فقه الاحتجاج والتغيير

by Ahmad al-Raisuni, أحمد الريسوني

فقه الاحتجاج والتغيير مفهوم ما زال يحتاج إلى جهد وعمل متواصل وتأصيل فقهي ووضوح رؤية لكل من يريد التغيير والاحتجاج لكي يحدد: ماذا يريد وما هي الرؤية التي يريد تحقيقها وتنفيذها؟ وقد كان نشر الطبعة الأولى لهذا الكتاب بعد الزخم الثوري الذي لازم الربيع العربي، وكان هذا الكتاب له دور فاعل في تصحيح مفاهيم كثيرة لدى المحتجين ودعم لوجستي لهم.
وأننا في هذه الطبعة في سلسلة الأعمال الكاملة للدكتور أحمد الريسوني قمنا بإعادة ترتيب الموضوعات وفق التسلسل الزمني لها لتحقيق الرؤية الصحيحة التي كان يريدها الدكتور أحمد الريسوني.
ومع هذا ما زال الأمر يحتاج من الفقهاء والعلماء إلى التأصيل الشرعي للمرحلة التي مرت بالأمة ووضع أسس صحيحة لمسألة التغيير والاحتجاج وفق رؤية شرعية تصحيحية للنهوض بالأمة حتى نكون في مقدمة الأمم إن شاء الله.

مقدمة الناشر

120 pages, Paperback

First published January 1, 2013

Reviews

[Amgad · Rating 3 out of 5]

الحرية حالة فطرية خلق الله الناس عليها ، وكل ما يحميها ويخدمها هو بدون شك يسعي لتحقيق مقاصد الشرع.كثير من فقهائنا عند تعاملهم مع قضية الحرية يتجهون لضبطها وتقييدها الي الآن ،ويرون ان الشرع لم يأت بالحرية وانما جاء بضبط الحرية ؛هذا صحيح نسبيا ،فالشرع جاء بضبط الحرية ولكن قبل ان يضبط الحرية هو من يعطي الحرية ،لأنه بدون وجود حرية ؛ماذا يضبط ؟!
فالحرية اصل ،وضبطها عارض
الحرية هي الاصل،الحرية الفردية والحرية الجماعية،الحرية بجميع اشكالها :حرية ضمير وتفكير وتعبير ومبادرة وتظاهر واحتجاج وابداع وبناء واصلاح
ومنها حرية الإنسان في حياته الشخصية؛ان ينتقل ويفعل ما يشاء
هذه الحرية يجب اقرارها وحمايتها اولا ،وبعد ذاك يأتي التقييد ؛لأن التقييدات تكون دائما في شئ مباح وقائم ، وربما افرط الناس فيه ،والتقييد يأتي لمقاومة نوع من الافراط والانفلات
● من لا يستطيع او لا يريد ان ينطق ولا يملك ان يعبر ويتكلم ،ولا يستطيع ان يقول لأهل المنكر والفساد والظلم :كفوا ،اخسئوا ،ارحلوا ؛ هو عبد فاقد لحريته ولانسانيتة الحقيقية ، والمعتقل الحقيقي هو من اعتقل لسانه عن قول الحق ، ولو كان يغدو ويروح هنا وهناك ، والحر الحقيقي هو من يقول كلمة الحق ولو كان محبوسا بين الجدران قابعا وراء القضبان
●الديمقراطية تتضمن الحرية، وتتضمن تقييد الحرية بكيفية منظمة ورشيدة
بالنسبة لي لا حدود للديمقراطية الا الديمقراطية نفسها
فانا لا احتاج حينما اطالب بالديمقراطية ان اقول : الديمقراطية بشرط الا تتناقض مع شيئا في الشرع ، لا الديمقراطية تلقائيا تعطيك اليه لتقييدها بما ورد في الشرع ، وبما لم يرد في الشرع ايضا ، يمكن ان تضع قيودا لم ترد في الشرع ،لكن بالديمقراطية نفسها ،وليس بالتفرد والاستبداد والتسلط
●لا داعي لاثارة الشبهات حول الديمقراطية من قبيل ان الديمقراطية قد تلغي احكاما شرعية او تحلل الحرام... الخ
لا ابدا ، هذا لن يقع والغاء الشريعة في هذا العصر لم يتم ابدا بالديمقراطية
فليس هناك اي تصرف ديموقراطي او قرار ديمقراطي ادي الي الغاء حكم شرعي واحد في العالم الإسلامي ، وانما الغيت الشريعة بالاستبداد والانقلاب والجيوش والتسلط ابتداء من أتاتورك ، فهو لم يلغ الشريعه بالديمقراطية ؛بل بانقلاب عسكري