نقود العالم متى ظهرت ومتى اختفت ؟ - السيد محمد الملط
بحثتُ كثيراً عن المؤلف السيد محمد الملط ولم أجد شيئاً للأسف. ولهذا السبب سأقفز مباشرةً للحديث عن الكتاب.
يتحدث الكتاب عن أصل النقود تاريخياً ثم يتطور في الحديث إلى دور معيار الذهب في الإقتصاد القديم ثم الحديث.. ونتائج التخلي عن معيار الذهب والمدرسة الكينزية في الإقتصاد الحديث والتي نعيش في نتائجها اليوم.
من البديهي أن نقول بأن هذا الكتاب يتطلب خلفية لا بأس بها عن علم الإقتصاد، وإلا فإن القاريء الكريم سيعيش حالة عارمة من الملل أثناء قراءته لهذا الكتاب.
ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب رئيسية؛ الأول عن النقود، تاريخها مروراً بالنقود عند المسلمين وانتهاءً بالنقود في الحضارة الغربية وصولاً لمفهوم التضخم الركودي. يحاول الباب الثاني معالجة مسألة التضخم النقدي وذلك بتحديد ماهية التضخم النقدي وآثاره على المجتمع بشكل عام. وأخيراً، يحاول الباب الثالث تقديم حلول لمشكلة التضخم النقدي في ظل نظام النقود المعدنية، ثم الورقية، ثم في ظل نظام إسلامي.. ويضع في الفصل الأخير التوصيات النهائية لكيفية تطبيق نظام نقدي نموذجي.
كان من الواضح على أسلوب الكاتب الأكاديمية في الطرح. فلا يخفى على القاريء ذلك الأسلوب الذي يوحي بأن المؤلف هو أستاذ جامعي في مادة الإقتصاد. والجانب المشرق في الأمر أنه كان أسلوباً بسيطاً، قريباً من القاريء أجد أنه قد يسهل على أي قاريء قراءته والإستفادة من محتواه. ونظراً لكون الكاتب ليس بالكاتب المحترف فقد اقتبس اسم الكتاب من كتاب الإقتصادي الكبير جون كينت جالارث "النقود، متى ظهرت ومتى اختفت ؟". وهو اسم لا يليق تماماً بمحتوى الكتاب الذي يذهب إلى مستوى البحث في أصل النقود وتطورها في الإقتصاد الحديث.
منذ بدايات دراستي لعلم الإقتصاد وأنا أفكر في هذه المعضلة التي يعيشها العالم في ظل النظام النقدي الحالي.. وأي دارس لعلوم الإقتصاد سيعلم أن التضخم هو عرض حتمي لنظام يخلق فيها النقد من العدم دون ضوابط حقيقية.. ولهذا السبب، فقد أثارني هذا الكتاب أيما إثارة. وكأن الكاتب كتب ما كتب فقط ليحاورني. وعليه فإنني لا أجد من بد من موافقة المؤلف فيما يخص التضخم وتلك الثغرة القصدية في نظامنا النقدي المتمثلة في خلق النقد من العدم. صحيح أن الكاتب لم يتحدث نهائياً ولم يستخدم لفظ خلق النقد من العدم.. لكنه فسره بطريقة أخرى تعطي ذات النتائج. إن التضخم والفائدة ببساطة هما نتيجتان مباشرتان لتحول النقد من الحياد إلى سلعة تباع وتشترى كأي شيء آخر. أصبحت الفائدة التي يتقاضاها أصحاب رؤوس الأموال هي معيار صحة إقتصاد أي دولة.. فكلما كانت الفائدة أقل بدا الإقتصاد أكثر صحة.. وكلما زادت الفائدة.. كان الإقتصاد يعاني أكثر. وكما يقول كينز.. فإن الوضع الأمثل للإقتصاد هو حين تكون قيمة الفائدة أقرب ما تكون للصفر.
لقد كان معيار الذهب يعطي حلولاً أوتوماتيكياً لضبط الإقتصاد ولم يكن الإقتصاد في حاجة لما يسمى اليوم بدورة الإقتصاد. وذلك لأن كمية النقد المتوافر في السوق محدودة دوماً نظراً لأن عملية إنتاج مناجم الذهب هي ما تتحكم فيه وهي بحد ذاتها عملية بطيئة. لكن، ماذا قد يحدث إن كانت هناك حاجة أكبر للنقد في ظل معيار الذهب ؟ يحتج أنصار معيار الذهب هنا بأن كمية النقد الذهبي كانت دوماً أكثر من كافية لتكفي الطلب الموجود في السوق. هذا ما دام السوق حراً.. وحرية تدفق الذهب مكفولة.. لكن، ما أن يتم تقنين حركة تدفق النقد الذهبي فلن نلبث أن نبدأ في ملاحظة المشاكل في ظل معيار الذهب. وهذا ما حدث حين بدأت الولايات المتحدة في تخزين الذهب في أقبية ما تحت الأرض في بينسيلفانيا. ويستمر السيد محمد الملط في الشرح، فيفسر لنا كيف أنه وبدلاً من أن يكتشف العالم المشكلة ويبدأ بحلها إذا به يبدأ في اتخاذ المزيد من الإجراءات للتحرر من معيار الذهب. إلى أن توقف العمل به تماماً عام 1971 حين تم إعلان إبطال الزواج ما بين الدولار والذهب. وهو ما يعني إعلان إفلاس الولايات المتحدة أو عدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها النقدية وقتها. وهذا يعني أنها ببساطة ستطبع ما تشاء من الدولار لسد هذه الديون.. وكانت النتيجة هو جنون أسعار الذهب العالمية بسبب الإقبال العالمي عليه لخوفهم من إنكشاف الدولار.
أعجبني أيضاً، عرضه لكل وجهات النظر المختلفة التي حاولت تفسير التضخم وبالتالي تقديم حلول ما إليه.. وكيف أن تفسيرات كينز ومدرسة شيكاغو المتمثلة بفريدمان قد عالجتا الموضوع بشكل ممتاز وينم عن عبقرية لافتة.. لكنها في ذات الوقت غير كاملة.. لأنها ببساطة تعاملت مع الأمر الواقع كشيء لا يمكن الفرار منه. وبدلاً من تقديم إقرار بضرورة العودة لمعيار الذهب نجدها تعطي حلولاً تطيل أمد النظام النقدي الحالي دون حلول جذرية.. لا أكثر.
السؤال المهم هنا، هل يمكننا حقاً تغيير النظام الحالي ؟ حسناً، أنا أقر وأعترف بأفضلية معيار الذهب على النظام الحالي. لكن ماذا يمكننا القيام به أفضل من حلول كينز وفريدمان المذكورة ؟ عن نفسي، أحترم رؤية الكاتب التي قدمها في نهاية الكتاب.. وأحترم كذلك رؤيته الواقعية المتمثلة في أننا لا نستطيع أن نفرض نظاماً نقدياً على العالم. وأقصى ما يمكننا فعله هو تغيير النظام النقدي الداخلي. وهذا وحده لا يكفي.. لكنه قد يكون أضعف الإيمان.
ماذا عن الرؤية الإسلامية للموضوع ؟ لطالما احترمت أنظمة البنوك الإسلامية الحقيقية والتي تعني الإتجار بالنقود المودعة فيها لا الإتجار فيها ! أي أنها تستثمر النقود المودعة فيها في التجارة.. كنموذج بيت التمويل الكويتي أحد أكثر نماذج البنوك الإسلامية نجاحاً في نظري. فهو بنك يملك معارضه الخاصة من سيارات وبضائع أخرى يستطيع أي فرد الذهاب إلى هناك ليشتري من معارض البنك مباشرة.. دون وسائط ولا فوائد ولا توجد هناك أي حيل أخرى.. عملية بيع وشراء كأي عملية تجارية أخرى. هذا على عكس مفهوم الفوائد تقليدية الشكل في البنوك التقليدية.. وهي لا تعني سوى الإتجار في النقود.. لا أكثر ولا أقل.
ماذا عن الزكاة ؟ كنتُ قد كتبتُ مقالاً في السابق عن هذا الموضوع وكتبتُ فيه أنني أجد الزكاة أداة عبقرية لتحريك النقد وإعادته للسوق بعيداً عن الإكتناز في ظل معيار الذهب. وذلك لأن إستقرار الإقتصاد في ظل معيار الذهب يعتمد على تدفق حر للنقد من وإلى السوق. وأي عملية إكتناز تحدث ستقوم بإبطاء حركة التدفق النقدي في السوق مما يعني إختلال التوازن وقد يبدو ذلك على شكل ارتفاع للأسعار مثلاً..
باختصار، الكتاب لطيف.. يقدم معلومات جميلة في هذا الموضوع. أتفق مع الكاتب في مجملها.. ولربما أختلف أو أتحفظ في بعضها. لكني إجمالاً، أحترم رؤية الكاتب جداً.
أكره تلك العناوين المختبئة !! فمن الخارج يحمل الكتاب اسم نقود العالم متى ظهرت ؟ ومتى اختفت ؟ من الداخل تجد العنوان دراسة مقارنة لوجهتي نظر الحضارة الغربية و الحضارة الإسلامية و لذلك لا تستغرب إن شعرت بأن الباحث أو الكاتب تنقصه الاحترافية أو يمعني أدق منهج البحث العلمي في طرح وجهة النظر هذه أو شعرت بأن الكاتب جعل جزء يطغى علي جزء آخر
ويمكن أن الخص هذا الكتاب بأن المشكلة الاقتصادية لهذا العالم ظهرت نتيجة عدم وجود غطاء ذهبي كافي للعملات الورقية بعد تكنيزه في الأقبية، مما أدى إلي وجود التضخم النقدي، و أدي إلي أن تكون النقود سلعة تباع و تشترى ، ولحل تلك المشكلة نقوم بإعادة الذهب كوحدة أساسية للنظام النقدي أو فلنقل أن نطبق النظام الإسلامي، ومن هنا يطالب الكاتب بأن تقوم مصر لما لها من دور حيوي في العالم العربي بأن تقوم بصك الدينار والدرهم مع المحافظة علي نسبة الأوزان القديمة لهم ويتم التعامل بهم
كتاب ظريف جدا ....يشرح تطور "النقود" ف البدء كانت المقايضة ...نجار يبادل كرسي مع الفلاح نظير فرخة و لكن ماذا اذا كان النجار يري ان كرسيه يساوي فرختين لا فرخة واحدة ؟ او ماذا اذا كان المزارع لا يرغب مبادلة فرخته ب كرسي و انما ب سمكة ؟ من اين يجيء النجار ب سمكة ؟
تم اختراع النقود لتوحيد المقايضة و كانت ف البدء عملات من ذهب و فضة ذات وزن محدد دوما و عملات من سباك ما دون ذلك و كان اسمها "الفلوس" من الفلس اى لا تساوي شيئا ظلت النقود واحدة طوال قيام دولة الخلافة الاسلامية عبر عدة عقود و اجبر الكل على التعامل بها مع المسلمين لم يكن هناك تضخم لم تتغير قيمتها ابدا كانت شترى سلع كثيرة او قليلة بحسب حالة الرواج او الكساد و حالة الاقتصاد
حينما يتم اكتشاف منجم ذهب جديد مثلا يحصل رواج ل منقبي الذهب و العمال فيشتروا ب فلوسهم الجديدة الكثيرة سلع و خدمات فيتسببوا فى حالة رواج ...... او ان ازداد انتاج المصانع مثلا فيحدث رواج مماثل لعامل المصانع ..الخ
هذا بالطبع لم يعجب المرابين ..مقرضو الربا... بدء الامر ب الناس حتى و ان لم تقترض منهم بالربا ..ان تترك اموالهم "الذهبية" لديهم و يأخذوا بدلا عنها صك ورقي مختوم و ممضي من المرابي...فيسافر به التاجر آمنا ..الى بلد آخر و هناك يذهب الى حي اليهود ليقابل مرابي اخر قريب للمرابي فى البلد الاول يسلمه الصك من قريبه فلان و ياخذ نفس كمية " مقدار" وزن الذهب ف البدء كان الناس يدفعوا مقابل بسيط لقاء تلك الخدمة مرة ف مرة زادت الامانات عند هؤء المرابين ف ك تفكير تسويقي قرروا انه بدلا ان يأخذوا مقابل لخدمة ايداع الذهب سيدفعوا هم للناس المودعين ..لماذا ؟ اصل فلوسك بتزيد عندنا .... فرح الناس بذلك 1 ياخذوا مقابل ترك ذهبهم عند المقرض 2 ذهبهم فى امان 3 يتحركوا ب حرية ب صكوك ورقية خفيفة الوزن لن تسرق مثل الذهب
ادرك المقرضون ان اصحاب الذهب غالبا لن يسحبوه فهم يتداولو فيما بينهم ب الصكوك الورقية....واحدة ف واحدة و بالتدريج كانوا يصدروا صكوك مزخروفة و منقوشة و جميلة بنسبة 1 صكوك :1 ذهب بالتدريج اصبحت النسبة 2 صكوك :1 ذهب ثم استمرت بالزيادة
تحول الامر من مقرض مرابي ف غرفة حقيرة ...الى ما يعرف بمؤسسة مصرفية ...ثم بنك .... ثم بنك تجاري ثم بنك مركزي للدولة و لم يتغير الامر ...اصدار الصكوك "العملات الورقية" ... كانت حتى سنة 1925 كل دول العالم لديها عملة ورقية "صك" يقابله ذهب فى البنك المركزي للدولة
و بسبب الحربين العالمية الاولى و الثانية ...حدث عبث و سوء استغلال لطباعة النقود ... حتى امريكا نفسها و التى بسبب معاونتها لدول اوروبا فى الحرب العالمية انتشرت عملتها هناك و فى اجتماع للدول قرروا انها تكون عملة للتبادل
استمرت كل دولة فى عبث تضخم عملتها بسبب الطباعة الغير منضبطة ...لتفاجىء امريكا العالم ف السبعينات ايام نيكسون و بعد ان ورطت كل العالم فى عملتها الورقية "الدولار" بأن تقول للعالم كله اسفة لم يعد هناك مقابل لكل 25 دولار اوقية من الذهب و انما هم مجرد 25 دولار و نحن ملتزمون بما يساويهم من سلع او خدمات و ليس ذهب ....و خبأت كل ذهبها بل و زادت عليه فى اقبية مخبأة
لم ينتهى الامر عند اختفاء الذهب المقابل للورق ..و انما زادت تلك المؤسات المصرفية "المرابين سابقا"...الامر سوءا ب الاتجار ف العملات الورقية ذاتها ...بما يعرف ب منتجات بنكية ...الاتجار فى العملة ذاتها و كأنها سلعة و هو امر غير مضبوط لان النقود هى مجرد وسيلة لتسهيل تبادل السلع و الخدمات
قرات فى الكتب الاجنبية المترجمة مقولة no one beats the markets لا احد يستطيع ان يهزم الاسواق ..لا احد يفوز دوما ..لا احد يكسب طوال الوقت و تسألت عن السفر و لم لا ... السبب انهم يقولو لك ان ال 100 بتاعتك ف البنك ستصبح 100+10 ف اخر السنة و يقرضوها هم لاى مستثمر لفتح مصنع لانتاج جبنة ما مقابل ان يردهم 100+20 تاخذ انت ال 100+10 و ياخذ البنك ال 10 مثلا النتيجة تصاعب الامر على المستثمر و اضطراره لتغلية سعر الجبنة عليك فبعد ان كان ال 100 ج مثلا يشترو لك 10 علب جبنة اصبح ال 110 يشتروا لك ال 10 علب جبنة
فلا المستثمر كسب و لاا من اودع فلوسه فى البنك كسب ...الوحيد اللى كسب هو المرابي "صاحب المؤسسة المصرفية".....
اتذكر مقولة ل هنري فورد ..رجل الاعمال العصامي المعروف يقول فيها :" لو عرف الناس كيف تدار المؤسسات المصرفية فعلا لخرجوا عليها ب المشاعل و الفؤوس "
يقول نفس الرسالة ...البنوك تسرق الناس عبر الاتجار بالنقود ذاتها مع انها ليست سلعة و لا يجب التعامل معها على هذا الاساس...العملات الورقية قيمتها تضمحل مع الزمن .... البنوك المركزية اسهل حل لديها "التيسير الكمي" = طباعة المزيد من النقود فتجد فجاءة ان علبة الجبنة بدلا من 10 ج اصبحت 11 و 12 و 13 جنيه
يستمر مؤلف الكتاب فى تدرج جميل و يصف منشأ و اسباب التضخم فى حالة العملة الورقية و العلاج ....و هنا الغرابة ....ان العلاج مابين 1925-1935 كان معروف و يمكن تطبيقه مبكرا من الاقتصاديين من صرح به صراحة و عاش مجهول و فقير و مات دونما ذكر و من الاقتصاديين من لف و دار و تغاضى عن المشكلة و حلها المباشر امثال كينز و الذى بتغاضيه تحول للورد كينز
يقول مؤلف الكتاب ان كينز كان ك الطبيب الماهر و الذى شخص حالة المريض جيدا و عرف الداء و لكنه بدلا من ان يصف العلاج المباشر الناجع استسهل او تغاضى لاسباب ما فنصحه ب مسكنات مستمرة ....قيل ل كينز و لكن هذا الحل غير نافع على المدي الطويل ؟! فقال لمن سألوه :"على المدى الطويل سأكون انا و انت قد متنا "!
كان الحل المسكن من وجهة نظره هى استمرار طباعة النقد الرخيص .... و الان حتى النقد الرخيص "اوراق البنكنوت" تحتاج ل ورق مخصوص و حبر و طابعة .... ف انتقلت الحكومات ل حل نقد ارخص ...النقود الالكترونية .....هات ال 1000 ج الورقية بتاعتك هنشيلها لك ف البنك و ممكن تعمل transfers لاى احد فى اى بنك اخر ...اصبحت مجرد digits الكترونية
و فى اخر الكتاب يصف المؤلف حل اسلامية محلي من وجهة نظره الا و هى العودة للفائدة 0% و العودة الى النقود 1 : الذهب 1 و صك عملات ذهبية ليثق الناس فى عملتنا المحلة العربية الاسلامية و ان ان هناك ضرورة للفائدة فلتكون موضوعية و معقولة نظرا لكل نوع استثمار يعنى مثلا البنك هيقرض مستثمر ف المجال الصناعيى فليرى من الجداول العائد المنطقي للاستثمار فى هذا المجال فلو كان مثلا 9% يكفي ان يقرضه البنك نظير 10% مثلا لكيلا تزيد اسعار هذا المنتج بعد تصنيعه بشكل كبير على المستهلك و يكسب المستثمر و لا تزيد الاسعار "حل مثالي حالم من وجهة نظري ...الفكرة انه للحكام هناك حلول كثيرة من الخبراء و لكن من ذا الذى يقرر و بشجاعة تنفيذ الحل "
نتفق اولا ان ف طرق نصب كتير عليك بتحصل اولا النقود الورقية دلوقتي النقود البلاستيكية
ف المستقبل اكيد هتطلع حاجة غيرهم
النقود ليست سلعة و لكنها وسيلة لقياس قيمتها دخول النقود ضمن السلع بيدمر ثروات البلاد
للحفاظ ع الثروات من التآكل يجب ان لا تعتبر النقود سلعة طبعا ده كلام كلاسيكي و لكن شوف المحصلة للعك اللي بيحصل
الربا بغض النظر عن حرمانيته لن يقيم اقتصاد سليم البدائل المشاركة و شراء الاسهم بغرض التملك و ليس التجارة
الاقتصاد الاسلامي نصف حق و نصف باطل تم اختراعهم لانتزاع الاموال من الناس فلا تغرك اي خزعبلات عن الحلال طلما بيقولها البنك او تاجر.
اوعى تصدق البنك انه هيزيد فلوسك لو حسبت الفايدة و معدل التضخم هتلاقي ان الفايدة اقل من معدل التضخم يعني انت بتخسر و فلوسك مش انت بتشغلها طبعا مش هاقول انك تطلع الزكاة ع المال الموقوف ده بردو طبعا كل واحد محتاج فلوس يحميها ف مكان امين زي البنك و يستفيد من خدماته لكن تقولي الفلوس ف البنك تزيد اعضك :)
زمان كل سبيكة دهب طلع البنك عليها قروض تعادل اضعاف قيمتها دلوقتي كلجنيه بتحطه ف البنك بيطلع البنك اده اضعاف قروض
طيب هل ف حل من وجهة نظر اسلامية الفرد اه ميتعاملش بالربا ولا العك ده الدول معنديش حلول ولا لقيت حلول تصلح للتنفيذ
المجال ده لسه خام علينا و كل الاجتهادات فيه يا قديمة يا تقليد للغرب و تبرير له
ملحوظة الانظمة الاقتصادية كلها لها عيوبها و اهمها الناس اللي هتبطقها و زمتهم
كتاب إقتصادي تناول الجزء الأول فيه النقود ماهيتها ونشأتها وتطورها ،والجزء الثاني موضوع التضخم النقدي في ظل النقود الورقية والمعدنية وعلاجه من وجهة نظر إسلامية . للأسف طريقة الكتاب مُنفرة "بالنسبة لي"مملة أكثر من الكتب الأكاديمية التي أدرسها ،فلم أفهم رسالة الكاتب ولا الهدف من الكتاب إلا في الفصول الأخيرة فاستعدت إنتباهي من جديد . الملل جاء من شرحه وإسهابه في الجزء الأول ونصف الجزء الثاني ،أما الجزء الثاني من الباب الثاني ففيه الخلاصة ،وخلاصته تتلخص في الآتي : أن التضخم بسبب الربا الذي تتحكم به الدول المتقدمة _ والحل بالنموذج الإسلامي "تحريم الربا"_ ولعلاج التضخم يُلزم بإعادة النقود إلى تأدية وظائفها الطبيعية كوسيلة لإتمام الصفقات بسهولة ومقياس لأثمان السلع وكمخزن للقيم ولن يتحقق ذلك إلا بعودة الذهب .
الكتاب قيم حقاً لكن يستلزم معرفة بسيطة ببعض العلوم الاقتصادية واساليب الاحصاء فيه جزء اكاديمي الي حد كبير ثانياً الكتاب يعرض وجهة النظر الاسلامية "حسب رايه الخاص" في النظام الاقتصادي ووضع المال للعالم الكتاب مفيد من الناحية المعلوماتية وتوضيح بعض الامور بشكل جلي في مايخص الاقتصاد وظهور العملة وقصة ربطها بالدولار وازاحة الغطاء المعدني وماهية النقود الائتمانية والمشكلة بين الدول واين ذهبت اموال العالم ونقوده ماهية التضخم والكساد واسبابهم
الموضوع كبداية تمهدية جيد الى حد ما ,وبيوضح نقاط قد تكون تايهة عن الواحد ,بس الفكرة انى الكاتب صابغ الكتاب كده بالموضوع الاسلامى ,زى ما بيقارن بين كل باب والباب الاخير ,يعنى هو بيشرح مثلا النظرية الكنزية بعد كده يقول بس الاسلام قدم حل افضل من كده ,طيب اية لازمة العنوان ,خلى الكتاب فى اسلوب مقارنة افضل من كده !
الكتاب يتناول مسار النقود منذ ظهورها وماهيتها منذ بدء اكتشافها وبيطرح مشكلة التضخم و الفوائد وتأثيرها علي الاقتصاد العالمي ، و حاول د. الملط يقدم حلول ، لكنها حلول غير منطقية ، وخصوصًا ما تناوله عن مصر .
مفيد كمدخل ثقافي للمدارس الاقتصادية، ومعرفة الاقتصاد بوجه عام، وإن كان في أسلوب الكتابة شيء من الرتابة الأقرب للكتابة الأكاديمية ، لكنه لا يخلو من فائدة بالنسبة لمبتدئ في هذا الباب
متي ظهرت النقود؟ ولماذا الذهب والفضه هما النقدين الحقيقين ولا يمكن أن تكون النقود الورقية بديلا عنهما ؟ وكيفية التلاعب بالنقود الورقية ؟ كلها أسئلة شيقة يجيب عنها الكاتب
الكتاب جيد إلى حد ما ، يبدأ الكاتب بسرد قصة النقود منذ أن كانت ذهباً و فضة إلى أن أصبحت ورقاً لا قيمة له، و سجن الذهب فى أقبية.
يلخص الكاتب مشكلة النظام الاقتصادى العالمى فى التعامل بالربا الذى يؤدى للتضخم ويرى الحل فى الاقتصاد الإسلامى الذى يعمل بغطاء الذهب، ويعتقد أن العودة للدينار والدرهم ستسهل على المسلمين ريادة النظام الاقتصادى العالمى.
أعجبنى فى الكتاب المقدمة، وشرح النظرية العامة لكينز ، ولم يعجبنى التكرار الممل لبعض النصوص و كثرة الجداول التى يستعصى على غير المتخصص فهمها. وكان من الأفضل وضع معجم للمصطلحات الاقتصادية .
كتاب من حيث معلومات الواردة فيه ممتع جدااا و كشف اشياء كانت غائبة عنى ... ولكن هو يميل للاسلوب الاكاديمى جدااا و بمقارنه كل الباب بالاسلوب الاسلامى ومايل نوعا ما للاسلوب الاسلامى وهذا ممكن يكون ضعف لان يجب ان يكون محايد ويترك لنا تعليق ولكن اسلوب سلسل جداا فيما بعض صفحات التى تميل لاكاديمى بحت وتمت بحمد الله