معضلات العدالة الانتقالية في التحول من دول شمولية إلى دول ديمقراطية

by Noel Calhoun

Calhoun innovatively examines how the ideology of liberal democracy influences one of the most contentious and potentially traumatic and divisive issues facing countries transitioning from authoritarian regimes to how to confront the past violations of human rights. Competing views of liberal democracy frame debates about how to confront the past and in particular how to deal with the truth of systematic human rights violations. Democratic values may not determine the precise method of dealing with the past - whether through truth commissions, lustration, or tribunals - but the very process of debate inherent in democratic theory and practice has important implications for the perceived fairness of the result. These implications are examined through a comparison of transitional justice in East Germany, Poland and Russia. The result is a provocative integration of democratic theory and comparative politics.

Genres: Politics

303 pages, Paperback

First published January 1, 2004

About the author

NOEL ANN CALHOUN she has worked for 15 years with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), serving in Russia, Kenya, Jordan, Kyrgyzstan, Ukraine and Iraq. She previously taught comparative politics at the City University of New York and Moscow State University. She holds a Ph.D. in political science from Harvard University, USA.

Reviews

[Mohamed · Rating 4 out of 5]

اولاً اسم الكتاب كبير كل ماحد يسألني اسمه ايه مش بفتكر منه غير اول 3 كلمات
من اصدار الشبكة العربية للابحاث
تابعوهم الناس دول جمال جداً
ـــــــــــــــــــــــ
وماذا بعد ؟ يمكن يكون ده السؤال اللي بيتم طرحه بعد اي ثورة او انتقال سياسي
ممكن تصيبك الصدمة لما تتشف م الطرق و الحلول و مدى جهلنا و تعاملنا السطحي مع فكرة الانتقال الديموقراطي
ما بين
العنف و النسيان و الحق والعدل و (محاكمات -تطهير - تعويض - اعادة تأهيل)و اخيراً المصارحة
بعد كده بيتطرق الكتاب لطرح نماذج في الانتقال من الانظمة الشيوعية للنظام الديموقراطي
كندا
المانيا
روسيا (الاتحاد السوفيتي )
و الطرق اللي اخترتها كل دولة
تكتشف اننا كنا سيبين رقبتنا لمجموعة من العميان
علشا كده وصلنا لهنا
المعرفة جزء كبير من الحل ان لم تكن الحل كله دي فكرة بدأت تستقر في وجداني
هيجي يوم نشكل في نموذج انتقال منضبط بقواعد علمية
ممكن يكون بعيد بس لازم يجي
تم بحمد الله
ارشحه للمهتم بالحركات الجماهيرية و انتقال السلطة

[مجتبى آل عمير · Rating 3 out of 5]

كان المهم لي في الكتاب هو قراءة الفصل الأول والثاني والخاتمة ، أما الباقي فسلسلة صراعات حزبية وتفصيلات قانونية قد لا تعني القارئ العربي (يوجد لها ملخصات أيضًا يمكن الاستغناء بها)

[إبراهيم · Rating 4 out of 5]

المعضلة الأساسية في العدالة الانتقاليه في التحول من دولة شمولية الى دولة ديمقراطية فتيه هو تبني العقيدة الليبرالية، فالعقيدة الليبرالية تفرض "تقييد ذاتي" على العدالة، فمفاهيم مثل العقد الاجتماعي وسيادة القانون تحول دون معاقبة الجناة في العهد الماضي. فحكم القانون يقييد امكانيات الدولة عند تنظيم محاكمات تطال المذنبين من افراد النظام القديم :
"حظر القوانين الرجعية، والادانة الفردية، والمساواة امام القانون ، ومراعة الاصول القانونية، فضلا عن القيود التي تفرضها السياسية والمنطق، تتزيد من تعقيدات مساعي الديمقراطية الناشئة لاستخدام المحاكمات كأداة سياسية." - ٦٩

هذي الاساسيات التي تستند عليها الديمقراطية اليبرلية تجعل افراد النظام القديم ينفذون بجلدهم من العقاب، فلكي لا يتم الحكم المتهم بقانون بأثر رجعي لا بد من استخدام قوانين النظام القديم في الحكم عليه، وقوانين النظام القديم هذه غالباً لا تدينهم، هذا اذا وجدت الادلة على ادانتهم، فغالباً لا يوجد ادلة على ادانة قادة النظام القديم جنائياً.
عدم التقيد بحظر القوانين بأثر رجعي يجعل الكل لا يعلم هل مذنب في السابق ام لا؟ وبالتالي تصبح اغلال الشرطي قريبة في اي وقت شاءت الدولة.


"بالرغم من ان تأسيس العقد الاجتماعي جاء بدافع رغبة الناس في أقامة العدل ، فإن جل ما يحصلون عليه في هذه المرحلة الأمل بقيام عدالة في المستقبل" - ٥٩

قال أحد المعارضين الألمان الشرقيين شاكياً "أردنا العدالة فحصلنا على سيادة القانون"
هذي أحد الإشكاليات الموجودة بالعدالة الانتقالية في الديمقراطية الليبرالية عند التحول من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية، فالليبرالية تحمل في طياتها "تقييد ذاتي" على العدالة الانتقالية، فأي محاولة لمقاضاة جلادي الأمس سوف تصطدم بعقبات إجرائية مضجرة مهما بدت تافهه :حظر الحكم يالقانون بأثر رجعي، والادانة الفردية، والمساواة امام القانون ، ومراعة الاصول القانونية، وضرورة إثبات الإثم الفردي، فضلا عن القيود التي تفرضها السياسية والمنطق، تتزيد من تعقيدات مساعي الديمقراطية الناشئة لاستخدام المحاكمات كأداة سياسية.

في العموم الكتاب جيد ويتحدث عن معضلات العدالة الانتقاليه في التحول من دولة شمولية الى دولة ديمقراطية ليبرالية، فهو ينقاش ويتأمل داخل الليبرالية الديمقراطية .
في البدايه ينحدث عن الديمقراطية الليبرالية وإشكاليتها في العدالة الانتقاليه، لأنها تمتلك تقييد ذاتي لنفسها في العدالة، من ناحييتن من ناحية العقد الاجتماعي الذي لكي يُضمن نجاحه وتنفيذه أن يجبُ ما خلفه -رغم ما يطرحه هذا من اشكاليات-
"بالرغم من ان تأسيس العقد الاجتماعي جاء بدافع رغبة الناس في أقامة العدل ، فإن جل ما يحصلون عليه في هذه المرحلة الأمل بقيام عدالة في المستقبل" - ٥٩
وثانياً من ناحية قانونية فمفاهيم مثل سيادة القانون والالتزام بالاصول القانونية ..الخ كلها تقيد العدالة في الفترة الانتقالية
تحدث الكتاب بإستفاضه عن العدالة الانتقالية بثلاث دول: روسيا وألمانيا وبولندا

[K · Rating 5 out of 5]

يدرس تجربة ألمانيا وبولندا وروسيا في العدالة الانتقالية بعد انتهاء الحقبة الشيوعية.
الكتاب رائع للمهتم، ومن أراد معرفة المراد على وجه الاختصار: فالخلاصة نهاية كل فصل وافية جدًا لمن استغنى عن التفاصيل.
الكتاب تنهيه بقناعة واحدة: ألا عدالة تامة إلا يوم القيامة؛ فليس في الدول المدروسة أي دولة أنصفت الضحايا تمامًا، وإنما أحسنها حالًا من حاكمت البعض ثم خرجوا لكبر السن، أو من عوّضت الضحايا وغالبًا التعويضات هزيلة.
ويظهر لك عقلانية الدول المنتقلة؛ حيث غلّبت النظر للمستقبل على علاج الماضي؛ وحاديها غالبًا الخوف من تنبيش ما سبق وفتح الجروح، وحذر الثأر العشوائي.
وفي الكتاب عناية بأثر تبني النظام الديموقراطي وإجراءات محاكماته الشكلية الكثيرة في إراحة المتهمين على حساب الضحايا، حتى قامت دعوات في بعض الدول تدعو إلى إيقاف ضمانات العدالة مؤقتًا لحين محاسبة الشيوعيين المتهمين حتى لا يكسبوا مما كانوا يعاندونا لأجله! :)
ومن العجيب أن كل الدول المدروسة لم تفتح باب العدالة الانتقالية إلا بعد سنوات، وليس بعد الانتقال مباشرة.


الكتاب رائع ودراسة جادة ومتكاملة، سأوصي به للمهتم جدًا.

[Muhammad AlSukari · Rating 5 out of 5]

نويل كالهون تستحق خمسة نجوم على هذا الكتاب الثري ، كانت نويل نقدية وموضوعية في تقيمها للمنهج الليبرالي ماقبل ومابعد الشمولية ، إن عملية الانتقال للدول الديمقراطية شهدت صراع متفرع منها العنيف كالفرنسية ومنها الاسترسالي كالإسبانية ومنها الانتقال السياسي الذي درسته نويل في كتابها عبر ثلاث تجارب متقاربة الواجهة متباينة البوصلة ألمانيا الشرقية - بولندا - روسيا
لطالما اصطدمت الليبرالية بتناقضات تحتاج للتفصيل بها فعندما نتحدث عن الليبرالية فإننا نتحدث عن الديمقراطية والعدالة ، والعقد الاجتماعي كمرجعية للتحول الايديولوجي ولكن الولوج بمثل هذه العملية يحتاج للمصارحة مع الماضي وهذا ما أصدمت به هذه الدول الثلاثة وحاولت الانعتاق منه بطرق مختلفة فالتضامن في بولندا اختاروا النموذج الإسباني الذي لم يخدمهم كثيراً للوصول الى السلطة حتى اختاروا العدالة الإجرائية وأما عن الألمان فكانوا اكثر قساوة وقرروا حل جهاز الاستخبارات شتاز كنوع من بناء الثقة ، روسيا خيبت أمال كثر وكانت ضحية تناقضات اللاعقيدة جراء صراعها الطويل مع الليبرالية وفقدان الثقة بالشيوعية كمنهج ، فرغم الحراك المدني الروسي لتسليط الضوء على مجازر ستالين الا ان جشع ويلتسن وإنشغاله في الحفاظ على السلطة ومقاومة معارضيه خيب ظن الروس وأغلق ملف العدالة كلياً ..
وهكذا بقيت الليبرالية في صراع بين العدالة والديمقراطية وبقيت الشعوب مصرة على انه لامقايضة بينهما الأمر الذي أجبر البولنديون على محاكمات صورية لشخصيات مغمورة ليس لها اهمية .. وهكذا ختم الشعب قائلاً أردناها ليبرالية فاعطونا سيادة القانون .
فشلت الليبرالية في محاكمة مجرمي الحروب بذريعة الحفاظ على مستقبل الدولة ومع هذا الفشل ظهرت محاكم العدل الدولية التي كان لها دور كبير في جنوب افريقيا ١٩٧٥ والبوسنة والهرسك وغيرها نجحت هذه المؤسسة القانونية في عدم إسقاط اَي قضايا جرائم الحروب بالتقادم وهذا كان نوع من سد ثغرات الدول الليبرالية المتحولة حديثاً على أمل أن تمر الليبرالية عبر سوريا برفقة محكمة الجنايات لمحاكمة مختار المهاجرين بشار الاسد ليتنفس السوريين الصعداء .

[Musaadalhamidi · Rating 4 out of 5]

في خمسة فصول يأخذك الكاتب الى عدة دول شهدت ثورات شعبية واحتجاجات زاسعة طالبت بإسقاط الانظمة الشمولية الاستبداية وزالانقتال الى انظمة ديمقراطية ويغدو الحديث عن العدالة الانتقالية والكيفية التي سيتم بها التعامل مع جرائم وإنتهاكات النظام السابق هو الموضوع الابرزوالاهم في مجتمع يريد ان يعيد حساباته وفق الانماط المختلقة من بلد الى اخر وهل هو القصاص العنيف او العفو العام.