وهذا هو الذي دار فيه الخلاف بين هؤلاء وبين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حين ألزمهم أن الشرك في الإرادة كالشرك في الاعتقاد ولا فرق، وأن شرك الإرادة لا يقيد بشرك الاعتقاد بل هو شرك بذاته. ولما استقر عندهم أن تلك الأمور إما خطأ في الأسباب لا علاقة لها بالشرك ، وإما مجرد معصية لا تصل إلى حد الشرك فقد اتهموه بالتكفير بالمعصية وأنه خارجي حروري مستحل لدماء المسلمين. ولا يزال الأمر في ذلك على أشده إلى اليوم ، ولن ينتهي ما دام الخلاف في حقيقة التوحيد قائما.