What do you think?
Rate this book
اقتلاع الجذور
تُعنى هذه الدراسة بنشوء وتفاقم الخلل السكاني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطورات هذه القضية على مدى العقد الأخير، وما لها من تداعيات خطيرة على المرتكزات الوطنية.
وقد تجلّى هذا التفاقم في توجّهات وسياسات وتشريعات أربع دول منذ مطلع القرن الحالي؛ إذ توسعت البحرين وعُمان وقطر والإمارات في بناء المساكن الفاخرة بهدف بيعها لغير المواطنين والوافدين للعمل، مقابل منح المشتري وأسرته إقامات دائمة خارج نظام تأشيرات العمل للوافدين؛ مما أدى إلى انتقال الخلل السكاني التقليدي المزمن والمتصاعد إلى حالة من الخطورة، شكلت ضغوطاً، وقلقاً متزايداً على حقوق مواطني دول المنطقة، وحق شعوبها في أن تكون هي التيار الرئيسي في المجتمع، تصون لغتها، وتحافظ على هويتها العربية- الإسلامية، كما أدّت هذه السياسة إلى تسميم العلاقة الإنسانية بين المواطنين والوافدين عموماً.
ولم يقتصر دور هذه الدراسة على التحليل العلمي والمنهجي فحسب، بل عملت على وضع الحلول الآيلة، إلى تدارك مخاطر هذا التفاقم، عبر تقديم جملة اقتراحات، جذرية وتقنية وإدارية، كان من أبرزها: تقنين أعداد الوافدين؛ إعطاء الأولوية للوافدين العرب؛ تقليل الاعتمادية على القطاع النفطي، واعتباره مكملاً وموازياً لمتطلبات التنمية في المجتمع.
فعسى أن تكون هذه الدراسة جرس إنذار ينبّه شعوب وحكومات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى الحفريات العميقة التي تجري تحت ما تبقى من بناء مجتمعاتهم العربية- الإسلامية.
وقد تجلّى هذا التفاقم في توجّهات وسياسات وتشريعات أربع دول منذ مطلع القرن الحالي؛ إذ توسعت البحرين وعُمان وقطر والإمارات في بناء المساكن الفاخرة بهدف بيعها لغير المواطنين والوافدين للعمل، مقابل منح المشتري وأسرته إقامات دائمة خارج نظام تأشيرات العمل للوافدين؛ مما أدى إلى انتقال الخلل السكاني التقليدي المزمن والمتصاعد إلى حالة من الخطورة، شكلت ضغوطاً، وقلقاً متزايداً على حقوق مواطني دول المنطقة، وحق شعوبها في أن تكون هي التيار الرئيسي في المجتمع، تصون لغتها، وتحافظ على هويتها العربية- الإسلامية، كما أدّت هذه السياسة إلى تسميم العلاقة الإنسانية بين المواطنين والوافدين عموماً.
ولم يقتصر دور هذه الدراسة على التحليل العلمي والمنهجي فحسب، بل عملت على وضع الحلول الآيلة، إلى تدارك مخاطر هذا التفاقم، عبر تقديم جملة اقتراحات، جذرية وتقنية وإدارية، كان من أبرزها: تقنين أعداد الوافدين؛ إعطاء الأولوية للوافدين العرب؛ تقليل الاعتمادية على القطاع النفطي، واعتباره مكملاً وموازياً لمتطلبات التنمية في المجتمع.
فعسى أن تكون هذه الدراسة جرس إنذار ينبّه شعوب وحكومات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى الحفريات العميقة التي تجري تحت ما تبقى من بناء مجتمعاتهم العربية- الإسلامية.
238 pages, Paperback
First published May 1, 2012
4 people are currently reading
178 people want to read
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 7 of 7 reviews
October 23, 2017
أزمة المشاريع الإسكانية و تبعاتها المختلفة، في ضوء الخلل السياسي و الاقتصادي في الخليج العربي و بالخصوص في البحرين، قطر، الإمارات و عمان.
يبين الكاتب التاريخ التسلسلي للخلل السكاني، من اكتشاف النفط حتى اليوم. و كيف أن موازين القوة بين المواطنين و متخذي القرار قد تغيرت بعد جلب أعداد كبيرة من الوافدين (ذوي الخبرة و الكفاءة على حسب ما ذكر).
أزمة الوافدين و تزايد أعدادهم في المنطقة، في حين أن التوجه كان لتقليل الاعتمادية عليهم مع زيادة مطردة في الاعتماد على المواطنين أنفسهم.
يناقش الكاتب أسس التوجه العقاري العام، و كيف أن توجهات المنطقة رُسمت بواسطة شركات أجنبية لا تمت للمنطقة بصلة. كذلك وضح كيف مُهد للأزمة الحالية، عن طريق تقليل مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار، استبدال اللغة العربية باللغة الإنجليزية، زيادة المغريات للأجانب للعمل و الاقامة في دول المنطقة عن طريق سن القوانين التي تمنحهم ذلك، و السياسة المبطنة لتفكيك المجتمعات و جعلها مجتمعات منفصلة لا تجمعها أي عوامل مشتركة.
الحلول المقترحة من قبله، وضحت كيفية تصحيح الوضع الحالي حيث أن تبعاته قد تلوح بأزمة قوية و انتكاسة في الوضع الاقتصادي حيث أن الطلب على مثل هذه المشاريع قد لا يكون كافياً لاحتوائها و ستغدو هذه المخططات كالفيلة البيضاء على حد ذكره.
التعقيبات على التقرير المقدم، إضافة ممتازة للقارئ حيث أنها تناقش الأفكار من منظور مختلف.
استمتعت بقرائته، فهو يسلط الضوء على قضية مهمة جداً قد يغفل عنها المواطن الخليجي و لا يتصور تبعاتها عليه و على المجتمع.
اقتباسات:
"إهداء"
إلى شعب البحرين ... الذي ما زال واقفاً
لا تقطع الجذور
فربما يأتي الربيع
((و العام عام جوع))
فلن تشم في الفروع ... نكهة الثمر!
و ربما يمر في بلادنا ... الصيف الخطر
فتقطع الصحراء ... باحثاً عن الظلال
فلا ترى سوى الهجير و الرمال ... و الهجير و الرمال
و الظمأ الناري في الضلوع!
أمل دنقل - "كلمات سبارتكوس الأخيرة"
،،،،
فها هم يشاهدون العمارات و الأبراج تعلو من حولهم و ليس في يدهم إلا أن يراقبوا أو يتأقلموا، فهم قد لا يكونون حتى من ساكني منطقتهم الحالية في المستقبل القريب جداً.
و هكذا تمت خلخلة الجذور التي كانت تربط السكان بمدنهم و قراهم التاريخية، و في المقابل أمست المدينة مفهوماً متقلباً قد يتبدل هو و ساكنوه في غضون أيام معدودة.
و هكذا أصبح ما يحدد شكل و حتى جغرافية المدينة ليس سكانها، و الذين يتغيرون بنفس سرعة تغير المدينة، بل المردود المادي و تطلعات متخذي القرار.
اقتلاع الجذور - ص١٣٢
،،،
فالمدينة لم تعد تعكس و تعبر عن رغبات و نمط حياة أهلها و ساكنيها، فهم عامة مهمشون و بدون أي دور فعال في تحديد ملامحها العمرانية و الاجتماعية.
اقتلاع الجذور - ص ١٣٢
يبين الكاتب التاريخ التسلسلي للخلل السكاني، من اكتشاف النفط حتى اليوم. و كيف أن موازين القوة بين المواطنين و متخذي القرار قد تغيرت بعد جلب أعداد كبيرة من الوافدين (ذوي الخبرة و الكفاءة على حسب ما ذكر).
أزمة الوافدين و تزايد أعدادهم في المنطقة، في حين أن التوجه كان لتقليل الاعتمادية عليهم مع زيادة مطردة في الاعتماد على المواطنين أنفسهم.
يناقش الكاتب أسس التوجه العقاري العام، و كيف أن توجهات المنطقة رُسمت بواسطة شركات أجنبية لا تمت للمنطقة بصلة. كذلك وضح كيف مُهد للأزمة الحالية، عن طريق تقليل مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار، استبدال اللغة العربية باللغة الإنجليزية، زيادة المغريات للأجانب للعمل و الاقامة في دول المنطقة عن طريق سن القوانين التي تمنحهم ذلك، و السياسة المبطنة لتفكيك المجتمعات و جعلها مجتمعات منفصلة لا تجمعها أي عوامل مشتركة.
الحلول المقترحة من قبله، وضحت كيفية تصحيح الوضع الحالي حيث أن تبعاته قد تلوح بأزمة قوية و انتكاسة في الوضع الاقتصادي حيث أن الطلب على مثل هذه المشاريع قد لا يكون كافياً لاحتوائها و ستغدو هذه المخططات كالفيلة البيضاء على حد ذكره.
التعقيبات على التقرير المقدم، إضافة ممتازة للقارئ حيث أنها تناقش الأفكار من منظور مختلف.
استمتعت بقرائته، فهو يسلط الضوء على قضية مهمة جداً قد يغفل عنها المواطن الخليجي و لا يتصور تبعاتها عليه و على المجتمع.
اقتباسات:
"إهداء"
إلى شعب البحرين ... الذي ما زال واقفاً
لا تقطع الجذور
فربما يأتي الربيع
((و العام عام جوع))
فلن تشم في الفروع ... نكهة الثمر!
و ربما يمر في بلادنا ... الصيف الخطر
فتقطع الصحراء ... باحثاً عن الظلال
فلا ترى سوى الهجير و الرمال ... و الهجير و الرمال
و الظمأ الناري في الضلوع!
أمل دنقل - "كلمات سبارتكوس الأخيرة"
،،،،
فها هم يشاهدون العمارات و الأبراج تعلو من حولهم و ليس في يدهم إلا أن يراقبوا أو يتأقلموا، فهم قد لا يكونون حتى من ساكني منطقتهم الحالية في المستقبل القريب جداً.
و هكذا تمت خلخلة الجذور التي كانت تربط السكان بمدنهم و قراهم التاريخية، و في المقابل أمست المدينة مفهوماً متقلباً قد يتبدل هو و ساكنوه في غضون أيام معدودة.
و هكذا أصبح ما يحدد شكل و حتى جغرافية المدينة ليس سكانها، و الذين يتغيرون بنفس سرعة تغير المدينة، بل المردود المادي و تطلعات متخذي القرار.
اقتلاع الجذور - ص١٣٢
،،،
فالمدينة لم تعد تعكس و تعبر عن رغبات و نمط حياة أهلها و ساكنيها، فهم عامة مهمشون و بدون أي دور فعال في تحديد ملامحها العمرانية و الاجتماعية.
اقتلاع الجذور - ص ١٣٢
September 30, 2021
هذا كتاب مهم، يرصد الكاتب ظاهرة حية، ما يسميها بـ ((حمى المشاريع العقارية الكبرى في الخليج)) كأمواج البحرين ولؤلؤة قطر. ويضع الكاتب هذه المشاريع في إطارها العالمي ( أي تأثير حركة رؤوس الأموال العالمية وأسعار النفط)، والمحلي (غياب المحاسبة الأهلية التي تسمح بردم ودفن البحر بسعر زهيد وخلق قيمة عقارية لأصحاب السلطة والنفوذ).
خلاصة الكتاب في عشرين صفحة وافية لمن لا يريد التعمق في الموضوع أكثر.
هنا بعض النقاط التي لفتت انتباهي:
-الخلل في التركيبة السكانية خطر حقيقي على المنطقة. وهذا الخطر بعيد عن النقاشات العامة. ويذكر الكاتب مثالي سنغافورة والفيجي اللتين شهدتا تغلب الفئة المهاجرة على السكان الأصليين وعلى أثر ذلك تغيراً جذرياَ في هوية الدولة. نسبة المواطنين من القوى العاملة في بعض دول الخليج لا تتعدى 6%.
-رغم التحذيرات العديدة في الكتاب من لوم الوافد والزينوفوبيا المصاحبة، فالكتاب لا يخلو منها وفق المنطق الغربي للاصطلاح، فالخوف على عنصر اللغة العربية والدين الاسلامي ينطلق من وجهة نظر الكاتب بأن دول المنطقة ذات سيادة وعمق تاريخي وهوية عربية-اسلامية.
وهذا جعلني أعيد تقييم بعض الكتابات في أمريكا وأوروبا التي تحذر بدورها من خلل التركيبة السكانية (الخطر على العنصرين المسيحي والثقافة الأوروبية الجامعة)، كيف يختلف هذا الطرح عن ذاك مع أن دول الخليج لا توطن المهاجر؟ وكيف لو سمحت دول الخليج بتوطين المهاجرين كما تفعل الدول الغربية بعد مدة إقامة معينة؟ هذه أسئلة تتعلق بمفهوم المواطنة والدولة في المنطقة التي كانت بحاجة إلى إيضاح.
-يشير الكاتب إلى الوهم المسمى ب"القطاع الخاص" في بعض دول الخليج الذي هو تكريس لحلف سياسي-اقتصادي بين الأسر الحاكمة والأسر التجارية. وباسم الحرية والانفتاح الاقتصادي يسيطر هذا الحلف على الفكر "التنموي" ، ومشاريع العقار الكبرى خير دليل.
-غياب المشاريع العقارية الكبرى بمقابل إقامة دائمة غائب في الكويت، ويرجع الكاتب ذلك إلى وجود مجلس أمة وصحافة حرة. ولو أنه ذكر استجواب النائب عبدالله النيباري بخصوص مشروع لؤلؤة الخيران لاتضحت المسألة.
-يحذر الكاتب من آثار اختلال التركيبة السكانية على المواطنين ويذكر مثال جيل النيدو والـ((الجيكن نقت))، ولا أرى أن اختلال التركيبة السكانية له علاقة مباشرة بهذه الظواهر، فالجكن نقت لا يتحدث المالايلامية أو التاغالوغ وإنما الانكليزية بلهجة أمريكية كما في الإعلام. وهذه ظواهر نجدها في مصر ودول أخرى لا تشتكي بالضرورة من خلل في التركيبة السكانية.
-لا يخلو الكتاب من بعض التكرار والذي بالإمكان تفاديه في طبعات قادمة.
خلاصة الكتاب في عشرين صفحة وافية لمن لا يريد التعمق في الموضوع أكثر.
هنا بعض النقاط التي لفتت انتباهي:
-الخلل في التركيبة السكانية خطر حقيقي على المنطقة. وهذا الخطر بعيد عن النقاشات العامة. ويذكر الكاتب مثالي سنغافورة والفيجي اللتين شهدتا تغلب الفئة المهاجرة على السكان الأصليين وعلى أثر ذلك تغيراً جذرياَ في هوية الدولة. نسبة المواطنين من القوى العاملة في بعض دول الخليج لا تتعدى 6%.
-رغم التحذيرات العديدة في الكتاب من لوم الوافد والزينوفوبيا المصاحبة، فالكتاب لا يخلو منها وفق المنطق الغربي للاصطلاح، فالخوف على عنصر اللغة العربية والدين الاسلامي ينطلق من وجهة نظر الكاتب بأن دول المنطقة ذات سيادة وعمق تاريخي وهوية عربية-اسلامية.
وهذا جعلني أعيد تقييم بعض الكتابات في أمريكا وأوروبا التي تحذر بدورها من خلل التركيبة السكانية (الخطر على العنصرين المسيحي والثقافة الأوروبية الجامعة)، كيف يختلف هذا الطرح عن ذاك مع أن دول الخليج لا توطن المهاجر؟ وكيف لو سمحت دول الخليج بتوطين المهاجرين كما تفعل الدول الغربية بعد مدة إقامة معينة؟ هذه أسئلة تتعلق بمفهوم المواطنة والدولة في المنطقة التي كانت بحاجة إلى إيضاح.
-يشير الكاتب إلى الوهم المسمى ب"القطاع الخاص" في بعض دول الخليج الذي هو تكريس لحلف سياسي-اقتصادي بين الأسر الحاكمة والأسر التجارية. وباسم الحرية والانفتاح الاقتصادي يسيطر هذا الحلف على الفكر "التنموي" ، ومشاريع العقار الكبرى خير دليل.
-غياب المشاريع العقارية الكبرى بمقابل إقامة دائمة غائب في الكويت، ويرجع الكاتب ذلك إلى وجود مجلس أمة وصحافة حرة. ولو أنه ذكر استجواب النائب عبدالله النيباري بخصوص مشروع لؤلؤة الخيران لاتضحت المسألة.
-يحذر الكاتب من آثار اختلال التركيبة السكانية على المواطنين ويذكر مثال جيل النيدو والـ((الجيكن نقت))، ولا أرى أن اختلال التركيبة السكانية له علاقة مباشرة بهذه الظواهر، فالجكن نقت لا يتحدث المالايلامية أو التاغالوغ وإنما الانكليزية بلهجة أمريكية كما في الإعلام. وهذه ظواهر نجدها في مصر ودول أخرى لا تشتكي بالضرورة من خلل في التركيبة السكانية.
-لا يخلو الكتاب من بعض التكرار والذي بالإمكان تفاديه في طبعات قادمة.
December 28, 2018
دراسة بحثية بعنوان اقتلاع الجذور - المشاريع العقارية وتفاقم الخلل السكاني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية - صدرت في سنة ٢٠١٢، لعمر الشهابي الذي تناول فيها موضوع الخلل السكاني في دول ساحل الخليج العربي، الحرج في تبعاته، مع ابراز أهم الاسباب والعوامل التاريخية، الاقتصادية والسياسية التي آلت بدول الخليج لاتخاذ هذا المنحى الخطر في عواقبه على النسيج السكاني والهوية الوطنية في المدى المنظور.
تكمن قيمة الدراسة المقدمة في حساسية الموضوع المتناول، فداحة عواقبه وسرعة تفاقم أعراضه من جهة وفي التعتيم والتهميش الممنهجين على القضية محليا واقليميا من جهة أخرى، وذلك للترابط الوثيق بين السياسات الاقتصادية المتبعة ومصالح الجهة(ات) المهيمنة على القرار والموارد بشكل مطلق، في تهميش لا يمكن انكاره لصاحب المصلحة والمتضرر الرئيسي من تبعات تلك القرارات والسياسات، ألا وهو المواطن.
تأتي مقاربة المؤلف والباحث للمشكلة تدريجية ابتداءا من رسم صورة للوضع الكائن تاريخيا وأهم المظاهر والمؤثرات في المرحلة التأسيسية لدول الخليج (مرحلة ما قبل اكتشاف النفط) التي سبقت ظهور المشكلة والمراحل الهامة التي تلتها من اكتشاف النفط وتولد رؤوس الاموال الضخمة التي بدأت ترد الى خزينة دول الخليج خصوصا بعد الاستقلال وحدوث الطفرة النفطية الأولى في سبعينيات القرن الماضي والطفرات التي لحقتها والكيفية التي تعامل معها اصحاب القرار والمتنفذين في توظيف هذه الرساميل التي ادت الى ترسيخ الاعتماد على العمالة الوافدة الأجنبية عن طريق تقديم التشريعات والتسهيلات في هذا الصدد، ذلك الاعتماد الذي تفاقم ووصل ذروته في بدايات القرن والواحد والعشرين حين فاقت نسب السكان من الوافدين (أغلبهم من القوى العاملة) نسب المواطنين (وضاعفتها في احيان كثيرة) في أربع دول خليجية، في حين فاقت نسب العمالة الوافدة نسب العمالة الوطنية في كل دول الخليج، مع تضائل ملحوظ لعدد العمالة الوافدة من الدول العربية وشبه انحسار دور القوى العاملة الوطنية في دوائر القطاعات الحكومية (مع تضائل تدرجي في نسبها حتى في القطاع الحكومي) التي عزاها البعض لأهداف سياسية لاقصاء البعد السياسي والأمني الذي مثلته العمالة العربية اواخر القرن الماضي (كونها ذات توجه مسيس في اغلبها) على الانظمة المحلية (وحلفائها الغربيين) وأي امكانية حقيقية للمواطنين في التأثير على او المطالبة بالمشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي من منطلق اعتمادية الدولة عليهم في تشغيل قطاعاتها المختلفة كما هو الحال في غالبية دول العالم الأخرى حيث تشكل القوى العاملة الوطنية النسب العظمى من القوى العاملة في كل القطاعت والتي تنتظم في نقابات عمالية تضمن لها حقوقها وتسمح لها في المشاركة بشكل فعال في التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية؛ في المقابل شكلت دول الخليج نماذج تعرف ب "الدول الريعية" التي تعتمد في اقتصاداتها على تصدير النفط للاسواق الخارجية في حين تتحكم الانظمة وحدها في العائدات وكيفية توزيعها وعن هذا نتجت ثنائية المصالح بين الانظمة والمحسوبين عليها (المتنفذين) المتحكمين في رؤوس الأموال و الأسواق الخارجية (أنظمة الدول المستوردة والشركات الدولية الضخمة العابرة للقارات التي تمثل مصالحها)، الثنائية التي رسمت لدول الخليج خططها الاستراتيجية التي كانت أبرز سماتها دفع تلك الدول حديثة الاستقلال الى العولمة عن طريق فتح الاسواق، وجعلها دول مستوردة استهلاكية بالدرجة الأولى و توظيف عائدات النفط الضخمة والموارد الطبيعية من أراضي وواجهات بحرية وغيرها (التي هي في الأصل ملك عام) في استثمارات جاذبة للشركات الدولية والتي كان للمشاريع العقارية الضخمة منها الحصة الأعظم، بغرض تدوير رؤوس الاموال وجني الأرباح السريعة (من قبل الاطراف المتنفذة وطبقة التجار المحلية والشركات الدولية الاستثمارية) عن طريق تشييد تلك المدن الاسمنتية الضخمة دون أن تكون تلك المشاريع مبنية على الحاجات الفعلية للمواطنين (أو تكون موجهة لهم ابتداءا) ودون أن تأخذ ايا من الجوانب الاجتماعية والبيئية وغيرها بعين الاعتبار ضمن اطار وطني استراتيجي مستدام، الأمر الذي عزاه الكاتب لحقيقة أن تلك الخطط الاستراتيجية لدول الخليج قد وضعت من قبل شركات تخطيط أجنبية دون ان يكون للكادر الوطني دور حقيقي يذكر فيها، ويتأتي الخطر الأكبر الذي تنذر به الدراسة من تفاقم الخلل في النسيج السكاني الناتج عن الاستراتيجايات ال��ائمة على استثمار نسبة ضخمة من عوائد النفط في انشاء المدن والمشاريع العقارية الضخمة الموجهة للمستثمر الأجنبي بالدرجة الأولى (والتي تضمن التشريعات لملاك العقارات الاجانب حق الاقامة الطويلة والعمل وحقوق أخرى جاذبة وصلت في بعض الدول الى المشاركة في الانتخابات البلدية)، فلم تعد المشكلة محصورة بالعمالة الاجنبية الضخمة المؤقتة التي يتطلبها انشاء تلك المشاريع بل والتي تجذر مفهوم الحاجة اليها في النسيج الوطني الخليجي كأحد افرازات نموذج الدولة الريعية بل اصبح اليوم جذب المستثمر الاجنبي المقتدر للتملك والاقامة هدف استراتيجي تشيد له تلك المشاريع الضخمة الامر الذي ضاعف حجم وأعراض الاختلال السكاني في دول اصبح مواطنوها احدى الأقليات، (بل في بعض تلك الدول حتى ليسوا باكبر الاقليات)، وقد نجح اصحاب القرار في تقويض التأثير السياسي للموطنين بربط الامتيازات المقدمة لهم بالولاء المطلق مع تهميش اي دور حقيقي لقوى العمل الوطنية في اي قطاع حيوي من قطاعات الدولة الذي قد يوجب أخذ مصالحهم بالضرورة في عين الاعتبار، لتصبح التبعية في اتجاه واحد (غير متبادلة)، ويستفحل نتيجة هذه السياسات خطر الخلل السكاني الذي ابرزه المؤلف من خلال الأرقام والاحصاءات العديدة التي تضمنتها هذه الدراسة وقد برزت هذه المشكلة وهذا الخلل بشكل جلي في احصاءات وارقام سنة ٢٠٠٨ الواردة في الكتاب.
لم يكتفي الكاتب بعرض المشكلة وانما (كما تتطلب أي دراسة من هذا النوع) قام بعرض وافي للسيناريوهات المستقبلية المحتملة المترتبة على هذه المشكلة/الخلل، وابرز تأثيراتها المستقبلية على دول الخليج العربي وأنجع الطرق والحلول الممكنة ( الآنية القريبة والاستراتيجية البعيدة المدى) لتقليص اعرض هذه المشكلة والتحول الى نظام متوازن مستدام أسوة بالنماذج الناجحة التي تمكنت من الاستفادة من الخبرات الاجنبية وادماجها في المجتمع مع الحفاظ على الخصوصية والثقافة الوطنية، ومما اثرى هذه الدراسة كانت التعقيبات والأوراق البحثية لمفكرين خليجين بارزين (أغلبهم من البحرين) التي قدمت الاضافة النوعية لمضمون الدراسة بآراء تتوافق او تختلف مع طرح المؤلف من زوايا أخرى جعلت الدراسة أكثر شمولية بشكل عام واكثر حساسية لفهم خصوصيات الدول الخليجية كل على حدة.
مأخذي على الدراسة هو التكرار في بعض النقاط والفقرات التي اعيدت كتابتها حرفيا في اكثر من صفحة من صفحات الكتاب وكان بالامكان تجنب واختزال ذلك التكرار برأيي.
الكتاب يعد انذار مهم لخطر كان حاضرا وقت صدور الطبعة الاولى في سنة ٢٠١٢ وقد تفاقمت أعراضه اليوم ونحن نشارف على نهاية سنة ٢٠١٨ دون أن تكون هناك التفاتة او نية حقيقية لمعالجته، الاختلال السكاني بوضعه الحالي خطر بالدرجة الأولى على مواطني دول المنطقة وهم المعنيون بالضغط لايجاد الحلول والمشاركة في صنع النهج السياسي والاقتصادي المستدام الذي يخدم مصالحهم ومصلحة الوطن ككل، انصح به.
تكمن قيمة الدراسة المقدمة في حساسية الموضوع المتناول، فداحة عواقبه وسرعة تفاقم أعراضه من جهة وفي التعتيم والتهميش الممنهجين على القضية محليا واقليميا من جهة أخرى، وذلك للترابط الوثيق بين السياسات الاقتصادية المتبعة ومصالح الجهة(ات) المهيمنة على القرار والموارد بشكل مطلق، في تهميش لا يمكن انكاره لصاحب المصلحة والمتضرر الرئيسي من تبعات تلك القرارات والسياسات، ألا وهو المواطن.
تأتي مقاربة المؤلف والباحث للمشكلة تدريجية ابتداءا من رسم صورة للوضع الكائن تاريخيا وأهم المظاهر والمؤثرات في المرحلة التأسيسية لدول الخليج (مرحلة ما قبل اكتشاف النفط) التي سبقت ظهور المشكلة والمراحل الهامة التي تلتها من اكتشاف النفط وتولد رؤوس الاموال الضخمة التي بدأت ترد الى خزينة دول الخليج خصوصا بعد الاستقلال وحدوث الطفرة النفطية الأولى في سبعينيات القرن الماضي والطفرات التي لحقتها والكيفية التي تعامل معها اصحاب القرار والمتنفذين في توظيف هذه الرساميل التي ادت الى ترسيخ الاعتماد على العمالة الوافدة الأجنبية عن طريق تقديم التشريعات والتسهيلات في هذا الصدد، ذلك الاعتماد الذي تفاقم ووصل ذروته في بدايات القرن والواحد والعشرين حين فاقت نسب السكان من الوافدين (أغلبهم من القوى العاملة) نسب المواطنين (وضاعفتها في احيان كثيرة) في أربع دول خليجية، في حين فاقت نسب العمالة الوافدة نسب العمالة الوطنية في كل دول الخليج، مع تضائل ملحوظ لعدد العمالة الوافدة من الدول العربية وشبه انحسار دور القوى العاملة الوطنية في دوائر القطاعات الحكومية (مع تضائل تدرجي في نسبها حتى في القطاع الحكومي) التي عزاها البعض لأهداف سياسية لاقصاء البعد السياسي والأمني الذي مثلته العمالة العربية اواخر القرن الماضي (كونها ذات توجه مسيس في اغلبها) على الانظمة المحلية (وحلفائها الغربيين) وأي امكانية حقيقية للمواطنين في التأثير على او المطالبة بالمشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي من منطلق اعتمادية الدولة عليهم في تشغيل قطاعاتها المختلفة كما هو الحال في غالبية دول العالم الأخرى حيث تشكل القوى العاملة الوطنية النسب العظمى من القوى العاملة في كل القطاعت والتي تنتظم في نقابات عمالية تضمن لها حقوقها وتسمح لها في المشاركة بشكل فعال في التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية؛ في المقابل شكلت دول الخليج نماذج تعرف ب "الدول الريعية" التي تعتمد في اقتصاداتها على تصدير النفط للاسواق الخارجية في حين تتحكم الانظمة وحدها في العائدات وكيفية توزيعها وعن هذا نتجت ثنائية المصالح بين الانظمة والمحسوبين عليها (المتنفذين) المتحكمين في رؤوس الأموال و الأسواق الخارجية (أنظمة الدول المستوردة والشركات الدولية الضخمة العابرة للقارات التي تمثل مصالحها)، الثنائية التي رسمت لدول الخليج خططها الاستراتيجية التي كانت أبرز سماتها دفع تلك الدول حديثة الاستقلال الى العولمة عن طريق فتح الاسواق، وجعلها دول مستوردة استهلاكية بالدرجة الأولى و توظيف عائدات النفط الضخمة والموارد الطبيعية من أراضي وواجهات بحرية وغيرها (التي هي في الأصل ملك عام) في استثمارات جاذبة للشركات الدولية والتي كان للمشاريع العقارية الضخمة منها الحصة الأعظم، بغرض تدوير رؤوس الاموال وجني الأرباح السريعة (من قبل الاطراف المتنفذة وطبقة التجار المحلية والشركات الدولية الاستثمارية) عن طريق تشييد تلك المدن الاسمنتية الضخمة دون أن تكون تلك المشاريع مبنية على الحاجات الفعلية للمواطنين (أو تكون موجهة لهم ابتداءا) ودون أن تأخذ ايا من الجوانب الاجتماعية والبيئية وغيرها بعين الاعتبار ضمن اطار وطني استراتيجي مستدام، الأمر الذي عزاه الكاتب لحقيقة أن تلك الخطط الاستراتيجية لدول الخليج قد وضعت من قبل شركات تخطيط أجنبية دون ان يكون للكادر الوطني دور حقيقي يذكر فيها، ويتأتي الخطر الأكبر الذي تنذر به الدراسة من تفاقم الخلل في النسيج السكاني الناتج عن الاستراتيجايات ال��ائمة على استثمار نسبة ضخمة من عوائد النفط في انشاء المدن والمشاريع العقارية الضخمة الموجهة للمستثمر الأجنبي بالدرجة الأولى (والتي تضمن التشريعات لملاك العقارات الاجانب حق الاقامة الطويلة والعمل وحقوق أخرى جاذبة وصلت في بعض الدول الى المشاركة في الانتخابات البلدية)، فلم تعد المشكلة محصورة بالعمالة الاجنبية الضخمة المؤقتة التي يتطلبها انشاء تلك المشاريع بل والتي تجذر مفهوم الحاجة اليها في النسيج الوطني الخليجي كأحد افرازات نموذج الدولة الريعية بل اصبح اليوم جذب المستثمر الاجنبي المقتدر للتملك والاقامة هدف استراتيجي تشيد له تلك المشاريع الضخمة الامر الذي ضاعف حجم وأعراض الاختلال السكاني في دول اصبح مواطنوها احدى الأقليات، (بل في بعض تلك الدول حتى ليسوا باكبر الاقليات)، وقد نجح اصحاب القرار في تقويض التأثير السياسي للموطنين بربط الامتيازات المقدمة لهم بالولاء المطلق مع تهميش اي دور حقيقي لقوى العمل الوطنية في اي قطاع حيوي من قطاعات الدولة الذي قد يوجب أخذ مصالحهم بالضرورة في عين الاعتبار، لتصبح التبعية في اتجاه واحد (غير متبادلة)، ويستفحل نتيجة هذه السياسات خطر الخلل السكاني الذي ابرزه المؤلف من خلال الأرقام والاحصاءات العديدة التي تضمنتها هذه الدراسة وقد برزت هذه المشكلة وهذا الخلل بشكل جلي في احصاءات وارقام سنة ٢٠٠٨ الواردة في الكتاب.
لم يكتفي الكاتب بعرض المشكلة وانما (كما تتطلب أي دراسة من هذا النوع) قام بعرض وافي للسيناريوهات المستقبلية المحتملة المترتبة على هذه المشكلة/الخلل، وابرز تأثيراتها المستقبلية على دول الخليج العربي وأنجع الطرق والحلول الممكنة ( الآنية القريبة والاستراتيجية البعيدة المدى) لتقليص اعرض هذه المشكلة والتحول الى نظام متوازن مستدام أسوة بالنماذج الناجحة التي تمكنت من الاستفادة من الخبرات الاجنبية وادماجها في المجتمع مع الحفاظ على الخصوصية والثقافة الوطنية، ومما اثرى هذه الدراسة كانت التعقيبات والأوراق البحثية لمفكرين خليجين بارزين (أغلبهم من البحرين) التي قدمت الاضافة النوعية لمضمون الدراسة بآراء تتوافق او تختلف مع طرح المؤلف من زوايا أخرى جعلت الدراسة أكثر شمولية بشكل عام واكثر حساسية لفهم خصوصيات الدول الخليجية كل على حدة.
مأخذي على الدراسة هو التكرار في بعض النقاط والفقرات التي اعيدت كتابتها حرفيا في اكثر من صفحة من صفحات الكتاب وكان بالامكان تجنب واختزال ذلك التكرار برأيي.
الكتاب يعد انذار مهم لخطر كان حاضرا وقت صدور الطبعة الاولى في سنة ٢٠١٢ وقد تفاقمت أعراضه اليوم ونحن نشارف على نهاية سنة ٢٠١٨ دون أن تكون هناك التفاتة او نية حقيقية لمعالجته، الاختلال السكاني بوضعه الحالي خطر بالدرجة الأولى على مواطني دول المنطقة وهم المعنيون بالضغط لايجاد الحلول والمشاركة في صنع النهج السياسي والاقتصادي المستدام الذي يخدم مصالحهم ومصلحة الوطن ككل، انصح به.
February 19, 2018
يتناول الكتاب الخلل السكاني في دول المجلس التعاون وتطورات هذه القضية وتبعاتها على المنطقة، ويركز على دور المشاريع العقارية الضخمة التي تهدف بشكل رئيسي إلى تحريك رؤوس الأموال وانعاش الربح الاقتصادي. ومن الملاحظ أن أغلب هذه المشاريع في مختلف دول الخليج تشترك في رؤى متشابهة مستخدمةً نفس المصطلحات والاستراتيجيات، كجعل الدولة كمركز رئيسي يجلب الاستثمار الاجنبي مما يجعل التساؤل حول قدرتها جميعاً على تحقيق تلك الرؤى سؤالاً ملحاً.
من أهم القضايا التي يركز عليها الكاتب هو دور المواطن المحدود والمهمش في خضم كل هذه التغيرات سواء في خطط التنمية أو الرؤى الاقتصادية والخطط االهيكلية أو حتى في تحديد ملامح المدن العمرانية والاجتماعية، فالمدينة لم تعد تعكس وتعبر عن رغبات ونمط حياة أهلها وساكنيها أمام هيمنة متخذي القرار واصحاب رؤوس الأموال: "سلطة أكثر من مطلقة، ومجتمع أقل من عاجز"
ورغم تركيز الكتاب على قضية العمالة الوافدة والخلل السكاني الذي نتج بسبب الاعتماد الهائل عليهم إلا أنه لايضع اللوم عليهم أو يطالب ببساطة بالاستغناء عنهم فالتعاطي مع حقوقهم المسلوبة تحت نظام الكفالة جزء لايتجزأ من الحلول المطروحة ولكن يجب أن تكون هذه العمالة عامل ثانوي مكمل للاقتصاد وليس المحرك الأساسي الذي يعتمد عليه. يشرح الكتاب كذلك كيف أن جذور مشكلة التركيبة السكانية لاتكمن في من قرر النزوح عن وطنه بحثا عن لقمة العيش ولكن في التركيبة الاقتصادية والساسية التي أدت بالمجتمع ان يصل للنظام الاقتصادي الحالي.
مأخذي على الكتاب أولاً هو عدم تطرق الكاتب بشكل مفصل نظرياً للرأسمالية كنظام عالمي وكيف تأثر وأثر على المنطقة بشكل كبير مما قد يجعل تحليل المشاريع العقارية بناءً على ثروة النفط غير شامل ولايوضح الصورة الكامل . ثانياً هناك بعض الأفكار المكررة في الكتاب حتى أن بعض المقاطع تم تكرارها كما هي في اكثر من موضع.
هنا حوار ثري وهام للكاتب عن كتابه مع أعواد قش.
http://a3wadqash.com/?p=733
من أهم القضايا التي يركز عليها الكاتب هو دور المواطن المحدود والمهمش في خضم كل هذه التغيرات سواء في خطط التنمية أو الرؤى الاقتصادية والخطط االهيكلية أو حتى في تحديد ملامح المدن العمرانية والاجتماعية، فالمدينة لم تعد تعكس وتعبر عن رغبات ونمط حياة أهلها وساكنيها أمام هيمنة متخذي القرار واصحاب رؤوس الأموال: "سلطة أكثر من مطلقة، ومجتمع أقل من عاجز"
ورغم تركيز الكتاب على قضية العمالة الوافدة والخلل السكاني الذي نتج بسبب الاعتماد الهائل عليهم إلا أنه لايضع اللوم عليهم أو يطالب ببساطة بالاستغناء عنهم فالتعاطي مع حقوقهم المسلوبة تحت نظام الكفالة جزء لايتجزأ من الحلول المطروحة ولكن يجب أن تكون هذه العمالة عامل ثانوي مكمل للاقتصاد وليس المحرك الأساسي الذي يعتمد عليه. يشرح الكتاب كذلك كيف أن جذور مشكلة التركيبة السكانية لاتكمن في من قرر النزوح عن وطنه بحثا عن لقمة العيش ولكن في التركيبة الاقتصادية والساسية التي أدت بالمجتمع ان يصل للنظام الاقتصادي الحالي.
مأخذي على الكتاب أولاً هو عدم تطرق الكاتب بشكل مفصل نظرياً للرأسمالية كنظام عالمي وكيف تأثر وأثر على المنطقة بشكل كبير مما قد يجعل تحليل المشاريع العقارية بناءً على ثروة النفط غير شامل ولايوضح الصورة الكامل . ثانياً هناك بعض الأفكار المكررة في الكتاب حتى أن بعض المقاطع تم تكرارها كما هي في اكثر من موضع.
هنا حوار ثري وهام للكاتب عن كتابه مع أعواد قش.
http://a3wadqash.com/?p=733
April 13, 2016
كتاب : اقتلاع الجذور
الكاتب : عمر هشام الشهابي
الناشر : مركز دراسات الوحدة العربية
موضوع هذي الدراسه تبحث في ظاهرتين هامتين :-
اولاً الخلل في التركيبة السكانيه لدول مجلس التعاون ( دول الخليج العربي ) .
وثانياً ظاهرة المشاريع العقارية الضخمه الموجهه للمستثمر الاجنبي في المنطقه ..
دراسه تقوم على تحليل شامل وعميق لسانريوهات محتملة الحدوث مستقبلا .
13/04/2016
February 21, 2023
يتحدث عن تنمية الكونكريت واخطاره على الاقطار الخليجية
March 9, 2020
كتاب جميل وجريء في النقد والتحليل إلى ظاهرة الخلل السكاني في دول مجلس التعاون، إلا أنني لا أتفق مع بعض الحلول التي قدمها الكاتب في نهاية الكتاب.
Displaying 1 - 7 of 7 reviews