يستعرض الباحث عصام تليمة في كتابه أهم التساؤلات التي تطرح اليوم بينما يعتلي الإسلاميون سدة الحكم مع الربيع العربي وفي مصر خصوصا، ويهدف إلى تبيين موقف المدرسة الوسطية الإسلامية من عدة قضايا مثارة، وهي عن الدولة المدنية وموقف الإسلاميين منها ودور مشايخ الدين في الدولة، وأي إسلام سيعتمد في ظل مذاهب إسلامية متعددة. وعند الموقف من الحريات السياسية والأحزاب غير الإسلامية والحريات الفكرية، وعن تطبيق الشريعة ونقاش بعض الإشكاليات فيما يعتبر من الحدود وما هو من التعزير، وعن الموقف من غير المسلمين والأقليات في الدولة.
ويطمح المؤلف من كتابه إلى خلق تيار فكري وسطي عام من هذه المسائل، وأن تكون مرجعا عند النقاش، وهو في آخر فصول الكتاب الخمسة يناقش الحالة الإسلامية بين الجمود والتطور والمراجعات في تاريخ الحركات الإسلامية.
تخرج في كلية الدعوة الإسلامية سنة 1417 هـ ـ 1996م. حاصل على ماجستير في التفسير وعلوم القرآن من جامعة وادي النيل السودان بتقدير مقبول. عضو جبهة علماء الأزهر الشريف. عضو مؤسس في اتحاد علماء المسلمين العالمي. عضو في الجمعية الشرعية بمصر. باحث شرعي في جمعية قطرالخيرية (حاليا). إمام وخطيب بوزارة الأوقاف. سكرتير علمي لجبهة علماء الأزهر بمصر . مديرا لمكتب الشيخ يوسف القرضاوي سكرتيرا خاصاً له لمدة ست سنوات .
هذا الكتاب له خصوصية مصرية, فهو لا يتكلم عن الإسلاميين بصفة عامة بل عن الإسلاميين المصريين تحديدا. وهو إن نظَّر لحكم الإسلاميين فإنما يقصد بذلك حكم الإخوان المسلمين. فلم يرد استشهاد بآراء أشخاص من خارج هذا التيار إلا قليلًا. العنوان براق والمحتوى مختصر ومخيب للآمال.
الكتاب محاولة لإشعارك بالطمأنينة لحكم الإسلاميين ثم ببساطة يثير مخاوفك أكثر فأكثر.. يتناقض بعض ما جاء في الكتاب مع ما يحدث على أرض الواقع من أفعال الإسلاميين وهو، بالنسبة لي، استكمالاً لمسلسل التنظير الناجح والتطبيق الكارثي الملازم للتيار الإسلامي..
اعتماد اللغة التبريرية والدفاعية طوال الخط تسقطك في ثلاثة أخطاء كبيرة: الأول تضعف منهجيتك، حيث تعمد لإبراز شيء وإخفاء غيره، وبذلك لا تطمئن أحد، ناهيك أن الكتاب دافع عن "الإسلاميين" من خلال مواقفهم النظرية ثم ختمه بمهاجمة غير الإسلاميين من خلال مواقفهم العملية. الثاني تحيد وتضعف أي مراجعة متعمقة، بالرغم من انفتاحك ورغبتك بذلك، إلا أن المراجعة تتطلب إقرار بالمشكلة، بينما في سياق التبرير تبدو المراجعة نوعا من التزيين والتجميل السجالي لا يصل لتفعيله سلوكا. الثالث التبرير والدفاع يجعلك في موضع ضعيف، وبذلك تلتقط أي رأي وأي مقولة وأي شيء يوافق خصمك لتبرزه له، فيصبح خصمك عامل ترجيح.
كتاب جيد بشكل عام . جاوب على أهم التساؤلات المطروحة في وقتنا الحالي ، من كيف سيكون لو حَكم الإسلاميون ؟ وكيف ستنشر ثقافة المواطنة وحرية المواطن . أعجبني استشهاد الكاتب بقصة الدكتور مصطفى محمود والشيخ حسن ، وموقف مؤسس جماعة الإخوان من بعض المقالات الي نُشرت ضد الإسلام ، هناك تأكييد من الكاتب ودفاع ظاهر جداً في كتابه عن السياسة الإسلامية وقدرتها ، ما أمتعني جداً الرسالة التي مابين السطور لكل مشكك بقدرة الإسلام .
اسم الكتاب: الخوف من حكم الإسلاميين (عن الدولة المدنيّة والحريات والمواطنة وتطبيق الشريعة)
المؤلف: عصام تليمة وهو داعية ومحاضر وباحث إسلامي، عضو جبهة علماء الأزهر الشريف، وعضو مؤسس في اتحاد علماء المسلمين العالمي. وعضو في الجمعية الشرعية بمصر درس في الجامع الأزهر، وتخرج في كلية الدعوة الإسلامية سنة 1417 هـ ـ 1996م. كما أنه حاصل على ماجستير في التفسير وعلوم القرآن من جامعة وادي النيل السودان بتقدير مقبول. وهو أحد تلاميذ القرضاوي وكان مديراً لمكتب الشيخ وسكرتيراً خاصاً له لمدة ست سنوات.
تلخيص الكتاب: -ينقسم الكتاب إلى خمسة أقسام كالتالي: 1-موقف الإسلام والإسلاميين من الدولة الدينية. 2-الإسلاميون وتطبيق الشريعة والحدود. 3-الإسلاميون والأقباط والمواطنة. 4-الإسلاميون والإبداع والحريات السياسية والفنية. 5-الإسلاميون بين الجمود والتطور.
---------------------
القسم الأول: موقف الإسلام والإسلاميين من الدولة الدينية: يشير فيه الكاتب إلى مدخلين رئيسيين هما:
-موقف الإسلام من الدولة الدينية: وفيه يوضح الباحث طبيعة الدولة في الإسلام بأنها دولة مدنية شورية عادلة ذات مرجعية إسلامية وليست دولة دينية يحكمها رجال دين باسم الله، ولذلك فهي تتناقض مع طبيعة الدولة الدينية؛ لأن الإسلام جاء ليهدم الحكم الديني، وهو ما ألمح إليه القرآن الكريم بقوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله). وكذلك لأن طبيعة الإسلام ليست طبيعة كهنوتية، بل هي تفرق بين ما هو ديني بحت وما هو دنيوي بحت. فما هو ديني فمرجعه إلى الله ورسوله، وما هو دنيوي بحت فإن للبشر حرية التعامل فيه، وكل ما فعله الإسلام هو أن وضع لهم آداباً وشروطاً لا تؤدي إلى إضرار بعضهم ببعض. ثم يذكر بعد ذلك أهم الفروق الجوهرية بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية، والتي تتلخص في أن طبقة رجال الدين في الدولة الدينية يتمتعون بصفة القداسة لأن الإله هو الذي اختارهم فهم يتكلمون نيابة عنه وبالتالي فهم معصومون لهم حرية التصرف في البشر ولا يمكن محاسبتهم أو مخالفتهم أو عزلهم حتى الممات، بينما في الإسلام لا توجد طبقة رجال دين وإنما هناك علماء دين ليسوا بمعصومين وإنما يعبرون عن فهمهم للنص الديني فقط. وأن علماء الإسلام يفرقون بين الإسلام وبين الفكر الإسلامي، فالإسلام هو الوحي ويمثل الثوابت التي تتفق عليها الأمة، بينما الفكر الإسلامي هو فهم المسلمين وعلمائهم لهذا الوحي، وهذا الفهم ليس ملزماً للأمة ولا هو مقدس عندها. كما أن الحاكم في الإسلام يحكم نيابة عن الامة وليس عن الله وبالتالي فهي التي تختاره عن طريق البيعة التي تختلف أشكالها فقد تكون عن طريق صناديق الاقتراع أو الانتخاب المباشر أو اختيار نواب عن الأمة تختار عنها الحاكم. وبما أن الأمة هي التي تختاره فإنه يمكن محاسبته وعزله. ثم يقول بأن الدولة الدينية تعادي العلم بينما الإسلام لا يعاديه وإنما يحتضنه ويطوره.
-موقف الإسلاميين من الدولة المدنية: وفيه ينقل الباحث آراء بعض المفكرين الإسلاميين في موقفهم من الدولة الدينية ورفضهم لها، مثل محمد عبده والكواكبي والسنهوري وحسن البنا ويوسف القرضاوي ومحمد عمارة ومحمد سليم العوا.
---------------------
القسم الثاني: الإسلاميون وتطبيق الشريعة والحدود:
يبدأ الباحث بتوضيح ان مبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية يشكل مصدر تخويف لنوعين من الناس هم: إما شخص يجهل حقيقة شريعة الإسلام وجوهرها، أو شخص يحارب هذه الشريعة مع علمه بما فيها جيداً لأنها لا تمثل الموقف الفكري الذي يؤمن به ويستند عليه. ثم يشرع في بيان حقيقة الشريعة كما يقول من باب إقامة الحجة على من يجهلها وفضح من يعلمها ويحاول أن يلبس على الناس. فيجعل ذلك في عدة مداخل رئيسية كالتالي:
-تطبيق الشريعة تحقيق لرغبة الأمة: وفي هذا المدخل يقول بأن مطالبة الإسلاميين بتطبيق الشريعة ما هو إلا تحقيق لرغبة الشعب المصري ذي الأغلبية المسلمة والتي من حقها أن يحكمها شرع بها. على اعتبار أن من حق كل قوم أن يُحكموا وفقاً لمعتقداتهم وما يؤمنون به وأن تأتي دساتيرهم وقوانينهم معبرة عن معتقداتهم. وأن تصاغ مناهج التربية والتعليم وترسم سياسات الاقتصاد والاجتماع والعلاقات الداخلية والخارجية وفقاً لمعتقداتهم.
-الشريعة لا تعني الحدود وحدها: وفي هذا المدخل يبين بأن الشريعة لا تعني الحدود التي تشكل 2% فقط من الشريعة كما يقول، ويوضح بأن الشريعة كل لا يتجزأ وهي عبارة عن عقائد ومعاملات وعبادات، وبالتالي فإن اختزالها في الحدود فقط وبالأخص في حدي الزنا والسرقة هو إخلال بحقيقتها.
-مكانة الحدود من الشريعة: وفيه يقول الباحث بأن الحدود هي آخر ما استقر عليه التشريع، وليس أول ما بدأ به. وأن الإسلام قبل أن يطالب بتطبيق الحد على السارق والزاني فإنه يحقق له العيش الكريم أولاً ويحقق له العفة والحصانة. وأن الإسلام يوجد البدائل الحلال قبل أن يمنع عن الناس الحرام ويعاقبهم عليه.
-تضييق الإسلام في أمر الحدود: يقول الباحث هنا أن الإسلام وضع ضوابطاً لتضييق قضية الحدود لسبب مهم وهو الستر على عباد الله، لأن الشريعة الإسلامية لا تتشوف لفضح الناس ولا التلصص والتنصت عليهم، وضرب مثالاً بحد الزنا أنه له شروطاً تكاد تكون مستحيلة إذ لا بد من شهادة أربعة شهداء عدول رأوا رأي العين بلا أي غبش تواصل رجل وامرأة في الزنا. وبسبب هذا الشرط شبه المستحيل فإن الحد لم يطبق ولا مرة بشهادة شهود وإنما الحالات التي طُبق فيها كانت باعتراف مقترف الزنا نفسه، وقد كان الشرع يأمره بالتوبة والرجوع عن اعترافه واستدل بحديث الرجل الذي اعترف لسيدنا رسول الله وكيف أعرض عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. وقال أيضاً بأن الإسلام يحب الستر ومعالجة الأمر قبل وصوله إلى ولي الأمر، لأنه إذا وصل لولي الأمر فإن عليه أن يقيمه لنص الحديث الذي ذكره عن ابن مسعود رضي الله عنه.
-الخوف ممن يطبق الشريعة لا من الشريعة: وفيه يقول بأن هناك فئة من الناس تخاف من إقامة الحدود ليس كفراً بها ولا جهلاً وإنما هم مؤمنون بها بأنها شرع الله، لكنهم تخوفهم يعود إلى تساؤلهم من الذي سيطبق الشريعة وكيف سيطبقها؟ لأن تاريخنا العربي القديم والمعاصر لم يخلُ من تجاوزات الحكام الذين احتموا بالحدود ولفقوها لخصومهم السياسيين. لكنه يطمن هذه الفئة بأن يذكر أمرين مهمين عن طبيعة تطبيق الحدود في الشريعة هما كالتالي:
*أن النظام الجنائي الإسلامي له مراحل مهمة هي الإجراءات والإثبات والعقوبة. والاجراءات والإثبات لها شروط شديدة وقاسية حفاظاً على حياة المواطنين كما يقول. وأن تخوف هذه الفئة بسبب أنهم يركزون على المرحلة الثالثة وهي العقوبة دون النظر إلى المرحلتين التي تسبقها.
*أن الحدود تطبقها الدولة فقط عن طريق القضاء وحده، وبشروط، من ضمن هذه الشروط أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة.
-قواعد تحمي الإنسان ولا تدينه بغير بينة: يذكر في هذا المدخل بعض القواعد التي وضعها الفقه الإسلامي للحفاظ على حياة الناس وأمنهم. ولا تجعلهم عرضة لأي حاكم ظالم أو مسؤول غاشم. وهذه القواعد هي كالتالي:
*كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته. *الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. *درء الحدود بالشبهات.
-لا عقوبة على جريمة غير معلنة: وفيه يوضح أن الإسلام لا يعاقب أحداً على جريمة اقترفها في السر ولم يطلع عليه أحد. وأنه ليس من فلسفة الإسلام أن يضع الحاكم أو الدولة أجهزة تنصت ومراقبة على الناس. وأن الإسلام حذر من التجسس.
-الهدف من العقوبة: في هذا المدخل يقول بأن هدف الشريعة من العقوبة هو تريبة المجتمع وغرس الرقابة الذاتية في أفراده، وليس الهدف هو التخويف أو الكراهية والبغض لمقترف الجريمة.
-فاعلية عقوبات الحدود في إنهاء الجرائم: يقرر الباحث بأن عقوبات الحدود لها فاعلية أشد من العقوبات السالبة للحرية أي السجن، وذلك أن عقوبات الحدود فورية التنفيذ وتعلق في ذهن الجاني وذاكرته بعد ذلك وذلك سبب لمنعه من العودة للجرم أو التفكير فيه. وذلك بخلاف السجن الذي قد يعتاده المجرم بحكم طول البقاء فيه فيقد أثره الرادع ويموت الشعور بالمسؤولية في نفسه. ويوضح أن فورية العقوبات في الحدود تتيح للجاني العودة إلى ممارسة حياته بعد تنفيذ العقوبة ولا تصادر عليه رزقه ورزق أولاده بخلاف السجن فإنه يعطل الجاني فترة سجنه وبالتالي تنقطع مصادر رزقه ورزق أولاده.
-اجتهادات جديدة في الحدود: يقول الباحث بأن حدود قطع يدر السارق ورجم الزاني تحتاج إلى اجتهاد، وبما أن الفقه الإسلامي في المعاملات المالية والأسرة هو فقه مطبق فإنه قد تطور وهو دائم الاجتهاد والتجديد، بينما الفقه الجنائي لم يتطور بسبب أنه لا يطبق. ومع ذلك فإنه قابل للتطوير، ولو طُبق فإنه سيتطور أكثر. ثم ساق بعد ذلك اجتهادين جديدين كما يقول في مسألة رجم الزاني وقطع يد السارق كالتالي:
*اجتهاد جديد في رجم الزناة: يقول بأن مسألة الرجم بالحجارة وردت فيها اجتهادات في الفقه الإسلامي، وأن بعض الفقهاء المعاصرين انتهوا إلى اعتبار الرجم تعزيراً وليس حداً، وأنه يقبل الإلغاء وليس حداً نأثم بعدم تطبيقه. وأن ذلك هو رأي عدد من العلماء مثل: عبدالوهاب خلاف، ومحمد أبو زهرة، ومحمود شلتوت، ويوسف القرضاوي. وغيرهم. وأن هؤلاء العلماء قد اكتفوا بالحد الثابت في القرآن الكريم وهو الجلد مائة جلدة للزاني البكر والمحصن. وأن أقوى أدلتهم التي ذهبت بهم هذا المذهب هي الأدلة التالية:
1-التنصيف والتضعيف: وهذا الدليل مفاده أن الرجم لا يتفق مع نصين مهمين في كتاب الله عن عقوبة الزاني. فالنص الأول هو قوله تعالى: "فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" والنص الثاني هو قوله تعالى: "يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين". ففي الآية الأولى بين الله العذاب أي عقاب الأمة وهي المرأة غير الحرة إذا زنت، وهو نصف عذاب المحصنة أي المرأة الحرة! فكيف ينصف الرجم؟! وفي الآية الثانية كيف سيضاعف الرجم، والرجم موت والموت لا يضاعف على الإنسان، والشيء الوحيد الذي ينصف ويضاعف هو الجلد لأنه معدود ويسهل تنصيفه وتضعيفه.
2-نكاح الزانية والزاني: في قوله تعالى: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين" يقول الباحث أن الله حرم الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية بعد إقامة الحد عليها. وهو مائة جلدة، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت بقيت من بعده على قيد الحياة. وأن قوله تعالى: "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم" لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله من نسائكم يدل على عموم المسلمين. وقوله تعالى: "أو يجعل الله لهن سبيلا" يؤكد عدم الرجم وعدم التمييز بين البكر والثيب، وإن تابت الزانية أو الزانية فيندرجا تحت قوله تعالى: "فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما" فالتوبة تجب ما قبلها.
وهناك أدلة أخرى في مسألة الرجم ادعى الباحث أنها أدلته التي توصل إليها بنفسه، يمكن العودة إليها في الكتاب ص58-60.
*اجتهاد في حد السرقة وقطع اليد: وفيه نقل الباحث اجتهاداً قديماً انتهى إليه الشيخ عبدالمتعال الصعيدي في كتابه "في الحدود الإسلامية" والذي ألفه عام 1937م ذهب فيه إلى أن القاضي مخير في جرائم السرقة بين أحد ثلاث عقوبات: الحبس أو تغريم السارق برد سرقته أو قطع اليد. وأن من يتوب من السرقة حتى بعد التمكن منه والقبض عليه ورد ما سرقه فإنه لا يقام عليه الحد.
-نقبل باستفتاء عام على تطبيق الشريعة: وفيه يؤكد الباحث بأنه شخصياً يقبل الاستفتاء على تطبيق الشريعة. مؤيداً قوله ذلك بقول مرشد الإخوان الثاني الأستاذ حسن الهضيبي الذي يرى أن تُستفتى الأمة بأن تختار شرائع الإسلام أو شرائع الغرب. وكذلك قول العلامة السلفي أحمد محمد شاكر بأن الأمة لها أن تختار شريعة ربها لتحكم بها.
-رموز المسيحية ترحب بتطبيق الشريعة: وفيه ينقل الباحث عن عدة مصادر أقولاً لشخصيات مسيحية كبيرة ترحب بتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر.
-أي إسلام نتبع ونطبق؟! في هذا المدخل يجيب الباحث عن تساؤل يصدر عن كثير من الليبراليين والعلمانيين وغيرهم من غير الإسلاميين. مفاده بما أنكم أيها الإسلاميون تطالبون بتطبيق الشريعة أو بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، فما هو الإسلام الذي تدعون إليه، وما هو الإسلام الذي سنطبقه ونتبعه؟ هل هو الوهابي أم السلفي أم الإخواني؟ أم النموذج السعودي أم الطالباني الأفغاني أم السوداني؟ أم غير ذلك. فيقول الباحث مجيباً بأن على هؤلاء التفريق بين الإسلام الذي هو الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبين الفكر الإسلامي والذي هو فهم المسلمين وعلمائهم لهذا الوحي. وأن الوحي ينقسم إلى قطعي الثبوت قطعي الدلالة وألى قطعي الثبوت ظني الدلالة. وأن القرآن الكريم كله قطعي الثبوت لكن ليس كله قطعي الدلالة بمعنى أن كثيراً من الآيات عند التدبر فيها تعطي أكثر من معنى. وهذا يترك مساحة لتجتهد الأمة في فهمه. وعليه فإن الإسلام الذي يدعو إليه الباحث هو الإسلام في ثوابته التي لا يمكن الاختلاف فيها، إسلام الأصول والكليات والفضائل التي لا يختلف عليها مثل العدل والحرية والشورى وإقامة حياة كريمة للناس، وأن هذا الإسلام هو الإسلام الوسطي المعتدل، والذي اجتهد الدكتور القرضاوي في وضع ثلاثين معلماً تعبر عنه. يمكنك قرائتها في الكتاب ص85-91.
---------------------
القسم الثالث: الإسلاميون والأقباط والمواطنة:
يعبر فيه الكاتب عن رؤية الإسلاميين وموقفهم من غير المسلم في الدولة التي يسعون لإقامتها، وأن غير المسلمين لهم مكانة فيها باعتبارهم مواطنين لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ويحتوي هذا القسم على عدة مداخل كالتالي:
-مبادئ حاكمة في المواطنة: يذكر فيه عدة مبادئ يجب تبنيها عند تناول قضايا المواطنة وحقوق غير المسلمين كالتالي:
*تحكيم نصوص الشريعة الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة. *قبول ما تقتضيه المشاركة في الدار أو الوطن، فكل ما حقق المصالح المشتركة فهو جائز. *إعمال روح الأخوة الإنسانية بدلاً من إهمالها. *الإسلام دين القسط والحق والعدل، وكل رأي ينافي ذلك فهو مردود ومناف لروح الإسلام. *ما ورد من اجتهادات الأئمة السابقين مما لم يقم عليه دليل من كتاب أو سنة صحيحة فلنا أن ننتقي منه ونختلف معه، وكل زمان له اجتهاد.
-موقف الإسلام من مبدأ المواطنة: يذكر فيه الباحث سماحة الإسلام واحترامه لحقوق المواطنة مستشهداً بما حدث أيام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبرام المعاهدات والمواثيق مع اليهود والنصارى، مستنتجاً أن الإسلام يتعامل مع غير المسلم على أنه إنسان تُحترم آدميته، ويجب الحفاظ على حياته وحقن دمه وحفظ الأعراض واحترام المال الخاص وعدم المساس به أو بصاحبه إلا بحق، وأن له ما للمسلم وعليه ما عليه وأن المسلم يُقتل بغير المسلم وأنهما يتساويان في الدية، كما أن حرم غيبة غير المسلم أو ظلمه، وأن العقوبة تقام على المعتدي عليه وسارق ماله.
-الحقوق السياسية لغير المسلمين: يرى فيه الكاتب أن المسلم يتساوى مع غير المسلم أيضاً من حيث الحقوق السياسية مثل تولي الوزارة أو رئاسة الدولة وأن ذلك مرده إلى اختيار الناس لمن يحكمهم وترشيحهم له. وأن المعيار في ذلك يجب أن يكون الكفاءة أي كفاءة من يتولى المنصب لإدارة المنصب.
---------------------
القسم الرابع: الإسلاميون والإبداع والحريات السياسية والفنية:
يستعرض الباحث في هذا القسم قيمة الجمال والفن في القرآن وفي السيرة النبوية الشريفة، ثم يبين دور الفن في الحياة باعتباره ضرورة من ضرورات المجتمعات البشرية، ثم يذكر شيئاً من رسالة الفن ووظيفته في حياة البشر باعتباره وسيلة لتزكية العواطف وللترفيه والترويح عن الخلق، وباعتباره أيضاً وسيلة لتجسيد القيم النبيلة وخلق روح المقاومة والطغيان. ثم بعد ذلك يوضح موقف الإسلام من الفنون والإبداع ويرد على المشككين الذين يتهمون الإسلام بمحاربته للفن بأن الإسلام لا يحاربه وإنما يضع له ضوابط بحيث لا يكون أداة لهدم القيم. وأن العري الذي ينادون إليه ليس من الفن وكذلك الفن الذي يتعدى الخصوصيات والمقدسات ليس من الفن، مستشهداً بأقوال لفلاسفة وأدباء غير مسلمين يحاربون هذه الأنواع من الفن الرخيص. ثم بعد ذلك يعرج على مواقف بعض الإسلاميين الإخوان وغيرهم من الأفكار المخالفة وكيف كانوا يواجهون الحجة بالحجة والفكر بالفكر والبرهان بالبرهان. ويذكر بعد ذلك نبذات عن التجربة الإسلامية في الفن متمثلة في عدد من العروض المسرحية لجماعة الإخوان المسلمين. ثم أخيراً يتحدث عن مرونة الإسلاميين في قبول الأحزاب السياسية أياً كانت توجهاتها الفكرية بشرط أن تكون أفكار وتوجهات تلك الأحزاب ضمنالدستور الخاص بالدولة.
---------------------
القسم الخامس: الإسلاميون بين الجمود والتطور:
وفيه يدحض الباحث شبهة أن الإسلاميين جامدون لا يتطورون مستشهداً بقابلية الفكر الإسلامي للتطوير كما ذكر سابقاً في فصول الكتاب، وكذلك مورداً لتجارب عدد من الحركات الإسلامية في تطوير نفسها.
ثم بعد ذلك يصل الباحث إلى نتيجة البحث، فيجمل مصادر الخوف من حكم الإسلاميين في النقاط التالية:
1- الفهم المخطئ للإسلام. 2-سلوكيات وفهم بعض الإسلاميين الخاطئ لطبيعة الدولة الإسلامية. واتخاذهم العنف وسيلة لتحكيم الشريعة. 3-كتابات غلاة المستشرقين والعلمانيين الذين يناصبون الدينَ العداء. 4-الإنحراف السياسي للحكام في التاريخ الإسلامي. 5-انحراف المؤسسة الدينية عن دورها وتحولها إلى مجموعة من علماء السلطان. 6-الإعلام المغرض والمعادي للإسلام.
وأخيراً يوجه الباحث رسالة لغير الإسلامين يوضح فيها مخاوف الإسلاميين من حكم غير الإسلاميين، ويذكر فيها أحداثاً تأريخية تولى فيها هؤلاء الحكم وضيقوا على الإسلاميين في الحريات والحقوق المدنية والسياسية، واضطهدوهم ولفقوا لهم التهم وأودعوهم السجون. وافتروا عليهم الأكاذيب منذ أيام عبدالناصر وحتى وقت تأليف الكتاب.
---------------------
This entire review has been hidden because of spoilers.
-للأسف الكتاب ركيك لا يقدم ما تصورت ،،،و لا يسلط الضوء على نقاط الضعف التي تهاب فعلا عند امتلاك اي حركة اسلامية الحكم ،،،
-ركز على حركة الاخوان المسلمين فقط و كان الباقي لا وجود لهم او كان الكتاب خصص للحظة وصول مرسي السلطة ((فك الله أسره))،،،حيث انه لا يقدم نموذج او نظرية لوصول الاسلام الى الحكم ==يعني هو يقدم معالجة لحظية لا مذكرة للإسلام الوسطي كما يستفتح الكتاب او كما يدعي الكاتب ،،،
-الطرح الانباطحي في بعض المسائل الفقهية لم أستسيغه و ذلك لأنها بوجهة نظر الليبرالي او الحداثي شيء قديم،،،و ذلك في مسألة الرجم او الردة و غيرها،،،
-قضية المواطنة تحتاج تأصيل اكثر و عرض تحليلي أقوى ،،،،
-في قضية الكيل بمكيالين و استغلال الاعلام المصري التافه ..لأخطاء الحركة الاسلامية هنا لا يجب ان نظهر بصورة النعاج المثيرة للشفقة لكن اين اعلامنا و ورد الصاع صاعين و بيان عوراتهم ،،،و توضيح الظلم للشعب الذي ابتعد للأسف عن الحل الاسلامي حاليا ،،،((علامة استفهام كبيرة مع ان الحركة الاسلامية كانت منتشرة بشكل كبير بين أفراد الشعب ،لكن و عجبي))
-هناك فوائد و شذرات تفيد لكن ككل للأسف الكتاب ضعيف،،،
كتاب جيد يوضح نظرة الاسلام السمحه في كثير من امور الحياة عكس النظرية السيئة التي تكونت بشكل لاارداي ،اتمنى ماذكر فيه من نظريات وافكار وسطية معتدلة حقيقه على ارض الواقع
جيد في بعض الفصول لكن في المجمل الكتاب يعتمد على اللغة التبريرية وإضفاء مثالية وهمية للفكر الاسلام المعاصر ومحاولة إدخال طمأنينة زائفة لحكم الاسلاميين. لم يرق لك كثيراً، هذا الاسلوب يضعف المنهجية ويدخل إليك الشك اكثر من اليقين. *ملاحظة هذا الكتاب يتحدث عن تجربة الاسلاميين في مصر لا في الوطن العربي ككل.
بعد الفوز الكبير للإسلاميين في الإنتخابات بعد الثورة المصريّة. وهذا الكتاب يحمل خصوصيّة مصريّة بالنّظر إلى أنّه يتحدّث عن الأوضاع الإجتماعيّة والسياسيّة في مصر قبل صعود التيّار الإخواني بكثير. كبرت آمالهم في السّيطرة على الحكم.الكتاب يتحدّث بشكل مطوّل وممجوج في أبواب كثيرة عن موقف الإسلاميين من الدولة الدينية وتطبيق الشريغة والحدود والعلاقة مع الأقباط والحريات السياسيّة والإبداع تحت ظل دولة مدنية بمرجعيّة إسلامية كما يصرّ الكاتب أنّها ستكون. وما أحلى هذا التنظير، وما أسوأه عندما ينتقل إلى مربّع التطبيق. غير أنني وقعت فريسة للعبة العناوين. الكتاب هو تكرار للخطاب الإسلامي بشكل بمغص. لا يستحق حتّى نجمة واحدة.
الكتاب ممل مختصر ويتبع أسلوب التبريرات وكعادة كتب الأسلام السياسي حيث يبدأوا بالتنظير الناجح ثم يتبع بالتطبيق السئ الكارثي, بالأضافة الكتاب يتحدث فقط عن الحالة المصرية الاخوانية وليس كل الاسلاميين السياسيين, ايضا الكتاب يتناقض تناقض تام مع ما يحدث علي ارض الواقع.