م يكن قرار إثيوبيا بالبدء في تحويل مجري مياه نهر النيل الثلاثاء الماضي, تمهيدا لبناء سد النهضة مفاجئا, حيث بدأت الخلافات مع انفراد6 من دول المنبع بقيادة إثيوبيا بالتوقيع علي اتفاقية عنتيبي في عهد الرئيس المخلوع مبارك. وذلك بعيدا عن مصر والسودان( دولتي المصب والمجري) لإعادة تقسيم موارد مياه النيل فيما بينها متجاهلة تأثير ذلك السلبي علي حصتهما, وبعد تنحي مبارك علي إثر ثورة25 يناير في2011 أعلنت إثيوبيا عن تدشين مشروع سد الألفية, وكان للدبلوماسية الشعبية حينها دور مهم في احتواء الأزمة عبر وفد دبلوماسي شعبي تشكل من عدد من الشخصيات العامة وشباب الثورة لزيارة بعض الدول الإفريقية منها إثيوبيا, وبالفعل نجح الوفد وقتها في تأجيل الأزمة بالاتفاق مع رئيس الوزراء الإثيوبي حينها ميليس زيناوي ـ علي أمل أن تقوم الدولة بدورها عندما يأتي رئيس منتخب, إلا أنه فيما يبدو لم تكن الخطوات التي اتخذها الرئيس مرسي كافية, وهو الأمر الذي اتضح مع توقيت إعلان إثيوبيا البدء في إنشاء سد النهضة, والذي تزامن مع عودة الرئيس من زيارته لإثيوبيا.