع من هذا الكتاب طبعات أخرى رغم شهرته والإشكالية التى أثارها بل واتبع فكره الكثير من الكتاب واستشهدوا به لاحقا فكيف لم يطبع منه طبعات أخرى، كما أوضح أسلوب الكتابة الملتوى الذى يتميز به السياسيون لا سيما الغربيون ودمجهم الدعوة السياسية بالتبشيرية فى كتاباتهم وهو ما لا ينبع من فكر رجل أزهرى وكلنا نعلم كيف يتلقى الأزهريون علمهم الذى يكوّن بالتالى أسلوبهم المعروف فى الكتابة.
نظرية الريس تقبل البحث فقد استندت على منطق، كما فنّد الكتاب الذى بين أيدينا "الإسلام والخلافة فى العصر الحديث" خطأ النظرية التى عرضها الشيخ على عبد الرازق بأن أوضح إخفاقاتها الشرعية -بما فيها من إنكار للأصول- وكذلك مقدمات الظروف السياسية والاجتماعية أنذاك وموقع عائلة الشيخ على عبد الرازق فى الحياة السياسية وكذلك عدم بيان توقيت كتابته كتابه على وجه الدقة مع صغر حجم الكتاب أو الكتيب كما أسماه الريس وادعاء الشيخ على كتابته فى سنوات! وقد خصص الريس فصلا يفصل فيه هذه الإخفاقات وذلك فى الفصل الحادى عشر تحت عنوان "مجموعة من الأخطاء".
ولكن عندى ملاحظات على بعض النقاط التى عرضها محمد ضياء الدين الريس إذ تلقيتها مشوبة بشئ من التناقض والله أعلم إن كان قد بلغنى مقصد الريس على وجه الصحة:
قد ذكر مثلا أنه عند أفول نجم الخلافة فى تركيا قد انتشرت أقاويل عن رغبة الملك فؤاد بأن يصبح الخليفة الجديد ولكن الريس كذّب ذلك مفسرا بأنها كانت مجرد دعوى إنجليزية كما كذّب القول السائد عن رعونة الملك وخضوعه السهل للدسائس فيقول فى صفحة 91
"كان أناس يزعمون أن الملك فؤاد كان يمضى مع نفوذ هذا ويتأثر بدسيسة ذاك وهم فيما زعموا مخطئون"
وهذا لأنه كان رجلا ذى عقل محيط يُقتدى به فى هذا، ثم أجده فى صفحة 101 يقول
"وكان الملك -من ناحية أخرى- يخشى قوة الوفد، وقد أوهمته الدسائس أن سعدا يعمل لإعلان الجمهورية"،
إذن فها هو يخضع للدسائس وليس بتلك الحكمة التى تظهر له المكائد قبل أن يقع فيها!! وكذلك فى صفحة 130
"أضف إلى ذلك أن رجال القصر أقنعوا الملك بأن حزب الأحرار الدستوريين يعارض سعى الملك إلى الخلافة بدليل إصدار هذا الكتاب من رجل منهم" أى على عبد الرازق،
كما أن هذا القول يوضح أيضا أن الملك كان فعلا يرغب فى الخلافة وأنها ليست مجرد دعاوى روجها الإنجليز لمصلحة لهم كما ذكر الريس.
نكمل فى التناقضات أيضا ولكن هذه المرة مع التى سلط الريس الضوء عليها من قِبل كتّاب ذلك العصر واحتفائهم بكتاب الشيخ على والمثال على ذلك الدكتور حسين هيكل الذى قاد الحملة الوحيدة للدفاع عن الشيخ على وذلك فى جريدة "السياسة" قائلا بأن الخلافة جاءت متأخرة فى عصور الإسلام وأنها ليست أصلا من أصول الحكم وهو ما يتناقض مع كتاباته اللاحقة حول التاريخ الإسلامى وحياة الخلفاء الراشدين أنفسهم وهم من حكموا فى صدر الإسلام. ولكن على كل حال فقد اتسق دكتور هيكل مع ما قاله الشيخ على فى كتابه، ألم يقُل الأخير أن الخلافة الراشدة وما بعدها كانت حكما سياسيا بل وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه كان زعامة دينية انتهت بانتهاء الرسالة ولهذا فالخلافة ليست أصلا من الأصول.
وقد أوضح الريس أسلوب اللَّى المتبع فى كتاب الشيخ على الذى قال، أن البعض يؤمن أن مقام الخليفة مشابه لمقام الرسول فى حين أن مقام الرسول لا يصل إليه أحد ذاكرا فى النهاية بأن المدعين بأصل الخلافة يعتبرون الخليفة مقيدا بحدود الشرع والتى تكفى لضبطه وقد ذهب فريق منهم بأن العزل مصير الخليفة الجائر الفاجر، ونلاحظ هنا كلمة فرقة منهم متجاهلا إجماع الأمة وهو ما ينم عن عدم المعرفة بالتاريخ الإسلامى الذى تشربناه فى ثقافتنا الشرقية، وها هو يذكر الحقائق الجيدة بعد أن يدّعى ادعاءات كاذبة فى البداية وهو ما يشبه الأسلوب التبشيرى.
وكذلك استخدام المؤلف مصطلح "مملكة نبوية" ليوصف به حكم الرسول عليه الصلاة والسلام!! وهو تعبير غير مستساغ بين أئمة الإسلام والأزهريين وكأنها كتابة من يعرف فقط مملكة داود وسليمان عليهما السلام من الوجهة غير الإسلامية التى بينت عكس ذلك ولفظت الملك وبينت أن حكم الأنبياء لم يكن بملك على الإطلاق بل إن الملك هو ما يأتى بعد انقضاء الخلافة، ونتذكر حديث ثم تكون خلافة.
هناك نقطة رائعة لفت الريس أنظارنا إليها وهى قول الشيخ على فى كتابه "أصول الحكم" صفحة 55
"ربما كان محمولا على هذا المذهب ما يراه بعض الفرق الإسلامية من إنكار الخلافة فى الإسلام مرة واحدة"،
وهذا خلط كبير فليس هناك فرقة واحدة أنكرت الخلافة فقد رد الريس على هذه النقطة فى صفحة 239
"وقد درسنا كل هذه المذاهب فلم نر فرقة أبدا أنكرت الخلافة. فهذا غير صحيح بالمرة وربما هو يخلط بين هذا وما ذهبت إليه فئة قليلة وبعض أفراد وهم الذين رأوا بجواز الخلافة وهم فئة النجدات من الخوارج والأصم من المعتزلة. لكن هناك فرق كبير بين الإجازة والإنكار فالجواز هو أن الخلافة جائزة أما الإنكار فهو الفرض أو التحريم ومذهب أن الإمامة جائزة له معانٍ خاصة وشروط معينة"،
وكأن كاتب "الإسلام وأصول الحكم" ليس بشيخ أزهرى يعرف الفرق بين الأحكام الشرعية ومستوياتها من المباح حتى المحرم ومن ثَم إنكار الأشياء!!
كما أشار الريس إلى نقطة أكثر أهمية فى صفحة 240 فى كتابه عن وقوع كاتب الإسلام وأصول الحكم فى خلط كبير إذ نجد فى هامش صفحته رقم 12
"2 - حاتم الأصم الزاهد المشهور البلخى توفى سنة 237 هـ أبو الفداء حـ2 ص 38".
فيقول الريس
"وهذا غلط لا شك فيه، فحاتم الأصم الزاهد البلخى لا شأن له بالاعتزال ولا بالمعتزلة ولا بالخلافة، أما الأصم المعتزلى المراد هنا فاسمه أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم وهو من كبار المعتزلة وكان يعيش فى عصر الرشيد والمأمون وإقامته فى البصرة وقد ذكره المرتضى فى طبقات المعتزلة وعدّه من رجال الطبقة السادسة".
كذلك بين الريس جهل الكاتب بالاصطلاح السياسى لكلمة أمّة مستخدما هذا المصطلح ليقول أن العرب كانت أمما مختلفة! وهذا غير صحيح، وقوله بعدم تغيير الإسلام لأساليب الحكم عند العرب أو نظم القضاء والإدارة وعلاقة القبائل ببعضها البعض عارٍ تمام من الصحة، فقد كان العرب أمة واحدة ولكن من أمور الإسلام أن جاء لينظم أشياء كثيرة فى حياتنا منها علاقة قبائل العرب ببعض ولن ننسى تعيين القضاة الذى بدأ منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل نسى حديثه " أرحم أمتى بأمتى أبو بكر . وأشدهم في دين الله عمر . وأصدقهم حياء عثمان . وأقضاهم على بن أبى طالب . وأقرؤهم لكتاب الله أبى بن كعب . وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل . وأفرضهم زيد بن ثابت . ألا وإن لكل أمة أمينا . وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح" فأى أمة هى إذن ولِمَ ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام رجالا فى مواقع بعينها إلا لتستفيد بها الأمة وتزدهر معهم وهم فيها أم هو مجرد رأى وعلى الدنيا السلام!! فما الحكم إذن وما هذا الفصل الغريب بين دنيانا والأليات التى تدير شؤونها!! وكأنه يقول فلنعش هذه الحياة ولا نعبأ بكيفية إدارة شؤونها على ما أوضحه لنا الإسلام فستنضبط الأمور وحدها وكأن لا يوجد أخذ بالأسباب!! وقد أحسن الريس تماما فى توضيح هذا الأمر.
قال الشيخ على فى كتابه "قد يسهل التردد فى أن الثلاثة الأول من الخلفاء الراشدين مثلا- شادوا مقامهم على القوة المادية وبنوه على قواعد الغلبة والقهر"
وقد استنكر الريس هذا الأسلوب وهذا القول، فلم يأت الخلفاء بأى نوع من أنواع القوة ولم يأتِ أبو بكر وعمر وعثمان وسط أى نوع من أنواع الخلاف بإجماع أهل.
يقول الشيخ على "لكن أيسهل الشك فى أنا عليا ومعاوية لم يتبوا عرش الخلافة إلا تحت ظلال السيف وأسنة الرماح"
ويوضح الريس أن عليا لم يأت بأى سيف ليحكم بل اختاره أهل المدينة وكذلك معاوية الذى حكم فى الشام 20 عاما بدون أى سلاح أما الصراع بين على ومعاوية فكانت صراعات لتوحيد الحكم وليست لجبر أى عشيرة تحت حكمه فقد أتى كل منهما بإرادة وبيعة رعاياه ثم اتجه الصراع فيما بينهما وليس لجبر الرعايا. وأضاف الريس أن الخلفاء اتجهوا إلى التوريث لمنع الخلافات حول الحكم كما حدث من صراعات سابقة لهم وهو ما يتنافى مع الإسلام وقد استشهد بقول ابن خلدون أن الخلافة انقلبت إلى ملك، ويرى الريس أن من الممكن اعتبار يزيد أول ملك فى الإسلام.
وما هذه الصيغة؟ "يسهل التردد" و"يسهل الشك"، أسلوب غريب فى الكتابة، ولِم الإصرار على استخدام أسلوب الشك والريبة فى التنظير إلى حكم الخلافة فى الإسلام، نحن نبنى على يقين لا على شكوك!
ويدعى المؤلف أن المسلمين لم يؤلفوا أو يترجموا أى كتاب عن السياسة! فرد الريس عليه بقائمة كتب عن الحكم والإمامة وأحال إلى كتاب "الفهرست" لابن النديم كذلك كتب الفقه التى تحتوى أبوابا عن الإمامة والقضاء والجهاد وكتاب "الأحكام السلطانية" للموردى وكتاب "علم السياسة" للرازى وكتب "التبر المسبوك فى نصائح الملوك" و"الرد على الباطنية" و"إحياء علوم الدين" للغزّالى وكتاب "سياسة نامه" لنظام الملك و"سراج الملوك" لأبى بكر الطرطوشى الأندلسى و"المدينة الفاضلة" للفارابى و"سلوك المسالك فى تدبير الممالك" لابن أبى الربيع" و"المنهج المسلوك فى سياسة الملوك" لعبد الرحمن ابن عبد الله و"الأداب السلطانية" لابن طباطبا و"السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية" لابن تيمية و"بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان والرعية " لابن رفعة و"المقدمة السلطانية فى السياسة الشرعية" لطوغان المحمدى الأشرفى وبالطبع مقدمة ابن خلدون. كما ذكرنا بكتابات الفارابى وابن رشد والكندى وغيرهم والذين بالتأكيد قد اطلعوا على كتب اليونان فى شؤون الحكم والمجتمعات.
وبعد كل هذا أقول..
من الأخر الريس شلفط كتاب الشيخ على :)
نظرية الريس تقبل البحث فقد استندت على منطق، كما فنّد الكتاب الذى بين أيدينا "الإسلام والخلافة فى العصر الحديث" خطأ النظرية التى عرضها الشيخ على عبد الرازق بأن أوضح إخفاقاتها الشرعية -بما فيها من إنكار للأصول- وكذلك مقدمات الظروف السياسية والاجتماعية أنذاك وموقع عائلة الشيخ على عبد الرازق فى الحياة السياسية وكذلك عدم بيان توقيت كتابته كتابه على وجه الدقة مع صغر حجم الكتاب أو الكتيب كما أسماه الريس وادعاء الشيخ على كتابته فى سنوات! وقد خصص الريس فصلا يفصل فيه هذه الإخفاقات وذلك فى الفصل الحادى عشر تحت عنوان "مجموعة من الأخطاء".
ولكن عندى ملاحظات على بعض النقاط التى عرضها محمد ضياء الدين الريس إذ تلقيتها مشوبة بشئ من التناقض والله أعلم إن كان قد بلغنى مقصد الريس على وجه الصحة:
قد ذكر مثلا أنه عند أفول نجم الخلافة فى تركيا قد انتشرت أقاويل عن رغبة الملك فؤاد بأن يصبح الخليفة الجديد ولكن الريس كذّب ذلك مفسرا بأنها كانت مجرد دعوى إنجليزية كما كذّب القول السائد عن رعونة الملك وخضوعه السهل للدسائس فيقول فى صفحة 91
"كان أناس يزعمون أن الملك فؤاد كان يمضى مع نفوذ هذا ويتأثر بدسيسة ذاك وهم فيما زعموا مخطئون"
وهذا لأنه كان رجلا ذى عقل محيط يُقتدى به فى هذا، ثم أجده فى صفحة 101 يقول
"وكان الملك -من ناحية أخرى- يخشى قوة الوفد، وقد أوهمته الدسائس أن سعدا يعمل لإعلان الجمهورية"،
إذن فها هو يخضع للدسائس وليس بتلك الحكمة التى تظهر له المكائد قبل أن يقع فيها!! وكذلك فى صفحة 130
"أضف إلى ذلك أن رجال القصر أقنعوا الملك بأن حزب الأحرار الدستوريين يعارض سعى الملك إلى الخلافة بدليل إصدار هذا الكتاب من رجل منهم" أى على عبد الرازق،
كما أن هذا القول يوضح أيضا أن الملك كان فعلا يرغب فى الخلافة وأنها ليست مجرد دعاوى روجها الإنجليز لمصلحة لهم كما ذكر الريس.
نكمل فى التناقضات أيضا ولكن هذه المرة مع التى سلط الريس الضوء عليها من قِبل كتّاب ذلك العصر واحتفائهم بكتاب الشيخ على والمثال على ذلك الدكتور حسين هيكل الذى قاد الحملة الوحيدة للدفاع عن الشيخ على وذلك فى جريدة "السياسة" قائلا بأن الخلافة جاءت متأخرة فى عصور الإسلام وأنها ليست أصلا من أصول الحكم وهو ما يتناقض مع كتاباته اللاحقة حول التاريخ الإسلامى وحياة الخلفاء الراشدين أنفسهم وهم من حكموا فى صدر الإسلام. ولكن على كل حال فقد اتسق دكتور هيكل مع ما قاله الشيخ على فى كتابه، ألم يقُل الأخير أن الخلافة الراشدة وما بعدها كانت حكما سياسيا بل وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه كان زعامة دينية انتهت بانتهاء الرسالة ولهذا فالخلافة ليست أصلا من الأصول.
وقد أوضح الريس أسلوب اللَّى المتبع فى كتاب الشيخ على الذى قال، أن البعض يؤمن أن مقام الخليفة مشابه لمقام الرسول فى حين أن مقام الرسول لا يصل إليه أحد ذاكرا فى النهاية بأن المدعين بأصل الخلافة يعتبرون الخليفة مقيدا بحدود الشرع والتى تكفى لضبطه وقد ذهب فريق منهم بأن العزل مصير الخليفة الجائر الفاجر، ونلاحظ هنا كلمة فرقة منهم متجاهلا إجماع الأمة وهو ما ينم عن عدم المعرفة بالتاريخ الإسلامى الذى تشربناه فى ثقافتنا الشرقية، وها هو يذكر الحقائق الجيدة بعد أن يدّعى ادعاءات كاذبة فى البداية وهو ما يشبه الأسلوب التبشيرى.
وكذلك استخدام المؤلف مصطلح "مملكة نبوية" ليوصف به حكم الرسول عليه الصلاة والسلام!! وهو تعبير غير مستساغ بين أئمة الإسلام والأزهريين وكأنها كتابة من يعرف فقط مملكة داود وسليمان عليهما السلام من الوجهة غير الإسلامية التى بينت عكس ذلك ولفظت الملك وبينت أن حكم الأنبياء لم يكن بملك على الإطلاق بل إن الملك هو ما يأتى بعد انقضاء الخلافة، ونتذكر حديث ثم تكون خلافة.
هناك نقطة رائعة لفت الريس أنظارنا إليها وهى قول الشيخ على فى كتابه "أصول الحكم" صفحة 55
"ربما كان محمولا على هذا المذهب ما يراه بعض الفرق الإسلامية من إنكار الخلافة فى الإسلام مرة واحدة"،
وهذا خلط كبير فليس هناك فرقة واحدة أنكرت الخلافة فقد رد الريس على هذه النقطة فى صفحة 239
"وقد درسنا كل هذه المذاهب فلم نر فرقة أبدا أنكرت الخلافة. فهذا غير صحيح بالمرة وربما هو يخلط بين هذا وما ذهبت إليه فئة قليلة وبعض أفراد وهم الذين رأوا بجواز الخلافة وهم فئة النجدات من الخوارج والأصم من المعتزلة. لكن هناك فرق كبير بين الإجازة والإنكار فالجواز هو أن الخلافة جائزة أما الإنكار فهو الفرض أو التحريم ومذهب أن الإمامة جائزة له معانٍ خاصة وشروط معينة"،
وكأن كاتب "الإسلام وأصول الحكم" ليس بشيخ أزهرى يعرف الفرق بين الأحكام الشرعية ومستوياتها من المباح حتى المحرم ومن ثَم إنكار الأشياء!!
كما أشار الريس إلى نقطة أكثر أهمية فى صفحة 240 فى كتابه عن وقوع كاتب الإسلام وأصول الحكم فى خلط كبير إذ نجد فى هامش صفحته رقم 12
"2 - حاتم الأصم الزاهد المشهور البلخى توفى سنة 237 هـ أبو الفداء حـ2 ص 38".
فيقول الريس
"وهذا غلط لا شك فيه، فحاتم الأصم الزاهد البلخى لا شأن له بالاعتزال ولا بالمعتزلة ولا بالخلافة، أما الأصم المعتزلى المراد هنا فاسمه أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم وهو من كبار المعتزلة وكان يعيش فى عصر الرشيد والمأمون وإقامته فى البصرة وقد ذكره المرتضى فى طبقات المعتزلة وعدّه من رجال الطبقة السادسة".
كذلك بين الريس جهل الكاتب بالاصطلاح السياسى لكلمة أمّة مستخدما هذا المصطلح ليقول أن العرب كانت أمما مختلفة! وهذا غير صحيح، وقوله بعدم تغيير الإسلام لأساليب الحكم عند العرب أو نظم القضاء والإدارة وعلاقة القبائل ببعضها البعض عارٍ تمام من الصحة، فقد كان العرب أمة واحدة ولكن من أمور الإسلام أن جاء لينظم أشياء كثيرة فى حياتنا منها علاقة قبائل العرب ببعض ولن ننسى تعيين القضاة الذى بدأ منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل نسى حديثه " أرحم أمتى بأمتى أبو بكر . وأشدهم في دين الله عمر . وأصدقهم حياء عثمان . وأقضاهم على بن أبى طالب . وأقرؤهم لكتاب الله أبى بن كعب . وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل . وأفرضهم زيد بن ثابت . ألا وإن لكل أمة أمينا . وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح" فأى أمة هى إذن ولِمَ ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام رجالا فى مواقع بعينها إلا لتستفيد بها الأمة وتزدهر معهم وهم فيها أم هو مجرد رأى وعلى الدنيا السلام!! فما الحكم إذن وما هذا الفصل الغريب بين دنيانا والأليات التى تدير شؤونها!! وكأنه يقول فلنعش هذه الحياة ولا نعبأ بكيفية إدارة شؤونها على ما أوضحه لنا الإسلام فستنضبط الأمور وحدها وكأن لا يوجد أخذ بالأسباب!! وقد أحسن الريس تماما فى توضيح هذا الأمر.
قال الشيخ على فى كتابه "قد يسهل التردد فى أن الثلاثة الأول من الخلفاء الراشدين مثلا- شادوا مقامهم على القوة المادية وبنوه على قواعد الغلبة والقهر"
وقد استنكر الريس هذا الأسلوب وهذا القول، فلم يأت الخلفاء بأى نوع من أنواع القوة ولم يأتِ أبو بكر وعمر وعثمان وسط أى نوع من أنواع الخلاف بإجماع أهل.
يقول الشيخ على "لكن أيسهل الشك فى أنا عليا ومعاوية لم يتبوا عرش الخلافة إلا تحت ظلال السيف وأسنة الرماح"
ويوضح الريس أن عليا لم يأت بأى سيف ليحكم بل اختاره أهل المدينة وكذلك معاوية الذى حكم فى الشام 20 عاما بدون أى سلاح أما الصراع بين على ومعاوية فكانت صراعات لتوحيد الحكم وليست لجبر أى عشيرة تحت حكمه فقد أتى كل منهما بإرادة وبيعة رعاياه ثم اتجه الصراع فيما بينهما وليس لجبر الرعايا. وأضاف الريس أن الخلفاء اتجهوا إلى التوريث لمنع الخلافات حول الحكم كما حدث من صراعات سابقة لهم وهو ما يتنافى مع الإسلام وقد استشهد بقول ابن خلدون أن الخلافة انقلبت إلى ملك، ويرى الريس أن من الممكن اعتبار يزيد أول ملك فى الإسلام.
وما هذه الصيغة؟ "يسهل التردد" و"يسهل الشك"، أسلوب غريب فى الكتابة، ولِم الإصرار على استخدام أسلوب الشك والريبة فى التنظير إلى حكم الخلافة فى الإسلام، نحن نبنى على يقين لا على شكوك!
ويدعى المؤلف أن المسلمين لم يؤلفوا أو يترجموا أى كتاب عن السياسة! فرد الريس عليه بقائمة كتب عن الحكم والإمامة وأحال إلى كتاب "الفهرست" لابن النديم كذلك كتب الفقه التى تحتوى أبوابا عن الإمامة والقضاء والجهاد وكتاب "الأحكام السلطانية" للموردى وكتاب "علم السياسة" للرازى وكتب "التبر المسبوك فى نصائح الملوك" و"الرد على الباطنية" و"إحياء علوم الدين" للغزّالى وكتاب "سياسة نامه" لنظام الملك و"سراج الملوك" لأبى بكر الطرطوشى الأندلسى و"المدينة الفاضلة" للفارابى و"سلوك المسالك فى تدبير الممالك" لابن أبى الربيع" و"المنهج المسلوك فى سياسة الملوك" لعبد الرحمن ابن عبد الله و"الأداب السلطانية" لابن طباطبا و"السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية" لابن تيمية و"بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان والرعية " لابن رفعة و"المقدمة السلطانية فى السياسة الشرعية" لطوغان المحمدى الأشرفى وبالطبع مقدمة ابن خلدون. كما ذكرنا بكتابات الفارابى وابن رشد والكندى وغيرهم والذين بالتأكيد قد اطلعوا على كتب اليونان فى شؤون الحكم والمجتمعات.
وبعد كل هذا أقول..
من الأخر الريس شلفط كتاب الشيخ على :)
April 11, 2015
الكتاب جيد في عرضه بشكل عام .. الجزء الأول المتعلق بالرد على مؤيدي كتاب الاسلام واصول الحكم، يتسم بقوة الحجة والمنطق السليم، اما الجزء الثاني ضعيف نوعًا ما ولم يرضني ..
ولكن المجمل جيد، وحفزني على قراءة كتاب الدكتور الآخر ( النظريات السياسية الاسلامية ) ..
ولكن المجمل جيد، وحفزني على قراءة كتاب الدكتور الآخر ( النظريات السياسية الاسلامية ) ..
Displaying 1 - 2 of 2 reviews