هذا الكتاب بمثابة الجزء الثاني والمكمل لكتاب المؤلف الآخر الذي كان بعنوان (إشكالية الحيل في البحث الفقهي )ه
إشكالية الحيل يتناول الجانب النظري من المسألة
وهذا الكتاب يتناول الجانب التطبيقي
قراءة الكتابين معا مهمة
ولكن إن كنت ستقرأ أحدهما فقط فسأرشح هذا الكتاب بدون تردد
الكتاب ينقسم لبابين
في الباب الأول
ملاحظات عامة في منهجية التفكير في فقه المعاملات
وفي الباب الثاني تناول
المرابحة للآمر بالشراء
والمشاركة المنتهية بالتمليك
والتورق المصرفي
من غير استغراق في نقاش تفاصيل الجدل الفقهي حولها
وإنما كنماذج تطبيقية للمقاربات الفقهية المختلفة
ومدى مراعاتها لصور العقود أو حقيقتها
الكتاب مهم
ومعالجة المؤلف متميزة في الشكل والمضمون
وأنصح به لكل المهتمين بالمعاملات المالية والمصرفية
والعاملين عليها
: )