For twenty-four hundred years—from the Greek thinkers of the fifth century B. C., who asked whether right was right by nature or only by enactment and convention, to the social philosophers of today, who seek the ends, the ethical basis and the enduring principles of social control—the philosophy of law has taken a leading rôle in all study of human institutions. The perennial struggle of American administrative law with nineteenth-century constitutional formulations of Aristotle’s threefold classification of governmental power, the stone wall of natural rights against which attempts to put an end to private war in industrial disputes thus far have dashed in vain, and the notion of a logically derivable super-constitution, of which actual written constitutions are faint and imperfect reflections, which has been a clog upon social legislation for a generation, bear daily witness how thoroughly the philosophical legal thinking of the past is a force in the administration of justice of the present. Indeed, the everyday work of the courts was never more completely shaped by abstract philosophical ideas than in the nineteenth century when lawyers affected to despise philosophy and jurists believed they had set up a self-sufficient science of law which stood in no need of any philosophical apparatus.
لا يشك طالب القانون والممارس القانوني من المحامين وأعضاء هيئة التدريس في كليات القانون وبل وحتى القضاة بأن فلسفة القانون في الدراسات العربية القانونية لم تأخذ حيز من المجال والكتب التي طُبعت في هذا الباب الواسع على عدد أصابع اليد الواحدة ، وإذا تحدثنا عن هذا الكتاب لا يدري المعجب به من أين يبدأ ؛ هل أبدا من المقدمة البديعة لسعادة الدكتور فهد الزميع أو الترجمة المتقنة للدكتور صلاح الدباغ عِلماً أن الدباغ ترجمها في القرن الماضي لعله كان في الستينيات ، وأخيراً عن فلسفة القانون التي أبدع فيها العميد روسكو باوند وبل أخيراً كتاب قانوني مثير ومثري لحدٍ بعيد وهذا كتاب عظيمٌ في بابه يفتح آفاق على القانوني أن يدركها ويتعلمها والحقيقة عندي أن هذا أفضل كتاب قرأته في كامل العلوم القانونية لا يُضاهى له بتاتاً ولا أعلم كتاباً في مكتبتي الخاصة وضعت له العديد من الفواصل كما هو الحال مع هذا الكتاب ، ويكفي علماً أن العميد روسكو باوند كان عميداً لكلية القانون بجامعة هارفارد لمدة طويلة ، فلا يُستغرب هذا الإبداع العلمي الفقهي الفلسفي .
خيّب ظني .. أقل مما توقعت وأضعف مما أملت، وهو لتأريخ الأقوال أقرب من فلسفة القانون، ثم هو مبعثر جدًا وسَلكه غير منتظم، وقد خلا تمامًا من أي ذكر لفقهاء الإسلام، ويكاد يغلب عليه ذكر قوانين ما قبل الميلاد. كنت آمل منه فمللت، ولا أوصي به ولن
الكتاب جيد الى حد كبير في شرح أساسات فلسفة القانون مع عرض جيد لتاريخها الى منتصف القرن العشرين ، ولكنه ليس معمقا ولا محدثا بشكل كاف بما أنه كتب في العشرينات وروجع في الخمسينات من القرن الماضي إلا أنه يظل كتابا مفيدا في حالة من يريد اطلاعا مبدئيا على الفلسفة القانونية
يعد هذا الكتاب من أهم الكتاب لاي محامي او طلاب القانون حيث انه يغير الكثير من المفاهيم ويدخل الكثير من المصطلحات الى عقل القارئ ليس لكون المؤلف احد كبار فقهاء القانون الامريكيين ولكنه ينحو منحى مختلف في البحث عن فلسفة القانون من نواحي من متعددة (النفسية والميتافيزيقية وتعنى اخيرة الاجاة عن تعبيرات مثل الخير والشر والالتزام)، كما يبحث عن اهمية غعلم الاجتماع كمبحث مهم في صنع القانون من خلال التاثير الكبير لعلم الاجتماع على القوانين وصياغتها بأختلاف الانظمة والمجتمعات والظروف المحيطة بها . - يطرح الكتاب فكرة علم الاجتماع القانوني من خلال سبره لبحوث علماء وباحثين لفترة طويلة وسبل التأثر بين القانون والاجتماع والدراسات التي احاطت به، كما يجب دراسة القانون من خلال ادوات العلوم الاجتماعية .