،،أثيرت في الأيام الماضية في الساحة الفكرية المحلية إشكالية العلاقة بين (سيادة الشعب) و (سيادة الشريعة)، وشارك فيها أطياف متعددة من خلفيات فكرية متنوعة، تنويرية وقومية وليبرالية، والحقيقة أنني هممت بالكتابة حول هذه الإشكالية وتاريخها وعلاقتها بقواعد السياسة الشرعية، إلا أنني حين بدأت بالكتابة فعلاً؛ بدأ يقاطعني السؤال المتكرر الذي صرت أسمعه من عدد من القراء الكرام، وهو قولهم:
(إذا كنتم تنتقدون الديمقراطية وسيادة الشعب والحريات الليبرالية فما هو البديل السياسي الذي سيقدمه الإسلاميون إذن؟ ما الذي تريدون بالضبط؟).
صرت أتعرض لِلكمات هذا السؤال في كل مرةٍ أستعرض فيها الموقف الشرعي النقدي تجاه المفاهيم السياسية الغربية.
كنت سابقاً أجيب القارئ الكريم بكل اختصار أننا نطمح إلى (السياسة الشرعية) فيعاودني السؤال مرة أخرى (وماذا تقصدون بالسياسة الشرعية؟) وهكذا صرت محاصراً بهذا السؤال في كل مرةٍ أحاول فيها المشاركة بنقد المفاهيم السياسية الغربية.
ولذلك تفاجأت بنفسي هاهنا مضطراً لتقديم تلخيصٍ مكثف لمفهوم (السياسة الشرعية) الذي يتطلع إليه الإسلاميون، على شكل مفاتيح.
يلخص السكران -فرج الله عنه- في هذا الكتاب أهم قضايا في السياسة الشرعية دار حولها النزاع والاختلاف، من القضايا النظرية إلى القضايا الإجرائية. وقد فصّل تفصيلًا حسنًا بين شورى التولية وشورى التدبير، فلم يدخل في جدلية الشورى معلمة أم ملزمة مطلقًا بلا تفصيل، وهذا موضع زلت فيه الكثير من الأقدام كما هو معلوم. كما أنه فصّل بشأن إنشاء النظام السياسي غير المشروع والمشاركة فيه لمصلحة راجحة، وبينهما فارق دقيق استباحه بعض الإسلاميين للأسف، فشاركوا في نظم سياسية باطلة لمصلحة مرجوحة للأسف. وأشار بإيجاز وذكاء إلى حصول الاختلاف في مسائل يتناولها الناس بتبسيط مخل كالفصل بين السلطات، والانتخاب، وما فيهما من تعقيد. وانتهى في كتابه بالتحذير من السخرية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج المسلح على ولاة الأمر والصبر عليهم وطاعتهم فيما لا يخالف الشرع، وهي عادة قبيحة جرت بين كثير من السفهاء الذين يظنون أن كلماتهم التي يلقونها على عواهنهم جهاد سياسي يستحقون بموجبه الثناء والتوقير. إلا أنه لم يفصل في هذه المسألة على أهميتها الشديدة، وما فيها من اشتباه معروف. فكثرة اتخاذ علماء السلطان هذه الأحاديث مطية لسلاطينهم الظلمة تجعل الناس في اشتباه من معناها الحقيقي. ولكن من الحسن إيراد ما ذكره محمد براء ياسين -جزاه الله خيرًا- حيث فصل في المسألة وذب عن جمهور العلماء الذين استدلوا بهذه الأحاديث. وهنا رابط ما قاله https://vb.tafsir.net/tafsir37363/#.W... انتهت المراجعة
مختصرة جدًا لكن فيها فائدة. بعض المباحث تم عرضها باستفاضة والبقية اختُصِرت جدًا لتخرج هذه الرسالة البحثية في ٦٥ صفحة. والصراحة أن قراءتي لكتاب (سلطة الثقافة الغالبة) لنفس الكاتب قبل فترة يسيرة أوصلت إليَّ مقاصد الرسالة بشكل أفضل، ومع ذلك لم أستطع تصور أن يتم تطبيق السياسة الشرعية "بشكل شرعي" في دولة الآن. كلام نظري جميل أسقطه على دولة النبي ودولة الخلافة ودولة الأمويين والعباسيين فأستسيغه، لكن ما أبعدنا عنه الآن لدرجة عدم تصوري أنه قد يطبق بشكل صحيح. لكن وضعت ف الاعتبار دافع الشيخ الذي كتبه في مدخل هذه الرسالة، ويحق لي أن أفخر بأن الإسلام أشمل من أن يقتصر على المساجد وأكمل من أن يُقَصِّر معنا في سياسة أو اقتصاد. مباحث الرسالة: 1.الإمامة والولاية عقد سياسي شرعي 2.الأصل في الإمامة والولاية الشورى والرضا 3.الأصل في الشورى أن تكون عامة في المسلمين، لا خاصة بطائفة منهم 4.المعتبر في الإمامة والولاية الاغلبية 5.متغيرات الاتصالات وأثرها في تعميم الشورى 6.أهل الحل والعقد مفهوم تخصيصي أم تمثيلي؟ 7.الانتخاب حق أم واجب؟ 8.التمييز بين ولاية المرأة، وحق المرأة في الشورى والاختيار 9.التمييز بين الانعقاد والاستحقاق (أعجبني) 10.التمييز بين شورى التولية وشورى التدبير (أعجبني) 11.لا شورى في المنصوص 12.الصيغ غير الشرعية للولاية 13.واجب الأمة في التقويم السياسي 14.حدود الطاعة السياسية 15.وظيفة الدولة المسلمة 16.اشتراط تأقيت الولاية أو إطلاقها 17.العلاقة بين السلطات 18.انتخاب القضاة أم تعيينهم 19.طرق الانتخاب 20.آليات الانتخاب 21.النظام السياسي غير المشروع: الإنشاء والمشاركة (أعجبني) 22.صيانة المال العام (أُحيل فيه إلى رسالة: مغلوطات المال العام) 23.قطعية نصوص الصبر والطاعة وعدم الخروج (أعجبني)
الكتاب مناسب جدا لمن أراد فهم أمورٍ أساسية في مسائل الحكم في الإسلام، وليعرف لماذا لا يقبل المسلمون بنظام الديمقراطية وفي نفس الوقت يشاركون في صناديق الاقتراع. الكتاب يفرق بين أمور يصعب التفريق بينها (ليس لعدم وضوحها) بل لغياب صورة الحكم الإسلامي علينا. مثَّل الكتاب بداية رائعة لي لفهم نوعي الشورى وكيفية الاستفادة من النظم الجمهورية والديمقراطي
- لم يرد فى نصوص القران والسنة ولا اثار الصحابة و التابعين مفهوم اهل الحل والعقد. - ولا يوجد ايضا ما يخصص الشورى بمجموعة دون اخرى بل الدليل على خلاف ذلك.
- كان ابن تيمية يركز فى انعقاد الامامة على مفهوم الشوكة و فى الاستحقاق على مفهوم الاكثرية. - اهل الحل والعقد مفهوم تمثيلى اكثر منه تخصيصى بالعلماء.
- تنعقد الولاية بالتغلب ولكنه يبقى غير مستحق لها ما دام جمهور المسلمين لا يرضونه. - اتفق اهل العلم على ان شورى التولية ملزمة و اختلفوا فى شورى التدبير هل هى معلمة ام ملزمة و الراجح رجوعها الى العقد.
- ذمت النصوص الشرعية فى الامامة الاستبداد و التغلب و الهرقلية و الملك الجبرى والملك العضوض. - التقويم السياسى على الحاكم فرض كفاية على الأمة. - البيعة المؤقتة بمدة او المطلقة متروكة لمصلحة الامة.
- فصل السلطات فى النظام الديمقراطى محل جدل واسع فى التفسير و التطبيق. - الولاية عقد سياسى شرعى واكثر مسائل السياسة اجرائية ، و هى مفوضة للأمة ، تختار منها عبر الشروط الجعلية.
- ابن سعدى و فتاوى اللجنة الدائمة بقيادة ابن باز و ابن باز فى فتاوى خاصة و ابن العثيمين يجوزون المشاركة فى النظام السياسى العلمانى للمصلحة الراجحة و عامة أهل العلم يفرقون بين مقام المشاركة و مقام الاضطرار و حال القدرة و حال العجز.
- من شارك في نظام سياسي غير شرعي، هل يأثم على الأمور الشرعية التي تركها ولم يعمل بها؟ يجيب على ذلك ان تيمية ( فمن ولى ولاية يقصد بها طاعة الله ، وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين ، وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات ، واجتناب ما يمكنه من المحرمات ، لا يؤاخذ بما يعجز عنه ، فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار ، ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ، ففعل ما يقدر عليه ، من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ، ومحبة الخير وفعل ما يقدر عليه من الخير = لم يكلف ما يعجز عنه ).
- إنتشار الاستبداد و الأثرة و المظالم السياسية ليس مبرارا للسكوت عن إستهزاء البعض بنصوص التى تأمر بالصبر والطاعة و منع الخروج فيما دون الكفر البواح وهى نصوص قعية متواترة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم .
الملامح الكلية التي استخلصتها الشورى عامة و ليست مخصوصة بطائفة معينة مفهوم اهل الحل و العقد مفهوم تمثيلي لا تخصيصي يقارب الشوكة و القوة للمرأة الحق في الشورى و الاختيار و البيعة و حق الولاية في الامور الخاصة لا العامة الانعقاد اضيق و الاستحقاق اوسع شورى التولية و اختيار ولي الامر الزام لا اعلام شورى التدبير تدور بين الاعلام و الالزام لا شورى في المنصوص ملك سيدنا معاوية كان ملك و رحمة و بعده زادت الفتن مع الاقرار بمخالفته للخلافة الانكار على الولاة يدور بين الاعلان و السر من حيث تعلق المصلحة الامة واجب عليها التقويم السياسي و تفعيل مبدأ الرقابة و المحاسبة طاعة ولي الامر بالمعروف باختلاف كونه صالحا ام فاسدا بذاته تأقيت الولاية و اعطاء زمن للحزب الحاكم مفوض للامة تختار فيه تحقيق المصلحة الراجحة فصل السلطات يبنى على اساس انه امر اجتهادي يدور على نظرة المتخصصين و اجماع الامة و مصلحتها جواز المشاركة في الانتخابات و ان كانت داخل دولة علمانية لتحقيق مصلحة راجحة ........ هذه الخطوط العريضة و ان كنت اتمنى مناقشته لحالات الاستثناء في موضوع الخروج على الحاكم ورقة مباركة و جميلة
الكتاب جيد جدا في وضع أسس للحكم الإسلامي وتوضيح ما نزل فيه نصوص لازمة وما لم ينزل فيه حكم فنرجع فيه لاجتهادات العلماء.
ما أختلف فيه مع الشيخ (غفر الله له وفرج عنه) أنه اختار جواز المشاركة في النظم الغير إسلامية (كالديموقراطية) للمصلحة ولتحويلها إلى نظام إسلامي ��حكم بالشرع، وهو ما كنت سأؤيده عليه إذا قرأت الكتاب عند كتابته في 2011، ولكن بعد كل ما ممرنا به في مصر أثبت هذا الإختيار فشله لأن الإسلاميون إما تنازلوا وتخلوا عن كثير من مبادئهم ليشاركوا في هذه الإنتخابات، أو رفض المتحكمون في هذه النظم السماح لهم بالمشاركة أصلا، فخسرواعلى كل حال، كما خسروا قاعدة شعبية كانت تحالفهم وتؤيدهم وفسد دين كثيرين وحاليا ينشأ في بلادنا أجيال من شباب بلا مربيين لأنهم في المعتقلات أو هاربين خارج البلاد.
كتاب جيّد كمدخل للسياسة الشرعية، ولكن المشكل به اعتماده على النصوص منعزلةً عن الواقع العملي للصحابة والعلماء في كثير من الأحيان، ممّا ينتج عنه عدم دقة في تصوير الأقوال ووضعها في مكانها، ولكنّه جيّد بشكل عام.
كتاب يعطيك المفاتيح الأساسية عن السياسة الشرعية في الإسلام بعيدا عن الأوهام التي يزرعها البعض عن السياسة الشرعية في الإسلام, وأبدع أبوعمر في تفنيد الموضوع وترتيبه وكذلك استقاء الكلام من مصادر مجمع على صدق أصحابها, جزاه الله خيرا.
جيد جدا ، مختصر و مكثف (٦٥ صفحة ) . يضع النقاط على الحروف في هذا الموضوع و مهم الاطلاع عليه في ظل خوض كثير من الناس في موضوع السياسة و تحكيم الشريعة بجهل مؤيدين أو معترضين .
الكتاب فعلا يمثل مفاتيح لعالم السياسة الشرعية، سعدت كثيراً بطرحه لأسئلة الإسلام حول أنظمة الحكم المعاصرة وموقف الشريعة منها، ومساحة عمل المسلمين والعلماء والدعاة. كما راق لي نقولات الشيخ لبعض الفتاوى والمسائل للشيخين الكريمين -عليهما رحمات الله تترى- ابن باز ابن عثيمين في السياسة الشرعية، لأن تلك المسائل تمثل الموقف الشرعي الحقيقي لكثير من القضايا التي شوه الشيخان فيهما، فمن ذلك ما يروج عنهما -مع الأسف- بأنهما كانا أذنابا للحكام، لكن الواقع والحقيقة المنسية أنهما كان عقبة في وجه السلطات، لكن مع الأسف تم كتم ذلك عنهما وقد علق الشيخ عن إحدى تلك المسائل بأنها محذوفة من طبعات الكتب المتقدمة، فتصور حجم التدليس والكتم الذي يمارس بحق الشيخان. وفي المقابل فإن أكثر المسائل والأقوال الباطلة التي تنشر عنهما فيها من التدليس وتصوير الوقائع على غير حالها ليفتيا بما يريده السائل الخبيث سواء كان جامياً أو غير ذلك. تفاجأت بسعة إطلاع الشيخ على تفصيلات دقيقة في أنظمة الحكم الغربية، بل وبصراعات القانونين هناك، ولكني تذكرت أن الشيخ قد حاز الماجستير في القانون التجاري في بريطانيا، فليس غريباً عليه هذا التميز، وهذا من سعة علوم الشيخ رحمه الله، فقد كتب وألف وأبحر كثيراً في مجالات غير تخصصه وأبدع فيها حتى نسينا تخصصه الأصلي وصرنا نستغرب إذا تحدث به، ورجل بهذه السعة لا يذكرني إلا بشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهبنا الله همة كهمتهما، وفتوحاً كالتي نالاها، رحم الله المتقدم وفك بالعز قيد المتأخر.
كتاب صغير بحجمه كبير بمعلوماته يدحض الشيخ ابرهيم السكران الافكار السياسية الغربية من برلمانات واحزاب كافرة من وضع الانسان وشرح مفصل لسياسة الاسلام ومثال عبدالرحمن بن عوف النموذجي للشورى وبعدها شرح الملك والجمهورية بالاسلام وما تقتضيه المصلحه فيها للمسلمين ورد على من يستصغرون احاديث واية الصبر على الحاكم وهي ادلة قطعيه ويدعون انه تفكير رجعي والسلطة تستغله دون احترام لله ورسولة وما امرو به.
من ولي ولاية يقصد بها طاعة الله، وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات؛ لا يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار، ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد، ففعل ما يقدر عليه، من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة، ومحبة الخير، وفعل ما يقدر عليه من الخير؛ لم يكلف ما يعجز عنه).
الكتاب جيد إجمالا، أختلف معه في بعض الأمور التي ذكر، وهي من الاجتهادات التي يُقبل فيها الخلاف عموما، وكتابات الشيخ عادة ما تكون قوية، يورد الأقوال ويستدل عليها من كلام الفقهاء والأئمة، وليس ذلك بالغريب فالشيخ بحاثة محقق مدقق فك الله أسره