يتحدث الكتاب عن ازدواجية المعايير السياسية والقانونية والأخلاقية والثقافية التي تتمتع بها منظمات المجتمع المدني المصري التي تتلقى دعمًا وأموالًا ضخمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ويتحدث بالتفصيل وبالأرقام عما كان يحدث في العام 2011 من جانب أمريكا تجاه الدولة المصرية، وكيف أن مؤسسات الدولة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية - برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي رحمه الله - كان لهما الدور الرئيس في كونهما حائط الصد المنيع ضد التوغل الأمريكي في الدولة المصرية في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 وما يليها. إلا أن الكتاب يشوبه: - الإطالة الزائدة - الافتقار إلى الترتيب الداخلي للكتاب - الافتقار إلى وضع عناوين رئيسة وفرعية داخل الكتاب - الافتقار إلى التدقيق اللغوي والإملائي والنحوي
المال السياسي وإن أخفى مانحوه أغراضهم الحقيقية بشعارات أخلاقية براقة مثل مساعدتنا على تحقيق الديمقراطية،شديدة الخطورة على بلادنا،فهو أداة من يمنحونه لعدد من منظمات المجتمع المدني المصرية للتدخل في الشئون الداخلية،ولتوجيه مسار العملية السياسية بما يحقق مصالحهم وليس مصالحنا نحن،وهذا ما اعترف به الكاتب الأمريكي " جاستن ريمواندو " في مقالة له بعنوان ( الأمريكان التسعة عشر المحتجزون في القاهرة نالوا ما يستحقونه)،ذلك حينما كشف تورط الولايات المتحدة الأمريكية في الكثير من الكوارث التي حدثت لبعض الدول في العالم،من خلال أذرعتها الممتدة في تلك البلاد عبر الأموال المتدفقة إلى منظمات المجتمع المدني،مما يضع الكثير من علامات الاسفهام حول تلك المنظمات،والأهم حول مصير تلك الأموال،إذ تحرص تلك المنظمات أن تبقي على سرية هذاالدعم،خوفًا من الملاحقة القانونية..