كيف نعيد بناء جهاز الأمن: ورشة عمل

by عبد الخالق فاروق (Editor)

هذا الكتاب يقدم إجابات واضحة حول عدة قضايا أسياسية تستهدف إعادة بناء مؤسسة الأمن والشرطة على أسس وطنية وقانونية جديدة ، وأهم هذه التساؤلات المطروحة هي :
1- منذ متى وكيف تدهور الأداء المهني لجهاز الشرطة المصرية ؟
2- كيف خرج الجهاز الأمني عن الأطر الدستورية والقانونية الصحيحة ؟
3- ما هي أسس إعادة بناء هذا الجهاز الأمني والشرطي؟

Unknown Binding

First published January 1, 2012

About the author

الدكتور عبد الخالق فاروق. ولد في مصر في يناير عام 1957، حصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1979 وعلى ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1992 وعلى دبلوم في القانون العام من جامعة القاهرة عام 1997 وعلى دبلوم في إدارة الجهاز الحكومي القومي من معهد الإدارة العامة باليابان عام 1989. عمل باحثا اقتصاديا بمركز الدارسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام وباحثا اقتصاديا بمكتب رئيس الوزراء المصري وباحثا اقتصاديا بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد وعمل خبيرا اقتصاديا بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يعمل خبيرا في شؤون الموازنات العامة الحكومية في المنتديات الدولية، حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والقانونية عام 2003 وحاصل على جائزة أفضل كتاب اقتصادي لعام 2002 من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر عن كتاب "النفط والأموال العربية في الخارج". صدر له أكثر من عشرين كتابا من أبرزها "ظهور الفساد الإداري في مصر"، أزمة الانتماء في مصر"، "اختراق الأمن الوطني المصري"، "الفساد في مصر، دراسة اقتصادية تحليلية"، "عريضة اتهام ضد الرئيس" علاوة على عشرات التحليلات والمقالات.

Reviews

[Sherif MohyEldeen · Rating 2 out of 5]

كتاب فيه جهد مشكور إبان الثورة لفتح نقاش حول إصلاح جهاز الأمن، عن طريق حوار مع ضباط شرطة بعضهم ضباط سابقين وآخرين حاليين وقتها. يُعتبر جهد أولي، لكنه كان نص العمي مش أكتر.

[Ehab Fathy · Rating 3 out of 5]

الشرطة تحولت‮ ‬منذ السبعينيات لخدمة النظام‬
نحتاج ثلاث سنوات وخططا سياسية وأمنية لإعادة الإنضباط
تفرغ‮ ‬الداخلية لعملها الأصلي بعيدا عن مهام الأمن السياسي‬
رجوع وزير الداخلية لتولي المجلس الأعلي لهيئة الشرطة
‮نقل الحماية المدنية إلي التنمية المحلية بگامل نفقاتها‬


‬حتي الآن مازال المواطن العادي يشعر بعدم تواجد الشرطة في الشارع المصري‮.. ‬ولا بعودة هيبتها التي فقدتها عمدا بفعل الأنظمة التي سخرتها لخدمة الأمن السياسي بعيدا عن مهمتها الأصلية في خدمة‮ ‬متطلبات الأمن العام‮.. ‬ومازال السؤال الحائر الذي نبحث عن إجابة له هو لماذا لم‮ ‬يشعر المواطن‮ ‬بالأمن والأمان وبعودة الشرطة خاصة بعد ثورة قامت يوم‮ ‬25يناير وهو نفس يوم الاحتفال بعيد الشرطة؟‮! ‬‬‬‬‬‬‬‬
وبالقطع حين هب الشباب المصري يوم‮ ‬25يناير لم يكن احتفالا بعيد الشرطة ولكن احتقانا من الشرطة وممارستها التعسفية ضد حرية المواطنين وضد شرطة سلبت منها عمدا مهمتها في حفظ أمن المواطن لتراعي أمن النظام الحاكم‮..!‬‬‬
قامت ثورة وللأسف مازال البعض يري ان ممارسات الشرطة يشوبها عدم الإيمان بقيمها الأساسية في‮ ‬نشر الأمن العام‮.. ‬ولذلك مازالت الأسئلة‮ ‬تبحث عن إجابة لماذا تغفل الشرطة حتي الان عن دورها ولماذا أغفلت الأمن العام وتفرغت للأمن السياسي‮.. ‬مضحية بالمواطن‮.. ‬حتي فقد المواطن العادي الثقة في الاستعانة بهيئة الشرطة لاسترداد الحقوق ولم تعد في خدمة الشعب‮.. ‬وأنما في خدمة النظام‮..!‬‬‬‬‬‬‬‬
وحتي تعود ثقة المواطن في الشرطة والتي اساسها احساس المواطن بالامن والامان والمحافظة عليه وتنفيذ القانون علي الكبير قبل الصغير بعيدا عن اساءة استعمال السلطة كان هذا الحديث‮.‬‬
اللواء عبد الهادي بدوي مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة والخبير الأمني اعد دراسة حديثا‮ ‬تحت عنوان‮ "‬أسباب انهيار الجهاز الأمني ومراحله ووسائل المعالجة‮" ‬يري فيها ضرورة تحديث جهاز الأمن وإعادة بنائه بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة‮ ..‬وإعادة جهاز الشرطة لعمله الاصلي وهو المحافظة علي الأمن العام بعيدا عن زجه في براثن الامن السياسي ويذكر ان الاستقرار الأمني يتناسب طرديا مع معدلات التنمية البشرية علي مختلف الاصعدة ومن ثم بات دعمه وتحديث وسائله وتطوير آلياته والارتفاع بمستوي قواه البشرية‮ "‬كما وكيفا‮" ‬والتدقيق في اختيار قياداته وتنمية قدرات كوادره بالتناغم مع تكنولوجيا العصر وحديثنا معه ينصب علي دراسته عن اسباب انهيار الجهاز الامني ورؤيته في اعادته كجهاز حديث بعيدا عما كان يثقله ويليهه عن مهمته التي تم انشاؤه من اجلها تحت شعاره التقليدي‮ "‬الشرطة في خدمة الشعب‮".‬‬‬‬‬‬‬‬‬