مجموعه من المقالات الجيدة من آلفتره ما بين 31 يناير 2012 الى 18 مـآرس 2013 اى الفتره الانتقاليه وفتره حكم الاخوان
اتفق كل الاتفاق مع الاعتقاد السياسى للكاتب لكن عندى بعض التحفظات من منظور الكاتب الدينى
آولا
---
يقول الكاتب " لو ان فى مصر مواطناً بوذيا او هندوسياً لوجب آخذه فى الاعتبار اثناء كتابه الدستور حتى نضمن حمايه حقوقه كمواطن "
وفى موضع اخر يقول بان للبهائيين ايضا لهم الحق فى الاعتراف بهم فى الدستور
ويقول ان هذه الاديان فى دول اخرى يعتبرونها اديان سماويه
----------------------------------
كيف نأخذه فى الاعتبار ؟ .. وما دخلنا نحن بالدول الاخرى ؟
الفرق بيننا اننا مسلمون وهم لادين لهم
بالطبع هو حر فى اعتقاده وله ولا يجب التعدى عليه لانه انسان ليس لانه بوذى او اى ماكان اعتقاده
لكنا لا يجب الاعتراف غير بالاديان السماويه وما غيرها فهو شاذ لا يجب الاخذ به فى دستور مصر
ثـانيا
------
يقول الكاتب " الاحكام الفقهيه كتيها بشر مثلنا يصيبون ويخطئون وكثير من هذه الاحكام كانت مناسبه للناس فى القرن العاشر لكنها لم تعد ملائمه للمجتمع فى القرن الحادى والعشرون "
-------------------------
لا يُمكن أن يكون الواقع مَصدر أحكام ، وإنما قد يُجتَهد لإصدار أحكام تُناسب الواقع ، وهو ما يُعرف عند العلماء بـ " الـنَّوازِل " .
أما أحكام الإسلام فهي ثابتة لا تتغيّر بتغيّر زمان ولا مكان ، وإنما يتغيّر اجتهاد المجتهد ، وتتغيّر الفتوى بحسب تغيّر الزمان .
وكان من سياسة عمر رضي الله عنه مُراعاة الحال والزمان دون إخلال بأحكام الله .
وعلى سبيل المثال : حُكم الصلاة لا يَتغيّر في سَفر ولا في حضر عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وحُكم الزنا أو الخمر لا يَتغيّر عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وإنما الذي يتغيّر ما يَجِدّ في حياة الناس أو يَحتاج إلى اجتهاد ، كالنّوازِل التي تَنْزِل بالناس ، أو اختلاف الحال ، فتتغيّر فتوى المفتي أو اجتهاد المجتهد .
وهذه لا يُمكن أن يُقال عنها : تغيّر أحكام الإسلام ، وإنما تغيّر فتوى المفتي أو اجتهاد المجتهد .
وهذا أيضا ليس لِكلّ أحد ، بل هو لأهل العلم الذين يَبْنُون تلك الاجتهادات على أصول وقواعد ثابتة .
أما أحكام الإسلام فهي ثابتة لا تتغيّر مهما تغيّر الزمان أو المكان ، ذلك لأنها صالحة لِكلّ زمان ومكان .
فتغيّر الزمان لا يُمكن أن يُحلِّل الحرام ، ولا أن يُحرِّم الْحَلال ؛ لأن هذه أحكام ثابتة لا تتغيّر .
كما أن تغيّر الفتوى لا يُمكن أن يُقال به على إطلاقه ، فلا يُقال بِتغيّر كلّ فتوى ، فإنك لو نَظَرتَ في فتاوى الصحابة لَوجدت أنها صالحة لكل زمان ومكان ، ومثلها فتاوى العلماء قديماً ؛ فإنها تَصلح لكل زمان .
فلو نظرت مثلا في فتاوى ابن الصَّلاح أو شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية أو غيرهم ممن دُوِّنت لهم فتاوى ؛ لَوَجدت أنها صالحة لزماننا هذا ، فضلا عما قبله .
ويَحتاج المفتي في مثل زماننا هذا إلى أن يَرجع إلى فتاوى العلماء وإلى ما قرّروه وأصّلوه ليَبني عليها الفتوى في ما يَجِدّ ويَنْزِل بالناس .
وعلى سبيل المثال : الصلاة في الطائرة ، هذه مسألة جديدة ، إلا أن العلماء تناولوها بالبحث وتَكلّموا عن مثل الصلاة في الأرجوحة !
ففي كُتب الفقه : " إذا كانت الراحلة واقفة فعند الشافعي تَصِحّ الصلاة للفريضة كما تَصِحّ عندهم في الأرجوحة المشدودة بالحبال ، وعلى السرير المحمول على الرِّجَال إذا كانوا واقفين "
وما مِن مسألة إلا وأصلها في كتاب الله وفي سُنّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، نَصًّا أو استنباطا .
----------------------------------------------------
ثالثا
-----
ذكر الكاتب امثله فى الاحكام الفقهيه اللتى لا يجب ان يؤخذ بها لانها تتعارض مع زمننا
فذكر الحكم المذكور الذى يقول بان المسلم يجوز شهادته على الكافر اما الكافر فلا يجوز شهادته على المسلم
----------
اولا : لابد ان تعلم ان الفقهاء لا يجمعون على امر اعتباطا وانما يكون بدلائل من القرآن والسنه
قال تعالى
( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ )
( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ )
( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ )
لَكِنَّهُمُ اسْتَثْنَوْا مِنْ هَذَا الأْصْل شَهَادَةَ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ فَقَدْ أَجَازُوهَا عَمَلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأْرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ )
فعلى ما تقدم : لا تجوز شهادة الذميين ( اهل الكتاب ) على المسلمين بحال ، لا في المحاكم ولا غيرها ، ولو لم يكن هناك من الشهود غيرهم ؛ لأنهم ليسوا أهلا للشهادة .
إلا في الوصية في السفر عند فقد المؤمنين فإنها تجوز .
انت تشكك فى هذا الرأى لانه باجماع الفقهاء ! لكن الفقهاء لم يخترعوه بل ايدوه بالدلائل من القرآن
وما الى ذلك فى الامثله اللتى طرحها الكاتب لا خلاف عليها فى الاجماع !
------------------------------------------------
رابعاً
-----
ذكر الكاتب فى عدد من المقالات موضوع ان المسلمون يعتبرون ان المسيحيه واليهوديه قد تم تحريفهما !
-----------
الا تعتقد هذا ؟
بالطبع لن اذهب لمسيحى واقول له فى وجهه ان انجيلك محرف ! لكنِ اعرف بالحقيقه واعتقد بانه يعرف ايضا
لكن الكاتب فى الصفحه المجاوره ذكر ايضا انه " لا ضرر اذا تعلم المواطنون فى الدوره الديموقراطيه كيف يتقبلون الديان الاخرى تى لو لم يقتنعوا بصحتها "
اتفق تماماً مع هذه المقوله
--------------------------
خامسا
-----
فى اغلب المقالات تبنى الكاتب فكره الاضطهاد ضد المسيحيين ومقال كامل لهذا الموضوع . لماذا؟
فالاغلبيه من المسلميين لا يوجد عندهم هذا الفكر المتطرف
فالدين لله والوطن للجميع
------------
سـادساً
------
مقاله البابا شنوده
فانا ضد فكره تمثيل الجنه او النار ومن فيهم فى اى عمل ادبى او سينيمائى ولو كان ساخر
كما فعلها قبله د.مصطفى محمود وهو رجل ذا قامه علميه كبيره لكنه وقع فى نفس الخطأ فى كتابه المسيخ الدجال
فى النهايه انا مؤيد لكن كلمه ذكرت فى السياسه
وكل شخص حر فى اعتقاداته :)