What do you think?
Rate this book
الأحكام السلطانية والولايات الدينية
لفت الأنظار إلى الأحكام الشرعية المتناولة لمختلف جوانب الحياة الإنسانية، و إعادة التأكيد على ما وجد في شريعتنا من الأحكام المناسبة على ما قد يطرأ على الإنسان فيها من مشاكل و طرح الحلول المناسبة لها.
280 pages, Hardcover
First published January 1, 1989
24 people are currently reading
713 people want to read
About the author
أبو الحسن علي بن محمد الماوردي
34 books163 followersAbul-Hasan Alee ibn Muhammad ibn Habeeb al-Maawardee
known in Latin as Alboacen
(364-450 HD=972-1058 CE) .
هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي أكبر قضاة آخر الدولة العباسية، ومن أكبر فقهاء الشافعية والذي ألّف في فقه الشافعية موسوعته الضخمة في أكثر من عشرين جزءًا.
تعلم على يد علماء منهم الحسن بن علي بن محمد الجبلي المحدث، ومحمد بن عدي بن زُحَر المقريء، ومحمد بن المعلى الأزدي، وجعفر بن محمد بن الفضل البغدادي وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد الصيمري القاضي بالبصرة أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرايني ببغداد.
ولد الماوردي في البصرة عام 364 هجرية، لأب يعمل ببيع ماء الورد فنسب إليه فقيل "الماوردي". ارتحل به أبوه إلى بغداد، وبها سمع الحديث، ثم لازم واستمع إلى أبي حامد الإسفراييني. عمل بالتدريس في بغداد ثم بالبصرة وعاد إلى بغداد مرة أخرى. كان يعلم الحديث وتفسير القرآن. لقب عام 429 هـ بأقضى القضاة، وكانت مرتبته أدنى من قاضي القضاة، ثم بعد ذلك تولى منصب قاضي القضاة.
نشأ الماوردي، معاصرا خليفتين من أطول الخلفاء بقاء في الحكم: الخليفة العباسي القادر بالله، ومن بعده ابنه القائم بأمر الله الذي وصل الضعف به مبلغه حتى إنه قد خطب في عهده للخليفة الفاطمي على منابر بغداد.
كان الماوردي ذا علاقات مع رجال الدولة العباسية كما كان سفير العباسيين ووسيطهم لدى بني بويه والسلاجقة.
اتهم الماوردي بالاعتزال لكن انتصر له تلميذه الخطيب البغدادي فدافع عنه ودفع عنه الادعاء. توفي في شهر ربيع الأول من سنة 450 هـ، ودفن في مقبرة باب حرب، وكان قد بلغ 86 سنة، وصلى عليه الإمام الخطيب البغدادي.
known in Latin as Alboacen
(364-450 HD=972-1058 CE) .
هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي أكبر قضاة آخر الدولة العباسية، ومن أكبر فقهاء الشافعية والذي ألّف في فقه الشافعية موسوعته الضخمة في أكثر من عشرين جزءًا.
تعلم على يد علماء منهم الحسن بن علي بن محمد الجبلي المحدث، ومحمد بن عدي بن زُحَر المقريء، ومحمد بن المعلى الأزدي، وجعفر بن محمد بن الفضل البغدادي وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد الصيمري القاضي بالبصرة أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرايني ببغداد.
ولد الماوردي في البصرة عام 364 هجرية، لأب يعمل ببيع ماء الورد فنسب إليه فقيل "الماوردي". ارتحل به أبوه إلى بغداد، وبها سمع الحديث، ثم لازم واستمع إلى أبي حامد الإسفراييني. عمل بالتدريس في بغداد ثم بالبصرة وعاد إلى بغداد مرة أخرى. كان يعلم الحديث وتفسير القرآن. لقب عام 429 هـ بأقضى القضاة، وكانت مرتبته أدنى من قاضي القضاة، ثم بعد ذلك تولى منصب قاضي القضاة.
نشأ الماوردي، معاصرا خليفتين من أطول الخلفاء بقاء في الحكم: الخليفة العباسي القادر بالله، ومن بعده ابنه القائم بأمر الله الذي وصل الضعف به مبلغه حتى إنه قد خطب في عهده للخليفة الفاطمي على منابر بغداد.
كان الماوردي ذا علاقات مع رجال الدولة العباسية كما كان سفير العباسيين ووسيطهم لدى بني بويه والسلاجقة.
اتهم الماوردي بالاعتزال لكن انتصر له تلميذه الخطيب البغدادي فدافع عنه ودفع عنه الادعاء. توفي في شهر ربيع الأول من سنة 450 هـ، ودفن في مقبرة باب حرب، وكان قد بلغ 86 سنة، وصلى عليه الإمام الخطيب البغدادي.
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 21 of 21 reviews
May 23, 2019
ليست عين القارئ وحدها من تقرأ؛ فزمنه وبيئته وأوهامه تشاركه هذه المتعة، ولكنها تلقي بظلالها على قراءته، وتغدو القراءة حينها تحديا وتمردا في آن.
الإمام الماوردي فقيه عظيم أولا وأخيرا وما بينهما، وعلى قارئه أن يتذكر دور الفقيه في الحضارة الإسلامية، وأن موضع العلماء لم يكن كما تتوهمه قراءات المعاصرين للتاريخ الإسلامي.
كان المسلم يعيش بعيدا عن السلطة؛ فلم يكن بحاجة إلى مباركات الحكومات في كل شأن من شؤونه كما هو الحال اليوم، فشهادات الميلاد وبطاقات الهوية وجوازات السفر، بل حتى إشارات المرور، تذكير دائم لنا اليوم بأن نبقى مواطنين صالحين.
لكن المسلم كان يرجع إلى الفقيه مستفسرا ومسترشدا؛ فكان حضور العلماء في حياة الناس حينها حضورَ حكّامٍ فعليين للمجتمع الإسلامي. أدرك العلماء مبكرا أن الدولة سارت في اتجاه لم يرتضوه، فساروا بالمجتمعات المسلمة بعيدا عن جنون السلطة وتقلباتها. ولعل ذلك يفسر الوضع السليم، غالبا، لمجتمعاتنا طوال تاريخنا المديد. فالتاريخ الإسلامي يقرأ في كتب الطبقات، وتاريخ المدارس، وكتب الرحلات، وليس في كتب التاريخ المعهودة عندنا اليوم، والتي صورت تاريخنا تراكما مقيتا من الصراعات والدماء والأشلاء الممزعة.
إذاً، أزعم أن الإمام الماوردي عندما كتب الأحكام السلطانية كان في باله أولا المجتمعات لا الدولة. ولعل سؤال لماذا لم يكتب علماؤنا عن السياسة بشكل كاف هو سؤال عصري بامتياز. فغالب أبواب الفقه كانت تهتم بيوم الإنسان وتفاصيله، لأن الدولة في فهم الفقهاء ليست سوى حارسة للدين لا غير، وأي تناول لها في كتاباتهم سيكون من هذه الوجهة. أما كيان الإنسان، وتماسك المجتمعات وتشييد دور الدين فيها فهو الهم الأول لدى علمائنا السابقين.
لذلك كان أحد الأخطاء الجسيمة في قراءة بعض المعاصرين للماوردي أنهم قرأوه بعين عصرنا وروحه. كان تركيزهم على الدولة والسلطة عظيما؛ ذلك أن حضور وسيطرة الدولة الحديثة على مواطنيها (أو رعاياها عندنا) أمر لم يعرفه تاريخ الدولة من قبل.
لقد كان هم الماوردي الأكبر في الكتاب الحفاظ على الخلافة كمؤسسة، خاصة وهو يدرك ضعف الخلفاء في زمنه، وجسامة المخاطر التي تحدق بمؤسسة الخلافة: فأوصالها تمزقت بين الدويلات المتناثرة، والبويهيون خطفوا السلطة في بغداد وغيرها، والمد الفاطمي في أقاصي المغرب بدأ يتلمس طريقه إلى المشرق. لذلك كان الماوردي حريصا على التأكيد على مبدأ الاختيار في الخلافة (وإن بدا ذلك مثاليا غير أنه كان يناوئ به البويهيين).
على قارئ الكتاب أن يتجاوز فصل الخلافة إلى حديث الماوردي عن بقية أجهزة الدولة؛ إذ بدا وكأنه حريص على أمرين: رفض قاطع للأناركية، حسب مصطلح اليوم (انظر مثلا تفريقه بين بغاة على الدولة بلا زعامة وآخرين بها في فصل قتال أهل البغي)، وخلق موازنة تامة بين أجهزة الدولة المختلفة (انظر تناوله لمهام الوزير، والأمراء، وقادة الجيوش وغير ذلك لتتلمس ذلك جليا).
كان الماوردي منشغلا بوضع المجتمع وتماسكه، ولم يكن حديثه عن الدولة إلا خدمة لهذا الهم لديه. وكان لديه تسامح رائع وتمسك بما نسميه اليوم حرية الرأي؛ يظهر هذا بوضوح عند كلامه عن الخارجين على الدولة في فصل قتال البغاة. إذ لا يجوّز قتال من خالفوا السلطة ما لم يشهروا السلاح، سواء كانوا متفرقين أو جماعة.
كما أن كتاب الأحكام السلطانية سيفهم بشكل أفضل إذا قرئ معه كتابه الآخر قوانين الوزارة.
ما أطمح إليه هنا من هذا العرض، الذي طال ربما، هو الدعوة إلى قراءة الإمام الماوردي بروية وشمولية أرحب من ضيق قراءات كثير من المعاصرين، الذين قرأوا الإمام وكأنهم يطالعون كلاما للمحروس علي جمعة، أو أحد شيوخ الجامية !
الإمام الماوردي فقيه عظيم أولا وأخيرا وما بينهما، وعلى قارئه أن يتذكر دور الفقيه في الحضارة الإسلامية، وأن موضع العلماء لم يكن كما تتوهمه قراءات المعاصرين للتاريخ الإسلامي.
كان المسلم يعيش بعيدا عن السلطة؛ فلم يكن بحاجة إلى مباركات الحكومات في كل شأن من شؤونه كما هو الحال اليوم، فشهادات الميلاد وبطاقات الهوية وجوازات السفر، بل حتى إشارات المرور، تذكير دائم لنا اليوم بأن نبقى مواطنين صالحين.
لكن المسلم كان يرجع إلى الفقيه مستفسرا ومسترشدا؛ فكان حضور العلماء في حياة الناس حينها حضورَ حكّامٍ فعليين للمجتمع الإسلامي. أدرك العلماء مبكرا أن الدولة سارت في اتجاه لم يرتضوه، فساروا بالمجتمعات المسلمة بعيدا عن جنون السلطة وتقلباتها. ولعل ذلك يفسر الوضع السليم، غالبا، لمجتمعاتنا طوال تاريخنا المديد. فالتاريخ الإسلامي يقرأ في كتب الطبقات، وتاريخ المدارس، وكتب الرحلات، وليس في كتب التاريخ المعهودة عندنا اليوم، والتي صورت تاريخنا تراكما مقيتا من الصراعات والدماء والأشلاء الممزعة.
إذاً، أزعم أن الإمام الماوردي عندما كتب الأحكام السلطانية كان في باله أولا المجتمعات لا الدولة. ولعل سؤال لماذا لم يكتب علماؤنا عن السياسة بشكل كاف هو سؤال عصري بامتياز. فغالب أبواب الفقه كانت تهتم بيوم الإنسان وتفاصيله، لأن الدولة في فهم الفقهاء ليست سوى حارسة للدين لا غير، وأي تناول لها في كتاباتهم سيكون من هذه الوجهة. أما كيان الإنسان، وتماسك المجتمعات وتشييد دور الدين فيها فهو الهم الأول لدى علمائنا السابقين.
لذلك كان أحد الأخطاء الجسيمة في قراءة بعض المعاصرين للماوردي أنهم قرأوه بعين عصرنا وروحه. كان تركيزهم على الدولة والسلطة عظيما؛ ذلك أن حضور وسيطرة الدولة الحديثة على مواطنيها (أو رعاياها عندنا) أمر لم يعرفه تاريخ الدولة من قبل.
لقد كان هم الماوردي الأكبر في الكتاب الحفاظ على الخلافة كمؤسسة، خاصة وهو يدرك ضعف الخلفاء في زمنه، وجسامة المخاطر التي تحدق بمؤسسة الخلافة: فأوصالها تمزقت بين الدويلات المتناثرة، والبويهيون خطفوا السلطة في بغداد وغيرها، والمد الفاطمي في أقاصي المغرب بدأ يتلمس طريقه إلى المشرق. لذلك كان الماوردي حريصا على التأكيد على مبدأ الاختيار في الخلافة (وإن بدا ذلك مثاليا غير أنه كان يناوئ به البويهيين).
على قارئ الكتاب أن يتجاوز فصل الخلافة إلى حديث الماوردي عن بقية أجهزة الدولة؛ إذ بدا وكأنه حريص على أمرين: رفض قاطع للأناركية، حسب مصطلح اليوم (انظر مثلا تفريقه بين بغاة على الدولة بلا زعامة وآخرين بها في فصل قتال أهل البغي)، وخلق موازنة تامة بين أجهزة الدولة المختلفة (انظر تناوله لمهام الوزير، والأمراء، وقادة الجيوش وغير ذلك لتتلمس ذلك جليا).
كان الماوردي منشغلا بوضع المجتمع وتماسكه، ولم يكن حديثه عن الدولة إلا خدمة لهذا الهم لديه. وكان لديه تسامح رائع وتمسك بما نسميه اليوم حرية الرأي؛ يظهر هذا بوضوح عند كلامه عن الخارجين على الدولة في فصل قتال البغاة. إذ لا يجوّز قتال من خالفوا السلطة ما لم يشهروا السلاح، سواء كانوا متفرقين أو جماعة.
كما أن كتاب الأحكام السلطانية سيفهم بشكل أفضل إذا قرئ معه كتابه الآخر قوانين الوزارة.
ما أطمح إليه هنا من هذا العرض، الذي طال ربما، هو الدعوة إلى قراءة الإمام الماوردي بروية وشمولية أرحب من ضيق قراءات كثير من المعاصرين، الذين قرأوا الإمام وكأنهم يطالعون كلاما للمحروس علي جمعة، أو أحد شيوخ الجامية !
September 17, 2012
هذا الكتاب قرأته ربما عام 1983 لكن لم أتمه وقتها و ربما اتممته عام 1986 ثم عدت و درسته عام 2005 لأنه كان مقرر على في دراستي لبكالوريوس الدراسات الاسلامية و العربية بالجامعة الأمريكية المفتوحة طبعا هو أكثر كتاب منتشر بين الاسلاميين في مجال فقه السياسة الشرعية لكنه طبعا غير كاف مطلقا في هذا المجال بل أقصى ما يقدمه هو صورة عن نظام الحكم الاسلامي و أحكامه الفقهية في ذلك العصر الذي كتب فيه الكتاب و هو في أواخر العصر العباسي الثاني
لكن فقه السياسة الشرعية بمفهومها المعاصر مازال أمامها الكثير فهي مجال ما زال بكر للغاية
لكن فقه السياسة الشرعية بمفهومها المعاصر مازال أمامها الكثير فهي مجال ما زال بكر للغاية
Read
November 16, 2016طرح هذا الكتاب في جلسات الدكتور محمد حامد الأحمري وكان رأي العارض (الأستاذ رياض المسيبلي) ينحو منحى مخالف للطرح الذي ساد مؤخرا عن دور هذا الكتاب وطبيعة الآراء التي فيه وما هي خلفياتها، وكذلك المعقب رائد السمهوري الذي أيد هذه الرؤية واستطرد بذكر الشواهد التاريخية المعززة لهذه الرؤية ، وهي رؤية مخالفة للسائد الذي ينتقد دور هذا الكتاب كما تجده في أطروحات محمد عابد الجابري أو في طرح حاكم المطيري .. الجلسة ممتعة فقلت أشارككم بها
https://www.youtube.com/watch?v=NcMpk...
https://www.youtube.com/watch?v=NcMpk...
January 18, 2016
أسوء كتاب قرأته في حياتي ، وضعني في حالة غضب و إحباط شديدين ، و مما زاد في حنقي وأثار حفيظتي ، إستدلاله بأحاديث ضعيفة ، و أيضاً ترحمه على خلفاء بني العباس وسكوته عن بني أمية ( مع العلم أنه أحد قضاة بني العباس ) .
باختصار ، اذا أردت أن ترى دينك دين سبايا وإماء وخراج وجزية ، وقبولك للذل من قبل الحاكم المتغلب فعليك بهذا الكتاب .
كتاب سيء لا يستحق ما سمعته عنه ، أيضاً هو لا يناسب عصرنا ولا واقعنا .
بصراحة ، تمنيت لو مت قبل مئة سنة من قراءة هذا الكتاب ، فأنا أصلاً لا أعرف كيف أكملته .
الحمدلله على كل حال :(
باختصار ، اذا أردت أن ترى دينك دين سبايا وإماء وخراج وجزية ، وقبولك للذل من قبل الحاكم المتغلب فعليك بهذا الكتاب .
كتاب سيء لا يستحق ما سمعته عنه ، أيضاً هو لا يناسب عصرنا ولا واقعنا .
بصراحة ، تمنيت لو مت قبل مئة سنة من قراءة هذا الكتاب ، فأنا أصلاً لا أعرف كيف أكملته .
الحمدلله على كل حال :(
October 13, 2015
مصدر جداً مهم في بحثي عن تاريخ الدولة العباسية ، إستفدت فيما يخص أحكام الوزارة وهيئتها.
May 13, 2011
Imam Mawardi is a Classical Scholar of repute Al-Ahkam as-Sultaniyyah is perhaps the single most comprehensive account of the workings of Islamic state
Woven throughout it are accounts of the first community of Islam and the judgements of the early scholars of the salaf which are the book's lifeblood and its light.
Covering all the various aspects of the deen of Islam which are the concern and responsibility of the Khalifah, his amirs, his wazirs (ministers) and deputies. The rights and duties of these persons are expounded in detail.
I read this book few years ago but there is currently a more scholarly translation Al-Ahkam al-Sultaniyya:The Ordinance of Governance (Al-Muwardi) Published By Garnet Publishing.
Both books are available from www.kitaabun.com.
Woven throughout it are accounts of the first community of Islam and the judgements of the early scholars of the salaf which are the book's lifeblood and its light.
Covering all the various aspects of the deen of Islam which are the concern and responsibility of the Khalifah, his amirs, his wazirs (ministers) and deputies. The rights and duties of these persons are expounded in detail.
I read this book few years ago but there is currently a more scholarly translation Al-Ahkam al-Sultaniyya:The Ordinance of Governance (Al-Muwardi) Published By Garnet Publishing.
Both books are available from www.kitaabun.com.
April 25, 2014
كتاب مهم يعرض للتصور الإسلامي للدولة، رغم إنه يرجع للعصر العباسي، لكني أثق إن أغلب الأفكار الواردة في الكتاب تمثل أساس فكر الإسلاميين عبر العصور حتى يومنا هذا.
دعك من قصر الإمامة في قريش و عدم اشتراط عِلم العامة بهوية الإمام، و جواز استمراره في الإمامة إن فقد إحدى يديه.
مشكلة هذا التصور الحقيقية هي افتراض وجود درجة عالية من الإيمان في قلوب الناس و خصوصا الإمام، فالإمام زيادة على كونه إماما مدى الحياة -أدري إن هناك بعض الشروط لو فقدها خرجت منه الإمامة- فهو يجوز له اختيار من يراه ليخلفه، و إذا كان الخلفاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم بـ 40 عاما فقط و أولهم صحابي جليل كمعاوية عمدوا إلى جعل ولاية العهد في أبنائهم فلنا أن نتخيل ما سيحدث اليوم، و لماذا نتخيل، فالممالك و الإمارات حولنا.
أيضا في حالة خروج أحد الولاة عن طاعة الإمام دون استقلال رسمي (شيء يشبه الحكم الذاتي في زماننا) فهو يرى إنه لا يجب أن يتم اتخاذ أي إجراء إذا كان ذلك الوالي مطبقا للشريعة!
بحسب الكتاب يجوز حبس واحد من الناس لفترة غير محدودة إذا كان مشتبها به طبقا لبعض الآراء الفقهية و يجوز ترهيبه للاعتراف بأي طريقة ممكنة! و إن كان عند وصوله للمحاكمة يُنظر في اعترافه هذا و ظروف إدلائه بمثل ذلك الاعتراف. كذلك لا يُعتد بتشابه الخطوط حال مواجهة المتهم بتوقيع سابق له و إنكاره إن ذلك التوقيع له و يجب إقراره بأن ذلك الخط هو خطه.
ناهيك طبعا عن الحسبة، فهناك رأي يرى بجواز أن يحمل المحتسب العامة على رأيه و اجتهاده!
لا اعتراض عندي على أغلب الأمور فهي في حال وُجِد أناس مؤمنون ستجعل الحياة رائعة فعلا، لكنها كما قلت تفترض درجة عالية جدا جدا من الإيمان غير موجودة على الأقل في هذا الزمان.
نظام الحكم المفترض هذا لا يضع أي ضمانات من أي نوع ضد الاستبداد أو الظلم.
دعك من قصر الإمامة في قريش و عدم اشتراط عِلم العامة بهوية الإمام، و جواز استمراره في الإمامة إن فقد إحدى يديه.
مشكلة هذا التصور الحقيقية هي افتراض وجود درجة عالية من الإيمان في قلوب الناس و خصوصا الإمام، فالإمام زيادة على كونه إماما مدى الحياة -أدري إن هناك بعض الشروط لو فقدها خرجت منه الإمامة- فهو يجوز له اختيار من يراه ليخلفه، و إذا كان الخلفاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم بـ 40 عاما فقط و أولهم صحابي جليل كمعاوية عمدوا إلى جعل ولاية العهد في أبنائهم فلنا أن نتخيل ما سيحدث اليوم، و لماذا نتخيل، فالممالك و الإمارات حولنا.
أيضا في حالة خروج أحد الولاة عن طاعة الإمام دون استقلال رسمي (شيء يشبه الحكم الذاتي في زماننا) فهو يرى إنه لا يجب أن يتم اتخاذ أي إجراء إذا كان ذلك الوالي مطبقا للشريعة!
بحسب الكتاب يجوز حبس واحد من الناس لفترة غير محدودة إذا كان مشتبها به طبقا لبعض الآراء الفقهية و يجوز ترهيبه للاعتراف بأي طريقة ممكنة! و إن كان عند وصوله للمحاكمة يُنظر في اعترافه هذا و ظروف إدلائه بمثل ذلك الاعتراف. كذلك لا يُعتد بتشابه الخطوط حال مواجهة المتهم بتوقيع سابق له و إنكاره إن ذلك التوقيع له و يجب إقراره بأن ذلك الخط هو خطه.
ناهيك طبعا عن الحسبة، فهناك رأي يرى بجواز أن يحمل المحتسب العامة على رأيه و اجتهاده!
لا اعتراض عندي على أغلب الأمور فهي في حال وُجِد أناس مؤمنون ستجعل الحياة رائعة فعلا، لكنها كما قلت تفترض درجة عالية جدا جدا من الإيمان غير موجودة على الأقل في هذا الزمان.
نظام الحكم المفترض هذا لا يضع أي ضمانات من أي نوع ضد الاستبداد أو الظلم.
June 17, 2025
عندما قرأت كتاب الطرق الحكمية للإمام ابن القيم قلت في نفسي أني لن أجد أي جديد يخص الموضوع في أي كتاب آخر، وذلك لأن ابن القيم كعادته يستقصى الموضوع ويسهب إسهابا طويلا لا يترك مجالا لأي فائتة، ولكن لما بدأت قراءة هذا الكتاب أدركت أن ابن القيم قد استقصى ما لم يستقصه الإمام الماوردي، كما ولو أن الكتابين كتبهما نفس الشخص.
هذا كتاب مهم جدا يوضح لأي مدى النظرة الكونية الدينية تسع كل شيء داخلها، وأن السياسة يمكن أن تكون شرعية، كما يوضح أن الشريعة لم تكن ولن تكون عاجزة عن إدراك المستجدات والنوازل داخلها.
يمكن لأي إنسان وهو يقرأ الجزء الخاص بالدوواين أن يقول هذا كتاب في علم السياسة الحديث، فلا تجد شاردة ولا واردة إلا وهي معتنى بها، فقد وصلت الدقة إلى أن يدعو الماوردي إلى عدم الاكتفاء بتسجيل أسماء الجنود فقط، بل أن تسجل معها صفات الشخص الجسمية وملامحه الوجهية، حتى لا يختلط اسم بآخر، كما ولو أنه يضع صورة فوتوغرافية للشخص.
كما أننا نجد تقسيم واضح للتخصصات مع توضيح ما تتصل به وتنفصل هذه التخصصات، حتى لا يحدث تداخل يعطل سير العملية السياسية، فللحاكم اختصاصات وللقاضي اختصاصات وللوالي اختصاصات ولوالي الخراج اختصاص ولوالي الصدقات اختصاص، وتنفصل وتتداخل هذه الاختصاصات بحدود واضحة لا لبس فيها.
.
هذا كتاب مهم جدا يوضح لأي مدى النظرة الكونية الدينية تسع كل شيء داخلها، وأن السياسة يمكن أن تكون شرعية، كما يوضح أن الشريعة لم تكن ولن تكون عاجزة عن إدراك المستجدات والنوازل داخلها.
يمكن لأي إنسان وهو يقرأ الجزء الخاص بالدوواين أن يقول هذا كتاب في علم السياسة الحديث، فلا تجد شاردة ولا واردة إلا وهي معتنى بها، فقد وصلت الدقة إلى أن يدعو الماوردي إلى عدم الاكتفاء بتسجيل أسماء الجنود فقط، بل أن تسجل معها صفات الشخص الجسمية وملامحه الوجهية، حتى لا يختلط اسم بآخر، كما ولو أنه يضع صورة فوتوغرافية للشخص.
كما أننا نجد تقسيم واضح للتخصصات مع توضيح ما تتصل به وتنفصل هذه التخصصات، حتى لا يحدث تداخل يعطل سير العملية السياسية، فللحاكم اختصاصات وللقاضي اختصاصات وللوالي اختصاصات ولوالي الخراج اختصاص ولوالي الصدقات اختصاص، وتنفصل وتتداخل هذه الاختصاصات بحدود واضحة لا لبس فيها.
.
August 25, 2013
هذا الكتاب ولى أثره فقد كُتب بخلفية إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، بمعنى أنه ليس فيه اجتهاد ولا فقه سياسي مفيد لنا في زمننا هذا إلا ما ندر ، فهو من الكتب التي كالثمر الذي نجح حتى فسد ، لذلك فإنه بين ثنياه تحيز للسلاطين وشرعنة للإستبداد كون أن المؤلف كتبه بخلفية أن الاستبداد قَدَرُ هذه الأمة ،.
هذا فضلاًَ عن أن جل مابين ثناياه نقل من الثقافة الساسانية ففيه تشريع للملك والتغلب والقهر وغير ذلك . لذلك فإن المهتمين بالسياسية الشرعية والسياسية بشكل عام يعلمون تماماً أن هذا الكتب وقتي ومافيه تعداه الزمن بمراحل ونحتاج إلى فقهاء في السياسية يجتهدون ولا يقلدون .
وفي الحقيقة أن من يقارن ما كتب في الفقه السياسي مع ما كتب في غيره سيجد شحاً كبيراً وذلك يعود لطبيعة الاستبداد .
هذا فضلاًَ عن أن جل مابين ثناياه نقل من الثقافة الساسانية ففيه تشريع للملك والتغلب والقهر وغير ذلك . لذلك فإن المهتمين بالسياسية الشرعية والسياسية بشكل عام يعلمون تماماً أن هذا الكتب وقتي ومافيه تعداه الزمن بمراحل ونحتاج إلى فقهاء في السياسية يجتهدون ولا يقلدون .
وفي الحقيقة أن من يقارن ما كتب في الفقه السياسي مع ما كتب في غيره سيجد شحاً كبيراً وذلك يعود لطبيعة الاستبداد .
September 24, 2013
نعم المنهل في العلوم السياسية ...
July 3, 2025
One of the best descriptive works on how Shariah operates at a government level.
August 15, 2018
قبل الخوض في غمار كتاب من اشهر الكتب السياسية في التاريخ الاسلامي وقبل التعرض للنقد الشنيع الموجه للماوردي
وتشريعه المزعوم للاستبداد لابد لنا من نظرة للبيئة الاجتماعية والسياسية لعالم الكاتب وسيرة ذاتية للكاتب نفسه
ابو الحسن الماوردي ولد عام ٩٧٢ بالبصرة وتوفي عام ١٠٦٨ ببغداد نفس العام الذي ولد فيه ابو حامد الغزالي
كان ابو الحسن شافعيا مشتغلا بالقضاء حتى تولى منصب اقضى القضاة بالخلافة العباسية
وكان ايضا سياسي فقد كان سفير الخليفة عند البويهيون و بعض الأقاليم وايضا وسيطا بين البويهيون والسلاجقة
العالم الذي عاش فيه الماوردي مختلف عما نتصوره عن الدولة العباسية. الماوردي عاش فترة كانت مؤسسة الخلافة
هي منصب صوري فقط وقد تسلط البويهيون الشيعة على الخليفة ببغداد واصبحوا يتحكمون في هذا المنصب و الدولة
الفاطمية الشيعية بالقاهرة وصل نفوذها للشام وشمال العراق وكثير من الاقاليم المسلمة مستقلة تماما عن الخلافة مثل
اليمن والاحساء والاندلس. لذلك نرى انعكاس هذا العالم السياسي الذي عاش وعمل به الماوردي على كتابه
الكتاب ينقسم لفصول ولكنه بشكل رئيسي من وجهة نظري ينقسم لفصلين رئيسيين الاول يتحدث عن الخلافة (يسميها الامامة ) والوزارة و الامارة والقضاء
وهذه احكام عامة وتاريخيا مهمة. ثم القسم الثاني تكلم فيه الماوردي عن الولاية على البلاد والامصار والجهاد والامن المدني والخراج والجزية والحسبة واحكام الحدود واستصلاح الاراضي والبيروقراطية الرسمية وكأن القسم الثاني من الكتاب مرجع او
handbook
للعاملين بالدولة من المحتسب بالسوق الى الخليفة وولي عهده , وطريقة الماوردي بالكتاب هي الجزم بالاحكام فيما فيه اجماع او اجتهاد شخصي
او استعراض اراء المالكية والاحناف والشافعية بكل مسائلة وترجيحه لاحد الاراء ولم تناول الماوردي المذهب الحنبلي مطلقا
الكثيرون يهاجمون الماوردي ويعتبرون كتابه تشريعا للاستبداد والطغيان. فهل كان كتابه كذلك ؟ فلنلقي نظره سريعة على اهم افكار الماوردي
المتعلقة بالحكم والتشريع :
اولا فرق الماوردي بين الامامة ( يعني الخلافة) وبين الامارة. فعند الماوردي الدولة المثالية هي الدولة التي يستخلف فيها امام بالرضا
والبيعة من “اهل الحل والعقد” ولان العلاقة بين الامام والرعية هي علاقة تعاقدية فلابد له من الرضا بهذة البيعة من الناس له وبذلك يتم
تأسيس شرعية حكم الخليفة ولكن الماوردي يذكر ايضا انه لا ضير من اختيار الامام لولي عهده حتى لو لم يرضي ذلك اهل الحل والعقد
لفعل ابي بكر ذلك واقرار المسلمين له وان كان رفض الماوردي ان يعهد الخليفة لولد له بسبب التحيز والعاطفة للولد
من الملفت للنظر تجاهل الرأي الحنبلي والذي يجيز خلافة المتغلب والذي ذكره ابي يعلى الفراء في كتابه القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية وان كان هناك سبب لذلك)
(فاعتقد ان الماوردي اراد اغلاق الباب امام تجرأ البويهيون والسلاجقة على الخلافة واغتصابها من العباسيين
بعد ذلك يقوم الامام بتقليد وزير او اكثر اما وزارة تفويض او وزارة تنفيذ ولا يمانع الماوردي من تولية ذمي لوزارة التنفيذ بل ولا يمانع بتوليته اي منصب
ليس فيه ولاية دينية. ويقوم الامام ايضا بتعيين امراء الولايات وقضاتها ووزراء ماليتها ويتوسع الكاتب بشرح الاجراءات التنفيذيه لذلك
واما بالنسبة لامراء المناطق فيجعلهم الماوردي طبقتين امراء شرعيين وامراء مستولين على السلطة. اما الامراء الشرعيين فسلطتهم محدودة و يأتمرون بامر الخليفة ووزيره وليس لهم علاقة بالقضاء ولا المالية الا بتنفيذ الاحكام من القاضي او من ديوان المظالم. اما الامير المستولي على السلطه - والذي سمي لاحقا بالمتغلب - فلم يهتم الماوردي كثيرا بشرعيته السياسية وكل ما اهتم به انه ينفذ احكام الشريعة وانه عادل بين اهل القطر الذي يحكمه فان كان كذلك
فلا يقاتل ويقر. وقد يستغرب احدنا من هذا التعامل المزدوج من الماوردي ولكن اذا عرفنا ان الدولة في تلك الايام ضعيفة للغاية وحتى الدول القوية ليست كدول اليوم. فتقنيا لا يمكن لخليفة ببغداد او الشام اطفاء جميع الثورات الاستقلالية وبالتالي لابد من وضع نظام يحافظ فيه على السلم الاهلي بالبلاد ويقوي فيه مؤسسة الخلافة المتهالكة في زمنه
ومما لفت نظري بالفصول المتعلقة بالقضاء هي رأي الماوردي الموافق لابو حنيفة بجواز قضاء المرأة فيما تصح فيه شهادتها وايراده رأي ابن جرير الطبري بجواز قضاء المرأة بشكل عام ويحرم الماوردي فيما فهمت تحديد الخليفة لمذهب معين على القاضي ويستبعد الماوردي من القضاء من ينكر حديث الاحاد ومن لا يتسخدم القياس. ومما لفت نظري ايضا تعامل الماوردي مع اصحاب البدع والبغي فحرم قتالهم مالم يخرجوا بتنظيم مسلح على الدولة
وايضا حرم التعامل معهم وان خرجوا بتنظيم مسلح تعامل المقاتلين الاعداء من خارج دولة الاسلام، مما يدل على ارساء قواعد التسامح وحرية المعتقد
حتى في الزمن العباسي
بشكل عام لا ارى ان الماوردي كان مبررا للطغيان بل كان يريد الماوردي تعزيز والحفاظ على كيان الخلافة وانقاذها من الرمزية وتوسيع سلطات الخليفة وتقليص سلطات الامير والوزير وقيادات الجيش
مراجعة فديو استفدت منها : https://www.youtube.com/watch?v=NcMpk...
وتشريعه المزعوم للاستبداد لابد لنا من نظرة للبيئة الاجتماعية والسياسية لعالم الكاتب وسيرة ذاتية للكاتب نفسه
ابو الحسن الماوردي ولد عام ٩٧٢ بالبصرة وتوفي عام ١٠٦٨ ببغداد نفس العام الذي ولد فيه ابو حامد الغزالي
كان ابو الحسن شافعيا مشتغلا بالقضاء حتى تولى منصب اقضى القضاة بالخلافة العباسية
وكان ايضا سياسي فقد كان سفير الخليفة عند البويهيون و بعض الأقاليم وايضا وسيطا بين البويهيون والسلاجقة
العالم الذي عاش فيه الماوردي مختلف عما نتصوره عن الدولة العباسية. الماوردي عاش فترة كانت مؤسسة الخلافة
هي منصب صوري فقط وقد تسلط البويهيون الشيعة على الخليفة ببغداد واصبحوا يتحكمون في هذا المنصب و الدولة
الفاطمية الشيعية بالقاهرة وصل نفوذها للشام وشمال العراق وكثير من الاقاليم المسلمة مستقلة تماما عن الخلافة مثل
اليمن والاحساء والاندلس. لذلك نرى انعكاس هذا العالم السياسي الذي عاش وعمل به الماوردي على كتابه
الكتاب ينقسم لفصول ولكنه بشكل رئيسي من وجهة نظري ينقسم لفصلين رئيسيين الاول يتحدث عن الخلافة (يسميها الامامة ) والوزارة و الامارة والقضاء
وهذه احكام عامة وتاريخيا مهمة. ثم القسم الثاني تكلم فيه الماوردي عن الولاية على البلاد والامصار والجهاد والامن المدني والخراج والجزية والحسبة واحكام الحدود واستصلاح الاراضي والبيروقراطية الرسمية وكأن القسم الثاني من الكتاب مرجع او
handbook
للعاملين بالدولة من المحتسب بالسوق الى الخليفة وولي عهده , وطريقة الماوردي بالكتاب هي الجزم بالاحكام فيما فيه اجماع او اجتهاد شخصي
او استعراض اراء المالكية والاحناف والشافعية بكل مسائلة وترجيحه لاحد الاراء ولم تناول الماوردي المذهب الحنبلي مطلقا
الكثيرون يهاجمون الماوردي ويعتبرون كتابه تشريعا للاستبداد والطغيان. فهل كان كتابه كذلك ؟ فلنلقي نظره سريعة على اهم افكار الماوردي
المتعلقة بالحكم والتشريع :
اولا فرق الماوردي بين الامامة ( يعني الخلافة) وبين الامارة. فعند الماوردي الدولة المثالية هي الدولة التي يستخلف فيها امام بالرضا
والبيعة من “اهل الحل والعقد” ولان العلاقة بين الامام والرعية هي علاقة تعاقدية فلابد له من الرضا بهذة البيعة من الناس له وبذلك يتم
تأسيس شرعية حكم الخليفة ولكن الماوردي يذكر ايضا انه لا ضير من اختيار الامام لولي عهده حتى لو لم يرضي ذلك اهل الحل والعقد
لفعل ابي بكر ذلك واقرار المسلمين له وان كان رفض الماوردي ان يعهد الخليفة لولد له بسبب التحيز والعاطفة للولد
من الملفت للنظر تجاهل الرأي الحنبلي والذي يجيز خلافة المتغلب والذي ذكره ابي يعلى الفراء في كتابه القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية وان كان هناك سبب لذلك)
(فاعتقد ان الماوردي اراد اغلاق الباب امام تجرأ البويهيون والسلاجقة على الخلافة واغتصابها من العباسيين
بعد ذلك يقوم الامام بتقليد وزير او اكثر اما وزارة تفويض او وزارة تنفيذ ولا يمانع الماوردي من تولية ذمي لوزارة التنفيذ بل ولا يمانع بتوليته اي منصب
ليس فيه ولاية دينية. ويقوم الامام ايضا بتعيين امراء الولايات وقضاتها ووزراء ماليتها ويتوسع الكاتب بشرح الاجراءات التنفيذيه لذلك
واما بالنسبة لامراء المناطق فيجعلهم الماوردي طبقتين امراء شرعيين وامراء مستولين على السلطة. اما الامراء الشرعيين فسلطتهم محدودة و يأتمرون بامر الخليفة ووزيره وليس لهم علاقة بالقضاء ولا المالية الا بتنفيذ الاحكام من القاضي او من ديوان المظالم. اما الامير المستولي على السلطه - والذي سمي لاحقا بالمتغلب - فلم يهتم الماوردي كثيرا بشرعيته السياسية وكل ما اهتم به انه ينفذ احكام الشريعة وانه عادل بين اهل القطر الذي يحكمه فان كان كذلك
فلا يقاتل ويقر. وقد يستغرب احدنا من هذا التعامل المزدوج من الماوردي ولكن اذا عرفنا ان الدولة في تلك الايام ضعيفة للغاية وحتى الدول القوية ليست كدول اليوم. فتقنيا لا يمكن لخليفة ببغداد او الشام اطفاء جميع الثورات الاستقلالية وبالتالي لابد من وضع نظام يحافظ فيه على السلم الاهلي بالبلاد ويقوي فيه مؤسسة الخلافة المتهالكة في زمنه
ومما لفت نظري بالفصول المتعلقة بالقضاء هي رأي الماوردي الموافق لابو حنيفة بجواز قضاء المرأة فيما تصح فيه شهادتها وايراده رأي ابن جرير الطبري بجواز قضاء المرأة بشكل عام ويحرم الماوردي فيما فهمت تحديد الخليفة لمذهب معين على القاضي ويستبعد الماوردي من القضاء من ينكر حديث الاحاد ومن لا يتسخدم القياس. ومما لفت نظري ايضا تعامل الماوردي مع اصحاب البدع والبغي فحرم قتالهم مالم يخرجوا بتنظيم مسلح على الدولة
وايضا حرم التعامل معهم وان خرجوا بتنظيم مسلح تعامل المقاتلين الاعداء من خارج دولة الاسلام، مما يدل على ارساء قواعد التسامح وحرية المعتقد
حتى في الزمن العباسي
بشكل عام لا ارى ان الماوردي كان مبررا للطغيان بل كان يريد الماوردي تعزيز والحفاظ على كيان الخلافة وانقاذها من الرمزية وتوسيع سلطات الخليفة وتقليص سلطات الامير والوزير وقيادات الجيش
مراجعة فديو استفدت منها : https://www.youtube.com/watch?v=NcMpk...
November 9, 2009
I have it in arabic & bahasa Indonesia also.
April 15, 2012
Classic. Historical. Amazingly interesting work detailing the instruments of power and governance, where they derive their legitimacy from, an early Islamic perspective during the Abbassid regime.
May 10, 2013
Great book...a blueprint how to run a state...must read for political researchers.
August 30, 2021
كل ما أقوله :
" فائدته عظيمة ! "
" فائدته عظيمة ! "
December 17, 2019
قبل الشروع في كتابة المراجعة لابد من الإشارة إلى أن النجوم الخمس لا تعني بالضروري اتفاقي مع المؤلف وأراءه، بل هي لجودة العمل نفسه وغزارة المعلومات التاريخي�� فيه واستفاضتها في تفاصيل لن تجدها في كتاب آخر، فيما عدى ذلك، فهذا الكتاب لا يصلح أن يكون اكثر من كتاب تاريخي، ولا يجب أبداً تطبيقه على أرض الواقع أو أن نستقي منه كمسلمين معاصرين أي حرف، وإن كنت اعتقد أن الأنظمة العربية وشيوخ السلاطين قد استفادوا كثيراً.
-----------
هذا الكتاب هو دستور الدولة العباسية، على أدبياته قامت هذه الدولة، وربما كان أيضاً دستور الدولة الأموية في الشام والأندلس والدولة الفاطمية، حيث الشرعية للحاكم القرشي، الذي يختاره أهل الحل والعقد، والذي يحق له أن يختار ولياً للعهد، حتى وإن كان ابنه، ولا يجوز للمسلمين الخروج عليه أو الاختيار والانتخاب بين خليفتين!
يصدمك المحقق في البداية بأن الدليل الفقهي على وجوب الخلافة شرعاً يستند إلى حديث ضعيف، وهو ما يفتح الباب أمامنا لمناقشة الكثير مما نعتقده عن الدولة العباسية وما سبقها وما لحقها فيما يتعلق بتوريث الخلافة حتى ضياعها.
الكتاب رائع بكل معنى الكلمة على المستوى التاريخي، وهو ينقلك بمنتهى البساطة لتتخيل نفسك مواطن في تلك الدولة، وإني لأعجب من كثير ممن ينتسبون للتيار اليساري الليبرالي أو أي تيار معارض للحكم الإسلامي ومن هجومهم على هذا الكتاب ومطالبتهم في حرقه، الكتاب مادة تاريخية بحثية ثرية تضعنا في صورة شكل الدولة العباسية وهيكليتها ومصدر شرعيتها، المشكلة لم تكن يوماً في المادة التاريخية في أي عمل، بل هي في من يحاولون جلب التاريخي عنوة إلى الحاضر والمستقبل وإقناعنا بأن هذه هو النظام السياسي الصحيح: النظام الذي لا شرعية فيه لأي حاكم غير قرشي، ذلك الحاكم الذي إما أن يكون طاغية يبطش في معارضيه ويوزع أموال المسلمين على المداحين والمنافقين ويعين الفاسدين والطامعين، أو ذلك الضعيف الساذج الذي ينعم في قصره وشعبه جائع ووزرائه يستبدون بالرعية، فهذه الأنظمة من النادر أن تنتج حاكماً بشرياً قابل للمراجعة والانتقاد وللعزل والتنحية، بل هي تنتج أميراً للمؤمنين، وحامياً للديار والملة والدين، ومفوضاً من السماوات، حاكماً لا يحل الخروج عليه، ولا يجوز مناقشته في أي قرار يتخذه، بمن يذكرنا هذا يا ترى؟ ألا نعيش في عصرنا هذا تحت ظل حكام وطغاة من هذا النوع؟
لا أقول بأن الخلافة الإسلامية سواء كانت العباسية أو الأموية بأنها خلافة ظلم واستبداد وطغيان، لقد شهد تاريخ الخلافة صعود عدد كبير من الخلفاء العظماء على المستوى الإداري والعسكري والسياسي، بالمعنى البراجماتي البحت، إلا أن الملكية الشمولية التي تتمتع بها الخلافة تتناسب كلياً مع متطلبات ومواصفات الحياة في العصور الوسطى، وهي الطريقة الامثل لحكم البشر في ذلك الزمان، إلا أنها قطعاً لا تصلح لزماننا هذا مهما جمّلها أتباع التيار الإسلامي.
فرغت من هذا الكتاب وقرأت بعده فوراً كتاب "الرتبة في طلب الحسبة" لنفس المؤلف، والذي سأكتب تقييمه هناك.
-----------
هذا الكتاب هو دستور الدولة العباسية، على أدبياته قامت هذه الدولة، وربما كان أيضاً دستور الدولة الأموية في الشام والأندلس والدولة الفاطمية، حيث الشرعية للحاكم القرشي، الذي يختاره أهل الحل والعقد، والذي يحق له أن يختار ولياً للعهد، حتى وإن كان ابنه، ولا يجوز للمسلمين الخروج عليه أو الاختيار والانتخاب بين خليفتين!
يصدمك المحقق في البداية بأن الدليل الفقهي على وجوب الخلافة شرعاً يستند إلى حديث ضعيف، وهو ما يفتح الباب أمامنا لمناقشة الكثير مما نعتقده عن الدولة العباسية وما سبقها وما لحقها فيما يتعلق بتوريث الخلافة حتى ضياعها.
الكتاب رائع بكل معنى الكلمة على المستوى التاريخي، وهو ينقلك بمنتهى البساطة لتتخيل نفسك مواطن في تلك الدولة، وإني لأعجب من كثير ممن ينتسبون للتيار اليساري الليبرالي أو أي تيار معارض للحكم الإسلامي ومن هجومهم على هذا الكتاب ومطالبتهم في حرقه، الكتاب مادة تاريخية بحثية ثرية تضعنا في صورة شكل الدولة العباسية وهيكليتها ومصدر شرعيتها، المشكلة لم تكن يوماً في المادة التاريخية في أي عمل، بل هي في من يحاولون جلب التاريخي عنوة إلى الحاضر والمستقبل وإقناعنا بأن هذه هو النظام السياسي الصحيح: النظام الذي لا شرعية فيه لأي حاكم غير قرشي، ذلك الحاكم الذي إما أن يكون طاغية يبطش في معارضيه ويوزع أموال المسلمين على المداحين والمنافقين ويعين الفاسدين والطامعين، أو ذلك الضعيف الساذج الذي ينعم في قصره وشعبه جائع ووزرائه يستبدون بالرعية، فهذه الأنظمة من النادر أن تنتج حاكماً بشرياً قابل للمراجعة والانتقاد وللعزل والتنحية، بل هي تنتج أميراً للمؤمنين، وحامياً للديار والملة والدين، ومفوضاً من السماوات، حاكماً لا يحل الخروج عليه، ولا يجوز مناقشته في أي قرار يتخذه، بمن يذكرنا هذا يا ترى؟ ألا نعيش في عصرنا هذا تحت ظل حكام وطغاة من هذا النوع؟
لا أقول بأن الخلافة الإسلامية سواء كانت العباسية أو الأموية بأنها خلافة ظلم واستبداد وطغيان، لقد شهد تاريخ الخلافة صعود عدد كبير من الخلفاء العظماء على المستوى الإداري والعسكري والسياسي، بالمعنى البراجماتي البحت، إلا أن الملكية الشمولية التي تتمتع بها الخلافة تتناسب كلياً مع متطلبات ومواصفات الحياة في العصور الوسطى، وهي الطريقة الامثل لحكم البشر في ذلك الزمان، إلا أنها قطعاً لا تصلح لزماننا هذا مهما جمّلها أتباع التيار الإسلامي.
فرغت من هذا الكتاب وقرأت بعده فوراً كتاب "الرتبة في طلب الحسبة" لنفس المؤلف، والذي سأكتب تقييمه هناك.
January 5, 2021
(!evergreen reeadings!) kitab ini akan selalu relevan dengan masa apapun. Dan sebagai pemeluk islam, sudah barang tentu kitab ini boleh menjadi rujukan kita dalam memerintah. Karena, sejatinya kita adalah pemimpin, pemerintah bagi diri kita masing-masing. Buku ini ditulis sebagai "nasihat" bagi penguasa. Beserta disertakan pula disana, sebuah catatan lengkap yang memuat kiat-kiat dan tatacara bagaimana seorang pemimpin mengatur dan mengelola apabyang dipimpinnya (daam hal ini negara). Buku ini bersudut pandang kontitualisme, sehingga isinya banyak menyorot beragam hal yag berkaitan dengan konstitusi di sebuah negara. Mulai dari menunjuk menteri, panglima perang, dewan pengadilan, dan lain-lain yang berhubungan. Buku ini menghadirkan kita sebuah figur penguasa yang benar-benar ideal dan diharapkan Hadir keminmpin kita. Terlepas dari apa agama dan latar belakangnya, seharusnya buku ni bisa diterima di berbagai kalangan karena isinya memang menonjolkan kesejahteraan dan kemakmuran.
July 16, 2022
Classical text that highlights the political thinking of a Major Shafi'i scholar. Translation is fair. Requires that one check against original Arabic and some concepts if applied today would be very anachronistic.
July 24, 2022
لم أجد فيه شئ يطابق الواقع المسلم سواء قديما او حديثا ، ولم أجد به ما يمكن ان يكون حلا وخرجا لمشكلة ما تعوقنا وتشل حركتنا كافراد أو كأمة ، بل العكس هو الصحيح ، فبينما يتحدث الناس عن الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة ، وتداول السلطة ، وحكم الأغلبية وسن القوانين بما لا يتعارض مع حقوق الانسان والمواطنة ، نجده يلزم الناس بالبيعة لرجل مثلهم يجوز عليه الخطأ والنسيان ، والعمل بالهوى ، والحكم في الشدة والغضب ، ويحذرهم من الحروج عليه ومنازعته سلطانه ولو كان برا وفاجرا وقد سار على نهجه كل من جاء بعده من علماء وفقهاء خفي أمرهم على الناس وغاب عنهم حالهم ، هل كانوا من فقهاء السلاطين أم من علماء المسلمين ، لما اوردوه من أقوال واجتهادات وفتاوى تتعارض وتخالف صريح الكتاب والسنة ، فبينما يقول المسلمون لخليفتهم لو راينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا ، يقولون هم :
ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية , وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة - العقيدة الطحاوية
كذلك " . . . وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين وعلى ان كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضى أو غلبة من بر وفاجر لا يلزمهم الخروج عليه بالسيف جار أو عدل , وأن يغزوا معهم العدو ويحج معهم وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها , ويصلي خلفهم الجمع والأعياد - الأشعري
وقول ابن تيمية وأنهم ... يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة , ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء ابرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة - العقيدة الواسطية
ويقول ابن قدامة المقدسي : ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله فلا طاعة لأحد في معصية الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين - لمعة الاعتقاد
ويقول النسفي : والمسلمون لا بد لهم من إمام ولا يشترط في الإمام أن يكون أفضل أهل زمانه ولا ينعزل الإمام بالفسق والجور - العقيدة النسفية
ويقول ابو يعلى : ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو لهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة , وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد اضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور , لإن الله تعالى ماسلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا - الأحكام السلطانية
بل انهم يشجعون الخوارج والمارقين والمتعطشين للسلطة والطامعين في الحكم أن ينقلبوا على شركائهم في الدين والوطن وأن يخرجوا عليهم ويقتلوهم ويزيحوهم عن ملكهك وحقهم الذي ولاهم الناس اياه ويتصدون هم للأمر طالما انه استطاع ان يقهر الناس بشوكته ، يقول التفتازاني : وإذا مات الإمام وتصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير استخلاف وقهر الناس بشوكته انعقت الخلافة له ، وكذا إن كان فاسقا أو جارا على الاظهر إلا أن يعصي بما فعل ويجب طاعة الإمام مالم يخالف حكم الشرع سواء أكان عادلا أو جائرا , ولا ينعزل الإمام بالفسق - العقائد النسفية
أما الشروط المعتبرة التي وضعها الماوردي شروطا للخليفة وهي
الأول: العدالة على شروطها الجامعة
الثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام
الثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها
الرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض
الخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح
السادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو
السابع: النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد ، وحتى هذا النص الذي ليس فيه اجتهاد ولا تأويل نقضوه فحكمهم الاتراك العثمانيون ومن قبلهم الشراكسة المماليك ولم يتحدث فقيه او رجل دين أو ينطق ببنت شفه في هذا الامر بل بايع وبارك وتابع ، ولم يحدث ان طبقت هذه الشروط أو عمل بها يوما ما مع خليفة ما في دولة ما ، بل صارت الخلافة ملكا عضوضا وإرثا يتوارثه الابناء عن الآباء والاجداد ، كما قال عبد الرحمن بن ابى بكر لمروان بن الحكم عندما اراد للناس ان يبايعوا يزيد بن معاوية خليفة للمسلين قال له كذبت يامروان والله مالخيار اردتم لامة محمد انما اردتموها هرقلية كلما مات هرقل قام هرقل ، ثم صارت من بعد سنة وفريضة وشريعة لا يمكن الخروج عليها او تبديلها ، حتى جاء يوم كان المسلمون يتباهون ويتندرون بيوم أسموه يوم الخلفاء بلا حرج ولا ضغينة .. وهو يوم مات فيه خليفه، وتولي خليفه، وولد خليفه، اما الذي مات فهو الخليفة موسي الهادي واما الذي تولي الخلافه فهو هارون الرشيد، اما الخليفه الذي ولد فهو المأمون، وكان هذا اليوم في سنه 170هـ.
ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية , وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة - العقيدة الطحاوية
كذلك " . . . وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين وعلى ان كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضى أو غلبة من بر وفاجر لا يلزمهم الخروج عليه بالسيف جار أو عدل , وأن يغزوا معهم العدو ويحج معهم وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها , ويصلي خلفهم الجمع والأعياد - الأشعري
وقول ابن تيمية وأنهم ... يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة , ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء ابرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة - العقيدة الواسطية
ويقول ابن قدامة المقدسي : ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله فلا طاعة لأحد في معصية الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين - لمعة الاعتقاد
ويقول النسفي : والمسلمون لا بد لهم من إمام ولا يشترط في الإمام أن يكون أفضل أهل زمانه ولا ينعزل الإمام بالفسق والجور - العقيدة النسفية
ويقول ابو يعلى : ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو لهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة , وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد اضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور , لإن الله تعالى ماسلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا - الأحكام السلطانية
بل انهم يشجعون الخوارج والمارقين والمتعطشين للسلطة والطامعين في الحكم أن ينقلبوا على شركائهم في الدين والوطن وأن يخرجوا عليهم ويقتلوهم ويزيحوهم عن ملكهك وحقهم الذي ولاهم الناس اياه ويتصدون هم للأمر طالما انه استطاع ان يقهر الناس بشوكته ، يقول التفتازاني : وإذا مات الإمام وتصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير استخلاف وقهر الناس بشوكته انعقت الخلافة له ، وكذا إن كان فاسقا أو جارا على الاظهر إلا أن يعصي بما فعل ويجب طاعة الإمام مالم يخالف حكم الشرع سواء أكان عادلا أو جائرا , ولا ينعزل الإمام بالفسق - العقائد النسفية
أما الشروط المعتبرة التي وضعها الماوردي شروطا للخليفة وهي
الأول: العدالة على شروطها الجامعة
الثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام
الثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها
الرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض
الخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح
السادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو
السابع: النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد ، وحتى هذا النص الذي ليس فيه اجتهاد ولا تأويل نقضوه فحكمهم الاتراك العثمانيون ومن قبلهم الشراكسة المماليك ولم يتحدث فقيه او رجل دين أو ينطق ببنت شفه في هذا الامر بل بايع وبارك وتابع ، ولم يحدث ان طبقت هذه الشروط أو عمل بها يوما ما مع خليفة ما في دولة ما ، بل صارت الخلافة ملكا عضوضا وإرثا يتوارثه الابناء عن الآباء والاجداد ، كما قال عبد الرحمن بن ابى بكر لمروان بن الحكم عندما اراد للناس ان يبايعوا يزيد بن معاوية خليفة للمسلين قال له كذبت يامروان والله مالخيار اردتم لامة محمد انما اردتموها هرقلية كلما مات هرقل قام هرقل ، ثم صارت من بعد سنة وفريضة وشريعة لا يمكن الخروج عليها او تبديلها ، حتى جاء يوم كان المسلمون يتباهون ويتندرون بيوم أسموه يوم الخلفاء بلا حرج ولا ضغينة .. وهو يوم مات فيه خليفه، وتولي خليفه، وولد خليفه، اما الذي مات فهو الخليفة موسي الهادي واما الذي تولي الخلافه فهو هارون الرشيد، اما الخليفه الذي ولد فهو المأمون، وكان هذا اليوم في سنه 170هـ.
November 27, 2017
سواء أحكام أبو يعلى الفراء أو الماوردي .. الأحكام السلطانية إلصاق بالدين لا يستحق إضاعة وقت بتحريه
Displaying 1 - 21 of 21 reviews