الإسلام وأوضاعنا القانونية

by عبد القادر عودة

158 pages, Unknown Binding

About the author

ولد عبد القادر عودة سنة 1321هـ/1903م بقرية كفر الحاج شربيني من أعمال مركز شربين بمحافظة الدقهلية بمصر لأسرة عريقة تعود أصولها إلى الجزيرة العربية.

أكمل عبد القادر عودة دراسته الابتدائية بمدرسة المنصورة سنة 1330هـ 1911م، ثم اشتغل بالزراعة زمنا ثم عاد فواصل الدراسة وحصل على البكالوريا سنة 1348هـ 1929م وعلى إجازة الحقوق من جامعة القاهرة بدرجة الشرف سنة 1352هـ 1933م وكان من أوائل الناجحين، وعمل بالمحاماة فترة من الزمن، ثم انتظم في سلك النيابة العمومية، ثم عُين قاضيا وتدرج في سلك القضاء حتى صار رئيسا لمحكمة جنايات المنصورة، وكانت له مواقف غايةً في المثالية، وعلى سبيل المثال؛ في عهد "عبد الهادي" قدمت إليه وهو قاضٍ أكثر من قضية من القضايا المترتبة على الأمر العسكري بحل (جماعة الإخوان المسلمين)، فكان يقضي فيها بالبراءة؛ استنادًا إلى أن أمر الحل غير شرعي.

وفي عام 1951م أصر عليه (الإخوان المسلمون) بضرورة التفرغ لمشاطرة المرشد أعباء الدعوة ، فاستقال من منصبه الكبير في القضاء، وانقطع للعمل في الدعوة ، مستعيضًا عن راتبه الحكومي بفتح مكتب للمحاماة، لم يلبث أن بلغ أرفع مكانة بين أقرانه المحامين.

وفي عام 1953م انتدبته الحكومة الليبية لوضع الدستور الليبي؛ ثقةً منها بما له من واسع المعرفة، وصدق الفهم لرسالة الإسلام، وفي عهد عبد الهادي الإرهابي قدمت إليه وهو قاضي اكثر من قضية من القضايا المترتبة على الأمر العسكري بحلّ جماعة الإخوان المسلمين فكان يقضي فيها بالبراءة استنادا إلى أن أمر الحلّ غير شرعي.

وفي عهد اللواء محمد نجيب عيّن عضوا في لجنة وضع الدستور المصري وكان له فيها مواقف لامعة في الدفاع عن الحريات ومحاولة إقامة الدستور على أسس واضحة من أصول الإسلام وتعاليم القرآن.

قُدِّم "عبد القادر عودة" إلى المحاكمة في تهمة لا صلة له بها، وهي محاولة اغتيال "جمال عبدالناصر".

للمزيد http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9

Reviews

[BookHunter M ُH َM َD · Rating 3 out of 5]

كقاضى في المحاكم الشرعية و قيادى من قيادات جماعة الإخوان المسلمين يحاول الكاتب مقارنة أوضاعنا القانونية في منتصف القرن الماضى مع ما أقره الإسلام من التشريعات و القوانين.

محاولة جيدة و تحتاج إلى جهد كبير لتطويرها و البناء عليها من المتخصصين سيما في المواريث و الأحوال الشخصية التي تفرد الإسلام برؤية مختلفة لهما.

[Moustafa · Rating 4 out of 5]

كتاب رائع .. يلخص السبب الذي من أجله أُعدِم القاضي عبد القادر عودة .. لأنه جهر بها عاليًا ونادى بالدولة الإسلامية التي تقوم على الدين الإسلامي اجتماعيًا ودستوريًا وسياسيًا .. وفي كل شيء

الكتاب يبدأ باعتذار للقانون من قاضٍ كان يُفتّرَض به أن يحمي القانون ويدفع عنه الشبهات فإذا به يخرج كل ما في هذا القانون من عوار وخلل

ثم يشرح من وجهة نظر قانونية بحتة المصدر لسلطان أي قانون وكيف أن القانون الوضعي مهما علا شانه فإن سلطانه إلى زوالٍ محتوم ..

ثم يبين حكم القوانين الوضعية في الإسلام .. وكيف أن الإسلام يبطلها .. وكيف أنها نفسها -في مصر- تبطل نفسها وتتناقض موادها مع بعضها البعض .. الأمر الداعي إما لإبطالها وإما لسد الفجوة بين موادها المتضاربة ثم يثبت استحالة سد هذه الفجوات لاستحالة فراغ القانون الوضعي من هوى كاتبه أو ظروف اللجنة المنوط بها صياغته

ثم يختتم بالأسباب التي تحول دون تطبيق الإسلام في بلاد المسلمين من استعمار وحكومات ..

تعرفت إلى مفكر عظيم وقاضٍ ذي قضية وحس إسلامي لا يخاف في الله لومة لائم!

[أحمد أبازيد Ahmad Abazeid · Rating 2 out of 5]

يبقى للشهيد عبدالقادر عودة الفضل في جهود تنوء بها مؤسسات, خاصة في كتابه الضخم المؤسس "التشريع الجنائي في الإسلام" والذي لم يستكمل بعده بما يليق برهانات الدولة والتشريع المتراكمة, وكذلك كونه ضمن قلة من المفكرين استطاعوا تقديم نظرية سياسية إسلامية, بمعنى النظرية حقّاً لا كمجرد استعادة لفقه الأحكام السلطانية أو مواءمة شكلية مع الدنموذج الليبرالي, وذلك في كتابه "الإسلام وأوضاعنا االسياسية", والذي قدم فيه نظرية متسقة ما بين كلياتها وإجرائياتها, وما بين التأسيس على النص والتأسيس في الواقع, رغم صغر حجمه, وبعض الاختلافات معه.
رحمه الله وانتقم ممن غدر به, وممن حمل عادة الغدر بالمصلحين والأحرار من بعده.

[محمد حلو · Rating 2 out of 5]

يتحدث عن عدم شرعية القوانين الوضعية أمام الشريعة الإسلامية، ويبرهن ذلك بالحجج الشرعية، والقانونية ببعض الأحيان...
ثم ينتقل للحديث عن أثر هذه القوانين في روح وصلب الإمة الإسلامية
ونراه يُسقط كثيراً من كلامه عن مصر، باعتبارها من أهم مراكز القوى في العالم الإسلامي، وهي بذات الوقت أحد أكبر المناطق الإسلامية التي طبقت فيها قوانين وضعية .



يؤخذ على المؤلف أنه يخلط القانون بالاعتبارات السياسية والتاريخية وصراعات القوى الكبرى في العالم، وفي أحيان أخرى ينطلق من الاعتبارات القانونية المحضة، أريد القول أنني افتقدت للمنهجية العلمية والارضية الموحدة لأفكار المؤلف .

أتفق معه بالمجمل من حيث الموضوع وأختلف معه في طريقة الانتصار له، لقد كان ببعض الأحيان كلامه مرسلاً معتمداً على العواطف.
أعتقد من خلال بعض جمله أنه كان خطيباً مفوهاً رحمه الله وغفر له.


إليكم بعض من الجمل التي تنزل في صميم كل مسلم ، ولا سيما اهل الفقه والقانون........
_______________________________________________________

إني أعتذر للقانون وأهاجم القوانين، أعتذر للقانون باعتباره معنى، وأهاجم من القوانين النص والمبنى.
____________________________________________________

إن صانعي القانون يريدون أن يجعلوا من الإنسان آلة، يريدون من القاضي أن يغمض عينيه فلا ينظر، وأن يصم أذنيه فلا يسمع، وأن يمسك لسانه فلا يتكلم، وأن يتجرد من انسانيته فلا يحس ولا يشعر ولا يفكر.
______________________________________
هل يستطيع القاضي أن يتجرد في بلد يسمح فيه بتعذيب المتهمين أشد العذاب ليعترفوا بما فعلوه أو فيما لم يفعلوه، فتخلع أظافرهم، ويضربون مرة بعد مرة حتى يغمى عليهم وتكوى أجسامهم بالنار، وتوشى بآثار السياط، ويمنع عنهم الدواء والطعام والماء، وتهتك أعراضهم فيوضع الحديد والخشب في أدبارهم، ويهددون بأن يفعل مثل هذا في أمهاتهم وزوجاتهم وبناتهم، ويحتل الجنود بيوتهم أياماً وأسابيع وليس فيها إلا النساء، ثم يبلغ هذا كله أو بعضه للقائمين على القانون فلا يفعلون شيئاً، ثم تثار هذه الاتهامات أمام المحاكم ويرددها أكثر من متهم، وتؤيدها الأوراق الرسمية والكشوف الطبية فلا تحاول النيابة العامة أن تحقق في هذه الاتهامات الفظيعة لتحمي على الأقل سمعة القانون وسمعة القائمين عليه
____________________________________
هل يستطيع القاضي أن يتجرد في بلد يعلم كل من فيه أنهم يعيشون في فوضى، وأن الحق للأقوى، وأن القانون المسكين إنما هو أداة لجر المغانم والترخيص بالمظالم، وأن وظائف الدولة وخيراتها مقصورة على الأنصار والمحسوبين والمنسوبين، وأن النفاق هو وسيلة النجاح في الحياة، وأن التحلل من الأخلاق والاباحية هو أول ما يقرب إلى ذوي النفوذ والجاه؟.
هل يستطيع القاضي أن يتجرد في بلد يعيش في عهد الاقطاع، تقوم الحياة فيه على استغلال الأقوياء القاعدين للضعفاء العاملين، فالضعيف يشقى لينال اللقمة الجافة، ويكدح ليحصل على اللباس الخشن، بينما يتحول كدح الضعيف وشقاؤه ذهباً نضاراً يصب في جيوب القاعدين المترفين، فيستحلونه لأنفسهم ويحبسونه عمن هو أحق به منهم، فاذا شكا الضعيف الكادح هذا الوضع، أستعين عليه بالحاجة طورا، وأستعين عليه بالقانون طوراً آخر، حتى برم الضعيف بضعفه وبالقانون، وبدأ يتمرد على الوضع الذي هو فيه وعلى القانون الذي يحميه.

_____________________________________
متى يستطيع القاضي أن يتجرد؟
ان القاضي قد يستطيع أن يتجرد في أمة تحترم شرائعها، وتنفذ نصوص قوانينها، وتعلن أن شعارها الحق والعدل والحرية وما ذلك من شعارها، أما في أمة لا يتواصى أفرادها بالحق، ولا يدعون إلى الخير ولا يأمرون بمعروف ولا يتناهون عن منكر، أما في أمة هذا شأنها فإن القاضي لا يمكنه أن يتجرد ولو حرص على التجرد لسبب واحد بسيط هو أنه لا يستطيع

_____________________________________

واذا كان كل قانون يستمد وجوده وشرعيته من حاجة الجماعة إليه، فإن كل قانون يستمد أهليته لخدمة الجماعة من قيام نصوصه على اسعاد الجماعة وسد حاجتها التي دعت إلى سن هذا القانون.
واذا كانت وظيفة القانون هي خدمة الجماعة وسد حاجتها، فإن كل قانون لا تحقق نصوصه هذه الوظيفة أو تخرج عليها يفقد مبررات وجوده ومسوغات شرعيته، وإذا فقد القانون مبررات وجوده ومسوغات مشروعيته فهو باطل لا يصح أن يطاع ولا يستحق أن يحترم.
ولقد علمنا أن القانون في حقيقته ليس إلا أداة أوجدتها الجماعة لخدمتها ووسيلة تدفع بها الضرر عن أفرادها. فاذا تبين أن هذه الأداة لا تخدم الجماعة أو أنها تجلب الضرر على أفرادها فالمنطق أن تنبذ هذه الأداة الفاسدة، وأن لا يحاول أحد استعمالها، لأن استعمالها معناه الخروج عن الجماعة والاساءة إليها والتضحية بمنافعها ومصالح أفرادها.

_______________________________________
وللقانون -كمعنى- أصول متعارف عليها مسلم بها توضع على أساسها نصوصه، وتدور عليها أغراضه، ولكن الحكام وصنائعهم من المقننين أفسدوا هذه الأصول وشوهوها، واستبدلوا أخبث ما في نفوسهم بأكثر هذه الأصول وبأطيب ما فيها.

______________________________________
والناس مهما بلغ علمهم أو بلغت الثقافة بهم لا يستجيبون إلا لنداء المبدأ والعقيدة، ونداء المروءة والخلق الرفيع، ونداء المنفعة والمحصلة، فاذا خلا القانون مما يتصل بالمبادئ والعقائد، وإذا خلا القانون مما يتصل بالأخلاق والفضائل، وكان للفرد منفعة أو مصلحة في مخالفة القانون، فقل سلام على القانون.
_________________________
وحكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا يكادون يصلون إلى السلطان حتى يستبد بهم الخوف من ذهاب السلطان، ويستعبدهم الحرص على استبقاء هذا السلطان، وانهم ليضحون بالكثير في سبيل الاحتفاظ بسلطانهم، يضحون بعزتهم وعزة بلادهم، وبكرامتهم وكرامة بلادهم، ويضحون بالإسلام ليرضوا أعداء الله وأعداء الإسلام

[Hayaa · Rating 3 out of 5]

بدا المستشار عبد القادر عوده رحمه الله كتابه باعتذار واجب للقانون فهو احد ممثليه . كتاب صغير لكن معانيه كثيره في بدايته يسردكيف ان استيرادنا لقوانين جعل منا أمة ممسوخه كيف وضعوا لنا قوانينا التي تحميهم كيف اننا قلدناهم فيما لاينفعنا ولَم نقدت بهم فيما ينفعنا . بالرغم ان هذا الكتاب كتب في الفتره الملكية ولكنك تحس اننا لم نبرح أماكننا كيف انهم كانوا يناقشون قانون التجمهر وكيف لازلنا أماكننا نناقش هذه القوانين في يومنا هذا ?