إرتبط انطلاق مسار الديمقراطية في الدولة الكويتية الحديثة مع نيلها الاستقلال في العام 1961 و استكمال تحولها من إمارة تحت الحماية في إطار حكم عشائري تقليدي إلى دولة مستقلة و حديثة، و لم يكن دستور 1962 مجرد منحة وهبها حاكم مستنير هو الشيخ عبدالله السالم الصباح إلى رعاياه، و إنما كان تلبية لاستحقاق تاريخي