"العيب في ذات الحاكم" من القضايا التي ظلت تفرض نفسها على التاريخ المصري في العلاقة بين رأس الدولة، كيفما كان مسماه: ملك، سلطان، أو رئيس جمهورية، وبين المصريين في مؤسساتهم، سواء كانت النيابية أو الصحفية، أو حتى على مستوى الأفراد. تبدأ هذه الظاهرة بعد إنشاء مجلس شورى النواب عام 1866، فظهور المؤسسة التشريعية يعني وجود أكثر من رأي، التي يمكن أن يتناقض أحدها مع رأى صاحب الذات الخديوية. ثم إن نفس الفترة شهدت ظاهرة الصحافة الأهلية، وأصبحت بذلك طرفا ثالثا في المعادلة، مما عرض جريدة مثل الأهرام للإغلاق.
ثم إننا رأينا الامتداد بالظاهرة إلى ما بعد، صحيح أنه قد تم إلغاء الملكية عام 1953، وبالتالي سقط النص من الدستور القاضي بالعيب في الذات الملكية، غير أن ذلك كان صحيحا فقط من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فلم يكن مسموحا بالعيب في ذات رأس الدولـة، حتى لو كـان بلقب رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحيات سياسية تسمح بضرورة نقدها، ومن ثم رأينا أن نتابع الظاهرة على عهد كل من الرئيسين عبد النـاصر والسـادات وإصداره قـانونًا مطاطًا يتيح له ملاحقة من يعيبون فيه عام 1980 باسم قانون حماية القيم من العيب، بل وزدنا على ذلك، فوصلنا إلى عهد الرئيس مبارك، على الرغم مما في الكتابة عنه من مذاق سياسي
مؤرخ مصري معاصر، رأس قسم التاريخ الحديث في كلية الأداب بجامعة عين شمس، له صفحة خاصة في جريدة الأهرام بعنوان الأهرام ديوان الحياة المعاصرة وله العديد من المؤلفات والكتب كما انه عضو لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضو مجلس الشوري، والمجلس الأعلي للصحافة.
حصل على ليسانس الآداب قسم تاريخ من كلية الآداب بجامعة عين شمس سنة 1955 ثم ماجستير التاريخ الحديث من جامعة عين شمس سنة 1963 ودكتوراه التاريخ الحديث من جامعة عين شمس سنة 1967.
فقدت ذاكرة مصر أحد أشهر مؤرخيها المعاصرين برحيل المؤرخ الكبير الدكتور يونان رزق في السابعة من صباح الثلاثاء 15 يناير 2008 بعد صراع طويل مع قلبه المريض. وشيعت جنازتة من كنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر، وأقيم العزاء بالكنيسة نفسها مساء. جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1995 جائزة مبارك في العلوم الاجتماعية عام 2004
الكتاب بيتكلم عن المواقف التي تم فيها انتقاد رأس الدولة سواء كان الخديوي او الملك او الرئيس. بداية من الخديوي اسماعيل و موقفه مع الصحفي بشارة تقلا مؤسس جريدة الأهرام مروراً بالثورة العرابية الي عهد مبارك. شايف ان الكاتب مكنش موضوعي في مناقشته لعهد جمال عبدالناصر لانه نفي تماما وجود انتقاد شعبي لجمال عبدالناصر بسبب شعبيته الجارفة في الوقت ده و لم يذكر اي شئ عن القمع و تقيد حرية الرأي في الوقت ده. بالنسبة لعهد مبارك في اخر فصل لم يخلو من (التطبيل) بعد ما كان الانتقاد حرية و شجاعة في الفصول السابقة تحول إلي تجريح و اثارة الرأي العام بدون داعي و تاثير على الوضع السياسي المستقر، اعتقد لو الكتاب ده كان تم إصداره في ٢٠١١ بدلاً من ٢٠٠٨ كان الكلام في النقطة دي اختلف تماماً. لكن في المجمل الكتاب جيد و اسلوبه بسيط، فصوله السابعة بتنتهي عند صفحة ٩٦ و باقي الكتاب ملحقات عبارة عن مقالات و مواد قانونية و دستورية مرتبطة بموضوعات الفصول.
ليس كتابا ..بل مجموعة من الوثائق التى يتم تكرارها (بعضها تم تكراره ثلاث مرات بنفس الالفاظ) (محاكمة العقاد) الغريب ان دمؤلف الكتاب عاب على الدكتور العشماوى انه انشغل فى كتابه الذى يحمل نفس العنوان بتفاصيل قان نية و فى نفس الوقت نجد المؤلف يملأ ثلثى الكتاب بجلسات المحاكم و منطوق الدعاوى و الاحكام..
كتاب اسلوبه بسيط و سلس ، فصوله الأولي اللي اتكلمت عن فترة الحكم الملكي كانت جميلة و فيها معلومات كتيرة ، لكن فترة الحكم الجمهوري كانت غير موضوعية بالمرة، كان متحيز جدا لعبد الناصر، مهاجم جدا للسادات، متملق جدا لفترة مبارك .
الجزء الأول من الكتاب يتكلم عن العيب أو نقد رأس الدولة بداية من الخديوى إسماعيل وحتى حكم مبارك والقوانين التى صدرت ضد العيب في ذات افندينا ايا كان لقبه خديوى سلطان ملك رئيس الجزء الثاني وثائق ومقالات عن نفس الموضوع
كتاب مهم وفى تتبع تاريخى لنمازج التعدى على الحكم أو العيب فى شخوصهم أو زويهم وتعامل الحكام مع هذا الامر فى الفتره الزمنيه من عام 1966 وحتى عام 2008
الكتاب فى دراسه للقوانين اللى صدرت بهذا الشأن طوال الفتره وأهم القضايا التى أثيرت فى هذا الموضوع
وبتتبع الأمر نجد أن مسألة العيب فى الحكام يزيد فى الفترات التى سخط فيها الشعب على الحاكم
فنجد مثلا أن الموضوع ظل يتدرج ويرتفع من عهد اسماعيل الى عهد فاروق حيث وصل الى ذروته ومما يؤكد على ذلك قيام فاروق بتجهيز مجموعة الحرس الحديدى لتأديب وقتل كل من يعيب فى الذات الملكيه وانتهى السخط الشعبى بقيام ثورة 1952 وخلع الملك وانهاء الملكيه
ثم جاء عهد الثوره والجمهوريه ولم توضع مواد مشابهه فى الدستور او حتى فى القوانين المتعلقه بذلك الأمر ولم تحدث اى حوادث مهمه طوال فترة عهد جمال عبدالناصر والسنوات الأولى لعهد السادات ثم أتى النصف الثانى من عهد السادات ليشهد بعض الاحداث التى رأها السادات عيبا فيه واتخذ اجراءا غير مسبوق بوضع قانون للعيب فى نهاية عهده وانتهى الأمر بإغتياله
ثم أتى عهد مبارك الذى وصل فيه التعدى على شخصه واسرته الى وضع غير مسبوق ويقول الكات ان الامر لم يعد يخص شخص مبارك وانما اصبح يخص هيبة الدوله
ويشير الكاتب العبقى مستشرفا احداث المستقبل الى ان الامر سيؤدى الى تغيير جذرى ( ثوره ) وسيزيد بعدها نفوذ الجماعات الدينيه
كتاب من النوع الذي يأسرك فلا تستطيع صبرا علي فراقه حتي تكمل صفحاته علي الرغم من انه دراسة توثيقية الا انه يحمل تشويق الروايات وإثارتها وقام التاريخ فيه بدور كاتب الروايات المحنك أعجبتني جرئة الكاتب في نقد الأنظمة الحاكمة منذ الزمن العثماني حتي زمن مبارك وان كنت قد لاحظت فتور هذه الجرئة كلما اقتربنا الزمن من العصر المباركي فتحولت لهجة الكتاب للهجة اكثر لطفا و اقل انتقادا لذات أفندينا مبارك وحتي الملاحق الموثقة اللي استعان بها الكاتب في دراسته لمختلف العصور قد اختفت تماماً عن الحديث عن عصر مبارك . و ان كان هذا الألطف في الحديث عن مبارك وعصره و إجراءاته لم يمنع الكاتب من التحذير بشدة من العواقب اللي قد تتفاقم اليها الأمور وهو متحدث بالفعل بعد إصدار الكتاب بسنين عندما تحقق ما خشيه الكاتب بعد قيام ثورة يناير ٢٠١١ .
كتاب جميل و بسيط في لغته وممتع في اسلوبه ، بيتكلم فيها المؤلف عن قضية العيب في ذات الشخص الحاكم "أفندينا" سواء كان خديوي أو ملك أو رئيس جمهورية ، وبيسرد مواقف معارضة الحاكم سواء وجهًا لوجه أو عن طريق الصحافة ، بداية من الخديوي إسماعيل نهاية إلى عصر تأليف الكتاب سنة ٢٠٠٨ في عصر مبارك.
اللي عجبني في الكتاب إنه في الغالب بيعرض وجهتين النظر للقضية أو الحادثة الفلانية ويسيب الحكم للقارئ وده على غير كتاب التاريخ اللي بيسردوا إما وجهة نظرهم لحادثة شافوها بعينهم أو وجهة نظر شخصية لحدث تاريخي.
العيب في ذات افندينا يونان لبيب رزق افندينا يقصد بها الكاتب المعني الواسع للكلمة فهي تشمل ( رئيس او ملك او سلطان او خديوي ) حكم مصر منذ ١٨٦٦ حتي ٢٠٠٧ يبدأ الكاتب من سنة ١٨٦٦ لانها السنة التي بدأ اول برلمان مصري حتي لو بشكل صوري ويتبعه نشأة الصحف شبه الحقيقية اذا استبعدنا الوقائع المصرية كجريدة توزع لتكون لسان حال ما أنجزته الحكومة من اعمال مع تطور الجرائد وجراءة بعض النواب والصحفيين ظهرت ما يعرف بالقوانين المجرمة للعيب في راس الدولة وكانت بداية اي عيب في اي فعل حكومي هو عيب في الحاكم نفسه فالدولة هي الحكومة والحكومة هي الحاكم وتطور القوانين باختلاف الحاكم ونظم الحكم ويبرز لنا الكاتب وقائع حدثت في تلك الفترات المتباعدة كحبس الصحفي محمد عبد القادر حمزة في فترة حكم فاروق وحبس الصحفي والنائب عباس العقاد في حكم فؤاد واحمد حلمي في عهد عباس حلمي الثاني وغيره من الاحداث موسوعية الكاتب تعطيك خلفية تاريخية جيدة لكل عصر أما توثيق معلومات الكتاب فغلبت علي الكتاب نفسه من حيث عدد الصفحات فالكتاب نفسه لم يتعد المائة صفحة اما التوثيق والملاحق فتعدت المائة وثلاثون صفحة منها وثائق تاريخية فريدة كنص امر الخديو اسماعيل لوزارة المالية لزيادة جزية مصر المرسلة للاستانة مقابل نقل حكم مصر في اكبر ابناء الخديو اسماعيل سنا وواقعة مظاهرة عابدين بشهادتين مختلفتين الأولي من عرابي نفسه والثانية من مؤرخ كان معاصر لتلك الحادثة فيبرز لك بشكل جلي الأهواء في كتابة الحوادث التاريخية وقع الكاتب المبير في خطأ في التأريخي وهو الحب والكره فقد اخلي عهد عبد الناصر من اي اذي بعينه لاي مخالف لرأيه واجمل أن ديكتاتورية عبدالناصر احبها الناس رغم سطوع حوادث اضطهاد وحبس الصحفيين في عهد عبد الناصر وهل ينسي احد حبس إحسان عبد القدوس والتضييق علي انيس منصور وغيرهم من أساتذة الجامعة طبعا عدم ورود اي وقائع حبس لمعارضين او صحفيين في عصر مبارك ظاهر جدا فقد كتب هذا الكتاب في عصر مبارك ٢٠٠٧ لذلك فعلينا أن نستبعد معه تلك الحقبة فهي لن تكون محايدة باي شكل